هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۵-۱) واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۴) مفهوم اعتماد بیش از حد مدیریتی

اعتماد بیش از حد (فرااطمینانی) یک پدیده شناخته شده و مستند شده در روانشناسی است. روانشناسان یک فرد با ویژگی­های رفتاری فرااطمینانی را به عنوان فردی تعریف ‌می‌کنند که اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ایشان بسیار دقیق است (بیش از آن­چه که واقعیت دارد). به نظر هاید[۶۶] متون مربوط به روانشناسی دو تعریف از اعتماد بیش از حد ارائه داده ­اند. نخست، افراد برآورد بیش از واقع از توانایی‌های خود دارند. دوم، افراد یک رویداد را معین­تر[۶۷] از آن­چه که واقعاً هست، می­بینند. در هر یک از این موارد، کارگزاران اقتصادی بر این باور هستند که اطلاعاتشان دقیق­تر از دیگران است. در حال حاضر، اقتصاددانان مالی بیش­تر علاقمند ‌شده‌اند تا بازتاب فرااطمینانی را بر روی تصمیمات مالی و عملکرد بازارهای مالی مشاهده کنند. اعتماد بیش از حد آن­چنان پدیده روانشناختی قوی است که تجربه نیز نمی­تواند آن را حذف کند (آلن و ایونس[۶۸]، ۲۰۰۵).

مقوله «غیرعقلایی و منطقی نبودن[۶۹]» مدیریت ناشی از تورش­های رفتاری مدیران اجرایی شرکت، چالش بزرگی در ادبیات حاکمیت شرکتی است. در حالی که نقش مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی در ادبیات استاندارد و سنتی حاکمیت شرکتی منتج از نظریه­ های هزینه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن­ها بر روی تصمیمات شرکتی است، با مطرح شدن مقوله خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی، نقش آن­ها بایستی هم‌راستا با کنترل چنین تورش­های رفتاری و محدود کردن تأثیرات بالقوه رفتارهای مذکور بر روی استراتژی­ های شرکت باشد (باک­کار و همکاران[۷۰]، ۲۰۱۳، ۲۸۷).

اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوری­های مالی و هم روان­شناسی جایگاه ویژه­ای دارد. اعتماد به نفس بیش از حد سبب می­ شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک­ها را کم­تر از حدِ تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالی که ممکن است در واقع این­گونه نباشد (نوفسینگر[۷۱]، ۲۰۰۱).

اعتماد بیش از حد یک ویژگی شخصیتی است که می‌تواند به صورت اریب رفتاری و داشتن اعتقادات غیر واقعی (مثبت) در رابطه با هر یک از جنبه­ های یک پیشامد در شرایط عدم اطمینان تعریف شود (سکالا[۷۲]، ۲۰۰۸). مدیرانی که دارای اعتماد بیش از حد هستند؛ اکثراً نسبت به تصمیمات خود و نتایج آن­ها علی‌الخصوص در زمینه تصمیمات سرمایه ­گذاری بسیار خوش‌بین هستند (کوپر و همکاران[۷۳]، ۱۹۸۸). این مدیران به دلیل اعتماد بیش از حد خود، اعتقاد دارند که بازار، شرکت آن­ها را کمتر از واقع ارزش­گذاری می‌کند و باعث می‌شود تأمین مالی خارجی پرهزینه باشد، به همین دلیل تمایل بیش­تری به بیش سرمایه ­گذاری از خود نشان می­ دهند. امّا در صورتی که تأمین مالی پروژه ها نیازمند منابع خارجی باشد، ممکن است کم سرمایه ­گذاری صورت گیرد (مالمندی­یر و تاته، ۲۰۰۵).

در پژوهش­های مالی، معیارهای متفاوتی از جمله سه معیار نگهداری اختیار معامله (توسط مدیران ارشد) به مدت طولانی[۷۴]، نگهداری اختیار معامله (توسط مدیران ارشد) تا زمان سررسید[۷۵] و اعتیاد به خرید سهام[۷۶] و همچنین معیار پوشش رسانه ها توسط مالمندی­یر و تاته (۲۰۰۸)، معیارهای مخارج سرمایه­ای و سرمایه ­گذاری بیش از حد توسط پژوهشگرانی از جمله مالمندی­یر و تاته (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) و بن-دیوید و همکاران (۲۰۱۰)، معیار میزان حقوق نسبی مدیران ارشد توسط هی­وارد و هام­بریک[۷۷] (۱۹۹۷) و معیار سودهای پیش ­بینی شده مدیران توسط لین و همکاران[۷۸] (۲۰۰۵) جهت بررسی اعتماد بیش از حد مدیران مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که معیارهای مبتنی بر اختیار معامله، معیار پوشش رسانه ها و معیار میزان حقوق نسبی مدیران ارشد، در ایران مصداق نداشته و معیار سودهای پیش ­بینی شده مدیران نیز قدمت زیادی ندارد در این پژوهش تنها از معیارهای مبتنی بر سرمایه ­گذاری یعنی مخارج سرمایه­ای و سرمایه ­گذاری بیش از حد جهت سنجش اعتماد بیش از حد مدیریت استفاده گردید.

۲-۵) واکنش سرمایه گذاران

از نظریه های اقتصادی نئوکلاسیک این‌گونه استنباط می‌شود که انسان اقتصادی الگوی ساده‌ای از رفتار اقتصادی انسان است که بر اصولی نظیر منفعت شخصی کامل استوار است. انسان اقتصادی، نگرش خاصی است که اقتصاددانان با درجات متفاوتی از آن حمایت می‌کنند (همانند آنچه ‌در مورد فرضیه بازار کارا وجود دارد). برخی شکل نیمه‌قوی آن را می‌پذیرند. در این نوع، رفتار اقتصادی عقلایی کامل نیست، بلکه به درجاتی احتمال رفتارهای غیرعادی وجود دارد. برخی دیگر از شکل ضعیف انسان اقتصادی حمایت می‌کنند. در این حالت رفتارهای عقلایی وجود دارد، اما خیلی قدرتمند نیست. در تمام این گونه‌ها، فرض اساسی مشترک این است که انسان می‌خواهد تا جایی که ممکن است عقلایی رفتار کند، نفع شخصی خود را حداکثر کند و تصمیم‌های اقتصادی کاملاً عقلایی بگیرد. علاقه اقتصاددانان به مفهوم انسان اقتصادی عقلایی، دو دلیل اساسی دارد:

الف) انسان اقتصادی، تجزیه و تحلیل اقتصادی را به نسبت آسان می‌کند.

ب) انسان اقتصادی این امکان را برای اقتصاددانان فراهم می‌سازد که یافته های خود را کّمی‌ نمایند، بهتر پردازش کنند و درک آن را ساده سازند؛ زیرا صرفاً در شرایطی که انسان‌ها رفتار کاملاً عقلایی دارند و به منظور حداکثر کردن منفعت بر مبنای اطلاعات کامل تصمیم‌گیری کنند، امکان کّمی‌کردن رفتار آن ها فراهم می‌شود. اما در طرف مقابل، منتقدان انسان اقتصادی با به چالش کشیدن این سه فرض بنیادی، عقلانیت کامل، منفعت شخصی کامل و اطلاعات کامل همچنان راه تقابل را می‌پیمایند ]بدری۱۳۸۸٫[

طی دهه ۱۹۹۰، عمده مطالعات دانشگاهی از تحلیل‌های اقتصادسنجی سری‌های زمانی قیمت‌ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط الگوهایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می‌دادند، سوق پیدا کرد. بدین صورت که محققین استثناهای فراوانی را در بازارهای مالی پیش روی داشتند که الگوهای نظری در قالب نظری در قالب نظریه نوین مالی قادر به تبیین آن‌ ها نبودند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در گذشته به‌این نتیجه رسیده بودند که پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی‌را در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. با این وجود مطالعات رسمی ‌و دانشگاهی در این حوزه در طی دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت ] تلنگی۱۳۸۳ [.

۲-۵-۱) واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۲۳)رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲۱) رقابت بازار انحصاری:

در این بازار تعداد فروشندگان برای یک کالای خاص محدود ‌می‌باشد. قیمت کالا ‌بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی­ شود بلکه عمدتاًً توسط تولیدکننده­ای که توانسته است به واسطه بهینه­ سازی روش­های تولیدی، کالاهای با کیفیت­تری تولید نماید یا کالایی با قیمت­های پایین­تر عرضه کند و به شرایطی نزدیک به انحصار رسیده است تعیین می­ شود. در بازار انحصار کامل بازار فقط از یک فروشنده تشکیل مى‌شود.مطابق با ادبیات پژوهش مفاهیمی مثل بازارهای رقابتی یا انحصاری مفاهیم نسبی هستند. در واقع اگر انواع بازارها از نظر رقابت طبقه بندی شود، ‌می‌توان گفت بازارها طیفی است که یک سر آن بازار رقابت کامل و سر دیگر آن انحصار کامل قرار دارد(قره باغیان، ۱۳۷۲).

۲-۲۲) رقابت در بازار محصول:

منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکت‌های مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد. به عبارت دیگر، رقابت پذیر بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته است شیوه تولیدی اتخاذ نماید که کالاهای با کیفیت تری تولید کند یا کالاهای تولیدی خود را با قیمتی پایینتر از سایر رقبا عرضه کند و در نتیجه بازار فروش را در قبضه خود بگیرد(ابراهیمی¸۱۳۹۰). استدلالهای اصلی علم اقتصاد بر این مبنا استوار است که رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی های آنان است(مارکاریان و سانتالو[۷۱] ¸۲۰۱۰ ).

در بازار رقابت شرکت‌ها اجبارا باید شیوه هایی از تولید را به کار بگیرندکه از کمترین میزان هزینه و بالاترین میزان کارایی برخوردار باشند تا بدین ترتیب بتوانند به مصرف کننده در تحصیل کالایی با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر کمک کنند.در این حالت منابع کل اقتصاد به شیوه کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته و باعث می شود تمام اقتصاد سود ببرند(داهالیوال و همکاران[۷۲]¸ ۲۰۰۸). رقابت بازار محصول در انتخاب بهترین تیم مدیریت استفاده می شود و شرکتهایی با مدیریت بد را حذف می‌کند. آن ها فرض کردند که شرکتهایی موفق هستند بخش زیادی از بازار محصول را کنترل کنند و احیای شرکت‌های بازنده در رقابت مشکل است. ‌بنابرین‏، رقابت در حقیقت مشابه کنترل است(آلن و گیل¸ ۲۰۰۰ ).

رقابت دربازار ابعاد متفاوتی دارد، ازجمله مهمترین ابعاد عبارتند از: (پورحیدری و غفارلو،۱۳۷۱; ۴۷ ).

«۱) قابلیت جانشینی کالاها: نخستین بعد قابلیت جانشینی است.درصورت بالا بودن قابلیت جانشینی کالاها گفته می شود محصول دارای شباهت‌های زیادی با دیگر محصولات قابل جانشین است و این محصولات می‌توانند به جای هم مصرف شوند و در این صورت تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولیدکنندگان و حجم بازارها و در نتیجه شدت رقابت بیشتر خواهد بود.

۲)حجم تقاضا: بعد دوم حجم تقاضاست: اندازه بزرگتر بازار در نتیجه تقاضای بیشتر ایجاد می شود و در نتیجه تقاضای بالا رقابت را نیز بیشترمیکند، زیرا تا زمانی که بازار اشباع نشده، برای ورود رقبای جدید انگیزه لازم وجود دارد.

۳) میزان سرمایه گذاری لازم (شدت سرمایه گذاری): سومین بعدموانع ورود است. به علت این که منابع در اقتصاد محدود هستند، درصورتی که برای ورود رقبا، حجم بالای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مورد نیاز باشد،رقبا انگیزه چندانی برای ورود نخواهند داشت، زیرا هزینه فرصت سرمایه گذاری بالا است.

۴) نسبت تمرکز صنعت: بعد چهارم نسبت تمرکز است. درصورتی که حجم عمده تولید وفروش (نسبت تمرکز) در صنایع محدودبه یک یا چند بازیگر باشد، شدت رقابت در این صنایع کمتر خواهد بود.

۵) تعداد شرکت‌های فعال درصنعت: آخرین بعد، تعدادشرکتهای فعال درهریک ازصنایع است. در صورتی که تعداد شرکت‌ها بیشتر باشد،رقابت بین آن ها نیزبیشترخواهد بود.»

۲-۲۳)رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام

چندین دلیل بالقوه وجود دارد که چرا رقابت بازار محصول و تقسیم سود بایکدیگر ارتباط دارند.شاید مهمترین دلیل¸ تعامل بین رقابت بازار و تعارضات نمایندگی باشد.شاید رقابت در بازار محصول از طریق اثراتش بر تعارضات نمایندگی¸ به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تصمیم های مدیریت برای پرداخت سود به سهام‌داران باشد (بوث و ژو[۷۳]¸۲۰۰۹).

رقابت بازار محصول به واسطه تاثیرش بر هزینه نمایندگی می‌تواند به گونه بالقوه داراری دو تاثیر متضاد بر سیاست پرداخت سود سهام باشد.در واقع پرداخت سود سهام توسط شرکت می‌تواند پیامد رقابت شدید در بازار محصول یا به گونه ای جایگزین¸ جانشینی برای رقابت باشد (هی[۷۴]¸ ۲۰۰۹ ).

از دیدگاه تجربی‚ به نظر می‌رسد که دیدگاه متعددی از این ایده حمایت می‌کند که رقابت‚ انگیزه های مدیران برای کاراتر شدن و همسو شدن مدیران با سهام‌داران را افزایش می‌دهد.گریفت[۷۵](۲۰۰۱) شواهدی فراهم نمود که نشان می‌دهد که افزایش رقابت در بازار محصول به افزایش بهره وری می‌ انجامد‚ به ویژه در شرکتهایی با مدیران کمتر همسو با سهام‌داران.همچنین منافع خصوصی کنترل مدیران به عنوان یک اندازه گیری از تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران‚ با افزایش در میزان رقابت بازار محصول کاهش می‌یابد(گودالپ و پرزگونزالس‚ ۲۰۱۰).به تازگی برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول دارای اثر انضباطی است که نیاز به کنترل های درون سازمانی و برون سازمانی را کاهش می‌دهد(گیرود و مولر‚ ۲۰۱۰).رقابت در بازار محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاست‌های سود نقدی شرکت به سهام‌داران تاثیر دارد.مدیران در بازارهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت نقدی سود سهام ترجبح بیشتری می‌دهند(هی‚ ۲۰۱۲).رقابت به عنوان یک مکانیزم کنترل برون سازمانی عامل کنترل کننده ای در سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها و بازخرید سهام آن ها می‌باشد(بیون و همکاران‚ ۲۰۱۲).با افزایش رقابت بازار محصول‚ سود تقسیمی کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ شرکتهایی در بازار متمرکز و رقابت بالا‚ سود کمتری را پرداخت می‌کنند زیرا‚ آن ها به ذخیره وجه نقد برای مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا نیاز دارند(خدادادی و همکاران‚ ۱۳۹۳).

۲-۲۴)مدل پیامد:

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۳-۲-۲-۲-۷-۱- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق هنجاری – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تعداد قابل توجهی از کنوانسیون های زیست محیطی تعهدات متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته به منظور کمک به طرفهای در حال توسعه جهت تضمین اجرای تعهداتشان مقرر کرده‌اند. این تعهدات به صورت جزئی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را نشان می‌دهد و بیشتر از طریق محدود کردن روش های انجام یا پرداخت هزینه های اضافی صورت گرفته و معمولاً کمکی در خصوص توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه نمی کند. در این راستا اعلامیه استکهلم مقرر می‌دارد. «در کشورهای درحال توسعه بیشتر مشکلات زیست محیطی به خاطر عدم توسعه ایجاد می شود. این مشکلات می‌توانند با توسعه سریع از طریق انتقال اطلاعات و کمک های فنی و مالی به بهترین شکل جبران شوند. (اصل ۹ پاراگراف۴). فصل۲ دستور کار۲۱ به همکاری بین‌المللی برای تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و سیاست‌های داخلی مرتبط اختصاص یافته است. فصل۳۳ و ۳۴ هم به مکانیسم ها و منابع مالی و انتقال تکنولوژی سالم زیست محیطی، همکاری، ظرفیت سازی می پردازند. در بسیاری از اسناد شاهد تعهدات کشورهای توسعه یافته برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه پایدار هستیم.

اگر چه کشورهای توسعه یافته به شدت از پذیرش تعهدات قانونی در این خصوص اکراه داشته اند. سازوکار توسعه پاک مندرج در پروتکل کیوتو (ماده۱۲) از مثال های قابل توجه کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه می‌باشد. به موجب این سازوکار کشورهای توسعه یافته مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون با تعریف پروژه های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه می‌توانند با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای مذکور، تعهدات کاهش انتشار خود را ایفاء نمایند (بند۳ ماده ۱۲ پروتکل). هدف این سازوکار از یک طرف کمک به کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به توسعه پاک پایدار منطبق با اهداف کنوانسیون و کمک به ‌دولت‌های‌ ضمیمه اول کنوانسیون برای ایفای تعهدات کاهشی آن ها از طرف دیگر می‌باشد (بند۲ ماده۱۲).

۳-۲-۲-۲-۷-۱- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق هنجاری

مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت انعکاس گسترده ای در اسناد غیر الزامی حقوق محیط زیست یا حقوق نرم داشته است. جدای از اعلامیه ریو، این اصل در اعلامیه کپنهاک ۱۹۹۵ مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۲۸ این اعلامیه اعلام می‌دارد «اتخاذ اقدامات و برنامه هایی برای توسعه اجتماعی مسئولیت هر کشور می‌باشد و بایستی شرایط اقتصادی، اجتماعی و تنوع محیط زیستی هر کشور در نظر گرفته شود». بسیاری از مواد اعلامیه در ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای حفظ محیط زیست تأکید می‌کند. اعلامیه لیپزینگ ‌در مورد حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیک گیاه برای غذا و کشاورزی ۱۹۹۶در این خصوص اعلام می‌دارد، کشورها دارای مسئولیت انفرادی و مشترک برای حفظ منابع ژنتیکی گیاه می‌باشند که برای رسیدن به امنیت غذایی، کشورها را به پیش‌بینی شرایط مطلوب و عادلانه برای کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند. برنامه عمل جهانی در خصوص منابع ژنتیکی حیوانی هم در سال ۲۰۰۷ کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار ترغیب می‌کند. این اصل در اعلامیه استانبول در خصوص زیستگاه های انسانی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. بعد از این اعلامیه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در اعلامیه توسعه پایدار ژوهانسبورگ ۲۰۰۲ به نحو برجسته ای مورد توجه قرار گرفته است. اجلاس جهانی ‌در مورد توسعه پایدار بحث های زیادی در خصوص راهکارهای علمی برای پیشرفت در حوزه توسعه پایدار داشت. در برنامه عمل ژوهانسبورگ اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ۶ بار ذکر شده است. در مقدمه این برنامه، دولت‌ها بر اتخاذ اقدامات مناسب در همه سطوح برای همکاری بین‌المللی در به کارگیری اصول اعلامیه ریو با هم موافقت کرده‌اند. در پاراگراف ۸۱، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به وضوح مورد شناسایی قرار گرفته و به طور موسعی تفسیر شده است [۴۹].

۳-۲-۲-۲-۷-۲- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در معاهدات زیست محیطی

نمونه هایی زیادی از این مفهوم در معاهدات زیست محیطی به چشم می‌خورد. کنوانسیون بین‌المللی ماهیگیری در دریاهای آزاد اقیانوس آرام شمالی ۱۹۵۲ یک رژیم حفاظتی به منظور تأمین نیازهای مشترک نوع بشر ایجاد ‌کرده‌است. قسمت ۸ از ماده دوم کنوانسیون بهره برداری از ماهی ها به عنوان نگرانی مشترک تمامی طرفها توصیف شده است. معاهده اصول حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضا ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی، فضای ماورای جو و ماه را به عنوان منطقه متعلق به کل بشریت شناخته است. کنوانسیون۱۹۷۱رامسر در مقدمه خود مرغان آبزی را به عنوان منابع بین‌المللی معرفی ‌کرده‌است. مقدمه کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان «موسوم به کنوانسیون میراث جهانی»، محیط زیست را به عنوان میراث جهانی بشریت نام برده و در ماده۶ از وظیفه جامعه بین‌المللی برای همکاری مشترک در حفاظت از این میراث سخن به میان می آورد.

پس از این کنوانسیون، پروتکل مونترال ۱۹۸۷ در خصوص مواد کاهنده لایه ازون در مقدمه خود تصدیق می‌کند که قواعد خاصی برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه لازم است از جمله قواعد مربوط به منابع مالی اضافی و دستیابی به تکنولوژی های مربوطه، ماده ۵ این پروتکل به موقعیت خاص کشورهای در حال توسعه می پردازد و به آن ها یک دوره ۱۰ ساله برای انجام تعهدات اعطا می‌کند و تأکید می‌کند که دستیابی به اهداف پروتکل منوط به همکاری مشترک مالی و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته است (بند ۵ ماده ۵). کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی ۱۹۹۲ استفاده بیشتری از «اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت» ‌کرده‌است. این کنوانسیون، تغییرات آب و هوایی را که بقای انسان و سایر موجودات وابسته به آن می‌باشد، به عنوان نگرانی مشترک بشریت توصیف ‌کرده‌است. در عین حال تفاوت های خاص و نیازهای اولیه کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی پایدار و ریشه کنی مورد شناسایی قرار داده و در مقدمه به طور صریح به اصل اشاره می‌کند «برطرف کردن مشکل، نیازمند همکاری وسیع توسط کشورها با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌باشد». بند یک ماده ۳ دوباره اصل را با همان شرایط ذکر می‌کند و طرفهای عضو را برای حفاظت از سیستم آب و هوایی مطابق با مسئولیت های مشترک ولی متفاوت و ظرفیت‌های خالی خود ترغیب می‌کند و کشورهای توسعه یافته را مسئول رهبری مبارزه با تغییرات آب و هوایی قرار می‌دهد.

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها – بند ششم- امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند ششم- امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها

امضا به معنی پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی) از آنچه درمورد امضا گفتیم مشخص می‌گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه درمورد اهدافی که امضا د ذیل نوشته ها دنبال می‌کند می توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تأیید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فد د انعقاد قرارداد است به طوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد به وجود آوردن آن را نداشته و قرارداد کان لم یکن تلقی می‌گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در ماده ۲۲۳ قانون تجارت قانون‌گذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشته و برات دانسته است. اما تا بحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهراً باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل و علامت خاصی نیست. بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرارداد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می‌دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده های ریاضی همراه شخص معین است که معمولاً این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا کننده را تصدیق می‌کند، به نظر می‌رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (O) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تأثیر می‌گذارد سپس این اثر به شیوه ی الکترونیکی وارد رایانه ی مقصد شده و در آنجا مجدداً به همان صورت اولیه باقی می ماند و این امضاء، امضاء حقیقی فرد نمی باشد اگرچه برخی از حقوق ‌دانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می‌کنند، لکن باید این نکته را هم مد نظر داشت که در بعضی از سامانه های رایانه ای برای کنترل صحت امضا فناوری هایی به وجود آمده که مشکل انتساب امضا را حل می‌کند. نمونه این فناوری پن اوپ ( Penop) است در آن از فناوری زیست سنجی قلم ( Pen Biometrics ) استفاده شده است[۱۸].

مبحث دوم: امضای دستی

امضاء سنتی اسنادکاغذی در معرض خطرات متعدد است. اولاً هیچگونه روش استانداردی برای امضاء با قلم وجود ندارد. نحوه امضاء اسناد برای یافتن اعتبار قانونی به کسی آموزش داده نمی شود. شخص مختار است به هر نحوی که مایل باشد امضاء کند و حتی امضاء خود را هر دقیقه تغییر دهد. آزاد است در صورت دلخواه، نقشی عجیب یا چند خط در هم و غیر قابل فهم به جای امضاء خود بگذارد. اینکه هر سندی به وسیله ی شخصی امضاء می شود. حاوی امضای همیشگی و قابل اثبات او هست یا نیست، از لحاظ عملیمسئله پیچیده ای است. امضاء هر فرد با نمونه های دیگر امضاء وی به ندرت مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد.

امضاء متعارف قابل جعل است. هیچگونه تضمینی وجود ندارد که هر امضاء قلمی را بتوان به کمک فنون، علوم قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار داد علم فقط می‌تواند به ما کمک کند تشخیص بدهیم که آیا امضاء اصیل است یا خیر و این امر نیز فقط تحت شرایط خاصی، صحیحی امکان پذیر می‌باشد.

( از جمله مثلاً در دست بودن چندین نمونه خوب ا امضای مورد نظر ). خطرات دیگری نیز وجود دارد که مانع از ارتباط داده یک شخص با یک امضاء معنی کاغذی می شود. مثلاً اگرز سند مشتمل بر چندین صفحه باشد، یک یا دو صفحه را می توان بعد از امضاء تغییر داد. حتّی این خطر نیز وجود دارد که سند به نحو مبهم و آشفته ای ترتیب داده شده باشد به طوری کمه بیننده نتواند به صورت قطعی تشخیص دهد که شخص امضاء کننده کدام قسمت ها را تأیید کرده و کدام قسمت ها را تأیید نکرده است.

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ب: نظریه برتری اجتماع – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برخی نویسندگان، معتقدند در این نظریه دو دیدگاه وجود دارد: دیگاه اول این است که عدالت شرط قانون بودن یک مقرره ‌می‌باشد، به طوری که مقررات غیرعادلانه اساساً در شمار قوانین محسوب نمی شود که بتواند وارد قلمرو الزام درآید. اما در دیدگاه دوم در اعتقاد به حقوق طبیعی”عدالت-بنیاد” است. که عدالت را شرط معتبر بودن یک قانون می‌داند. به عبارتی، در قانون بودن مقررات ناشی از اراده حکومت و قانون‌گذار در هر صورت اعم از آنکه عادلانه یا ناعادلانه باشد؛ تردید نمی­ شود؛ لیکن اگر قانون علاوه بر صورت ظاهر، حول محور عدالت باشد؛ دارای اعتبار، مشروعیت است و قابلیت الزام دارد و بالعکس، اگر غیرعادلانه بود، هرچند در شمار قوانین محسوب، لیکن فاقد اعتبار و مشروعیت بوده و تبعاً الزام آور نیست (دانش­پژوه، ۱۳۹۱: ۱۹۱). اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ نیز در ماده ۲ خود در اثبات دوام و بقاء حقوق طبیعی اعلام می‌دارد: ” هدف هرجامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و مرور زمان ناپذیر انسان است”. و در ماده ۱۷ آن در تأیید یکی از این حقوق، تأکید می شود که: ” الف) هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد. ب) هیچکس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.”

در عصر کنونی، بار دیگر جان لاک نیزهمگام با دیگران، با دادن نظم علمی به نظریه اصالت حق، اعلام می­ نماید: ” دولت مالکیت را ایجاد نکرده است؛ بلکه وجود آمده است تا از آن دفاع کند” وی در دفاع از این

حق آن را ملازم با آزادی و غیرقابل انفکاک از انسان عنوان می­ نماید (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۴۴۴).

در تأیید این عقیده می توان از مبانی دینی اسلام و بویژه فقه امامیه نیز مدد جست. حدیث ثقلین عمل به کتاب را در کنار تمسک به سنن معصوم علیهم السلام مایه نجات بشریت می­داند و در تنگنای دسترسی، تلاش و اجتهادی، وسیله نیل ‌به این هدف قلمداد می­ شود. در کتاب اسلام آمده است:

” مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى بَنی إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ­” (مائده، ­آیه­۳۲ )

” به همین جهت، بر بنى اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسان ها را کشته و هر کس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که گویى همه مردم را زنده ‌کرده‌است. و رسولان ما، دلایل روشن براى بنى اسرائیل آوردند، اما بسیارى از آن ها، پس از آن در روى زمین، تعدّى و اسراف کردند”.

از سویی دیگر قاعده احترام مال مسلمان[۷۶] را که در فصل اول بررسی نمودیم را داریم که در باب مالکیت که در ثبات و دوام آن به عنوان یکی از حقوق فطری تأکید می­ شود، جایگاه و احترام مال مسلمان تا آنجا مهم قلمداد می کند که آن را برابر با جان[۷۷] انسان قلمداد می­ نماید. فلسفه این آیه نور بیم تجری به جان انسان و مباح شدن حفظ جان به اعتبار جریان آن در عرف استناد می­ شود، امری که امروزه جریان فرهنگی غرب که دیدگان بسیاری را قرین خود ساخته، در اقسام القائات فرهنگی خود با منطق “یک نفر به جای همه”، متأسفانه معامله و یا حتی تعرض به جان آنهم نه جان یک انسان بلکه گاه اجتماعی از انسان­ها را به عنوان اقلیت به جای اکثریت، با پشتوانه این منطق وعقل ناقص، مجاز و مباح وگاه حتی واجب تلقین می­ نماید. در حالی که در منطق دین، هر کس حتی جرئت انجام خطاى کوچک نماید (و بر آن اصرار ورزد) یا بویژه حقوق دیگری را به اعتبار مصلحت، عقل و … بر خلاف احکام مقرر دین الهی که در فصل بعد از آن سخن به میان آمده است؛ ضایع نماید، جسارت ارتکاب جرم­هاى بزرگ در او ریشه گسترانیده و در واقع زمینه جسارت و تجاوز به حقوق همگان را ایجاد می­ نماید.[۷۸]

ب: نظریه برتری اجتماع

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 471
  • 472
  • 473
  • ...
  • 474
  • ...
  • 475
  • 476
  • 477
  • ...
  • 478
  • ...
  • 479
  • 480
  • 481
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 18 – 5
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – دانشجویان رشته های ادبیات ، علوم انسانی ، علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تربیت – 7
  • دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 9 – 7
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – توانمندسازی‌ در حوزه‌ فرهنگی: – 8
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ب- آثار تفکیک مال به منقول و غیرمنقول – 5
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۱ – تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی – 4
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 10 – 5
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – فناوری اطلاعات و تعریف‌های آن – 5
  • دانلود پایان نامه های آماده – گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت – 9
  • فایل های دانشگاهی| ۱۲-قرارداد خاص بودن وتبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان