در عمل هم آن‌هایی که از بد حادثه گذارشان به سازمان‌های قضائی افتاده است؛ پس از اثبات بی‌گناهیشان از این که دچار کیفرهای سنگین نشده‌اند خدا را شکر نموده و از فکر این که برای جبران خسارات وارده به خود به همان دستگاهی متوسل شوند که مدت‌ها حیثیت و آزادی و اعتبار آن ها را به باد داده است منصرف می‌‌شوند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساس این طرز تلقی را ویران میسازد. به موجب این اصل: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد». از این اصل چنین استنباط می‌شود، با وجود این که اعمال قضائی از اعمال حاکمیت است، ولی در اینجا مصونیت دولت شکسته شده است و دولت خود متکفل زیان‌های مادی و معنوی وارده توسط قضات (اگر مقصر نباشند) بر متهمین شده است و عبارت «….. در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد» توجه کامل تدوین‌کنندگان قانون اساسی را به حفظ حقوق مربوط به شخصیت افراد نشان می‌دهد. نکته قابل بحث در این جا این است که آیا منظور از قاضی در اصل ۱۷۱ فقط قضات دادگاه‌هاست یا این که قضات دادسرا را نیز در بر می‌گیرد؟ در پاسخ می‌توان گفت که عبارت «در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص» در اصل ۱۷۱ و عدم ذکر «قرار» و نیز عبارت «طبق موازین اسلامی»، نشانگر این مطلب است که منظور از قاضی در این جا دادرسان محاکمند نه قضات دادسرا. زیرا صدورحکم از مختصات دادگاه است و تنها قاضی صادر کننده حکم حق استماع شهود؛ احضار و نظایر آن را دارد. و از این گذشته در دادرسی اسلامی قاضی تحقیق و قاضی صدور حکم یکی بوده است و تفکیک مرحله تحقیق از دادرسی از ویژگی‌های حقوق جزایی جدید می‌باشد. عدم ذکر «قرار» در این اصل مؤید این استنباط است.
بنابرین با توجه به قطعی بودن احکام و آثار غیر قابل برگشت آن، دولت خود عهده‌دار زیان‌های مادی و معنوی ناشی از اشتباهات دادرسان دادگاه‌ها شده است و این اصل قضات دادسرا و قضات تحقیق را در بر نمی‌گیرد. در مورد این‌ها با توجه به موقتی بودن تصمیماتشان و اصل مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیت و نبودن مجوز قانونی، نمی‌توان خسارت وارده به متهمین بی‌گناه را که به طور قانونی هم بازداشت شده‌اند از دولت مطالبه نمود. اشکالی که بر نظر فوق وارد است این که عادلانه نیست و منطقی هم نمی‌‌باشد که در مورد قضات دادگاه، دولت عهده‌دار جبران خسارت اشتباهات آنان بشود ولی در مورد قضات دادسرا یا قضات تحقیق که تعداد کثیری از مردم با آن ها سروکار دارند و قسمت اعظم خسارات در مرحله تحقیق به وجود می‌آید، دولت بی‌تفاوت باشد. نظر فوق هر چند که عادلانه نیست ولی مطابق تکنیک حقوقی است و در کشورهایی مثل ما که بر مبنای حقوق نوشته عمل می‌‌کنند مفاهیم عدالت و انصاف در چهارچوب متون قانونی امکان مانور دارند و استدلالات حقوقی و اجتماعی خود نمی‌‌توانند نافی نصوص قانونی بوده و قانون ساز باشند.
۲-۳- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی
پذیرش اصل مسئولیت‌پذیری دولت‌ها از مصادیق بارز دموکراسی و از آثار حاکمیت قانون بر همگان و از مظاهر کنترل قدرت زمامداران تلقی می‌شود. تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمتگزار، لزوم حمایت گسترده‌تر از شهروندان به جهت کسب مشروعیت و بیش از همه رعایت اصل انصاف و عدالت، مسئولیت جبران خسارت را توسط دولت محرز میسازد. بعد از گذر از دوران مصونیت مطلق دولت، اولین مبنایی که برای مسئولیت در نظر گرفته شد، مبنای تقصیر بود. بر طبق مبنای موصوف هر گاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقص وسایل (تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام دولت) ضرری به افراد وارد می‌شد، دولت باید از عهده جبران خسارات بر می‌آمد. شرط تحقّق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در قاعده مسئولیت مدنی دولت، هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می‌نمود، باید به جبران خسارات بپردازد اما جایی که وی در تحقّق چنین خساراتی نقش نداشته باشد و یا نقایص کمی و کیفی موجبات آن را فراهم آورد، دولت باید از عهده جبران آن برآید. اما آنچه دارای اهمیت است، حمایتی است که دولت از شهروندان خود به عمل می‌آورد و بدان وسیله تأمین اجتماعی را در جامعه و عدالت و انصاف را برقرار میسازد. زیان‌دیده برای مطالبه خسارات خود، هم نیازمند اثبات تقصیر دولت یا مستخدم است و هم احراز رابطه سببیت شرط جبران خسارت ناشی از تقصیر می‌باشد. با این وجود اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. بهویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی بهطور همه‌جانبه مداخله می‌ورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟
