هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۳)حسابرسی مدیریت (عملکرد): – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بررسی سیستماتیک عبارت است از مشاهده منظم، برنامه ریزی شده و بیطرفانه و تجزیه و تحلیل جامع عملیات مورد نظر. حسابرس به منظور حصول اطمینان از اینکه وظایف برنامه ریزی، اجرا وکنترل مدیریت بررسی کند. حسابرسی عملیاتی نیازمند بررسی جامع تری نسبت به تجزیه وتحلیل نتایج و گزارش های مالی می‌باشد.

اگرچه موضوع حسابرسی عملیاتی می‌تواند دربر گیرنده عملیات کامل یک سازمان باشد، اما معمولاً دامنه کار به فعالیت‌های بخش ی از یک سازمان محدود می شود. منظور از یک بخش می‌تواند یک واحد سازمانی مانند ” قسمت “، ” کارخانه “، ” دایره ” یا ” شعبه ” یا یک وظیفه مانند، ” بازاریابی “، ” تولید ” یا ” داده پردازی ” باشد.

‌هدف‌های‌ مشخص ویژه هر سازمان یا یک بخش مشخص، معمولاً نقطه شروع حسابرسی عملیاتی است که باید به دقت تعریف شود. گاه طرف قرارداد، اعم از سازمان مورد رسیدگی یا یک شخص ثالث ممکن است به تعریفی روشن از ‌هدف‌های‌ عملیات نیاز داشته باشد. در این موارد حسابرس سعی در برطرف کردن نیاز مذبور می‌کند، اما مسئولیت تعیین ‌هدف‌های‌ مشخص کماکان به عهده طرف قرارداد است. تعیین اهداف ممکن است آنچنان بااهمیت باشد که مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای در این خصوص باشد.

هر حسابرسی عملیاتی شامل ارزیابی عملکرد یک واحد می‌باشد. ارزیابی عملکرد عبارت است از مقایسه شیوه انجام فعالیت‌های سازمان با اهداف از پیش تیین شده.

منظور از بهبود عملیات عبارت از افزایش رعایت صرفه اقتصادی، کارایی یا اثربخشی، ویا ترکیبی از این عوامل است. (صفار، ۱۳۸۵)

۳)حسابرسی مدیریت (عملکرد):

برنامه ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط و کافی وهمچنین، شواهد قابل اطمینان، توسط حسابرس، در ارتباط با این هدف حسابرسی که: آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی، اصول و استانداردهای مناسب را در ارتباط با حسابداری، مدیریت، و عملیات به منظور به کارگیری منابع واحد تجاری توأم با کارایی، توجیه اقتصادی یا اثربخشی اعمال کرده‌اند یا نه؛ و اظهارنظر یا نتیجه گیری و گزارش به شخص ثالثبا توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسی. (شباهنگ، ۱۳۸۵)

۴)حسابرسی صورت‌های مالی:

وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ‌و مربوط زیربنای تصمیم گیری مفید اقتصادی است. سرمایه گذاری که در صدد خرید و فروش سهام برمی آید، اعتباردهنده یا بانکداری که برای اعطای وام و تسهیلات نیاز به تأیید اطلاعات متقاضی دارد، دولت برای وصول مالیات، همه و همه به اطلاعاتی اتکا می‌کنند که توسط دیگران تهیه شده است. نوعی تضاد منافع بین تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات وجود دارد که این امر ضرورت وجود حسابرسان مستقل و حسابرسی صورت‌های مالی را نشان می‌دهد. حسابرسان مستقل به عنوان افرادی با صلاحیت فنی و اخلاقی هستند که توانایی انجام حسابرسی صورت‌های مالی و اعتباردهی (گواهی کیفیت ) ‌به این صورتها را دارند.

حسابرسی صورت‌های مالی که در تحقیق حاضر مدنظر ماست، معمولاً ترازنامه و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد مربوط به آن را شامل می شود. هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورت‌های مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است. حسابرسی صورت‌های مالی معمولاً توسط مؤسسات حسابرسی ( در ایران بزرگترین مؤسسه حسابرسی، سازمان حسابرس است که یک ارگان دولتی می‌باشد. ) انجام می شود؛ گرچه هدف اولیه و توجیه کننده حسابرسی به استفاده کنندگان خارج از سازمان توجه دارد، اما گروه وسیعی از استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی، شامل؛ مدیریت، سرمایه گذاران، بانک‌ها، اعتباردهندگان، تجزیه وتحلیل گران مالی و سازمان‌های دولتی از گزارش‌های حسابرسی استفاده می نمایند. در حال حاضر انجام حسابرسی صورت‌های مالی در کشور ما بیشتر بنا به الزام قانونی انجام می شود. (ارباب سلیمانی، ۱۳۸۵)

۲-۳)مراحل اجرایی حسابرسی :

به طور کلی هر پروژه حسابرسی از چهار مرحله اساسی زیر تشکیل شده است :‌ (carl. Pacini, 2007)

پذیرش کار حسابرسی[۱۷]، برنامه ریزی حسابرسی[۱۸]، اجرای عملیات[۱۹]، گزارشگری[۲۰]. در این تحقیق جنبه برنامه ریزی مدنظر می‌باشد.

۲-۴)پذیرش کار حسابرسی :

‌تصمصم گیری ‌در مورد پذیرش کار جدید حسابرسی تابع دو عامل اساسی است. آینده صاحبکار و پیشنهادات مؤسسات حسابرسی،‌ که بیشتر جنبه تصمیم گیری مؤسسات مدنظر ماست. تصمیمات پذیرش یا حفظ صاحبکار معلول سه فاکتور عمده می‌باشد که تحت عنوان محیط حسابرسی مطرحند.

(carl. Pacini, 2007)

۱– انتظارات جامعه درباره تأثیر استقلال حسابرسان در حفظ سلامت بازار اوراق بهادار و افزایش قابلیت اعتماد آن.

۲– بهبود الزامات قانونی، ‌که تأکید بر اهمیت ارزیابی حسابرسان از مؤلفه های ریسک دارد.

۳– پیشرفت تکنولوژی اطلاعات که ماهیت فرایند اعتباردهی را تغییر داده است.

در سال ۱۹۹۲، AICPAبکارگیری رویکرد ریسک پذیرش را در تصمیمات پذیرش و حفظ صاحبکار توصیه کرد ،‌ که دربرگیرنده ۳ مؤلفه است[۲۱] :

۱ – ریسک تجاری صاحبکار : ریسک مربوط به سودآوری و بقای صاحبکار

۲ – ریسک حسابرسی:‌ ریسک اینکه حسابرسان نادانسته اظهارنظر خود درباره صورت‌های مالی دارای تحریف بااهمیت را تعدیل ننمایند.

۳– ریسک تجاری حسابرس :‌ ریسک ناشی از هزینه های دعاوی بالقوه منتسب به شکست حسابرسی و سایر هزینه های مربوطه شامل، عدم تحقق حق الزحمه و مهم تر از همه اعتبار حرفه ای حسابرس.

جانسون و کل[۲۲] ،‌یک فرایند شش مرحله ای را برای تصمیم گیری ‌در مورد پذیرش صاحبکار ذکر کرده‌اند : (carl. Pacini, 2007)

۱ – ارزیابی درستکاری مدیریت[۲۳] : احتمال وقوع اشتباهات و بی نظمیها ( تقلبات ) ‌در موارد‌ نادرستی مدیریت افزایش می‌یابد.

۲ – تعیین اقلام و رویدادهای غیرعادی و ریسک های غیرمعمول[۲۴] : در اینجا حسابرس برشناخت استفاده کنندگان احتمالی از صورت‌های مالی تمرکز دارد. مسئولیت قانونی حسابرسان ممکن است ‌بر اساس استفاده کنندگان احتمالی صورت‌های مالی متفاوت باشد، به ویژه در موارد قصور یا سهل انگاری. ‌صاحب‌کارانی که با بدهی های آتی عمده یا ورشکستگی مالی روبرو هستند، احتمال طرح دعوی علیه حسابرس را بالا می‌برند. حسابرس باید با مدیران و اعتباردهندگان مذاکره کند و گزارشات اعتباری را بررسی نماید. همچنین حسابرس باید بررسی لازم را ‌در مورد کیفیت گزارشات و ثبتهای حسابداری انجام داده و وجود هر گونه محدودیت تحمیلی توسط صاحبکار را مدنظر قرار دهد.

۳ – ارزیابی صلاحیت انجام حسابرسی[۲۵] : اولین استاندارد عمومی حسابرسی( AU 150/02)‌با این جمله سؤالی شروع می شود :‌ چه کسانی باید برای انجام حسابرسی انتخاب شوند؟ جواب این سؤال مقدار و نوع نظارت لازم را مشخص می‌کند. ماهیت کار صاحبکار و صنعتی که در آن اشتغال دارد، ‌نقش تعیین کننده ای ‌در تعداد و تخصص مورد نیاز برای انجام حسابرسی دارد. در صورت لزوم باید از خدمات مشاوران و متخصصان استفاده نمود.

۴ – ارزیابی استقلال[۲۶] : استاندارد عمومی شماره دو حسابرسی و قانون صدویک آیین رفتار حرفه ای بیش از بیش بیانگر اهمیت استقلال در کار حسابرسی است .

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی | ۲-۵٫محدوده اصول ماکس پلانک – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۴-۳٫اعتلای حقوق مالکیت فکری

ایجاد این اصول، فی نفسه و فارغ از اینکه در چه حد و وزنی مورد پذیرش قانون گذاری کشورها قرار گیرد، موجب پیشرفت مالکیت فکری وتقویت جایگاه تعارض قوانین در آن می‌گردد. اسبابی که تا کنون تعارض قوانین مالکیت فکری، نتوانسته علی‌رغم نیاز عملی که بدان است، در زمینه مالکیت فکری ظهور کند، همانا نو بودن علم حقوق مالکیت فکری است، توضیح اینکه در همان سطحی که در یک کشور به مالکیت فکری توجه می شود، به متعلّقات و توابع آن نظیر تعارض قوانین نیز توجه می‌گردد؛ ازین روست که هر کجا با هر ذهنیّتی و هر نیّتی و هر سطح از توان علمی، کاری در زمینه مالکیت فکری و تعارض قوانین راجع به آن صورت گیرد در درجه اول به ‌مالکیت فکری، مترتب بر آن تعارض قوانین خاص آن و نیز کمک خواهد کرد و بر همین اساس است که درمقدمه ماکس پلانک، از جمله تقویت جایگاه حقوقی بین‌المللی خواهان و خوانده در جهت پیگیری حقوقشان در جامعه جهانی یاد ‌کرده‌است؛ چرا که اساساً توجه به خواهان و خوانده در دعاوی تعارض قوانین، صرف نظر از اینکه به حقوق کدام یک بیشتر توجه داشت خود نوعی تقویت مالکیت فکری و به رسمیت شاختن تعارض قوانین مختصّ بدان است.

۲-۴-۴٫یکسان سازی نظام های حقوقی

ذات نگاشته شدن این چنین طرح هایی که در آن سعی شده، به منظور داشتن قابلیت پذیرش در غالب کشورها به گونه ای طراحی شود تا ‌بر مبنای‌ حقوق یک کشور یا یک سیستم خاص نباشد[۵۰]، سبب می شود تا تعارض قوانین مالکیت فکری، جهانی شود و قدر مشترک هایی راجع به آن در جامعه جهانی شکل گیرد، صرف مطالعه این اصول هم می‌تواند در تقریب اذهان در باره مفاهیم تعارض قوانین کارگر باشد، چه رسد به سطوح بالاتر که بسیار مهم و قابل توجه است؛ چه اینکه تعارض قوانین در بستر جامعه جهانی شکل می‌گیرد و هر قدر رویه ی کشورها در این زمینه نزدیک تر بهم باشد، بهتر می توان به نتایج موثرتری دست یازید؛ شاید به همین دلیل است که در مقدمه ی اصول در قسمت اهداف در یاری رساندن به شکوفایی تبادل فرهنگی و اطلاعاتی با توجه به تکنولوژی های دیجیتالی ارتباطی نوین، تقویت همکاری قضایی بین‌المللی ‌در مورد قضایا و دعاوی فرا ملی مالکیت فکری ‌بر اساس اعتماد متقابل و همکاری کشورها اشاره شده است.

۲-۴-۵٫تقویت تجارت اموال فکری

این اصول اگرچه در بستر علمی شکل گرفته اند و ذاتاً قواعد راجع به اقتصاد نیستند، ولی با توجه به سود آوری تجارت های راجع به مالکیت فکری که غالباً جهانی است و در موقع طرح دعوای احتمالی در دادگاه با مسئله تعارض قوانین درگیر می شود، غیر مستقیم با تجارت ارتباط عمیق پیدا می‌کند به طوری که هر چه میزان اصول مشترک و مجتمعٌ علیه، راجع به تعارض قوانین مالیکت فکری بیشتر باشد و قابلیت پیش‌بینی تر باشد، به همان میزان، اعتماد تجار بیشتر جلب می شودو با اطمینان راسخ تری پا به میدان تجارت مالکیت فکری خواهند گذاشت و این امری است که در مقدمه اصول بدین شکل بدان اشاره شده است : اصول ماکس پلانک قواعد تنظیم یافته ای است، ‌در مورد حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری، باهدف کاهش موانع و معضلات تجارتِ بین‌المللیِ مالکیت فکری… که مستلزم ایجاد قواعدی برای قابل پیش‌بینی کردن دادگاه صالح، قانون حاکم بر قضیه و نحوه به اجرا گذاشتن آرای خارجی است.

۲-۵٫محدوده اصول ماکس پلانک

قبل از مواجه شدن با اصول ماکس پلانک باید دید که موضوع آن چیست و چه مسائلی را شامل می شود. بدون توجه ‌به این امور نمی توان درک درستی ‌در مورد اصول ماکس پلانک داشت.

۲-۵-۱٫بین‌المللی بودن :

یکی از خصوصیات تعارض قوانین و یکی از شروط اصلی که برای اعمال آن وجود دارد، همانا بین‌المللی بودن آن است؛ ‌به این صورت که ‌باید حداقل یک عنصر خارجی، د رموضوع وجود داشته باشد و آن را از صبغه ی صرفاً داخلی جدا سازد؛ زیرا د رصورتی که موضوع در چهارچوب یک کشور خاص باشد، با وجود اصل حاکمیت کشورها، محملی برای تصمیم گیری دادگاه های خارجی و یا اعمال قانون خارجی باقی نمی ماند؛ البته در این که چه موضوعاتی وچه مشخصه هایی به موضوع رنگ و بوی فرا ملی می‌دهد و به عنوان عنصر خارجی تلقی می‌گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، بهر تقدیر در بند ۱ اصول ماکس پلانک ذکر گردیده که این اصول در موضوعات صرفاً داخلی اعمال نمی گردد[۵۱].

۲-۵-۲٫مدنی بودن :

پیوسته ایام، قوانین راجع به مباحث کیفری و مسائل مدنی تفاوت های زیاد با هم داشته اند که ارتباط موضوعات کیفری با نظم عمومی و ایضاً سرزمینی بودن آن از اهمّ آن ها‌ است؛ این امر اقتضای آن دارد تا از اعمال قانون جزایی بیگانه پرهیز کرد و آرای مبتنی بر آن را به رسمیت نشناخت و آن را به مرحله اجرا در نیاورد و به صلاحیت دادگاه خارجی در امور کیفری تردید اساسی داشت؛ چرا که ملاک و معیار در هر موضوعی، چه برای تعریف جرم و چه در تعیین مصادیق آن، قانون داخلی است و قانون دادگاه خارجی در مسائل کیفری چندان به رسمیت شناخته نمی شود؛ ‌به این لحاظ است که تعارض قوانین برای آن که بتواند به منصه ظهور برسد و مورد قبول قانون گذاری کشورها واقع شود، باید از محدوده مسائل مدنی و خصوصی ‌پا فراتر ننهد؛ چه اینکه در موضوعات کیفری، طریقی برای اعمال آن وجود ندارد و راه بجایی نخواهد برد و به همین منظور است که در بند ۲ ماده ۱۰۱ اصول ماکس پلانک و بند ۱ ماده ۰۰۱اصول ژاپن، بند ۱ ماده ۱۰۱ اصول تلفیقی و بند ۱ ماده ۱۰۲ اصول الی ‌به این مهم توجّه گردیده و محل اجرای اصول صرفاً موضوعات مدنی[۵۲] معرفی شده است[۵۳].

۲-۵-۳٫در حوزه مالکیت فکری بودن :

اهمیت مالکیت فکری از سویی، و خصوصیات ویژه آن از سوی دیگر، نظیر غیر مادی بودن آن و قابلیّت نقض در چندین کشور در یک لحظه و… اقتضای آن دارد تا اصولِ راجع به تعارض قوانینِ مالیکت فکری، مطابق با مقتضیات مالکیت فکری تنظیم شده باشد، علت تدوین و تنظیم این اصول هم همین بوده است، که در بند ۲ ماده ۱۰۱ ماکس پلانک و بند ۱ ماده ۰۰۱اصول ژاپن بدان اشاره شده است.

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 9 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اما نکته ای که در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، از ابهام برخوردار است، بحث حیازت است.در خصوص حیازت ، باید این نکته را ذکر کنیم که برای تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حیازت مال موضوع اختلاس لازم نیست، ‌بنابرین‏ این جرم تحقق می‏یابد ولو حیازت مال نسبت به شخص عادی، غیر مشروع باشد. مثلاً کارمندی که مواد مخدر یا اسلحه‏ای که اجازه‏ای در حیازت آن نیست ولی به مقتضای وظیفه‏اش، موظف به نگهداری یا تسلیم یا ضبط آن ها در مدت معینی می‏ باشد، آن ها را اختلاس کند، مرتکب جرم اختلاس شده است. در تحقق این جرم اهمیتی برای مالک مال نیست و مالک می‏تواند دولت یا یکی از اشخاص دیگر باشد . [۴۳]مهم آن است که این اموال به مقتضای وظیفه به مأمور دولت تسلیم شده باشد و هرگاه کارمند دولت مال یکی از افراد را تصاحب کرد، شناخت مالک مال برای تحقق جرم اختلاس، ضرورتی ندارد. چه آن که علت جرم دانستن این عمل، حمایت از مالکیت فرد بر اموالش نمی‏باشد بلکه هدف اصلی این است که این عمل (اختلاس) اطمینان افراد نسبت به دولت را از بین می‏برد.

۲- اموال غیر منقول

مال غیر منقول ، مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر، نقل نمود.[۴۴]در این که آیا اموال غیر منقول تحت شمولجرم اختلاس قرار می‏ گیرند یا خیر دو نظریه متفاوت در میان حقوق ‌دانان ایران و عراق وجود دارد.به عبارت دیگر، همچنان که در میان حقوق ‌دانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوق ‌دانان عراق نیز وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

عده‏ای بر این عقیده‏اند که در تحقق جرم اختلاس ، منقول یا غیر منقول بودن مال، تفاوتی را ایجاد نمی کند و اختلاس چنان که بر مال منقول واقع می‏ شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع می‏ شود.

یکی از حقوق ‌دانان ایران در این باره معتقد است: ((نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و مأموران دولت نسبت به دولت فقط ‌در مورد اموال منقول تحقق پیدا می ‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم می‏ شود. مقنن در جرم خیانت در امانت به معنی اخص در ماده ۶۷۴ ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالی که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « سایر اموال متعلّق به دولت » ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ با استنباط از این عبارت می‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول می‏ شود و اگر یکی از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومی یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت.)) [۴۵]

در مقابل نظریه فوق، برخی از حقوق ‌دانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه (( سایر اموال )) به طور مطلق ذکر شده ولی به نظر آن ها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول می‏ باشد. یکی از نویسندگان در این باره می‏گوید:

«بدین ترتیب معلوم می‏ شود که موارد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقی از مال منقول است و به لحاظ اهمیتی که قانون‌گذار برای آن­ها قائل بوده، به آن­ها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید ( و سایر اموال ) کاملاً مشخص می‏ شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع مال منقول است. ممکن است گفته شود قانون‌گذار ( سایر اموال ) را به طور مطلق ذکر کرده و ‌بنابرین‏ شامل اموال منقول و غیر منقول می‏ شود، ولی به نظر می‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایی جلوگیری کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. »[۴۶] بالاخره به نظر این عدّه، بزه اختلاس هم مانند سرقت ‌در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمی‏توان ربود و با توجه به معنای لغوی اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحی آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعی خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول می‏ باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمی‏توان « برداشت » کرد، می‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول می‏ شود. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ ـ ۲۴/۷/۷۳ اشعار می‏دارد:

((اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی‏ شود و منصرف به اموال منقول است. ))[۴۷]

چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوق ‌دانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آن ها اشاره می‏ شود:

۱- برخی از حقوق ‌دانان عراق معتقدند: جرم اختلاس چنان که بر مال منقول واقع می‏ شود بر غیر منقول نیز واقع می‏ شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخی از صورت‌های جرم اختلاس شمول و عمومیتی است که می‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد.[۴۸]

۲ ـ در مقابل نظریه فوق، برخی دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن مال جرم اختلاس تحقق نمی‏یابد. یکی از این حقوق دانان کشور عراق،درباره مال موضوع اختلاس می‏گوید: ((مال هر چیزی است که صلاحیت دارد تا محلی برای حقی از حقوق باشد. و قانون‌گذار در ماده ۱۱۲ مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط ‌کرده‌است که « اموال یا اوراق یا غیر آن ها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط ‌کرده‌است که باید منقول باشد. هر چند قانون‌گذار تصریح ‌به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالی که کارمند به سبب وظیفه آن ها را حیازت می ‏کند سازگاری دارد و آن محافظت بر اموالی است که در اختیارش می‏ باشد و این حکمت تنها نسبت به اموال منقول محقق می‏ شود، امّا ‌در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آن ها، یک نوع حمایت کافی می‏ باشد. )) [۴۹]

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 4 – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تجارب بالینی نشان می‌دهد بیمارانی که دچار اختلالات شدید شخصیتی هستند و نیز افراد مبتلا به مشکلات چشمگیرمنش‌شناختی که چنین مسایلی شالوده‌ی اختلالات محورI آن‌ ها را تشکیل می‌دهند. به طرحواره درمانی خیلی خوب پاسخ می‌دهند (البته گاهی اوقات در ترکیب با سایر رویکردهای درمانی) مفهوم سبک طرحواره، مشکل‌ترین قسمت نظریه طرحواره است، چون دربرگیرنده مؤلفه‌های بسیاری است. موقعیت‌هایی در زندگی وجود دارد (تکمه‌های هیجانی[۱۰۷]) که برانگیزان سبک‌های طرحواره هستند. در طرحواره درمانی، به بیمار کمک می‌کنیم تا از سبک ناکارآمد به سمت یک سبک کارآمد و سالم حرکت کند، تا به اینوسیله در مسیر فرایند ترمیم طرحواره پیشرفت کند. به عبارت دیگر، سبک غالبی که فرد در لحظه معینی از زمان دارد، سبک طرحواره نامیده می‌شود.

۲-۳- تعریف یانگ از طرحواره

یانگ (۱۹۹۹،۱۹۹۰) معتقد است برخی از این طرحواره- به ویژه آن ها که عمدتاًً در نتیجه تجارب ناگوار[۱۰۸] دوران کودکی شکل می گیرند- ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت، مشکلات منش‌شناختی خفیف‌تر و بسیاری از اختلالات مرمن محورI قرار بگیرند. یانگ برای بررسی دقیق‌تر این ایده، مجموعه‌ای از طرحواره‌ها را مشخص ‌کرده‌است که به آن‌ ها « طرحواره‌های‌‌ناسازگار اولیه » می‌گوید.

۲-۴- تدوین طرحواره درمانی

بنا به دلایلی که توضیح داده شد، یانگ (۱۹۹۰،۱۹۹۹) طرحواره درمانی رابرای بیماران مبتلا به مشکلات منش‌شناختی مزمنی که به قدر کافی از رفتار درمانی شناختی کلاسیک کمکی دریافت نمی‌کردند، تدوین کرد. این بیماران در رفتار درمانی شناختی کلاسیک به عنوان «شکست درمانی» در نظر گرفته می‌شوند.

یانگ با یکپارچه‌‌سازی تکنیک‌های مختلف در قالب یک نظریه منسجم، طرحواره درمانی را که رویکردی نظام‌مند است، به وجود آورد و با این کار باعث گسترش مرزهای رفتار درمانی شناختی شد. طرحواره درمانی بسته به مشکل بیمار می‌تواند به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به کار گرفته شود. طرحواره درمانی بر پایه رفتار درمانی شناختی کلاسیک بنا شده و با تأکید بیشتر بر ریشه‌های تحولی مشکلات روان‌شناختی در دوران کودکی و نوجوانی، استفاده از تکنیک‌های برانگیزنده و ارائه مفهوم سبک‌های مقابله‌ای ناسازگار، افقهای نوینی فراروی مرزهای رفتار درمانی شناختی گشوده است.

۲-۵- تاریخچه سازه طرحواره

در این بخش می‌خواهیم، سازه‌های اصلی نظریه طرحواره را مورد بررسی قرار دهیم. کار را با تاریخچه و تحول مفهوم طرحواره شروع می‌کنیم.

از روان‌شناسی شناختی که بگذریم، در حوزه شناخت‌درمانی، بک[۱۰۹] (۱۹۶۷) در اولین نوشته‌هایش به مفهوم طرحواره اشاره کرد. با این حال، در ساختار روان‌شناسی و روان‌درمانی طرحواره به عنوان هر اصل سازمان بخش کلی در نظر گرفته می‌شود که برای درک تجارب زندگی فرد ضروری است.

یکی از مفاهیم جدی و بنیادی حوزه روان درمانی، این است که بسیاری از طرحواره‌ها در اوایل زندگی شکل می‌گیرند، به حرکت خود ادامه می‌دهند و خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می‌کنند، حتی اگر هیچ گونه کاربرد دیگری نداشته باشند این مسأله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می‌شود، یعنی “حفظ دیدگاهی با ثبات درباره خود یا دیگران”، حتی اگر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد. با این تعریف کلی، طرحواره می‌تواند مثبت یا منفی، سازگار یا ناسازگار باشد و همچنین می‌تواند در اوایل زندگی یا در سیر بعدی زندگی شکل بگیرد .

۲-۶- کنش‌های طرحواره[۱۱۰]

طرحواره‌ها دو کنش بنیادین دارند که عبارتند از : تداوم طرحواره[۱۱۱] و ترمیم طرحواره[۱۱۲]. هر فکر، احساس، رفتار و تجربه زندگی مرتبط با طرحواره می‌تواند موجب تداوم و حفظ طرحواره شود، به گونه‌ای که آن طرحواره را تقویت کند و گسترش دهد؛ یاموجب ترمیم طرحواره گردد یا آن را تضعیف کند.

۲-۷- تداوم طرحواره

تداوم طرحواره به رفتارهایی (ذهنی و رفتاری) باز می‌گردد که بیمار انجام می‌دهد و موجب حفظ طرحواره می‌شود. تداوم طرحواره شامل تمامی افکار، احساس‌ها و رفتارهایی است که موجب تقویت طرحواره می‌شوند. طرحواره توسط سه مکانیسم اولیه تداوم می‌یابند: تحریف‌های شناختی، الگوهای خود _ آسیب رسان زندگی، و سبک‌های مقابله‌ای طرحواره. تحریف‌های شناختی و رفتارهای ناسازگار به گونه‌ای مستقیم موجب تداوم طرحواره می‌شوند.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که بیمار توسط طرحواره احاطه شده است. از طریق تحریف‌های شناختی و رفتارهای ناسازگار به گونه‌ای مستقیم موجب تداوم طرحواره می‌شوند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که بیمار توسط طرحواره احاطه شده است.

از طریق تحریف‌های شناختی، فرد محرک‌های محیطی را به گونه‌ای سوء ادراک می‌کند که این موضوع طرحواره را تقویت کند، یعنی اطلاعاتی را از محیط می‌گیرد که طرحواره مورد نظر را تأیید می‌کنند و اطلاعات متضاد را با طرحواره انکار می‌نمایند یا آن‌ ها را ناچیز می‌شمارند. از نظر عاطفی فرد ممکن است هیجان‌های مرتبط با یک طرحواره را بازداری کند. هنگامی که یک عاطفه بازداری شد، طرحواره به سطح هوشیاری (آگاهی) نمی‌رسد، بنابرین فرد نمی‌تواند به سمت تغییر یا ترمیم طرحواره گام بردارد.

۲-۸- ترمیم طرحواره

هدف نهایی طرحواره درمانی، ترمیم طرحواره است. چون یک طرحواره دربرگیرنده مجموعه‌ای از خاطره‌ها، هیجان‌ها، حس‌های بدنی و شناختارها است، ‌بنابرین‏ ترمیم طرحواره شامل تعدیل تمامی این عناصر است. به عبارت دیگر کاهش شدت خاطره‌های مرتبط با طرحواره، تخلیه هیجانی مرتبط با طرحواره، کاهش حس‌های بدنی مربوط به طرحواره، و تعدیل و کاهش شناختارهای ناسازگار در برنامه ‌کاری قرار دارد. ترمیم طرحواره شامل تغییر رفتار هم می‌شود، به گونه‌ای که بیمار می‌آموزد الگوهای رفتاری سازگار را جایگزین سبک‌های مقابله‌ای ناسازگار کند.

به طور کلی، طرحواره‌ها به عنوان باورهای بنیادین ناکارآمدی در نظر گرفته می‌شوند که توسط یک محرک فعال می‌گردند و تم‌های پایدار و باثباتی دارند که از فردی به فرد دیگر متفاوت است. طرحواره‌ها در طول دوران کودکی شکل گرفته‌اند و در واقع، حاصل تلاش فرد به منظور انطباق با رویدادهای زندگی و موقعیت‌های محیطی هستند. زمانی که طرحواره‌ها فعال می‌شود، تبدیل به اتاق فرمان افکار خودآیند منفی می‌گردد و به گونه‌ای منفی موجب سوگیری در اطلاعات می‌شود.

در حقیقت، طرحواره‌ها توسط شرایط و نشانه های موقعیتی خاص فعال می‌شوند، و سپس دوباره ذخیره می‌گردند. این فعال‌سازها و نشانه های موقعیتی در ذخیره حافظه فرد قرار دارند. این بدان معنا است که درمان‌گر باید طرحواره را به عنوان یک مفهوم فراگیر در نظر بگیرد، نه این که به آن به عنوان مجموعه‌ای از شناختارها نگاه کند. در کل یک سبک طرحواره، مجموعه طرحواره‌های‌‌ و کنش‌های طرحواره، سازگار یا ناسازگار، است که در لحظه جاری در یک فرد فعال هستند. یک سبک طرحواره کارآمد زمانی فعال می‌شود که طرحواره‌های‌‌ ناسازگار یا پاسخ‌های مقابله‌ای ناسازگارانه موجب هیجان‌های دردناک، پاسخ‌های اجتنابی یا رفتارهای خود- آسیب‌رسان شود.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – مبحث سوم:در بیان تعاریف دعوا و نقد آن – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

  1. به استناد ماده ۴ ق.آ.د.م «دادگاه ها مکلفند ‌در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» حال آنکه چنین وصفی ‌در مورد اثبات غیر قضایی وجود ندارد و اتفاقا قضاوت های عرفی سرشار از حکم کلی و عام است. مانند اصفهانی ها اینطوریند، ترک ها چنین اند، عربی ها آنطورند، در زمان صفویه

چنین بود، قبل از انقلاب اینگونه بود، ساواکی ها فلان بودند و تیم پرسپولیس آنطور است، تیم استقلال اینطور است، مربی های خارجی چنین اند، مربی داخلی چنان است و شاه سلطان حسین چنین بودو..

    1. هرگاه امری اعم از دعوا و یا دفاع از طریق قضایی به اثبات رسید به یک حقیقت قضایی تبدیل می شود و لازم الاتباع و لازم الاجرا می شود، تبعیت از آن لازم و ضروری است. به عبارت دیگر هرگاه در خصوص امری از طرف دادگاه صالح حکمی صادر شود، صرف نظر از اینکه این حکم مطابق با واقعیت و حقیقت واقعی بوده باشد یا خیر حجیت دارد، که اصطلاحا به آن حجیت امر قضاوت شده «aturite de la chose JuJee» گویند. اما آنچه به واسطه اثبات غیر قضایی به دست می‌آید، فاقد حجیت و وصف اعتبار امر قضاوت شده است و صرفا در محدوده نظریه و فرضیه های علمی قرار می‌گیرد.

  1. احترام و ادب نسبت به اثبات قضایی فرض و نشانگر بلوغ فکری است و بی ادبی نسبت به آن ناپسند و مستوجب کیفر است. حال آنکه در خصوص اثبات غیر قضایی چنین وصفی وجود ندارد. هرچند احترام و ادب نسبت به هر دو ممدوح و پسندیده و بی ادبی مذموم و ناپسند است.

دعوا: دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری داشتن، مدعی حق شدن و به معنی نزاع و ستیزه و پرخاش و تظلم خواهی نیز آمده است [۸] همچنین خواستن چیزی به زبان دیگری را دعوا نامیده اند.[۹]

از نظر حقوقی دعوا گاه در مقابل دفاع و گاه در مقابل اقرار قرار می‌گیرد. به استناد ماده ۱۲۵۹ ق. م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» دعوا عکس آن است یعنی «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری [۱۰]» به عبارت دیگر واکنش صاحب حق که به صورت خبر از حقی برای خود و به ضرر دیگری نسبت به حقی که مورد تجاوز، تعدی و انکار و تردید واقع گردیده است را اصطلاحا دعوا گویند. [۱۱] شخصی را که چنین ادعایی را مطرح می‌کند را مدعی )خواهان( و شخصی را که این ادعا علیه او ابراز می شود را مدعی علیه (خوانده) و آنچه به عنوان موضوع دعوا مطرح می شود را «مدعی به» یا «خواسته» گویند.

مبحث سوم:در بیان تعاریف دعوا و نقد آن

منازعه در حق معین یا ادعای مدعی که آن را دعوا به معنی اخص گویند و یا ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوا به معنی اعم نامیده می شده است. [۱۲]

«منازعه در حق معین» محل تأمل و ایراد است. زیرا اولا: منازعه نتیجه و عکس العمل شخص در مقابل تضییع حق و یا انکار آن است نه بیانگر ماهیت دعوا. ثانیاً: قید «معین» نیز بلاوجه است زیرا حق موضوع دعوا ممکن است معین یا نامعین و مبهم باشد. مضافا ممکن است منتهی به محکومیت و یا برائت گردد. ثالقا: ادعای مدعی و یا مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه نیز خود قسمتی از دعوا است و تعریف دعوا محسوب نمی شود

«دعوا، توانایی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتب آثار قانونی مربوط است».

این تعریف اولا: مجمل و مبهم است و معلوم نیست در بیان تعریف دعوا است یا در مقام ذکر آثار آن می‌باشد. ثانیاً: جامع افراد و مانع اغیار دعوا نیست. امور حسبی را نیز شامل نمی شود.ثالثا: «مدعی» چنان که گذشت، شخصی است که دعوا را طرح می‌کند، ‌بنابرین‏ عبارت «توانایی مدعی حق» نامفهوم و به نظر صحیح نمی باشد. رابعا: قید «حق تضییع یا انکار شده» نادرست است زیرا ممکن است حقی تضییع نشده باشد و یا مورد انکار و تردید واقع نشده باشد، ولی موضوع دعوا و خواسته قرار گیرد. خامسا: تمام مواردی که دعوایی محکوم به بی حقی و بطلان می‌گردد، از موارد نقض تعریف و از شمول آن خارج است. سادسا: عبارت «مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن» نیز دارای اشکال است و ارتباطی به تعریف دعوا ندارد. بلکه طرح دعوا در مراجع صالح واکنش و عکس العمل شخص مدعی حق است. سابعا: «وجود یا فقدان آن» و همچنین «ترتب آثار قانونی» نیز مبهم است و معلوم نیست چه ارتباطی منطقی با مفهوم دعوا دارد. شاید یکی از مصادیق دعوا و یا نتیجه پذیرش و صدور حکم باشد.

«دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد. یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»

این تعریف دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، تعریف دعوا نمی باشد، بلکه یکی از آثار یا جلوه های دعوا است و یا به عبارت دیگر شخص مدعی حق ممکن است واکنش یا عملی برای تثبیت حق خود انجام بدهد.

ثانیاً: اقدام به تثبیت حق ممکن است به صورت طرح دعوا و یا ترک دعوا و یا عملی صورت پذیرد. ثالثا: عبارت «حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد» نیز مجمل و مبهم است، به علاوه ممکن است حقی مورد انکار و تجاوز هم واقع نشده باشد. ممکن است به تصور خواهان حق او تضییع شده باشد ولی پس از رسیدگی معلوم شود او محق نبوده و حکم بی حقی وی صادر گردد ولی موضوع خواسته و «مدعی به» واقع شود.

«دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد» [۱۳]

این تعریف نیز دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: دعوا «عمل» نیست، بلکه اخبار به حقی است به نفع خود و به ضرر دیگری. ثانیاً: ملازمه با انکار و تجاوز ندارد. ثالثا: ملازمه با طرح آن در دادگاه ندارد، ممکن است در مراجع قضایی طرح شود یا در مراجع غیر دادگستری مطرح شود و حتی ممکن است مبادرت به طرح دعوا نشود. رابعا: لفظ تجاوز و انکار مبهم است و ناقص، زیرا ممکن است مورد انکار ‌و تجاوز واقع نشود و مورد تردید و یا نسبت به آن ادعای جعلیت نشود، به نظر اگر دعوا را «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری» بدانیم هم جامع افراد و هم مانع اغیار خواهد بود. [۱۴]

اولا:ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریف آیین دادرسی مدنی است نه مفهوم دعوا. ثانیاً: آن قسمت از ماده که مقرر داشته «امور حسبی و کلیه

دعاوی مدنی …» خود موید برداشتی است که ما از تعریف دعوا داریم، زیرا اگر امور حسبی جزء دعاوی محسوب می گردید، قانون‌گذار ضرورتی به انفکاک و تأکید آن نداشت و جداگانه قید نمی کرد. ثالثا: مفهوم عام امور حسبی خود به نوعی از حیث طرح موضوع و جریان رسیدگی و صلاحیت مشمول تعریف مذبور است.[۱۵]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 466
  • 467
  • 468
  • ...
  • 469
  • ...
  • 470
  • 471
  • 472
  • ...
  • 473
  • ...
  • 474
  • 475
  • 476
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – آثار مجازات در ملأعام – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 7 – 9
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۱-۱-چشم انداز تاریخی اختلال شخصیت مرزی – 10
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۳-۱-۹-۲- میزان سهمی که به خواهان داده می­ شود باید متناسب با میزان مالکیت او باشد. – 3
  • دانلود مطالب درباره ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم های توزیع شده اجرایی تولید با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۲-۱۶- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران – 7
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری – 4
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 5 – 4
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | تئوری گتمن : ویژو موتور(دید حرکتی) – 7
  • فایل های دانشگاهی- بند چهارم: تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص – 5

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان