۲-۴-۳٫اعتلای حقوق مالکیت فکری
ایجاد این اصول، فی نفسه و فارغ از اینکه در چه حد و وزنی مورد پذیرش قانون گذاری کشورها قرار گیرد، موجب پیشرفت مالکیت فکری وتقویت جایگاه تعارض قوانین در آن می‌گردد. اسبابی که تا کنون تعارض قوانین مالکیت فکری، نتوانسته علی‌رغم نیاز عملی که بدان است، در زمینه مالکیت فکری ظهور کند، همانا نو بودن علم حقوق مالکیت فکری است، توضیح اینکه در همان سطحی که در یک کشور به مالکیت فکری توجه می شود، به متعلّقات و توابع آن نظیر تعارض قوانین نیز توجه می‌گردد؛ ازین روست که هر کجا با هر ذهنیّتی و هر نیّتی و هر سطح از توان علمی، کاری در زمینه مالکیت فکری و تعارض قوانین راجع به آن صورت گیرد در درجه اول به مالکیت فکری، مترتب بر آن تعارض قوانین خاص آن و نیز کمک خواهد کرد و بر همین اساس است که درمقدمه ماکس پلانک، از جمله تقویت جایگاه حقوقی بین‌المللی خواهان و خوانده در جهت پیگیری حقوقشان در جامعه جهانی یاد کرده‌است؛ چرا که اساساً توجه به خواهان و خوانده در دعاوی تعارض قوانین، صرف نظر از اینکه به حقوق کدام یک بیشتر توجه داشت خود نوعی تقویت مالکیت فکری و به رسمیت شاختن تعارض قوانین مختصّ بدان است.
۲-۴-۴٫یکسان سازی نظام های حقوقی
ذات نگاشته شدن این چنین طرح هایی که در آن سعی شده، به منظور داشتن قابلیت پذیرش در غالب کشورها به گونه ای طراحی شود تا بر مبنای حقوق یک کشور یا یک سیستم خاص نباشد[۵۰]، سبب می شود تا تعارض قوانین مالکیت فکری، جهانی شود و قدر مشترک هایی راجع به آن در جامعه جهانی شکل گیرد، صرف مطالعه این اصول هم می‌تواند در تقریب اذهان در باره مفاهیم تعارض قوانین کارگر باشد، چه رسد به سطوح بالاتر که بسیار مهم و قابل توجه است؛ چه اینکه تعارض قوانین در بستر جامعه جهانی شکل می‌گیرد و هر قدر رویه ی کشورها در این زمینه نزدیک تر بهم باشد، بهتر می توان به نتایج موثرتری دست یازید؛ شاید به همین دلیل است که در مقدمه ی اصول در قسمت اهداف در یاری رساندن به شکوفایی تبادل فرهنگی و اطلاعاتی با توجه به تکنولوژی های دیجیتالی ارتباطی نوین، تقویت همکاری قضایی بین‌المللی در مورد قضایا و دعاوی فرا ملی مالکیت فکری بر اساس اعتماد متقابل و همکاری کشورها اشاره شده است.
۲-۴-۵٫تقویت تجارت اموال فکری
این اصول اگرچه در بستر علمی شکل گرفته اند و ذاتاً قواعد راجع به اقتصاد نیستند، ولی با توجه به سود آوری تجارت های راجع به مالکیت فکری که غالباً جهانی است و در موقع طرح دعوای احتمالی در دادگاه با مسئله تعارض قوانین درگیر می شود، غیر مستقیم با تجارت ارتباط عمیق پیدا می‌کند به طوری که هر چه میزان اصول مشترک و مجتمعٌ علیه، راجع به تعارض قوانین مالیکت فکری بیشتر باشد و قابلیت پیش‌بینی تر باشد، به همان میزان، اعتماد تجار بیشتر جلب می شودو با اطمینان راسخ تری پا به میدان تجارت مالکیت فکری خواهند گذاشت و این امری است که در مقدمه اصول بدین شکل بدان اشاره شده است : اصول ماکس پلانک قواعد تنظیم یافته ای است، در مورد حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری، باهدف کاهش موانع و معضلات تجارتِ بین‌المللیِ مالکیت فکری… که مستلزم ایجاد قواعدی برای قابل پیش‌بینی کردن دادگاه صالح، قانون حاکم بر قضیه و نحوه به اجرا گذاشتن آرای خارجی است.
۲-۵٫محدوده اصول ماکس پلانک
قبل از مواجه شدن با اصول ماکس پلانک باید دید که موضوع آن چیست و چه مسائلی را شامل می شود. بدون توجه به این امور نمی توان درک درستی در مورد اصول ماکس پلانک داشت.
۲-۵-۱٫بین‌المللی بودن :
یکی از خصوصیات تعارض قوانین و یکی از شروط اصلی که برای اعمال آن وجود دارد، همانا بین‌المللی بودن آن است؛ به این صورت که باید حداقل یک عنصر خارجی، د رموضوع وجود داشته باشد و آن را از صبغه ی صرفاً داخلی جدا سازد؛ زیرا د رصورتی که موضوع در چهارچوب یک کشور خاص باشد، با وجود اصل حاکمیت کشورها، محملی برای تصمیم گیری دادگاه های خارجی و یا اعمال قانون خارجی باقی نمی ماند؛ البته در این که چه موضوعاتی وچه مشخصه هایی به موضوع رنگ و بوی فرا ملی می‌دهد و به عنوان عنصر خارجی تلقی می‌گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، بهر تقدیر در بند ۱ اصول ماکس پلانک ذکر گردیده که این اصول در موضوعات صرفاً داخلی اعمال نمی گردد[۵۱].
۲-۵-۲٫مدنی بودن :
پیوسته ایام، قوانین راجع به مباحث کیفری و مسائل مدنی تفاوت های زیاد با هم داشته اند که ارتباط موضوعات کیفری با نظم عمومی و ایضاً سرزمینی بودن آن از اهمّ آن ها است؛ این امر اقتضای آن دارد تا از اعمال قانون جزایی بیگانه پرهیز کرد و آرای مبتنی بر آن را به رسمیت نشناخت و آن را به مرحله اجرا در نیاورد و به صلاحیت دادگاه خارجی در امور کیفری تردید اساسی داشت؛ چرا که ملاک و معیار در هر موضوعی، چه برای تعریف جرم و چه در تعیین مصادیق آن، قانون داخلی است و قانون دادگاه خارجی در مسائل کیفری چندان به رسمیت شناخته نمی شود؛ به این لحاظ است که تعارض قوانین برای آن که بتواند به منصه ظهور برسد و مورد قبول قانون گذاری کشورها واقع شود، باید از محدوده مسائل مدنی و خصوصی پا فراتر ننهد؛ چه اینکه در موضوعات کیفری، طریقی برای اعمال آن وجود ندارد و راه بجایی نخواهد برد و به همین منظور است که در بند ۲ ماده ۱۰۱ اصول ماکس پلانک و بند ۱ ماده ۰۰۱اصول ژاپن، بند ۱ ماده ۱۰۱ اصول تلفیقی و بند ۱ ماده ۱۰۲ اصول الی به این مهم توجّه گردیده و محل اجرای اصول صرفاً موضوعات مدنی[۵۲] معرفی شده است[۵۳].
۲-۵-۳٫در حوزه مالکیت فکری بودن :
اهمیت مالکیت فکری از سویی، و خصوصیات ویژه آن از سوی دیگر، نظیر غیر مادی بودن آن و قابلیّت نقض در چندین کشور در یک لحظه و… اقتضای آن دارد تا اصولِ راجع به تعارض قوانینِ مالیکت فکری، مطابق با مقتضیات مالکیت فکری تنظیم شده باشد، علت تدوین و تنظیم این اصول هم همین بوده است، که در بند ۲ ماده ۱۰۱ ماکس پلانک و بند ۱ ماده ۰۰۱اصول ژاپن بدان اشاره شده است.
