۱٫ شرایط مربوط به نوع محکومیت؛ که می‌بایست شامل جرایم خاصی از قبیل جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، تعزیر بدل از قصاص نفس و غیره نشود^[۲۰۷] و جرم ارتکابی وی در دسته جرایم تعزیری درجه سه تا هشت بشود.

۲٫ شرایط مربوط به محکوم علیه (بزهکار)؛ که با توجه به اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر و غیره متغیر است.

۳٫ شرایط دادرسی؛ از قبیل صدور قرار از سوی دادگاه در حین دادرسی یا پس از آن، عدم تاثیر بر حق مدخی خصوصی عدم ارتکاب جرایم مقرر تا پس از انقضای مهلت تعلیق می‌باشد.

۳-۱٫ کسب رضایت بزهدیده

یکی از شروط دیگری که در صدور قرار تعلیق تعقیب قرار داده شده است گذشت شاکی یا جبران خسارت است. این قرار اختصاص به جرایم غیرقابل گذشت دارد این جرایم در صورت گذشت ناپذیر بودن و وجود سایر شرایط مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار می‌گیرند و در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت نمایند، بر طبق ماده ۱۳ ق. آ. د. ک. برای همیشه ساقط شده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌شود.

این شرط یکی از شروط ترمیمی مهم قرار تعلیق تعقیب است و پیش‌بینی آن سبب توجه به بزهدیده و تامین نیازهای مادی و معنوی او می‌شود مقنن با در نظر گرفتن شرط گذشت شاکی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت آن را نیز پیش‌بیینی نموده است که خسارت منظور بر طبق ماده ۱۴ شامل ضرر و زیان‌های مادی، ضرر و زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود. لیکن آنچه مسلم است، اینکه جبران خسارت تنها در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند شامل موارد بسیاری از قبیل: عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی، ارائه خدمات (همانند کمک به مصدومینی که بر اثر جرم دچار نقص عضو شده‌اند) و غیره شود.

۴-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

شرط چهارم در اعطای تعلیق تعقیب به متهم نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری است. این شرط بیانگر دیدگاه مقنن به متهمانی است که، در اصطلاح جرم شناسی حالت خطرناک آن ها کم بوده و یا اصلاً حالت خطرناک نداشته باشد. سابقه محکومیت مؤثر کیفری نیز محکومیتی است که طبق تبصره ماده ۴۰ ق. م. ا. در آن محکوم به تبع اجرای حکم بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شود^.

۵-۱٫ اختیاری بودن

یکی از شروط مهم رویکردهای ترمیمی بحث اختیاری بودن رسیدگی کیفری است. این شرط در ماده ۸۲ به صورت “ موافقت بزهکار” ذکر شده است و بر طبق آن دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. موافقت متهم می‌تواند به پیشبرد اهداف تعلیق که عبارت از اصلاح و درمان بزهکار، کمک به احیاء و ترمیم بزهدیده و غیره می باشدکمک نماید و در صورت عدم وجود این شرط، الزام بزهکار به اقدامات تامینی مذکور در ماده کم فایده و حتی بی فایده می‌بود.

۲. شرایط استمرار تعلیق تعقیب

در ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. بیان شده است دادستان پس از صدور قرار تعلیق تعقیب تحت شرایط خاصی، حسب مورد متهم را مکلف خواهد نمود تا برخی دستورات مندرج در ماده را اجرا نماید این دستورات از دو حیث قابل بررسی و مداقه است.

نخست از حیث جرم‌شناسی و تبعیت آن ها از نظریات جرم شناسانه و دوم از حیث حقوقی و توجه به نقش سهام‌داران جرم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نکته دیگری که مهم است این است که مقنن دادستان را ملزم به صدور دستور اجرای تمام اقدامات تامینی مذکور ننموده است و در عبارت “حسب مورد” اجرای این موارد را بسته به اوضاع و احوال بزهکار دانسته است. در فرض مثال اگر بزهکاری به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشته باشد، ترک اعتیاد وی مسلماًً یکی از دستورات خواهد بود.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که شرایط مذکور در ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. تقریباً با شرایط ذکر شده در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم و قرار تعلیق اجرای مجازات^[۲۰۸] در قانون مجازات اسلامی تطابق دارد که این خود نشان دیگری از تغییر سیاست‌های جنایی ایران در خصوص اهتمام به اصلاح و درمان بزهکار است.

۱-۲٫ جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی

۱-۱-۲٫ نظریه معاشرت‌های ترجیحی یا افتراقی

این نظریه محصول اندیشه جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند بود که معتقد به وجود ارتباط و همبستگی میان بزهکاری و از هم گسیختگی اجتماعی بود وی در تبیین نظر خود اعلام نمود که جرم پدیده‌ای فراگرفتنی و آموختنی است و به عنوان یک خصیصه اکتسابی از طریق آموزش وارد شخصیت فرد می‌شود^[۲۰۹] ایشان در چاپ سوم کتاب “ اصول جرم شناسی” خود (۱۹۳۹) بیان نمود که “ محتوای الگوهای ارائه شده در معاشرت «از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود». در اندیشه وی محتوای ارتباطات از سوی دیگران به عنوان نقطه تأکید و تمرکز بود^[۲۱۰].نظریه معاشرت‌های ترجیحی ساترلند ۹ اصل کلی دارد که عبارت است از:

۱٫ رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.

۲٫ این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.

۳٫ بخش اصلی یادگیری در درون ‌گروه‌های افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.

۴٫ یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه ها و رویکردهای آن است.

۵٫ انگیزه ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.

۶٫ بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.

۷٫ تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.

۸٫ فرایند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.

۹٫ رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود^[۲۱۱].

همان گونه که در تبیین این نظریه مشهود است آنچه که ارتکاب جرم را تسهیل و سرعت می‌بخشد محیط و افرادی هستند که فرد تحت تاثیر آنان مرتکب جرم می‌شود، این امر از دیدگاه مقنن دور نمانده و موارد اقدامات تامینی مذکور در ماده ۸۱ در قالب چند بند بدین شکل بیان شده است.

نخست آنکه مقنن دربند “ ت” بیان می‌کند که « خودداری [متهم] از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال» که در واقع هدف قانون‌گذار جلوگیری از معاشرت فرد با افراد و محل‌های مستعد و مهیا برای ارتکاب جرم است. و همچنین در بند” د” « عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم» در بند ” چ” نیز «شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یکسال» را پیش‌بینی نموده است.

۲-۱-۲٫ نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه

نظریه سبک زندگی که توسط گات فردوسن و هیندلنگ توسعه یافته است در پی بیان عوامل مؤثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه به دنبال بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزه دیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تأکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزه دیدگی را بیان می‌کند^[۲۱۲].

۳-۸- ۷-انتخاب ضمنی (غیرصریح )^[۱۳۴]

قواعدتعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها واسناد بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین درخصوص قانون اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه و در صورت پاسخ مثبت ،همان قواعد انتخاب ضمنی را تعریف ویا طریق محقق نمودن آن ‌را معین خواهد کرد . امروزه دربسیاری از سیستم های تعارض قوانین (داخلی وبین المللی ) انتخاب ضمنی قانون حاکم ‌بر همان مبنای انتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است .بدین صورت که به طور واضح ومشخص قابل به انتخاب به طورصریح وانتخاب به طور ضمنی شده اند ومقرر می دارند که چنانچه انتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد اما اوضاع واحوال وشرایط ومفاد قرارداد دلالت بر وجود قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته ، وحاکم بر قرارداد فرض خواهدشدبه عنوان مثال بند ۲ ماده ۱۱۶ قانون مربوط به قواعد حقوق بین الملل سوئیس مصوب ۱۹۸۷ مقرر می‌دارد «انتخاب قانون باید صریح باشدیا به وضوح از شرایط قرارداد یااوضاع و احوال مشخص شود .»^[۱۳۵]

سیستم های حقوقی که انتخاب ضمنی را پذیرفته اند در عمل ناظر به موردی دارندکه انتخاب حقیقی توسط طرفین در قرارداد وجود دارد ،اما این انتخاب با کلمات وبیان صریح مشخص نگردیده است ،به عبارت دیگر مفاد قراردادیا اوضاع واحوالی که قرارداد در آن منعقد گردیده حاکی است که طرفین این موضوع راکه چه قانونی باید بر قراردادشان حاکم باشد را درنظر داشته اند ،اما آن را به گونه ای آشکار وروشن در قرارداد نگنجانیده اند .مثلا استناد به قواعد قانونی یا نهادهای حقوقی کشور خاصی در قرارداد ،به منزله انتخاب ضمنی قانون آن کشور محسوب خواهد شد . لذا چنانچه در قراردادی،عبارتی مانند «گرچه قوه قاهره درقانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است ..» ذکر شده باشد.این یک دلالت واضح است که فکر طرفین به قانون حاکم معطوف بوده است وتصمیم داشته اند که قانون ایران حداقل در موضوع خاص قوه قهریه حاکم باشد . درخصوص قراردادهای نفتی بعضی‌ها براین عقیده اند که اصولا انتخاب ضمنی در این قراردادها وجود ندارد وبراین باورند که درمورد قراردادهای دراز مدت توسعه اقتصادی منعقده بین دولت وشرکت های خارجی که درسراسر دنیا فعالیت دارند و از مشورت وکلای برجسته برخوردارند . بسیار دور از ذهن است که گفته شود طرف دولتی وشرکت خارجی به انتخاب ضمنی قانون حاک راضی وقانع بوده اند ؛ خصوصاً اگر چنین انتخابی به خارج کردن کل قرارداد از حوزه شمول قانون داخلی یا به بین‌المللی شدن قرارداد منجر شود وقانون مناسب قرارداد ،نهایتاً قانونی شود که تمام یا قسمتی از آن غیر ازنظام حقوقی داخلی کشور میزبان است . ^[۱۳۶] این نظریه قوت می‌گیرد اگر تلاش شرکت های نفتی وعده ای داوران دعاوی نفتی را درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی با توسل به نظریه هایی همچون انتخاب منفی قانون حاکم وشرط ثبات در قراردادها را ، که از عدم انتخاب صریح قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بهره می جویند را به آن بیفزاییم.

در دعوای ابوظبی به سال ۱۹۵۱ که به طرفیت شیخ ابوظبی وشرکت «توسعه نفت ساحل متصالح »^[۱۳۷] اقامه شده بود داور منفرد دعوا به نام لرد «اسکویت بای شاپسون »^[۱۳۸] باعباراتی تند وتیز حکومت قانون ابوظبی بر قرارداد را ردکرده ویا استدلالی عجیب نتیجه گیری کرد ، چون ماده هفدهم امتیازنامه مقرر داشته است که طرفین باید مفاد قرارداد را باحسن نیت ‌و صمیمیت به موقع اجرا بگذارند وبه طرزی معقول تفسیر کنند،معلوم می شود که قصد آن ها این نبوده است که قرارداد خود را تابع قانون خاص معینی بکنند و اضافه نموده طرفین قانون حاکم را به شیوه انتخاب منفی وبه طور ضمنی برگزیده اند قصد ضمنی ایشان آن بود ه که قانون کشور میزبان حاکم بر قرارداد نباشد .

«سرآلفرد باک نیل »^[۱۳۹] که به عنوان داور منفرد پرونده قطر ^[۱۴۰] ‌در سال‌ ۱۹۵۳ رأی‌ داده وبا فرض گرفتن این که «قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود » نتیجه گیری کرده که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد .^[۱۴۱] از این آرای انتقاد شده که به چه دلیل ومنطقی تعهد به حسن نیت را که از عناصر اولیه هرقانون درمبحث عقود وتعهدات است می توان قرینه انصراف از قانون معینی به شمار آورد . در دعواری «خمکو» نیز که بین شکرت آموکوفاینانس ^[۱۴۲]و شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاد ،خواهان پرونده مدعی بود با توجه به اشاره به اصول حسن نیت ‌و صمیمیت ،طرفین قصد ضمنی داشته اند ، که قرارداد از حیطه قانون ملی ایران خارج باشد ، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا این ادعای خواهان رامردود دانسته ومی گوید :اینکه دربند ۱ ماده ۲۲ اشاره به اصل حسن نیت شده است نمی توان آن را دلیل تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل تلقی کرد ، زیرا که «تقریبا ‌در کلیه نظام های حقوقی ،اصول حسن نیت ‌و صمیمیت درمورد قراردادها ‌و عهدنامه به رسمیت شناخته می شود . ^[۱۴۳]»

۳-۹- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران

۳-۹- ۱- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز)

درایران تنها ۵ سال پس از فوران نفت درامریکا اولین امتیازنامه نفت از سوی ناصرالدین شاه وتحت عنوان «امتیازایجاد راه آهن » ‌در سال‌ ۱۸۶۴ به یکی از اتباع انگلستان واگذار گردید . درماده ۱۱ این امتیازنامه آمده ا ست «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی ، معادن فلزات ونفت وقیری را که در چهل مایلی جنبین راه آهن واقع است ».

اولین امتیازنامه که درایران وخاورمیانه منعقد ومنجر به استخراج نفت شد امتیاز دارسی می‌باشد که در ۲۸ماه مه سال ۱۹۰۱ میلادی انحصار نفت از استخراج تاتوزیع درسطح کشور برای مدت ۶۰سال به امضاء مظفرالدین شاه رسید. قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر ۷۷۰۰۰۰کیلومتر مربع می شد که این مساحت برابرب مساحت کشورهای فرانسه ، سویس،بلژیک ، لوکزامبورگ ‌و هلند‚ می شد . ^[۱۴۴]

پس از گذشت هفت سال از تاریخ اعطای امتیاز،درتاریخ ۲۶مه ۱۹۰۸ میلادی نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد که این اولین چاه نفت در خاورمیانه بود که به مرحله تولید رسید. یک قرارداد امتیاز در اصل عبارت است از یک عقد ومعامله بین یک دولت که تابع حقوق بین الملل و داوری شخصیت حقوقی بین‌المللی است ویک شخص خصوصی که عنوان صاحب امتیاز را دارد وتابع به یک نوع سیستم حقوقی داخلی است .

اصول قبول شده در قراردادهای امتیاز این بود که نفت استحصالی همه متعلق به صاحب امتیاز است که در برابر آنچه استخراج می شود مبلغی باید بپردازد.درامتیازنامه های اولیه ‌و مخصوصا قبل از قرارداد کنسرسیوم ۱۹۳۳ درخصوص قانون حاکم بر قرارداد بهنگام اختلافات حاصله پیش‌بینی های لازم نشده بود وماده ای که ناظر ‌به این امر باشد در این قراردادها به چشم نمی خورد .

ثانیاًً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه‏ منفی دارد (مودی، پورتر و استیرز^[۵۵] ۱۹۸۲).

هم‏چنین تعهد و پایبندی می‏تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏ کنند.

مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم‏ گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد و گریفن، ۱۳۷۴).

۲-۴-۲- مدیریت منابع انسانی و تعهد کارکنان

مدیریت منابع انسانی عبارت است از دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول‏گرای سازمان‏یافته در تأمین منابع انسانی، پرورش و بهسازی آن، تأمین زندگی قابل قبول کاری برای آن‌ ها و بالاخره به کارگیری بجا و مؤثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه‏ های تأثیرپذیری و تأثیرگذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی در جهت تحقق رسالت و هدف‏های سازمانی (میرسپاسی، ۱۳۷۵).

رقابت و نیاز به نشان دادن واکنش مناسب در برابر عوامل محیطی ایجاب می ‏کند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان پیدا کنند. به گفته معاون رئیس دایره منابع انسانی شرکت خودرو سازی تویوتا واحد جورج تاون، کنتاکی: «موفقیت ما در گرو مردم است. دستگاه‏‏ها نمی‏توانند نظر‏ها یا عقاید تازه ابراز نمایند. مسأله‏‏ها را حل کنند یا از فرصت‏های پیش آمده بهره‏برداری نمایند. تنها مردم درگیر این مسائل می ‏شوند و فکرهای خلاق موجب نوآوری خواهند شد… در ایالات متحده تقریباً همه‏ کارخانه‏‏ها از دستگاه و ماشین‏آلات همانندی استفاده می‏ کنند ولی تفاوت در شیوه‏ای است که افراد از این دستگاه‏‏ها استفاده می­‎‏نمایند. نیروی کار موجب می‏ شود که مزیت رقابتی واقعی آشکار گردد. ایجاد و افزایش تعهد کارکنان (یعنی هماهنگ شدن هدف‏های کارکنان با هدف‏های شرکت به گونه‏ای که افراد بکوشند وظایف خود را به شکلی انجام دهند که گویی در شرکت شخصی و متعلق به خود کار می‏ کنند) مستلزم فعالیت‏های گوناگون است که در این میان مدیریت منابع انسانی نقش اصلی را ایفا می ‏کند (رهنمای رودپشتی، محمود زاده، ۱۳۸۷؛ ص ۲۶).

۲-۴-۳- انواع تعهد

مطالعات نشان می‏ دهد که مدیران در مجموعه‏ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند:

1. 1. تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع؛

1. 1. تعهد نسبت به سازمان؛

1. 1. تعهد نسبت به خود؛

1. 1. تعهد نسبت به افراد و ‌گروه‌های‏کاری؛

1. 1. تعهد نسبت به کار.

1. تعهد نسبت به مشتری: اولین و شاید مهمترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می‏کوشند به مشتریان خدمات مفید ارائه کنند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می ‏دهند.

• • انجام خدمت؛

• ایجاد اهمیت برای او (همان منبع، ۳۵).

1. تعهد نسبت به سازمان: ایفای وظیفه مدیران در دنیای مشتمل بر ‌انسان‌ها صورت می‏ گیرد. افراد به طور دایم، رفتار، سلوک و کردار مدیر را زیر نظر دارند و از آن‏چه ‌در مورد ارزش­های مدیر می‏بینند، بر اعتقادات، رفتار و کردار آنان اثر می‏ گذارد. مدیران ممتاز تأثیری نیرومند و مثبت بر دیگران می‏ گذارند زیرا مجموعه‏ای از اعتقادات مثبت با مجموعه‏ای متناسب از رفتارهای مثبت را در هم می‏آمیزند. این اعتقادات و اعمال «تعهدات» را تشکیل می ‏دهند. تعهد حدود مختلفی می‏تواند داشته باشد که در این میان ما به تعهد نسبت به سازمان می‏پردازیم. مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار سازمان خویش است (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۸).

مدیر این تعهد را به گونه‏ای مثبت به سه طریق نشان می‏ دهد:

• • خوشنام کردن سازمان؛

• • حمایت از مدیریت رده بالا؛

• عمل کردن بر اساس ارزش­های سازمان.

1. تعهد نسبت به خود: سومین تعهد تکیه بر شخص مدیر دارد. مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگران رقم می‏زنند. آن‌ ها در همه موقعیت‏‏ها به عنوان قدرتی قاطع عمل می‏ کنند. این مطلب را با خدمت به خود یا خودپرستی نباید اشتباه کرد. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می‏ شود:

• • نشان دادن خودمختاری؛

• • مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت کردن؛

• قبول انتقاد سازنده (رهنمای رودپشتی، محمود زاده، ۱۳۸۷؛ ص ۳۷).

1. تعهد نسبت به افراد و گروه‏کاری: چهارمین تعهد مدیریت بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد. مدیران نسبت به کسانی که برای آن‌ ها کار می‏ کنند ایثار نشان می ‏دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت، انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است. به خصوص سه عمل حیاتی از اجزای تشکیل دهنده این تعهد هستند:

• • نشان دادن علاقمندی مثبت و بازشناسی؛

• • دادن بازخورد پیشرفتی؛

• ترغیب ایده‏های نوآورانه.

1. تعهد نسبت به کار و وظیفه (تکلیف)‌: پنجمین تعهد مدیریت بر وظایفی تأکید دارد که باید انجام گیرند. مدیران موفق به وظایفی که مردم انجام می ‏دهند، معنا می‏بخشند. آنان برای زیردستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام موفقیت ‏آمیز تکالیف را تضمین می‏ کنند.

مدیرحلقه اتصال اصلی میان هر یک از تعهدات است. مدیر ممتاز باید خود را به معیارهای این پنج تعهد نزدیک کند و با هماهنگی دیگران برای ایجاد آن‌ ها به تلاش و کوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به کمک وفاداری و خدمت انجام می‏ گیرد وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به طور واقعی وفادار باشد زیردستان نیز نسبت به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می ‏دهند (همان منبع، ۳۸-۳۵).

۲-۴-۴- دیدگاه­ های نوین درباره تعهد سازمانی

الف- دیدگاه­ هایی ‌در مورد کانون­های تعهد سازمانی

حاجیوند (۱۳۷۶)، در بررسی خود در بین شرکت‌های سیمان، نشان داد که هدف مدیریت از دستکاری سود، افزایش منافع شخصی مدیر است ‌بنابرین‏ در صورت معیار قرار گرفتن سود برای پاداش، مدیریت دست به دستکاری سود می‌زند.

نوروش و همکاران (۱۳۸۴)، به بررسی چگونگی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پرداخته و نشان دادند که شرکت‌های بزرگ در بورس ایران اقدام به مدیریت سود می‌کنند و انگیزه آن ها با افزایش بدهی، بیشتر می‌شود. در این پژوهش آن ها از مدل جونز بهره گرفته‌اند.

هیلی^[۷۹] (۱۹۹۶)، در مقاله‌ای با عنوان “ارزیابی مدل‌های اقلام تعهدی اختیاری ‌بر اساس بازار”، به دنبال این است که آیا و چرا مدیران از اختیار خود، برای مدیریت گزارشگری مالی استفاده می‌کنند. وی بیان می‌دارد، کاربرد مدل‌های اقلام تعهدی در تحقیقات حسابداری طی ۲۰ سال اخیر، فراگیر شده‌اند. یافته ها بیان می‌دارند که مدیران، بدلایل زیادی، شامل افزایش پاداش و حفظ امنیت شغلی خود و برآوردن انتظار بلند مدت کارایی شرکت از دید سرمایه‌گذاران و ایجاد ثروت برای سهام‌داران به هزینه سایر ذینفعان (مانند بستانکاران و مالیات دهندگان)، از اختیار خود استفاده می‌نمایند. (زمانی قورتولیش،۱۳۸۸).

انگیزه های مدیریت سود را به صورت کلی می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

۱٫ حداقل کردن هزینه های سیاسی، نظیر حداقل کردن مالیات

۲٫ حداقل کردن هزینه سرمایه مانند تمدید قرارداد بدهی، تخطی نکردن از شرایط قراردادهای وام

۳٫ حداکثر کردن ثروت مدیران، مانند طرح‌های پاداش (کامیاب تیوری، ۱۳۸۹)

انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر

همچنان که پیش از این بیان شد، بنابر مفروضات علم اقتصاد یک فرد عقلائی به دنبال منفعت شخصی خودش است. در رابطه مالک و مدیر نیز فرض می‌شود که طرفین به دنبال منافع شخصی خود هستند بعلاوه مدیران ممکن است به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که مالکان از آن ها بی‌خبرند (عدم تقارن اطلاعات^[۸۰]) در نتیجه امکان رفتار فرصت طلبانه مدیر وجود دارد. این امر هزینه‌ای را دربر دارد که به آن هزینه نمایندگی می‌گویند. اگر مکانیزم پاداش برقرار نباشد، مالک با تصوری که از رفتار فرصت‌طلبانه مدیر دارد دستمزد کمتری به او می‌دهد.

طرح‌های پاداش مدیران

پاداش مدیران ممکن است بر مبنای یک حقوق ثابت^[۸۱] باشد. در این صورت مدیران کمتر ریسک پذیر هستند و در پروژه هایی که ریسک بالایی دارند و ممکن است به نفع مالکان باشند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

روش دیگر پرداخت پاداش مدیران می‌تواند مبتنی بر نتایج عملکرد او باشد. برای مثال ممکن است پاداش یک مدیر بر اساس مقدار سود، فروش یا بازده دارایی ها باشد؛ که همه آن ها خروجی سیستم حسابداری هستند. همچنین می توان پاداش مدیر را بر مبنای قیمت بازار سهام شرکت پرداخت کرد.

هر تغییر در روش حسابداری سازمان منجر به تغییر پاداش مدیران می شود. برای مثال اگر استاندارد جدیدی تدوین شود و معین کند که هزینه تحقیق و توسعه هزینه دوره است، در این صورت سود دوره جاری کاهش می‌یابد و ممکن است باعث کاهش پاداش مدیران شود.

با توجه به دید گاه فرصت طلبانه، سود حسابداری همیشه معیار بیطرفانه ای از عملکرد شرکت یا ارزش آن نیست. هیلی^[۸۲]در سال ۱۹۸۵دریافت که هنگامی که برنامه های پاداش به گونه ای است که بعد از حد مشخصی از سود، به مدیر پاداش تعلق می‌گیرد، مدیران در جهت بیشتر کردن سود دوره جاری، روش های حسابداری را انتخاب می‌کنند ولی اگر سود به حد مشخص شده نرسید، مدیران روش هایی را به کار می گیرند که سود دوره جاری را کمتر کند اما سود دوره های بعد را افزایش دهد.

استراتژی های سرمایه گذاری که باعث افزایش ارزش شرکت می‌شوند همیشه جریانات نقدی سالانه یکسانی ایجاد نمی کنند. بلکه ممکن است در سال های اولیه عواید کمتری داشته باشند. طرح های پاداش مبتنی بر سود حسابداری ممکن است باعث شود مدیران این استراتژی ها را انتخاب نکنند و رویکرد کوتاه مدت داشته باشند.

• طرح های پاداش مبتنی بر بازار

شرکت هایی که در کار معدن هستند و یا در امر تحقیق و توسعه فناوری های پیشرفته هستند ممکن است سود حسابداری بسیار متغیری داشته باشند. امکان دارد استراتژی های موفقی پیاده شود که برای چندین سال سودی به همراه نداشته باشد. در این وضعیت، نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که پاداش مدیران باید بر اساس ارزش بازار سهام شرکت باشد. چون نوسانات ارزش سهام ناشی از انتظارات موجود درباره ارزش فعلی جریانات نقدی احتمالی آتی شرکت است.

مشکل این روش آنجاست که تغییر قیمت سهام تنها به دلیل عوامل داخل شرکت نیست و ممکن است ناشی از عواملی خارج از کنترل مدیر، مثل عوامل تاثیر گذار بر کل بازار، باشد. به علاوه این روش بیشتر برای مدیران ارشد مناسب تر است؛ زیرا تاثیر عملکرد آن ها بر جریان نقدی و قیمت سهام شرکت بیشتر است.

کدام روش مناسب تر است؟ پاسخ این سوال بستگی به میزان حساسیت آن ها به عوامل غیر قابل کنترل (بازار) دارد.

اسلون^[۸۳]در تحقیق خود در سال ۱۹۹۳ ‌به این نتیجه رسید که استفاده از روش پاداش مبتنی بر حسابداری در شرایط زیر بیشتر بوده است:

● قیمت سهام نسبت به تغییرات کلی بازار بسیار حساس است.

● ارتباط نزدیکی بین سود شرکت و قیمت سهام آن وجود دارد.

● سود شرکت رابطه معکوس با جریان کلی قیمت بازار سهام دارد.

• قرار داد با بستانکاران^[۸۴]

وقتی گروهی به سازمان دیگری پول قرض می‌دهند این احتمال هست که آن سازمان به گونه یی فعالیت کند که امکان بر گشت آن پول وجود نداشته باشد. قرض دهندگان این موضوع را پیش‌بینی می‌کنند و به دنبال تضمینی از طرف مقابل خواهند بود. به علاوه شرکت ممکن است بخواهد در پروژه های پر خطر سرمایه گذاری کند. در این صورت اگر سود بالایی نصیب شرکت شود، قرض دهنده سهمی از سود اضافی ندارد (بر عکس سهامدارن) و اگر سرمایه گذاری شرکت زیانده باشد که احتمال آن در این سرمایه گذاری ها زیاد است؛ قرض دهنده، در صورت عدم توان شرکت در باز پرداخت بدهی متضرر خواهد شد.

در صورت عدم وجود تدابیر امنیتی که قرض دهندگان را در برابر این خطرات محافظت کند، آن ها نرخ بهره بالاتری مطالبه می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر شرکت بیش از اندازه استقراض نکند، در پروژه های پرخطر سرمایه گذاری نکند و سود سهام بالایی پرداخت نکند احتمالا می‌تواند با نرخ بهره کمتری وام بگیرد. مدیر جهت بستن قرار داد با وام دهندگان ابتدا اقدام به بررسی مزایای استقراض با بهره کمتر و هزینه محدود کردن شیوه استفاده از منابع نقد موجود می کند.

برمن و دیگران اخیراً بین الگوهای کرتینر و وضعیت‌های هویت مارسیا را مورد بررسی قرار دادند. دریافتند، افرادی که در وضعیت‌های هویت زودرس به سر می‌برند، مهارت‌های حل مسئله انتقادی ضعیفی داشتند در حالی که افراد با وضعیت هویت تعلیق و سر درگم در استفاده از این مهارت‌ها تبحر داشتند. شاید دلیل چنینیافته‌هایی آن است که این دو گروه، در حالت تجربه‌ میزانی از اکتشاف هستند، هر چند اکتشاف در گروه مغشوش غیر منظم و بی‌هدف است. البته با توجه ‌به این که بیشترافرادی که هویت دست یافته­اند، دوران اکتشاف را پشت سرگذاشتند، می‌توانند با بازگشت ‌به این دوران و کسب آگاهی دست یافته مورد تردید قرار می‌گیرد. هم چنین بیشتر افرادی که در وضعیت‌های هویت مغشوش قرار دارند، از مرحله اکتشاف و جست‌وجو گریزان‌اند، چه برسد ‌به این که از مهارت‌های انتقادی، و لو به طور غیرمنظم بهره‌گیرند(جوادزاده شهشهانی، ۱۳۸۳). برخی دیگر از این تحقیقات در این زمینه، نشان می‌دهد که جوانانی که قادر به تفکر در ابعاد ‌پیچیده هستند، بهتر از دیگران می‌توانند مسائل مربوط به هویت را حل کنند و دچار بحران هویت نشوند (هانسبرگر،پرات و پنسر^[۷۳]،۲۰۰۲، به نقل از رحیمی نژاد،۱۳۷۹).

(دنیل^[۷۴]، ۲۰۰۶) نقش متغیرهای دیگر بر تفکر انتقادی مورد بررسی قرار داده‌اند نتایج نشان می‌دهند دانشجویان با اعتقادات هنجاری قوی، نگرش‌های مثبت و قوی نسبت به تفکر انتقادی دارند زیرا این اعتقادات بر خودشناسی فرد به عنوان متفکر انتقادی تاثیر می‌گذارد.

«سونتس، دیونز و گوسنر ^[۷۵](۲۰۰۵) نشان دادند که افراد با سبک هویت اطلاعاتی دارای پیچیدگی شناختی، تفکر لیبرال و توانایی درک دیدگاه دیگران هستند. ‌به این دلیل که این افراد به صورت فعال در جستجوی اطلاعات مرتبط با خود هستند و به آزمون سازه‌های مربوط به خود و انطباق دیدگاه‌های خویش با توجه به بازخورد‌های ناهماهنگ می­پردازند ولی افرادی با سبک هویت هنجاری دارای تمایلات جزمی و محافظه‌کاری فرهنگی هستند(برزونسکی و سالیوان^[۷۶] ، ۱۹۹۲).

بر اساس نتایج یافته های پژوهشی که حجازی و برجعلی (۱۳۸۸) انجام دادند نتایج یافته ها نشان داد که مؤلفه‌‌های تفکر انتقادی ( جستجوگری حقایق، نظامندی، و تحلیل­گری) بر سبک‌های هویت اطلاعاتی تاثیری مستقیم و معنادار دارد. از دیگر نتایج این پژوهش تاثیر مستقیم و معنادار تفکر انتقادی( نظامندی و تحلیل­گری) بر سبک هویت هنجاری است. به دلیل آن که افراد با سبک هویت هنجاری با ویژگی‌های هم­چون وظیفه شناسی، کمک خواهی، مقاومت در برابر ابهام، میل شدید به ساختارمندی قضایا، و عدم تمایل به بررسی ارزش ها و باورهای ناهماهنگ با خود، شناسایی می‌شوند. به طوری­که این افراد از موقعیت سازمان یافته استقبال کرده و از آن پیروی می‌کنند. البته این پیروی کورکورانه نیست و تا حدودی ارزیابی در این پیروی نقش ایفا می‌کند. مؤلفه‌‌های تفکر انتقادی بر سبک هویت مغشوش/ اجتنابی اثر مستقیم و معکوس دارند. علت این امر شاید آن باشد که افراد با هویت مغشوش/ اجتنابی در تصمیم‌گیری بیشتر به مقضیات و پیامدهای محیطی تأکید داشته و از راهبردهای نامطلوب استفاده می‌کنند. خوداگاهی محدود دارند و به کارگیری آن‌ ها از راهبردهای اسنادی و شناختی توسط آن‌ ها ناکارآمد است. ‌بنابرین‏ طبیعی است که تفکر انتقادی اثر معکوس بر هویت مغشوش/اجتنابی دارد. بر اساس یافته ها، جستجوگری هیچ تاثیری بر سبک هویت هنجاری ندارد. این یافته ها در راستای نظریه برونسکی بوده ‌به این دلیل که، کاوش­گری در افراد هنجاری بسیار پایین بوده و آنان کمتر در پی بازبینی اطلاعات هستند. مؤلفه‌‌های تفکر انتقادی بر سبک هویت مغشوش/ اجتنابی اثر مستقیم و معکوس دارند. علت این امر شاید آن باشد که افراد با هویت مغشوش/ اجتنابی در تصمیم‌گیری بیشتر به مقضیات و پیامدهای محیطی تأکید داشته و از راهبردهای نامطلوب استفاده می‌کنند. خوداگاهی محدود دارند و به کارگیری آن‌ ها از راهبردهای اسنادی و شناختی توسط آن‌ ها ناکارآمد است. ‌بنابرین‏ طبیعی است که تفکر انتقادی اثر معکوس بر هویت مغشوش/اجتنابی دارد.

۲-۱۰- سابقه علمی پیشینه­ پژوهش در خارج داخل از کشور:

۲-۱۰-۱- پیشینه­ مربوط به سلامت اجتماعی

کیینز و همکاران (۱۹۹۸) به بررسی رابطه­ بین سلامت اجتماعی، از خود بیگانگی، وناهنجاری اجتماعی پرداخته است مطالعه در ایالات متحده انجام شده و ‌به این نتایج دست یافته است. بین سلامت اجتماعی و مسولیت‌پذیری زندگی اجتماعی میزان رابطه­ زیادی نشان داده شد. به خصوص انسجام‌اجتماعی و مشارکت‌اجتماعی، در آن دسته از افرادی که با اطراف خود و برای حل مسائل و مشکلات همکاری و هم‌فکری می‌کردند در مقایسه با افرادی که بااطرافیان خود ارتباط نداشتند میزان بالاتری نشان داده شد.

کیگوگنانی و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهشی سعی کردند تا به ارزیابی ارتباط بین مشارکت‌اجتماعی، درک اجتماعی در میان دانشجویان ایتالیایی، آمریکایی، ایرانی و تاثیر این دو متغیر بر سلامت اجتماعی بپردازد نتایج نشان داد مشارکت اجتماعی و سلامت اجتماعی در دانشجویان امریکایی در سطح بالایی قرار دارد و هم­چنین مشارکت اجتماعی در میان دانشجویان ایتالیایی به طور مثبتی سلامت اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند(به نقل از زکی و خشوعی،۱۳۹۲ ).

بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند سطح بالای تحصیلات و افزایش سن سلامت اجتماعی فرد را بالا می‌برند و این هم‌سو با تحقیق(کار^[۷۷]،۲۰۰۴) است که افزایش سن سبب افزایش سلامت اجتماعی را افزایش می‌دهد زیرا افزایش سن سبب خوشحالی در افراد می‌شود همین رضایتمندی فرد را از زندگی بالا می‌برد( به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۸).

پژوهش‌ها حاکی از این هستند برخی عوامل هم ‌چون جنسیت، وضعیت تاهل، میزان دریافت حمایت اجتماعی، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگر مثل نوع سبک‌هویت فرد که تحت تاثیر محیط زندگی و اجتماع به دست آورده است سلامت اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

از جمله پژوهش‌های انجام گرفته در ایران:

در پژوهش، باباپور و همکاران (۱۳۸۸) با عنوان نقش عوامل تعیین‌کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز انجام دادند نتایج حاصل از داده ها نشان دادن متغیرهای قومیت، تحصیلات والدین و وضعیت اجتماعی – اقتصادی، تاثیری بر سلامت اجتماعی دانشجویان مرد مطالعه ندارد و هم­چنین بین دختران وپسران در هیچ یک از خرده مقیاس‌های سلامت اجتماعی تفاوت وجود ندارد، یعنی جنسیت تاثیری بر سلامت اجتماعی ندارد.

زکی و خشوعی(۱۳۹۲) نشان دادند بین متغیرهای سلامت اجتماعی و مسئوولیت‌پذیری اجتماعی با تعهد اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه مستقم و معناداری وجود دارد بین سلامت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی نیز رابطه­ معناداری وجود دارد هر کدام از متغیرهای تحقیق(سن، تحصیلات، شغل، مهاجرت…..) به طور جداگانه با سلامت اجتماعی رابطه­ معناداری داشتند.