بررسی مالیت و مالکیت اعضای بدن انسان
۱-۱ تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت
۱-۱-۱ تعریف مال در لغت واصطلاح
مال در لغت به معنای آنچه که در ملک کسی باشد ، آنچه ارزش مبادله داشته باشد ودارایی ، آمده است.[۱] و در اصطلاح حقوقی به معنای چیزی است که ارزش اقتصادی داشته وقابل تقویم به پول باشد.[۲] برخی از حقوق دانان چیزی را مال دانسته اند که دارای دو شرط باشد. ۱- مفید باشد و نیازی برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.[۳]از دیدگاه فقهی علاوه بر شرایط فوق به چیزی مال تلقی می‌گردد که :۱- در آن منفعتی باشد که عقلا آن را دارای منفعت بدانند ۲- دارای مالیت شرعی باشد فلذا شراب فاقد مالیت شرعی می‌باشد.
۱-۱-۲- تعریف مالکیت در لغت واصطلاح
در تعریف مالکیت می‌گویند: مالکیت حقی است که انسان نسبت به شئ ای دارد ومی تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید.[۴]و در اصطلاح حقوقی مالکیت به معنای حق استعمال وبهره برداری وانتقال یک چیز به هر صورت ، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده ، می‌باشد. اما از نظر فقهی ، فقها هر سلطه قانونی را ملک می‌نامند وبه همین خاطر مالکیت را صفتی می دانند که از این منظر به کار می رود. لذا گفته اند: مالکیت خانه و…[۵] بنا بر تعاریف فوق وبا درنظر گرفتن قوانین می توان اوصافی را برای مالکیت بر شمرد.
۱-۲ اوصاف مالکیت
حقوق دانان سه وصف اساسی: مطلق بودن،انحصاری بودن،دائمی بودن را برای مالکیت در نظر گرفته اند.
الف)مطلق بودن: به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی :هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.پس مالک حق همه گونه تصرف در ملک خود را دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد.
ب)انحصاری بودن: نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق مالکیت است،مالک می‌تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند،و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این در برابر تجاوز دیگران حمایت می‌کند.ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می‌دارد: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد،مگر به حکم قانون .قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی را مجازات می کند.
ج)دائمی بودن: این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است،ولی باید دانست که حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنان که در قانون مدنی نیز مالکیت با مرگ مالک از بین نمی رود، و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.[۶]
۱-۳ انواع حق مالکیت (ملکیت)
در یک تقسیم بندی کلی مالکیت به اقسام ذیل قابل تقسیم می‌باشد.
۱-اشراقی-قیومی ۲-ذاتی-تکوینی ۳- مقولی-خارجی ۴-اعتباری که خود به دو شکل انشایی وغیر انشایی تحقق می پذیرد.[۷]
۱-۳-۱ ملکیت اشراقی- قیومی
این مرتبه که همان ملکیت حقیقی و سلطه ی تام است، عبارت است از قرار گرفتن مملوک در تحت اختیار وسلطنت مالک خود ، هم در حدوث وایجاد وهم در بقاء و استمرار آن و… این مرتبه بالاترین مرتبه ملکیت است که در هیچ مقوله ای قرار نمی گیرد و تنها به خداوند تبارک وتعالی اختصاص دارد.[۸]
۱-۳-۱ ملکیت ذاتی – تکوینی
مقصود از ذاتی بودن ملکیت آن است که در تحققش نیازی به امری خاص و بیرون از خودش وجود ندارد. مانند مالکیت خداوند بر کائنات . [۹]
اما برخی مالکیت انسان بر اندام های پیکر خود را هم مالکیت ذاتی می دانند. چه اینکه هر انسانی به حسب آفرینش ، بر خود وافعال ورفتار ناشی از بدنش اقتدار وسلطنت داشته وبا اراده اش آن گونه که بخواهد آن ها را به حرکت در می آورد.[۱۰]
۱-۳-۳ ملکیت عرضی – مقولی
از این نوع مالکیت در علم منطق به مقوله جده یاد می شود ، عبارت است از هیات حاصل از احاطه جسمی بر جسم دیگر، نظیر هیات حاصل از پوشیدن لباس وکفش. البته مرحوم شیخ الرئیس در اصل وجود چنین مقوله ای تردید دارد، که در جای خود قابل بررسی وتأمل است.[۱۱]
۱-۳-۴ ملکیت اعتباری
این نوع از ملکیت عبارت است از قرارداد واعتباری خاص که به واسطه مصلحتی برای شخصی نسبت به چیزی توسط قانون‌گذار یا عرف یا توده مردم صورت می پذیرد. گاهی ملکیت اعتباری ، محض است مانند ملکیت ناشی از ارث، وگاه ملکیت اعتباری نیازمند به انشاء وایجاد در قالب الفاظی خاص می‌باشد؛ مانند، خرید وفروش، اجاره وبخشش.[۱۲] و گاهی ناشی از عمل انسان است؛ مانند حیازت مباحات، به طور کلی می توان گفت این اعتبار یا از ناحیه عرف (چه عرف عام ویا خاص) ، ویا از ناحیه شرع صورت می‌گیرد.[۱۳]
با توجه به تعریف ارائه شده ، در تفاوت مالکیت ذاتی واعتباری می‌گویند: در مالکیت اعتباری وجود اغراض واهداف عقلایی معتبر است ومقوّم آن خیر بودن خواهد بود. ولی در ملکیت ذاتی ، نظیر مالکیت انسان بر پیکر خودش (البته از نظر برخی)،از آنجا که امری اعتباری و قراردادی نبوده، مقصود از آن سلطنت واعتباری است، که محدود به چیزی نیست و خیریّت ونفع مقوم آن نخواهد بود. چه اینکه انسان قادر است نسبت به خود کارهایی را انجام دهد که در آن ها ممکن است خیر بودن تصور نشود. نظیر خود کشی یا خود زنی وحتی بریدن اعضاء واندام های بدن خود، به همین جهت در مالکیت ذاتی گرچه مالیت قابل لحاظ است (مانند قرار دادن دیه عوض جنایات یا قطع اندام های بدن) ولی مقوّم آن نخواهد بود.[۱۴]
۱-۳-۵ مالیت و مالکیت اعضای بدن
پس از تعریف مال و بیان شرایط آن ، اکنون ضروری است تا به بررسی موضوع مالیت اعضای بدن انسان بپردازیم،زیرا اگر مالیت اعضا ی بدن به اثبات برسد ،اولاً در صورتی که پزشکی عضو کسی را بدون اجازه او بردارد ، عنوان سارق بر او صدق می‌کند و وصف مجرمانه خواهد دشت ، اما اگر آن را مال ندانیم طبیعی است که عنوان سرقت بر آن صدق نمی نماید و باید سراغ عناوین مجرمانه دیگر رفت.
ثانیاًً با اثبات مالیت اعضای بدن شخص می‌تواند آن ها را بفروشد ، هبه کند ، و یا مورد وصیت قرار دهد.آنچه در ابتدا ی امر به نظر می‌رسد آنکه ، اعضای بدن انسان دارای مالیت است ، زیرا اکثر عناصر مال را دارا می‌باشد ، اما با این وجود نظرات متعددی در خصوص مالیت یا عدم مالیت اعضای بدن وجود دارد ، که در ذیل به بیان برخی ز نظرات موافقان و مخالفان این موضوع می پردازیم .
۱-۴ بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش
آیا شخص ، مالک حق ملکیت بر اعضاء و اجزای بدنش می‌باشد ، مثل حق تملکی که نسبت به اموال دارد ؟ یا اینکه او نسبت به بدن خود حق مالکیتی ندارد و بدن انسان در مالکیت خالق آن می‌باشد ؟ و شخص انسان حکم امینی را دارد که این شیء به او سپرده شده است تا با بهره گرفتن از آن بتواند به کمال مطلوب برسد و یا اینکه در اندام انسان حقوقی وجود دارد که مقداری از آن به فرد مربوط است و مقدار دیگری از آن به خداوند تعلق دارد. در این رابطه ، نسبت انسان با جسمش چیست ؟
اقوال مختلفی وجود دارد که در بررسی آن ها می توان دریافت که محور اصلی موضوع ، مالکیت می‌باشد بنابرین برای رسیدن به جواب صحیح در ابتدا باید بدانیم که :
مالکیت چیست و چه ماهیت و تعریفی دارد ؟ انواع مالکیت کدامند و فرق آن با حق اختصاص چیست ؟
