در محیط اینترنتی علی رغم محیط فیزیکی، ریسک بیشتر و اعتمادکمتری وجود دارند زیرا در ارزیابی محصولات یا خدمات دشواریهای فراوانی پیش روی مشتریان قرار می‏ گیرند. در این راستا، اطلاعات ناهمگون بیشتری درباره محصولات و شرکت‌ها در شرایط اینترنتی در مقایسه با شرایط غیر اینترنتی پدید می ‏آید که در عوض ریسک ادراکی بالاتری را به دنبال دارد. هنگامی که مصرف کنندگان نتوانند تامین کنندگان با سطوح مختلف کیفیت محصولاتشان را متمایز کنند، دچار ریسک ادراکی می ‏شوند. ریسک نقش مهمی را در رفتار مصرف کنندگان ایفا می ‏کند و در توضیح رفتار جستجوگری اطلاعات و تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان تاثیر مهمی دارد. مطالعات تجربی نشان می ‏دهند که ریسک ادراکی سبب کاهش تمایل مصرف کنندگان برای خرید کالا یا خدمات از اینترنت می‏ شود. ریسک به عنوان یکی از مشخصه‏ های تصمیم تعریف گردیده است که بازتابگر تغییر و تنوع در نتایج احتمالی می‏ باشد و شامل تمامی پیامدهای منفی خرید برای مصرف کنندگان می‏شودکه قابل پیش‌بینی نیستند. دو دیدگاه نظری درباره ریسک وجود دارد: یکی از دیدگاه ها متمرکز بر عدم قطعیت در نتیجه تصمیم است و دیگری حول محور یا پیامدهای اینگونه نتایج می‏چرخد (سن مارتین و کاماررو^[۷۴]،۲۰۰۹، ۶۳۱).

مشکلاتی مانند سرقت هویت، شماره کارت اعتباری، انتشار پرونده پزشکی و کاربرد اطلاعات به صورت غیرمجاز سبب شده اند که حفظ اسرار و دسترسی به اطلاعات شخصی به موضوعات مهمی در مواجهه با خدمات مالی تبدیل شوند. مصرف کنندگان ادراکات خاصی درباره انواع مختلف اطلاعات جمع‌ آوری شده دارند و نگرانیهایی را در این باب مطرح می‏ کنند. یکی از تعاریف اولیه حفظ اسرار مصرف کنندگان از سوی گودوین مطرح گردید که بر میزان کنترل بر کاربرد اطلاعات فردی و حضور سایرین و دسترسی آن ها ‌به این اطلاعات تأکید می‏ گذارد (ستارنکو و روسلانی توجیب^[۷۵]، ۲۰۰۹، ۴۶۹).

تعریف ریسک به عنوان یک مفهوم کیفی بسیار پیچیده کار دشواری است و درحقیقت، برای تعریف ریسک باید ابتدا بنیان‏های محتوایی آن یعنی سطوح اطلاعات و سطوح روان شناختی افراد (نوع نگرش افراد نسبت به پذیرش خطر) مشخص گردند. عدم اطمینان یکی از این بنیان‏ها است و زمانی رخ می­دهد که تصمیم گیرنده اطلاعات کافی و کاملی درباره واقعه و نتیجه آن نداشته باشد و در این نقطه ریسک وارد تصمیم ­گیری می­ شود. عدم اطمینان از فقدان اطلاعات درباره گذشته، حال، و آینده، وقایع، ارزش­ها، و شرایط به وجود می ‏آید. اگرچه درجات متفاوتی از عدم اطمینان وجود دارد اما اساس مفهوم عدم اطمینان فقدان اطلاعات ‌در مورد اجزای سیستمی است که مورد بررسی قرار دارد. عدم اطمینان تحت تاثیر عوامل زیر قرار می‏ گیرد:

۱٫اطلاعات ناکافی

گاهی ممکن است کیفیت یا کمیت اطلاعات برای شناسایی مشکل و راه حل‏های آن کافی نباشد.

۲٫میزان و در دسترس بودن اطلاعات

میزان اطلاعات و قابلیت در دسترس بودن آن ها برای تصمیم گیرنده عامل مهم دیگری برای تعیین سطح اطمینان تصمیم گیری است.

۳٫کمبود شفافیت در ساختار مسئله

اگر تجربه تصمیم گیرنده در تجزیه مسئله به اجزای کوچک تر و درک روابط بین آن ها کم باشد، دلیلی بر ایجاد عدم اطمینان خواهد بود.

۴٫عدم توانایی تصمیم گیرنده در تعیین راه کارهای حل مسئله

چنانچه تصمیم گیرنده قادر نباشد راهکارهای مختلف حل مسئله را تعیین یا تخمین بزند، این ابهام اثر چشم گیری بر افزایش سطح عدم اطمینان در تصمیم گیری خواهد گذاشت.

۵٫شخصیت تصمیم گیرنده

شرایط و ویژگی هایی مانند تجربه، مهارت، آموزش، تربیت و توانایی‏های شناختی یک فرد بر درجه اطمینان او در تصمیم گیری اثر خواهد گذاشت.

با توجه به دیدگاه های مختلف، تعاریف متفاوتی از ریسک وجود دارند.‏ محققان با تکیه بر دیدگاه های متنوع نشأت گرفته از اصول حاکم بر مکاتب جامعه شناختی و مدیریتی نظرات مختلفی را ارائه کرده‌اند. ریسک عبارت از موقعیتی است که در آن تصمیم گیرنده سه ویژگی دارد که عبارتند از:

• • درک ساختار مسئله.

• • عدم درک کامل نتایج مورد انتظار.

• توانایی ذهنی جهت تعیین احتمال وقوع هر یک از نتایج مورد انتظار.

ریسک زمانی کاربرد عملی دارد که برای صاحب نظران قابل اندازه گیری باشد، ‌بنابرین‏ ریسک باید به گونه ای تعریف شود که قابلیت اندازه گیری کمی بیابد. به منظور تعریف عملی ریسک دیدگاه های مثبت و منفی متنوعی مطرح شده اند. در دیدگاه مثبت درباره ریسک، احساس مثبت و عقل گرایی خوش بینانه­ای به چشم می‏خورد. در این دیدگاه، محققین ریسک را ناشی از ابهام در موارد مطلوب و نامطلوب در تصمیم گیری می‏ دانند و در حقیقت ریسک را ناشی از هر عاملی می‏ دانند که موجب عدم اطمینان در تصمیم گیری می‏ شود. در دیدگاه منفی نسبت به ریسک، عوامل نامطلوب ایجاد کننده ریسک یعنی خسارت و زیان و ضرر بیشتر مورد تأکید قرار می‏ گیرند و ریسک نشانه تاثیر عامل نامطلوب در یک تصمیم گیری تلقی می‏ شود (بقایی حسین آبادی،۱۳۸۰، ۲۶-۲۵).

نمودار ۲-۶ طیف تعاریف ریسک

(بقایی حسین آبادی،۱۳۸۰، ۲۶)

۲-۵-۱ انواع ریسک ادراک شده

۲-۵-۱-۱ ریسک اجتماعی

ریسک اجتماعی از طریق خرید محصولاتی ایجاد می‏‌گردد که ارزش پیش پا افتاده ای در بازار دارند (هاریدج- مارچ^[۷۶]،‏۲۰۰۶، ۷۴۷). ریسک اجتماعی به پاسخهای منفی در شبکه اجتماعی مصرف کنندگان معطوف می‏ شود (میشل^[۷۷]،۱۹۹۹، ۱۸۷). ریسک اجتماعی بازتابگر اهمیت اجتماعی ادراک شده در کاربرد محصول به عنوان ابزاری برای بروز و تقویت مفهوم فرد از خود می‏ باشد (مائنپا^[۷۸]، ۲۰۰۶، ۳۰۸).

ریسک اجتماعی به احتمال جلب توجه نامطلوب و پاسخ نامساعد از خرید یک محصول خاص معطوف می­گردد. نگرش مصرف کنندگان نسبت به روش های مختلف خرید وابسته به ویژگی‏های فردی آن ها ‌می‌باشد. کسانی که برای روابط اجتماعی بیشترین ارزش را قائل هستند، تمایلی به توسعه نگرش مثبت به برخی محصولات ندارند. عدم وجود تعاملات انسانی می‏تواند مانعی بر سر راه کاربرد خدمات مبتنی بر فن آوری باشد (آلداس مانزانو و همکاران^[۷۹]، ۲۰۰۹،۵۵).

۲-۵-۱-۲ ریسک حفظ اسرار

مفهوم حفظ اسرار را نمی­ توان مفهوم جدیدی دانست و به عنوان توانایی کنترل شرایط کسب و کاربرد اطلاعات فردی تعریف می­ شود. حفظ اسرار بر ابعادی مانند کسب، توزیع یا کاربرد غیرمجاز اطلاعات فردی تاثیر می‏ گذارد. ظرفیت رشد فن آوریهای جدید برای پردازش اطلاعات و پیچیدگی آن سبب شده است که حفظ اسرار به مقوله بسیار مهمی مبدل گردد. از اینرو بی اعتمادی مصرف کنندگان از لحاظ نحوه گردآوری و پردازش داده های شخصی شان افزایش می‏یابد (فلاویان و گوئینالیو^[۸۰]،۲۰۰۶، ۶۰۳).

در قوانین موجوددرایران واژه­ای­ به نام هرزه نگاری رایانه­ای یا سایبری وجود نداردتنها با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای که به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص دارد مشخص می شود که ‌بر اساس آن ها هرزه نگاری در ایران جرم است .در بخش بعدی این پژوهش به تفصیل به بررسی این جرم از دیدگاه فقه و حقوق ایران خواهد پرداخت .

ب ) توریسم جنسی

گسترش سریع و روزافزون شبکه اینترنت، به تبلیغات صنعت گردشگری جنسی به ویژه جهت ساکـنان اروپای غربی و آمریکا، رونقی دوچندان بخشیده است. در این تبلیغات خدماتی نظیر تورهای جنسی، فاحشه‌خانه ها و سفارشات اینترنتی زنان روسپی در کشورها ارائه­می‌شود.مثلاً: اتاق‌های گفت‌وگوی اینترنتی ، امروزه به مکانی جهت تبادل اطلاعات در توصیه ها برای گردشگری‌های جنسی و یافتن زنان روسپی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. اطلاعاتی نظیر چگونگی سفر، قیمت‌ هتل‌ها، شماره تلفن‌ها، کرایه تاکسی‌ها، قیمت مشروبات الکلی، قمیت خدمات جنسی ارائه شده و انواع آن را به راحتی می‌توانید در این اتاق‌ها بیابید.

بی‌شک در این وضعیت، علاوه بر گسترش قاچاق زنان و کودکان، ضربات سنگینی بر حقوق انسانی زنان و کودکان وارد شده و آن ها را به یک کالای جنسی جهت مردان هوسران گردشگر، تبدیل نموده است.مبلغان تورهای جنسی، اندام‌ها و جنسیت زنان رادرکل­کره خاکی و از طریق شبکه اینترنت به حراج می‌گذارند. این شبکه، ارتباط بین‌المللی جهت فروش زنان در یک بازار جهانی و به ویژه جهت مردان کشورهای صنعتی به وجود آورده است، با وجود امکانات چندرسانه‌ای (صوت و تصویر) در شبکه اینترنت، تغییرات رنگ، گرافیک، عکس، انیمیشن، صدا و تصاویر متحرک درآن بسیارآسان شده است .این ویژگی‌های پرشور و نوین اینترنت، به رشد سریع منافع تجاری ‌در بخش‌های گوناگون شبکه منجرگردیده است که در این میان «صنعت تبلیغات جنسی» یکی از پیشگامان­در استفاده از این ویژگی‌هاست. تبلیغات ویژه تورهای جنسی، فاحشه‌خانه ها و استریپ‌بارها^[۹۴] به سهولت و بدون کمترین محدودیتی در شبکه اینترنت ارائه می‌گردد.^[۹۵]

ج ) قوادی

قیادت یا واسطـه­گری عبارت است از به هم رساندن دونفر برای انجام اعمال منافی عفت. قیادت از مصادیق

بارز وآشکار کمک ویاری در گناه ومعصیت است.^[۹۶]

با گسترش­فناوری اینترنت ورایانه این بزه به جرمی سازمان یافته و بحران بزرگ اجتـماعی تبدیل شده است

که قاچاق زنان و دختران وکودکان تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد.همچنین در سال‌های اخیر، نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می‌شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع می‌باشد. اتاق گفتگو یکی از راه ­هایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می‌کنند. آن ها از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده‌ ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آن ها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند.^[۹۷]

یکی دیگر از روش های تحقق قوادی دراینترنت را می توان سایت های دوست یابی جنسی وهمچنین سایت های که مشخصات افراد منحرف شده اخلاقی زنان ومردان وکودکان را در خود جمع کـرده­اند دانست که افراد دیگر وعلاقمندان به رابطه جنسی می ­توانند در این سایت ها وارد شده وشخص مورد نظر خود را پیدا کنند.گاهی­هم پست الکترونیکی^[۹۸] ‌افراد می­تواند دربرگیرنده پیام ها وعکس هایی باشد که با برنامه ریزی برای آن ها ارسال شده ‌و خواهان ارتباط جنسی است وتوسط صاحبان آن ها از طریق این پست الکترونیک به پست الترونیک افراد دیگری ارسال شود واین نیز قوادی است.

به نظرمی­رسد عواملی فرهنگی واقتصادی زیادی نظیر، تغییر ارزش‌ها، گسترش خرده فرهنگ‌های منحرف، ضعف اعتقادات دینی، نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی، متناسب نبودن نقش‌ها و پاداش‌ها ، سود آور بودن قاچاق زنان، فقدان فرصت‌های شغلی باعث گرایش به قوادی وقاچاق زنان وکودکان در جوامع شده که ­ازطرق­های مختلفی­مثل­فریب دادن افراد به ازدواج دروغین یا توسل به زور با آدم ربایی وتهدید به آبروریزی وهمچنین فناوری اینترنت ورایانه باعث تحقق جرم قوادی می­شوند که در این تحقیق ، در فصل دوم از بخش دوم به روش های تحقق آن توسط این فناوری می­پردازیم.

د ) روابط نامشروع

یکی دیگرازجرایم سنتی علیه اخلاق وعفت عمومی رابطه نامشروع است که فضای سایبر باعث گسترش آن شده است .رابطه نامشروع در کشور ایران که یک کشور اسلامی است با بحث رابطه نامشروع در کشورهای غیراسلامی و به‌ خصوص غربی یکسان نیست، زیرا درآن کشورها، مناسبات و روابط اجتماعی بانوان با مردان بسیارمتفاوت­تراز ایران است و تا زمانی که به مرحله مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطه نامشروع تلقی نمی‌شود.^[۹۹]

رابطه نامشروع در ایران، صِرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم با یکدیگر و انجام اعمالی همچون دست دادن، از آنجایی که مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی اسلام است، نامشروع تلقی می‌شود، چرا که به هر حال، روابط نامشروع اعم از اینکه توسط مردان و زنان متأهل صورت گیرد یا افراد مجرد، موجب ترویج فساد و فحشاء در جامعه خواهد شد.^[۱۰۰]

‌بنابرین‏ رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه وخواه در سطح پیشرفته جسمی و جنسی بدون وجود علقه زوجیت.^[۱۰۱]

باگسترش فناوری ارتباطات دایره روابط انسانی نیز گسترش یافته است و به همین نسبت با افزایش فرصت‌ها، مخاطرات نیز افزایش یافته است. دو موضوع خانواده و مسائل جنسی در دو قرن اخیر همواره در کانون مهمترین تحولات جامعه مدرن قرار داشته ، از طرف دیگردر فضای سایبراستفاده از پست الکترونیک واتاق های گفت و گو و شبکه های اجتماعی اینترنتی هم به منزله­ عرصه ­ای مدرن برای برقراری ارتباط و آشنایی، مرزهای تازه­ای را در شکل گیری ارزش ها و هویت یابی پیش روی جوانان ما قرار داده است. به طوری که با استفاده ازدوربین های دیجیتال ارتباط صوتی وتصویری کاملاً زنده برقرار می شود. روابط در این فضای مجازی امتداد روابط واقعی است که دختر و پسر تجربه می‌کنند اگرچه مرز بندی ها­ی جنسیتی در روابط مجازی ضـعیف تر می­شـود اما واقعیت زیستی بـویژه اجتماعی جنسـیت در این روابط نیز خود را

نشان می‌دهد.

۶- مهارت در برقراری ارتباط با دیگران؛ کودکان تیزهوش اجتماعی بوده و اغلب بزرگ تر از سن خود رفتار کرده و صحبت می‌کنند(میلانی فر،۱۳۸۶).

۲-۶-مشکلات و ناهنجاری های کودکان تیزهوش

تفاوت عمده کودکان تیزهوش با سایر کودکان، تفاوت در تفکر آن ها‌ است. آن ها با وجود کودکی، بزرگ می اندیشند و همین نکته، سرآغاز رفتار نامناسب والدین و اولیا مدرسه با آن ها‌ است؛ چرا که فراموش می‌کنند این کودکان در مقایسه با همسالان خود عاقل و منطقی اند، نه در مقایسه با والدین خود.کودکان تیزهوش اغلب می پندارند علاقه والدین و آموزگاران و… به آن ها تنها به دلیل برتری آن ها‌ است. بدون این ویژگی کسی به آن ها توجهی ندارد؛ ‌بنابرین‏ گاه سعی می‌کنند با پنهان کردن استعداد خود- اگر موفق بشوند- رفتار واقعی دیگران با خود را محک بزنند(میلانی فر، ۱۳۸۶). روانشناسان مهم ترین مشکلات و نابهنجاری های کودکان تیزهوش را ‌به این شرح می دانند:
۱- تمارض؛کودکان تیزهوش برای آن که همچون همسالانشان با آن ها رفتار شود، اغلب تمارض می‌کنند. آن ها سعی می‌کنند تا عملاً دیر فرا بگیرند، دیر پاسخ بدهند، اشتباه بخوانند یا اشتباه بنویسند، اشتباه صحبت کنند از آموزگار یا والدین سرپیچی کنند تا والدین و آموزگار مانند کودکان معمولی با آن ها رفتار کنند.

۲- عقب نشینی؛ شیوه ای برای مقابله با تنهایی و تمایز. این کودکان به جهت توانایی در سخنوری، حل مسایل و مشکلات، پذیرش مسئولیت و انجام آن به نحو احسن و… در مدرسه و میان همسالان خود و یا حتی در منزل شاخص می‌شوند؛ اما بهای سنگینی را برای این تفاوت و تمایز می پردازند، چرا که دوستان و حتی خواهر و برادر آن ها به تدریج از آن ها کناره می گیرند و این برای کودکان تیزهوش خوشایند نیست. گاه حتی همسالان دست به آزار و اذیت این کودکان می‌زنند و ناخواسته و گاه آگاهانه باعث کناره گیری آن ها از جمع می‌شوند.‌بنابرین‏ کودکان تیزهوش با عقب نشینی و پنهان کردن استعدادهای خود، سعی در برقراری ارتباط با دیگران دارند. اما متأسفانه گاه والدین و آموزگاران با شاخص کردن کودک، او را از جمع دور کرده و او را به کودکی گوشه گیر و تنها تبدیل می‌کنند.

۳- به پا کردن جنجال و جر و بحث؛ والدین و آموزگار، کودک تیزهوش را از هر گونه رفتار کودکانه و ویژه سن کودکی نهی می‌کنند و دایماً این عبارت را تکرار می‌کنند که، «کسی که هوش سرشاری دارد، نباید شیطنت کند. باید با دیگران با منطق رفتار کند.» اما آن ها فراموش کرده‌اند که او کودکی بیش نیست. از این رو اغلب کودکان تیزهوش به همسالان و حتی با خواهر و برادر بزرگتر خود جر وبحث کرده و سعی در برپا کردن جنجال و سر و صدا دارند؛ آن ها این حرکت را نوعی ابراز وجود می دانند و دوست دارند ‌به این ترتیب کودکی خود را ثابت کنند. ۴- پویایی که اغلب با شکست و سرخوردگی همراه است؛ کودک تیزهوش همواره در معرض سردرگمی، کلافگی، دلزدگی و… قرار دارد؛ چرا که مباحث درسی و فعالیت های کلاسی اغلب پاسخگوی نیازهای او نیست.کودکان تیزهوش همواره در جستجوی گزینه پنجم هستند! ‌به این معنا که حتی در آزمون های درسی همواره ابعاد مختلفی از سؤال را بررسی می‌کنند و متفاوت از دیگران به سؤال پاسخ می‌دهند.۵- ناآرامی و بی قراری، صفتی دائمی؛ هوش و استعداد بالا، عاملی جهت ناآرامی کودک- در اغلب موارد و نه همیشه- است؛ چرا که این ویژگی کودک را تشنه کشف، دانستن و تلاش می‌کند. در واقع انرژی نهفته این کودکان به جای آن که دائماً شیطنت شود، باید در مسیر صحیح قرار گیرد تا حس کنجکاوی آن ها را سیراب کند. تنوع سرگرمی یکی از نکاتی است که باید به خاطر سپرده شود. اغلب این کودکان حداکثر تا ۴۵ دقیقه می‌توانند از بازی یا سرگرمی خاصی لذت ببرند و پس از سپری شدن این مدت، در جستجوی سرگرمی دیگری هستند.۶- انتخاب و آزادی، دو حس ذاتی کودکان تیزهوش است.کودکان سرآمد نمی توانند مانند دیگران در قالب های رفتاری ویژه فرو رفته و از جمع و اجتماع اطاعت کنند. اگر انتخاب و آزادی عمل این افراد سلب شود، به افرادی افسرده، کلافه، عصبی و ناآرام تبدیل می‌شوند و گاه رفتار آن ها به لجبازی و سرکشی تعبیر می شود.۷- توقع بیش از اندازه از خویشتن؛کودکان سرآمد بیش از آنچه باید، از خود انتظار دارند و دستیابی به یک یا دو موفقیت هر چند چشمگیر آن ها را سیراب نمی کند. آن ها به سرعت از هر موفقیتی می گذرند و دایماً در جستجوی موفقیتی دیگر هستند. آن ها به سرعت دلزده می‌شوند- از همه چیز و همه کس- و اگر نتوانند چیزی یا کسی را جایگزین کنند، دچار افسردگی می‌شوند. این حالت به وضوح در جوانان و نوجوانان با هوش حتی بیش از کودکان سرآمد دیده می شود(میلانی فر،۱۳۸۶).

۲-۷-خودپنداره^[۲۴]

گنجاندن مفهوم خودشناسی درمیان مهارت های زندگی، پیامدهای مهمی دارد.خود شناسی مقدمه ی ارتباط مؤثر با دیگران است.زیرا علی رغم تفاوت های فردی فراوان، انسان ها ویژگی های مشابه زیادی هم دارند(مولوی حاجی آقا،۱۳۸۷). خودپنداره کودک یا نوجوان ممکن است به دو گونه باشد. یکی خودپنداری مثبت یعنی کودک یا نوجوان خود را فردی ارزشمند و مؤثر بداند و به خویشتن اعتماد داشته باشد. دیگری خود پنداری منفی یعنی کودک یا نوجوان خود را شخص بی ارزش و به درد نخور تلقی کند و از اعتماد به نفس محروم باشد. خود پنداره ی دانش آموز تأثیر زیادی بر عملکرد او در مدرسه دارد. به خصوص اینکه دانش آموز خود را وجود مدار یا افزایشی ببیند تأثیرات ضمنی مستقیمی در انگیزش تحصیلی او دارد. خودپنداره ی کودک در خلاء پدید نمی آید.کودکان از طریق برخوردهای خود با دیگران خود را شاگردهای خوب، افراد مهربان،دوستان قابل اعتماد یا تنبل، ناشایسته و بی کفایت می‌یابند. تغییر دادن خود پنداره به دو دلیل دشوار است. اولا این کار نیاز به تلاش مستمر دارد. ازآنجا که مفهوم خود یک فرایند است،دریک چشم به هم زدن تشکیل نمی شود، در نتیجه با یک تصمیم آنی نیز نمی توان تغییرش داد.برای تغییر دادن آن باید تلاشی مستمر به خرج دهیم . ثانیاً خود، در برابرتغییر مقاومت می‌کند (شعاری نژاد،۱۳۸۳) .

۲-۸- نظریه های خود پنداره

تقریبا تمام محققان و متخصصان بالینی که هویت انسان را بررسی کرده‌اند متفق القول هستند که انسان ها در بدو تولد مفهومی از خود ندارند و ‌به‌تدریج‌ این مفهوم را فرا می گیرند. جورج هربرت مید روان شناس اجتماعی نامدار از اولین کسانی بود که اظهار داشت انسان در بدو تولد درکی از خودش ندارد. نوزادان به راستی دارای مرزهای ایگو نیستند. مرزهای ایگو نشان می‌دهد که مرز افراد در کجا تمام می شود و بقیه ی دنیا ازکجا شروع می شود(چودوروف^[۲۵]، به نقل از فیروزبخت،۱۳۸۴) .

و هر عقیده‌ای مخالف این نظر، به نظر می‌رسد نادرست باشد، چرا که رجوع به منابع فقهی‌ در موارد سکوت قانون خلاف اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها است که یکی‌ از اصول مسلم حقوق کیفری است و در اصل ۳۶ قانون اساسی‌ نیز مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است.

۲-قانون عادی: (تطبیق قانون بر قانون)

یکی‌ دیگر از منابع تفسیری، خود قانون می‌باشد، در این فرض باید قانون مبهم و مجمل را بر قوانین دیگر تطبیق داد تا بتوان مراد قانون‌گذار را فهمید. علت این که تطبیق قانون بر قانون دیگر از منابع تفسیر می‌باشد، این است که قانون‌گذار، خواه به علت عدم تخصص، خواه عدم تمرکز و از روی مسامحه، ممکن است نتواند هدف خود را در یک ماده بیان کند ولی‌ با مراجعه به مواد دیگر قانون می‌توان به هدف و فلسفه وضع قانون، موارد ابهام و اجمال را یافت. مثلا ‌در مورد ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است :” هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابرخسارت وارده محکوم خواهد شد…” آنچه از ظاهر عبارت قانون مستفاد می‌شود، این است که قانون‌گذار انشعاب از آب و برق و گاز را به عنوان جرم استفاده غیر مجاز آورده است. در حالی‌ که این جرائم در حکم سرقت می‌باشند. و با استناد به ماده ۶۶۱ همان قانون که گفته است :” در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.” می‌توان فهمید که قانون‌گذار جرائم داخل در ماده ۶۶۰ را نیز به عنوان سرقت پذیرفته است^[۴۲].

ب: رویه قضایی

اگر بگوییم حقوق یعنی مجموعه قوانینی که بر یک کشور اجرا می‌شود، ‌به این نتیجه می‌رسیم که حقوق همان رویه قضایی است. رویه قضایی، خصوصاًً به معنای اخص نقش زیادی در منابع حقوق، خصوصاًً در منابع تفسیر قوانین دارد. در واقع رأی وحدت رویه خود تفسیری از قانون می‌باشد و چون این حق استثنائاً توسط قانون‌گذار به دیوان عالی‌ کشور تفویض شده است، در حکم قانون بوده و اثر قانونی‌ دارد و از آنجا که خود قانون می‌تواند منبع تفسیر قانون باشد، با تطبیق رویه قضایی بر یک قانون مجمل و مبهم نیز می‌توان اراده قانون‌گذار را اجرا کرد، یعنی همان تطبیق قانون بر قانون و کشف نظر مقنن. رویه قضایی تا زمانی‌ که به واسطه یک حکم قانونی‌ و یا یک رأی وحدت رویه نسخ نشود دارای اعتبار خواهد بود. مثلا در ماده ۴۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ آمده بود :”هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. عبارت” مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد” مبهم و مجمل است زیرا مشخص نیست که آیا شامل جرائم غیرعمدی هم می‌شود یا خیر؟ با مراجعه به آرای وحدت رویه قضایی در می‌یابیم که جرایم غیرعمدی مشمول قواعد تکرار جرم نیستند. حکم شماره ۱۳۵۵/۱۱/۲۵ که در روزنامه رسمی‌ به شماره ۹۳۸۱-۵۵/۱۲/۱۸ منتشر شد موید همین مطلب می‌باشد: ” محکومیت به جرایم غیرعمدی مشمول مقررات تکرار جرم نیست^[۴۳]“.

ج: فقه

در نظام کیفری‌ ایران در خصوص جایگاه و نقش فقه در حقوق جزا تعارض وجود دارد. از طرفی‌ حقوق ‌دانان با استناد به اصل سی‌ و ششم قانون اساسی‌ که مبّین اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها است و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که به طور ضمنی‌ دادگاه را از مراجعه به منابع غیر قانونی‌ باز داشته است، فقه را از منابع تفسیر قوانین کیفری نمی‌دانند. از طرف دیگر بسیاری از مصوبات مجلس قانونگذاری ترجمه‌ای است از قواعد و الزامات شرعی. همچنین برخی‌ از قوانین عادی از جمله ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادگاه‌های جزائی را مکلف کرده بود که احکام قضایا و وقایع جزائی را ابتدا در قوانین موضوعه کشوری بیابند و در صورت سکوت قوانین، حکم موضوع مطروحه را در منابع و فتاوی معتبر فقهی‌ جستجو نمایند. برای حل این تعارض منطقاً باید به قانون اساسی‌ و ماده ۲ ق.م.ا که هر دو مبّین یکی‌ از مبانی بنیادین حقوق کیفری که همان اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها هستند عمل شود. لذا در مواردی که قانون ‌در مورد موضوعی ساکت باشد نمی‌توان با مراجعه به متون فقهی‌ و فتاوی شرعی عملی‌ را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرد. به نظر می‌رسد تنها در دو مورد است که فقه می‌تواند در تفسیر قوانین جزائی ایفای نقش نماید:

۱) نقش فقه ‌در مورد رفع ابهام و اجمال قوانین شرعی:

در قوانین شرعی باب حدود، قصاص، دیات اگر قانون ابهام و اجمال داشته باشد باید به منابع معتبر فقهی‌ که قانون از آن ها اخذ شده است، مراجعه شود. چنین تفکری نه تنها با اصول کلی‌ تفسیر مغایرت نداشته، بلکه کاملاً با آن‌ منطبق است؛ همان طوری که در حقوق موضوعه اگر قانون مبهم و مجمل باشد باید به مذاکرات مقدماتی و پیشنهادی تاریخی‌ قانون رجوع کرد، در باب قوانین شرعی نیز، منابع معتبر فقهی‌ در حکم پیشینه‌های قانون و مذاکرات مقدماتی و دیگر وسایل احراز نظر مقنن است. مثلاً در قانون مجازات اسلامی معلوم و مشخص نیست که آیا اصل اولی‌ در قتل عمدی قصاص است یا خیر. و چنانچه قاتل در درخواست ولی‌ دم به دیه گرفتن رضایت به دادن دیه ندهد و مصر باشد ‌به این که او را قصاص کنند، تکلیف چیست؟ با مراجعه به منابع فقهی‌ در می‌یابیم که اصل اولی‌ در قتل عمدی قصاص است و تبدیل به دیه شدن می‌بایست با رضایت قاتل و ولی‌ دم باشد. البته اگر ولی‌ دم تمکن بر قصاص را نداشته باشد تبدیل به دیه می‌شود^[۴۴].

موضوع دیگری که می‌بایست با رجوع به منابع فقهی‌ از آن‌ رفع ابهام نمود جرایم قابل گذشت است. چراکه این گونه جرایم در قانون احصاء نشده اند و همچنین برخی‌ جرایم که قابل گذشت بودن آن ها محل تأمل است، مانند سرقت تعزیری که آیا بعد از رفع الی‌الحاکم قابل گذشت است یا خیر؟

۲)نقش فقه در تبیین مفاهیم قوانین شرعی:

1. 1. – بهرامی احمدی ، حمید.۱۳۹۰٫«حقوق تعهدات وقراردادها».تهران.انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).ص۵۸ ↑

   

1. 1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۱۷۳ ↑

1. 1. – شهبازی ، محمدحسین . ۱۳۸۵٫ «مبانی لزوم وجوازاعمال حقوقی». تهران. مؤسسه‌ فرزانگان دادآفرین.ص ۶۲ ↑

1. 1. – ماده ۳۶۱ قانون مدنی : «اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع ‌وجود نداشته بیع باطل است.» ↑

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم . ۱۳۸۷٫ «مبانی حقوق اسلامی».تهران. انتشارات مجد.ص۳۴ ↑

1. 1. – حق حبس ‌به این معنا است که هر یک از طرفین می‌تواند با حصول شرایطی انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل بداند. به ‌عنوان مثال فروشنده تحویل ثمن را منوط به تادیه ثمن معامله قراردهد. ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال». تهران. انتشارات میزان.ج ۱٫ ص ۲۱۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۹۱٫«مجموعه محشی قانون مدنی».تهران.انتشارات گنج دانش.ص ۷۲۷ ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال». تهران. انتشارات میزان.ج ۱٫ ص ۱۴۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۷۴ ↑

1. 1. – اصل ۴۵ قانون اساسی ج.ا.ا : «انفال وثروتهای عمومی ، ازقبیل زمین‌های موات یارهاشده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه هاوسایرآبهای عمومی ، کوه ها ، دره ها، جنگلها، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث واموال مجهول المالک واموال عمومی که ازغاصبین مسترد می شود ، دراختیارحکومت اسلامی است تابرطبق مصالح عامه نسبت به آنهاعمل نماید ، تفصیل وترتیب استفاده ازهریک راقانون معین می‌کند.» ↑

1. 1. – درتعریف اصل آزادی مالکیت گفته اند : «آزاد بودن اشخاص(حقیقی وحقوقی) درمرحله تملک(ارادی یاقهری) مال های منقول وغیرمنقول ونیزآزادبودن دراداره اموال خودمی باشد.» ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال». تهران. انتشارات میزان.ج ۱٫ ص ۱۷۵ ↑

1. 1. – کاشانی ، سید محمود. ۱۳۸۸٫ «قراردادهای ویژه» .تهران. انتشارات میزان.ص ۳۴ ↑

1. 1. – سوره بقره – آیه ۲۷۵ ↑

1. 1. – سوره نساء – آیه ۲۹ ↑

1. 1. – « وشروه بثمن بخس … واو(یوسف) رابه ثمن بخس فروختند.» – سوره یوسف – آیه ۲۰ ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی.۱۴۱۶ هـ ق. «مکاسب». قم. مؤسسه‌ نشراسلامی. ج۱٫ص ۲۱۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – ماده ۱۸۳ قانون مدنی : « عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچندنفردیگر تعهدبرامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد.» ↑

1. 1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۴۴۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۳۱ ↑

1. 1. – شهبازی ، محمدحسین . ۱۳۸۵٫ «مبانی لزوم وجوازاعمال حقوقی». تهران. مؤسسه‌ فرزانگان دادآفرین.ص ۱۵۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۳۷ ↑

1. 1. – احمد زاده بزاز ، سید عبدالمطلب .« مالکیت موقت» . نامه مفید.پاییز ۱۳۷۹٫ش ۲۴٫ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – شهید اول ، ۱۳۸۷٫ «لمعه دمشقیه» ترجمه وتبیین علی شیروانی . قم .انتشارات دارالفکر. ج۲٫ص ۳۴۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫ «حقوق اموال».تهران .انتشارات گنج دانش. ص ۲۴۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. بی تا. « دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت».تهران.انتشارات مشعل آزادی.ص ۲۳۹ ↑

1. 1. – بروجردی عبده ، محمد.۱۳۸۱٫«کلیات حقوق اسلامی».تهران. انتشارات رهام.ص ۱۴۴ ↑

1. 1. 1. – سوال – دربخش عقود ، فروش یک ملک به صورت زمانی به چندنفرچه حکمی دارد؟( مثلا ملکی به چهارنفرفروخته شده این ملک درهرفصل سال دراختیارمالک همان فصل است که خودش استفاده کند یااجاره دهد)پاسخ – بازگشت به استعلام شماره ۷۵/۵- ۲۱/۷/۱۳۷۵ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیراعلام می شود:« عقد بیع بافرض مندرج دراستعلام ، قابل تحقق نیست ، بعبارت دیگربیع یک ملک برای مثلا یک فصل سال ‌با قوانین موجودمطابقت ندارد زیراوقتی که شش دانگ ملکی را می فروشد آن ملک ازملکیت اوخارج وداخل ‌در ملکیت مشتری می‌گردد واین امرمحدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ، ولی دربعضی ازکشورهای اروپایی این قبیل معاملات تجویزشده است واگرمصلحت باشدکه درایران هم آن روش اعمال شود نیازبه تصویب قانونی خاص دارد.» ↑

   

1. 1. – شریعتی ، سعید. «بیع زمانی ‌یا انتقال مالکیت زمان بندی شده». ماهنامه کانون. اردیبهشت ماه ۱۳۸۸٫ شماره ۹۲٫ص ۹۱ ↑

1. 1. – مظاهری ، حسین . جزوه استفتائات مرکز فقهی قوه قضائیه ↑

1. 1. – جزیری ، عبدالرحمن. ۲۰۰۴ م .«الفقه علی المذاهب الاربعه». بیروت.دارالفکر.ج۳٫ص ۹۵ ↑

1. 1. – سوره نحل – آیه ۴۱ ↑

1. 1. – سوره عنکبوت – آیه ۲۷ ↑

1. 1. – سوره نساء – آیه ۲۵ ↑

1. 1. – الاجاره عقدعلی المنافع بعوض معلوم ↑

1. 1. – حسینی عاملی ، سید محمدجواد.بی تا. «مفتاح الکرامه». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی ، سید محمدکاظم.۱۴۱۰ هـ ق .« العروه الوثقی». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲٫ص ۵۷۴ ↑

1. 1. – محقق ثانی ، علی بن حسین کرکی.۱۴۱۰ هـ ق. «جامع المقاصدفی شرح القواعد». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۷٫ص ۸۰ ↑

1. 1. – حکیم ، سیدمحسن . ۱۴۰۴ هـ ق. «مستمسک العروه الوثقی». قم.انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره). ج۱۲٫ص ۳ ↑

1. 1. – دلشاد ، ابراهیم .۱۳۸۸٫«حقوق مدنی- عقودمعین۱».قم. انتشارات آل طه.ص ۱۲۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات گنج دانش.ج ۱٫ص ۳۵۸ ↑

1. 1. – ماده ۴۸۲قانون مدنی : « اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآید مستأجرحق فسخ نداردومیتواندموجررامجبوربه تبدیل آن نماید واگرتبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهدداشت»ماده ۵۱۰ قانون مدنی : « ‌در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهدبود.» ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات گنج دانش.ج ۱٫ص ۳۵۹ ↑

1. 1. – سنهوری ، عبدالرزاق احمد. بی تا. «الوسیط فی شرح القانون المدنی».بیروت.دارالاحیاء التراث العربی.ج۶٫ص ۶ ↑

1. 1. – حلی ، محمدبن حسن بن یوسف. بی تا.«تذکره الفقهاء». بی جا. مکتبه المرتضویه. ج۲٫ ص ۲۹۲ ↑