1. 1. – بهرامی احمدی ، حمید.۱۳۹۰٫«حقوق تعهدات وقراردادها».تهران.انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).ص۵۸ ↑

   

1. 1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۱۷۳ ↑

1. 1. – شهبازی ، محمدحسین . ۱۳۸۵٫ «مبانی لزوم وجوازاعمال حقوقی». تهران. مؤسسه‌ فرزانگان دادآفرین.ص ۶۲ ↑

1. 1. – ماده ۳۶۱ قانون مدنی : «اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع ‌وجود نداشته بیع باطل است.» ↑

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم . ۱۳۸۷٫ «مبانی حقوق اسلامی».تهران. انتشارات مجد.ص۳۴ ↑

1. 1. – حق حبس ‌به این معنا است که هر یک از طرفین می‌تواند با حصول شرایطی انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل بداند. به ‌عنوان مثال فروشنده تحویل ثمن را منوط به تادیه ثمن معامله قراردهد. ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال». تهران. انتشارات میزان.ج ۱٫ ص ۲۱۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۹۱٫«مجموعه محشی قانون مدنی».تهران.انتشارات گنج دانش.ص ۷۲۷ ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال». تهران. انتشارات میزان.ج ۱٫ ص ۱۴۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۷۴ ↑

1. 1. – اصل ۴۵ قانون اساسی ج.ا.ا : «انفال وثروتهای عمومی ، ازقبیل زمین‌های موات یارهاشده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه هاوسایرآبهای عمومی ، کوه ها ، دره ها، جنگلها، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث واموال مجهول المالک واموال عمومی که ازغاصبین مسترد می شود ، دراختیارحکومت اسلامی است تابرطبق مصالح عامه نسبت به آنهاعمل نماید ، تفصیل وترتیب استفاده ازهریک راقانون معین می‌کند.» ↑

1. 1. – درتعریف اصل آزادی مالکیت گفته اند : «آزاد بودن اشخاص(حقیقی وحقوقی) درمرحله تملک(ارادی یاقهری) مال های منقول وغیرمنقول ونیزآزادبودن دراداره اموال خودمی باشد.» ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۶٫ «دوره مقدماتی حقوق مدنی- اشخاص واموال». تهران. انتشارات میزان.ج ۱٫ ص ۱۷۵ ↑

1. 1. – کاشانی ، سید محمود. ۱۳۸۸٫ «قراردادهای ویژه» .تهران. انتشارات میزان.ص ۳۴ ↑

1. 1. – سوره بقره – آیه ۲۷۵ ↑

1. 1. – سوره نساء – آیه ۲۹ ↑

1. 1. – « وشروه بثمن بخس … واو(یوسف) رابه ثمن بخس فروختند.» – سوره یوسف – آیه ۲۰ ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی.۱۴۱۶ هـ ق. «مکاسب». قم. مؤسسه‌ نشراسلامی. ج۱٫ص ۲۱۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – ماده ۱۸۳ قانون مدنی : « عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچندنفردیگر تعهدبرامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد.» ↑

1. 1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۴۴۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۳۱ ↑

1. 1. – شهبازی ، محمدحسین . ۱۳۸۵٫ «مبانی لزوم وجوازاعمال حقوقی». تهران. مؤسسه‌ فرزانگان دادآفرین.ص ۱۵۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۳۷ ↑

1. 1. – احمد زاده بزاز ، سید عبدالمطلب .« مالکیت موقت» . نامه مفید.پاییز ۱۳۷۹٫ش ۲۴٫ص ۱۲۴ ↑

1. 1. – شهید اول ، ۱۳۸۷٫ «لمعه دمشقیه» ترجمه وتبیین علی شیروانی . قم .انتشارات دارالفکر. ج۲٫ص ۳۴۸ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫ «حقوق اموال».تهران .انتشارات گنج دانش. ص ۲۴۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. بی تا. « دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت».تهران.انتشارات مشعل آزادی.ص ۲۳۹ ↑

1. 1. – بروجردی عبده ، محمد.۱۳۸۱٫«کلیات حقوق اسلامی».تهران. انتشارات رهام.ص ۱۴۴ ↑

1. 1. 1. – سوال – دربخش عقود ، فروش یک ملک به صورت زمانی به چندنفرچه حکمی دارد؟( مثلا ملکی به چهارنفرفروخته شده این ملک درهرفصل سال دراختیارمالک همان فصل است که خودش استفاده کند یااجاره دهد)پاسخ – بازگشت به استعلام شماره ۷۵/۵- ۲۱/۷/۱۳۷۵ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیراعلام می شود:« عقد بیع بافرض مندرج دراستعلام ، قابل تحقق نیست ، بعبارت دیگربیع یک ملک برای مثلا یک فصل سال ‌با قوانین موجودمطابقت ندارد زیراوقتی که شش دانگ ملکی را می فروشد آن ملک ازملکیت اوخارج وداخل ‌در ملکیت مشتری می‌گردد واین امرمحدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ، ولی دربعضی ازکشورهای اروپایی این قبیل معاملات تجویزشده است واگرمصلحت باشدکه درایران هم آن روش اعمال شود نیازبه تصویب قانونی خاص دارد.» ↑

   

1. 1. – شریعتی ، سعید. «بیع زمانی ‌یا انتقال مالکیت زمان بندی شده». ماهنامه کانون. اردیبهشت ماه ۱۳۸۸٫ شماره ۹۲٫ص ۹۱ ↑

1. 1. – مظاهری ، حسین . جزوه استفتائات مرکز فقهی قوه قضائیه ↑

1. 1. – جزیری ، عبدالرحمن. ۲۰۰۴ م .«الفقه علی المذاهب الاربعه». بیروت.دارالفکر.ج۳٫ص ۹۵ ↑

1. 1. – سوره نحل – آیه ۴۱ ↑

1. 1. – سوره عنکبوت – آیه ۲۷ ↑

1. 1. – سوره نساء – آیه ۲۵ ↑

1. 1. – الاجاره عقدعلی المنافع بعوض معلوم ↑

1. 1. – حسینی عاملی ، سید محمدجواد.بی تا. «مفتاح الکرامه». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی ، سید محمدکاظم.۱۴۱۰ هـ ق .« العروه الوثقی». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۲٫ص ۵۷۴ ↑

1. 1. – محقق ثانی ، علی بن حسین کرکی.۱۴۱۰ هـ ق. «جامع المقاصدفی شرح القواعد». لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع) نسخه ۱/۲ .مرکزتحقیقات علوم اسلامی نور. ج۷٫ص ۸۰ ↑

1. 1. – حکیم ، سیدمحسن . ۱۴۰۴ هـ ق. «مستمسک العروه الوثقی». قم.انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره). ج۱۲٫ص ۳ ↑

1. 1. – دلشاد ، ابراهیم .۱۳۸۸٫«حقوق مدنی- عقودمعین۱».قم. انتشارات آل طه.ص ۱۲۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات گنج دانش.ج ۱٫ص ۳۵۸ ↑

1. 1. – ماده ۴۸۲قانون مدنی : « اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآید مستأجرحق فسخ نداردومیتواندموجررامجبوربه تبدیل آن نماید واگرتبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهدداشت»ماده ۵۱۰ قانون مدنی : « ‌در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهدبود.» ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات گنج دانش.ج ۱٫ص ۳۵۹ ↑

1. 1. – سنهوری ، عبدالرزاق احمد. بی تا. «الوسیط فی شرح القانون المدنی».بیروت.دارالاحیاء التراث العربی.ج۶٫ص ۶ ↑

1. 1. – حلی ، محمدبن حسن بن یوسف. بی تا.«تذکره الفقهاء». بی جا. مکتبه المرتضویه. ج۲٫ ص ۲۹۲ ↑