گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها

پس از جمع‌ آوری پرسشنامه ، داده های آماری در نرم افزار رایانه ای مربوط وارد شده و به وسیله نرم افزار spss,excel داده ها تحلیل شده و نتایج آماری جهت تحلیل کیفی آماده شده است. جهت ارائه نتایج آماری هر یک از متغیرها جداول و نمودارهایی طراحی گردیده است. هر یک از جداول بیانگر فراوانی پاسخ پرسش شوندگان و نیز درصد فراوانی هر یک از پاسخ ها درصد معتبر و تجمعی است. علاوه بر این موارد میانگین تاثیر گذاری عوامل از منظر همه سارقین مشخص گردیده است.

همان‌ طور که قبلا اشاره شد در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که دارای پنج گزینه خیلی کم ، کم ، متوسط، زیاد ، خیلی زیاد می‌باشد که به ترتیب به هریک از این گزینه ها اعداد یک تا پنج تعلق می‌گیرد . به طور مثال چنانچه میانگین ۴ باشد بیانگر تاثیر متغیر در بروز ارتکاب سرقت است در صورتی که عدد به دست آمده در میانگین به صورت اعشار باشد چنانچه کمتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر زیاد و در صورتی که بیشتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر خیلی زیاد متغیر است.

مبحث دوم: ارائه داده های آماری

گفتار اول: بررسی علل فردی – اجتماعی

جدول ۳-۱ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

تعداد پاسخ

پاسخ داده نشده

میانگین

انحراف استاندارد

۱۲۰

۰

۱۲٫۳۳

۰۰۳/۱

سن

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

۱۵ الی ۳۰

۳۰ الی ۴۵

۴۵ الی ۶۰

۶۰ به بالا

مجموع

۵۲

۳۷

۲۳

۸

۱۲۰

۳۳/۴۳

۸۳/۳۰

۱۶/۱۹

۶۶/۶

۱۰۰٫۰

۳۳/۴۳

۸۳/۳۰

۱۶/۱۹

۶۶/۶

۱۰۰٫۰

۳۳/۴۳

۱۶/۷۴

۳۲/۹۳

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۱ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

میانگین توزیع و فراوانی سن پاسخ دهندگان بدین شرح است :(۵۲ نفر معادل ۳۳/۴۳ درصد افراد بین ۱۵ تا ۳۰ سال سن و ۳۷ نفر معادل ۸۳/۳۰ درصد افراد بین ۳۰ تا ۴۵ سال سن و ۲۳ نفر معادل ۱۶/۱۹ درصد افراد بین ۴۵ تا ۶۰ سال و ۸ نفر معادل ۶۶/۶ درصد افراد بالای شصت سال سن داشتند که مشخص می کند بیشتر سارقین دستگیر شده در شهر قم که بالای ۷۰ درصد را شامل می‌گردد زیر ۴۵ سال سن دارند و می شود گفت که جوان می‌باشند.

جنس

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مرد

زن

مجموع

۹۷

۲۳

۱۲۰

۸۳/۸۰

۱۶/۱۹

۱۰۰٫۰

۸۳/۸۰

۱۶/۱۹

۱۰۰٫۰

۸۳/۸۰

۱۰۰٫۰

جدول ۳-۲ توزیع فراوانی جنس پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار ۳-۲ توزیع فراوانی جنس پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

میانگین توزیع و فراوانی سن پاسخ دهندگان بدین شرح است :(۹۷ نفر معادل ۸۳/۸۰ درصد افراد مردان و ۲۳ نفر معادل ۱۶/۱۹ درصد افراد زنان هستند که به سرقت دست زده اند که البته این میانگین توزیع با دیگر جرائم مالی تناسب دارد.

جدول ۳-۳ توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مجرد

متاهل

متارکه

مجموع

۳۶

۵۳

۳۳

۱۰۰

۳۰

۱۶/۴۴

۵/۲۷

۱۰۰

۳۰

۱۶/۴۴

۵/۲۷

۱۰۰

۳۰

۱۶/۷۴

۱۰۰٫۰

نمودار ۱-۳ توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضعیت سلامت جسمانی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

سالم

معلول

مجموع

۱۱۸

۲

۱۰۰

۳۳/۹۸

۷۷/۱

۱۰۰

۳۳/۹۸

۷۷/۱

۱۰۰

۳۳/۹۸

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

میانگین توزیع و فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان بدین شرح است :(۳۶ نفر معادل ۳۰ درصد افراد مجرد و ۵۳ نفر معادل ۱۶/۴۴ درصد افراد متاهلین هستند و ۳۳ نفر معادل ۵/۲۷ درصد افراد متارکه کرده‌اند که به وضوح از هم گسیختگی خانوادگی در سارقین در این آمار مشهود است البته لازم به ذکر است احتمال اینکه آمار واقعی افرادی که متارکه کرده باشند از آمار فوق بیشتر باشد وجود دارد چون افرادی هستند برای استفاده از مرخصی زندان و جلب حس ترحم مقام قضایی بیان می دارند که متاهل هستند و متارکه نکرده اند.

جدول ۳-۴ توزیع فراوانی وضعیت سلامت جسمانی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

:

نمودار ۳-۴ توزیع فراوانی وضعیت سلامت جسمانی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

میانگین توزیع و فراوانی وضعیت جسمانی پاسخ دهندگان بدین شرح است :(۱۱۸ نفر معادل ۳۳/۹۸ درصد افراد سالم و ۲ نفر معادل ۷۷/۱ درصد افراد معلول هستند که نشانگر این است که اکثر قریب به اتفاق سارقین از وضعیت جمسانی سالمی برخوردارند.

جدول ۳-۵ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اختلافات خانوادگی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضغیت اختلافات خانوادگی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

۷

۲۳

۳۵

۱۴

۴۱

۸۳/۵

۱۶/۱۹

۱۶/۲۹

۶۶/۱۱

۱۶/۳۴

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

۱۶/۱۹

۱۶/۲۹

۶۶/۱۱

۱۶/۳۴

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

۹۹/۲۴

۱۵/۵۴

۸۱/۶۵

۱۰۰

نمودار ۳-۵ : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اختلافات خانوادگی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

فراوانی تاثیر گذاری عامل اختلافات خانوادگی بدین صورت است که:۷ نفر معادل ۸۳/۵درصد و ۲۳ نفر از افراد معادل ۱۶/۱۹ درصد و ۳۵ نفر معادل ۱۶/۲۹ درصد و ۱۴ نفر از افراد معادل ۶۶/۱۱ درصد و ۴۱ نفر از افراد معادل ۱۶/۱۶ درصد دارای اختلافات خانوادگی می‌باشند ، آمار نشانده این است که ۹۳ درصد مرتکبین سرقت دارای خانواده از هم گسیخته و دارای اختلافات خانوادگی می‌باشند.

مسأله دیگر در رابطه با تعهدات صریح ،مسأله آگهی ها وتبلیغات کالاهاست.امروزه ، تبلیغات عنصری مهم درعرصه تولید و عرضه کالا به حساب می‌آید .میل به جذب بازار ‌و رسیدن به سود بیشتر ،باعث می

گردد که تولید کنندگان و فروشندگان در رابطه با کالاهای مورد عرضه خود ،به تبلیغات وسیع ورنگارنگ ترغیب شوند .به طوری که با اغراق در توصیف کالای خود ، حتی از بیان گزاف هم نهراسند و رادیو و تلوزیون و مطبوعات را نیز ، در این راه وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود قراردهند . حال مسأله قابل تأمل این است که آیا می توان از تبلیغات این اشخاص به سود خریدار استفاده کرد و مطالب تبلیغاتی آن ها را نوعی تعهد و تضمین صریح در خصوص کالای خود دانست ؟

در امریکا پذیرفته شده است که تضمین صریح می‌تواند از طریق آگهی های فروشنده یا کتابچه فروش ویا به طریق دیگر ایجاد شود .یعنی در صورتی که یکی از موارد بند ۲ماده ۳۱۳ ucc به وسیله تبلیغات انجام گیرد . درقرارداد فروش کالا یک تضمین صریح نسبت به ایمنی کالا ایجاد شده است . منتهی هر تبلیغی را نمی توان به عنوان تضمین صریح در نظر گرفت .بلکه تبلیغ و آگهی می بایست اولاً از طرف فروشنده یا تولید کننده صورت گرفته باشد و ثانیاًً تبلیغ اساس معامله قراربگیرد . به طوری که معامله با ملحوظ نظر قراردادن آن تبلیغات صورت گرفته باشد.

در ایران علی رغم اینکه درمورد تبلیغات قوانین متعددی تصویب شده است اما این قوانین اساساً جنبه کیفری تبلیغات را درنظر گرفته است .برای مثال ماده ۶۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد:

متخلفین از مقررات بندهای ذیل ماده با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت ….. محکوم می‌شوند .

۱-…………

۲- هرفرد صنفی که برای جلب نظر مشتری درباره محصولات یا کالا یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند

همچنین قانون مقررات پزشکی مصوب ۱۳۳۴ درخصوص مؤسسات سازنده ، درماده ۵ خود مقرر می داشت : « هیچیک از مؤ سسات پزشکی و داروئی حق انتشارتبلیغاتی را که موجب گمراهی باشد ، ندارند »

‌بنابرین‏ همان‌ طور که ملاحظه می شود درقوانین مذبور به جنبه مدنی مسئولیت تبلیغ کنندگان اشاره نشده است. با وجود این ، هرچند با توجه به سکوت قانون ایران در این خصوص ، تضمین صریح بودن چنین تبلیغاتی مورد تردید می‌باشد .اما ، به نظر می‌رسد که بتوان چنین تولید کننده و فروشنده ای را ازباب غرور مسئول دانست چراکه تبلیغات این اشخاص باعث می‌گردد تا خریدار در رابطه با ایمنی کالا دچار غرور شود وبنابراین مغرور کننده ی وی ، که همان تولید کننده و فروشنده است ، درقبال وی مسئول می‌باشد.

تئوری ایمنی کالا بی شک یکی از مناسب ترین مبانی برای مسئول شناختن فروشندگان و تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان می‌باشد. در این تئوری ، مسئولیت بر مبنای نقض تعهد و اجرای ناقص قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد . بدین معنی که فروشنده با تحویل کالای معیوب به تعهد خود مبنی بر تحویل بی عیب کالا عمل نکرده و ‌بنابرین‏ ، درصورتی که از این عدم اجرای تعهد زیانی به بار آمده باشد ، وی مسئول است و باید آن را جبران نماید ، در چنین وضعیتی برای الزام خوانده به جبران خسارت کافی است خواهان اثبات نماید که اولاً بین او و خوانده قراردادی وجود داشته . ثانیاًً قرارداد مذبور با تحویل کالای معیوب نقض شده و ثالثاً : در اثر نقض قرارداد خواهان متحمل زیانی گردیده است.

با اثبات این سه عنصر ، دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت به نفع خواهان محکوم خواهد نمود . ‌بنابرین‏ نیازی به اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده دیده نمی شود . چراکه ، صرف عدم اجرای کامل قرارداد خود تقصیر محسوب می شود . به همین دلیل است که در دادگاه ها نیز پرونده های مربوط به نقض قرارداد زودتر به نتیجه می‌رسند . چرا که خواهان از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌باشد.

گفتارسوم : فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا

کسی که مبادرت به تولید و فروش کالا و یا ارائه خدمتی می کند . فرض بر این است که وی به تمامی جوانب کار خود احاطه کامل دارد واطلاع از عیوب پنهانی کالا وخدمت نیز چیزی جدای از این نیست.

‌بنابرین‏ بر مبنای این تئوری ،درصورتیکه عرضه کننده ای ،کالای معیوبی را به بازار عرضه نماید و از این کالای معیوب زیانی به بار آید؛ دردعوای خواهان برعلیه خوانده باید فرض را براین گذاشت که فروشنده کالا از عیوب پنهانی موجود درآن آگاه بوده؛ و می دانسته که استعمال آن کالا چه زیان های احتمالی را به دنبال دارد ؛ مع الوصف ، از آگاه کردن خریدار در خصوص عیوب موجود امتناع ورزیده و نتیجتاً مرتکب تقصیری شده است وباید خسارات و زیان های ناشی از این عمل خودرا متحمل گردد.^[۱۷]

این تئوری است که رویه قضائی فرانسه آن را اندیشیده بود . یعنی دادگاه های فرانسه با بهره گرفتن از ماده ۱۶۴۱ ق.م.ف که فروشنده را در مقابل عیوب پنهانی مبیع مسئول قلمداد می کرد ،استدلال می‌کردند که فروشندگان حرفه ای معمولاً از عیوب پنهانی مبیع آگاه هستند .‌بنابرین‏ در چنین دعاوی خریدار را از اثبات تقصیر فروشنده معاف می‌کردند . به عبارتی ، دادگاه های فرانسه بافرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا ،اثبات خلاف آن را به عهده خود فروشنده قرار می‌دادند و به خریدار حق می‌دادند که مستقیماً بر علیه یکی از فروشندگان متوالی کالای معیوب ،حتی خود سازنده اقامه دعوا نمایند . برای مثال ،دریک پرونده مطروحه برعلیه شرکت گاز فرانسه ،علی رغم اینکه هیچ دلیلی برآگاهی شرکت گاز فرانسوی از احتمال ترکیدن گاز وجود نداشت .دادگاه شرکت مذبور را محکوم به پرداخت خسارات وارده نمود .دیوان کشور فرانسه در تأئید رأی دادگاه استان ، چنین استدلال کرد:

« فروشنده ای که برحسب شغل خود نمی توانسته است از عیب بی اطلاع بماند .باید درحکم فروشنده ای به حساب بیاید که برآن عیب آگاه بوده است.»

درخصوص این تئوری دو مطلب قابل ذکر است:

اولاً: همان طور که از عنوان تئوری پیدا‌ است، چنین فرضی صرفاً در خصوص عیوب پنهانی کالا می‌باشد نه عیوبی که برای خریدار بارز و آشکار بوده است . علت هم این است که هدف از تصور چنین فرضی ، همانا مبری ساختن خریدار از اثبات تقصیر فروشنده می‌باشد.

درحالی که در خصوص عیوب آشکار کالا نمی توان صرفاً فروشنده را مقصر دانست ؛ چرا که در خصوص عیوب آشکار ، چون فرض براین است که خریدار از عیوب کالا آگاه است ،‌بنابرین‏ استعمال چنین کالای معیوبی از طرف خریدار ،در واقع ،خودتقصیر و سبب نزدیک و متعارف درورود ضرر می‌باشد،که نوعی اقدام علیه خود محسوب ‌و مشمول قاعده اقدام می‌گردد.

ثانیاًً : تئوری فوق ،صرفاً در رابطه با فروشندگان حرفه ای قابل اعمال است ؛ به علت اینکه در خصوص فروشندگان غیرحرفه ای ،برخلاف فروشندگان حرفه ای ،تصور آگاهی و اطلاع ازعیوب پنهانی کالا بعید می کند .باوجود این برخی پیشنهادکرده اند که چنین فرضی به فروشندگان غیرحرفه ای نیز تسری داده شود وحسن این کار را ،جلوگیری از فعالیت افراد غیرحرفه ای دراقدام به فعالیت هایی دانسته اند که درآن فعالیت ها، دارای تخصص نمی باشند..

حیدر حب­الله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی ­الفقه ­الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه ‌در مورد مزارعه و مساقات ‌بر اساس بحث­های فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است.

کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگی­های این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است.

برخی پایان نامه­ ها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار داده ­اند از جمله: عبدالرسول دیانی نجف­آبادی پایان نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئله­ای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق­الرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آن­ها را بررسی نموده است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید.

اهداف فرعی

اول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعه

دوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

سوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم.

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل: کتب، نشریات، مقالات، بانک­های اطلاعاتی و شبکه­ های اینترنتی ‌می‌باشد و با توجه به ابزارهای ارائه شده، سعی بر آن است که ابتدا با گردآوری منابع موجود و مطالعات کتابخانه ­ای، به توضیح و تشریح و تعریف موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته و پس از تشریح مطالب، بر اساس تحلیل و سبک و سنگین کردن فرضیه ­ها و متغیرهای موجود در آن­ها، به تحلیل عمومی و سنجش همه­جانبه موضوع ارائه شده پرداخته و در نهایت، پس از جمع ­بندی استدلال­ها و تجزیه و تحلیل ها، نتایج موردنظر خود را از قلب آن­ها استخراج کرده و به تعریفی جدید دست پیدا شود؛ همچنان که عموماً مطالعات حقوقی بر همین منوال و روش، تجزیه و تحلیل می­گردند.

در این تحقیق علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه­ها و آئین­نامه­ ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است؛ به طوری که سعی گردیده با بهره­ گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

اطلاعات و داده ­های موردنیاز برای تحقیق حاضر همانند غالب تألیفات حقوقی از طریق مطالعه کتابخانه ­ای و با بهره­ گیری از تکنیک فیش برداری است. که طی آن منابع قانونی، دکترین حقوقی و سایر اطلاعات فقهی و حقوقی مورد نیاز از طریق مطالعه و استخراج اطلاعات موردنیاز در کتب، مقالات و سایر منابع گردآوری خواهد شد.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق بر این اساس تنظیم شده است که اول مقدمه (بیان مسئله، سؤالات و فرضیه ­ها، پیشینه تحقیق، اهداف و روش تحقیق) ‌می‌باشد و پس از آن مطالب پایان نامه در پنج فصل مختلف و مجزا ذکر گردیده، چهار فصل ابتدایی آن شالوده و متن اصلی تحقیق است و بدین صورت ‌می‌باشد که فصل­ها به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسیم ­بندی شده است. در فصل پنجم به بیان نتیجه ­گیری و پیشنهادات و ارائه راهکارهای موردنظر پرداخته شده است و در آخر فهرست منابع مورد استفاده در پایان نامه آورده شده است.

فصل اول:

مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون

۱-۱- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه

۱-۱-۱- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه

کلمه مزارعه مصدر باب مفاعله ازماده زَرَعَ بوده و زَرَعَ به معنای کاشتن دانه که همان کشاورزی است ‌می‌باشد (ابن منظور، ۱۹۹۷). همان­طور که کاربرد باب مفاعله انجام امر مشترک و طرفینی می‌باشد در عقد مزارعه نیز طرفین شریک می­باشند، یکی زراعت کرده و دیگری زمین داده و امر به زراعت می­ کند، به همین دلیل این عقد را مزارعه می­نامند. مزارعه در جایی دیگر به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشت کاری با هم گذاشتن نیز آورده شده است (عمید، ۱۳۶۳).

امّا تعریفی که در فقه از عقد مزارعه صورت گرفته است، مقداری با آنچه از آن در لغت سراغ داریم و بیان گردید، متفاوت ‌می‌باشد. در اصطلاح فقها مزارعه عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را در اختیار دیگرى قرار مى­دهد که در آن زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند (موسوی خمینی، ۱۴۱۶).

مواد ۵۱۸ تا ۵۴۲ قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در این مواد افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است. تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتاب­­های فقهی بوده و شباهت کامل به آن­ها دارد. طبق تعریف قانون­گذار در ماده ۵۱۸ ق.م: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگرى مى‏دهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند».

قانون مدنى مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده ۶۱۹ مزارعه را این‏گونه تعریف مى‏کند: «زمین کشاورزى و زمینى را که در آن درخت کاشته شده است، موجر مى‏تواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد». (نوری، ۱۳۸۸ ش).

در تعریف قانون مدنی ایران از مزارعه، چند نکته حائزاهمیت است: اول اینکه مزارعه عقد است، یعنی توافق اراده دو نفر را لازم دارد. طرفی که صاحب زمین یا لااقل صاحب منافع آن است و طرف دیگر که توانایی کار زراعت را دارد که زمین در اختیار دومی برای مدت معینی قرار ‌می‌گیرد تا آن را زراعت نموده، محصول را ‌بر اساس سرمایه و کار تقسیم نمایند.

در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه به­ظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیش­رو در عمل ‌می‌باشد؛ اما این امر به­هیچ­وجه به­معنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالش­های زیادی را برای رسیدن به حق توسعه­ای که جهان توسعه ­یافته و جهان درحال­توسعه را به یکدیگر نزدیک می­ کند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان ‌می‌آورد، ایجاد کرده ­اند.

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابه­ی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه ‌می‌توان جهان توسعه ­یافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی چه نقشی می ­تواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی می ­تواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعه­ بین ­المللی در این زمینه چگونه ‌می‌باشد؟

در پاسخ ‌به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و اسناد و سازمان­ های بین ­المللی فعال در زمینه­ این مقررات می­پردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بین ­المللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعه­ بین ­الملل ‌به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویه­ بین ­المللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را از نظر می­گذرانیم.

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

سازمان ملل متحد به­عنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بین ­الملل اقتصادی داشته است. از مهم­ترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد ‌کرده‌است ‌می‌توان به اعلامیه­ نطم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها اشاره نمود.

در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، اسناد و سازمان­ های بین ­المللی فعال در زمینه­ این مقررات را بررسی می­کنیم.

گفتار اول: تاریخچه­ مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

حقوق بین ­الملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بین ­الملل اطلاق می­ شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بین ­الملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آن­ها ‌می‌باشد.)

‌در مورد تاریخچه­ مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی به­ طور قطع نمی­ توان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمان­های بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم می­دانسته است. از طرفی به نظر می­رسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آن­ها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوق­دانان به پرداختن به حقوق اقتصادی می­باشند.

تا قبل از ایجاد جامعه­ ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین ­المللی بود. البته در این دوران حقوق بین ­الملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین ­المللی یکی می­دانستند. (Makarczyk, 1988, 8)

ازجمله این قراردادها ‌می‌توان به کنگره­ی وین ۱۸۱۵ (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانه­های بین ­المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در ۱۸۴۰، کمیسیون بین ­المللی رود دانوب در ۱۸۶۵، کنگره­ی بین ­المللی اوزان و مقادیر در ۱۸۶۷ و کنوانسیون ایمنی دریا در ۱۹۱۴ اشاره کرد.

در دوران جامعه­ ملل قراردادهای خصوصی و بین ­المللی در زمینه­ مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین می­شد.

میثاق جامعه­ ملل، اهمیت چندانی به پایه­ های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاری­های اقتصادی اشاره می­ کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” ماده ۲۳ خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین ­المللی عادلانه تأکید می­ کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه­ ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.

شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال ۱۹۲۹، این واقع­بینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ‌ایجاد کند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه­ های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه­ جهانی را بنیان­گذاری کند. در این راستا شورای جامعه­ ملل، چند کمیته­ی فنی مثل کمیته­ی اقتصادی و مالی، کمیته­ای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیته­ی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)

ازجمله کنفرانس­های اقتصادی که توسط جامعه­ ملل و به کمک کمیته­ های آن تصویب شد، ‌می‌توان به کنوانسیون آزادی ترانزیت^[۲۱۸] در سال ۱۹۲۱، کنفرانس جنوا^[۲۱۹] در سال ۱۹۲۲، کنفرانس ژنو^[۲۲۰] در سال ۱۹۲۷ و کنفرانس لندن^[۲۲۱] در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)

البته باید توجه داشت که در دوران جامعه­ ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین ­المللی بر پایه­ برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.

قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال ۱۹۴۱ بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین‌المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادله­ آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)

۸- کاهش فساد اداری

مؤلفه هایی مانند فساد اداری، ناکارایی تخصصی، عدم نظارت درونی در بخش عمومی و جریان محدود اطلاعات، کیفیت کالای مدیریت عمومی را کاهش می‌دهند ( خضری، ۱۳۸۴: ۲۵).

انسجام اجتماعی با تعدیل و از مطلوبیت انداختن نارسایی های مذکور، به بهبود عملکرد دولت کمک می‌کند؛ اهداف فردی را در راستای اهداف سازمانی قرار داده و سازگاری بیشتری را بین منافع فردی و منافع جمعی ایجاد می‌کند. همچنان که افول این انسجام، از میان رفتن قاعده مندی در حوزه های مختلف اجتماعی و شیوع فساد اداری در عرصه های سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی را سبب خواهد شد.

بند سوم: تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران

در بررسی علل بزه کاری، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می‌دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می‌تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. ‌بنابرین‏، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد. این امر با اقداماتی به شرح ذیل میسر خواهد شد :

۱- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران

در بسیاری از موارد، نگرش های فردی و احساسات ضد اجتماعی مجرمان، عاملی برای ارتکاب جرم است. ‌بنابرین‏، تأکید بر جامعه پذیر ساختن فرد اهمیت می‌یابد. انسجام اجتماعی، نوعی سازه اجتماعی است که از طریق تأثیر گذاری بر رفتارهای فردی به پیامدهای اجتماعی منجر می شود ( تقی لو،۱۳۸۴، ۳۱). بی شک احترام به سنت و ارزش ها، عاملی مؤثر در این زمینه خواهد بود. جایگزین کردن راه و رسم و آداب مردم پسند و اجتماعی به جای مهارت های دروغ گویی، دزدی و پرخاشگری، از جمله اقدامات مناسب است که انسجام اجتماعی با مکانیسم های اخلاقی افراد را جامعه پذیر ساخته و این مهم را تحقق می بخشد (هرمز،۱۳۶۷: ۴۳).

۲- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی

تحقیقات نشان می‌دهد درگیری و ارتباط با دوستان بزهکار به نحو مثبتی با بزهکاری افراد، در ارتباط است. بیشتر پژوهش گران، ارتباط بین ‌گروه‌های دوستانه بزهکاری و رفتار مجرمانه را مورد تأکید قرار می‌دهند(فرینگتون ،۱۹۸۶ ). ارتباطات و پیوندهای افراد با همسالان ضد اجتماعی بستر ساز اقدامات مجرمانه است. افزایش و برقراری پیوند های محبت آمیز ارتباطات عاطفی میان اعضای خانواده با نظارت دقیق اعضای خانوده بر رفتار و اعمال عضو مستعد بزهکاری، می‌تواند فرد را از محیط ضد اجتماعی همساان دور سازد و احساس تعلقی که تحت تأثیر انسجام اجتماعی درون گروهی در بین افراد خانواده ایجاد می شود، زمینه ساز پیوندهای عاطفی بین آن ها و تعدیل تأثیر پذیری از افراد ضد اجتماعی خواهد بود.

۳- افزایش آگاهی بزهکاران

در برخی اوقات نداشتن آگاهی افراد، عاملی برای بزهکاری آنان است و پلیس برای دادن آگاهی های لازم می‌تواند از انسجام اجتماعی بهره گیرد. الگوها و سرمشق های ضد جرم که معمولا توسط یگان های پلیس شناسایی می شود و در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. این امر زمانی محقق می شود که پلیس، بر مبنای راهبرد خود در ایجاد انسجام اجتماعی، آن ها را به اشخاص جامعه منعکس ساخته و آگاهی های لازم را در جامعه ایجاد کند. اطمینان پلیس از این که افراد می‌توانند موقعیت های خطرناک را تشخیص داده و برای مقابله با آن ها طرح ریزی کنند، عاملی اثر گذار در پیشگیری است ( محمد نسل، ۱۳۸۷: ۱۹).

۴- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران

یافته های تحقیقات انجام شده درباره توسعه بزهکاری، حاکی از آن است که موقعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، با بزهکاری دارای رابطه مستقیم است و فقر، به عنوان یکی از عوامل مرتبط با جرم، همواره مورد توجه قرار گرفته است. برای کاهش اثر مشکلات اقتصادی، که زمینه ای برای بزهکاری است، انسجام اجتماعی نقش اساسی ایفا می‌کند. افراد بزهکار، وقتی مرتکب جرمی شده و دستگیر شوند، بعدا با مشکلات عدیده ای در خصوص پیدا کردن شغل و اشتغال در جامعه مواجه هستند. در حالی که ایجاد شرایط رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، می‌تواند منجر به گسترش اعتماد اجتماعی و کاهش محرومیت های اقتصادی شود(وندی ، ۲۰۰۰ ). همبستگی اجتماعی حاصل از انسجام اجتماعی، احساس مسئولیت جمعی را برای این افراد فراهم ساخته و با کمک و مساعدت جامعه می توان با رویکرد حمایتی نسبت به تأمین شغل آن ها اقدام کرد .

۵- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم

انسجام اجتماعی، که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می‌یابد، نقش مؤثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمیف نیروهای قضایی و پلیس ـ که به شیوه اقتدار آمیز و مبتنی بر اجبار عمل می‌کنند ـ به شیوه غیر رسمی و غیر اقتدار آمیزمنجر به تأمین امنیت می شود ( هرمز،پیشین: ۵۶). پس نظارت غیر اقتدارگرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران، از طریق بهره گیری از انسجام اجتماعی، امکان پذیر خواهد بود. جلب همکاری در این خصوص، مأثر است. پلیس برای آن که مدموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازد، از نظارت غیر مستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می‌سازد.

۶- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری