* مدیریت معلمان توانمند و متخصص.

* تخصیص منابع و امکانات به نفع حداکثر فراگیران.

* فراهم آوردن محیطی سالم و مناسب در مدرسه.

* اطمینان از امنیت مدرسه و کارکنان آن در محیط مجازی

* استفاده از تکنولوژی و اداره آن به طور کارآمد و اثر بخش.

* تهیه سیستم اطلاعات دانش آموزان به منظور ذخیره، بازیابی و گزارش دهی همه اطلاعات دانش آموزان و تسهیل فرایند ثبت نام ارتقا فراگیران.

۲-۸ منابع آموزشی در مدارس هوشمند

از مهم‌ترین امتیازات مدارس هوشمند وجود منابع غنی و استفاده از چند رسانه‌ای‌ها در آموزش می‌باشد.

استفاده از چند رسانه‌ای دانش آموز را در فرایند یادگیری فعال می‌کند و او را از راه‌های مؤثر و هیجان انگیز نسبت به یادگیری موضوعات درسی برمی انگیزد که این مهم با روش‌های دیگر دست یافتنی نیست. یعنی دانش آموز در محیط چند رسانه‌ای به طور فعال در فرایند آموزش شرکت دارد و از حالت غیر فعال و گیرنده اطلاعات خارج می‌شود (شاه جعفری،۱۳۸۵).

مهم‌ترین مواردی که در رابطه با منابع آموزشی در مدارس هوشمند می‌بایست مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد زیر می‌شوند:

– آشنایی با بهره گرفتن از پایگاه اطلاعاتی جامع آموزشی برای دسترسی سریع و ساده دانش آموزان و معلمان

– فراهم ساختن منابع متناسب با نیاز معلم و دانش آموز به صورت الکترونیکی و چاپی (کتابخانه الکترونیکی و…).

– آشنایی با نرم افزارهای آموزشی و انتخاب درست آن‌ ها

– تدوین برنامه درسی متناسب با منابع آموزشی و تعامل بین منابع و برنامه درسی

استفاده از منابع موجود با توجه به اثربخشی و کارایی آن‌ ها

۲-۹ معلمان در مدارس هوشمند

معلمان در مدرسه هوشمند نقش هدایتگر را دارا هستند. در اختیار قرار دادن منابع و تشویق دانش آموزان و امر هدایت آموزش در مدرسه به عهده معلمان می‌باشد و دانش آموز یادگیری را خواهد آموخت. مهارت‌ها و آموزش دقیق و کارآمد معلمان عاملی مهم و نیاز اساسی در مدرسه هوشمند می‌باشد.

با وجود استفاده از ابزارها و امکانات هوشمند در مدارس هوشمند نه تنها نقش معلمان کم رنگ‌تر نمی‌شود بلکه وظایف و نقش‌هایی علاوه بر وظایف قبلی بر عهده آنان قرار می‌گیرد. (جلالی،۱۳۸۸)

• نقش‌ها و مسئولیت‌های معلمان:

– مدیریت فناوری آموزشی.

– رسیدگی به وظایف تخصصی در محیط یاددهی – یادگیری.

– ارائه آموزش اثربخش.

– آشنایی با انواع ارزشیابی ها و استفاده از ارزشیابی الکترونیک.

– طراحی آموزش.

– فرایند مدیریت کلاس.

– انتخاب منابع متناسب با دانش آموز.

– استفاده مناسب از فناوری در امر آموزش (جلالی،۱۳۸۸).

۲-۱۰ تفاوت مدارس سنتی و هوشمند

در مدارس سنتی محدودیت‌های بسیاری به خصوص در زمینه دسترسی به اطلاعات وجود دارد زیرا دانش آموز فقط وابسته به کتاب‌های محدود درسی و دانش چند معلمی است که با او سر و کار دارند از نظر فیزیکی نیز محیط مدرسه و کمبودهای آموزشی می‌توانند محدودیت‌های دیگری برای آموزش سنتی باشد در حالی که در مدارس هوشمند بسیاری از کمبودها از طریق شبکه های مختلف دسترسی به اطلاعات رفع شده است (سازمان آموزش و پرورش تهران،۱۳۸۶).

باید یادآور شد که تفاوت‌های مدارس هوشمند و سنتی بسیار زیاد است، در مدارس هوشمند معمولاً محتوای درسی بر حسب توان دانش آموز برنامه ریزی می‌شود و در نتیجه در یک کلاس ۴۰ نفره ممکن است ۴۰ نوع فضای آموزشی مهیا شود تا دانش آموزان دارای توانمندی بیشتر بتوانند از مطالب و امکانات بیشتر استفاده کنند و دانش آموزان ضعیف‌تر نیز در انتهای کلاس نمانند (جلالی،۱۳۸۸). خود کارسازی سیستم آموزشی و رأی‌ گیری و ارزیابی وضعیت هر دانش آموز نیز از تفاوت‌های عمده‌ای است که سیستم‌های مدارس هوشمند به راحتی آن را در درون خود دارند و همین طور می‌توان از طریق همین سیستم‌های خودکار نقش اولیا را در هدایت دانش آموزان افزایش داد؛ ‌بنابرین‏ وقتی نام مدرسه هوشمند را می‌بریم از مدرسه‌ای صحبت می‌کنیم که سیستم آن برای هر دانش آموز متفاوت است و نکته مهم این است که در این سیستم دانش آموز اصولاً یاد می‌گیرد که چگونه و بدون اتکا به دیگران از مجموعه اطلاعات جهانی بهره‌مند شود.

۲-۱۱ نگرش

تعاریف زیادی در حوزه نگرش وجود دارد که تمامی آن ها به نوعی از عقاید متفاوتی شکل گرفته اند. نگرش عبارت است از تمایل به عکس العمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب یا نامناسب (نول^[۱۱] ، ۲۰۰۵).

آلپورت معتقد است که نگرش حالتی ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل‌است که از طریق تجربه سازمان یافته بر پاسخ های فرد به تمامی موضوعات و موقعیت هایی که با آن در ارتباط است تاثیری جهت دار یا پویا دارد، به عبارتی دیگر هر نگرش نوعی موضع گیری قبلی برای انجام عمل مثبت یا منفی نسبت به اشخاص، اشیاء و حوادث است و نقش جهت دهنده در تبدیل حالات روانی ـ عاطفی به حالات حرکت ایفا می‌کند (برگ، ۱۳۸۶).

توماس^[۱۲] (۱۹۷۱) مفهوم چند بعدی از نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری است، ارائه می‌دهد که مقبول ترین مفهوم برای تعریف نگرش است (کریمی، ۱۳۸۷).

ازاین رو اجزاء اصلی برای تعریف نگرش شامل سه بعد عاطفی، رفتاری و شناختی است.

بعدعاطفی: این بعد از نگرش واکنش های عاطفی یا احساس افراد را نسبت به یک موضوع خاصی نشان می‌دهد.

بعد رفتاری: این بعد از نگرش به فعالیت ها و رفتارهای قابل مشاهده ای که نتیجه موضوع نگرش است، اشاره می‌کند. در اینجا موضوع نگرش همانا تغییراتی که در رفتار و اعمال به وجود می‌آید است.

بعدشناختی: این بعد از نگرش به تفکرات و اعتقادات افراد نسبت به یک موضوع اشاره دارد (اسکامپ وشولتز^[۱۳]، ۲۰۰۴).

موقعی که این سه بعد با یکدیگر ترکیب می‌شوند، روی هم رفته نگرش شکل می‌گیرد.

نگرش ها به یک طرح کلی و پویایی فعالیت روانشناختی وابسته اند و رابطه کل میان شخص با خود، آرای، اشخاص، گروه ها و اشیای دیگر را توصیف می‌کند. نگرش ها از جامعه پذیری ناشی می‌شوند و تثبیت می‌گردند. هر نگرشی در مرحله اول مستلزم شناختی قبلی نسبت به اشخاص، اشیاء و کسب آگاهی از خصوصیات مورد نظر آن ها و در مرحله بعد، سنجش این خصوصیات بر اساس ارزش‌های مورد نظر فرهنگ یا خرده فرهنگ مقبول فرد و پس از ایجاد حساسیت روانی و موضوع گیری مثبت یا منفی نسبت به آن ها است. براین اساس فرایند شکل گیری و اعمال نگرش ها امری اکتسابی و ناشی از محیط اجتماعی ـ فرهنگی و زمینه‌های زیست ـ روانی فرد همچون تجارب تلخ و شیرین زندگی او می‌باشد (برگ، ۱۳۸۶).

۲-۱۱-۱ویژگی های نگرش

نگرش دارای ویژگی های است از جمله مهمترین این ویژگی ها را می توان موارد زیر نام برد:

الف ـ موضوع: هرچه که در میدان جهان شناختی فرد قرار داشته باشد موضوع نگرش را تشکیل می‌دهد.

مانند نگرش نسبت به اشیاء، افراد، گروه ها، سازمان ها و موضوعات مختلف، جهان دیگرو مانند این ها.

ب ـ جهت گیری: منظور از جهت گیری موافقت با مخالفت، منفی یا مثبت با موضوع نگرش است.

در ایران، اصل رسیدگی به جرائم اطفال در مراجع اختصاصی در قانون سال ۱۳۳۸ پیش‌بینی گردیده و قضات دادگاه های اطفال به وسیله ی وزیر دادگستری از میان افرادی انتخاب می شدند که با توجه به سن، سوابق و صلاحیت و علاقه چنین قابلیتی را احراز می نمودند مع الوصف قضات منتخب امکان آموزش ویژه را همانند آنچه در فرانسه مرسوم بود را نداشتند و فقط در این اواخر قوه ی قضائیه دوره های آموزشی عمومی حین خدمت برای قضات برگزار نموده است(باصری، علی اکبر،۱۳۸۷، ص ۲۵ به بعد).

۱-۱۱-۲- سیاست ترکیه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان

سیستم جزایی کودکان ، برای جلوگیری از ارتکاب جرم در کودکان با بهره گرفتن از یک مکانیزم بزرگ، نقش کوچکی را در این میان دارد و همراه محاکم کودکان و پلیس مخصوص کودکان و قضات به عنوان تسریع کنندگان امور هستند. سیستم قضایی کودکان به همراه مؤسسات بهداشت، آموزش، سرویس های رفاهی و پشتیبانی اجتماعی برای اشخاص قربانی و شهود خدمات محافظتی و پیشگیری را توسط مؤسسات رسمی و غیر دولتی به عهده داشته است و با آن ها همکاری می کند. سیاست ترکیه در قبال اطفال بیشتری در جهت نگهداری آن ها در ایده آل ترین نحو ممکن از نظر اجتماعی، ذهنی، جسمی و مهیا کردن امکانات تأیید شده ‌در مورد رشد آزاد و محترمانه است. همچنین هیچ کودکی نباید مورد شکنجه و رفتار تحقیر آمیز قرار گیرد. برای پیشگیری از بزهکاری اطفال قواعد و روش های مختلفی وجود دارند که می‌توانند مؤثر واقع شوند در جامعه برای کسانی که جرم انجام می‌دهند از لحاظ جامعه و از لحاظ حقوقی محرومیتهایی وجود خواهد داشت که این محرومیتها بر اساس قواعد پیش‌بینی شده خواهند بود.

با توجه به ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا، علی الخصوص منطبق ساختن برخی از قوانین داخلی با قوانین اروپایی، رشد لازم در جهت قوانین حمایتی از اطفال قابل مشاهده است. این قوانین در جهت کاهش جرائم طرف اطفال و نوجوانان است. همچنین وجود دادگاه های مستقل برای اطفال و نوجوانان بزهکار در ترکیه موید این امر می‌باشد نوع رسیدگی در دادگاه اطفال در ترکیه متفاوت می‌باشد که عبارتند از این که:

1. 1. اقامه­ دعوی متفاوت باشد. یعنی تنها اشخاصی که مرتبط با دعوا هستند می ­توانند اقامه دعوا کنند.

1. 1. هیئت منصفه وجود ندارد.

1. 1. وکلا نمی توانند به طور عموم در محاکم اطفال حضور داشته باشند.

1. مراقبت حتماً باید از اطفال صورت بگیرد.

در قانون حمایت از کودکان در ترکیه که دادگاه های اطفال بر طبق آن رسیدگی خود را انجام می‌دهند هدف از این قوانین حمایت از کودکانی بیان شده که نیاز به مراقبت دارند و یا به سبب انجام جرم نیازمند کمک و مراقبت می‌باشند، حقوق و صحت و سلامتی آنان تحت حمایت این قانون قرار گرفته است (Tufan,Beril,2009,P189)

۱-۱۱-۳- اصول عمومی و تدابیر خاص حاکم بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه

اطفال بزهکار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو کیفری دارای حقوقی هستند، که در گفتار حاضر به ذکر اصول عمومی ‌در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران و ترکیه می پردازیم:

۱-۱۱-۳-۱-اصل برائت

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته ی جهان محسوب کرد ، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال و عنایت خاص حقوق ‌دانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و معاهدات در سطح منطقه ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است. این اصل ناظر است بر فرض بی گناه بودن، به ویژه در مراحل دادرسی و در صورت نبودن دلایل کافی کاربرد ویژه ای دارد (Yavazer,haluk,1994,P251).

از آنجا که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست، لذا به طور یقین ، دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه ی مسائل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است.

مسأله ی اقامه دلیل در دعوی کیفری و تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد ‌بنابرین‏ اصل برائت از اصولی است که باید در حین دادرسی اعمال گردد ولی به لحاظ اینکه این اصل یکی از اصول عمومی حاکم بر دادرسی باید در دادرسی اطفال و نوجوانان هم رعایت شود (خزانی، منوچهر،۱۳۷۰، ص۱۲۵).

اصل برائت به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در دادگاه های ترکیه می‌باشد تأکید شده است که: فرض بی گناهی تا زمانی که طبق قانون، جرم ثابت نشده است باید مد نظر قرار گیرد(آشوری، محمد،۱۳۷۶، ص ۱۳۳).

این حاکی از اصل برائت و اقامه ی دلیل در دعوی کیفری است، زیرا تنها با ارائه ی دلیل در دعاوی کیفری می توان مجرمیت را ثابت نمود و در غیر این صورت برائت می‌تواند یکی از اصول حاکم بر دادرسی تلقی گردد. در جای دیگر و در ضمن بررسی حقوق اطفال نوجوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهی در نظر گرفته شده است و در خصوص نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه هستند تأکید شده که باید با فرض بی گناهی با آن ها رفتار نمود. ‌بنابرین‏ اصل برائت در حقوق کیفری اطفال یکی از اصول مهم و با ارزش بوده و در حقوق دو کشور ایران و ترکیه بر این اصل تأکید شده است.

۱-۱۱-۳-۲-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

اصولاً قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی گردند. قاعده ی عطف بماسبق نشدن نتیجه ی ضروری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. این قاعده، دارای یک وجه کلی و یک جنبه ی تعدیل کننده است. از نظر کلی ، قاضی نمی تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می شناسد (که در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدید ترین را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است) به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده اند، تسری دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیفتر است اجرا نمی شود و یا به عبارت دیگر قانون جدیدِ خفیف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجرای این قاعده استثنائاتی را در بر خواهد داشت. ۱)استثنائاتی که مقنن وضع می‌کند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق شدن آن مقررات خاص را تبیین می کند. ۲)وجود قوانین تفسیری که به عقیده ی حقوق ‌دانان قوانین تفسیری عطف به ماسبق می‌شوند، زیرا تغییری در محتوای قانون نمی دهند و فقط آن را روشن و یا گویا می‌سازند. بدون تغییر محتوای قانون، آن را معنی می‌کنند اما باید دقت کرد که قانون‌گذار تحت عنوان تفسیر، موارد جدیدی را وارد قانون نکند ، زیرا این روش برای آزادیهای فردی خطرناک است. ۳)قوانینی که اقدامات تأمینی را ایجاد می‌کند. در مکتب تحققی به اقدامات تأمینی ‌در مورد بزهکاران اهمیت فوق العاده داده می شد. لازم به ذکر است که قاعده ی اصل عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین ماهوی است و بر عکس قوانین شکلی عطف بماسبق می‌شوند، زیرا از نظر حقوقی به نفع جامعه و مجرم است البته این قوانین مربوط به شکل شکایات قضایی، صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی است (نوربها، رضا،۱۳۷۵، ص۱۴۳).

به دلیل گستره ی وسیع تعزیرات، پاره ای از واکنش های غیرکیفری وجود دارند که در زمره ی تعزیرات محسوب می‌گردند، بدین معنا که در کنار «مجازات های تعزیری» سخن از «تدابیرجنایی» در قلمرو تعزیرات به میان آمده است که گفته شده است از واکنش های کیفری متمایز می‌باشند.

این دسته از تعزیرات (تدابیرجنایی)، متفاوت از مجازات های تعزیری می‌باشند، ‌بنابرین‏ قواعد و قوانین موجود در مجازات های تعزیری که بر مبنای ماهیت مجازات گونه ی آن ها‌ است در خصوص این دسته از تعزیرات اعمال نمی گردد.

لذا قواعدی هم چون «تعزیر دون الحد» و قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» در خصوص «تدابیرجنایی» قابلیت اعمال ندارند زیرا در قاعده ی «تعزیر دون الحد» گفته شد که مجازات های تعزیری می بایست از مجازات های حدی کمتر باشند، حال چنانچه «تدابیرجنایی» را مشمول «مجازات های تعزیری» ندانیم و قائل به ماهیتی غیرکیفری برای اینگونه اقدامات باشیم، ‌بنابرین‏ این دسته از واکنش ها را نمی توان با مجازات های حدی مقایسه کرد، زیرا بحث مقایسه ی این واکنش ها با مجازات های حدی تخصصاً از بحث خارج است؛ چرا که در روایاتی که به عنوان ادله ی این قاعده مورد استناد قرار می گیرند، گونه های کیفری تعزیری با مجازات های حدی سنجیده می‌شوند، به گونه ای که در این روایات عمدتاًً میزان شلّاق در جرایم تعزیری مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله روایاتی که در این قاعده بدان استناد شده است و گفته شده است که واژگان و اصل قاعده ی «التعزیر دون الحد» برگرفته از این روایت است، روایتی است که از لحاظ سندی به صحیحه حمّاد بن عثمان شهرت یافته است.

” حمّاد بن عثمان نقل می‌کند که به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم:

میزان تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر از حد. عرض کردم: کمتر از هشتاد ضربه؟ حضرت فرمودند: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است. عرض کردم: و آن (کمتر از چهل ضربه) چقدر است؟ فرمودند: به اندازه ای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح بداند.” ^[۵۷]

همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این روایت که عمده ترین سند این قاعده است میزان شلّاق تعزیری که یک واکنش کیفری است مورد بحث قرار گرفته است.

برخی از حقوق ‌دانان در خصوص حداقل میزان تعزیر مطابق قاعده ی دون الحد، بیان کرده‌اند که:

“هیچ تعزیری نباید به بالاترین میزان حد برسد اما ‌در مورد حداقل آن شاید با توجه به روایات بتوان میزان ده تازیانه را قرار داد و کمتر از این میزان تأدیب است که از شمول تعزیر اصطلاحی خارج می شود.”^[۵۸]

هم چنین در قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش»، بیان کردیم که علاوه بر مجازات بر نفس، نمی توان مجازات دیگری برجانی اعمال کرد، لذابا توجه به عدم ماهیت مجازات گونه ی «تدابیرجنایی»، اینگونه اقدامات قابلیت اعمال بر جانی را دارند، زیرا مطابق قاعده تنها قسمی از تعزیرات که با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می‌شوند محدودیت اعمال بر جانی را دارند اما تدابیرجنایی را به عنوان واکنشی مستقل از مجازات ها می توان بر جانی اعمال کرد.

‌بنابرین‏ می توان گفت مقصود قانون‌گذار ‌از عبارت «مجازات های تکمیلی» در ماده ی ۲۳ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲، قرار دادن اقدامات مذکور در این ماده، در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام مجازات های تعزیری است و با دقت نظر در ویژگی ها و مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون، در می یابیم که «مجازات های تکمیلی» را می بایست در زمره ی
واکنش های تعزیری غیرکیفری یا همان تدابیرجنایی، قرار داد.

دلیل این امر آن است که مطابق قانون و شرع تعزیرات شامل هر گونه اقدامی است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می‌گردد ولو به صورت توبیخ و تهدید و… باشد، هم چنین هدف واکنش های تعزیری غیرکیفری (تدابیرجنایی)، عمدتاًً پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم می‌باشد و واکنش هایی به مراتب خفیف تر از مجازات ها هستند، و مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی۲۳ قانون مجازات ۱۳۹۲، جزء واکنش هایی است که پس از ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد و فاقد ماهیت کیفری می‌باشند و در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء گونه های غیرکیفری تعزیری دانست.

در نهایت باید گفت که مجازات های تکمیلی از حیث ماهیت، در زمره ی تعزیرات در مفهوم عام این مجازات ها قرار می گیرند و مراد قانون‌گذار از عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات مجازات های تعزیری در مفهوم عام می‌باشد و این دسته از واکنش ها در ردیف واکنش های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند.

فصل چهارم

نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات

در فصل قبل دانستیم که «مجازات های تکمیلی» را می توان در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام قلمداد کرد و بیان کردیم که مجازات های تکمیلی در زمره ی واکنش های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند؛ تعزیرات صرفنظر از ماهیت کیفری و یا غیرکیفری آن ها به گونه های متفاوتی هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی، تأدیب و نیز تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم می‌گردند؛ لذا ماهیت مجازات های تکمیلی از حیث طبقه بندی تعزیرات نیز می بایست بررسی گردد.

مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری

واکنش های تعزیری غیرکیفری که برخی از آن با عنوان «تدابیرجنایی» یاد می‌کنند، ممکن است به دو صورت «تأدیب» و تدابیر خاصی که از آن با عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی» یاد می شود، اعمال گردند. در این مبحث ضمن شناسایی اقدامات تأمینی و تأدیب، بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدام یک از این اقدامات قرار می گیرند.

گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی

از جمله مصادیق گونه های غیرکیفری تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشند که با وجود نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ هم چنان با تغییراتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. در این گفتارضمن شناسایی مفهوم اقدامات تأمینی، بررسی خواهد شد که آیا مجازات های تکمیلی را می توان در زمره ی اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد.

بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

واکنش جامعه در مقابل ارتکاب جرم، گاهی به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی است.

اثباتیون معتقدند که اقدامات تأمینی، جانشین مجازات است ولی نئوکلاسیک ها اقدامات تأمینی را در موارد استثنایی پذیرفته اند.

دکتر محمد باهری بر لزوم اقدامات تأمینی تکیه می‌کنند و بیان می دارند:

” مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت خطرناک تدابیری اندیشید، این تدابیر را اقدامات تأمینی و تربیتی نامند، لزوم اقدامات تأمینی امروز متفقٌ علیه همگان است ولی اختلاف در رابطه ی آن با مجازات وجود دارد.”^[۵۹]

همان­طور که بیان شد در نظریه کنش متقابل نمادین، «خود» محصول ترکیب من فاعلی و من اجتماعی است. از این­رو نقش ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی نیز در شکل­ گیری گرایشات و تمایلات افراد (من اجتماعی) مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. در واقع گروه مرجع عامل اساسی در شکل‌گیری من اجتماعی است چراکه از این طریق افراد به ارزیابی خویش با ارزش­ها و هنجارهای موجود در جامعه و گروه خودی می­پردازند. از این­رو مید و دیگر نظریه­پردازان کنش متقابل نمادین (نظیر کولی، بلومر، گافمن) با اصطلاحاتی چون من اجتماعی، خود آینه سان و غیره، شکل‌گیری گرایش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را نتیجه کنش متقابل انسان­ها می‌دانند. ‌به این معنی افرادی که با دارندگان گرایش‌های سیاسی مختلف رابطه نزدیک داشته باشند، از آن ها متأثر شده، گرایش آن­ها را می‌پذیرند و ‌به این طریق پروسه یادگیری، اجتماعی شدن مجدد و یا انتقال افکار و دیدگاه ­ها صورت می‌پذیرد. در نهایت ‌می‌توان گفت صاحبنظرانی که موضوع یادگیری اجتماعی را مطرح ساخته­اند؛ بر این باورند که رفتارهای افراد در نتیجه­ یادگیری خصوصاً در چارچوب خرده فرهنگ­ها و گروه ­های همالان شکل ‌می‌گیرد. ‌بنابرین‏ نکته اساسی این است که رفتار افراد در طول روابط متقابل و یادگیری اجتماعی شکل ‌می‌گیرد و منتقل می­ شود.

۴-۳-۲ نظریه روانشناختی و جنبش­های اجتماعی

در این رهیافت نظریات بسیاری نظیر سرکوب غرایز سوروکین، نظریه توقعات فزاینده، نظریه محرومیت نسبی و گزینش عقلانی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

در نظریه سرکوب غرایز، سوروکین معتقد است که انسان­ها غرایزی دارند که باید ارضا شود. شرایط عادی جامعه شرایطی است که ارضای غرایز اکثریت بالای مردم یک جامعه را امکان­ پذیر می‌کند. هرچه شرایط جامعه در جهت ممانعت از ارضای غرایز انسان­ها تغییر کند، سرکوب غرایز در جامعه افزایش می­یابد. نکته مهمی که سوروکین بر آن تأکید می­ کند، نقش ارز­ش­ها و هنجارهای اجتماعی در ارضای غرایز انسان است. از نظر سوروکین شرایط عادی جامعه شرایطی است که در آن هنجارهای اجتماعی بتوانند هم با شرایط و امکانات محیطی انطباق داشته باشند و هم در عین حال بتوانند غرایز اکثریت بالای انسان­های یک جامعه را ارضا کنند، تا زمانی­که در جامعه چنین تعادلی وجود دارد، احتمال وقوع انقلاب وجود ندارد (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۶۳). در نهایت شرایط انقلابی در صورتی به وجود می ­آید که نخبگان سیاسی حاکم شایستگی و توانایی رهبری جامعه را از دست داده باشند و نتوانند هنجارهای جامعه را به موقع اصلاح کنند. در نتیجه انطباق لازم بین هنجارها، محیط و نیازهای انسان از دست می­رود و هنجارهای ناکارآمد افزایش می­یابد و سبب افزایش سرکوب غرایز مردم می­گردد (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۶۴). در واقع بر طبق نظر سوروکین محرومیت مطلق یا به عبارتی بی‌عدالتی مطلق به گرایش رادیکال (انقلاب) در جامعه منجر خواهد شد.

جیمز دیویس نیز نظریه توقعات فزاینده را تدوین ‌کرده‌است. از آن­جا که تأکید وی بر وضعیت اقتصادی جامعه است، نظریه دیویس را در زمره نظریه­ های اقتصادی نیز قرار می­ دهند. وی برخلاف نظر سوروکین، معتقد است محرومیت مطلق به انفعال و عدم تحرک افراد جامعه و در نهایت محافظه ­کاری منجر خواهد شد. از این­رو فرضیه اصلی وی این است که هرگاه پس از یک دوره طولانی رشد اقتصادی و اجتماعی، یک دوره بازگشت سریع اتفاق بیفتد، احتمال وقوع انقلاب می‌رود. بر اساس این نظریه پایداری یا ناپایداری سیاسی در نهایت مربوط به وضعیت ذهنی و روانی مردم است (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۷۳). ‌بنابرین‏ بر طبق نظریه دیویس احساس بی­ عدالتی اقتصادی به تمایل به گرایش سیاسی رادیکال منجر خواهد شد.

مهمترین نظریه در این رهیافت نظریه محرومیت نسبی گر است. محرومیت نسبی به عنوان احساس نارضایتی از مقایسه­ و هم­سنجی­های منزجرکننده تعریف شده است. مفهوم محرومیت نسبی برای تبیین این­که چرا افراد واکنش­های متفاوتی به مجموعه ­های خاصی از اوضاع و احوال نشان می‌دهند، گسترش یافته است. به طور دقیق­تر شیوه­ای که افراد به مقایسه خود با دیگران می­پردازند و احساسات مثبت یا منفی که در آنان ایجاد می­ شود؛ واکنش­های افراد را در موقعیت­های خاص جهت می­دهد. ‌بنابرین‏ محرومیت نسبی­ عاملی کلیدی در تبیین واکنش­های متفاوت افراد در شرایط مشابه است (Sablonniere, Tougas & Debrosse, 2012: 777). نظریه محرومیت نسبی توسط تد رابرت گر در کتاب چرا انسان­ها شورش ‌می‌کنند، به طور مفصل مطرح شده است. وی بیشتر به خشونت سیاسی پرداخته است. در نتیجه متغیر وابسته اصلی وی حجم و اشکال خشونت سیاسی است که می‌خواهد آن را بر اساس متغیر مستقل روان­شناختی محرومیت نسبی تبیین کند (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۷۹). محرومیت نسبی به تعبیر «گر» یک احساس نارضایتی روانی حاصل اختلاف تصور ذهنی افراد از وضع مطلوب و امکان دسترسی به آن است. وی معتقد است هرچه میزان محرومیت نسبی برای گروهی بیشتر باشد پتانسیل خشونت سیاسی برای آن گروه بیشتر است. بر اساس این نظریه، محرومیت نسبی عامل نارضایتی مردم است؛ اگر این نارضایتی رفع نشود و به نارضایتی سیاسی تبدیل شود، آن­گاه سبب خشونت­های سیاسی می­گردد. داده­هایی که «گر» ارائه می­ کند نشان می­دهد که در جهان معاصر بسیاری از نارضایتی­ها در عین این­­که منشأ سیاسی نداشته­اند، تبدیل به نارضایتی سیاسی ‌شده‌اند (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۸۶). ‌بنابرین‏ «گر» در نظریه محرومیت نسبی خویش معتقد است هرچه محرومیت نسبی (احساس بی­ عدالتی) افزایش یابد، به تبع آن گرایش سیاسی انقلابی (گرایش سیاسی رادیکال) نیز افزایش خواهد یافت.

1. 1. – محمد عیسائی تفرشی و دیگران، “وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران”، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، شماره۲، (تابستان ۱۳۸۹): ۲۰۷ ↑

   

1. 1. – مسئله جواز عقد رهن نسبت به مرتهن مورد انتقاد فقهای معاصر قرار گرفته است و معتقدند ذات عقد، قابل تجزیه نیست تا نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز باشد و نیز به استناد قاعده اصاله اللزوم، تفکیک قانون مدنی را ناصحیح قلمداد می‌کنند. جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، پیشین، ۲۶ ↑

1. 1. 1. – اصل لزوم در قراردادها در کلیه نظام های حقوقی مطرح و همواره مورد توجه و احترام حقوق ‌دانان بوده و بیان می دارند مفاد قرارداد مانند قانون خصوصی، می بایست برای طرفین قرارداد محترم و الزام آور باشد. فلذا یکی از طرفین نمی تواند مفاد قصد مشترک را بدون رضایت و توافق دیگری تغییر دهد. این اصل در حقوق انگلیس به “Absolute contract” معروف است. هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ سعیده رضایی پور، پیشین، ۷۹ ↑

   

1. 1. – زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۲۸ ↑

1. 1. – فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران: چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴)، ۲۶ ↑

1. 1. – احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۹ ↑

1. 1. – حسن امامی، پیشین، ص ۳۵۲؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۳۵ ↑

1. 1. – شرط لزوم عینیت مورد وثیقه در عقد رهن غیر از حکم لزوم قبض رهینه می‌باشد و لذا در کتب فقهی و قانون مدنی در مواد جداگانه ۷۷۲ و ۷۷۴ تبیین شده اند. ↑

1. 1. – در عمل تنها اموال منقول مصرفی نظیر اشیاء خانگی و جواهرات ممکن است در تصرف و قبض مرتهن قرار بگیرند. لذا اموال منقولی که جنبه بهره دهی دارند نظیر اتومبیل و نیز اموال غیرمنقول، در تصرف راهن باقی می مانند و سردفتران اسناد رسمی برای رعایت ماده ۷۷۲ ق.م در موقع معاملات رهنی قید می‌کنند که مرتهن مال را تصرف و سپس به مالک برگشت داد که به رسم القباله معروف است. (محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۲) ↑

1. 1. – سیّد روح الله خمینی، استفتائات، چاپ پنجم، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۴۲۲ه.ق)، ج۲، ۳۰۵ ↑

1. 1. – سیّد محمد حسین بجنوردی، قواعد فقهیه، تحقیق: مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، چاپ اول، (قم: نشرالهادی، ۱۴۱۹ ه.ق)، ج۶، ۱۱ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقوداذنی، وثیقه های دین، چاپ پنجم، (انتشارات بهنشر، ۱۳۸۵)، ۵۹۹؛ احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۴-۱۷۵ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، دوره عقود معین: معاملات معوض، عقود تملیکی، چاپ نهم، (شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ج ۱، ۱۷۰ ↑

1. 1. – میرزاحسن موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۳ه.ق)، ج۶، ۴۰ ↑

1. 1. – حکمت الله عسکری، پیشین، ۲۲۵ ↑

1. 1. – همان‌ طور که در نوشتار تفاوت های قراردادهای وثیقه ای در نظام های حقوقی ایران و انگلیس خواهد آمد، مالکیت محدود مورد توضیح در معاملات شرطی، بسان آنچه در حقوق انگلیس قرارداد Mortgage به وثیقه گیرنده، اعطای مالکیت موقت نسبت به مورد وثیقه و منافع آن می کند، نخواهد بود. ↑

1. 1. – کلمه می‌تواند در ماده ۳۴ ق.ث حاکی از حق اعراض بستانکار نیست تا بتواند به جای مراجعه به مقامات عمومی نظیر دفترخانه اسناد رسمی، به سایر اموال بدهکار رجوع کند، بلکه منظور تکلیف وثیقه گیرنده از تنها طریق تقاضای صدور اجرائیه وصول طلب از دفترخانه تنظیم کننده سند می‌باشد(محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۸۲؛ حکمت الله عسکری، “معاملات با حق استرداد در حقوق ایران”، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۴، (۱۳۸۵): ۲۳۶ و ۲۳۷) ↑

1. 1. – محسن ایزانلو، “تبدیل سند وثیقه ای به سند ذمه ای”، ماهنامه کانون، بی تا، ۲۶؛ حکمت الله عسکری، همان، ۲۳۶ ↑

1. 1. – احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۶ ↑

1. 1. – محسن ایزانلو، پیشین، ۲۷ ↑

1. 1. – اعاظم فقهای امامیه حق را بر سه قسم می دانند: نخست حقوقی که غیرقابل معاوضه با مال است مانند حق ولایت، دوم حقوقی که قابل انتقال به غیر نیست مانند حق شفعه و دیگر حقوقی که قابلیت انتقال به غیر دارد نظیر حق اعراض مرتهن از رهن. (مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق: لجنه التحقیق، چاپ اول، (مؤسسه‌ هادی، ۱۴۱۸ ه.ق)، ج۳، ۸-۹) ↑

1. 1. – برخی از فقها حقوقی را که قابل اسقاط نمی باشند “حق” ندانسته و آن ها را “حکم” تلقی می نمایند و بر این باورند که در هر حال حق باید قابل اسقاط باشد، درحالی که در معاملات با حق استرداد، دارنده وثیقه با اعراض از حق خویش، حق اسقاط حقوق وثیقه گذار را ندارد. (ابوالقاسم گرجی، “حق و حکم”، ‌فصل‌نامه حق (مطالعات حقوقی و قضایی)، شماره ۱، (بهار۱۳۶۴): ۳۷) ↑

1. 1. – حکمت الله عسکری، پیشین، ۲۳۷ ↑

1. 1. – همان، ۲۵۹ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، چاپ هفتم، (شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ج۴، ۲۶۸ ↑

1. 1. – حکمت الله عسکری،پیشین، ۲۴۱ ↑

1. 1. – محسن ایزانلو، پیشین، ۳۳ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ اول، (انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸)، ۹ ↑

1. 1. – علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، پیشین، ۱۷ ↑

1. 1. – برخی حقوق ‌دانان می‌گویند وثیقه، زمانی تجاری است که یا بین تجار و یا برای یک تعهد تجاری، تخصیص یافته باشد.( محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۲۷)؛ به علاوه می توان افزود زمانی که مورد وثیقه از ابزارهای معاملاتی تجاری باشد، وثیقه می‌تواند جنبه تجاری داشته باشد. ↑

1. 1. -مجید غمامی؛ مریم ابراهیمی، “ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس”، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۳، شماره ۲، (پاییز و زمستان ۱۳۹۱): ۱۳۰ ↑

1. 1. ۱-محمدعلی عبادی، حقوق تجارت، (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۶)، ۸۷ ↑

1. 1. – محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول، (تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶)، ج۲، ۴۸ ↑

1. 1. – محمود عرفانی، حقوق تجارت، چاپ اول، (تهران:نشر میزان، ۱۳۸۱)، ج۲، ۷۵ ↑

1. 1. – نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸، ۱۹۵؛ ناصر کاتوزیان، “حقوق مدنی: عقوداذنی-وثیقه های دین”، چاپ پنجم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ۵۴۱ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۱۴۵ ↑

1. 1. – کد وثیقه، کد مشخصی است که اوراق بهادار وثیقه به آن منتقل و مسدود می‌گردد. ↑

1. 1. – ابراهیم عبدی پورفرد، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۹۱)، ۱۰ ↑

1. 1. – حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، چاپ سیزدهم، (تهران: نشردادگستر، ۱۳۸۸)، ج۲، ۷۱؛ حسن ره پیک، حقوق مدنی:عقودمعین۲، (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷)، ۱۴۶ ↑

1. 1. – مجیدغمامی؛ مریم ابراهیمی، پیشین، ۱۳۹ ↑

1. 1. -حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۸)، ج۳، ۲۱۴ ↑

1. 1. – Transferability ↑