شخصی پسرش را جهت ادامه تحصیل به یک کشور اروپایی می فرستد و جهت اخذ مدرک دکتری می بایست سه سال در آنجا باشد، زمانی که شخص خانه خود را اجاره می‌دهد، حدود دو سال و شش ماه از رفتن پسرش به خارج گذشته است، اکنون به احتمال زیاد تا شش ماه دیگر از سفر باز می‌گردد، مؤجر این موضوع را با مستأجر در میان می‌گذارد و می‌گوید: ممکن است ظرف شش ماه آینده پسرم از سفر برگردد. اما ممکن است در ضمن عقد اجاره این گونه شرط شود، در صورتی که فرزند مؤجر از سفر برگردد قرارداد اجاره منحل می‌گردد. هر چند مدت در ضمن عقد به صراحت مشخص نشده است اما اراده طرفین قرارداد متبانیاً و به صورت ضمنی به دنبال مدت بوده است.

در قرارداد اجاره شرط می شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. هر چند مدت به صورت صریح برای معلّق علیه مشخص نیست، اما مشخص است که این قرارداد برای چه مدتی است. پس در این حالت هم مدت حصول معلّق علیه مشخص است.

‌بنابرین‏، در مثال های مذکور ممکن است مدت به صورت صریح مشخص نباشد، اما به صورت ضمنی مشخص است. پس، هم شرط و هم عقد صحیح است.

۷-۲- عدم نیاز به تعیین مدت در شرط فاسخ

گاهی ممکن است مدتی برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ در نظر گرفته نشده باشد، اما به جهت ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص باشد. گاهی هم به جهت احسان و مصلحت در برخی از عقود، عدم تعیین مدت برای شرط فاسخ، مشکلی به وجود نمی آورد.

۷-۲-۱- عدم نیاز به مدت در شرط فاسخ به جهت احسان و مصلحت:

ممکن است قصد و ارادۀ طرفین از انشای عقد، فراتر از مسائل مادی باشد. گاهی مصلحت طرفین یا یکی از آن ها و یا ثالث سبب ایجاد و پایداری عقد می شود؛ و یا اینکه احسان، سبب ایجاد و پایداری آن می شود. در این صورت، عدم ذکر مدت برای شرط فاسخ، خللی در شرط و عقد به وجود نمی‌آورد.

مثلاً، شخصی از روی احسان و مصلحت خانۀ خود را به شخصی که نیازمند است هبه می‌ کند؛ و شرط می کند اگر متهب پیش از واهب فوت کند عقد هبه منفسخ شود. ممکن است این کار در قالب عقد دیگر (مثل، صلح) و برای مدت عمر شخص نیازمند شرط شود.

پدری ضمن عقد صلح یک خانه، اتومبیل یا کارخانه به فرزند دختر یا پسرش، شرط می‌کند که با فلان پسر یا دختر ازدواج نکند، فلان رشته دانشگاهی را بخواند، فعلی را انجام دهد یا ندهد و اعتیاد به مواد مخدر پیدا نکند. در صورتی که ازدواج نماید، رشته دانشگاهی را نخواند، فعلی را که نباید یا باید انجام می داده، انجام دهد و اعتیاد به مواد مخدر، عقد خود بخود منحل و بلااثر گردد.

در مثال‌های مذکور، مدت مشخصی برای وقوع معلّق علیه تعیین نشده است. فوت، امری است که تعیین زمان آن ممکن نیست؛ وقوع ازدواج، اعتیاد و… هم مشخص نیست. آیا عدم تعیین مدت برای حصول معلّق علیه، شرط و عقد را باطل می‌کند؟

همان گونه که گفته شد، عدم تعیین مدت برای شرط، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن خواهد شد. با توجه به مثال هایی که ذکر شد، نمی توان به دلیل عدم ذکر مدت معامله را غرری دانست؛ بلکه به نظر می‌رسد تعیین مدت حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، در برخی از عقود غیر معاوضی و مبتنی بر احسان و مصلحت (مثل هبه و صلح)، ضرورت ندارد؛ و خللی به شرط و عقد وارد نمی‌سازد. زیرا انتقال خانه برای مدت عمر شخص نیازمند، یا عدم اعتیاد فرزند به مواد مخدر به جهت احسان و مصلحت می‌باشد.

۷-۲-۲- عدم نیاز به مدت در شرط فاسخ به جهت ماهیت عقد و عرف موجود:

ممکن است گاهی با توجه به ماهیت یک عقد یا عرف موجود، نیازی به تعیین مدت برای شرط فاسخ نباشد.

مثلاً، در عقد مزارعه ای شرط می شود که آفت زراعت، مزارعه را منحل می‌کند.

در قرارداد اجاره شرط می شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. اگر مدت اجاره در قرارداد ذکر نشده باشد، عرفاً برای مدت یک سال می‌باشد. پس مدت حصول معلّق علیه هم یک سال می‌باشد.

پدری یک دستگاه اتومبیل به فرزند اش که در دانشگاه قبول شده است هبه یا صلح می‌کند، و شرط می کند که لیسانس اش را به موقع بگیرد. در صورت عدم توفیق در اخذ لیسانس عقد منفسخ گردد.

در مثال های مذکور، مدتی برای وقوع معلّق علیه تعیین نشده است؛ اما مشخص است که عقد مزارعه ماهیتاً و عرفاً برای یک دوره برداشت محصول یا برای مدت سه سال می‌باشد. اجاره خانه عرفاً یک ساله است و مدت اخذ لیسانس نهایتاًً هشت ترم یا چهار سال می‌باشد.

‌بنابرین‏، ممکن است مدت حصول معلّق علیه در برخی از قراردادها مشخص نشده باشد؛ اما با توجه به ماهیت عقد و عرف موجود، مدت مشخص است. پس نمی توان به دلیل غرری شدن معامله به جهت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد داد.

۷-۳- نتیجه بررسی مدت در شرط فاسخ:

وجود مدت برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، از ارکان و عناصر اصلی آن می‌باشد؛ و به جهت رعایت اصل لزوم و جلوگیری از «غرر» در معاملات، لازم است که مدت معلوم باشد. اگر مدت معلوم نباشد، طبق ماده ۴۰۱ ق.م. هم شرط و هم عقد باطل است. در شرط فاسخ، لازم نیست مدت به صورت صریح مشخص باشد. به نظر می‌رسد، همین که به صورت ضمنی یا با توجه به ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص باشد، کافی است. در برخی از عقود غیر معاوضی هم، به جهت احسان و مصلحت، نیازی به تعیین مدت برای حصول معلّق علیه نمی باشد؛ و عدم تعیین مدت خللی به شرط و عقد وارد نمی سازد.

1. 1. – شهیدی، ۱۳۸۹، حقوق مدنی۳، تعهدات، ص ۱۹ ↑

1. 1. – محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۸شیخ انصاری نیز بین تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفاوت قائل شده است. و تعلیق در انشاء را موجب بطلان عقد دانسته و تعلیق در منشأ را بلا اشکال می دانند. اما جالب است که ایشان منشأ را اثر عقد معرفی کرده‌اند. (شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج ۱ ص ۲۷۸ به بعد، به نقل از شهیدی، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص ۹۹) ↑

1. 1. – شهیدی، ۱۳۸۸، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، ص۶۶ و حقوق مدنی۳، همان منبع ↑

1. 1. – شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص ۶۶ و ۶۸، و حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، ج ۴، ص ۲۸ ↑

1. 1. – به نظر شهیدی، در کتاب سقوط تعهدات، ج ۵، ص ۵۵، «در حقوق فرانسه تفکیکی بین تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ در عقد معلّق به عمل نیامده و عقد معلّق صحیح معرفی شده است. در عقد ‌معلقی که تشکیل آن معلّق گردیده است، حصول معلّق علیه سبب جریان آثار عقد از زمان انشای آن و در عقد ‌معلقی که زوال آن معلّق گردیده است موجب از بین رفتن عقد و آثار آن، از همان زمان تشکیل خواهد بود. خصوصیت دیگری که در حقوق فرانسه نسبت به تعلیق زوال عقد وجود دارد، این است که لازم نیست مدت حصول معلّق علیه معلوم باشد و مجهول بودن مدت، خدشه ای به اعتبار عقد وارد نمی سازد.» ↑

1. 1. – شهیدی، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج ۵، ص ۵۴ و محقق داماد، همان منبع، ص ۱۵۶ ↑