۲ـ حقوق غیر مالی سهم
حقوق غیر مالی سهم عمدتاًً در قالب «اختیار» و «برخی توانایی ها» ظاهر می‌شوند که «امکان حضور سهامدار در مجامع» و «شرکت در تصمیم گیری مجامع» از طریق دادن «رأی» و «اطلاع از امور شرکت» [۹] و در صورت وجود شرایطی «امکان اقامه دعوی از طرف شرکت» علیه مدیران خاطی شرکت و «دعوت به برگزاری مجامع» و همچنین «عضویت در هیات مدیره شرکت» از این دست از حقوق قانونی مربوط به سهم تلقی می شود.
بر خلاف حقوق مالی؛ حقوق غیر مالی سهم بسته به مورد عموماً با سرمایه گذاری در شرکت سهامی برای سهامدار ایجاد می‌شوند. هر صاحب سهم بانام یا بی نامی حق شرکت در جلسات مجامع عمومی را دارد و طبق ماده ۲۵۳ ل.ا.ق.ت عدم رعایت این حق موجب مسئولیت مدنی و جزایی شخص مانع خواهد بود اما در هر حال استیفاء این حقوق مقید به حصول اجل و یا بعضاً شرایط مقدماتی آن است که در این رابطه می توان به «دریافت مجوز ورود به جلسات مجامع» قبل از برگزاری مجامع و یا «حصول اکثریت لازم برای نمایندگی از شرکت» برای طرح دعوی علیه مدیران شرکت و …. اشاره کرد.
بر اساس ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی در کلیه مجامع عمومی به منزله حضور خود صاحب سهم است. هرگاه شخص حقوقی صاحب سهم باشد، مدیرعامل آن شخص حقوقی و یا نماینده ای که شخص حقوقی صاحب سهم معرفی می‌کند، حق دارد در جلسه مجمع عمومی شرکت کرده و از حقوق این سهم بهره برداری کند. در صورت اخیر و به طور کلی در صورتی که صاحب سهمی نخواهد و یا به سبب منع قانونی مثل حجر و … نتواند شخصاً در جلسه مجمع عمومی شرکت کند، برحسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می‌توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند و در اینکه وکیل یا نماینده صاحب سهم جزو صاحبان سهام و یا از خارج شرکت باشد، تفاوتی ایجاد نمی کند.
طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های ۵۲ و ۵۳ [در گذشته] و ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه [در حال حاضر] ؛ هرگاه صاحب سهم دولت باشد، وزیر ذیربط و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شوند و یا نمایندگان آنان، به نمایندگی از دولت در مجامع عمومی شرکت ها حاضر شده و به ایفاء حقوق مترتب بر سهام دولتی می پردازند و این نمایندگان که از جنس اشخاص حقیقی هستند در چهار چوب قواعد لازم الرعایه موجود در امر انتخاب مدیران شرکت اقدام می نمایند.[۱۰]
طبق ماده ۹۹ ل.ا.ق.ت «قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی یا وکیل و نماینده قانونی او که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود یا موکل یا مولی علیه خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند چرا که فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند… .»
«همان طور که گفته شد؛ حضور در جلسات مجمع عمومی، در اصل حق مسلم هر سهام داری است؛ بنابرین، هر صاحب سهمی ـ حتی با داشتن یک سهم ـ حق حضور در این جلسات را به شرط تدارک مقدمات آن دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان در اساسنامه پیش‌بینی کرد فقط اشخاصی حق حضور در جلسات مجمع عمومی را داشته باشند که سهم آن ها از تعداد معینی کمتر نباشد؟ گذاشتن چنین قیدی اگر چه از نظر منطقی بلااشکال بنظر می‌رسد؛ چه با حق رأی سهام داران تضادی ندارد و سهام دارانی که به تعداد معین شده سهم ندارند تا بتوانند در جلسات شرکت کنند، می‌توانند با بهره گرفتن از سیستم وکالت مندرج در ماده ۱۰۲ ل.ق.ت. ۱۳۴۷ به صورت گروهی در رأی گیری شرکت کنند.» [۱۱] اما در این رابطه باید متذکر شد که برای توجیه چنین محدودیتی، نص صریح قانونی وجود ندارد و استفاده از ملاک مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت که مقرر داشته: «در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم داری یک رأی خواهد بود» و تعمیم حکم مفهوم این تبصره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، به عقیده نگارنده صحیح بنظر نمی رسد چرا که ماده مرقوم در مقام بیان چنین عنوان داشته و دلیل وضع آن هم این است که در صدر ماده و در ارتباط با نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع مؤسس، فقط به حضور پذیره نویسان اشاره شده و از حضور مؤسسین حرفی به میان نیاورده و به نظر می‌رسد تبصره ذیل ماده مرقوم با توجه به حکم صدر ماده، برای رفع هر گونه شائبه در خصوص جواز حضور مؤسسین شرکت در شرف تأسيس در مجمع عمومی مؤسس و شرکت آن ها در رأی گیری این مجمع بوده و قانون‌گذار در این رابطه در مقام بیان بوده و بر همین اساس نمی توان مفهوم مخالفی برای آن لحاظ کرد و به استناد آن مفهوم نیز برای برقراری امکان حضور سهام‌داران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده محدودیت تعداد سهم در نظر گرفت. مضافاً اینکه قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۲۵۳ ل.ا.ق.ت بر مجازات کسی که عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود، تأکید دارد.
در مورد «امکان کاندید شدن سهام‌داران برای عضویت در هیات مدیره شرکت» نیز باید خاطر نشان کرد که این امکان به صورت بالقوه برای هر سهامدار وجود دارد اما در برخی موارد با محدودیت های قانونی نیز مواجه است و به نظر نمی رسد بدون پشتوانه صریح قانونی بتوان دامنه این محدودیت ها را افزایش داد و یا به شیوه های دیگر، عضویت در هیات مدیره را به سهام‌داران خاصی اختصاص داد!
مبحث سوم: رأی
رأی؛ از جمله حقوق غیر مالی سهم محسوب می شود که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است. از این رو ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد. به طوری که بیان شد «رأی» جزو حقوق غیر مالی سهم است و وسیله اعمال نظر و ابراز عقیده سهامدار در امور شرکت محسوب می شود که از طریق شرکت در تصمیم گیری های مجامع حاصل می شود.
در مقررات اصلاحی قانون تجارت، جز در موردی که سهامدار وجه مورد تعهد سهام خود را برغم اخطار شرکت تادیه نکرده باشد و یا اوراق سهام خود را در مهلت مقرر با اوراق سهام جدید الانتشار شرکت تعویض نکرده باشد، حق رأی سهامدار از وی سلب نمی شود.[۱۲]
