ب) جرایم مصنوعی (قرار دادی یا اعتباری) که حاصل پیشرفت و تمدن بشری و تغییر و تحول در اندیشههای انسان است. به هر حال مفهوم اجتماعی جرم ، پایه و اساس تعریف حقوقی جرم قرار میگیرد و بـر خلاف قانونگذار که نگاهی بر مفهوم جرم اجتماعی دارد، قاضی صرفا به مفهوم حقـوقی جرم می نگرد. در قانون مجازات اسلامی تعریف جامع و کاملی از جـرم بیـان نگردیـده است و در تعریف آن به« هر فعل یا ترک فعلی که در قـانون بـرای آن مجـازات تعیـین اشاره شده است. از همین تعریف کوتاه می توان دریافت که اولاً جرم یـک نمود خارجی دارد که به صورت فعل یا ترک فعـل نمایـان مـی شـود و صـرف داشـتن اندیشه و عقیده جرم نیست و دوماً جرم توأم با مجازات است و بـدون وجـود ضـمانت اجرایی به نام مجازات، جرم قابل تصور نمی باشد.
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع کردهاست. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی میشوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر میبرند. همین معنا را میتوان از آیاتی که در باب انواع جرایم
مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.[۸]
۱ -۲ : دادگستری و تعریف آن
در این مبحث دادگستری از حیث لغوی و اصطلاحی تعریف می شود .
۱-۲-۱ : دادگستری از منظر لغوی
دادگستری در لغت به معنای عدالت است .[۹] از دیگر معانی لغوی دادگستری می توان به این معنا اشاره کرد :” وزراتخانه یا اداره ای که به امور حقوقی و جزایی رسیدگی میکند ” [۱۰]در معانی لغوی واژه دادگستری به این معانی نیز اشاره شده است :” عمل دادگستر ، عدلیه ، ترویج عدل و داد میان مردم “[۱۱]
۲-۲-۱ : دادگستری از منظر اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم میباشد. از اینرو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۵۹، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی میکند.[۱۲]
۱-۳ : کارکنان دادگستری و جرایم آن ها
کارکنان دادگستری افرادی هستند که شاغل در دادگستری میباشند و این افراد نیز گاها مرتکب جرایمی میشوند. به واقع باید گفت فساد اداری طیف وسیعی از جرایم ارتکابی توسط کارمندان دادگستری را در بر میگیرد. جرایمی از قبیل اختلاس، ارتشا، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی از این جمله اند. میتوان گفت که ارتکاب همه ی این جرایم ریشه در فساد مالی کارمند دارد. صرف نظر از مباحث جرم شناختی که ممکن است است ارتکاب جرایم را به لحاظ عدم تأمین مالی کافی توسط دولت موجهه نشان دھد، از بعد حقوق اداری و حقوق کیفری، این جرایم دلالت صریح بر فقدان مناسبات صحیح اداری در ادارات دارند.[۱۳]
۱ -۴ : مبانی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری
جرایم کارکنان دادگستری دارای مبانی هستند که به تفضیل در ذیل بررسی میشوند .
۱ -۴ -۱ : احراز عناصر سه گانه در تشکیل جرایم کارکنان دادگستری
در تشکیل جرایم کارکنان دادگستری احراز عناصر سه گانه الزامی است در این مبحث این عناصر به طور کلی که منجر به تشکیل جرایم این افراد می شود بررسی می شود و بعد از آن در فصل بعدی هر یک از مصداق های جرایم این افراد عنوان شده و عناصر هر یک جداگانه تحلیل خواهد شد .
۱- ۴ -۱ -۱: عنصر مادی
تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمیشود. بنابرین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب نمیباشد که این مسئله در مورد جرایم کارکنان دادگستری نیز مصداق دارد یعنی هم فعل هم ترک فعل ؛ زیرا اصولا، موارد مذبور به تنهایی قابل کشف نیستند..
البته در مواردی قانونگذار به طور استثنایی، مبادرت به جرمانگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم میباشند.نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و نتیجه مهم آن اینکه یک فکر ساده، هر چند هم ضد اجتماعی و مملو از کشش های مجرمانه باشد، تا هنگامی تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود. بنابرین صرف اندیشه مجرمانه جرم نیست و نمی توان افراد را به بهانه پیش گیری از جرم و به صرف داشتن اندیشه مجرمانه مجرم دانست و تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد.[۱۴]
رفتار مجرمانه عمدتاً به صورت فعل یا ترک فعل رخ میدهد. در مواردی پیش میآید که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشی از ترک فعل رخ دهد. گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار میگیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد مانند استعمال مواد مخدر که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند.
صرف وقوع فعل از کارکنان دادگستری که وی را مجرم بدانیم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادی و انتساب آن به مجرم نقش اصلی ایفا میکند، رابطه سببیت میباشد. توضیح اینکه تحقق رکن مادی جرم بر پایه سه عنصر «فعل»،« نتیجه» و «رابطه استناد» میان این دو است. در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم می شود:
رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسیط خوانند. بدین معنی که با توجه به دلایل و قرائنی که علیه شخص جمع گردیده است، بتوانیم انجام فعل را به وی نسبت دهیم. بنابرین این رابطه عمدتاً مربوط به حوزه آیین دادرسی و دلایل اثبات اتهام میگردد.
رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه که در عنصر مادی به عنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا میکند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی میتوانیم فعل انجام شده را به عنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. این تحدید محل رابطه استناد در مطالعه کلی جرم از اندیشههای حقوق نوین است که دیوان عالی آن را پذیرفته و این گونه بیان کرده که «رابطه استناد در مسائل کیفری، مادی است و از فعل مسبب سرچشمه میگیرد». بنابرین فعل مد نظر در اینجا فعلی است که سبب نتیجه را به وجود می آورد. لذا این فعل میتواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. دلیل این رأی این است که اگر رابطه استناد، پیوند میان دو عنصر از عناصر رکن مادی جرم و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری باشد، منطق، حکم قطعی میکند که در این رکن، ریشه داشته باشد، چرا که ریشه داشتن آن در رکنی دیگر که خود نقشی در آن ندارد، تصور نمی شود.[۱۵]
