گفتاردوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای :

موانع ومشکلات درراه کشف واطلاع ازجرایم رایانه ای، اجرای صحیح قانون ‌و تعقیب جرایم رایانه ای را به موضوعی پیچیده تبدیل ‌کرده‌است که ذیلاً به پاره ای ازآن هااشاره می شود.تعقیب جرایم رایانه ای دراکثرمواردبه دلیل اخفای این نوع جرایم بامانع مواجه می شود،برای نمونه خرابکاری رایانه ای اغلب به عنوان فقدسیستم ویا اشتباه نمایانده می شود،درمواردی بسیاری امکان کشف مواردنقض حریم خصوصی اشخاص برای بزه دیدگان ومقامات دولتی فراهم نیست زیرااین عمل مجرمانه درمراکزرایانه ای ارتکاب می ‌یابند که از آن ها بخوبی محافظت می شود.

دربسیاری ازموارد کشف ‌و تعقیب جرایم رایانه ای ‌به این دلیل با مشکلات مواجه می شود که تغییرات صورت گرفته و داده های آثاری مانندآثارناشی ازجعل سنتی اسناد برجای نمی گذارند به عبارتی دارای آثارنامرئی هستند،امروزه تحلیل وبررسی خطا افراد ‌در بانک های داده الکترونیک غیرممکن است.

تعقیب جرایم رایانه ای مستلزم کنترل گسترده داده های رایانه ای است،بیشتر این داده ها به شکل مرئی که توسط انسان قابل خواندن باشد نگهداری نمی شوند بلکه در قالب های نامرئی که فقط دستگاه قادربه خواندن آن است وبه صورت بسیار متراکم در ابزارهای ذخیره سازی الکترونیکی نگهداری می‌شوند. ‌بنابرین‏ یکی ‌از مشکلات مراجع تعقیب ودادگاه ها ‌در کشف ‌و پیگیری جرایم رایانه ای فقدان مدارک مرئی است که این فقدان حاصل مجهول بودن، تراکم وحتی دربیشترمواردکد گذاری داده هایی است که به صورت الکترونیکی ذخیره شده اند.

مجرمین رایانه ای قادرندفعالیت های تعقیب ‌و پیگیری جرایم رایانه ای را با به کارگیری تدابیرامنیتی ماننداستفاده ازگذرواژه ها به ارائه دستورالعمل های ملغی و روش های کدگذاری با مشکلاتی مواجه کنند.این روش ها همچنین مانع عمده ای در راه کنترل گردش فرامرزی داده هابه شمارمی روند زیرا افرادی که مایل به پیروی ازمقررات نباشندمی تواندانتقال غیرقانونی داده ها را با کدگذاری کردن آن ها انجام دهندهمچنین کدگذاری داده ها ‌در زمینه تجاوزبه حقوق اشخاص می تواندکنترل موثرداده های ذخیره شده به ویژه در رایانه های کوچک شخصی رابسیاربامشکل مواجه نماید.

مشکلات دیگرکشف ‌و تعقیب جرایم رایانه ای ازاین واقعیت ناشی می شودکه مجرمین به راحتی می‌توانند ازطریق حذف وپاک کردن داده ها دلایل علیه خود را از بین ببرند.

کثرت داده ها به عبارتی تعداد بسیار زیاد داده هایی که پردازش شده درسیستم های داده پردازی که کنترل آن ها ممکن نیست نیزمانعی در راه کشف و تعقیب جرایم رایانه ای محسوب می شود. با این وجود امکان تخفیف آثار این موانع ازطریق سیستم های رایانه ای وجود داردبدین ترتیب که می توان امکان کنترل های نظامند را در این سیستم ها فراهم نمود.

خطاهای قانونی که ناشی ازنارسایی های حقوقی ومحدودیت های مرزی است بویژه ‌در زمینه های ماهوی وشکلی ،موانع دیگری درراه تعقیب جرایم رایانه ای هستند در صورت ارتکاب جرایم فرامرزی ، کشورها اغلب با مشکلات دیگری به ویژه در خصوص همکاری های دوجانبه و استرداد مجرمین روبروهستند^[۴۰].

در هرصورت درصورتی که جرم رایانه ای درمحلی کشف بشود ولی محل وقوع معلوم نباشد، دادسرای محل کشف رسیدگی و درصورت صدورقرارمجرمیت دادگاه مربوطه رأی‌ مقتضی صدورخواهد کرد. طبق ماده۳۰ قانون جرایم رایانه ای ،قوه قضائیه به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی ازدادسراها،دادگاه های عمومی وانقلاب،نظامی وتجدیدنظر رابرای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص می‌دهد. قضات دادسراها ودادگاههای مذکورازمیان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهد شد. انتخاب قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند باعث می شود که تحقیقات مقدماتی و دادرسی اینگونه جرائم به نحو شایسته تری صورت پذیرد.

گفتارسوم) نقش پلیس فتا ‌در مبارزه با جرایم رایانه ای :

در این گفتاربازجویی کیفری ،تفکرپلیس دربازجویی،موضوعات مورد بازجویی،شواهدالکترونیکی جرایم رایانه ای ،نحوۀ کار کارآگاهان، بازجویی وبرنامه های مربوط به جرایم ‌در انگلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) بازجویی کیفری :

جرائم رایانه ای، جرائمی پیشرفته به لحاظ تکنولوژیکی هستند،این جرائم دریک لحظه اتفاق می افتند، ومشاهده ،کشف و ردیابی این جرائم کاری بس دشواراست. علاوه براین ناشناس بودن هویت افرادی که به اینترنت متصل هستند و وجود محدودیتهای فیزیکی ‌و جغرافیایی درفضای رایانه از جمله دیگرمشکلاتی است که مبارزه با جرائم رایانه ای را دشوارترمی سازد.مجرمین رایانه ای قادرند تعداد نامحدودی از افراد را قربانی خود نمایند.درحوزۀ بازجویی ، مبحث IT (فناوری اطلاعات) وبازجویی جرائم رایانه ای ازجمله پیچیده ترین مبحث هامی باشد.کائودوانگ دیدگاهی در زمینۀ ارتقاء بازجویی های مربوط به جرائم رایانه ای ارائه کرده که این دیدگاه ۳ مرحله را دربرمی گیرد:

۱) بررسی آثار ‌و مدارک دیجیتالی.

۲) بررسی اطلاعات مشابه به دست آمده ازمنابع مختلف.

۳) ارائه یک برهان معتبر.

علاوه براین، بررسی هایی که به طورسری درمحیط کار ، درخصوص جرائم رایانه ای صورت گرفته، یک تکنیک جالب در این خصوص ارائه نموده است:

عملکرد ارزشمند یک سازمان معتبر:

پیگیری ومبارزه با جرائم رایانه ای و ایجاد اعتبار یکپارچه از عملکردهای با ارزش یک سازمان ‌معتبر است.درمدیریت ‌هر پروژه ، تفاوت در دیدگاه مدیریت دانش ، در روش استفاده از اطلاعات برای ایجاد ارزش در کارکرد یک سازمان است. ‌بنابرین‏ هدف از این مثال بررسی ۵ فعالیت زنجیره دارو منظم ادارۀ پلیس و همین طور بررسی چگونگی مشارکت این سازمان (پلیس ) در انجام بازجویی های پویا و انعکاسی است.

اولین خانه در این توالی، فهم مسئله است، خانه های بعدی به ترتیب شامل : دیدگاه های مختلف درحوزۀ بازجویی، انتخاب نحوۀ بازجویی ،انجام بازجویی وآخرین خانه هم ارزیابی بازجویی های انجام گرفته درمورد جرم می‌باشد.با وجود این ،معمولاً این ۵ اقدام متوالی ،خصوصاًً آخرین آن ‌ها یعنی ارزیابی وکنترل، با اقدامات پیشین تداخل وهم پوشانی دارند. به علت آنکه مقامات پلیس وظایف قانونی خود را باید به نحواحسن انجام دهند نیازبه ساختارهای ارزیابی ،کنترل و فرماندهی در ادارات پلیس امری بسیارمبرم است. این پنج فعالیت اصلی ادارۀ رسیدگی ومبارزه با جرائم رایانه ای را می توان به صورت زیرمطرح نمود:

• خوش بینی :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۹،۲۴،۳۹،۵۴،۶۹،۸۴ پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• احترام به خود:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات۱۰،۲۵،۴۰،۵۵،۷۰،۸۵پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• کنترل تکانه :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۱،۲۶،۴۱،۵۶،۷۱،۸۶پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• انعطاف پذیری:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۲،۲۷،۴۲،۵۷،۷۲،۸۷پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• مسئولیت اجتماعی :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۳،۲۸،۴۳،۵۸،۷۳،۸۸پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• همدلی:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۴،۲۹،۴۴،۵۹،۷۴،۸۹پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• خود ابرازی :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۵،۳۰،۴۵،۶۰،۷۵،۹۰ پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

انطباق پذیری و همبستگی خانواده:

در این پژوهش منظور از خانواده نمراتی است که آزمودنی ها در پرسشنامه ی مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده که دارای ۴۰ سوال است کسب می کند.

• روابط خانوادگی:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از پرسشنامه۲۰سئوالی ازریابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده(م ا ا ه خ – III) به دست می آورند .

• انطباق پذیری:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالهای زوج پرسشنامه خانواده(م ا ا ه خ – III) به دست می آورند .

• همبستگی:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالهای فرد پرسشنامه خانواده(م ا ا ه خ – III) به دست می آورند .

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

امروزه هوش هیجانی دو حوزه و طیف گسترده دارد. یکی از جنبه روانی شناختی که طی آن هوش هیجانی به عنوان یک ویژگی یا خصیصه شخصیتی به حساب آورده شده و دیگری پژوهش های تجربی هستند که به صورت دقیق و جامع این سازه را مورد مطالعه قرار داده و روش های ارزیابی معتبری برای سنجش آن ارائه کرده‌اند (گل پرور و همکاران (۱۳۸۵)).

تاریخچه هوش هیجانی:

از نظر روان شناسان سال‌های ۱۹۹۰، به عنوان دهه شناخت یا مغز^[۱۸] معروف است. در نیمه دوم این دهه یعنی از ۱۹۹۵ مطبوعات مردمی (از جمله کتاب گلمن که روان شناسی روزنامه نگاری می‌باشد) متمایل بودند این دهه را احساس و هیجان یا قلب^[۱۹] نامگذاری می‌کنند، التبه نه به عنوان علاقه به فیزیولوژی قلب و عروق بلکه به عنوان نشانه علاقه روز افزون به هیجان‌ها و به خصوص هوش (سیاروچی و همکاران، ۱۳۸۳) همچنین گلمن عنوان می‌کند، منشأ قدیمی‌ترین زندگانی هیجانی ما به حس بویایی یا به بیان دقیق تر به قطعه پویایی باز می‌گردد. یعنی بهیافته‌هایی که بو را می گیرند و تجزیه و تحلیل می‌کنند. تکامل مراکز قدیمی هیجانی ازنظر بویایی شروع شد و این مرکز در نهایت به قدری بزرگ شدند که قسمت فوقانی ساقه مغز را احاطه کردند (گلمن، ۱۳۸۶) .

سالوی و مایر عقیده دارند که در زمینه روان شناسی، ‌در مورد مفهوم هوش هیجانی دو مرجع قبل از تئوری آن ها وجود دارد:

– اول ماورو^[۲۰] (۱۹۶۰)، نتیجه گیری معروف خود را ارائه داد: هیجان ها را نباید به هیچ عنوان در مقابل “هوش” قرار داد، آن ها خود یکی از مراتب بالای هوش می‌باشند.

دوم باین^[۲۱] (۱۹۸۶ و ۱۹۸۴) که این اصطلاح را در رساله خود که به چاپ نرسیده است به کاربرد. تنش بین دیدگاه های شناختی متفرق ‌در مورد معنی با هوش بودن و دیدگاه های وسعیتری که نقش مثبتی به هیجان ها می‌دهند، به قرن ها قبل بر می‌گردند. برای مثال فلاسفه عقلیون^[۲۲] یونان قدیم هیجان ها را بسیار فردی می‌دانستند که توسط خود جذب می‌گردد و نمی تواند راهنمای بینش و عقل^[۲۳] باشد. بعدها حرکت رومانیسم در پایان قرن ۱۸ و شروع قرن ۱۹ اروپا تأکید بر آن نمود که تفکر شهودی که ریشه در هیجان ها دارد می‌تواند بینشی را ایجاد کند که به وسیله منطق تنها به دست نمی آید. شاید توجه ‌جدید و مدرن امروزی به هوش هیجانی رشد در تحقیقات مربوط به توانایی‌های انسانی می‌باشد. به دنبال نتیجه گیری کرونباخ (۱۹۶۰) که عقیده داشت که در سال‌های ۱۹۸۰ شکافی در تجزیه و تحلیل ماهیت هوش ظاهر گشت. در این جو مطالعاتی و بافت اجتماعی بود که سالوی و مایر مقالات ۱۹۹۰ خود را به چاپ رساندند و هوش هیجانی را به عنوان توانایی درک احساسات و همچنین به عنوان ‌راهنمایی های اطلاعاتی برای تفکر و عقل قلمداد کردند (اسماعیلی، ۱۳۸۶).

تعاریف هوش هیجانی:

هوش هیجانی توانایی یگانه ای نیست بلکه مجموعه ای از توانایی

هاست که شامل درک، ارزیابی و فهم هیجانهای خود و دیگران می شود. تقریبا همه تعاریفی که از هوش هیجانی به عمل آمده اند آن را مجموعه ای از توانائیها می دانند. در این بخش به بررسی تعاریفی که از هوش هیجانی به عمل آمده است می پردازیم.

تعاریفی که تا قبل از سال ۱۹۹۰ ‌در مورد هوش هیجانی و یا مؤلفه های مشابه به آن داشت با اشکالاتی مواجه بودند. این تعاریف یا صریحا به هوش هیجانی اشاره می‌کردند اما واضح و روشن نبودند یا واضح بودند ولی اشاره مستقیمی به هوش هیجانی نداشتند. (مایر، ۲۰۰۰، نقل از سیاروچی و همکاران، ۲۰۰۱).

نخستین تعاریفی از هوش هیجانی، برخاسته از کارهای «مایر» و سالوی در سال ۱۹۹۰ بود. در این تعاریف اولیه از یک رویکرد دو قسمتی استفاده شده بود.

اولین رویکرد فرایند کلی اطلاعات هیجانی و رویکرد دوم تعیین مهارت‌های دخیل در این فرایند کلی بود (نقل از همان منبع).

تعریف اولیه مایر و سالوی از هوش هیجانی چنین است: (هوش هیجانی) نوعی فرایند اطلاعات هیجانی است که شامل ارزیابی دقیق هیجانات خود و دیگران به بیان مناسب هیجانات و تنظیم سازگارانه هیجان در جهت افزایش کمی و کیفی سطح زندگی است.

آن ها در سال ۱۹۹۹ تعریف دو قسمتی ارائه کردند که بر اساس این تعریف:

«هوش هیجانی» توانایی شناخت معانی هیجانات و روابط بین آن ها، همچینین استدلال و حل مشکلات بر مبنای هیجانات اشاره دارد. از طرف دیگر هوش هیجانی به معنای توانایی درک هیجانات، مقایسه هر هیجان با احساس مربوط به همان هیجان، فهم اطلاعات هیجانی و اداره آن ها‌ است (نقل از همان منبع).

برطبق تعریف گلمن هوش هیجانی شامل پنج حوزه شناخت هیجانات خود، اداره هیجانات، برانگیختن خود، شناخت هیجانات دیگران و داشتن روابط متقابل با دیگران می شود.

گلمن در سال ۱۹۹۸ تعریف دیگری از هوش هیجانی ارائه کرد که بر طبق آن «هوش هیجانی عبارت است از توانایی مهار تمایلات عاطفی و هیجانی خود، درک خصوص ترین احساسات دیگران و رفتارآرام و سنجیده در روابط انسانی. (اکرامی، ۱۳۸۵)

دکتر استیوهین (۱۹۹۷، نقل از همان منبع) تعاریف زیر را مورد هوش هیجانی ذکر می‌کند:

1. 1. مطلع بودن از احساسات و این که درباره آن ها چه باید کرد.

1. 1. آگاه بودن از احساسهای خوب و بد و چگونگی دستیابی به آن ها

1. 1. آگاه بودن از هیجانات و اداره آن ها در جهت افزایش بقا و شادمانی

1. 1. درک واقع بینانه از هیجانهای خود همان گونه که رخ می‌دهد.

1. 1. شناسایی احساسات و افکار وبیان آن ها به طور واضح و مستقیم.

کمیته دایمی بر اساس قطعنامه ۳٫۳ کنفرانس دولت های متعاهد به سال ۱۹۸۷ تأسيس گردید. وظایف کمیته دایمی ابتدا در چارچوبی به منظور اجرای کنوانسیون رامسر ^۱ مقرر گردید، اما در حال حاضر به موجب قطعنامه VII.1 1999 تشریح گردیده است. بر این اساس دولت های متعاهدی مه پذیرفته اند که به عنوان نمایندگان منطقه ایی در کمیته دایمی حضور داشته باشند باید وظایف ذیل را متقبل گردند:

• • تعیین نمایندگان کمیته دایمی به منظور بر عهده گزاردن مسئولیت های مهم به عنوان نمایندگان منطقه ایی؛

• مواقعی که در یک گروه منطقه ایی بیش از یک نماینده حضور داشته باشد، کمیته دایمی ارتباط مستمر و مشورت با سایر نمایندگان منطقه ایی را حفظ خواهد کرد؛

______________________________

^۱ مکان و تاریخ نشست های عادی اعضای کنوانسیون از ابتدا تا کنون به شرح ذیل می‌باشد:

_ Cagliari, Italy, 1980

_ Ggroningen, Netherlands, 1984

_ Regina, Canada,1987

_ Montreux, Switzerland, 1990

_ Kushiro, Japan,1993

_ Brisbane, Australia, 1996

_ san Jose, Costa Rica,1999

_ Valencia, Spain,2002

_ Kampala,Uganda,2005

_ Changwon, Republic of Korea,2008

• • کمیته دایمی در حفظ ارتباط مستمر و رایزنی با دولت های متعاهد در ‌گروه‌های منطقه ایشان و بازدید از مناطق تالابی و حضور در نشست های منطقه ایی و جهانی به منظور رایزنی راجع به موضوعات مرتبط با کنوانسیون و ارتقای اهداف آن نقش ایفا می کند؛

• • نظر خواهی کردن از دولت های متعاهد در ‌گروه‌های منطقه ایشان قبل از نشست های کمیته دایمی؛

• • مشورت گرفتن از دبیرخانه به منظور تنظیم دستور جلسه کمیته های منطقه ایی؛

• • ارائه مشورت به در خواست دبیرکل یا روسای گروه ها یا نهاد های زیر مجموعه کنوانسیون و یا دبیرخانه کنوانسیون؛

• تشویق سایر دولت ها به عضویت در کنوانسیون در مناطق مربوطه.

کمیته دایمی به طور معمول به طور سالیانه دارای نشست بوده، که به طور سنتی در دفتر دبیرخانه در سوییس برگزار می‌گردد. ^۱

۳ – دبیرخانه

دبیرخانه کنوانسیون رامسر همکاری و مشارکت روزانه ایی را با فعالیت های کنوانسیون دارد. دبیرخانه در محل اداره مرکزی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)واقع در گلاند سوییس قرار گرفته است و کارمندان دبیرخانه قانونا ً کارمندان IUCN به شمار می‌روند.

فعالیت های دبیرخانه کنوانسیون به شرح ذیل می‌باشد:

• • حفظ و نگهداری فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی و وارد کردن تمام موارد الحاقی و تغییرات صورت گرفته در فهرست و همچنین پایگاه اطلاعاتی سایت های رامسر؛

• • کمک و مساعدت در برگزاری و سازمان دهی کنفرانس دولت های عضو، نشست کمیته دایمی و هیات بازنگری علمی و تخصصی و نشست های منطقه ایی کنوانسیون رامسر؛

• ارائه حمایت های اجرایی، علمی و فنی به دولت های متعاهد و به طور خاص در ارتباط با اجرای طرح استراتژیکی کنوانسیون رامسر؛

______________________________

^۱ Ramsar Convention Secretatiat, op.cit, p.35.

• • کمک به آماده شدن دولت های متعاهد جدید با ساختار کنوانسیون؛

• • انتشار تصمیمات، قطعنامه ها و توصیه نامه های کنفرانس دولت های عضو و کمیته دایمی؛

• • ارائه عملکرد های دبیرخانه به هیات بازبینی فنی و علمی؛

• • • یافتن منابع مالی برای صندوق هدایای کوچک، انتشار فراخوان سالیانه برای تقاضاها، ارزیابی پروژه های ارائه شده از سوی متعاهدین و انتشار پروژه هایی که پتانسیل اجرا دارند، و ارزیابی پیشنهادهای ارائه شده راجع به مدیریت پایدار تالاب ها؛

  

• • مدیریت منابع مالی اختصاص داده شده برای پروژه های مربوطه؛

• • آگاه نگه داشتن متعاهدین در خصوص پیشرفت های صورت گرفته راجع به کنوانسیون؛

• • مطلع کردن و مشورت دادن به استعلام کنندگان راجع به موضوعات مربوط به کنوانسیون و تالاب ها؛

• • سازماندهی مأموریت‌ های مشورتی به در خواست متعاهدین و کمک به پیروی از گزارش های تکمیلی و RAM؛

• بسط و توسعه گذرگاه دو طرفه همکاری و مشارکت با سایر کنوانسیون ها، نهادهای بین الدولی و سازمان های غیر دولتی بین‌المللی و ملی. ^۱

۴ – هیئت بازنگری علمی و فنی

هیات بازنگری علمی و فنی کنوانسیون رامسر به موجب قطعنامه ۵٫۵ (۱۹۹۳) به عنوان نهاد فرعی کنوانسیون به منظور ارائه دستور العمل علمی و فنی به کنفرانس دولت های متعاهد، کمیته دایمی و دبیرخانه تأسيس گردید. اعضای عادی آن که بر اساس کاندیدا شدن از جانب ‌دولت‌های‌ عضو از طرف کمیته دایمی انتخاب می‌گردند، نمایندگان دولت ها به شمار نمی روند، بلکه به عنوان کارشناسان هیات بازنگری علمی و فنی در طرح های کاری به کار گرفته می‌شوند. قطعنامه X.9 (2008) روش کار ^۲ تجدید نظر شده را بنیان نهاد، که در حال حاضر به کار گرفته شده است.

فعالیت STRP همچنین از طریق «شبکه زیر بنایی خدمات حمایتی» ^۳ هیات بازنگری

______________________________

^۱ Ibid, p. 35.

^۲ modus operandi

^۳ Web-based STRP Support Service

علمی و فنی مورد مساعدت قرار می‌گیرد، که در حال حاضر به وسیله کارمندان دبیرخانه اداره می‌گردد. هدف این شبکه ایجاد ‌گروه‌های کاری STRP و کارشناسان اصلی ملی با ارتباطات اضافی مابین شبکه متخصصان سازمان های بین‌المللی و سایر گرو ه های همکار با کنوانسیون رامسر، شناسایی شکاف های ضروری کارشناسی و تلاش در جهت رفع آن، فراهم کردن منابع اطلاعاتی اضافی به منظور اجرای وظایف برنامه کاری STRP و تسهیل ارتباط بین ‌گروه‌های کاری، کارشناسان مرکزی و سایر منابع کارشناسی.

عضویت در هیات بازنگری علمی و فنی موجب تبادل نظر و تجربیات بین کارشناسان عضو شده و تاثیر به سزایی در بالا بردن آگاهی های افراد عضو و انتقال آن به دولت های متبوعشان دارد. علاوه بر آن، رهنمود های صادر شده از جانب STRP خصوصاً ًبرای کشور های در حال توسعه که از غنای علمی و تجربه کافی جهت شناسایی تهدیدها و مدیریت تالاب ها برخوردار نیستند، دارای اهمیت زیادی است.

۵ – بودجه کنوانسیون رامسر

کنفرانس دولت های متعاهد مقررات مالی کنوانسیون را بررسی می کند و بودجه مرکزی را برای سه سال آینده تا نشست عادی آتی مقرر می کند. کنوانسیون از فرانک سوییس به عنوان پول رایج استفاده می کند. پیش از آن که پیش نویس بودجه برای نشست عادی دولت های عضو فرستاده شود، پیش نویس توسط دبیرخانه تنظیم گردیده و برای تأیید کمیته دایمی برای آن ارسال می‌گردد. بودجه مرکزی اساسا ً هزینه های ذیل را در بر می‌گیرد:

• • فعالیت های دبیرخانه کنوانسیون؛

• • برخی از مخارج نشست های کمیته دایمی و STRP ، از جمله شامل هزینه مشارکت اعضای کشورهای کمتر توسعه یافته؛

• نظام­های تشخیص تجاری بودن :

به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:

۱- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)

۲-نظام شخصی

(البته عده ای هم قائل به وجود نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)

در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب می­گردد و همان طور که می­دانیم ماده ۲ قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می‌گردد، که ماده ۳ قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت می­ نماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت می­ نماید، در نظام حقوق تجارت بین ­الملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیون­های بین ­المللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :

اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.

ثانیاً: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف می­گردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفته­اند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آن­ها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­ شود که هدف آن­ها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.^[۱۶]

_ نظام مختلط نوعی و شخصی

در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری می ­پردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی می­ نماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری می­داند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه می­نمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کرده ­اند.^[۱۷]

گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون­های بین ­المللی

همان طور که اشاره گردید، در کنوانسیون­های بین ­المللی تعریف صریحی از مفهوم «تجاری بودن» ارائه نگردیده است، لیکن دقت در مواد و اصول این اسناد خصوصاً بحث مربوط به (قلمرو اجرا) مبین این است که از نظر تدوین کنندگان آن­ها منظور از (تجاری بودن قرارداد) خارج کردن قراردادهایی است که برای مصارف شخصی و خانوادگی تنظیم می­گردند. به عبارت دیگر، کنوانسیون­های بین ­المللی به حالت ایجابی مفهوم تجاری بودن هیچ توجهی ننموده­اند و تنها توجه خود را به مفهوم سلبی آن معطوف داشته اند. برای مثال ماده ۲ کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین، بیع کالاهایی که برای مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منزل خریده می­شوند، به جهت غیر تجاری بودن از شمول کنوانسیون خارج نموده است؛ مگر اینکه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن اطلاعی نداشته یا مکلف نبوده اطلاعی در این مورد داشته باشد. مشابه این مفهوم را ‌می‌توان در مقررات دیگر مانند: ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۷۴ نیویورک در خصوص مرور زمان در بیع بین ­المللی کالا، بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۳ژنو ‌در مورد نمایندگی در بیع بین ­المللی کالا و بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۵لاهه ‌در مورد قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین ­المللی کالا نیز مشاهده نمود.

گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین ­المللی

در اصول قرارداد­های تجاری بین ­المللی مصوب ۱۹۹۴و اصلاحی ۲۰۰۴ مؤسسه‌ بین ­المللی یکنواخت نمودن حقوق خصوصی و اصول اروپایی حقوق قراردادها مصوب ۱۹۸۹،هیچ ضابطه­ای ‌در مورد مفهوم تجاری بودن قرارداد ارائه نگردیده است، اما ماده ۱ قانون نمونه آنسیترال ‌در مورد داوری در تشریح و تبیین کلمه تجاری آورده است که: (اصطلاح تجاری باید در مفهوم وسیع آن تفسیر شود؛ به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است اعم از قراردادی یا غیر قراردادی در برگیرد. مراد از روابط دارای ماهیت تجاری تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگذاری تجاری، حق­العمل­کاری، اجاره به شرط تملیک، ساخت پروژه­ ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه ­گذاری مشترک و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری حمل و نقل تجاری کالا یا مسافر از طریق هوایی، دریایی، راه آهن یا جاده ‌می‌باشد.) هر چند ضابطه ارائه شده در کنوانسیون­های بین ­المللی درباره مفهوم تجاری بودن به اندازه کافی روشن و رسا نیست، اما همین قدر که به حالت سلبی، قراردادهای مصرفی، شخصی، خانوادگی را به دلیل وصف غیر تجاری، از قلمرو اجرایی خود خارج نموده ­اند قابل دفاع ‌می‌باشد. این قراردادها عمدتاً تابع مقررات آمره ملی و قواعد حقوق مصرف هستند که به منظور حمایت از آن­ها وضع شده است.^[۱۸]

گفتار پنجم – مفهوم بین‌المللی بودن قرارداد

بند اول – تعریف مشخصه بین‌المللی بودن

در روش­های قانون­گذاری ملی و بین ­المللی مختلف راه ­حل­های گوناگونی برای تعریف مشخصه بین ­المللی بودن قرارداد ارائه شده است که این بازه را ‌می‌توان از ارجاع به محل سکونت عادی یا محل تجاری طرفین در کشورهای مختلف تا اتخاذ معیارهای کلی­تر همانند دارا بودن ارتباط­های مهم با بیش از یک کشور، انتخابی از قوانین کشورهای مختلف ویا برخورداری از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین ­المللی در نظر گرفت.

در این اصول هیچ یک از معیارهای مذبور به روشنی مقرر نمی­ شود با این وجود فرض بر این است که مفهوم قراردادهای بین ­المللی باید به کامل­ترین وجه ممکن تفسیر شود، آن­چنان که در نهایت فقط وضعیت­هایی مستثنا شود که هیچ عامل بین ­المللی در آن­ها ذی مدخل نیست، یعنی مواردی که در آن­ها همه عوامل مرتبط با قرارداد مورد نظر فقط به کشور مربوط باشد.

قید بین ­المللی مبین این امر است که طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با هم معامله ‌می‌کنند و یا قرارداد بناست که در فراسوی مرزها به اجرا درآید، و مهم­ترین تفاوت قراردادهای داخلی با قراردادهای بین ­المللی ارتباط این نوع از قراردادها با بیش از یک نظام ملی است، بر خلاف قراردادهای داخلی که در چهارچوب یک نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می­شوند، در قراردادهای بین ­المللی حداقل دو نظام ملی مطرح است.^[۱۹]

بعضی نیز در تبیین بین ­المللی بودن قرارداد­ها قائل به تفکیک هستند: قرارداد بین ­المللی در معنای اخص به عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­ های دوجانبه و یا چند جانبه بین دولت­ها اطلاق می­ شود، اما قرارداد بین ­المللی در معنای اعم به قراردادی که یک طرف آن دولت و یا سازمان وابسته به دولت و طرف دیگر یک شخصیت حقوق خصوصی باشد قابل اطلاق است، بلکه در مواردی هر معامله­ای را که طرفین آن از ملیت­های مختلف باشد اصطلاحا معامله بین ­المللی و قرارداد و داوری مربوط به آن را قرارداد بین ­المللی و داوری بین ­المللی می­نامند.^[۲۰] کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا نیز تعریف ویژه­ای از بیع (که از جمله قراردادهای تجاری بین ­المللی ‌می‌باشد)ارائه نموده است، ‌بر اساس کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا، بیع زمانی جنبه بین ­المللی به خود می‌گیرد که محل تجارت طرفین قرارداددر کشورهای مختلف باشد،لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده باشد یا خیر.^[۲۱]

«مقصود از ضمان معاوضی مسئولیت فروشنده است نسبت به تلف مبیع که به خاطر آن باید ثمن را به مشتری مسترد نماید» (کیائی، ۱۳۷۶: ۲۸۲) یا اینکه «هرگاه مبیع قبل از تسلیم آن به مشتری تلف شود در حقوق ایران ضمان آن به عهده فروشنده است و این مسئولیت را در اصطلاح ضمان معاوضی یا ضمان معاوضه گویند» (صفایی، ۱۳۵۱ : ۲۹۰)

گفتار دوم- مبانی ضمان معاوضی فروشنده

در فقه امامیه که قانون مدنی ایران از آن پیروی نموده است، ضمان معاوضی بایع در اثر تلف مبیع قبل از تسلیم آن به مشتری را مبتنی بر دلایل ذیل دانسته‌اند.برای حجیت قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، در قرآن مجید به نوعی عنوان اولین منبع فقه و حقوق اسلامی، آیه‌ای دیده نمی‌شود اما مدارک و مستندات دیگری برای اعتبار این قاعده وجود دارد که به روایات، اجماع و بنای عقلا می‌توان اشاره کرد. ضمان معاوضى فروشنده را ‌به این گونه تحلیل کرده ‏اند که عقد بیع لحظه‏اى قبل از تلف مبیع به خودى خود منفسخ مى‏شود و مالکیت مبیع دوباره به فروشنده منتقل مى‏شود و در این حال تلف مى‏شود. با تلف مبیع و انفساخ عقد، رابطه حقوقى بین طرفین از بین مى‏رود و همان گونه که فروشنده امکان تسلیم مبیع را از دست مى‏دهد خریدار نیز تکلیفى به پرداخت ثمن نخواهد داشت. در این صورت اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد حق استرداد آن را دارا است. طبق این تحلیل، ضمان معاوضى فروشنده مطابق اصول کلى حاکم بر قراردادها و اصل تملیکى بودن عقد بیع بوده و امرى هماهنگ با قواعد عمومى معاملات است و هیچگونه استثنا و امر خلاف قاعده‏اى در ان وجود ندارد. یعنى با انفساخ عقد، هر یک از عوضین به مالک قبل از عقد آن باز مى‏گردد و در نتیجه تلف مبیع در حالى رخ مى‏دهد که در ملکیت فروشنده است و نمى‏توان انتظار داشت که بر خریدار سابق آن تحمیل شود.علاوه بر این، در موردى که ثمن معین در دست‏خریدار قبل از تسلیم به فروشنده تلف شود و نیز تمامى عقود معوضى مانند اجاره و قرض و جعاله و مزارعه قابل اعمال است.

ولى این نظریه نیز با این که ضمان معاوضى فروشنده را مطابق قاعده توجیه و تفسیر نموده و به سایر عقود معاوضى نیز قابل تسرى مى‏داند، با یک اشکال اساسى روبروست که عقد را بدون دلیل و هیچگونه منطق حقوقى به طور خود بخود قابل انفساخ دانسته و اصول کلى حاکم بر قراردادها از جمله اصل لزوم را بدون توجیه منطقى زیر پا گذاشته است. به بیان دیگر، عقد بیع از عقود لازم و غیر قابل فسخ است مگر آنکه با توافق طرفین آن یا پیدایش حق فسخ براى یکى از طرفین و اعمال آن حق منحل گردد و یاآنکه با از بین رفتن موضوع آن، خود به خود به دلیل نداشتن موضوع منحل و یا به تعبیر حقوقى منفسخ گردد. ‌بنابرین‏ تحت هیچ شرایط دیگرى بیعى که بین دو طرف واقع شده است‏به خودى خود منحل نمى‏گردد. چگونه مى‏توان چنین عقدى را بدون هیچگونه علت قانونى یا قراردادى قبل از تلف موضوع آن به خودى خود قابل انفساخ و انحلال دانست. اعتقاد به انفساخ قهرى عقد بیع قبل از تلف مبیع بر خلاف اصول حاکم بر معاملات و منطق حقوقى بوده و نامعقول به نظر مى‏رسد. زیرا قبل از تلف و از بین رفتن موضوع عقد، هیچ دلیلى بر انفساخ و از بین رفتن عقدى که به نحو صحیح تشکیل شده و مفاد آن لازم الاجراست، وجود ندارد و از لحاظ وجدانى‏خود صاحبان این نظریه را نیز اقناع نمى‏کند جز اینکه تلاشى فکرى براى توجیه نمودن ضمان معاوضى با اصول کلى معاملات و تملیکى بودن بیع و روایت نبوى باشد.(پرویزی،۱۳۸۶:۵۶).

گفتار سوم- مبانی نظری ‌در مورد انتقال ضمان معاوضی

در این فصل عقاید مختلفی که مبنای هر یک از شیوه های پذیرفته شده برای انتقال ضمان در نظام‌های حقوقی مختلف را تشکیل می‌دهند مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گفتار چهارم- بررسی نظریه ها در سیستم‌های مختلف حقوقی

به طور کلی شیوه های انتقال ضمان در سیستم‌های مختلف حقوقی را می‌توان به چهار طریق تقسیم نمود (کاتوزیان، ۱۳۷۶ : ۲۰۴) : ۱- با انعقاد عقد بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضی نیز به او منتقل می‌گردد.

‌بنابرین‏ در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد به بیان دیگر تسلیم نقشی در انتقال ضمان معاوضی ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضی به خریدار انتقال می‌یابد.

مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه دیگری توافق نموده باشند در حقوق فرانسه، در فرض سکوت طرفین و به عنوان قاعده، ضمان مبیع با انتقال مالکیت به مشتری منتقل می‌شود (ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی فرانسه) مواد ۱۶ و ۲۰ قانون بیع انگلستان حاکی از انتقال مالکیت هم زمان با انعقاد قرارداد است قانون مدنی لبنان (ماده ۳۹۶) به پیروی از حقوق فرانسه بعد از انعقاد عقد، مشتری را که مالک مبیع است ضامن مخاطرات آن قرار می‌دهد در حقوق آمریکا نیز این رویه پذیرفته شده است. (سلطان نژاد، ۱۳۷۸ : ۷۷) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۹۳)

۲- انعقاد عقد به تنهایی موجب انتقال مال نمی‌شود و انتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضی به خریدار صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع در ملکیت فروشنده است و با تسلیم انتقال می‌یابد و به تبع آن ضمان معاوضی نیز از عهده او به عهده خریدار منتقل می‌گردد.

این نظریه در حقوق پاره‌ای کشورها نظیر آلمان، اتریش، لهستان پذیرفته شده است که مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم منتقل شود. (سلطان نژاد، ۱۳۷۸ : ۷۸).