موضوع مهم دیگر این که با ثبت سند و طی تشریفات امضا، به موجب ماده ۷۰ ق.ث :«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند اثبات شود». نمیتوان سندی را بدون دلیل متمایز ساخت و صرفاً به دلیل جدید بودن شکل و قالب آن رسمی محسوب دانست یا آثار سند رسمی را برای آن قائل شد. با تصویب مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.ا.، تصور شده که از این طریق میتوان به ترویج تولید و استفاده از اسناد و مدارک الکترونیکی کمک نمود.
به موجب ماده ۱۴ کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب میشوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است» (قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.). و به موجب ماده ۱۵: « نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به «داده پیام» مذبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». مشخص نمیباشد که تعارض این مواد با ماده قبلی خود، و اصول اساسی حاکم بر اسناد و نحوه «رسمی» محسوب شدن آن ها را چگونه باید حل کرد. بموجب ماده ۱۳ ق.ت.ا.: «به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام» با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین میشود». همان گونه که اشاره شد، این ماده با مواد ۱۴ و ۱۵ که داده پیام را سند رسمی یا در حکم سند رسمی محسوب میدارد، در تعارض است (همان).
مسأله اساسی دیگری که باید بدان اشاره نمود، آثار زیانبار حذف دفاتر ثبت اسناد از ساختار شکلگیری، ایمنی و تصدیق امضاها و اسناد الکترونیکی میباشد. این مطلب اشاره به آیین نامه ماده ۳۲ ق.ت.ا. دارد. باید پذیرفت که بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی یا هر ارگان دیگری که به اصول سنتی ثبت اسناد احترام بگذارد، اشکالات دیگری نیز بروز میکند که آثار زیانباری در پی خواهد داشت. فقدان سابقه و بایگانی مطمئن مدارک، وجود گواهی برای همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگری به دلیل بیاطلاعی از این امر یا اشتباه، افشای رمزگذاری با بیاعتباری استانداردهای آن، تغییر غیرمشروع رمز و … از مشکلات فنی و علمی میباشد. آثار نامطلوب روند یاد شده، ایجاد امکان جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و وقوع سایر جرایم در فضای مجازی میباشد (اسدی، پیشین، ص ۵۸٫).
در زمینه ثبت الکترونیکی، باید به استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف سیستم ثبتی کشور توجه نمود، ضمن آنکه صحبت از ثبت الکترونیکی به معنای نقض اصول و قواعد ثبتی ایجاد شده در طول سالهای مختلف نمیباشد. تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنی از یک سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود. ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، راهگشای بسیاری از مشکلات قابل تصور در این عرصه میباشد. در مورد ثبت الکترونیکی، نکته مهم، اعتماد به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای روز میباشد. هر اقدامی در واگذاری ثبت به سازمانی با اشخاصی که تخصصی در امور ثبتی ندارند، محکوم به شکست میباشد (همان، ص ۶۱).
در پایان این قسمت، خاطر نشان میسازد که همواره دو قاعده مبنایی باید در تدوین مقررات برای ثبت الکترونیکی یا قوانینی که به ارزش اثبات ادله الکترونیکی میپردازند، مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه، اصول بنیادین و فرایند ثبت سنتی اسناد باید به همان شکل سابق باقی بماند، هیچ قاعدهای در ثبت اسناد، مهمتر از این نیست که امضاکننده باید در دفترخانهای که به موجب قانون تشکیل شده، حاضر شود و سند مربوطه را امضا کرده یا تصدیق امضای خود را درخواست نماید. فناوری هر روز در حال پیشرفت است اما ماهیت انسانهایی که آن را به کار میگیرند، چنین نیست. دومین قاعده، بیطرفی فناوری در طول فرایند ثبت الکترونیکی سند است (السان، پیشین، ص ۶۱)
۳-۱-۲٫ تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاکم بر نظام ثبتی
۳-۱-۲-۱٫ حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی
بررسی این موضوع را با طرح یک سؤال آغاز میکنیم؛ آیا قاعده عام ماده ۲ ق.ث. مصوب ۲۶ ا سفند ماه ۱۳۱۰ در خصوص حوزه صلاحیت ثبت الکترونیکی نیز اجرا میگردد؟ در پاسخ باید اشاره کرد که منظور تصور برخی امور در دفاتر ثبت الکترونیکی میباشد که نیازی به حضور ندارد. لذا توجیه برای اعمال محدودیت ماده ۲ نمیتوان ارائه داد. این استثنا بر عام سنتی که خود قاعدهای در ثبت الکترونیکی به شمار میآید، مقید به شرایطی همچون «ضرورت امر ثبتی»، «عدم لزوم حضور فیزیکی شخص متقاضی به موجب قانون» و «امکان انجام الکترونیکی آن امر» میباشد.
۳-۱-۲-۲٫ دلالت انتساب متن به امضاکننده
به موجب ماده ۷۰ ق.ث.: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود» (قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶). کلمه ی « امضا » برای هر دو نوع امضای دستی و دیجیتالی به کار میرود اما این دو با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. امضای دستی نشان میدهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنکه امضای دیجیتالی مدرک معین، دلالت بر به کارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد که در صورت فقدان تصدیق محضری نشانگر چیزی جز عدم تغییر داده پیام بعد از ایجاد آن نیست. بنابرین گواهی دیجیتال، چیزی جز تأیید هویت شخص و انتساب امضا به وی نیست و دلالت آن بر انتساب متن به امضاکننده تنها با گواهی دفتر اسناد رسمی، ضمن حضور شخص نزد سردفتر و احراز هویت، رشد و اختیار او از سوی دفتر، امکانپذیر خواهد بود (زرکلام، پیشین، ص ۵۱).
