هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱۵-۵ نظریه شناختی – رفتاری – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هر ننوع میل یا فشاری، حتی ضعیف، برای استفاده از هر ماده وسوسه تعریف می شود. درمانگران و محققان آن را به عنوان هر نوع علاقه، خواست، فشار، میل، نیاز، قصد یا اجبار برای استفاده تعریف می‌کنند. البته گاهی همبسته های اتوماتیک و رفتاری وسوسه ذهنی نیز در تعریف وسوسه وارد شده است اما به طور کلی تجربه خود آگاهانه میل به استفاده از یک ماده در نظر گرفته می شود. ( دراموند[۳۶] و همکاران ۲۰۰۰ ؛ به نقل از حسن پور ۱۳۸۵). بک و همکاران(۱۹۹۳) نظر به مارلاک (۱۹۸۵) را به ۴ نوع عمده وسوسه گسترش دادند.

    • وسوسه پاسخی به نشانه های ترک (مانند: نیاز به دوباره خوب بودن)

    • وسوسه پاسخی به فقدان لذت ( مانند: تلاش برای بالا بودن حالت روانی)

    • وسوسه پاسخی شرطی شده به نشانه مواد

  • پاسخ به میل ( عادت ترکیب مواد، بالا بردن میل جنسی) ( حسن پور ۱۳۸۵).

۲-۱۵-۵ نظریه شناختی – رفتاری

در دهه گذشته، درمان شناختی رفتاری توجه زیادی را به خود جلب نموده است . رویکرد ها و فنون درمانی جدید، به نحو مستمر گسترش یافته است و به جهان بالینی معرفی شده اند. بسیاری از آن ها اگر چه به دقت طراحی و به روشنی بیان شده اند اما هنوز در حد و اندازه امیدهای درمان باقی می مانند. درمان شناختی رفتاری به وضوح نه امید است نه خیال بافی درمانی گذرا. کثرت شواهد پژوهشی و بالینی شناختی- رفتاری به نحو فزاینده از کاربر آن در طیف وسیعی از موقعیت های بالینی و طیف گسترده ای از اختلال و ناکارآمدی ها حمایت می‌کنند. در اساس این دیدگاه رشد اعتیاد به اینترنت با شرایط روان شناختی قبلی به وجود می‌آید ( دیویس ۲۰۰۱) و در اکثر مواقع این اسیب شناسی شامل افسردگی، اضطراب اجتماعی و انواع روان پریشی ها است ( مورهان – مارتین و اسکامیکر، ۲۰۰۰). این بیماران ( معتادین به اینترنت) مستعد درمان با درمان‌های شناختی و رفتاری اند ( یانگ ۲۰۰۷). یانگ عنوان می‌کند که معتادان به اینترنت شناخت های بسیار مشکل زایی را نسبت به غیر معتادین دارند که در استفاده آسیب زا اینترنتی نیز سهم دارد. زیرا مکانیزم گریز روانشناختی برای اجتناب از مشکلات ادراک شده و واقعی را فراهم می‌کند.

وقتی فرد در معرض استفاده از اینترنت قرار می‌گیرد فرایند کاربرد مشکل زای اینترنت سروع می شود . این اسیب شناسی زمینه ای، نوعی آمادگی و تمایل است و. استرس آن را آغاز می‌کند. چندین عامل دیگر نیز در ایجاد و یا حفظ اختلال دخالت می‌کنند:

اولاً بعضی از تقویت کننده های رفتاری وجود دارند که به عنوان عامل شرطی عمل می‌کنند. اتاق، صندلی، دست زدن به صفحه کلیدی، موس، صدای شروع رایانه، بوق یا صدای زنگ آن از این قبیل هستند.

ثانیاًً بدکاری شناختی نیز در این جال عمل می‌کند زیرا شناخت غیر سازشی در زمینه خود و دنیا شاخص های اولیه این اختلال هستند. باورهایی مانند هیچکس در بیرون از اینترنت از من خوشش نمی آید، یا اینترنت تنها جایی است که واقعاً می شود مردم را شناخت، و هر کسی به نوعی به اینترنت آلوده است و مانند آن افکار شناختی مشکل زا در زمینه «دنیا» هستند.

ثالثاً بیان کیفی کاربری اینترنت بستگی به شبکه حمایتی اجتماعی فرد دارد. اگر تمام عوامل در فرد وجود داشته باشد و حمایت اجتماعی نشود، احتمال دارد به اعتیاد اینترنت عمومی روی بیاورد که با رفتارهای جلب توجه اجتماعی، غیر شخصی و غفلت کاری مشخص می شود. اما اگر جهات اجتماعی داشته باشد اعتیاد به اینترنت ویژه در او ایجاد خواهد شد که فقط در بخش ویژه ای از تکنولوژی است مکانند بازی یا هرزه نگاری جنسی. از دیدگاه رفتاری- شناختی نشانه های اختلال شامل افکار وسواسی درباره اینترنت، کنترل تکانه ضعیف، ناتوانی در متوقف کردن استفاده از اینترنت و مهم تر از همه این باور است که اینترنت تنها دوست فرد است. علاوه بر این در موقعی که تماس برقرار نیست و به فکر اینترنت بودن، بار آینده تماس گرفتن را پیش‌بینی کردن و صرف مخارج زیاد درباره اینترنت و کارهای مربوط به آن نیز نشانه های دیگر این اختلال هستند. مشکل عمده دیگر جدا کردن فرد از دوستان فرد به نفع دوستان اینترنتی است و در نهایت نوعی احساس گناه، درباره استفاده از اینترنت و دروغ گفتن به دوستان درباره وقت صرف شده و به صورت سری نگهداشتن آن، نشانه های دیگر این اختلال هستند. این افراد در حالی که می د انند کارشان از نظر اجتماعی مورد پسند نیست، نمی توانند آن را متوقف کنند چرا که خود، به خود ارزشی کمتر و در نتیجه نشانه های بیشتر می‌ انجامد.

در زمینه سبب شناسی اعتیاد به اینترنت از دیدگاه رویکرد شناختی- رفتاری، اعتقاد بر آن است که اختلال از مشکل شناختی فرد همراه با رفتارهایی که یا پاسخ غیر سازشی را حفظ می‌کند یا شدت آن را افزایش می‌دهد، ناشی می شود . به نظر دیویس(۱۹۹۹) اگر چه نشانه های مسلط، اختلال عاطفی و رفتاری است اما نشانه های شناختی در واقع تاثیر فراوانی دارند و می‌توانند نشانه های رفتاری و عاطفی را ایجاد نمایند نه بر عکس .

‌بنابرین‏ بر خلاف تحقیقات قبلی که بر روی اجزاء رفتاری ( یانگ۱۹۹۶) و پیامدهای منفی در زندگی روزمره ( دیویس ۱۹۹۹) تأکید داشتند، این عوامل که مشابه آن در افسردگی نیز وجود دارد نوعی رفتار سبک شناختی تکراری، احساس خود به آگاهی، خود ارزشی پایین، سبک شناختی، افسرده خویی، عزت نفس پایین و اضطراب اجتماعی است. برای توضیح این نظریه از مفاهیم اولیه باید روشن شود. اولاً همان‌ طور که آبرامسون و دیگران ۱۹۸۹، به نقل از حسن پور ۱۳۸۵) می‌گویند باید بین علل لازم، کافی و تسهیل کننده نشانگان فرق گذاشت:

علت لازم، یک عامل سبب شناسی است که حتماً باید حضور داشته باشد تا نشانگان ظاهر شود. منتهی باید در نظر داشت که هر وقت علت لازم حضور داشته باشد الزاماًً ممکن است نشانگان رخ ندهد، یعنی این علت لازم است، اما کافی نیست.

علت کافی عاملی است که در حضور آن رخداد نشانگان را تضمین می‌کند و ‌بنابرین‏ برای ظهور این نشانگان کافی است. علت تسهیل کننده عاملی است که احتمال رویداد نشانگان را افزایش می‌دهد اما نه علت لازم است نه کافی ، از طرف دیگر در زنجیره سبب شناسی یک علت ابتدایی نزدیک، شروع و ابتدای نشانگان آن است در حالی که یک علت پایانی از نشانگانفاصله زیادی دارد.

شناخت غیر سازشی یک علت اولیه، آسیب پذیری فرد به یک رویداد زندگی ( مثلاً استرس) یک علت پایانی تسهیل کننده و آسیب پذیری روانی یکک علت پایانی لازم برای مجموعه نشانگان اختلال در نظر گرفته می شود، اما این آسیب شناسی زیر بنایی به خودی خود به نشانگان نمی انجامد.

شناخت غیر سازشی به دو گروه عمده تقسیم می شود:

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – گفتارچهارم: تشویق کشورهابه گسترش حمایت­ها درشرایط خاص به افراد بالاترازهجده سال – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار دوم: عقیده کمیته حقوق کودک

کمیته حقوق بشر – نهاد ناظر بر اجرای میثاق- تفسیرهای طولانی را در ارتباط با میثاق ارائه ‌کرده‌است. در یک اظهارنظر کلی درمورد اجرای ماده ۱۴، « کمیته بیان می‌کند که گزارش برخی از دولت ها، اطلاعات کافی را ‌در مورد حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می‌کند و این که چطور این دولت ها خواست ارتقای توانبخشی نوجوانان را چنان که در بند ۴ ماده ۱۴ درج شده، مورد توجه قرار داده‌اند. کمیته سپس مقررات دولت های خاصی را مورد بررسی و انتقاد قرار داده و رأی می‌دهد که حداقل سن مسئولیت کیفری ۷، ۸ و۱۰ سال غیرقابل پذیرش و ناسازگار با استانداردهای بین‌المللی است – به خصوص مواد ۱۰ بند ۲پاراگراف ب (مفاد این پاراگراف درج شود) ، بند ۴ ماده ۱۴ و بند ۱ ماده ۲۴ و به دولت های مربوطه توصیه می‌کند که این سنین را افزایش دهند » [۱۷۵]

گفتار سوم: توصیه به عدم سلب حمایت­های مخصوص از صغار هرچند به گونه­ استثنائی

ماده ۱مطابق بند۳ ماده ۴۰ این کنوانسیون : « کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و موسساتی که مربوط به کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و خصوصاًً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف: قایل شدن حداقل سنی که فرض شود اطفال زیر این سن، فاقد اهلیت نقض قانون کیفری می‌باشند.
ب: در صورت تناسب و تمایل وضع مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت شود .»

بر همین اساس مطابق نظریه تفسیری مقرره ۳۴ در خصوص توصیه های لازم نسبت به عدم سلب حمایت ها مخصوص صغار اشعار دارد : « کمیته مایل است از رویه ­ای که به موجب آن، مثلاً در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسئولیت کیفری، دارای رشد کافی انگاشته می­ شود، استثناآتی بر قاعده حد­اقل سن لازم برای مسئولیت کیفری تجویز می­گردد، ابراز نگرانی نماید. کمیته قویاً توصیه می­ کند که دولت­های عضو، حد­اقل سنی را برای مسئولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی، کاربرد سن پایین­تر را اجازه ندهد. » [۱۷۶]

گفتارچهارم: تشویق کشورهابه گسترش حمایت­ها درشرایط خاص به افراد بالاترازهجده سال

با استناد به نظریه تفسیری مقرره ۲۰ و ۲۱ کمیته حقوق کودک اشعار می‌دارد : « اصل کلی «رعایت بهترین منافع کودک» که در کنوانسیون حقوق کودک درج شده است، راهبردی در جهت اتخاذ اقدامات حمایت محور، ایجاد رویه های قانونی و مقررات منطبق با ماهیت و رفتار کودک است که بند ۱ تا ۳ ماده ۳ کامل‌ترین بیان برای این مفهوم است. در این اصل، بر وضعیت قانونی کودکان و بهره مندی آنان از طیف وسیعی از حقوق و حمایت ها ‌بر اساس شرایط اجتماعی- فرهنگی آن ها تأکید شده است. به طوری که بند ۴ ماده ۴۰ کنوانسیون مقرر می‌کند «به منظور تضمین این که با کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن ها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از قبیل مقررات مراقبت، راهنمایی، نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه های آموزش حرفه ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در مؤسسات اتخاذ شود.» به همین دلیل، ‌در مورد اطفالی که مرتکب جرم می‌شوند ارجاع به خانواده، مدرسه و برنامه های اجتماعی و خدمات از ابزارهای اولیه ای هستند که معمولا برای تعدیل سوءرفتار کودکان مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از کشورها این خدمات را با رفاه محلی، مراقبت، حمایت، اداره و رویه های قانونی مدنی مرتبط جهت می‌دهند. در موارد استثنائی که چنین رویه های رفاه محور، مستلزم محرومیت از آزادی باشند کودکان حق دارند تا مجموعه بیشتری از ضمانت ها و حمایت ها را در اختیار داشته باشند؛ از جمله اقدامات پزشکی، آموزشی و تربیتی و سایر اقداماتی که می‌تواند به فراخور موضوع در نظر گرفته شود . »

همچنین در ادامه نظریه تفسیری مطابق پاراگراف ۳۶ ، ۳۷ و ۳۸ در خصوص سقف سنی برای دادرسی اطفال در جهت تشویق کشور ها به گسترش حمایت در شرایط خاص نسبت به افراد بالاتر از ۱۸ سال مقرر می‌دارد مطابق مقرره ۳۶ « کمیته مایل است توجه دولت­های عضو را به آن جلب نماید، موضوع سقف سنی مربوط به اعمال قواعد دادرسی صغار ‌می‌باشد. اجرای این قواعد ویژه –که مشتمل بر قواعد مخصوص آیین رسیدگی از یک سو و قواعد مربوط به قضا­زدایی و تدابیر واکنشی مخصوص از سوی دیگر است- با تحقق حد­اقل سن لازم برای مسئولیت کیفری مقرر در قوانین کشور مورد نظر شروع و شامل حال تمامی اطفالی می­ شود که در زمان ارتکاب جرم ادعایی (یا اعمال قابل مجازات به موجب حقوق کیفری) هنوز به سن هجده سالگی نرسیده باشند. » همچنین مطابق مقرره ۳۷ « کمیته مایل است به کشور­های عضو متذکر شود که برای هر طفلی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته شود، این حق را پذیرفته اند که با وی، منطبق با ماده ۴۰ کنوانسیون رفتار شود. معنای این حق آن است که با هر شخصی که در حین ارتکاب جرم ادعایی، کمتر از هجده سال تمام داشته، باید بر طبق قواعد دادرسی صغار رفتار شود. » همچنین مطابق مقرره ۳۸ « توصیه کمیته این است که آن دسته از دولت­های عضو که قابلیت اعمال قواعد دادرسی صغار خود را به اطفال کمتر از شانزده سال (یا حتی سنین کمتر) محدود می­سازند و یا به عنوان استثناء بر قاعده کلی، اجازه می­ دهند اطفال شانزده یا هفده ساله به عنوان مجرمین بالغ تلقی شوند، به منظور اعمال دقیق و بدون تبعیض قواعد دادرسی صغار خود نسبت به تمامی اشخاص کمتر از سن هجده سالگی، قوانین خود را تغییر دهند. کمیته از اینکه برخی دولت­های عضو، نسبت به اشخاص هجده ساله یا بزرگ­تر، معمولاً تا سن بیست و یک سالگی، به عنوان قاعده کلی یا در شرایط خاص، اجرای قواعد و مقررات دادرسی صغار را تجویز می­نمایند، خشنودی خود را ابراز می­دارد. » [۱۷۷]

مبحث سوم: کیفیت تعیین سن در موارد شبهه

در قوانین ایران سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران شروع سن تکلیف مشخص شده است و این سنین ضمن این که حالت تربیتی و نظارتی جهت به کنترل در آوردن اعمال مکلفین دارد، سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری قابل پذیرش است؛ منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است شرایط عامه ی تکلیف از جمله حد نصاب رشد عقلی مراعات شود تا در صورت شبهه در رشد عقلی مشمول قاعده درء گردد.

گفتار اول: حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۱۲ تهدیدها و آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی ‌در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آن ها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.

۲-۹ اهداف WTO

در مقدمه موافقت­نامه تأسيس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی تأیید شده‌اند. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

    • ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

  • تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت جهانی.

۲-۱۰ وظایف WTO

۱٫ مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

۲٫ فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

۳٫ اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

۴٫ فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

۵٫ همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رأی‌ است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

۲-۱۱ عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق ‌به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، ‌به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌ انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تأکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد. کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و ‌بر اساس توافق تعیین می‌شود.

اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:

۱٫ آزادسازی تجارت خارجی

۱٫ آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی

۲٫ لغو محدودیت بر واردات خدمات

۳٫ حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی

۴٫ آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی

۲٫ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم

۳٫ آزادسازی نرخ بهره

۴٫ آزادسازی نرخ ارز

۵٫ لغو انحصاری دولتی و خصوصی

۶٫ جریان آزاد اطلاعات

۷٫ تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار

۸٫ جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی

۹٫ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد

۲-۱۲ تهدیدها و ‌آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی

اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آن ها ضروری است:

تهدیدها

۱٫ افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.

۲٫ وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد.

۳٫ امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات.

۴٫ امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و…

۵٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و…

۶٫ ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی.

۷٫ نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت.

۸٫ وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات).

۹٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری.

۱۰٫ بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

۱۱٫ ملزم بودن ایران به قطع رایانه ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است.

۱۲٫ ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی.

۱۳٫ کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات.

۱۴٫ تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است).

۱۵٫ احتمال ورشکستگی کارخانه‌ها عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین.

    • ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی

    • پایین بودن بهره‌وری

    • اتلاف منابع و عوامل تولید

    • کمبود درآمد کشاورزان

    • محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی – قسمت 12 – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

– جوینر[۵] در سال ۲۰۰۷ پژوهشی با عنوان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد ، نقش حمایت سازمان و حمایت از همکار انجام داد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین حمایت سازمانی و حمایت همکاران نقش تعدیلی بین رابطه مدیریت کیفیت جامع و عملکرد دارند.

– او و همکاران (۲۰۰۶)به بررسی اثر مدیریت کیفیت بر عملکرد کسب وکار در صنایع تایوان پرداخته‌اند و تجزیه و تحلیل داده های شرکت های بزرگ وکوچک نشان دهنده رابطه ای بین مدیریت کیفیت و عملکرد کسب وکار از طریق اثرات مستقیم و غیر مستقیم هفت مفهوم مدیریت کیفیت بر سه سطح مختلف عملکرد کسب وکار است.

– پراژوگو و همکاران[۶] در سال ۲۰۰۶ پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع(TQM) و عملکرد سازمان با تأکید بر نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع انجام دادند. این مطالعه به بررسی رابطه استراتژی سازمان و عملکرد سازمان و مدیریت کیفیت جامع(TQM) به عنوان میانجی می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع(TQM) وجود دارد. همچنین بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و کیفیت محصول رابطه معناداری وجود دارد. بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و نوآوری روند رابطه معناداری وجود دارد. درنهایت بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و سه معیار عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با وجود مدیریت کیفیت جامع(TQM) می‌توان به سطح بالایی از عملکرد دست یافت.

.

جدول ۲-۱٫(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق)

ردیف

نام مقاله

خلاصه کار انجام شده

سال انتشار

نویسندگان

مجله

۱

شناسایی عوامل

کلیدی مؤثر

براجرای سیستم

کیفیت

خدمات درسازمانها

در این رابطه به تعداد ۳۱ منبع در دسترس ومرتبط، مورد بررسی قرار گرفته اند که به تعداد ۱۸ مورد به عنوان عوامل بازدارنده در ارائه خدمات کیفی شناسایی شده اند. از جمله: قابلیت اعتبار، مناسب(بجابودن)، دردسترس بودن، (خوشایندبرای استفاده)، انتخاب، هزینه، محیط، کیفیت تعامل، همدلی، قابلت اعتماد،نحوه ارائه خدمات، کیفیت خدمات، محل دریافت خدمات، خدمات پس ازفروش، . . . این می‌تواند از منبع اطلاعاتی و راهنمایی باشد برای ذینفعان (مدیران، سهام‌داران، محققان)، تا در تصمیم گیری هایشان مؤثر تر و موفق تر باشند ‌تا برای باقی ماندن درعرصه رقابت و کسب مزیت نسبی پیروز شوند.

۲

عوامل مؤثر بر افزایش

کیفیت آموزشی

دوره های کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد دانشکده

علوم تربیتی

پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از این عوامل عبارتند از: شیوه تدریس استادان، آموزش و پژوهش، تکنولوژی های نوین و توسعه حرفه ای استادان. روشن است که تنها شناسایی این عوامل کافی نیست، بلکه باید به سازماندهی آن ها با توجه به تشخیص وضعیتشان در کیفیت آموزش دانشگاهی نیز توجه نمود.

۳

جایگاه مشارکت در

ارتقای کیفیت خدمات

: پارادایم نوین در تعامل

سازمان – مشتری

نتایج حاصل نشان داد، از دیدگاه هر دو گروه، ارباب رجوع با ارائه منابع سه گانه و تعامل مثبت با یکدیگر، در ارتقای کیفیت خدمات نقش دارند. همچنین یافته ها نشان داد، در ‌هر چهار بعد، شکاف معنی داری بین انتظارات سازمان و عملکرد واقعی ارباب رجوع وجود دارد.

۴

مدل عوامل مؤثر بر

کیفیت خدمات

بانکی

در نتیجه نه عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی شناسایی شد. این نه عامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از ۱٫ رفتار کارکنان ؛ ۲٫ شایستگی و مهارت کارکنان ؛ ۳٫ نوآوری در خدمات بانکی ؛

۴٫سود و تسهیلات؛ ۵٫ نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه خدمات بانکی؛ ۶٫ امکانات فیزیکی بانک؛ ۷٫ قابلیت اعتماد ؛ ۸٫ تنوع در خدمات و ۹٫ سهولت در خدمات.

در نتیجه نه عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی شناسایی شد. این نه عامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از ۱٫ رفتار کارکنان ؛ ۲٫ شایستگی و مهارت کارکنان ؛ ۳٫ نوآوری در خدمات بانکی ؛

۴٫سود و تسهیلات؛ ۵٫ نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه خدمات بانکی؛ ۶٫ امکانات فیزیکی بانک؛ ۷٫ قابلیت اعتماد ؛ ۸٫ تنوع در خدمات و ۹٫ سهولت در خدمات.

۱۳۸۹

حسینی و قادری

چشم انداز

مدیریت

نتایج آزمونها نشان داد که سه شاخص آموزش، مشارکت و خلاقیت در جامعه مورد تحقیق با بهره وری کارکنان رابطه مستقیم دارند و نتیجه نهایی وجود رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان را مورد تأیید قرار داد.

۱۳۸۸

عباسیان امیری

اولین همایش ملی

راهکارهای نوین تامین،

نگهداشت، انتقال و

توزیع فراورده های

نفتی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت به کارگیری ابزارهای بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری و تاثیر آن بر بهبود وضعیت کیفیت فرآیندها و بهبود شاخص های بهره وری می‌باشد. در نتیجه باید زمینه‌های لازم برای اجرا و پیاده سازی این تکنیک های نوین با هدف افزایش بهره وری و نهایتاًً بهبود مستمر وضعیت کیفی در فضای کارخانه‌ها صنعتی کشور فراهم گردد.

۱۳۸۷

معمایی

پایان‌نامه

کارشناسی ارشد

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین آموزش و بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مهارت های فنی و وظیفه ای بر بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود دارد.

۱۳۸۶

شفیع خانی

پایان‌نامه

کارشناسی ارشد

‌به این نتایج دست یافتند که با اجرای روش مدیریت کیفیت جامع تغییرات مثبتی در فرهنگ سازمانی،کار تیمی،فرایند گرایی ورضایت مشتری ایجاد گردیده است.

۱۳۸۳

حمیدی وطبیبی

مجله علمی

دانشگاه علوم

گزشکی وخدمات

درمانی همدان

‌به این نتیجه رسیدند که مشکلات ساختاری، مشکلات فرایندی،راهبردی ،ارزیابی و پایش عملکرد ونیروی انسانی جز عوامل مؤثر در عدم اجرا مدیریت کیفیت است و برای مشکلات فوق راهکار های از قبیل تغییر فرهنگ،تعهد مدیریت، نگرش رهبری خوب،پیشگیری و ارتقا مستمر ارائه کرده‌اند.

۱۳۸۲

درگاهی

ورضائیان

پایان نامه

کارشناسی ارشد

۱۰

عنوان بررسی رابطه

مدیریت کیفیت جامع

(TQM) وعملکرد

شرکت‌های پایدار

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | ب : ورشکستگی به تقلب – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده است تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یاصدور برات یا به طریق دیگر باشد اغلب برای تجار اتفاق می افتد که برای پرداخت بدهی های خود پول نقد در اختیار ندارند .

در این قبیل مواقع تاجر مجبور است بانقد کردن اموال خودیا قرض کردن با بهره زیادتر کار جاری خودراراه بیاندازد ‌در مواقع عادی تجار اغلب به اینگونه عملیات مبادرت می نمایند و چون جنبه موقتی دارد زیان آن جبران می شود مخصوصا که وضع تاجر طوری نیست که تعهدات موقتی سنگین باعث ورشکستگی او شود .[۱۶۴]

‌بنابرین‏ اگر تاجر ‌در مواقع عادی که بیم ورشکستگی تاجر نمی رود مبادرت به چنین عملیاتی کند مثلا مال التجاره خودرا به قیمت کمتری از مظنه بازار بفروشد یا درعوض قرض با بهره معمولی بهره سنگین تری بپردازد . به او ایرادی نیست زیرا هر کس آزاد است هر گونه دخل و تصرفی در اموال خود کند ولی وقتی وضع تاجر طوری باشد که بیم ورشکستگی برود دیگر دارایی تاجر متعلق به خودش نیست که هر نوع دخل و تصرفی مایل باشد درآنها بنماید.خطراتی که قبول می‌کند نتیجه آن مربوط به طلبکاران می شود و هر تاجری که حسن نیت داشته باشد باید از مبادرت به اعمالی که ‌دور از جزم و احتیاط باشد و باعث زیان طلبکاران بشود خود داری کند مخصوصاً اگر این اعمال برای تأخیر انداختن اعلام ورشکستگی او باشد.

در این صورت اگر چه سوءنیت هم نداشته باشد لااقل مرتکب تقصیری شده است که از لحاظ قانون تجارت قابل اغماض نیست و دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند ‌در مورد این ماده باید در نظر داشت که صدور برات سازشی از طرف تاجر نیزمشمول این ماده می‌گردد. به طوری که در فصل بروات اشاره شده برات سازشی براتی است که تجار برای تحصیل ا ‌اعتبار به روی یکدیگر می کشند بدون آنکه برات متکی به عمل تجارتی باشد بدیهی است کسانی مبادرت به صدرو برات سازشی می‌کنند که اعتبار آنهانزد بانک‌ها متزلزل باشد و نتوانند به وسایل عادی کسب اعتبار کنندو چون طرف تاجر هم که مبادرت به برات سازشی می‌کند اعتبار کافی ندارد در نتیجه در موقع سررسید برای پرداخت آن دچار اشکال می شود و وضع تاجر که موقتاً سرو صورتی گرفته است بیش از بیش متزلزل می‌گردد.

۴- اگر یکی از طلبکارها راپس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد به طوری که قبلا توضیح دادیم تاجر از موقعی که احساس می‌کند نمی تواند کلیه تعهدات خودرا انجام دهد باید توقف خودرااعلام نموده و از مبادرت به عملیاتی که موجب زیان طلبکاران گردد خودداری کند. علاوه بر ان دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون اوست و چنانچه دارایی او کفاف پرداخت کلیه بدهی او را ندهد قانون تجارت مقرر داشته است که دیگر اختیارندارد که قسمتی از اموال ‌خود را به دیگران واگذار کند و اگر چنین عملی انجام دهد تبعیضی بین طلبکاران قائل شده و به ضرر سایر طلبکاران اقدام ‌کرده‌است .چنین عملی نه تنها قابل برگشت است و مدیر تصفیه می‌تواند مازاد وجوه پرداختی رااز طلبکاری که تمام طلب خودرا دریافت نموده است مسترددارد بلکه خود تاجر نیز مرتکب تقصیر غیر قابل ارفاقی شده و دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند.

ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می شود و مجازات آن طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت از ۶ماه تا ۲ سال حبس[۱۶۵]تادیبی است ولی ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقصیر را از شش ماه تا دو سال حبس معین می‌کند چون قانون مجازات اسلامی بعداز قانون تجارت به تصویب رسیده است ‌بنابرین‏ مجازات ورشکسته به تقصیر همان است که درماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی تعیین شد ه یعنی از شش ماه تا ۲ سال حبس ضمناًباید در نظر داشت که گذشت مدعی خصوصی در تعقیب تاجر ورشکسته از لحاظ جزایی تاثیری ندارد.[۱۶۶]

ب : ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تجار مرتکب کلاهبرداری شده و ‌به این وسیله در صددبر می‌آید مقداری از اموال دیگران را از بین ببرد و بخوردکلیه قوانین نسبت به ورشکستگان به تقلب سخت گیری زیادی می نمایند و قانون تجارت و (قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) آن را مشمول مجازات می‌دانند زیرا قرارداد ارفاق به تاجری که حسن نیت داشته باشد لازم و مستحسن است ولی اشخاص شیادو کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند مخصوصاً که در روابط تجارتی اگر اعتمادبین بازرگانان از بین برود معاملات تجارتی متوقف خواهند شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد[۱۶۷] طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد اعلام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است : هر تاجر ورشکسته که دفاتر خودرا مفقود یا قسمتی از دارایی خودرا مخفی کرده ویا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خودرا به وسیله اسناد ویا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

با توجه به ماده بالا موارد ا علام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است :

اول : مفقود کردن دفاتر

دفاتر تجارتی آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد موظف است همواره دفاتر خودرا مطابق مقررات قانون و اصول حسابداری نگاهداری کند بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید ازروی سوء نیت باشدواگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی یا سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود ولی اگر عمداً تاجر دفاتر خودرا مخفی کند این موضوع قرینه برای سوء نیت و تقلب او بوده ودادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.[۱۶۸]

دوم : مخفی کردن قسمتی از دارایی خود

از زمان حصول توقف دارایی تاجر متعلق به طلبکاران بوده وباید به تناسب مطالبات آن ها بین آنان تقسیم گردد حال اگر تاجر قسمتی از دارایی خودرا مخفی نماید مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون برای بردن قسمتی از مال غیر شده است ‌بنابرین‏ اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است .[۱۶۹]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 218
  • 219
  • 220
  • ...
  • 221
  • ...
  • 222
  • 223
  • 224
  • ...
  • 225
  • ...
  • 226
  • 227
  • 228
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات – 2
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 17 – 10
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – واتزلاویک پنج واقعیت و اصل بنیادین را در تئوری خود مطرح کرده است: – 8
  • مقالات و پایان نامه ها | بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان (یافته ها و نتایج پژوهش) – 10
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۳ کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها – 8
  • دانلود پروژه و پایان نامه – پیوست شماره ۱: فهرست شرکت­های نمونه – 2
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن متغیرها – 9
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت بهره گیری آن ها در پیشگیری انتظامی از جرم – 10
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۸- عوامل مؤثر بر رضایت مشتری : – 10
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – کارکردهای سودمندی سرعت منحرف شده – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان