گفتار دوم: عقیده کمیته حقوق کودک
کمیته حقوق بشر – نهاد ناظر بر اجرای میثاق- تفسیرهای طولانی را در ارتباط با میثاق ارائه کرده‌است. در یک اظهارنظر کلی درمورد اجرای ماده ۱۴، « کمیته بیان می‌کند که گزارش برخی از دولت ها، اطلاعات کافی را در مورد حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می‌کند و این که چطور این دولت ها خواست ارتقای توانبخشی نوجوانان را چنان که در بند ۴ ماده ۱۴ درج شده، مورد توجه قرار داده‌اند. کمیته سپس مقررات دولت های خاصی را مورد بررسی و انتقاد قرار داده و رأی می‌دهد که حداقل سن مسئولیت کیفری ۷، ۸ و۱۰ سال غیرقابل پذیرش و ناسازگار با استانداردهای بین‌المللی است – به خصوص مواد ۱۰ بند ۲پاراگراف ب (مفاد این پاراگراف درج شود) ، بند ۴ ماده ۱۴ و بند ۱ ماده ۲۴ و به دولت های مربوطه توصیه می‌کند که این سنین را افزایش دهند » [۱۷۵]
گفتار سوم: توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص از صغار هرچند به گونه استثنائی
ماده ۱مطابق بند۳ ماده ۴۰ این کنوانسیون : « کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و موسساتی که مربوط به کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و خصوصاًً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف: قایل شدن حداقل سنی که فرض شود اطفال زیر این سن، فاقد اهلیت نقض قانون کیفری می‌باشند.
ب: در صورت تناسب و تمایل وضع مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت شود .»
بر همین اساس مطابق نظریه تفسیری مقرره ۳۴ در خصوص توصیه های لازم نسبت به عدم سلب حمایت ها مخصوص صغار اشعار دارد : « کمیته مایل است از رویه ای که به موجب آن، مثلاً در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسئولیت کیفری، دارای رشد کافی انگاشته می شود، استثناآتی بر قاعده حداقل سن لازم برای مسئولیت کیفری تجویز میگردد، ابراز نگرانی نماید. کمیته قویاً توصیه می کند که دولتهای عضو، حداقل سنی را برای مسئولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی، کاربرد سن پایینتر را اجازه ندهد. » [۱۷۶]
گفتارچهارم: تشویق کشورهابه گسترش حمایتها درشرایط خاص به افراد بالاترازهجده سال
با استناد به نظریه تفسیری مقرره ۲۰ و ۲۱ کمیته حقوق کودک اشعار میدارد : « اصل کلی «رعایت بهترین منافع کودک» که در کنوانسیون حقوق کودک درج شده است، راهبردی در جهت اتخاذ اقدامات حمایت محور، ایجاد رویه های قانونی و مقررات منطبق با ماهیت و رفتار کودک است که بند ۱ تا ۳ ماده ۳ کامل‌ترین بیان برای این مفهوم است. در این اصل، بر وضعیت قانونی کودکان و بهره مندی آنان از طیف وسیعی از حقوق و حمایت ها بر اساس شرایط اجتماعی- فرهنگی آن ها تأکید شده است. به طوری که بند ۴ ماده ۴۰ کنوانسیون مقرر می‌کند «به منظور تضمین این که با کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن ها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از قبیل مقررات مراقبت، راهنمایی، نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه های آموزش حرفه ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در مؤسسات اتخاذ شود.» به همین دلیل، در مورد اطفالی که مرتکب جرم می‌شوند ارجاع به خانواده، مدرسه و برنامه های اجتماعی و خدمات از ابزارهای اولیه ای هستند که معمولا برای تعدیل سوءرفتار کودکان مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از کشورها این خدمات را با رفاه محلی، مراقبت، حمایت، اداره و رویه های قانونی مدنی مرتبط جهت می‌دهند. در موارد استثنائی که چنین رویه های رفاه محور، مستلزم محرومیت از آزادی باشند کودکان حق دارند تا مجموعه بیشتری از ضمانت ها و حمایت ها را در اختیار داشته باشند؛ از جمله اقدامات پزشکی، آموزشی و تربیتی و سایر اقداماتی که می‌تواند به فراخور موضوع در نظر گرفته شود . »
همچنین در ادامه نظریه تفسیری مطابق پاراگراف ۳۶ ، ۳۷ و ۳۸ در خصوص سقف سنی برای دادرسی اطفال در جهت تشویق کشور ها به گسترش حمایت در شرایط خاص نسبت به افراد بالاتر از ۱۸ سال مقرر میدارد مطابق مقرره ۳۶ « کمیته مایل است توجه دولتهای عضو را به آن جلب نماید، موضوع سقف سنی مربوط به اعمال قواعد دادرسی صغار می‌باشد. اجرای این قواعد ویژه –که مشتمل بر قواعد مخصوص آیین رسیدگی از یک سو و قواعد مربوط به قضازدایی و تدابیر واکنشی مخصوص از سوی دیگر است- با تحقق حداقل سن لازم برای مسئولیت کیفری مقرر در قوانین کشور مورد نظر شروع و شامل حال تمامی اطفالی می شود که در زمان ارتکاب جرم ادعایی (یا اعمال قابل مجازات به موجب حقوق کیفری) هنوز به سن هجده سالگی نرسیده باشند. » همچنین مطابق مقرره ۳۷ « کمیته مایل است به کشورهای عضو متذکر شود که برای هر طفلی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته شود، این حق را پذیرفته اند که با وی، منطبق با ماده ۴۰ کنوانسیون رفتار شود. معنای این حق آن است که با هر شخصی که در حین ارتکاب جرم ادعایی، کمتر از هجده سال تمام داشته، باید بر طبق قواعد دادرسی صغار رفتار شود. » همچنین مطابق مقرره ۳۸ « توصیه کمیته این است که آن دسته از دولتهای عضو که قابلیت اعمال قواعد دادرسی صغار خود را به اطفال کمتر از شانزده سال (یا حتی سنین کمتر) محدود میسازند و یا به عنوان استثناء بر قاعده کلی، اجازه می دهند اطفال شانزده یا هفده ساله به عنوان مجرمین بالغ تلقی شوند، به منظور اعمال دقیق و بدون تبعیض قواعد دادرسی صغار خود نسبت به تمامی اشخاص کمتر از سن هجده سالگی، قوانین خود را تغییر دهند. کمیته از اینکه برخی دولتهای عضو، نسبت به اشخاص هجده ساله یا بزرگتر، معمولاً تا سن بیست و یک سالگی، به عنوان قاعده کلی یا در شرایط خاص، اجرای قواعد و مقررات دادرسی صغار را تجویز مینمایند، خشنودی خود را ابراز میدارد. » [۱۷۷]
مبحث سوم: کیفیت تعیین سن در موارد شبهه
در قوانین ایران سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران شروع سن تکلیف مشخص شده است و این سنین ضمن این که حالت تربیتی و نظارتی جهت به کنترل در آوردن اعمال مکلفین دارد، سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری قابل پذیرش است؛ منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است شرایط عامه ی تکلیف از جمله حد نصاب رشد عقلی مراعات شود تا در صورت شبهه در رشد عقلی مشمول قاعده درء گردد.
گفتار اول: حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری
