در پاسخ ‌به این ایراد باید گفت که به موجب اصول۹۸و۹۶ قانون اساسی ،مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی،از جمله اصول حاوی اصل تساوی، همچنین مرجع رسمی تفسیر تطبیق قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری با اصول آن قانون وشرع ،شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا نه درمقام مفسر رسمی قانون اساسی ونه در مقام تطبیق قوانینی با قانون اساسی ، هرگز چنین تفسیر وسیعی از اصل تساوی مندرج در قانون اساسی نداشته و در نتیجه تشکیل این مراجع را مخالف اصل تساوی ندانسته بلکه به تأیید آن ها پرداخته است.^[۷۱]

همچنین این مراجع در بسیاری از کشورهای جهان برای رسیدگی به دعاوی اداری تشکیل گردیده اند که خود حکایت از پذیرش جهانی این مراجع در کنار اصل تساوی بنا به دلایل مذکور در گفتار قبل دارد.

مبحث دوم : ویژگی و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران

گفتار اول : ویژگی مراجع اداری در نظام حقوقی ایران

از تدقیق و تأمل در تعریف مراجع اختصاصی اداری و فلسفه تأسیس آن ها که قبلاً به آن ها پرداختیم، همچنین با توجه به قوانین تأسیس مصادیق این مراجع، به ویژه نحوه تأسیس، گستره صلاحیت ها و همچنین آیین رسیدگی می توان ویژگی های مشترکی را که همه این مراجع دارا می‌باشند استخراج نمود. این ویژگی ها به طور خلاصه به قرار زیرند:

بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص

اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی شکایات و تظلمات قلمداد^[۷۲] و در کنار آن برخی محاکم خاصی را نیز پیش‌بینی نموده است^[۷۳] که مراجع اختصاصی اداری جزو آن ها نبوده و اصول قانون اساسی در این خصوص ساکت هستند، اما قانون‌گذار عادی، به موجب قوانین خاص تأسیس چنین مراجعی را تجویز می کند؛ ‌به این صورت که قانون‌گذار به موجب صلاحیت عام تقنینی خود^[۷۴] و در راستای انتظام امورات موضوع خاصی، اقدام به تقنین نموده و در این میان بروز اختلاف احتمالی، بین نهاد های قدرت عمومی و افراد در آن خصوص از نظر وی مغفول نمانده، بلکه به دلیل نیاز به وجود مراجع اختصاصی اداری در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و دعاوی مذکور، تأسیس چنین مراجعی را به موجب آن قانون خاص تجویز و قوه مجریه را مکلف به تأسیس آن می کند. به عنوان مثال می توان به تجویز تأسیس هیئت های حل اختلاف مالیاتی به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اشاره^[۷۵] نمود که قانون‌گذار با توجه به صلاحیت های سازمان امور مالیاتی و حقوق و تکالیف افراد در اجرای آن قانون خاص، مواردی را به عنوان موارد اختلاف، پیش‌بینی و به دلیل ضرورت های تأسیس مراجع خاص برای رسیدگی ‌به این اختلافات، تأسیس هیئت مذبور را تجویز نموده است. ‌به این ترتیب، تأسیس مراجع اختصاصی اداری به موجب قانون و توسط قوه مقننه صورت می‌گیرد و قوه ی مجریه نمی تواند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، اقدام به تأسیس آن ها از طریق تصویب آیین نامه بنماید. چرا که بر خلاف صلاحیت عام تقنینی قوه مقننه، صلاحیت قوه مجریه در تصویب آیین نامه به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی محدود به موارد چهار گانه مقرر در این اصل یعنی اجرای قوانین، انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم عملکرد و روابط سازمان های اداری می‌باشد که مفهوم و منطوق هیچ کدام از آن ها بر صلاحیت قوه مجریه در تجویز تأسیس مراجع اختصاصی اداری از طریق آیین نامه دلالت نمی نماید. بلکه مدلول آن ها بیشتر معطوف به صلاحیت اجرائی قوه ی مجریه است که تجویز تأسیس مراجع اختصاصی اداری به لحاظ ماهیت تقنیینی اش خروج موضوعی از آن را دارد.

بند دوم : خارج از سازمان قضایی

مراجع اختصاصی اداری که توسط قانون‌گذار عادی و به موجب قانون خاصی برای رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات مابین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و افراد در خصوص موضوعات آن قانون تأسیس می‌گردند، بنا به دلایل و ضرورت هایی که قبلاً به آن پرداختیم، خارج از مراجع و سازمان قضایی شکل می گیرند. این مراجع به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی، نحوه فعالیت، ترکیب اعضا و آیین رسیدگی از محاکم دادگستری و مراجع قضایی جدا و متمایز بوده^[۷۶] و در چارچوب دستگاه های اجرایی و مجامع صنفی تشکیل می‌گردند. البته باید توجه داشت که تمام دستگاه‌ها و سازمان های وابسته به قوه قضائیه دارای صلاحیت قضایی نبوده و بلکه جزو بخش های اداری و اجرایی قوه قضائیه می‌باشند و لذا مراجع اختصاصی اداریی که در این بخش ها تأسیس گردیده اند، استثنائی بر اصل فوق تلقی نمی گردند. به عنوان مثال می توان به هیئت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی اشاره نمود که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرتبط می‌باشند.^[۷۷] با توجه به ماهیت اداری و اجرایی این سازمان وابسته به قوه قضائیه، مراجع اختصاصی اداری مرتبط با آن، خارج از سازمان قضایی محسوب می‌گردند.

بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای

این مراجع که خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌گردند، به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی وابسته به دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای می‌باشند؛ به نحوی که در عمل در درون این دستگاه‌ها و سازمان های طرف دعوا و اختلاف تأسیس گردیده و تمام یا برخی از اعضا آن ها نیز توسط مقامات اجرایی این دستگاه‌ها تعیین و تغییر و یا به موجب قانون تأسیس آن مراجع، خود مقامات اجرایی دستگاه های مذبور یا نمایندگان آن ها به عضویت این مراجع درآمده اند و حقوق و مزایای آنان نیز از محل اعتبارات همان سازمان ها و دستگاه‌ها تأمین می‌گردند.

این خصوصیت مراجع اختصاصی اداری به نحوی که مذکور افتاد، می‌تواند ناقض استقلال آن ها بوده و به ویژه با توجه به انتصاب اعضای آن ها توسط خود اداره طرف دعوا در برخی موارد مثل شورای عالی مالیاتی،^[۷۸] بی طرفی آن ها را به عنوان یکی از ویژگی های الزامی و اساسی آن مراجع، مورد سؤال قرار داده و نظام سنتی وزیر- قاضی را به ذهن متبادر می کند.^[۷۹] لذا خارج نمودن این مراجع از سازمان قضایی و تشکیل آن ها در چارچوب دستگاه های اجرایی و اداری نباید به نقض استقلال و بی طرفی آن ها بیانجامد.

بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی

صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی به شکایات و اختلافات و دعاویی است که به موجب قانون خاصی در خصوص موضوعات مذکور در آن قانون، مابین نهاد های عمومی و افراد خصوصی بروز می نمایند و در نتیجه بر خلاف محاکم عمومی دادگستری، یکی از طرفین شکایت در چنین مراجعی، نهاد های عمومی می‌باشند. این ویژگی دارای استثنائات معدودی است. از جمله این استثنائات می توان به هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر، کارفرما اشاره نمود که در آن ها طرفین دعوا، هر دو اشخاص خصوصی اند. البته باید توجه داشت که رسیدگی به دعاوی مربوط به اعمال تصدی نهاد های عمومی، در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و آن نهاد ها در خصوص اعمال مذکور ممکن است در محاکم عمومی نیز طرف دعوا قرار بگیرند. اما شکایات و دعاوی ناشی از اعمال متکی به امتیازات قدرت عمومی منحصراًً در مراجع اختصاصی اداری مورد رسیدگی و حکم قرار می گیرند.

بند پنجم : صلاحیت ترافعی

لام و همکاران در سال ۲۰۰۷، از برنامه ریزی پویا برای مکان یابی مجدد کانتینرهای خالی استفاده می‌کنند. یک مدل برای دو سفر و دو بندر ارائه شده است و این مدل به چند سفر و چند بندر قابل بسط می‌باشد.

ولف و همکارانسال ۲۰۱۲، مسئله ی کانتینرهای خالی را در منطقه ی بالتیک بررسی کرده‌اند.آن ها بیان می‌کنند که در حالی که در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۰ میزان سهم جابه جایی کشورهای جهان از کانتینرهای خالی (مانند امارات )۲۰درصد بوده است در منطقه بالتیک ۲۱ تا ۲۶درصد کانتینر خالی جا به جا شده است و راهکارهای زیر را برای حل این مسئله ضروری می دانند:

کاهش هزینه های مکان یابی مجدد برای کانتینر خالی شده،استانداردسازی جریان اطلاعات،ردیابی و قابلیت دانستن محل کانتینر،کنترل فرایند عملیات در ترمینال،قیمت گذاری،ادغام های عمودی و افقی،هماهنگی زیر ساخت ها و رو ساخت ها و بررسی موقعیت بازار.

جان و همکاران نیز در سال ۲۰۱۴ یکی از جدیدترین تحقیقات در زمینه ی کانتینرهای خالی را ارائه داده‌اند. آن ها حرکات و جا به جایی کانتینرهای خالی ۹ کریر بزرگ که ۴۶ درصد سهم بازار را برعهده داشته اند برای هر ماه ثبت کرده‌اند و بر اساس آمار ثبت شده ‌به این نتیجه رسیده اند که به طور میانگین ۵ تا۱۰ درصد جا به جایی کانتینرهای خالی به وسیله ی همکاری بین خطوط مختلف قابل پوشش است.

۱-۵- اهداف تحقیق:

از انجام این پژوهش اهدف زیر دنبال می شود:

۱٫ هدف اصلی:شناساییو اولویت بندی استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینر های خالی در راستای بازگرداندن آن ها به چرخه ی اقتصاد و درآمدزایی و کاهش هزینه های شرکت های کشتیرانی در بندر خرمشهر

اهدف فرعی:

۱٫شناسایی عوامل مؤثر بر میزان کانتینر های خالی یک بندر

۲٫بررسی میزان و نحو ه ی اثرگذاری عوامل مؤثر شناسایی شده بر تعداد کانتینرهای خالی بندر خرمشهر

۳٫شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر

۱-۶- فرضیه‌ها/ پیش فرض ها و سوالات تحقیق:

۱-۶-۱-فرضیه‌ها

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع استقرایی می‌باشد در ابتدا فاقد فرضیه می‌باشد.

۱-۶-۲-سوالات

۱٫ ترمینال کانتینری خرمشهر چگونه جریان کانتینر های خالی را مدیریت می‌کند؟

۲٫ چه فاکتورهایی بر تعداد و میزان کانتینر های خالی در بندر مؤثر است؟

۴٫ مشکلات موجود در زمینه کانتینر های خالی از کجا سرچشمه می گیرند و چه نتایجی به بار می آورند؟

۱-۷- مواد و روش انجام تحقیق:

۱-۷-۱- روش انجام تحقیق:

این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی می‌باشد و از نظر ماهیت، در دسته ی پژوهش های ترکیبی یا آمیخته قرار می‌گیرد و از آنجایی که شناسایی عوامل تأثیر گذار در روش تحقیق کیفی پیش نیاز تحلیل داده ها در روش کمی تحقیق می‌باشد از این رو در دسته ی تحقیقات آمیخته ی اکتشافی جای دارد. ‌بنابرین‏ به منظور جمع‌ آوری اطلاعات بخش کیفی تحقیق در ابتدا با مراجعه به ترمینال کانتینری خرمشهر ضمن مشاهده ی روند مدیریت کانتینرهای خالی و مصاحبه با مسوولان ارشد ترمینال کانتینر ‌در مورد استراتژی این بندر در راستای مدیریت کردن کانتینرهای خالی، اطلاعات جمع‌ آوری می شود و با روش سایپک(^[۲]SIPOC)شمایی از جریان کانتینر های خالی ترسیم می‌گردد. هدف از ترسیم نمودار سایپک مشخص نمودن عوامل درگیر و فرایند کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر به منظور ساده سازی درک جریان آن می‌باشد ضمن آنکه پس از ترسیم چنین قالبی،عوامل درگیر در فرایند آن به راحتی شناسایی شده و در این حالت می توان به نقش و مشکلات ایجاد شده توسط عوامل زنجیره ی تأمین آن پرداخت که یکی از اهداف این تحقق می‌باشد. پس از انجام مصاحبه با مسوولان آگاه از مسأله ی کانتینرهای خالی در صنعت که شناسایی آنان از طریقبه کارگیری روش گلوله ی برفی در بندر خرمشهر و در نهایت تشکیل یک جامعه ی هدف ۱۰ نفره از افراد متخصص و خبره-که مدیران و مسوولان ارشد ترمینال کانتینری خرمشهر و نمایندگی یک شرکت کشتیرانی کانتینری در خرمشهر- می‌باشند، استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی در این بندر تعیین شد. همچنین عوامل مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی بندر خرمشهر و نحوه ی مدیریت این معضل در سراسر کشورشناسایی گردید و پس از شناسایی عوامل مؤثر در روش کیفی تحقیق به تحلیل های کمّی و آماری پرداخته شد. در بخش کمّی در ابتدا، استراتژی های بندر و کشتیرانی در راستای مدیریت معضل کانتینر خالی با کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP^[3]) و اعمال میانگین نظرات ۱۵ نفر ازخبرگان صنعت در کشتیرانی و بندر خرمشهر رتبه بندی گردید.هدف از به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گزینه های مدیریتی موجود برای معضل کانتینرهای خالیبر اساس مقادیر کمّی شده ی عوامل اثرگذار بر نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی همچنین، روشن ساختن علت به کارگیری راه کارهای اجرایی بر اساس مقادیر کمّی می‌باشد. در آخرین بخش کمّی با به کارگیری نظرات تیمی و به کارگیری تکنیک آنالیز حالات خرابی(FMEA^[4]) مشکلات مربوط به هر یک از بخش های حرکت یک کانتینر شناسایی و توسط متصدی بخش مربوطهرتبه دهی گردید. بدین منظور به مسوولان بندری، مدیر شعبه شرکت کشتیرانی کانتینری «هوپاد دریا»، ناظر عملیات و بارشماران، مدیر و رییس ترمینال کانتینرخرمشهر و همچنین صاحبان کالا مراجعه گردید.

۱-۷-۲- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

اطلاعات موجود برای این تحقیق از روش های زیر به دست آمده است:

1. 1. مراجعه مستقیم و مصاحبه با اشخاص متخصص، مجرب و صاحب نظر شامل مدیران، معاونان ومسوولان ترمینال کانتینری بندر خرمشهر و اساتیددانشگاه و صاحب نظران این رشته و نیز استفاده از روش دلفی

1. مطالعات و پژوهش های انجام شده در این زمینه، منابع کتابخانه ای.

۱-۷-۳- جامعه آماری و تعداد نمونه

حوزه ی کاری این پژوهش ترمینال کانتینری بندر خرمشهر می‌باشد. برای دستیابی به استراتژی های مدیریتی این معضل در رابطه با کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر، جامعه ی هدفی متشکل از مدیران ارشد و مسوولان این حیطه معرفی گردیدندکه به علت کوچک بودن جامعه از تمامی اعضای جامعه به عنوان نمونه پرسش و مصاحبه به عمل آمد. جامعه و نمونه ی این پژوهش کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر می‌باشد. ‌بنابرین‏ مسوولان و مدیران ارشد ترمینال کانتینری خرمشهر به عنوان مجریان استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی و شعبه ی خرمشهر کشتیرانی کانتینریهوپاد دریا به عنوان نماینده ی طراحان سناریوی مدیریت کانتینرهای خالی و اساتید خبره و صاحب نظر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر که تعداد آن ها جمعا ۱۰ نفر می‌باشد به عنوان جامعه ی مصاحبه شونده انتخاب شدند.در بخش کمّی مربوط به تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی استراتژی ها از نظرات ۱۵ نفر از افراد خبره ی صنعت در بندر و کشتیرانی و برای آنالیز حالات خرابی از نظرات۱۲ نفر از خبرگان کمک گرفته شد.

۱-۷-۴-روش تحلیل داده ها:

در برابر «علت موضوعی» که به ذات فعالیت نمایندگان دولت باز می‌گردد، باید از «علت شخصی^[۱۳۷]» که به اعتبار و شان و مقام مشخص دارنده مصونیت بازگشت دارد نام برد. دو طبقه از دارندگان مصونیت در این گروه به اعتبار شخصیت خود از مصونیت ها برخوردارند این دو طبقه عبارتند از:

۱- سران دولت مانند پادشاهان و روسای جمهور

۲- سفراء و نمایندگان دیپلماتیک

این افراد علاوه بر «علت موضوعی» استحقاق مصونیت را در ارتباط با شخصیت خود و فعالیت های شخصی خود که ارتباطی به وظایف رسمی آنان ندارد دارا می‌باشد.

مصونیت های مبتنی بر «علت شخصی» بر خلاف مصونیت های مبتنی بر «علت موضوعی» محض پایان یافتن وظایف رسمی شخص، متوقف می‌گردد. ‌بنابرین‏ تمام فعالیت های سران دولت‌ها یا سفرا که مربوط به وظایف رسمی آنان نمی باشد پس از آنکه افراد مذبور از آن مقام کنار رفتند به وسیله دادگاه های محلی قابل رسیدگی می‌باشد^[۱۳۸].

نکته قابل ذکر آن است که اعطا این مصونیت ها برای نفع شخصی آن افراد نیست بلکه برای نفع و مصلحت ‌دولت‌های‌ متبوع ایشان است تا این افراد بتوانند وظایف نمایندگی خود را به نحو مؤثر انجام دهند.

گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟

اهمیت موضوع و تفاوت نظرهای مختلف در این است که این مصونیت، به وسعتی که معمول شده، مخالف اصول مسلم حقوقی ظاهر می شود. زیرا بنابر اصل کلی، حاکمیت دولت شامل هرکس وهرچه می شود که در سرزمین آن واقع است و قوانین آن دولت در داخل مرزهای آن نسبت به همه کس و همه چیز اجرا می شود مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. ^[۱۳۹]راست است که ‌مصونیت‌های دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین‌المللی است که مقام صلاحیت دار ‌دولت‌های‌ امضا کننده تصویب کرده‌اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. ولی این عهدنامه ها قدیمی نیستند و قرن‌ها پیش از آن ها مصونیت های مذبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه بین‌المللی، اگر دولتی آن را امضا نکند یا تصویب ننماید، مقررات آن را اجرا می‌کند و آنهایی هم که تصویب کرده‌اند در قوانین داخلی خود غالبا اشاره به آن ندارند.

‌به این جهات نویسندگان و علمای حقوق در پی یافتن یک مبنای حقوقی بوده اند که فلسفه وجودی این مصونیت را توجیه کند. استدلالهای نویسندگان چهار نظریه را ارائه ‌کرده‌است.

بند اول: نظریه نمایندگی

از قرن شانزدهم به بعد با اینکه ملیت و وجدان ملی و حاکمیت دولت به تدریح مفاهیم جدیدتری پیدا کردند هنوز موجودیت هر طایفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکمیت و استقلال کشورها در شخص پادشاه یا امیر منعکس بود. او بود که هرچه را مصلحت می‌دانست نه به نام طایفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود می کرد. از اینجا این قاعده به وجود آمد «قانونی که از طرف حاکم یا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نیست^[۱۴۰]»

نتیجه این قاعده استقلال پادشاهان و روسای کشورهاست و رئیس یک کشور تابع رئیس کشور دیگر نخواهد بود. غوشی دیگر مدافع این نظریه می‌گوید «دلیل وجود مصونیت ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام مأموریت‌ برخوردار گردند و از هر گونه تعدی بر کرامت ملت هایی که به مبادله سفیران اقدام نمودند باید اجتناب شود^[۱۴۱].»

این نظریه ‌بر اساس سنت قدیم است که بر مبنای رویه معمول و عمومی زمان بنا شده بود که به وسیله نویسندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بیان شده است. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» نوشته است «… آن ها (یعنی سفرا) زبان پادشاهانی هستند که آن ها را فرستاده اند و باید این زبان آزاد باشد. اگر آن ها (سفراء) از این صفت نمایندگی سوء استفاده کنند با روانه کردن آن ها به کشورشان می توان جلوگیری کرد.» در این جمله کوتاه منتسکیو هم فلسفه مصونیت دیپلماتیک و هم ضمانت اجرای آن را در صورت سواستفاده بیان می‌کند.

بند دوم: نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)

نظریه فوق به معنای «خارج سرزمین» ، «خارج کشور» یا «خارج از سرزمین یک دولت» نیز استعمال می شود نظریه «امتداد سرزمین» نام دیگر این نظریه است که ناشی از اختلاف در ترجمه است. زیرا واژه مذکور به «امتیازات بیگانگان»، «تابعیت وطن» «فرامرزی بودن قوانین»، «منطقه ممنوعه» و «معافیت از صلاحیت سرزمین» نیز ترجمه شده است^[۱۴۲].

بنابر نظریه برون مرزی سفیر به موجب یک فرضیه^[۱۴۳] خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل مأموریت‌ خود است و مثل این است که سفیر هرگز از کشور خود خارج نشده باشد بعد از این فرضیه ‌در مورد شخص سفیر، یک نظریه کلی ساخته اند که بنابر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود وخارج از قدرت قانونی کشور محل مأموریت‌ او است.

مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس^[۱۴۴] حقوقدان معروف هلندی در قرن ۱۷ است که در کتاب خود می نویسد: «… سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا مامور است اطاعت کند».

این نظریه به زودی مقبول سلیقه حقوقی زمان قرار گرفت و به سرعت رواج یافت.

بند سوم: نظریه مصلحت خدمت

ایراد وارده ‌به این نظریه عبارتند از^[۱۴۵]:

این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است، ‌در مورد این ایراد آغدان می‌گویند: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می‌کند اما لیونس می‌گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می کند. لذا این میزان در انجام وظیفه دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است^[۱۴۶].»

واتل^[۱۴۷] نوشته است که اگر سفیر درخارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را دارا است که برای پیشرفت کار او مؤثر است. ‌بنابرین‏ آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت، برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار او است که این نظریه را عهدنامه وین ۱۹۶۱ به طور صریح در مقدمه ‌به این صورت بیان می‌کند «با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست. بلکه به منظور انجام وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به طور مؤثر به عنوان نمایندگان دولت است…»

بند چهارم: نظریه رفتار متقابل

اگر بخواهیم مقایسه کوچکی بین معاونت سمعی و بصری مراکز استانها با معاونت هنرهای نمایش داشته باشیم به نظر می‌رسد که معاونت هنرهای نمایشی اداره کل و فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز استانها دارای اختیارات قابل توجهی در زمینه صدور مجوز نمایش می‌باشد. اما اینکه برای ساخت فیلم باید حتما به مراکز رجوع شود شاید با تغییر ساختار سازمان سینمایی همخوانی نداشته باشد و باید اختیارات بیشتری در زمینه مجوز و تولید فیلم به مراکز استانها داده شود. همان‌ طور که گفته شد انجمن سینمای جوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان امور سینمایی می‌باشد که سالانه تعداد زیادی جوان با استعداد را به سینمای کشور معرفی می‌کند. انجمن سینمای جوان در استانها دارای نمایندگی است اگر این امکان برای معاونت سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فراهم شود که بتواند در زمینه حداقل تولیدات استان خودش دارای اختیار باشد شاید از هجوم جوانان به مرکز برای تولید فیلم کاسته شود و ما سینمای ایران را بهتر ببینیم زیرا در حال حاضر بیشتر فیلم های ما علاوه بر اینکه در تهران فیلمبرداری می‌شوند از مضامین منطقه ای و استانی نیز کمتر بهره می‌برند و این خود نقطه آغاز می‌تواند باشد برای تغییر روش صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش .

فصل دوم

سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما

مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی

گفتار اول : مجوزهای سینمایی

طبق ماده ۲ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب هیات وزیران کلیه فیلم ها و نوارهای ویدئویی که درسینماها یا سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود و یا به هر نحو درمعرض استفاده عموم قرار می‌گیرد باید دارای پروانه نمایش فیلم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و در صورت تخلف به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه در شهرستان ها از طریق نیروی انتظامی از نمایش آن جلوگیری به عمل خواهد آمد^[۴۳].

فیلمسازی که متقاضی ساخت و نمایش فیلم در سینمای ملی کشور است خواهان اکران عمومی فیلم باید شرایطی را طی کند که اولین شرط آن گرفتن پروانه ساخت فیلم است که برای این کا ابتدا باید فیلم نامه را به شورای پروانه ساخت تحویل داد که این شورا مرکب از :

الف) دو نفر به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی

ب- دو نفر به پیشنهاد خانه سینما

ج- مدیر کل نظارت و ارزشیابی یا نماینده تام الاختیار وی که با حق رأی‌ سمت دبیر جلسات را نیز به عهده خواهد داشت ، می‌باشند .

مشاهده می شود که جز دو نفر پیشنهادی از طرف خانه سینما بقیه افراد کاملا دولتی و از طرف اداره کل نظات و ارزشیابی هستند که با توجه به اینکه برای تصویب یک فیلم نامه مسائل فنی را بیشتر باید مد نظر قرار داد شاید این ترکیب زیاد ترکیب جالبی نباشد از این گذشته ما شاهد اوضاع و احوال بدتر از این نیز خواهیم بود زیرا طبق تبصره ۲ آیین نامه بررسی فیلم نامه در غیاب نمایندگان خانه سینما دو نفر به انتخاب معاون امور سینمایی و سمعی و بصری «که حال با عنوان جدید رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری فعالیت می‌کند» جایگزین می‌شوند^[۴۴].

اما شرایطی که بر اساس آن پروانه فیلسمازی صادر می شود را ماده ۴ بیان ‌کرده‌است که بر طبق آن صدور پروانه فیلمسازی و چگونگی بررسی فیلمنامه بر اساس دستور العملی که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد خواهد بود.

شورای صدور پروانه فیلمسازی موظف است بر مبنای دستور العمل مذکور و روش های طراحی شده توسط معاونت سینمایی و سمعی و بصری «سازمان سینمایی و سمعی و بصری » که برای ارتقای کیفیت سینمای ایران و جلوگیری از سقوط کیفی محتوایی و هنری فیلم های ایرانی تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد اقدام نماید^[۴۵].

ملاحظه می شود که علاوه بر ترکیب اعضای صدور پروانه ساخت که به نظر فنی نمی رسد شرایط صدور پروانه ساخت و روش های بررسی فیلم نامه نیز کاملا سلیقگی است که این باعث تضییع حقوق اهالی سینما می شود و تدوین و تصویب قانونی جامع که از سیلقه به دور باشد و راهگشا در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

مدت اعتبار پروانه فیلمسازی از تاریخ صدور یک سال و تمدید آن موکول به تصویب شورای صدور پروانه فیلمسازی است در صورتی که تولید کننده فیلم نظریات شورای صدور پروانه فیلمسازی را مراعات نکند شورای مذکور می‌تواند در جریان ساخت فیلم را متوقف نماید تا صحنه های مغایر حذف یا طبق نظر شورا اصلاح گردد.

اما بعضی از فیلم ها نیازی به کسب پروانه فیلمسازی ندارند که به شرح زیر می‌باشند :

۱-فیلم هایی که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود.

۲- فیلم هایی که جهت معرفی فیلم های پروانه دار در سینماها و سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود.

۳- فیلم های تولیدی توسط مراکز دولتی که در چارچوب وظایف قانونی آن ها ساخته و جنبه پژوهشی تحقیقاتی ، مستند و آموزش بهداشت و کاربردی دارد در هر مقطع (۳۵ و ۱۶ میلی‌متری ) که زمان آن کمتر از ۶۰ دقیقه باشد^[۴۶].

پس از صدور پروانه ساخت فیلم ساز می‌تواند شروع به ساخت فیلم نماید. با این توضیح که تصویب فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی الزامی را برای هیات نظارت جهت صدور پروانه نمایش ایجاد نمی کند و این پروانه ساخت صرفا برای تسهیل در کار فیلمبرداری و گرفتن مجوز از اماکن و اصطلاحا لوکیشن های فیلمبرداری است اما در جایی دیگر مطرح شده است که کسانی که بدون گرفتن پروانه ساخت شروع به ساخت فیلم نمایند الزامی را برای شورای پروانه نمایش برای بازبینی فیلم ایجاد نمی کند پس با این توضیحات به نظر می‌آید گرفتن پروانه ساخت ضروری باشد.

پروانه نمایش :

پس از ساخت فیلم توسط فیلم ساز فیلمی که خواستار اکران و نمایش عمومی است باید دارای پروانه نمایش باشد نمایش فیلم توسط اعضای شورای پروانه نمایش صادر می شود که عبارتند از :

۱-یک نفر روحانی آشنا به مسائل هنری

۲- سه نفر دارای بینش سیاسی و اجتماعی اسلامی وآشنا به مسائل فیلم و سینما

۳- یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی^[۴۷]

۱- سیگنال نرمال^[۳۸]

۲- کمبود ولتاژ^[۳۹]

۳- بیشبود ولتاژ^[۴۰]

۴- قطعی^[۴۱]

۵- هارمونیک­ها^[۴۲]

۶- گذرا^[۴۳]

۷- کمبود ولتاژ+هارمونیک­ها

۸- بیشبود ولتاژ+هارمونیک­ها

۹- فلیکر^[۴۴]

جدول (۴-۱) مختصری از جزیئات همه اغتشاشات همراه با پارامترهای کنترلی را تعریف و معادلات آن ها را ارائه می­دهد.

جدول(۴-۱): مدل­های اغتشاشات کیفیت توان

PQ disturbance

Class

Symbol

Model

Parameters

Pure signal

C1

Frequency: 50 Hz A=1

Sag

C2

Swell

C3

Interruption

C4

Harmonic

C5

Transient

C6

Sag+

Harmonics

C7

Swell+

Harmonics

C8

flicker

C9

تولید داده با بهره گرفتن از معادلات پارامتری برای تست و امتحان طبقه ­بندی کننده بنا به دلایلی دارای مزایایی است. این معادلات امکان تغییر پارامترهای سیگنال­های آموزش و تست را در رنج وسیع و قابلیت کنترل بالایی ممکن می­سازد. سیگنال­های شبیه­سازی شده با این روش خیلی به موقعیت­های واقعی نزدیک هستند. از طرف دیگر سیگنال­های مختلف متعلق به یک کلاس و گروه مشابه امکان تخمین قابلیت عمومیت دادن طبقه ­بندی کننده را می­دهد.

مجموعه داده ­های اغتشاشات به دو مجموعه داده آموزش و تست طبقه ­بندی می­ شود. ۱۰۰ حالت از هر کلاس با پارامترهای مختلف برای آموزش و ۱۰۰ حالت برای تست تولید شده است. فرکانس نرمال ۵۰ Hz است و یک شکل موج از وقایع کیفیت توان در شکل (۴-۲) نشان داده شده است.

شکل(۴-۲): سیگنال­های وقایع کیفیت توان

۴-۱-۲- مرحله استخراج ویژگی:

تبدیل S با تغییر عرض به صورت معکوس، فرکانس آنالیز چند وضوحی^[۴۵] را برای سیگنال متغیر با زمان اجرا می­ کند. این وضوح زمانی بالا را در فرکانس­های بالا و وضوح فرکانسی بالا را در فرکانس­های پایین به دست می­دهد. از آنجایی که اغتشاشات کیفیت توان جزء سیگنال­های غیر ایستا هستند، ST می ­تواند به طور مؤثری به کار گرفته شود.

در این پژوهش سیگنال­های اغتشاشی با کمک نرم افزار متلب^[۴۶] [۲۶] شبیه­سازی ‌شده‌اند. فرکانس نمونه­برداری برابر با (۶۴×۵۰) یعنی ۳٫۲ کیلوهرتز است. نه گونه از اغتشاشات کیفیت توان شبیه­سازی شده است.

لذا از ماتریس S، اطلاعات مهم مانند دامنه، فرکانس و فاز می ­تواند استخراج گردد. این اطلاعات در شکل (۴-۳) و (۴-۴) برای چند نوع از اغتشاشات یعنی کمبود و بیشبود ولتاژ و هامونیک با کمبود، نشان داده شده است. برای سادگی تنها چند نوع از اغتشاشات (کمبود، بیشبود ولتاژ، هارمونیک+کمبود و هارمونیک تنها) در اینجا نمایش داده شده است. در شکل (۴-۳-الف)، خط ضخیم مکان هندسی ماکزیمم مقادیر المان­های موجود در ستون ماتریس S، متناظر با هر لحظه زمانی است. شکل (۴-۳- ب) کانتور فرکانسی ماتریس S که ماکسیموم دامنه فرکانسی اجزا ماتریس را نمایش می­دهد. شکل (۴-۳- ج) ماکزیمم دامنه اجزای فرکانسی موجود در سیگنال را نمایش می­دهد. شکل (۴-۳- د) کانتور S ماتریس S که تصویر کاملی از کمبود ولتاژ را نمایش می­دهد. به منظور تعیین فاز ماتریس S، المان­هایی که ماکزیمم دامنه را در هر ستون دارند تعیین شده و فاز متناظر با آن محاسبه می­گردد. متشابهاً شکل (۴-۴- الف-ب – ج) مشخصات ذکر شده بالا را برای اغتشاش بیشبود ولتاژ و شکل (۴-۵- الف تا د) برای اغتشاش کمبود ولتاژ با هامونیک و شکل (۴-۶) برای اغتشاش هارمونیک تنها نمایش می­دهد.

الف

ب

ج

د

شکل (۴-۳): کمبود ولتاژ و شکل موج ویژگی­ها

الف

ب

ج

شکل (۴-۴): بیشبود ولتاژ و شکل موج ویژگی­ها

الف

ب

ج

د

شکل (۴-۵): کمبود ولتاژ با هارمونیک و شکل موج ویژگی­ها

الف

ب

ج

د

شکل (۴-۶): هارمونیک و شکل موج ویژگی­ها

استخراج ویژگی با به کارگیری تکنیک­های آماری استاندارد بر روی ماتریس S انجام می­ شود. ویژگی­های زیادی مانند دامنه، شیب (گرادیان) دامنه، میانگین، انحراف معیار و انرژی سیگنال تبدیل یافته به منظور طبقه ­بندی صحیح، به طور گسترده استفاده شده است. از آنجایی که هدف به دست آوردن دقت طبقه ­بندیِ قابل قبول است، برخی از ویژگی­های نامبرده شده بالا می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش، ویژگی­هایی ‌بر اساس انحراف استاندارد و انرژی سیگنال تبدیل یافته به صورت زیر استخراج می­ شود: [۳۹]

ویژگی ۱: انحراف معیار مجموعه داده ­های کانتور دامنه.

ویژگی ۲: انرژی مجموعه داده ­های کانتور دامنه.

ویژگی ۳: انحراف معیار مجموعه داده ­های کانتور فرکانس.

ویژگی ۴: انحراف معیار مجموعه داده ­های کانتور فاز.

ویژگی ۵: انرژی مجموعه داده ­های کانتور فرکانس

ویژگی ۶ تا ۱۰: انرژی کانتور سطوح ۱ تا ۵

برای نشان دادن کارآمدی ویژگی­های استخراج شده به منظور طبقه ­بندی اغتشاشات کیفیت توان، شمای سه بعدی سه تا از ویژگی ها در اشکال (۴-۷- الف- ب- ج) آمده است. به وضوح مشخص است که ویژگی­های استخراج شده می ­توانند فضا را به بخش­های مجزایی تقسیم نمایند.

لذا این ویژگی­ها می ­توانند در تشخیص وقایع کیفیت توان به کار گرفته شوند. از طرف دیگر با انتخاب ویژگی­های مناسب، ماشین یادگیری می ­تواند به راحتی الگوهای مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.

(الف) انحراف معیار مجموعه داده­هایی که شامل المان­هایی متناظر با دامنه ماکزیمم هر ستون ماتریس S است.

(ب) انرژی مجموعه داده­هایی که شامل المان­هایی متناظر با دامنه ماکزیمم هر ستون ماتریس S است.

(ج) انحراف معیار مجموعه داده­هایی که شامل المان­هایی متناظر با دامنه ماکزیمم هر ردیف ماتریس S است.

شکل (۴-۷): شمای سه بعدی ویژگی­های استخراج شده

در مقابل، بعضی ویژگی‌ها از تجزیه سیگنالها به جزئیات استخراج می­شوند، شکل (۴-۸). به منظور تشخیص موثرتر انواع اغتشاشات کیفیت توان بیشتر ویژگی‌های مفید از سیگنال‌های تجزیه شده استخراج می­شوند. با بهره گرفتن از موجک مادر سیگنال را به چندین سطح تجزیه می­کنیم. [۵۱]، [۵۲] مشخص شده است که اکثر ویژگی‌های مفید با تجزیه در چهار سطح از فیلترهای تبدیل موجک مادر به دست می ­آید.

ویژگی ۱۱: انحراف معیار سطح دو تجزیه سیگنال.

ویژگی ۱۲: مینیموم مقدار سطح چهار تجزیه سیگنال.