نتایج این گزارش حاکی از آن است که گردشگری داخلی به میزان کمتری نسبت به گردشگری بین الملل تحت تاثیر بحران بوده و با افزایش مسافت بین مبدأ و مقصد گردشگری این تاثیر بیشتر می شود. همچنین میزان اثرپذیری این صنعت از بحران ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی دارد؛ هر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بدتر باشد اثر بیشتر و طولانی مدت تری را از بحران خواهد داشت.
در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاستهای که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاستها شامل اعمال انواع تعرفههای تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشورها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمان های مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمانها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمانها خصوصاً سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.
سانگ و لین (۲۰۱۰) در مقالهای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداختهاند و برای این منظور با بهره گرفتن از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را به دست آورند. نتایج بررسیها نشان میدهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به ۱۲ مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش ۱/۳۷% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (۱۶%-)، فرانسه (۷/۱۵%-)، آمریکا (۹/۱۱-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین‌المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش‌بینیهای صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال ۲۰۱۰ به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.
هنافیا[۲۸](۲۰۱۰), در مقاله”تجارت دوجانبه و تقاضای گردشگری”فاکتورهای مؤثر بر تقاضای گردشگری را معرفی می کند, فاکتورها اصلی شامل: جمعیت، درآمد، هزینه گردشگری، فاصله جغرافیایی و غیره بیان شده است. همچنین صنعت گردشگری در رابطه ی مستقیم با تجارت بیان شده است و افزایش در تجارت خدمات و گردشگری را مکمل یکدیگر ذکر شده است. بررسی های صورت گرفته از طریق الگوی جاذبه تجاری است.
ریچی[۲۹] و همکاران (۲۰۰۹) در مقالهای با عنوان ” اثرات رکود جهانی و بحران اقتصادی بر گردشگری: آمریکای شمالی” به بررسی اثر رکود اقتصادی و بحران اقتصادی بر گردشگری در سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا پرداختهاند. به این منظور روند ورود و خروج گردشگر و نرخ رشد این صنعت برای هر سه کشور به تفکیک بیان شده است سپس اثراتی که بحران اقتصادی بر اشتغال این کشورها داشته هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بررسی شده است. فاکتور دیگری که برای مقایسه شرایط قبل و بعد از بحران اقتصادی در این مقاله در نظر گرفته شده است هزینه های گردشگری و سفر است که مجموع این عوامل این نتیجه را میدهد که شرایط جغرافیایی و سیاسی در کشورهای مکزیک و ایالات آمریکا باعث اثر پذیری بیشتر این کشورها از بحران شده است به گونه ای که اگر تنها بحران پولی وجود داشت کاهش کمتری در حجم ورود و خروج گردشگر و درآمدهای ناشی از آن به وجود میآمد. از طرفی کانادا به علت شرایط اقتصادی که دارد جهشی در بهبود و تجدید صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۰ خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول (۲۰۰۸) در گذارشی با عنوان “اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای با درآمد پایین” ابعاد مختلف این بحران را مورد بررسی قرار داده و کانالهایی را که کشورهای کم درآمد ممکن است از طریق آنها از بحران مالی متاثر شوند، مورد بررسی قرار داده. در این بررسی اشاره شده است که به علت ادغام پایین بازارهای مالی این کشورها با بازارهای مالی جهانی سرایط مستقیم رکود بخش مالی در این کشورها صورت نخواهد گرفت اما رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، کاهش کمکهای جهانی، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و غیره آسیبهای جدی به این کشورها وارد خواهد ساخت. همچنین در این بررسی به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و اثر مثبت آن نیز اشاره شده است.
در گذارش دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول ( ۲۰۰۸)، اثرات بحران مالی جهانی بر منطقه آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است در این گذارش با اشاره به ساختار اقتصادی این کشورها، کانال اثرگذاری بحران بر اقتصاد این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
مؤسسه مطالعاتی جنوب شرق آسیا (۲۰۰۸) اثرات بحران مالی بر کشورهای جنوب شرق آسیا را مورد بررسی قراد داده است. این گزارش نیز کانالهای ارتباطی بحران مالی جهانی با کشورهای مورد مطالعه را مورد مطالعه قرار داده است.
بابریکا[۳۰](۲۰۰۷), در مقاله خود تحت عنوان “ارزیابی رقابت بین الملل در تجارت خدمات گردشگری” گردشگری را به عنوان تنها فعالیت خدماتی که برای تمام ملتها فرصت تجارت را ایجاد می‌کند, معرفی کرده‌است و بیان می کند گردشگری فاکتوری است که مزایای آن به طور نامتوازن توزیع می شود, که البته این امر به میزان کارایی هر کشور در تجارت جهانی بستگی دارد.
والش[۳۱] (۲۰۰۶)، در مقاله تحت عنوان “تجارت خدمات: به دست آوردن مدل جاذبه برای تخمین تجارت خدمات”، مدل جاذبه را برای تجارت خدمات و تجارت زیر بخش های خدمات از جمله گردشگری، حمل و نقل، تجارت الکترونیک و سایر، به صورت متمایز ذکر کرده‌است.
کیمیورا و لی (۲۰۰۴), در مقاله ی خود تحت عنوان “الگوی جاذبه در تجارت خدمات بین الملل” رابطه تجارت خدمات را با عوامل مؤثر بر آن با بهره گرفتن از الگوی جاذبه ساده بررسی کرده‌است. در این مقاله به تاثیر بیشتر تجارت خدمات بر اقتصاد جهانی نسبت به تجارت کالا اشاره شده است. همچنین رشد تجارت کالا را مستلزم رشد تجارت خدمات بیان می کند.
