گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد

هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع هدف تفسیر مفاد قراردادها و برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده های طرفین قرارداد است (صاحبی،۱۳۷۶،۳۲). تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بقاء حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند، نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدف یکسانی هستند. در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات را نیز دربرمی­گیرد. کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی عوامل داخلی، یا عوامل خارجی از مفاد قرارداد ارجعیت تکمیل مفاد قرارداد باشد.

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و همچنین عرف می‌باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا به کار ببرند. در این صورت قرارداد باید به گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مذبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی ‌کرده‌است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد اصل قرارداد می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همه کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. ‌بنابرین‏ در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است اراده باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،۱۳۹۰،۳۳۳).

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد

نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در ماده ۱۹۱ ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیله ابراز اراده طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۰؛ شهیدی،۱۳۸۸، ۲۹۷-۲۹۶).

در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کرده ­اند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج ۱، ۲۳) و (شرایع الاسلام، ۹۸) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به طور معاملات نیز واقع شود (ماده ۱۹۳ و ۳۳۹ ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیله تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیله تفسیر قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.

1. 1. جانبازان ضایعه نخاعی که از ناحیه نخاع بطورکامل یا نسبی آسیب دیده ند.

1. جانبازان با نقایص بدنی یا ترکیبی از آسیب ها و صدمات جسمی و روحی ( لطفی ،۱۳۷۵) .

راسک ^[۱۳](۱۹۷۷) مصدومیت را بر حسب شدت ضایعه و اثرات آن بر روی تحرک فرد و تغییرات فیزیکی حاصل ، مورد بحث قرارداده است. ‌او معتقد است گروهی از ضایعات ، عوارضی آن چنان شدید ایجاد می نمایند که فرد قادر به حرکت نبوده و ملزم به استفاده از صندلی چرخدار می‌باشد. البته این افراد یکسان نیستند برخی از آن ها با صندلی چرخدار به طور مستقل زندگی می‌کنند، ولی عده ای قادر نیستند مستقل باشند و به کمک فرد دوم نیاز دارد. گروه دوم افرادی هستند که به طورنسبی قادر به حرکت هستند وازوسایل کمکی برای راه رفتن استفاده می‌کنند. این افراد معمولاً قادربه ایستادن ، نشستن و برخواستن نمی باشند . گروه سوم که قادر به حرکت بوده و به وسایل کمکی جهت تحرک نیازی ندارند، در این گروه فرد دچار آسیب دیدگی شدید نشده است. گروه چهارم کسانی هستند که حس بینایی شان معلول شده و توانایی دیدن را از دست داده‌اند. گروه پنجم فاقد حس شنوایی می‌باشد. گروه ششم دچار معلولیت های سیستم هماهنگی و تعادل هستند مانند فلج مغزی هستند (نوربالا، ۱۳۷۲) .

سازمان‌های متولی امورجانبازان

الف- بنیاد مستضعفان و جانبازان

رسیدگی به امور جانبازان و افرادی که در درگیری های مختلف از بدو پیروزی انقلاب دچار آسیب دیدگی شده بودند، برعهده بنیاد شهید که همزمان با پیروزی انقلاب تأسیس شده بود ، قرار گرفت. این بنیاد در ۲۲ اسفند ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی تأسیس شد تا به برنامه ریزی و اداره امور شهدا و ایثارگران از جمله جانبازان در جهت ارتقاء فرهنگی و معیشتی و اجتماعی بپردازد. لیکن با آغاز جنگ با عراق با حضور نوجوانان و جوانان و رشد اقشارمختلف جانبازان که هرساله بر تعداد آن ها اضافه می گشت وعدم توانمندی بنیاد شهید درتطبیق سازمان خود برای خدمات رسانی بهتربه این قشر و وجود محدودیت‌هایی که در امر خدمات رسانی بهتر ‌به این قشر وجود داشت باعث شد بنیاد مستضعفان و جانبازان بنا به دستور امام خمینی در تاریخ ۳/ ۹/ ۱۳۶۷ تشکیل شود و از آن پس این نهاد به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تغییر نام یافت. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۶ رسیدگی به امورخانواده شهدا و جانبازان وهمچنین اسراء جنگ از عهده یک نهاد خارج بود . لذا به پیشنهاد آقای کروبی و تأیید امام مقررشد تشکیلاتی جهت رسیدگی به امورجانبازان تشکیل گردد ‌و مسئولیت این امر به آقای مهندس میرحسین موسوی واگذار شد. در سال۱۳۶۷ بیش از ۶۰۰ پرونده جانبازان از بنیاد شهید به بنیاد جانبازان انتقال یافت که بر طبق آخرین آماربدست آمده بنیاد جانبازان متولی بیش از صد هزارجانباز است که درصد معلولیت آنان بیش از ۲۵ درصد می‌باشد .

ب- بنیاد شهید

در راستای سیاست دولت سیدمحمد خاتمی در جهت تجمیع نهادهای دولتی و یکپارچه سازی مدیریت امور ایثارگران و ایجاد تولیت واحد و با هدف یکسان سازی خدمات و کاهش فعالیت‌های موازی و ارتقاء سطح فرهنگی – اجتماعی ، اقتصادی ایثارگران و خانواده آن ها و بنا به درخواست رؤسای سه نهاد بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفان و جانبازان وستاد آزادگان با ادغام سه نهاد درتاریخ۱۹اردیبهشت۱۳۸۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفت وهم اکنون خدمت به جانبازان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد (مختاری، ۱۳۸۴).

مشکلات مربوط به جانبازان

بعد از اتمام جنگ و وجود معلولیتهای ناشی ازآن و آثارروانی آن ها امکان افزایش مشکلات ومسائل روانی در رابطه با جانبازان بطورروشن وجود دارد. شخصی که دچارنقص عضوی می شود معمولاً دیگرهمانند گذشته انجام بسیاری ازکارها برایش میسر نخواهد بود و ازاین جهت با مشکلات خاصی روبرو می‌گردد. مطالعه درباره مشکلات متعدد جانبازان به منظوربرنامه ریزیهای کوتاه مدت و درازمدت درابعاد پزشکی ، اجتماعی، روانی و اقتصادی آنان صورت می پذیرد.

حادثه ای که منجربه معلولیت می‌گردد ، دگرگونی ‌در شیوه سازگاری و در نتیجه برخورد متفاوت با کلیه مسائل ومشکلات را به دنبال می آورد . یکی از منابع معدودی که به بررسی مشکلات ناشی ازمعلولیت جانبازان پرداخته است چنین می‌گوید : برای افراد سالم ، حتی تجسم وتصورناشی ازمعلولیت مشکل است هریک ‌از کارهای ساده وعادی روزمره که انجام آن برای افراد سالم مستلزم هیچگونه صرف اراده وبرنامه ریزی نیست برای فرد معلول مشکل بزرگی است . برای اینکه افراد سالم بتوانند بخش کوچکی ‌از مشکلات بسیار معمولی و روزمره معلولان را درک کنند ، کافی است بکوشند فعالیت‌های ساده مانند لباس پوشیدن ، توالت رفتن ، …. را تنها با یک دست یا یک پا یا بدون خم کردن زانو و پشت انجام دهند . ازسوی دیگر عواملی چون مشکل بازگشت دوباره به کار و حرفه و فعالیت اجتماعی قبلی ، عدم امکان زندگی با افراد خانواده به شکل گذشته ، مشکلات در رابطه با فعالیت‌های جنسی ، ممکن است فرد را دچار بحران و شرایط روحی قراردهد که فکر کند سعادت زندگی را از دست داده است و درارزیابی خود ‌به این نتیجه برسد که مهارت‌ها و استعدادهای او مورد تهدید قرار گرفته و انسان به درد نخوری شده است . همچنین اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد بدین معنی که نسبت به تغییرات خود وعکس العملها و برخوردهای دیگران نسبت به خود می اندیشد و ذهن او انباشته از این توجهات می شود تا آنجا که اعتماد به نفس وی تحت شعاع قرار گرفته وتقلیل می‌یابد و توانایی عملکرد را از دست می‌دهد . ناتوانی فیزیکی علتی برنیاز او به دیگران می شود و این به مرور وابستگی به دیگران را در اوتقویت می کند و این وابستگی نوعی احساس حقارت برای او ایجاد می‌کند چرا که نمی تواند مانند گذشته مستقل باشد . در نتیجه تصویری که فرد نسبت به خود دارد تغییر می‌کند . از نظرروانی ، کسانی که به علت نقص جسمانی یا مشکلات اجتماعی ویا هردوعلت قادربه کار وفعالیت نباشند، مشکلاتی هم برای خودشان وهم برای خانواده یشان ونیزبرای اجتماع ایجاد خواهند کرد و انواع فشارهای روحی به شخص وارد خواهد شد مسائل روانی – اجتماعی بخش مهمی از مجموعه مشکلات این افراد را تشکیل می‌دهند ، بی توجهی ‌به این مسائل گاه مشکلات عدیده ای را برای فرد به وجود خواهد آورد که نا توانی های حرکتی و جسمانی اورا تحت الشعاع قرار خواهد داد (اسلامی نسب ، ۱۳۷۲) .

فیپس ولانگ وود^[۱۴](۱۹۸۰)می نویسند : اختلال در تصویر ذهنی ازجسم خویش زمانی پدید می‌آید که فردی که دچارصدمات جسمی گشته نتواند با تغییرات به وجود آمده و وضع جدید خود ، سازگاری کند . این نویسندگان می افزایند تغییراتی که در اثرمعلولیت در روال عادی زندگی فرد پیش می‌آید و اختلالات در تصویر ذهنی ازجسم خویش می‌تواند افراد را از نظرروحی تحت تأثیر قرار دهد (توانگر،۱۳۷۳).

مشکلات مربوط به ارتباط با جامعه از دیگر مشکلاتی است که فرد آسیب دیده با آن روبرو است. در حقیقت اغلب از شرکت در فعالیت‌های سیستم اجتماعی و فرهنگی که خود جزئی ازآن هستند محرومند. این محرومیت که ناشی ‌از موانع و محدودیتهای محیطی اجتماعی است با احساس بی اعتنایی، بی تفاوتی اطرافیان و جامعه متحول و تشدید می‌گردد( نامداری، ۱۳۶۸) .

با توجه به اینکه، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – کیفی است، تلاش می کند تا به تا اطلاعات کتابخانه ای و می‌دانی مورد نیاز را جمع‌ آوری و با تجزیه تحلیل علمی آن ها و همچنینن اعتبار سنجی نتایج به ارائه الگویی برای استراتژی کارآفرینی بپردازد و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. لذا برای این تحقیق با طرح سؤال به اهداف خود می نگرد و به دنبال تعریف، آزمون، رد یا پذیرش فرضیه نیست.

۱-۷- تعریف واژگان تخصصی تحقیق :

مبانی نظری کارآفرینی به قرن ۱۸ میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان ریچارد کانیلون (۱۷۵۵) عوامل اقتصادی را به سه دسته زمین، نیروی کار و عوامل اقتصادی ریسک‌پذیر تقسیم کرد. تلفیق مفهوم ریسک‌پذیری با فعالیت‌های اقتصادی، اولین گام در تدوین مبانی نظری کارآفرینی بود، از این رو عده‌ای وی را ابداع‌کننده واژه کارآفرینی می‌دانند. اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار «ژوزف شومپیتر» به کار برد. این اقتصاددان اتریشی‌الاصل ساکن امریکا که او را پدر علم کارآفرینی می‌نامند، بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش‌ها و راه‌ حل ‌های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد قبلی کنند. شومپیتر، کارآفرینی را به عنوان نیروی برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را با عنوان « تخریب خلاق » یا « خلاقیت ویرانگر » نامگذاری کرد. کارآفرینی، روشی برای انجام کسب و کار به شیوه‌ای مبتکرانه، با تمرکز بر نیازهای مشتری و خطرپذیری حساب شده و واقع‌گرا است، گرچه سازمان‌های کارآفرین، گاهی ریسک‌هایی را می‌پذیرند که به شیوه‌ای دقیق، تجزیه و تحلیل و محاسبه نشده‌اند، اما تصمیمات اخذ شده در آن حوزه با واقع‌نگری عقلایی همراه است.

* کارآفرین : کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاًً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تأسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است او کسی است که سیاست‌گذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد. کارآفرین کسی است که مؤسسه‌ی اقتصادی، به خصوص کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می‌کند.

** کارآفرینی : فرایند کارآفرینی عبارت از وجود فرصت، کشف فرصت، تصمیم بهره‌برداری از فرصت، اکتساب منابع و استراتژی کارآفرینانه است. (احمدپور داریانی، ۱۳۷۸)

کارآفرین شخصی است که علاوه بر داشتن علم در یک حوزه ی تخصصی، قدرت ابتکار، خلاقیت و خطرپذیری دارد و می‌تواند با بهره گرفتن از امکانات، فرصت ها و توانمندی ها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کند. (حیدری عبدی، ۱۳۸۳)

به طور کلی، کارآفرینان کسانی هستند که نوآوری می‌کنند، فرصت های محیطی را شناسایی می‌کنند و با ترکیبی نو از منابع و فرصت‌ها با پذیرش مخاطرات محصول، روش و خدماتی ارائه می‌کنند تا ضمن بقا در محیط بی ثبات و رقابتی از این نوآوری نیز سود به دست آورند. (حسن مرادی،۱۳۸۳)

*** توضیح یک اشتباه رایج یا غلط مصطلح : استفاده نادرست از واژه کارآفرینی موجب گردیده تا معنی ایجاد کار و یا اشتغال‌زایی از آن برداشت ‌شود. در حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از اشتغال‌زایی است. این برداشت ناصحیح از این مفهوم و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه موجب شده بسیاری از سیاست‌هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده ، صرفاً جنبه اشتغال‌زایی برای آن در نظر گرفته شود. در حالی که کارآفرینی دارای پیامدهای مهم دیگری همانند : بارور شدن خلاقیت‌ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است.

۱-۸- روش تحقیق :

تحقیق حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی^[۲]، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی^[۳] (به روش مقطعی^[۴])، توصیفی و کاربردی و از نظر روش‌های جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از نوع می‌دانی می‌باشد و برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌ – کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می‌باشد.

قلمرو مکانی این تحقیق ، استان یزد و قلمرو زمانی آن ، سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات و داده ها :

این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌- کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات موردی است، لذا سؤالات تحقیق با بهره گرفتن از این متدولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابزار جمع‌ آوری داده ها، اسناد و مدارک نتایج تحقیقات منتشر ‌شده در حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت کارآفرینی می‌باشد که با بهره گرفتن از منابع مختلف، داده های لازم جمع‌ آوری و از طریق روش تحلیل محتوا و مقایسه الگوها، داده ها تحلیل می‌شوند. مطالعات کتابخانه ای، مطالعات می‌دانی و جستجوی پایگاه داده ها و استفاده از تجربیات و نظرات نخبگان و خبرگان مرتبط با موضوع از عناصر جدایی ناپذیر این تحقیق می‌باشد.

۱-۱۰- جامعه آماری :

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی کارآفرینان، افراد فعال در حوزه ارائه خدمات تخصصی به واحدهای صنعتی، خبرگان، صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد حوزه صنعت در استان یزد می‌باشد که دارای شرایط زیر باشند :

الف – تجربه کارآفرینی و راه اندازی و مدیریت یک شرکت در حوزه کاری صنعت را داشته باشند.

ب- در حوزه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی، آشنایی کافی و زمینه‌های لازم را داشته باشند.

ج- به مباحث تحقیقات علمی و روش تحقیق در مدیریت آشنا و معتقد باشند.

۱-۱۱- روش و حجم نمونه‌گیری :

با توجه به اینکه در این تحقیق از نظرات خبرگانی استفاده می شود که دارای شرایط ویژه بوده و از سوی محقق انتخاب می‌شوند، ملاک اصلی تعداد نمونه، حجم نمونه در دسترس می‌باشد که در آغاز کار با ۷۰ نفر آغاز و در مراحل پایانی تعداد نمونه به ۳۰ نفر با شرایط مندرج در بخش ۱-۱۰ که با این تفاسیر، روش نمونه‌گیری این تحقیق، غیرتصادفی هدفمند یا حساس قضاوتی انتخاب شده است. چرا که در این روش نمونه ها دارای خصوصیات تعریف شده ای هستند و بر اساس داوری محقق انتخاب می‌شوند. گاهی این روش تنها روش معنی دار تحقیق است و از معایب مهم این روش اینکه، قابلیت تعمیم نتایج تحقیق سؤال برانگیز است. (پرهیزگار و آقاجانی افروزی، ۱۳۹۱)

۱-۱۲- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها :

روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می‌باشد که به صورت کیفی انجام می شود و بر اساس تحلیل SWOT عناصر مدل شناسایی و با تکنیک AHP عناصر اولویت بندی و استراتژی ها استخراج و تحلیل می‌شوند.

۱- رویکرد روان شناختی: از این دیدگاه ، خلاقیت به عوامل روان شناختی خصوصاً میزان هوش و استعدادهای فردی بستگی دارد.بر این اساس توصیه می‌شود که زمینه برای پروررش خلاقیت افراد باهوش فراهم شود.

۲- رویکرد اجتماعی: این دیدگاه، خلاقیت را بیشتر امری گروهی دانسته که بر این اساس برای داشتن خلاقیت ،بر فراهم کردن عوامل گروهی تأکید می‌کند.

۳- رویکرد سازمانی: از این دیدگاه،خلاقیت متاثر از متغیرهای سطح سازمان می‌باشد.

۴- رویکرد سیستمی: خلاقیت در سازمان متاثر از عوامل متعددی است که می‌توان زمینه ظهور و بروز آن را از طریق فراهم کردن «عوامل فردی»،«عوامل محیطی»(گروهی و سازمانی) محقق نمود.

۲-۱۲- ویژگی های افراد خلاق

اشتاین مطالعات انجام شده درباره ویژگی‌های افراد آفریننده را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که افراد آفریننده دارای ویژگی‌های زیر هستند :

۱) انگیزه پیشرفت بالا

۲) کنجکاوی فراوان

۳) علاقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها

۴) قدرت ابراز وجود، خودکفایی

۵) شخصیت غیرمتعارف غیررسمی و کامروا

۶) پشتکار و انضباط در کارها

۷) استقلال

۸) طرز تفکر انتقادی

۹) انگیزه های زیاد و دانش وسیع

۱۰) اشتیاق و احساس سرشار

۱۱) زیبا پسندی و علاقه مندی به آثار هنری

۱۲) تفکر شهودی

۱۳) علاقه کم به روابط اجتماعی و حساسیت زیاد

۱۴) قدرت تأثیرگذاری بر دیگران .

۲-۱۳- ویژگی سازمان‌های خلاق و نوآور

۱- تحمل ریسک: کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصت‌های یادگیری به شمار آید.

۲- کاهش کنترل بیرونی: قوانین و مقررات و خطی‏مشی‏ها و کنترل‏های مشابه به حداقل‏ کاهش می‏یابد و خود کنترلی جایگزین آن می‌شود.

۳- کاهش تقسیم کار: مشاغلی که به طور محدود تعیین شده باشد، ایجاد محدودیت می‌کند؛ در حالی که فعالیت‌های متعدد شغلی، دیدگاه وسیعتری به کارکنان می‏ دهد. در این‏ سازمان‌ها تأکید بر فعالیت‌های متعدد شغلی است.

۴- قبول ابهام: تأکید زیاد بر عینی بودن و معین بودن موجب محدودیت برای خلاقیت می‌شود.

۵- تحمل تضاد: گوناگونی دیدگاه ها تشویق می‏ شود. هماهنگی و توافق بین افراد در این‏ سازمان‌ها مورد تأکید زیاد نمی‏باشد.

۶- تحمل راه های غیر عملی: افرادی که جواب‌های غیر عملی حتی نابخردانه ارائه می ‏دهند تحمل می ‏شوند زیرا آنچه که در اوایل غیر عملی به نظر می ‏آید ممکن است به راه‏حل‏های‏ خلاق منجر گردد.

۷- تمرکز بر نتایج بجای ابزارها: هدف‏ها واضح است و افراد تشویق می ‏شوند که راه‏ کارهای‏ متعدد رسیدن به آن ها را در نظر بگیرند. تمرکز بر نتایج باعث ارائه و پیشنهاد چندین جواب صحیح به هر مسئله معین می‌شود.

۸- ارتباطات همه‏جانبه: ارتباطات به طور افقی و عمودی جریان پیدا می ‏کند. زیرا جریان آزاد ارتباطات، باروری را آسان می‌کند.)توشمن و نادلر،۱۹۸۶^[۵۴])

برخی دیگر از مطالعات انجام شده موارد ذیل را از ویژگی سازمان‌های خلاق برمی‌شمارند: ( فتحیان و دیگران،۱۳۸۴: ۱۲-۱۸)

۹- آزادی در بیان نظرات جدید: ویژگی آزادی بیان نظرات جدید به توانایی جذب و انتقال اطلاعات اشاره می‌کند. سازمان‌های خلاق به رابطه با رهبران اهل اندیشه، تأکید زیادی دارند. و در برابر هر نوع بحث و ارائه ایده های جدید به صورت باز عمل می‌کنند.

۱۰- ساختار سازمانی مسطح: یک ساختار سازمانی مسطح برای سازمان‌های خلاق ضروری است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت این گونه سازمان‌ها در رویارویی با بحران‌های ناشی از رقابتهای اقتصادی، انعطاف پذیری بالایی دارند. سازمان‌های انعطاف پذیر با مسایل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته و در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می‌کنند. ساختار خلاق، نمـایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهنده میزان انعطاف پذیری آن است. سازمان‌هایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می‌شوند.

۱۱- مدیریت اطلاعات: ویژگی فرهنگ سازمانی باز جهت ارائه ایده های جدید در مدیریت اطلاعات منعکس می‌شود. در یک سازمان خلاق میزان کمی از ارتباطات بر پایه قوانین شکل می‌گیرد. فرهنگ سازمانی مانع تسهیم دانش بین کارکنان نمی­ شود و آن ها با ارائه ایده­های جدید نگران از دست دادن شغل خود نیستند.

۱۲- آگاهی از تعارضات: از آنجایی که تعارض بذر خلاقیت است، سازمان‌های خلاق از فرهنگهایی پشتیبـانی می‌کنند که به تعارضات و بحثها اهمیت می‌دهند. با تعارض، کارکنان در زمینه چگونگی مواجهه با موقعیتهای جدید و برخورد با آن ها، آموزش می‌بینند.

۱۳- نیازمندی‌های استخدام: این سازمان‌ها افرادی را جذب و استخدام ‌می‌کنند که به جهت­گیری بیشتر سازمان به سمت خلاقیت و نوآوری سرعت ببخشند و افراد در این گونه سازمان‌ها، نیازمند توانایی ایجاد تعارضات و پیدا کردن روش های حل آن ها هستند.

۱۴- شایستگی و مسئولیت: در این سازمان‌ها شایستگی و احساس مسئولیت در قبال خلاقیت، بین تمامی نیروی کار تسهیم شده و هر شخصی در سازمان مسئولیت توسعه خلاقیت را بر عهده می‌گیرد.

۱۵- انعطاف پذیری: مهمترین ویژگی این سازمان‌ها انعطاف پذیری آن ها در رویارویی با بحرانهایی است که غالباً ناشی از رقابتهای اقتصادی است. سازمان‌های انعطاف پذیر با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته، در صورت نیاز به تغییر و تحول، پس از بررسی دقیق و عالمانه، آن را اعمال می‌کنند. سازمان‌هایی که دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می‌شوند.

۲-۱۴- اهمیت خلاقیت

در حقیقت پایه و اساس جوامع توسعه یافته خلاقیت است. این جوامع نه تنها با بهره گرفتن از خلاقیت مسائل خود را شناسایی می‌کنند، بلکه راه حل این مسائل را نیز از طریق خلاقیت می‌جویند.
علی‌رغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری، سازمان‌ها اخیراًً به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژیکی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی (Mumford، Whetzel Reiter، ۱۹۹۷ ،Oldham وCummings ، ۱۹۹۶)، کشف کرده‌اند که منبع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقاء خلاقیت است. این مزیت رقابتی مستمر در قالب ایده ها، محصولات و خدمات تازه ظاهر می شود که مستقیماً از تفکر خلاق ناشی می‌شوند.( zen Mcfad، ۱۹۹۸)

یادگیری پویای سازمانی از طریق به اشتراک گذاشتن بصیرت ها، دانش، تجربه و الگوهای ذهنی اعضا سازمان حاصل می شود. یادگیری سازمانی بر پایه دانش و تجربه ای که در حافظه سازمان وجود دارد بنا می شود و به سازو کارهایی مانند سیاست ها، راهبردها و الگوهایی بر روی ذخیره دانش متکی است. در حقیقت افراد و گروه ها عواملی هستند که از طریق آن ها یادگیری سازمانی محقق می شود. آرجریس (۲۰۰۰) یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد تیم ها می‌داند. مقیاس های استافده شده در این یادگیری تلاش می‌کنند تا ادراک افراد در خصوص ذخیره دانش، فرهنگ، چشم انداز و راهبردها و نظام های سازمانی را مورد ارزیابی قرار دهند. پترو و همکاران (۲۰۱۳) به نقش سرمایه اجتماعی در انسجام گروهی و تاثیری که بر یادگیری اسمزانی می‌گذارد، اشاره کرده‌اند (petrou, daskalopoulou, 2013).

با توجه به نقش روز افزون یادگیری اسمزانی و گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط هوشمند که مزیت رقابتی آن ها مبتنی بر یادگیری پویا، نوآوری و خلق محصولات جدید است، توجه ‌به این مسئله امری ضروری به نظر می‌آید (alguezaui, filieri, 2010).

۲-۳٫ فواید یادگیری پویا

پیتر سنگه (۲۰۱۰) بر این باور است که تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در بلندمدت برای سازمان ها، یادگیری سریع تر نسبت به رقبا است و چنان که سازمان ‌به این امر نائل شود، از سایر سازمان های رقیب اثربخش تر و کاراتر خواهد شد و انعطاف پذیری ساختارمندی را در رفتار نشان خواهد داد. یادگیری از دیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات، جمع‌ آوری و به منظور تولید و گسترش حقایق جدید، تجزیه و تحلیل شوند، دیدگاه جدیدی را خلق کرده و آن را از طریق ارتباط، تدریس و گفتگو و تعامل به تمام سطوح سازمانی منتقل کند و نتیجه آن تسهیل رقابت و عملکرد باشد. به عبارتی، یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می پردازد. یادگیری عامل کلیدی مورد نیاز سازمانی است که می‌خواهد با انعطاف پذیری سازمان، الگوهای رقابتی را گسترش دهد و عملکرد کارکنان را در دنیای جدید اقتصادی پایدار سازد (senge, 2010).

موضوع یادگیری پویای سازمانی، مزایای متعددی برای سازمان به همراه دارد که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره شده است.

• • بهبود عملکرد: تحقیقات یانگ و همکاران (۲۰۰۴)، حاکی از آن است که یادگیری سازمانی موجب تقویت عملکرد گروه ها و افراد شده و انتقال دانش به سیستم موجب تقویت عملکرد سازمانی می شود. از سویی دیگر، هررا ^[۱](۲۰۰۷)، در مطالعه ای که در شرکت های صنعتی امریکا انجام داد، ‌به این نتیجه رسید که می توان وظایف کاری افراد را طوری طراحی کرد که کنترل وظایف و نتایج کار بهبود یابد، به طوری که درک نتایج یادگیری و نیز توانمندسازی سازمان افزایش یابد (yang, 2004).

• • بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان: تعهد سازمان به یادگیری، منجر به تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان می شود. در این فرهنگ، با توجه به گرایش سازمان به ایجاد دانش و استفاده از آن، فرصت های بیشتری برای یادگیری در سازمان فراهم آمده و ضمن توسعه دانش افراد و سهیم شدن آن ها در دانش یکدیگر از یک سو و افزایش قابلیت اجرای ایده ها، فرآیندها یا محصولات جدید از سوی دیگر، ظرفیت نوآوری در بنگاه افزایش می‌یابد. از این رو، سازمان متعهد به یادگیری به خاطر داشتن دانش و توانایی در فهم و پیش‌بینی نیاز مشتریان، تعهد به نوآوری و جو یادگیری و استقبال از ایده های نو در سازمان قادر است، توان نوآوری خود را بالا برده و نسبت به رقبایش از ظرفیت نوآوری بالاتری بهره ببرد.

• • توسعه سازمان: یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست، بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است. در صورت عدم یادگیری، سازمان هزینه های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارت ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار، تبدیل به سرمایه های سازمان می‌شوند (yeo, 2005).

• حفظ مزیت رقابتی: در آیند نزدیک، تنها سازمانی می‌تواند ادعای برتری داشته باشد که قادر باشد از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهره برداری کند. هر قدر بر توانایی یادگیری سازمانی افزوده شود، بهتر می‌تواند خود را با محیط در حال تغییر سازگار کند. در دنیای پویای اقتصادی، امروزه سازمانی موفق تر است که فرایند یادگیری سازمانی را جدی بگیرد، چرا که یادگیری سازمانی، فرایندی مهم برای رسیدن آسان به بالاترین سطح اثربخشی سازمانی محسوب می شود (yang, 2004).

۲-۴٫ ابعاد یادگیری پویا

موضوع یادگیری پویا، به واسطه اهمیتش برای بقا، رشد، موفقیت و تعالی سازمانی با رویکردهای روان شناسی، جامعه شناسی، نظریه سازمان و مدیریت استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است (lorente, Cabrera, 2005, 715). بر اساس رویکرد استراتژیک، مفهوم سازمان یادگیرنده و قابلیت یادگیری پویا بر ایجاد تغییرات در طریقه سنتی برخورد با مدیریت کسب و کارها دلالت دارد. این امر به نوبت نیازمند منابع ملموس و ناملموس یا مهارت ها و یک قابلیت پویای حقیقی که با ویژگی های ارزشمند بودن، نادر بودن، غیر قابل جایگزین بودن و تقلید ناپذیر بودن توصیف شده باشد، است و در نهایت به سازمان امکان می‌دهد تا به وسیله طراحی استراتژی های تولید ارش، به بازده های بالاتر از حد متوسط، ارزش برتر برای مشتری در بلند مدت و اشکال جدید مزیت رقابتی دست یابد (vijandeh, et all, 2011).

در مطالعه اروتنبلاد (۲۰۰۲) ‌در مورد ادبیات یادگیری پویا که در آن نوعی گونه شناسی از ایده سازمان یادگیرنده ارائه شده، چهارگونه برداشت از مفهوم سازمان یادگیرنده تبیین شده است. نخست، دیدگاه یادگیری پویا سنتی است که بر حافظه دانشی سازمان و کاربرد دانش تمرکز دارد. نوع دوم، یادگیری در دیدگاه کاری و در هنگام کار است. سوم، دیدگاه جو یادگیری است که به سازمان یادگیرنده به عنوان سازمانی می نگرد که یادگیری کارکنانش را آسان می‌کند. چهارم، دیدگاه ساختار یادگیری است که به سازمان یادگیرنده به عنوان پدیده ای پویا می نگرد (اورتنبلاد، ۲۰۰۲).

در ذیل بر اساس مدل ویلیلم و بیکر (۲۰۱۴)، به بررسی ابعاد فرهنگ یادگیری پویا پرداخته شده است:

• • گرایش به بازار: به شناخت علمی و هوشمندانه بازارهای خارجی و مشخص کردن بازار هدف برای فروش کالاها و خدمات و توسعه محصول در آن بازار گفته می شود.