اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مذبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.
اما قانون‌گذار در مورد حال شدن دین مسئولین سند تجاری در صورت فوت در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی خاصی ننموده است.
ب)پرسش های اصلی پژوهش
آیا دارنده ی سند تجاری می‌تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟
طبق ماده ی ۲۳۱ قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟
حالی که هنوز موعد سند فرا نرسیده است، برای گرفتن وجه مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت اعتراض عدم تادیه نماید؟ و اگر فرض را بر این بگیریم که دین حال شود، با توجه به این که در اسناد تجاری به دلیل بیشتر نمودن سرعت و سهولت اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است دین دیگر مسئولین نیز حال می شود و دارنده ی سند می‌تواند در صورت عدم تادیه، اعتراض عدم تادیه نموده و از دیگر مسئولین سند تجاری ( ظهرنویس ها، ضامنین، اشخاص ثالث مسئول و …) درخواست تأدیه ی وجه را نماید؟
قانون تجارت ایران و نیز لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در مورد فوت مسئول اسناد تجاری و تأثیر آن در مسئولیت ناشی از سند تجاری به طور صریح و روشنی بحث ننموده و پاسخ روشنی به این سوالات نمی دهد.
در قانون تجارت در مواردی حال شدن دیون مرتبط با اسناد تجاری پذیرفته شده است:
طبق ماده ۲۲۷ قانون تجارت “پس از اعتراض نکول، ظهر نویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی( اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند،” یعنی براتکش و هر یک از ظهونویسان علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه برات در قبال نکول آن نیز مسئولیت دارند. از همین رو است که دارنده برات پس از نکول و قبل از سررسید حق رجوع به ایشان را پیدا می‌کند در واقع دارنده برات با این اطمینان برات را از براتکش یا هر یک از ظهر نویسان قبول نموده است که براتگیر با اعلام قبولی برات، تعهد به پرداخت آن در سررسید بنماید. با نکول برات این اطمینان از بین رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتکش یا هر یک از ظهر نویسان فراهم می‌آید؛
حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند به حکم ماده ۲۳۷ قانون تجارت دیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست بلکه ندادن تضمین معتبر، است. به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود
در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ قانون تجارت نیز میسر نیست در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مقرر گشته : “اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.” بر اساس ماده مذبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانون‌گذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید.
اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مذبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.
در قوانین تجاری مختلف تلاش های زیادی برای کمک به سهولت و سرعت در به کارگیری اسناد تجاری و احقاق حق دارنده ی با حسن نیت شده است. از جمله موانعی که ممکن است بر سر این هدف و مزیت اسناد تجاری باشد فوت مسئولین اسناد تجاری[۲] است.
این که آیا دارنده ی سند تجاری می‌تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟
همان طور که می‌دانیم ماده ی ۲۳۱قانون امور حسبی می‌گوید: “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.”
با توجه به این که اسناد تجاری وسیله ی پرداخت برای آینده هستند و به نوعی طلب موجل محسوب می‌شوند این نکته بسیار حائز اهمیت می‌باشد که چنان چه مسئول پیش از موعد سند تجاری فوت نماید آیا این دین نیز حال می شود یعنی دارنده ی سند می‌تواند در صورت فوت مسئول سند، در حالی که هنوز موعد سند فرا نرسیده است، برای گرفتن وجه مراجعه نماید و در صورت عدم پرداخت اعتراض عدم تادیه نماید؟ و اگر فرض را بر این بگیریم که دین حال شود، با توجه به این که در اسناد تجاری به دلیل بیشتر نمودن سرعت و سهولت اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است دین دیگر مسئولین نیز حال می شود و دارنده ی سند می‌تواند در صورت عدم تادیه، اعتراض عدم تادیه نموده و از دیگر مسئولین سند تجاری ( ظهرنویس ها، ضامنین، اشخاص ثالث مسئول و …) درخواست تأدیه ی وجه را نماید؟
قانون تجارت ایران و نیز لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در مورد فوت مسئول اسناد تجاری و تأثیر آن در مسئولیت ناشی از سند تجاری به طور صریح و روشنی بحث ننموده و پاسخ روشنی به این سوالات نمی دهد.
در قانون تجارت در مواردی حال شدن دیون مرتبط با اسناد تجاری پذیرفته شده است:
