ب) قرارهایی که راجع به ماهیت دعوا نبوده ولی قاطع دعوا هستند، قرارهای نهایی نام دارند.

ج) قرارهایی که نه راجع به ماهیت دعوا هستند و نه قاطع دعوا، قرارهای موقّت نامیده می­شوند. ↑

1. 1. شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی ، ص ۳۶۷ و متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ، ص ۴۳۷ ↑

1. 1. شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی ، ص۳۶۰ و ماده ۲۵۶ ق. آ. د. م: (… اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسیله­ اجرا در مرحله­ بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه است.) ↑

1. 1. شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی ، ص ۳۶۴ و مدنی، سید جلال­الدین، ادّله­ی اثبات دعوی، ص ۲۳۱ ↑

1. 1. شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی ، ص ۳۶۵ ↑

1. 1. شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی، ص ۳۶۳ و مدنی، جلال­الدّین؛ آئین دادرسی مدنی، ، ص ۲۳۱ و متین دفتری، احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد ۲ ، تهران: مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص ۴۳۹ ↑

1. 1. شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی ، ص ۳۶۴ و مدنی، جلال­الدین؛ آئین دادرسی مدنی ، ص ۲۳۰ ↑

1. 1. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، ۱۳۸۷، ص ۱۷۴ ↑

1. 1. http://www.aftabir.com ↑

1. 1. گلدوست جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص۶۳ ↑

1. 1. آ.د.ک: آیین دادرسی کیفری ↑

1. 1. – خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش،۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۶۰ ↑

1. 1. اشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران ، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، ج۲، ص۱۱۴ ↑

1. 1. ماده ۱۶۱ آ.د.ک در این رابطه مقرر می­دارد:“در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند‌کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌کند.” ↑

1. 1. آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۱۲۸ ↑

1. 1. commission rogatoire ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، ص ۲٫ ↑

1. 1. مهدی‌پور، کاظم؛ آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، ج ۲،ص ۸۷٫ ↑

1. 1. . واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، ص ۷۹ و مهدی‌پور، کاظم؛ آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند ، ص ۹۷ و بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج ۲، ص ۶۱٫ ↑

1. 1. . مهدی‌پور، کاظم؛ آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند ، ص ۹۸ و واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. . مهدی‌پور، کاظم؛ همان، ص ۹۹ و واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. مهدی‌پور، کاظم؛ همان، ص ۹۹ ۷۷٫ ↑

1. 1. . مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند ، ص ۹۹ و شمش، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی ، ص ۹۷ و واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. . شمش، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی ، ص ۹۷ و واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی ، ص ۸۶ و مهدی‌پور، کاظم؛ آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند ، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. . مهدی‌پور، کاظم؛ همان، ص ۹۹ و واحدی، قدرت الله؛ همان، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. . مهدی‌پور، کاظم؛ همان، ص ۹۹ و واحدی، قدرت الله؛ همان ، ص ۸۵٫ ↑

1. 1. مهدی‌پور، کاظم؛ آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. . بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. بهشتی، محمد جواد؛ همان، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ با اصلاحات ۱۱|۲|۱۳۱۰ ونیز مواد ۲۵و۲۶ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ مراجعه شود. ↑

1. 1. به ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ماد ه ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مراجعه شود. ↑

1. 1. از جمله به مواد ۷۲۳ و ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و نیز به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸/۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود. ↑

1. 1. به موجب تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ ، شورای انقلاب،دادگاه های اطفال بزه کار ملغ ی و صلاح یت آن ها به مراجع عموم ی واگذار شد . همچن ین طبق رأ ی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۲۳ /۲/ ۶۴منتشر در روزنامه رسمی شماره ۱۷۶۶ دادگاه ها ی کیفری ۱ و ۲ که به موجب اصلاح مواد ی از قانون آ یی ن د ادرسی کیفر ی مصوب ۱۳۶۱ تأسیس شده بودند، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به جر ایم اطفال را داشته اند . باوجود تحولات تقن ینی سه ده ه گذشته در ا یران، هنوز ام ک ان اعاد ه قانون ی دادگاه ها ی اطفال نظام حقوقی ایران فراهم نشده است . ترت یب رس یدگی به جرا یم اطفال که موضوع مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ قانون آیین دادرس ی دادگاهه ای عموم ی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است نه تنها بر اساس آیین دادرسی دادگا ههای کیفری بزرگسالان است بل ک ه رس یدگی به جرا یم اطفال ن ی ز در دادگاه ها ی عمومی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بزرگسالان را بر عهده دارند صورت می‌گیرد. ↑

1. 1. منظور بازگشت انواع مجازات های جسمانی به و یژه شلاق، افزایش میزان حبس و موارد توسل به آن،عدم امکان توسل به جزای نقدی در برهه ای از قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب و گسترش موارد توسل به اعدام در قانون گذاری مذکور است. ↑

1. 1. مطابق ماد ه ۴۹ قانون مجازات اسلام ی مصوب ۱۳۷۰ و تبصر ه ۱ آن، و ن ی ز ماد ه ۱۲۱۰ قانون مدن ی دختران بیش از ۹ سال تمام قمر ی و پسران ب یش از ۱۵ سال تمام قمر ی دار ای مسئو لیت کامل کیفری خواهند بود . تبصره ۲ ماد ه ۴۹ قانون مجازات اسلام ی استثنا یی کلی بر عدم مسئول یت کیفر ی اطفال تلقی م ی شود. به علاوه در برخ ی د یگر از مواد قانون ی مذ کور از جمله مو اد ۱۱۲ و ۱۱۳ صراحت ًا به مسئولیت کیفری اطفال در هر سنی که باشند اشاره شده است. ↑

1. 1. عدم ام کان تجد ید نظر خواهی از اح کام دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مذ کور در قانون اصلاح مواد ی ازقانون آیین د ادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ جز در مواد سه گانه مذ کور در ماد ه ۲۸۴ آن قانون، عدم امکان تجدید نظرخواهی محکومان به مجازات‌های جرایم مواد مخدر از آن جمله است. ↑

1. 1. از آن جمله است : دادسراها و دادگاه ها ی انقلاب اسلام ی، دادسراها و دادگاه ها ی وی ژه روحانی ت ونیز دادگاه های نظامی ۱ و۲ ↑

1. 1. نهضت بازگشت به کیفر ابتدای دهه ۱۹۷۰ تحت تأث یر رویکردهای استحقاق ی و نئو کلاسیک جد ید با تأکید بر ضرورت اعمال مجازات‌ها و عدم توسل به تداب یر بازپرورانه ایجاد شد ( ↑