۲- پژوهش های آتی با هدف بررسی تأثیر راهبردهای شناختی بردرک مطلب در ‌گروه‌های مختلف سنی و جنسی دانش آموزان انجام شود تا قابلیت تعمیم نتایج به ‌گروه‌های دیگر نیز مشخص گردد.

پیشنهادهای اجرایی

۱-کتاب های ‌کاربردی آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی متناسب با سن مخاطبان تدوین گردد. همچنین محتوای دروس مطابق با راهبردهای شناختی و فرا شناختی سازمان دهی شود .

۲- معلمان به جای تمرکز بر حجم یادگیری یادگیرندگان به روش های یادگیری و افزایش مهارت های آنان در یادگیری توجه کنند .

۳- آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی در مدارس اجرا گردد تا دانش آموزانی که عملکرد پایین تری دارند شناسایی شده و دوره های آموزشی متناسب توسط متخصصان تربیتی برای آنان در نظر گرفته شود.

فهرست منابع

۱٫ابراهیمیقوام،صغری(۱۳۷۷).اثربخشی سه روش آموزشی راهبردهای یادگیری(آموزش دو جانبه)توضیح مستقیم،وچرخه افکار،بردرک مطلب، حل مسأله، دانش فراشناختی، خودپنداره تحصیلی، وسرعت یادگیری در دانش آموزان دختر دومراهنمایی معدل پایین تر ۱۵شهر تهران.رسالهدکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علمه طباطبایی.

۲٫ اسلاوین، رابرت. ایی (۱۳۹۱). روان شناسی تربیتی: نظریه و کاربست. (یحیی سید محمدی، مترجم)، تهران: انتشارات روان.

۳٫ السون، میتو، اچ؛ هرگنهان، بی، آر (۱۳۹۰). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. (علی اکبر سیف، مترجم)، تهران: انتشارات دوران.

۴٫انصاری،مریم(۱۳۸۰). تأثیر راهبردهای شناختی بر پیشرفتتحصیلی و خود کنترلی دانش آموزان دختر در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان های منطقه ۱۲ تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دنشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

۵٫بازرگان،عباس(۱۳۹۰).ارزشیابی آموزشی.تهران: انتشارات سمت.

۶٫ بست، جان (۱۳۹۰). روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. (حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، مترجم)، تهران: انتشارات رشد.

۷٫ بهنر،ج؛ وانک، م(۱۳۸۴).نگرش ها و تغییر آن ها. ترجمه یعلی مهداد،چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل(سال انتشار اثر به زبان اصلی۱۹۵۹).

۸٫ جویس، بروس؛ ویل، مارشا؛ کالهون، امیلی (۱۳۹۰). الگوی تدریس. (محمد رضا بهرنگی، مترجم)، تهران: انتشارات کمال تربیت.

۹٫ حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۹). مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

حسینی نسب، د؛ساکن آذری،م؛ تاج الدینی،پ (۱۳۸۲). بررسی شیوه های اسناد علّی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و رابطه آن ها با هوش، خلاقیت، جنسیت ‌و رشته تحصیلی .‌فصل‌نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،۲۷ و ۲۸ ، ۷۱- ۴۴۳٫

۱۰٫حقانی،مظفر(۱۳۸۶).بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ‌بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی شهرستان سّنقرDerry,S. ارشد،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهعلامهطباطباییقرشتههایعلومانسانیوعلومپایهدانشگاهتهران. پایان نامه

۱۱٫ خوی نژاد، غلامرضا (۱۳۸۹). روش های پژوهش در علوم تربیتی. تهران: انتشارات سمت.

۱۲٫ دلاور، علی (۱۳۹۲). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

۱۳٫ دلاور، علی (۱۳۹۳). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.

۱۴٫ دلاور، علی (۱۳۹۰). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

۱۵٫دیره،عزت؛بنی جمال،شکوه السادات(۱۳۸۸).بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری.‌فصل‌نامه مطالعات روانشناختی،۵ (۳).

۱۶٫ زمانی، بی بی عشرت؛ لیاقتدار، محمد جواد (۱۳۸۱). بررسی نوآوریها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدایی چهار کشور پیشرفته جهان. مجله پژوهش دانشگاه اصفهان، شماره ۳۰٫

۱۷٫رفوث،مری؛آن، لیل،لیندا؛ دوفابو،لئوناردو(۱۳۷۵). راهبردهای

۱۸٫ سیف، علی اکبر (۱۳۸۷). روش های پرورشی نوین (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.

۱۹٫ سیف، علی اکبر (۱۳۹۰). روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.

۲۰٫ سیف، علی اکبر (۱۳۹۰). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.

۲۱٫ سیف، علی اکبر (۱۳۸۹). روش های ساختن ابزرهای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران.

۲۲٫ سیف، علی اکبر (۱۳۸۹). نظریه های سازندگی و کاربردی آموزشی آن. ‌فصل‌نامه تعلیم و تربیت، شماره ۶۵٫

۲۳٫سیف، علی اکبر؛ مصرآبادی، جواد(۱۳۸۲).اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن،یادداری و درک متون مختلف.‌فصل‌نامه تعلیم و تربیت،سال نوزدهم،شماره ۷۴٫

۲۴٫ شعبانی، زهرا؛ تقی پور ظهیر، علی (۱۳۸۵). تأثیر روش های تدریس در افزایش توانایی‌های شناختی، عاطفی و رفتاری دانش آموزان. ‌فصل‌نامه تعلیم و تربیت، شماره ۵۱، ۵۵- ۸۴٫

۲۵٫ شعبانی، حسن (۱۳۹۰). مهارت‌های آموزشی و پرورشی: روش‌ها و فنون تدریس (جلد ۱). تهران: انتشارات سمت.

۲۶٫شعاری نژاد،علی اکبر(۱۳۷۸).یادداشت هایی درباره نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش چاپ اول،تهران: نشرنی

۲۷٫شقاقی،فرهاد(۱۳۸۲).تأثیر آموزش مهارت ها و راهبردهای یادگیری و مطالعهدر یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور و ثبات اینن تأثیر یادگیری پس از گذشت یک سال .رساله دکتری،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۲۸٫صفاری،فاطمه(۱۳۹۲).اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان پسر سال سومراهنمایی شهرستان قدس. ‌فصل‌نامه اندیشه‌های نوین تربیتی،دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی الزهراء (س)، دوره ی نهم، شماره ۲٫

۲۹٫ طیبی، سیدجمال الدین؛ ملکی، محمد رضا؛ دلگشا، بهرام (۱۳۹۰). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی (ویرایش دوم). تهران: انتشارات فردوس.

۳۰٫عباباف،زهرا(۱۳۸۷).مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطه به تفکیک سطح توانایی،رشته تحصیلی و جنسیت و ارائه پیشنهادهایی در حوزه برنامه درسی.‌فصل‌نامه نوآوری آموزشی،۷(۲۵)، ۱۵۰-۱۱۹٫

۳۱٫عباباف،زهرا(۱۳۷۶).مقایسه استراتژی های (راهبردهای)یادگیری دانش آموزان قوی و ضعیف دوره دبیرستانی مناطق ۲، ۴، ۱۱ شهر تهران در سال تحصیلی ۷۵-۷۴٫ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

۳۲٫فرخی،نوعلی،(۱۳۸۹).اثربخشی آموز مهارت های شناختی و فراشناختی بردرک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه ۱۱ آموزش و پرورش تهران.‌فصل‌نامه روان شناسی پرورش دانشگاه علامه طباطبایی تهران.سال ششم،شماره ۱۸٫

۳۳٫ فردانش، هاشم (۱۳۸۸). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.

۳۴٫ کدیور، پروین (۱۳۸۹). روانشناسی یادگیری. تهران: انتشارات سمت.

۳۵٫ کدیور، پروین (۱۳۸۷). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.

‌بنابرین‏ مبرهن است که در قوانین فعلی اساس دادرسی که همان آغاز و شروع آن می‌باشد بر پایه کتبی بودن بنا شده است. البته مواردی هم در قانون جدید وجود دارد که اشخاص در طول دادرسی و به طور شفاهی می‌توانند درخواست داشته باشند. در این خصوص باید گفت که این موارد اکثرا در ابتدا شفاهی بوده و بعدا باید کتبی آن ارائه شود و در ثانی این موارد را باید به عنوان فرع قضیه درنظر گرفت.

برای مثال ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مقرر می‌دارد «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

و یا ماده ۱۳۵ بیان می‌دارد « هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ».

همچنین ماده ۱۳۶ می‌گوید « محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید ».

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مقصود از بی طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ پوست، دین مذهب، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سواستفاده ار آن و تحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد. (محسنی، ۱۳۸۵).

این یعنی قواعد دادرسی دقیقا باید مقابل تبعیض نژادی قرار گیرند. تبعیض نژادی^[۷] یا نژادپرستی، به تعریف بسیار ساده، هر دو نوع از پیش‌داوری و تبعیض است که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی، فیزیکی است. نژادگرایی نظریه‌ای است که میان نژاد و پدیده‌های غیر زیست‌شناسی مانند دین، آداب، زبان و… رابطه ایجاد کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد. در این نظریه برتری نژادی مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی رشد افراد عمل کرده و دست تقدیر برخی نژادهای بشر را برتر و برخی دیگر را کهتر گردانیده‌ است (آشوری، ۱۳۷۵).

این نوع از بی طرفی یکی از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است.وانگهی، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیرمحلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری آن معروف است. به تعبیر دیگر، بی طرفی قواعد دادرسی بدین معنا است که قواعد دادرسی«غیر سیاسی» عمل کنند.

در حوزه آیین دادرسی فراملی نیز از اصل بی طرف بودن اصحاب دعوا در دادرسی صحبت به میان آمده است. اصل ۳ مقرر می‌دارد:

ـ دادگاه باید امکان برخورداری متداعیین از رفتار برابر و فرصت متعارف جهت طرح ادعا یا دفاع آنان را تضمین نماید.

ـ حق برخورداری متداعیین از رفتار برابر شامل اجتناب دادگاه از هر نوع تبعیض نامشروع، به خصوص بر مبنای تابعیت یا محل اقامت طرفین می شود. دادگاه باید به مشکلات طرف خارجی که ممکن است از حیث شرکت در دادرسی با آن مواجه شود توجه کند.

ـ دادگاه نباید به صرف این که یکی از طرفین تبعه یا مقیم کشور محل دادگاه نیست وی را ملزم کند که برای خسارات دادرسی طرف دیگر یا خسارات احتمالی ناشی از اجرای اقدامات موقت یا احتیاطی، تامین و تضمین بسپارد.

ـ قواعد صلاحیت محلی دادگاه، تا حد امکان، نباید بار متعارف دسترسی به دادگاه را به طرفی که اقامتگاه وی در مقر دادگاه نیست، تحمیل کنند. تبعیض نامشروع شامل تبعیض بر پایه تابعیت، اقامت، جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، عقیده، خاستگاه ملی و اجتماعی و .. می‌باشد ( پوراستاد، ۱۳۸۷). البته باید در این خصوص توجه داشت که متاسفانه با توجه به اغراض سیاسی و یا اقتصادی که وجود دارد، در حال حاضر مراجع قضایی بین‌المللی عموما معیارهای مذبور را مورد کم لطفی قرار داده و در برخی موارد نادیده می انگارند.( نیازی، ۱۳۸۵).

ازسوی دیگر قواعد دادرسی باید نسبت به حقوق ماهوی مبنای دادرسی و دعوا نیز بی طرف باشند که به آن فراماهوی بودن قواعد دادرسی می‌گویند. بی طرفی نسبت به حقوق ماهوی بدین معنا است که در مبنای هر ماهیتی که به مبنای دعوا است، شیوه و فرایند دادرسی اصولا نباید تغییر کند؛خواه، دعوا ناظر بر مالکیت باشد خواه سند تجاری و غیره.از این منظر قواعد دادرسی با قواعد منطق صوری قابل قیاس اند چه هردو به شکل نظر دارند (محسنی، ۱۳۸۵).

برخی از بزرگان گفته اند که در زمینه بی طرف بودن قواعد دادرسی باید گفت که ما به دسته ای از قواعد در دادرسی نیاز داریم که فراماهوی، فرامحلی و غیرسیاسی باشند؛ برابری اصحاب دعوا هر چه قدر حائز اهمیت باشد بدون توجه به برابری قواعد دادرسی قابل تحقق نیست؛از این رو، به عنوان مثال ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که برای اجرای اصل برائت سوگند مدعی علیه را بر او تحمیل می‌کند، موجب ترجیح خواهان بر خوانده است و از این حیث بی طرف نیست. (محسنی، ۱۳۸۵).

به نظر نمی رسد که عقیده مذبور قابل قبول باشد. در واقع، مقرره مذبور ناشی از مبانی فقهی و صرفا برای حل و فصل نهایی دعوا در نظرگرفته شده است و چاره ای جز این هم نبوده است و این امر را نمی توان به عنوان نادیده گرفتن بی طرفی قواعد دانست. برای مثال قاعده قرعه هم که می فرماید القرعه لکل امر مشکل (شهید ثانی، ۱۴۱۰). و در نهایت برای تعیین برنده مسابقه و یا برای مشخص شدن برنده یک دعوا به کار می رود هم مصداقی از این امر است.

در زمینه بی طرفی قواعد دادرسی می توان به ماده ۱۷۸ که بیان می‌دارد « در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» و همچنین به ماده ۱۷۹ « در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید» استناد کرد.

علاوه بر آن ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی؛ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. نمونه ای دیگر از بی طرفی قواعد دادرسی می‌باشد.

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

یکی از تفاوت های اساسی لایحه ی قانونی یاد شده، که در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ به تصویب رسید با قانون قبلی، محدود شدن «مطبوعات» از معنای عام واژگانی به معنای خاص و اصطلاحی بود.^[۲۶۲] در ماده یک این لایحه قانونی تصریح شده بود که:

«روزنامه یا مجله نشریه ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و اتتقاد صحیح و صلاح اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معیّن بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد».

‌بنابرین‏ ماده، طبیعی است که دیگر، «اعلانات» تجاری از شمول قانون مطبوعات خارج خواهند شد و ‌بنابرین‏، تعیین و تدوین مقررات مربوط به آن را به هیئت وزیران و آیین نامه ای مستقل ارجاع دادند.

بر اساس ماده ۱۴ لایحه ی قانونی مطبوعات:

«وزارت خانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپ خانه ها … و اعلانات … آیین نامه های لازم را تهیه و به هیئت وزیران، پیشنهاد نمایند».

این تغییر رویه عیناً در قوانین بعدی نیز ادامه یافت. قانون مطبوعات، مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴، لایحه ی قانونی مطبوعات، مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ و بالاخره قانون مطبوعات، مصوب اسفند ۱۳۶۴، همگی مطبوعات را به معنای خاص آن محدود کرده و البته اجازه دادند تا با رعایت مقررات به نشر آگهی های تبلیغاتی اقدام کنند.

آیین نامه ی تنظیم امور اعلانات (مصوب ۱۳۴۸)

افزون بر قوانینی که به تصویب قوه قانون گذار رسید و مورد بحث قرارگرفت، بر اساس تکلیف هایی که برای تنظیم مقررات مربوط تعیین شده بود، آیین نامه های متعددی نیز به تصویب رسید.

یکی از مهم ترین این مقررات، «آیین نامه تنظیم امور اعلانات»، مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۸ است که به استناد ماده ۱۰ لایحه قانونی مطبوعات، مصوب سال ۱۳۳۴، به تصویب هیئت وزیران رسید. متن این آیین نامه چنین است:

آیین نامه تنظیم امور اعلانات

مقررات عمومی:

ماده ۱- نشر آگهی و تبلیغ به منظور شناساندن و معرفی کالا ها، عرضه خدمات و بازاریابی از طریق روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، سینما، مکاتبه، ویزیتوری و نظایر آن، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۲- به راه انداختن کارناوال و نمایش در معابر عمومی برای تبلیغ کالا یا عرضه ی خدمات، فقط با موافقت قبلی وزارت اطلاعات و مقامات انتظامی مجاز است، ولی استفاده از هر نوع بلند گو اعم از ثابت و سیار در معابر عمومی برای این منظور ممنوع است.

ماده ۳- برای نمایش هر گونه فیلم و اسلاید تبلیغات تجارتی باید قبلاً از وزارت اطلاعات اجازه ی کتبی حصول نمود.

ماده ۴- پخش و توزیع اوراق آگهی در معابر عمومی موکول به کسب موافقت قبلی وزارت اطلاعات و مقامات انتظامی است. نصب و نوشتن آگهی جز در نقاطی که از طرف مقامات صلاحیت دار تعیین می شود، ممنوع است.

ماده ۵- در تهیه و تنظیم آگهی ها و نشریات تبلیغاتی، نکوهش و انکار خدمات و یا مرغوبیت محصولات دیگران ممنوع است.

ماده ۶- تبلیغاتی که باعث فساد اخلاقی و جریحه دار شدن عفت عمومی یا احساسات دینی و ملی شود، مطلقاً ممنوع است.

ماده ۷- ‌در مورد آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی، بهداشتی و آرایشی باید قبلاً اجازه ی وزارت بهداری تحصیل شود. تبلیغ مربوط به خواص مواد دارویی ممنوع است، مگر آن هایی که مستقیما، برای بیمارستان ها و پزشکان فرستاده می شود، بعد از کسب اجازه وزارت بهداری.

ماده ۸- آگهی نباید متضمن توصیف و ادعا یا تصویری باشد که به طور مستقیم یا ضمنی ‌در مورد کالا و یا خدمات آگهی شده، مردم را بفریبد.

ماده ۹- آگهی هایی که برای تبلیغ کودکان تهیه می شود، نباید به طوری تنظیم شود که موجب فریب آنان بشود و یا از احساسات کودکانه و زود باوری آنان سوء استفاده شود.

تبصره: تبلیغ هر نوع کالای بازرگانی و خدمات به هر صورت در کودکستان ها و دبستان ها و دبیرستان ها ممنوع است.

ماده ۱۰- چنان چه صاحب کالا یا عرضه کننده ی خدمتی در بخش خصوصی، ضمن آگهی های خود، وعده ی جوایزی به خریداران بدهد، در صورتی که بهای این گونه جوایز عرفاً و معمولاً از پنجاه هزار ریال تجاوز کند، نمایندگان دادستان، وزارت خانه های دارایی و اطلاعات، نسبت به چگونگی و صحت توزیع و همچنین اعطای آن جوایز حق نظارت خواهند داشت.

شرایط انتشار آگهی:

ماده ۱۱- رعایت شرایط مربوط به انتشار آگهی مذکور در آیین نامه به عهده مدیران مسئول مؤسسات انتشار دهنده آگهی می‌باشد، مگر آن که آگهی از طریق مؤسسات نشر آگهی برای انتشار تسلیم گردد که در این صورت، مسئولیت رعایت شرایط مربوط به نشر آگهی و اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه به عهده ی مدیر مسئول مؤسسه خواهد بود.

ماده ۱۲- هر شخص، حقیقی یا حقوقی، وقتی می‌تواند واسطه ی انتشار آگهی گردد و یا تحت نام کانون آگهی و مؤسسه تبلیغاتی و عناوین مشابه برای تهیه و انتشار آگهی فعالیت نماید که نام خود را در دفتر مخصوصی که در وزارت اطلاعات تشکیل می شود به ثبت رسانده و مدیر مسئولی را که حائز شرایط در این آیین نامه باشد، به وزارت اطلاعات معرفی نماید.

ماده ۱۳- مدیر مسئول معرفی شده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- تابعیت ایران

۲- داشتن اهلیت قانونی

۳- سابقه ی محکومیت کیفری به جنایات، مطلقاً و به جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی نداشته باشد.

۴- سوء شهرت نداشته باشد (به تشخیص وزارت اطلاعات)

۵- داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه

ماده ۱۴- در صورتی که مدیر مسئول حائز شرایط مقرر در ماده ۱۳ باشد، وزارت اطلاعات موافقت با اشتغال او را به مؤسسه متقاضی اعلام خواهد کرد. هر گاه مدیر مسئول فاقد هر یک از شرایط مذکور در ماده ۱۳ شود و یا رعایت مقررات این آیین نامه را ننماید، وزارت اطلاعات مراتب را به مؤسسه مربوط ابلاغ می کند که نسبت به معرفی مدیر مسئول دیگری اقدام نماید.

ماده ۱۵- رعایت مقررات این آیین نامه ‌در مورد نشر آگهی هایی که توسط مؤسسات انتشار می‌یابد با مدیر مسئول است. آگهی ها باید دارای شماره مسلسل بوده و نسخه ای از آن نیز در مرکز مؤسسه حداقل برای مدت شش ماه پس از انتشار نگاهداری شود.

تبصره: در صورتی که آگهی مستقیماً به دستگاه انتشار دهنده تسلیم شود، رعایت مقررات قسمت اخیر این ماده به عهده دستگاه انتشار دهنده می‌باشد.

جامعه پذیری فرایندی است که افراد نگرش ها ، ارزش ها و رفتارهای مناسبی را به عنون عضوی از یک فرهنگ ، درونی می‌کند ( شافر^[۳۴]، ۱۹۹۲؛به نقل از صحرائیان،۱۳۸۹) . به عبارتی دیگر فرایند آموزش ارزش ها ، تشکیل طرز تلقی ها و فراگیری رفتارها ی متناسب با هنجار های پذیرفته یک جامعه ، جامعه پذیری نام دارد . با تحقق این فرایند فرد هویت یا من اجتماعی می‌یابد ( ساروخانی ،۷۴۲:۱۳۷۰) . در این باره ، می توان نقش های جنسیت را به عنوان رفتارهای مورد انتظار ، نگرش ها ، وظایف و رجحانهایی که که یک اجتماع به هر جنس نسبت می‌دهد ، تعریف کرد . ‌بنابرین‏ عوامل جامعه پذیری نقش مهمی در انتقال باورهای قالبی جنسیتی به عهده دارند (گرت^[۳۵]، ۱۳۸۰ : ۴۹-۴۴ ) .

جامعه پذیری جنسیتی فرایند بازتولید نابرابری‌های جنسیتی است زیرا گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش‌های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان باعث شده تا این مهم نیازمند بررسی‌های جامعه شناسان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی به عنوان یک موضوع باشد . گذار جوامع از سنتی به مدرن، مستلزم تحولاتی در ساختارهای کهن جوامع است و عقاید و نگرش‌های متفاوتی را نسبت به گذشته ایجاد می‌کند . این امر به بازتعریف هویت انسانی و اجتماعی زنان و مردان منتهی می‌شود . از پیامدهای این مسئله ، پرسش برانگیز شدن ساختارها و ارزش‌هایی است که تبعیض و نابرابری جنسیتی بین زنان و مردان را بدیهی می‌شمارد . نابرابری‌هایی که روزگاری ذاتی و طبیعی تلقی می‌شد ، پایگاه خود را در ذهن و فکر زنان از دست داده و مشروعیت آن، حتی در دور افتاده‌ترین نقاط در حال فرو ریختن است . این پدیده با تاثیر متقابل، به تحولی در الگوی جامعه پذیری نقش‌های جنسیتی منجر می‌شود که تا امروز استحکام بخش تبعیض جنسیتی در جوامع بوده است . چرا که جامعه پذیری جنسیتی با نهادینه کردن نابرابری از یک سو و تداوم بخشیدن به آن در نسل‌های آینده از سوی دیگر می‌تواند در حکم بستر اصلی نابرابری جنسیتی شناخته شود . طبق الگوی جامعه پذیری جنسیتی که در آن مردگونگی ارزش محسوب می‌شود ، زنان موجوداتی تابع و مطیع در ساختار مردسالار خانواده‌اند و در حوزه های خصوصی خانواده محصورند و مردان در دنیای عمومی حضور و اشتغال دارند .

جامعه پذیری نقش‌های جنسیتی ، که خود نوعی از جامعه پذیری است ، بدین معنا است که چگونه دختران و پسران امتیازات و رفتارهای مناسب از نظر جنسیتی را که بر نگرش جنسیتی آن‌ ها اثر می‌گذارند فرا می‌گیرند . جامعه شناسی جنسیتی از خانواده شروع می‌شود و با عوامل دیگری چون نظام آموزشی ، رسانه ها و گروه همسالان بسط می‌یابد . نحوه برخورد والدین با فرزندان باعث می‌شود ویژگی‌هایی همچون پرخاشگری ، موفقیت ، رقابت ، اتکای به نفس و استقلال بیشتر از پسرها مورد انتظار باشد و همچنین بیشتر به آن‌ ها توصیه می‌شود که برای احقاق حق خود ایستادگی کنند . در عوض از دخترها انتظار می‌رود که سازش کنند ، صلح جو باشند ، اختلافات را نه با جنگ و جدال بلکه با صحبت حل وفصل کنند، مهربان و مراقبت کننده باشند . با وجود تمام دگرگونی‌های گسترده نهادی و فرهنگی در سبز فایل، خانواده هنوز از قدرت بالایی در اجتماعی کردن کوکان برخوردار است . این قدرت در سطوح مختلف جامعه شناسی جنسیتی نمود بیشتری می‌یابد . چرا که خانواده با محدود کردن نقش های جنسیتی دختران نه تنها باعث پذیرش جنس دوم بودن دختران می‌شود ، بلکه با محدود کردن خلاقیت‌ها ، عرصه‌ها و ابعاد زندگی ، عملا شکل گیری شخصیت دختران را مطابق با الگوهای مورد نظر طراحی می‌کند.

اصولاً جامعه شناسان ، عوامل جامعه پذیری را به چند بخش عمده تقسیم می‌کنند : خانواده ، مدارس و رسانه ها . این عوامل ، معمولا از زنان تصویری مطیع ، منفعل ، عاطفی ، وابسته و از مردان تصویری مستقل ، استوار ، شایسته ، توانا و مصمم تصویر کردند. تا جایی که تحقیقات نشان داده ، زنانی که در خانواده پدری مطیع و فرمان بردار بوده اند در خانواده شوهر نیز مطیع اند . لذا جامعه پذیری عاملی است که نگرش افراد را درباره رفتار جنسی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این ارتباط ، دیدگاه های جامعه پذیری و گرایش های نقش ، معتقدند که رفتار و نقش مناسب برای مردن و زنان تا حدی به آموزه هایی بر می‌گردد که در طول جامعه پذیری داشته اند. بخشی از قدرت تصمیم گیری در خانواده به کارکرد نقش های سنتی جنس مذکر و مؤنث برمی گردد . به اعتقاد ریتزر در چنین جامعه ای ، از زنان انتظار می رود که نسبت به مردان نقش مطیع را بازی کنند . البته تا حدی در چنین شرایطی زنان نقش جنسی سنتی پایگاه مطیع بودن را می‌پذیرند . این امر حتی در قلمرو انتخاب تعدد فرزند توسط مردان بدون در نظر گرفتن توانایی زنان وجود دارد . بر اساس تحقیقاتی که در ‌گروه‌های کاری انجام پذیرفته ، نشان داده شده که همان گونه که مردان به طور مستقل جامعه پذیر می‌شوند ، به همان نسبت از نفوذ بیشتری نسبت بر زنان برخوردارند و ‌در مقابل‌ ، زنان اعتماد به نفس کمتری دارند . در این ارتباط، زنان احساس وابستگی و انفعال بیشتری در حضور مردان می‌کنند. البته ریترز اضافه می‌کند که در شرایط کنونی این پایگاه مطیع بودن در اکثر زوج ها در حال تغییر است و ایده ی برابر طلبانه در امر ازدواج در حال رایج شدن است. ورود زنان به عرصه کار با پذیرش نقش های جنسی سنتی توام است. به اعتقاد لسلی از دهه ۱۹۷۰ به بعد ، خود آگاهی درباره نقش های زناشویی به وجود آمده که انتظارات نقش های زناشویی نیز در این امور تغییر یافته است که این آگاهی‌ها بر باروری و تعدد فرزند مؤثر می‌باشد .(ویتن،۱۹۹۴؛ساث و اسپتز،۱۹۹۴؛ریتزر،۱۹۷۹؛پو و همکاران ،۱۹۸۳؛لسلی،۱۹۸۰؛به نقل از صحرائیان ،۱۳۸۹ :۴۵-۴۶).

زنان و مردان در تمام جوامع نقش های متفاوتی را بر عهده دارند اکثر این تفاوت نقش ها و نه همه آن ها نتیجه انتظاراتی است که جامعه به دلیل نگرش خاص فرهنگی خود نسبت ‌به این دو قشر دارد . بی تردید بعضی از نقش ها به دلیل ویژگی های بیولوژیکی زن ، به او اختصاص دارد . ‌بنابرین‏ می توان گفت نقش هائی که ، یک زن در جامعه ایفا می‌کند برخی جنسی است ، مثل بارداری ، شیردادن به نوزاد ، و … برخی جنسیتی است ، و از طریق جامعه به زن تحمیل می شود در حالی که مردان نیز می‌توانند از عهده انجام آن بر آیند ، مثل آشپزی ، تربیت کودک ، و … . همه افراد از سنین کودکی و قبل از آن که معنی دختر یا پسر بودن را بفهمند از طریق فرایند جامعه پذیری شروع به یادگیری این نقش ها می‌کنند ( چابکی ،۲۱:۱۳۷۶) . هر چند فرزندآوری ویژگی بیولوژیکی زنان می‌باشد اما تعدد زایش بستگی به شناخت جایگاه خود و فعالیت در عرصه اجتماعی دارد .

بررسی موارد استعمال واژه ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می‌دهد که «ضرر»شامل کلیه خسارت­ها و زیان­های وارد بر دیگری است، ولی «ضرار»مربوط به مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق، یا جواز شرعی، به دیگری زیان وارد سازد، که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی به «سوءاستفاده از حق»تعبیر می‌شود. ^[۵۷]

بنا بر آنچه شیخ انصاری گفته، ثمره وجود کلمه اضافی «فی السلام»در دو مورد است؛ یکی این­که معنی نفی دارد نه نهی، دیگر اینکه حکومت دارد. در ارتباط با «علی مؤمن»روایات از امام صادق با این اضافی آمده ولی تعداد زیادی از روایات این اضافی را ندارند. قاعده رجحان اصل عدم الزیاده مطرح می‌شود بر اصل عدم النقیصه، و باید پذیرفت که چیزی اضافه نکرده و «علی مؤمن» در واقع وجود داشته است. اما این قاعده یک دستور تعبدی شرعی نیست، لذا اگر قرائنی وجود داشته باشد که خلاف آن را توجیه کند باید به آن قرائن توجه نمود. تنها نتیجه­ای که از آن عاید می‌شود، این است که بر فرض وجود این جمله، قاعده «لاضررولا ضرار»شامل ضرر بر نفس و بر غیر مسلمان نمی‌شود؛ ولی این احتمال درست نیست. زیرا در جای دیگر و با دلائل دیگر ثابت است که اضرار به غیر، حرام است. ‌بنابرین‏ بر وجود این اضافه در آخر حدیث لاضرر اثر چندانی بار نیست.^[۵۸]کسانی­که لاضرر را به معنای نهی از ضرر دانسته اند در توجیه آن می‌گویند: در زبان عرب، گاهی حرف نفی استعمال می‌شود ولیکن مقصود از آن نهی می‌باشد. مانند این­که در قرآن مجید آمده است: “ولا رفث ولا فسوق و لاجدال فی الحج”. مقصود از آن این است که شخص محرم نباید هیچ­یک از این کارها را انجام دهد و همچنان­که رسول اکرم فرموده­اند: “لا سبق الا فی خف او حافر” یعنی نباید هیچ گونه مسابقه، در حیواناتی که خفف و حافر دارند انجام گیرد؛ و همچنین است جمله های دیگری که در کلمات شارع مقدس به کار رفته است و می بینیم که این استعمال بسیار شایع است.^[۵۹]

بعضی از بزرگان فرموده اند: مقصود از «نفی ضرر و ضرار»نفی ضرر و ضرار غیر متدارک می‌باشد و در توجیه آن گفته­اند فقها در باب ضمان می فرمایند: اگر عین مضمونه تلف شود، بر ضامن واجب است مثل و یا قیمت آن را برحسب مورد بپردازد، و چنین امری به منزله­ ادای نفس عین که تکلف شده است می‌باشد و در صورتی که شارع اقدس حکم به لزوم تدارک ضرر نماید، ضرر متدارک، به منزله ضرری که معدوم است تلقی می­گردد و صحیح است در باره آن گفته شود «لاضرر و لاضرار». اما نظر سوم چنین است که حدیث «لاضرر»از قبیل حدیث «لارهبانیه فی الاسلام»می‌باشد، ‌به این معنی که هم­چنان که حدیث «لارهبانیه فی السلام» نفی موضوع رهبانیت می‌کند اما مقصود از آن نفی حکم رهبانیت است؛ ‌به این معنی که شارع اقدس چنین حکمی نکرده است. همین طور حدیث لا ضرر نفی موضوع ضرر و ضرار می کند، و مقصود از آن نفی جعل حکم ضرری است، همان­طوری که موضوعاتی را که ضرری هستند از قبیل: وضوی ضرری و یا غسل ضرری و یا معامله ضرر و… نفی می‌کند و مقصود از آن، نفی احکام آن ها می‌باشد.

نظر دیگر، آن است که حدیث «نفی ضرر» هر گونه حکمی را که ضرر از آن ناشی شود، نفی می‌کند. خواه آن ضرر ناشی از نفس حکم باشد (مانند حکم به لزوم عقد غبنی)و یا ناشی از متعلق آن باشد که غالبا چنین است. نظر دیگر اینکه، حدیث «نفی ضرر»هر گونه ضرری را نفی می‌کند، خواه نفی حکمی‌ باشد، خواه نفی موضوعی، و اختصاص به نفی حکم ضرری ندارد، زیرا هم حکم ضرری از نظر عقلا و شارع مقدس نفی است، و هم موضوعی که در خارج موجب ضرر می­گردد منفی می‌باشد و غرض شارع نیز از نفی ضرر قلع و قمع هر گونه ضرر می‌باشد. ‌بنابرین‏ حدیث نفی ضرر نه تنها احکام ضرری را در برمی دارد، بلکه ضررهای خارجی را نیز که از طرف مردم در جامعه تحقق می‌یابد نفی می کند، و در بعضی روایات وارده در نفی ضرر، نفی موضوع ضرری آمده است. مانند «سمره»که در خارج بر انصاری ضرر وارد می نمود و رسول اکرم فرمودند «یا سمره انت رجل مضار».^[۶۰] شأن نزول دلیل لاضرر این است که: سمره جندب، در حیاط مردی انصاری درخت خرمایی داشت، ولی برای رسیدگی به درخت خود لازم بود از خانه مرد انصاری عبور کند و به اصطلاح امروزی حق ارتفاق داشت، ولی اجازه نمی­گرفت. انصاری به پیامبر (ص) شکایت کرد و پیامبر صاحب درخت را احضار کرد و چون حاضر به گرفتن مصالحه یا گرفتن اجازه موقع ورود نشد، پیامبر دستور قلع درخت را داد، و اگر صرفاً نهی و نفی حکم بود، دستور قلع صادر نمی فرمودند.^[۶۱]

نظر دیگر که فقهای معاصر بیان کرده‌اند، این است که مقصود از نفی ضرر، نهی از ضرر می‌باشد و نهی در آن نهی سلطان است. زیرا حضرت رسول نه تنها دارای منصب تبلیغ احکام می‌باشد و مردم را با احکام الهی ارشاد می فرماید، بلکه داری منصب تشریع حکم و بیان احکام مولوی نیز هست. یعنی می‌تواند اموری را که در حوزه حکومتی خود مصلحت می‌داند مورد امر و نهی قرار دهد، بی آنکه حکم مذکور جنبه الهی داشته باشد، و حدیث لاضرر در مقام بیان چنین حکمی است. البته این قول با تأمل در حدیث، قابل پذیرش نیست. زیرا اول این­که: حکم نفی بر نهی خلاف ظاهر حدیث است و دوم اینکه: از حدیث حکم سلطانی مولوی استفاده نمی‌شود و دلیل نیز در حدیث بر چنین برداشتی وجود ندارد.^[۶۲]

یکی از منابع فقهی و ادله قاعده لاضرر، که شاید اساسی ترین دلیل بر قاعده لاضرر نیز محسوب شود، بنای عقلا می‌باشد که سایر ادله نیز ‌به این دلیل باز می­گردند و البته فقها نیز کمتر ‌به این دلیل توجه فرموده اند.^[۶۳]

«معنای ضرر از نظر عرف روشن است و بیشتر در معنای ضد نفع به کار می رود. از کتاب مصباح نقل شده است: «ضره یضره اذا فعل به مکروها»اگر کسی عملی را نسبت به دیگری انجام دهد که وی را از آن عمل کراهت آید و آن را نپسندد، آن عمل را ضرر گویند».^[۶۴]

با بهره گرفتن از تمام نظریات گذشته، به نظر می‌رسد که معنای حدیث لاضرر به کوتاه سخن، آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانون­گذاری می‌شود و هم شامل مرحله اجرای قانون. وقتی حکومتی نظام جامعه و ملتی را به دست دارد، هر گونه سوء جریان در روابط حقوق اجتماعی، ناشی از عدم تدبیر او است، خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش ­بینی­های لازم. قانون مدنی ایران در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر، حاکمیت لاضرر را پذیرفته است.^[۶۵]

۲٫ سوءاستفاده از حق در فقه اسلام