رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکتحساس یگانه و همکاران۱۳۸۷نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده،نشان دهنده نظارت کارآمد است افزون بر آن ارتباط معنا داری بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت وجود نداشته فرضیه همگرایی منابع را تأیید نمی‌کند.محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی‌ها توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشیحجی و همکاران۱۳۸۸نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است.

بررسی نقش سهامدار نهادی و درصد مدیران غیر موظف به عنوان نمونه هایی از شاخص نظان راهبردی شرکتی بر ارزش شرکتمدرس و فعلی۱۳۸۸نتایج این تحقیق از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که وجود سهامدار نهادی و وجود مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت‌ها، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبت شکن و خرازی۱۳۸۸نتیجه آزمون آماری حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.بررسی رابطه تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های بیمه ایرانکردستانی۱۳۸۹

نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایه

گذاران نهادی و عملکرد شرکت‌های بیمه رابطه وجود دارد.

بررسی ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموار سازی سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانبادآور و نهندی۱۳۸۹نتایج نشان می‌دهد که نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام شرکت‌های با هموارسازی سود بالا و کمتر از شرکت‌های با هموارسازی سود پایین می‌باشد و میزان مالکیت سهام‌داران نهادی شرکت با هموار سازی سود بالا تز شرکت با هموار سازی سود پایین است.رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفخاری و طاهری۱۳۸۹یافته های تحقیق نشان می‌دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می‌کاهد و نهایتاً با افزایش در صد ماکیت این گروه از سهام‌داران، ار نوسان پذیری بازده سهام کاسته می‌شود.تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهرانرسائیان و همکاران۱۳۸۹نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود نداردبررسی اثر تفکیک مالکیت سهام و اولویت‌های سهام‌داران بر سیاست تقسیم سودشبان۱۳۸۹. نتایج نشان داد که بین نسبت مالکیت گروه بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها و گروه سایر سهام‌داران با سطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد و در سایر موارد بین نسبت مالکیت سهام وسطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه معنی داری وجود ندارد.بررسی تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحبی۱۳۸۹یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی ومعنی داربین در صد مدیران غیر موظف هیئت مدیره واندازه شرکت با هزینه سرمایه و رابطه مثبت بین یکسان بودن وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با هزینه سرمایه می‌باشد از نتایج دیگر این تحقیق عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای درصد سرمایه گذاران نهادی وهزینه سرمایه می‌باشدبررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهرانفهیمی۱۳۸۹

بین نسبت حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره وهزینه سرمایه ارتباط معنادار ومنفی وجود دارد.

● بین وجود حسابرس داخلی وهزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

● شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار ومنفی با هزینه سرمایه دارد.

● درصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار ومنفی دارد.

● نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی ودرصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی ۳۰درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش‌بینی می‌کنند.

ارتباط ساختار مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانروح پرور۱۳۹۰یافته های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و کیفیت سود شرکت و نیز رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و کیفیت سود شرکت‌ها وجود دارد. همچنین بین مالکیت حقوقی و کیفیت سود شرکت‌ها نیز رابطه معنی داری وجود ندارد.ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)سعیدی و شیر قهی۱۳۹۰که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از ۵% سهام شرکت‌ها و عملکرد آن به دست آمد و تاثیر دیگر شاخصه‌های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی، حقوقی و بزرگ‌ترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهرانرضایی۱۳۹۰نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.بررسی تاثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی ‌بر ساختار سرمایه شرکت‌هااکبری مقدم و پیری۱۳۹۰نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ولی ارتباط معنادار بین دوگانگی و ساختار سرمایه تأیید نشد.همچنین بین سهام در اختیار سرمایگذاران و سرمایه گذاران حقیقی با ساختار سرمایه ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد.بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اجزای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننمازی و همکاران۱۳۹۰نتیایج بررسی در سطح صنایع نشان داد که بین نوع صنعت و کارایی اجزای سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد

فصل سوم

(روش تحقیق)

۳-۱- مقدمه

در سایر انواع تهاتر نیز این محدودیت اعمال نشده است و طرفین بر اساس تهاتر قراردادی یا تهاتر معاملی می‌توانند دیون ناشی از سبب های مختلف را تهاتر کنند مشروط به اینکه این پیش‌بینی را در روابط خود کرده باشند و یا عرف ان را پذیرفته باشد.

۳-۱۰- یکی بودن دین از حیث تضمینات و مستندات

برای وقوع تهاتر لازم نیست دو دین از حیث داشتن و یا نداشتن تضمین یکسان باشند بین دو دینی که بدون تضمین و دو دین دارای تضمین هستند و همچنین بین دین با تضمین و وثیقه و دینی که مورد ضمانت قرار نگرفته تهاتر واقع می شود و یکسان نبودن دو دین از این حیث مانع از تهاتر نیست و در صورت اجتماع شرایط در دیون تهاتر به صورت قهری حاصل می شود.

اختلاف از حیث تضمینات موجب اختلاف دو دین از حیث اوصاف نمی شود به طوری به جهت اختلاف وصف دو دین تهاتر ممنوع باشد زیرا وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او قرار گرفته باشد محروم نمی کند غرض از ضمان نیز صرفا تضمین وصول طلب داین بوده است که آن نیز با وقوع تهاتر تامین می‌گردد و گرنه خصوصیت اضافی در این میان متصور نیست تا وقوع تهاتر ممتنع باشد ‌همچنین اختلاف مستندات دو دین نیز مانع از تهاتر نمی باشد ‌بنابرین‏ بین دینی که مستند به سند رسمی و دینی که مستند به سند عادی است تهاتر واقع می شود زیرا هر چند اسناد از حیث آثار یکی نیستند اما هدف اصلی از آن ها تنها وصول طلب است که این هم با تهاتر حاصل می شود و گرنه سند هیچ خصوصیت اضافه دیگری ندارد.

در حقوق انگلیس نیز تفاوت در اسناد و تضمینات باعث عدم تهاتر در بین دیون نمی شود و از این حیث تفاوتی در میان سیستم های حقوقی مشاهده نمی شود. زیرا به همان دلیل که بیان شده در تهاتر طرفین دیون به دین خود می‌رسند و دیگر اسناد تاثیر در ماهیت دیون ندارد و باعث اختلاف در اوصاف و شرایط مؤثر در تهاتر نمی شود.

که در این سیستم تهاتر در صورت اطلاق با مراجعه به دادگاه قابل اعمال است و دادگاه نیز بین دیون با تفاوت در اسناد و تضمینات تهاتر را اعمال می‌کند و این رویه در دادگاه های شکل گرفته است. در تهاتر قراردادی نیز تفاوتی از این لحاظ قائل نشده اند.

۳-۱۱- اراده و اهلیت طرفین

مطابق با ماده ۲۹۵ ق. م تهاتر قهری است بدون اینکه طرفین دین در این مورد تراضی نمایند تهاتر حاصل می‌گردد وقوع تهاتر نیاز به اراده هیچ یک از طرفین ندارد و حتی بدون اطلاع آن ها نیز واقع می شود زیرا تهاتر یک عمل حقوقی نیست که نیاز به اراده داشته باشد بلکه واقعه ای است که قانون ‌در مورد آن شرایطی بار ‌کرده‌است و در صورت تحقق این شرایط تهاتر به حکم قانون نه به طور قهری و بدون اطلاع دو مدیون ‌در مورد دو دین جاری می شود و موجب سقوط هر دو دین می‌گردد.

‌بنابرین‏ اراده و اهلیت طرفین ضرورت ندارد چون ایفا و استیفای دیون متقابل از طریق تهاتر متضمن اضرار هیچ یک از طرفین نیست تا وقوع آن محتاج به رضایت و اراده آن ها باشد ‌بنابرین‏ هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار باشند و هم بدهکار، بین دو دین آن ها تهاتر می شود ولو آنکه هر دو نسبت به آن امر جاهل باشند و در این راستا صغیر بودن و یا حجر به هر نحوی نمی توان مانع از تهاتر قهری باشد. اما در یک اختلاف با حقوق ایران در حقوق انگلیس تهاتر نیازمند اراده و اهلیت طرفین است . به دو دلیل که در زیر بیان می شود:

۱-در تهاتر قراردادی همان طور که بیان شد وجود اهلیت برای انعقاد قرارداد اولیه لازم است تا شرایط اساسی قرارداد رعایت شده باشد و اعمال تهاتر که به صورت شرط یا بر اساس عرف در این قرارداد ها اعمال می شود، مشروط به وجود اهلیت در طرفین است. زیرا تهاتر در این سیستم یک خواست دو جانبه است که خود نوعی قرارداد می‌باشد و در حقیقت ایفا و استیفا است که هر کدام از طرفین دیون انجام می‌دهند.

۲- دلیل دیگر که وجود دارد این است که در صورت اطلاق و عدم وجود قرارداد بین طرفین، لازم است که برای اعمال تهاتر به دادگاه مراجعه کنند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل مطرح کنند که در این صورت نیز وجود اهلیت، برای اقامه دعوی لازم و ضروری است.

۳-۱۲- استناد به تهاتر

از آنجا که وقوع تهاتر همان طور که کرارا بیان شده قهری و بدون اطلاع طرفین ‌در مورد دو دینی که واجد شرایط لازمه هستند واقع می شود و وقوع آن منوط به استناد از سوی طرفین نمی باشد و در صورت اجنماع شرایط تحقق آن، تا زمان استناد وقوع تهاتر به تأخیر نمی افتد تنها در قوانین کشورهای آلمان و سوئیس که وقوع تهاتر منوط به اعلان اراده یکی از طرفین به دیگری است ، استناد به تهاتر واجد آثار واقعی است و در زمان استناد به تهاتر می‌باشد که تهاتر واقع می شود هرچند در این فرض نیز تهاتر دارای اثر قهقرایی بوده و آثار آن از زمان تلاقی دو دین جاری می‌گردد بر همین اساس اجتماع شرایط نیز در زمان استناد به تهاتر ضروری است و در صورت فقدان یکی از شرایط در این زمان تهاتر محقق نمی شود ولو آنکه قبل از استناد تمام شرایط برای تهاتر مجتمع شده باشد.

اما در کشور هایی که از حقوق فرانسه پیروی کرده‌اند بین دو دینی که واجد شرایط لازم هستند به طور قهری تهاتر صورت می‌گیرد ولو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از شرایط از بین رفته باشد ‌بنابرین‏ اجتماع شرایط در زمان استناد به تهاتر ضروری نیست بلکه به محض تلاقی دو دین واجد شرایط بین آن دو تهاتر می شود. در برخی از کشورها استناد به تهاتر حتی در صورت قهری بودن تهاتر لازم دانسته شده است و گفته شده تهاتر زمانی واقع می شود که بدهکار به آن استناد کند در غیر این صورت دادگاه نمی تواند آن را مورد توجه قرار دهد. شبه ای که به وجود می‌آید این است که وجود استناد به تهاتر از خاصیت قهری بودن تهاتر می کاهد ؟

اما چنین برداشتی صحیح نیست و قهری بودن تهاتر و لزوم استناد به آن در دادگاه هیچ منافاتی با هم دیگر ندارند قهری بودن تهاتر مربوط به مرحله ثبوت است و استناد به تهاتر مربوط به مرحله اثبات است و لذا نباید این دو را با هم خلط کرد. قهری بودن تهاتر به معنای این است که در صورت اجتماع دو دینی که واجد شرایط لازمه باشند بین آن ها به حکم قانون و بدون نیاز به اراده طرفین قهرا صورت می‌گیرد.

موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بخشی از ضمیمه (الف)۱ موافقت نامه سازمان تجارت جهانی است که مقرره ۱۹ گات ۹۴ را توضیح می‌دهد اما قواعد جدیدی را نیز بیان می‌کند.

بند اول: موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی:

۱٫ویژگی ها و شرایط مربوط به اقدامات حفاظتی (ماده ۹ تا ۵)

۲٫ شرایط ماهوی لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده ۲ و۴)

۳٫ شرایط شکلی (ملی و بین‌المللی) لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده ۲و۱۲) را بیان ‌کرده‌است.

درخصوص پیوند میان مقررات موافقت نامه موازین حفاظتی و ماده ۱۹ گات ۹۴ نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” راجع به اقدامات حفاظتی مطابق مواد ۱ و (الف)۱۱۰۱ موافقت نامه اقدامات حفاظتی چنین گفت : ” هراقدام حفاظتی که بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی وضع می شود بایستی با مقررات موافقت نامه اقدامات حفاظتی و ماده ۱۹ گات ۹۴ در تطابق باشد.”^[۱۵۸]

نهاد استیناف در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” اشاره کرد که هیچ چیزی در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ، این نیت را که مذاکره کنندگان دور اروگوئه خواسته باشند تا الزامات و شرایط مقرر در ماده ۱۹ گات ۹۴ را در موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی نیز به حساب آورند القا نمی کند و لذا چنین الزاماتی قابلیت اعمال ندارند^[۱۵۹]. این خود دلیلی است بر اهمیت خاص این پیش شرط که موج ناگهانی واردات سبب ” پیشرفت های غیرقابل پیش‌بینی ” می شود. این شرط در ماده ۱۹ گات ۹۴ نیز آمده است اما نه با آن جزئیاتی که در موافقت نامه اقدامات حفاظتی بیان شده است . با این وجود این شرط کاملا ً قابل اعمال است و ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقت نامه اقدامات حفاظتی هر دو در جای خود به طور همزمان قابل اعمال هستند.^[۱۶۰]

بند دوم: ویژگی های اقدامات حفاظتی

اقدامات حفاظتی اقداماتی هستند که با مواد ۲ و ۱۱ گات ۹۴ مغایر بوده و تحت عنوان استثنا ضرورت اقتصادی که در ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقت نامه اقدامات حفاظتی آمده است موجه می‌شوند^[۱۶۱]. هدف از اقدام حفاظتی این است که یک ” فضای تنفسی ” به صنعت داخلی داده شود تا بتواند خود را با وضعیت جدید بازار از طریق محدود کردن موقتی واردات سازگار سازد. اقدامات حفاظتی نوعا ً ‌به این شکلند:

۱٫تعهدات گمرکی الزام آور (مغایر با ماده (۱)۲ گات۹۴)

۲٫ محدودیت های کمی (مغایر با ماده ۱۱ گات ۹۴)^[۱۶۲]

موازین حفاظتی می‌توانند اشکال دیگری هم داشته باشند زیرا برخلاف آنتی دامپینگ و کانترویلینگ محدود به انواع خاصی از اقدامات نیستند^[۱۶۳]. به طور کلی ماده (۱)۵ موافقت نامه اقدامات حفاظتی مقرر می‌دارد:” هر یک از اعضا بایستی اقدامات حفاظتی را تنها تا حدی که برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی و یا برای تسهیل برقراری تعادل و سازگاری با شرایط موجود ضروری است اعمال نماید.”

اعضا بایستی مناسب ترین اقدامات را برای دستیابی به چنین هدفی انتخاب کنند. موافقت نامه اقدامات حفاظتی شرایط خاصی را راجع به :

۱٫دوره زمانی اقدامات حفاظتی ۲٫ اعمال بدون تبعیض اقدامات حفاظتی ۳٫ اقدامات حفاظتی در قالب محدودیت های کمی ۴٫ جبرانی که به کشورهای صادرکننده متاثر از اقدام داده می شود مقرر داشته است.

بند سوم: دوره زمانی اقدامات حفاظتی

موازین حفاظتی ماهیتا ً موقتی هستند. ماده (۱)۵ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می‌دارد که موازین حفاظتی تنها می‌تواند در طی دوره زمانی که برای پیشگیری از ورود صدمه جدی به صنایع داخلی یا جبران آن صدمه و تسهیل تطبیق و سازگاری با واردات لازم است اعمال شوند. در واقع یک اقدام حفاظتی معین نبایستی از چهارسال فراتر رود^[۱۶۴]. علاوه بر این یک اقدام حفاظتی که فراتر از یکسال می رود بایستی ‌به‌تدریج‌ آزاد شود ^[۱۶۵]و چنان چه فراتر از سه سال شد طرف اعمال کننده اقدام حمایتی بایستی در نیمه دوره اقدام به بازنگری نموده تا مشخص شود که آیا اقدام حمایتی فوق شرایطی را که ذیلا ً بیان خواهد شد دارا بوده است یا خیر؟^[۱۶۶]

گسترش اقدام حفاظتی به فراتر از چهارسال با دو شرط امکان پذیر است:

۱٫تداوم اقدام حفاظتی برای جلوگیری از صدمه جدی به صنعت داخلی لازم باشد.

۲٫دلایلی وجود داشته باشد مبنی بر این که صنعت داخلی در حال تطبیق و سازگاری با واردات است.^[۱۶۷]

اما به هیچ وجه نمی توان دوره زمانی موازین حفاظتی را فراتر از ۸ سال برد^[۱۶۸]. چنان چه ورود محصولی مشروط به اقدام حفاظتی شود نمی توان مجددا ً آن را مشروط به چنین اقدامی برای یک دوره زمانی معادل اقدام حفاظتی قبلی کرد.^[۱۶۹]

یعنی مثلا ً اگر یکی از اعضا یک اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره ۸ ساله اعمال کند نمی تواند هیچ اقدام حفاظتی را بر واردات تراکتور برای یک دوره ۸ ساله دیگر بعد از خاتمه اقدام اولیه اعمال کند . ‌به این طریق موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی جلوی وضعیت هایی را که در آن ویژگی موقتی اقدامات حفاظتی به دلیل اعمال مکرر چنین موازینی بر واردات یک کالا زیر پا گذاشته می شود ، می‌گیرد .ماده ۹۰۲ موافقت نامه اقدامات حفاظتی به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه می‌دهد تا یک اقدام حفاظتی را برای یک دوره فراتر از ده سال نیز اعمال کند کشورهای عضو در حال توسعه همچنین می‌توانند یک اقدام حفاظتی جدید هم بر همان کالا اعمال کنند.^[۱۷۰]

بند چهارم: اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی

(۸-۱)روش کلی تحقیق:

– این تحقیق از جهت هدف از نوع کاربردی می‌باشد.

– از جهت روش استنتاج توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

– از جهت طرح تحقیق از نوع پس رویدادی است (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته).

(۹-۱)قلمرو تحقیق:

(۱-۹-۱) قلمرو زمانی: دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک بازه زمانی ۵ ساله شامل سال­های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ است.

(۲-۹-۱) قلمرو مکانی: شرکت­های تولیدی و خدماتی استان تهران.

(۳-۹-۱) قلمرو موضوعی: به لحاظ تئوریک این پژوهش مربوط به حوزه تحقیقات مدیریت مالی بوده که در صدد ارزیابی ارتباط بین رقابت و تغییر سیستم مدیریت حسابداری بر عملکرد می‌باشد.

(۱۰-۱)ساختار تحقیق

در فصل اول این پژوهش، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تعریف موضوع، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ­ها، ارائه شده است.

در فصل دوم، مبانی نظری شامل مفاهیم نظریات در رابطه با در گردش و پیشینه تحقیق شامل روش انجام تحقیق نتایج تحقیقات انجام‌شده بیان‌شده است.

در فصل سوم، روش انجام تحقیق تبیین شده و مبانی اندازه‌گیری متغیرها، جامعه آماری، روش گردآوری و تجزیه‌و تحلیل داده ­ها در این قسمت بیان ‌شده است.

در فصل چهارم، به تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و بیان یافته ها اختصاص‌یافته.

در فصل پنجم، خلاصه، نتیجه‌گیری، محدودیت­ها ­و پیشنهادهایی برای استفاده‌ کنندگان پژوهش جاری و محققان تحقیقات آتی مطرح‌شده است.

فصل دوم:

مروری بر تحقیقات انجام شده

۱-۲ مقدمه

امروزه، شرکت ها با قرار گرفتن در عصر رقابت صنعتی، شیفته و مسحور دنیای اطلاعات گردیده­اند. عصری که در آن، توانمندی شرکت­ها در به کارگیری دارایی­ های نامشهود نظیر دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تأمین کنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات، و فرهنگ سازمانی بسیار حیاتی تر از مدیریت دارایی های مشهود و فیزیکی است. (نمازی و ابهری۲۰۱۰).

زمانی که مطالعات و تحقیقات پیشین مربوط به حسابداری مدیریت رابطه میان محیط، ویژگی‌های سازمانی، سیستم کنترلی و عملکرد را بررسی کرده‌اند،‌ یک بررسی سیستماتیک تجربی مبنی بر اینکه آیا عملکرد سازمانی تحت تأثیر رقابت و تغییرات در سیستم کنترلی و حسابداری مدیریت قرار دارد یا خیر صورت گرفته است. (آبرنتی وبوونز ۲۰۰۵)^[۵].

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مدیریت شرکت، نحوه عمل در مقابل عملکرد رقبا است، چنانچه شرکت‌ها سازمانی توانایی مقابله و بهبود وضع خود در برابر برنامه ها و شیوه های عمل رقبا را نداشته باشد به ‌راحتی از صحنه تجارت و رقابت کنار خواهد رفت. اطلاعات حسابداری مدیریت به دلیل نوع خدماتی که به مدیریت می­دهد می‌تواند کمک شایانی در پیروزی مؤسسات در برخورد با رقبا ایفا کند.

این تحقیق ارزیابی رابطه بین رقابت و تغییر سیستم حسابداری بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این فصل ابتدا به بحث نظری درباره موضوع تحقیق و متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته و در ادامه پیشینه تحقیق در این زمینه را موردبحث قرار می‌دهیم.

۲-۲) مبانی نظری پژوهش:

در این قسمت به توصیف و توضیح برخی از مبانی و مفاهیم موجود در علم حسابداری مدیریت در راستای مسائل مورد پژوهش می پردازیم:

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک(،حسابداری مدیریت را اینگونه تعریف نموده است :”حسابداری مدیریت فرایند تشخیص، اندازه گیری، انباشت، تحلیل، تنظیم، تفسیر و ارتباط اطلاعات (مالی و عملیاتی) است که برای برنامه ریزی،ارزیابی و کنترل سازمان و حصول اطمینان ازحسابداری و نحوه استفاده از منابع مربوط مورداستفاده مدیران قرار می‌گیرد.

انجمن حسابداران مدیریت ، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می‌کند:”حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تشخیص، اندازه گیری، جمع‌ آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیت های سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه” .

(۱-۲-۲) تصمیم‌گیری

حسابداری مدیریت، در واقع نقش مهمی در فراهم‌شده اطلاعاتی مؤثر برای تصمیم‌گیری مدیران در خصوص حل مشکلات موجود ارائه می‌دهد.

(۲-۲-۲) برنامه‌ریزی

یکی از وظایف کلیدی و عمده حسابداری مدیریت، تمرکز بر وقایع آتی است. در بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات تاریخی می‌تواند برای ارزیابی تغییرات عملیات اصلی و راهنمایی برای عملیات استراتژیک باشد. حسابداری مدیریت، نقشی مهم در فراهم‌سازی زمینه برنامه‌ریزی تأمین فعالیت‌های جزئی در اهداف کمی دارد.

(۳-۲-۲) کنترل

گرچه حسابداری مدیریت به طور عادی کنترلی بروز بر عملیات سازمان ندارد، اما می‌تواند نقش مهمی در تعیین و اصلاح مکانیزم‌ها برای بازنگری و کنترل فعالیت سازمان فراهم سازد. حسابداری مدیریت به وسیله مقایسه اهداف فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده با واقعی (آنچه اتفاق افتاده) می‌تواند اختلافات را شناسایی، تعهدات بعدی را رسیدگی و سپس پیشنهادات عملی و راهگشا به مدیریت ارائه دهد. (محمد حسین قلی زاده).

(۴-۲-۲) حسابداری مدیریت و کمک به مدیران

سیستم حسابداری مدیریت، می‌تواند در موارد زیر به مدیران کمک کند:

(۱-۴-۲-۲) درک روابط علت و معلولی

حسابداری مدیریت می‌تواند به مدیریت در این زمینه که چه چیزی باعث و علت هزینه شده است و یا چرا ظرفیت خالی یا غیرقابل استفاده برای تولید وجود دارد، کمک کند.

(۲-۴-۲-۲)تشخیص فعالیت‌هایی که ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کنند یا کارایی ندارند

حسابداری مدیریت با تشخیص فعالیت‌ها یا وظایف ناهماهنگ یا تکراری که به نیازهای مشتری مرتبط نیست، به طراحی مجدد فرایندهای کاری کمک می‌کند.

(۳-۴-۲-۲) درک ارتباط بین اجزای مختلف یک زنجیره ارزش

اطلاعات حسابداری مدیریت می‌تواند تأثیر فعالیت‌های واسطه یا ‌تامین کننده را بر آنچه درنهایت مشتری برای یک محصول می‌پردازد، نشان دهد.

(۴-۴-۲-۲)تشخیص گلوگاه‌های فرایند در داخل یا خارج شرکت

حسابداری مدیریت می‌تواند نشان دهد چه اجزایی از فرایند کاری (ماشین یا انسان) ‌محدود کننده کارایی سیستم بوده و باعث نارضایتی مشتری می‌شود.

(۵-۴-۲-۲) شفاف کردن مسائل و تغییر درک افراد

(۶-۴-۲-۲) ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان

اندازه‌گیری اجزا باعث مشخص شدن رفتارهای مطلوب می‌شود. افراد معمولاً به ‌این اندازه‌گیری‌ها پاسخ می‌دهند.

(۷-۴-۲-۲)تغییر گرایش و جهت‌ها

معیارها که به طور حتم از نوع ارزشیابی هستند، باعث تغییر سطوح گرایش‌ها و تلاش‌ها می‌شود. مثلاً، استاندارد زمانی برای اجرای یک فعالیت، هدفی را مشخص می‌کند که انتظار می‌رود کارکنان، با تلاش معقول به آن دست پیدا کنند. در صورت موفقیت، آن­ها سطح تلاش خود را بازنگری می‌کنند و در نتیجه، دفعه بعد عملکرد بهتری خواهند داشت.

(۸-۴-۲-۲)تغییر نسبت‌ها

افراد تمایل دارند که موفقیت را به فعالیت خود نسبت دهند، اما شکست‌ها را به عوامل محیطی مربوط کنند. تحقیقات نشان داده که این نسبت دادن، می‌تواند با ملاک‌های حسابداری مدیریت تغییر کند و درنهایت رفتارها را نیز تغییر دهد. (محمد حسین قلی زاده).

(۵-۲-۲) نقش حسابداری مدیریت در کسب اهداف سازمانی

در ادامه پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری هریک از شرکت‌ها، میانگین پیراسته(۵%) این مقدار را محاسبه نموده وآن را مبنای طبقه بندی شرکت‌ها قرار می‌دهیم ‌به این نحو که شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آن ها مساوی ویا بالاتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکت‌ها باشد به عنوان شرکت‌های با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین در نظر گرفته شده و در مقابل شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آن ها کمتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکت‌ها باشد به عنوان شرکت‌های با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا در نظر گرفته می‌شوند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

همان‌ طور که در مطالب قبل تشریح شد پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به صورت مقطعی^[۲۸] ، و نیز مشخص شدن نوع کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌ها ، شرکت‌ها را به صورت ‌دودویی طبقه بندی می­کنیم که در آن برای شرکت‌های دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا عدد یک و برای شرکت‌های دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین عدد دو را در نظر می­گیریم و ‌به این صورت متغیر پاسخ تحقیق در رگرسیون لجستیک به صورت باینری تعریف می­ شود.

در ادامه برای آزمون هریک از فرضیات به ترتیب از مدل های رگرسیونی لجستیک زیر استفاده می شود که در رابطه با هر فرضیه مدل رگرسیونی مربوط به آن به صورت ترکیب-مقطعی برای ۳۰۶ نمونه سال-شرکت انجام می‌گیرد.

_i: وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا” که عدد “۱” را به خود اختصاص می­دهد.

۱-_i: عدم وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین” که عدد “۰” را به خود اختصاص می­دهد.

ساختار کلی تحقیق

فصل اوّل مربوط به کلیّات تحقیق؛ اعم از بیان مسئله و سوألات تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ­های تحقیق ، روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع ­آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها بود که به اختصار بیان شد.

فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق اعم از مفاهیم و مبانی تئوریک و پیشینه­ های مربوط به تحقیقات انجام شده می ­پردازد.

فصل سوم به تشریح روش اجرای تحقیق اختصاص دارد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ­های جمع ­آوری شده و نتایج بررسی آزمون فرضیه ­ها اختصاص دارد.

فصل پنجم به تلخیص و جمع بندی تحقیق، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات جهت استفاده­کنندگان از تحقیق و تحقیقات آتی اختصاص دارد.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

۲-۱. مقدمّه

فصل دوم هر پایان نامه به طور معمول اختصاص به بررسی ادبیات تحقیق موضوع و همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده دارد که پیرامون این قضیه جزئیات این فصل شامل موارد زیر است؛

ابتدا در تشریح ادبیات تحقیق؛ هدف و مفهوم از گزارشگری مالی، استفاده­کنندگان و نوع نیاز اطلاعاتی، مفهوم ارزیابی عملکرد مالی و انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به تفکیک مورد تشریح قرار ‌گرفته‌اند.

سپس مفاهیم مربوط به معیارهای سود آوری شرکت، ارزش بازار شرکت و همچنین سیاست تقسیم سود شرکت به تفضیل مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه نقش مدیریت در گزارشگری، مفهوم مدیریت سود و روش‌ها و انگیزه های و ابزار اندازه ­گیری مدیریت سود که خود تشریحی از اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت این اقلام است به همراه جزئیات آن مورد تشریح قرار گرفته است.

در انتها نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته شده است.

۲-۲. اهداف گزارشگری مالی

صورت‌های مالی گزارش‌های حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره­ای (معمولا سه ماه یا سالیانه) منتشر می­شوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی­ های شرکت و تأمین مالی برای آن دارایی­ ها را ارائه می­ دهند (بِرک و همکاران ۲۰۱۲: ۱۸). این موضوع برای شرکت‌های سهامی عام که با توجه به شرایط و قوانین وضع شده هر کشور ملزم به ارائه و بایگانی اطلاعات خود در کمسیون اوراق بهادار و بورس^[۲۹]مربوطه­شان هستند مصداق دارد که در این بین می بایست گزارش‌های حسابداری با توجه به یک سری اهداف تهیه شودند که بر این اساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می ­تواند در فرایند تصمیم ­گیری­های اقتصادی استفاده­کنندگان مفید واقع شده مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد، این استانداردهای دستوری،”ویژگی­های کیفی”اطلاعات حسابداری نامیده شده می ­توانند بر میزان سودمندی اطلاعات بیفزایند(اعتمادی و همکاران ۱۳۹۱: ۱۰۲) .یعنی به نوعی هدف گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه ­گذاران، بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند(اعتمادی و همکاران ۱۳۹۱: ۱۰۲).

۲-۳. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی

استفاده­کنندگان صورت‌های مالی به اشخاصی اطلاق می­ شود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورت‌های مالی استفاده ‌می‌کنند، و با تجزیه و تحلیل این گزارش­های مالی قضاوت­های خود را از عملکرد مالی شرکت‌ها انجام و در نهایت اقدام به تصمیم ­گیری­های اقتصادی ‌می‌کنند. گروه ­های اصلی استفاده­کننده از صورت‌های مالی شامل سرمایه ­گذاران (اعم از سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه)، اعتبار دهندگان(اعطا کنندگان تسهیلات مالی)، بستانکاران تجاری، تحلیل­گران مالی و در نهایت مدیران شرکت‌ها هستند.

سرمایه ­گذاران؛ به عنوان تأمین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آن ها به اطلاعاتی ‌در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه ­گذاری­های خود می‌باشند. اینان به اطلاعاتی نیار دارند که بر اساس آن بتوانند ‌در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم ­گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: ۷۵۶).

اعطا کنندگان تسهیلات مالی؛ علاقه­مند به اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند توان واحد تجاری را در بازپرداخت به موقع اصل و متفرعات تسهیلات دریافتی ارزیابی کنند(۷۵۶).

بستانکاران تجاری؛ در غالب فروشندگان کالا و خدمات، برعکس اعطاکنندگان تسهیلات مالی به وضعیت واحد تجاری در کوتاه مدت علاقه­مند هستند مگر آنکه واحد تجاری از مشتریان عمده آنان بوده و ادامه فعالیت آنان به تداوم معاملات با واحد تجاری متکی باشد(۷۵۷).

تحلیل­گران مالی؛ از آنجا که گاهاً سرمایه ­گذاران خود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را انجام می­ دهند، اما اغلب به گزارش تحلیل­های مالی کارشناسان(تحلیل­گران) که در شرکت‌های کارگزاری بورس و شرکت‌های سرمایه ­گذاری فعالیت ‌می‌کنند اتکا ‌می‌کنند(لَشِر ۲۰۰۸: ۶۴)، واین موضوعباعث می­ شود تحلیل­گران مالی با در نظر داشتن ارتباط مستقیم از فعالیت شغلی­شان با این گزارش‌ها به عنوان یکی از استفاده­کنندگان اصلی ازصورتهای مالی محسوب شوند.