در سایر انواع تهاتر نیز این محدودیت اعمال نشده است و طرفین بر اساس تهاتر قراردادی یا تهاتر معاملی می‌توانند دیون ناشی از سبب های مختلف را تهاتر کنند مشروط به اینکه این پیش‌بینی را در روابط خود کرده باشند و یا عرف ان را پذیرفته باشد.
۳-۱۰- یکی بودن دین از حیث تضمینات و مستندات
برای وقوع تهاتر لازم نیست دو دین از حیث داشتن و یا نداشتن تضمین یکسان باشند بین دو دینی که بدون تضمین و دو دین دارای تضمین هستند و همچنین بین دین با تضمین و وثیقه و دینی که مورد ضمانت قرار نگرفته تهاتر واقع می شود و یکسان نبودن دو دین از این حیث مانع از تهاتر نیست و در صورت اجتماع شرایط در دیون تهاتر به صورت قهری حاصل می شود.
اختلاف از حیث تضمینات موجب اختلاف دو دین از حیث اوصاف نمی شود به طوری به جهت اختلاف وصف دو دین تهاتر ممنوع باشد زیرا وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او قرار گرفته باشد محروم نمی کند غرض از ضمان نیز صرفا تضمین وصول طلب داین بوده است که آن نیز با وقوع تهاتر تامین می‌گردد و گرنه خصوصیت اضافی در این میان متصور نیست تا وقوع تهاتر ممتنع باشد همچنین اختلاف مستندات دو دین نیز مانع از تهاتر نمی باشد بنابرین بین دینی که مستند به سند رسمی و دینی که مستند به سند عادی است تهاتر واقع می شود زیرا هر چند اسناد از حیث آثار یکی نیستند اما هدف اصلی از آن ها تنها وصول طلب است که این هم با تهاتر حاصل می شود و گرنه سند هیچ خصوصیت اضافه دیگری ندارد.
در حقوق انگلیس نیز تفاوت در اسناد و تضمینات باعث عدم تهاتر در بین دیون نمی شود و از این حیث تفاوتی در میان سیستم های حقوقی مشاهده نمی شود. زیرا به همان دلیل که بیان شده در تهاتر طرفین دیون به دین خود می‌رسند و دیگر اسناد تاثیر در ماهیت دیون ندارد و باعث اختلاف در اوصاف و شرایط مؤثر در تهاتر نمی شود.
که در این سیستم تهاتر در صورت اطلاق با مراجعه به دادگاه قابل اعمال است و دادگاه نیز بین دیون با تفاوت در اسناد و تضمینات تهاتر را اعمال می‌کند و این رویه در دادگاه های شکل گرفته است. در تهاتر قراردادی نیز تفاوتی از این لحاظ قائل نشده اند.
۳-۱۱- اراده و اهلیت طرفین
مطابق با ماده ۲۹۵ ق. م تهاتر قهری است بدون اینکه طرفین دین در این مورد تراضی نمایند تهاتر حاصل می‌گردد وقوع تهاتر نیاز به اراده هیچ یک از طرفین ندارد و حتی بدون اطلاع آن ها نیز واقع می شود زیرا تهاتر یک عمل حقوقی نیست که نیاز به اراده داشته باشد بلکه واقعه ای است که قانون در مورد آن شرایطی بار کرده‌است و در صورت تحقق این شرایط تهاتر به حکم قانون نه به طور قهری و بدون اطلاع دو مدیون در مورد دو دین جاری می شود و موجب سقوط هر دو دین می‌گردد.
بنابرین اراده و اهلیت طرفین ضرورت ندارد چون ایفا و استیفای دیون متقابل از طریق تهاتر متضمن اضرار هیچ یک از طرفین نیست تا وقوع آن محتاج به رضایت و اراده آن ها باشد بنابرین هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار باشند و هم بدهکار، بین دو دین آن ها تهاتر می شود ولو آنکه هر دو نسبت به آن امر جاهل باشند و در این راستا صغیر بودن و یا حجر به هر نحوی نمی توان مانع از تهاتر قهری باشد. اما در یک اختلاف با حقوق ایران در حقوق انگلیس تهاتر نیازمند اراده و اهلیت طرفین است . به دو دلیل که در زیر بیان می شود:
۱-در تهاتر قراردادی همان طور که بیان شد وجود اهلیت برای انعقاد قرارداد اولیه لازم است تا شرایط اساسی قرارداد رعایت شده باشد و اعمال تهاتر که به صورت شرط یا بر اساس عرف در این قرارداد ها اعمال می شود، مشروط به وجود اهلیت در طرفین است. زیرا تهاتر در این سیستم یک خواست دو جانبه است که خود نوعی قرارداد می‌باشد و در حقیقت ایفا و استیفا است که هر کدام از طرفین دیون انجام می‌دهند.
۲- دلیل دیگر که وجود دارد این است که در صورت اطلاق و عدم وجود قرارداد بین طرفین، لازم است که برای اعمال تهاتر به دادگاه مراجعه کنند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل مطرح کنند که در این صورت نیز وجود اهلیت، برای اقامه دعوی لازم و ضروری است.
۳-۱۲- استناد به تهاتر
از آنجا که وقوع تهاتر همان طور که کرارا بیان شده قهری و بدون اطلاع طرفین در مورد دو دینی که واجد شرایط لازمه هستند واقع می شود و وقوع آن منوط به استناد از سوی طرفین نمی باشد و در صورت اجنماع شرایط تحقق آن، تا زمان استناد وقوع تهاتر به تأخیر نمی افتد تنها در قوانین کشورهای آلمان و سوئیس که وقوع تهاتر منوط به اعلان اراده یکی از طرفین به دیگری است ، استناد به تهاتر واجد آثار واقعی است و در زمان استناد به تهاتر می‌باشد که تهاتر واقع می شود هرچند در این فرض نیز تهاتر دارای اثر قهقرایی بوده و آثار آن از زمان تلاقی دو دین جاری می‌گردد بر همین اساس اجتماع شرایط نیز در زمان استناد به تهاتر ضروری است و در صورت فقدان یکی از شرایط در این زمان تهاتر محقق نمی شود ولو آنکه قبل از استناد تمام شرایط برای تهاتر مجتمع شده باشد.
اما در کشور هایی که از حقوق فرانسه پیروی کرده‌اند بین دو دینی که واجد شرایط لازم هستند به طور قهری تهاتر صورت می‌گیرد ولو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از شرایط از بین رفته باشد بنابرین اجتماع شرایط در زمان استناد به تهاتر ضروری نیست بلکه به محض تلاقی دو دین واجد شرایط بین آن دو تهاتر می شود. در برخی از کشورها استناد به تهاتر حتی در صورت قهری بودن تهاتر لازم دانسته شده است و گفته شده تهاتر زمانی واقع می شود که بدهکار به آن استناد کند در غیر این صورت دادگاه نمی تواند آن را مورد توجه قرار دهد. شبه ای که به وجود می‌آید این است که وجود استناد به تهاتر از خاصیت قهری بودن تهاتر می کاهد ؟
اما چنین برداشتی صحیح نیست و قهری بودن تهاتر و لزوم استناد به آن در دادگاه هیچ منافاتی با هم دیگر ندارند قهری بودن تهاتر مربوط به مرحله ثبوت است و استناد به تهاتر مربوط به مرحله اثبات است و لذا نباید این دو را با هم خلط کرد. قهری بودن تهاتر به معنای این است که در صورت اجتماع دو دینی که واجد شرایط لازمه باشند بین آن ها به حکم قانون و بدون نیاز به اراده طرفین قهرا صورت می‌گیرد.
