۱- عدالت و برابری (عدالت مالیاتی): «‌بر اساس این ویژگی بایستی بار مالیات به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت افراد جامعه نیز توجه شود؛ البته نمی توان تعریف خاصی از عدالت مالیاتی ارائه نمود و آن را به شرط معینی محدود کرد با این حال اصل قدرت و توانایی اقشار مختلف جامعه در پرداخت مالیات که دارای دو قسمت جداگانه که شامل افراد غنی باید بیشتر از فقرا مالیات بپردازند و افرادی که از تمکن مالی در یک سطح هستند به یک میزان مالیات بپردازند را باید در شناسایی عدالت مالیاتی مورد توجه قرار داد.»^[۳]

۲- معین بودن : «مالیات وضع شده بر اشخاص و غیره باید دقیقا از نظر زمان و نحوه پرداخت و میزان مالیات معین و مشخص باشد؛ بعبارت دیگر مالیات دهندگان نباید در خصوص مالیات پرداختی خود با سردرگمی مواجه شوند و نیز قانون مالیاتها باید روشن و مشخص باشد و اختیار تصمیم در کمتر موردی به اختیار مأمورین ارزیابی و وصول مالیات واگذار شود چون اگر قانون مالیاتی مبهم باشد و مأمورین به دلخواه خود و قضاوت شخصی بخواهند مواردی را تعیین کنند رعایت برابری و هماهنگی در امر مالیات و جلب اعتماد مردم نسبت به سیستم مالیاتی ممکن نخواهد بود»^[۴].

۳- سهولت: یکی از اصول اجرایی مهم نظام مالیاتی، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت آن است؛ برای مثال زمان و نحوه پرداخت باید به گونه ای باشد که فشار و مشکلی بر مالیات دهندگان وارد نکند زیرا عدم تسهیلات پرداختی موجب فرار مالیاتی می شود. ‌بنابرین‏ برای کسب رضایت مالیات دهندگان گاهی مالیات بر درآمد هنگام وصول درآمد و زمانی به صورت اقساطی اخذ می شود تا رضایت مالیات دهندگان جلب شود بعبارت دیگر سهولت یعنی در مناسب‌ترین موقع و مساعدترین شرایط و با ایجاد حداقل ناراحتی و مزاحمت برای مؤدیان مالیات گرفته شود.

۴- صرفه جویی: منظور از این اصل آن است که در جمع‌ آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی بعمل آید و هزینه جمع‌ آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. از آنجا که مخارج پرداخت مالیات از طرف مردم و هزینه دریافت از طرف دولت چیزی به محصول ملی اضافه نمی کند نباید منافع جامعه از لحاظ تحمل مخارج سنگین در این راه تلف شود. اگر مالیات داوطلبانه باشد دارای هزینه ناچیزی است ولی درصورتیکه اختلاف نظر بین پرداخت کننده و دریافت کننده مالیات وجود داشته باشد و یا مالیات با اعمال قدرت مالیاتی وصول گردد مؤدی و همچنین دولت مخارج بیشتری را تحمل خواهند نمود.

۵- اطمینان؛ این ویژگی به دو قسمت قابل تفکیک است:

الف) اطمینان به کارگزاران مالیاتی؛ زیرا از طریق آن ها می توان حصول و وصول مالیات را پیش‌بینی نمود و به دریافت آن اطمینان داشت زیرا بر اساس درآمد ناشی از مالیات، برنامه ریزی هایی انجام می‌گیرد که اگر اطمینانی به استحصال مالیات نباشد برنامه ریزی ها بی فایده خواهد بود.

ب) اطمینان مؤدی برای توفیق بخش خصوصی؛ ثبات سیاسی و مطمئن بودن سیستم مالیاتی از مهمترین شرایط لازم برای سرمایه گذاری به شمار می‌آید زیرا سرمایه گذاری در شرایط عادی مستلزم قبول خطر است و اگر سرمایه گذار به سیستم مالیاتی اطمینان نداشته باشد و نداند که مالیات قانونی او چه قسمت از منافع حاصل از فعالیت مورد نظرش را تشکیل خواهد داد درجه ریسک بیشتر خواهد شد و سرمایه گذاری به میزان کمتری صورت خواهد گرفت؛ افراد باید از مالیات‌های غیر قابل پیش‌بینی که بر دستمزدها و درآمدهای آنان وضع می شود مصون باشند.

۶- بازدهی مالیاتی: ‌بر اساس این اصل نظام مالیاتی باید بتواند مولد درآمد کافی برای دولت باشد تا دولت مجبور نشود با توسل به سیاست های دیگر کسری بودجه را برطرف کند.

۷- انعطاف پذیری : یک نظام مالیاتی مطلوب باید بتواند از نظر اصلاحات و تغییرات احتمالی در مالیاتها از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد یعنی بتواند بدون ایجاد اشکالات و تأثیرات شدید اقتصادی، در نظام مالیاتی تجدید نظر و اصلاحاتی انجام دهد.

۸- تنوع منبع مالیاتی : در یک نظام مالیاتی مطلوب لازم است مالیاتها از منابع مختلف جمع‌ آوری شود این امر باعث اطمینان و ثبات بیشتر درآمدهای مالیاتی می شود.

۹- ساده و قابل فهم بودن مالیاتها : یک نظام مالیاتی مطلوب نباید نظامی پیچیده و مبهم باشد یعنی کلیه قوانین و مقررات باید به زبان ساده و بدون ابهام بیان شود.

۱۰- حداقل بار اضافی : یک نظام مالیاتی مطلوب باید آثار زیان بخش اقتصادی را به حداقل برساند و از اعمال تبعیض های مختلف جلوگیری کرده و باعث کاهش رفاه عمومی و آثار سرمایه گذاری در جامعه نشود.

۱۱- ضمانت اجرایی : یک نظام مالیاتی مطلوب مالیاتی را که جمع‌ آوری آن ممکن نیست وضع نمی کند. ‌بنابرین‏ در هنگام تهیه قوانین مالیاتی باید به ظرفیت‌های مالیاتی، قابلیت اجرایی و شرایط پیش‌بینی شده توجه همه جانبه مبذول شود و حتی در مواردی خاص برای حصول اطمینان به قابل اجرا بودن مالیات موضوعه، اجرای آزمایشی آن نیز ضروری خواهد بود.

۱۲- مقبولیت عامه : سیستم مالیاتی مطلوب باید مورد قبول عامه مردم باشد و در مقایسه با تمکن مالی آن ها سنگین جلوه نکند و بعبارتی باید حاوی عدالت مالیاتی باشد. به طور کلی یک نظام مالیاتی مطلوب نظامی است که از یک طرف منافع مالیات دهندگان و از طرف دیگر اهداف دولت را در نظر بگیرد.

مبحث دوم – فرار مالیاتی، علل پیدایش و راه های جلوگیری از آن

پس از بیان کلیاتی در باب مالیات و ویژگی‌های آن و نیز اهداف وصول آن و تبیین رسیدگی های مالیاتی از اسلام تا دوره معاصرلازم است به مبحث فرار مالیاتی، علل پیدایش و راه های جلوگیری از آن بپردازیم.

در کشور ما با توجه به نقایص موجود در قوانین مالیاتی و نیز وجود نقایص اجرایی در ساختار مالیاتی و از سویی ناکافی بودن خدمات عمومی دولت میزان فرار مالیاتی بسیار زیاد است و از سویی عوامل روانی حاکم بر مؤدیان در حین پرداخت مالیات خود مزید این امر شده است.

در این مبحث که در ذیل سه گفتار بیان خواهد شد به بررسی این موضوع می پردازیم. در گفتار اول به تبیین فرار مالیاتی پرداخته و سپس در گفتار دوم عوامل مؤثر در پیدایش فرار مالیاتی بررسی خواهد شد و در ادامه در گفتار سوم راه های جلوگیری از وقوع پدیده فرار مالیاتی مورد تبیین واقع خواهد شد.

گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن

فرار مالیاتی عبارت از تسهیلاتی است که مؤدیان برای فرار از نتایج و اثرات مالیات با بهره گرفتن از نقاط ضعف قانون مالیات،در تنظیم امور مالیاتی خود به کار می‌برند؛ بعبارت دیگر اجتناب از مالیات شامل اقداماتی است که با متن قانونی موافق ولی با روح قانون مغایراست. در قوانین مالیه دو نوع فرار از مالیات وجود دارد که عبارت است از:

الف) فرار قانونی: این نوع فرار از پرداخت مالیات از طریق قانون مالیات امکان پذیر است که ممکن است رخنه یا راهی در قوانین مالیاتی پیدا شود و دیگری از طریق عدم مشمولیت این مالیاتها به طور طبیعی است که در این حالت قانون او را متخلف به حساب نمی آورد زیرا وی به وسیله خود قانون مالیات از پرداخت مالیات رهایی یافته در حالی که ظاهراً به قانون مالیاتها عمل نموده است.

۲-۱۸-۴-۲ افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری

طبق عرف بانکی کشور، مهمترین اقدام در افتتاح حساب های جاری بانکی و به دنبال آن تحویل دسته چک، احراز هویت فرد با بهره گرفتن از مدارک شناسایی وی می‌باشد که در اقدامات بعدی، از سوی بانک ها، اسامی‌داوطلبان افتتاح حساب جاری از بانک مرکزی نیز استعلام می‌گردد . البته اقدامات موازی دیگری نیز در این زمینه به عمل می‌آید که از آن جمله می‌توان به اخد ضامن یا معرف نیز اشاره نمود . لیکن مهمترین اقدام همین احراز هویت فرد است.

از شگردهای کلاهبرداری شیوه ای است که در افتتاح حساب جاری وجود دارد. ‌به این نحو که فردی که قصد کلاهبرداری دارد و شگرد خود را با دریافت دسته چک و خرج کردن آن در بازار می‌داند. با بهره گرفتن از سند هویتی جعلی ( عمدتاًً شناسنامه ) به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب می‌کند و خود را با هویت جعلی معرفی نموده و آدرس و محل سکونت یا کسب خود را نیز به دروغ و به صورت غیرواقعی در سوابق بانک درج می‌کند. پس از دریافت دسته چک، با حضور در صنوف مختلف بازار و با ترفندهای گوناگونی اجناس مختلفی را در قبال ارائه چک خریداری و تصرف می‌کند. دارنده چک که برای وصول به بانک مراجعه می‌کند با عدم موجودی مواجه بوده و در صورت مراجعه به آدرس موجود در بانک نیز نتیجه ای کسب نخواهد کرد. دادخواهی و شکایت مال باختگان که با این شیوه از آن ها کلاهبرداری شده است معمولاً موفقیتی به همراه ندارد.

۲-۱۸-۴-۳ جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن

از شیوه های متعددی که به وفور با آن برخورد می‌شود، جعل عنوان با بهره گرفتن از مدارک شناسایی تقلبی و اخذ مال و وجه از این طریق است. سوابق گوناگون موجود در دوایر مختلف اداره آگاهی، نشان از فعالیت گسترده مجرمین حرفه ای می‌باشد که با جعل مدارک شناسایی ارگان‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی‌و معرفی خود به عنوان مامور به صور مختلف اقدام به اخاذی می‌نمایند. این گروه از مجرمین با شناسایی سوژه ها و تعقیب آن ها که معمولاً حامل پول یا وجه نقد می‌باشند، تحت عنوان مامور آن ها را متوقف ساخته و با ارائه مدارک شناسایی جعلی از آن ها می‌خواهند که محتویات جیب یا وسایل همراه خود را بروز دهند. سوژه به اطمینان اینکه با مامورین دولتی مواجه می‌باشد و حتی کارت شناسایی آن ها را نیز رویت نموده است، صادقانه همکاری نموده و پول و اموال همراه خود را به آن ها تقدیم می‌نمایند. تبهکاران، پس از دریافت اموال سوژه، از وی می‌خواهند که به منظور بررسی بیشتر و دریافت وسایلش به واحد انتظامی‌یا امنیتی مراجعه نمایند که با حضور فرد مال باخته در مرجع ذکر شده مشخص می‌شود که افرادی که خود را مامور معرفی کرده‌اند، مجرمینی می‌باشند که با این شیوه اموال او را از دستش خارج ساخته اند.

در این زمینه، می‌توان به اعمال مجرمانه طایفه فیوج^[۳۳] که در ابعاد وسیع و به شیوه های پیچیده و به صورت بین‌المللی مرتکب اخاذی های گوناگون می‌شوند، اشاره نمود.

۲-۱۸-۴-۴ کلاهبرداری از طریق وصول چک های بانکی جعلی با بهره گرفتن از مدارک مجعول هویتی

سهولت جابجایی انواع چک های بانکی، سبب جایگزینی این چک ها بجای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را بجای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند. همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با بهره گرفتن از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند. این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آن ها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید ، چکهای جعلی را بجای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند، طبق عرف بازار، فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند. این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد. پس از رسیدن چک به بانک، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده، می‌رسد. بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری مرتکب می‌شوند.

البته سوابقی نیز در خصوص به کارگیری این روش به گونه ای دیگر در محاکم و مراجع انتظامی‌مطرح شده است. یکی از راه هایی که مجرمین جهت وصول چک های تقلبی از اسناد هویتی مجعول استفاده می‌نمایند، عبارت از این است که با عناوین گوناگون، از بانک‌ها، چک های رمز دار و با بین بانکی را دریافته داشته و قبل از ارائه به بانک محال علیه، ارقام و مبلغ چک را تغییر می‌دهند. به نحوی که در بررسی های عادی که معمولاً توسط متصدیان باجه بانک صورت می‌گیرد، مشخص نگردد. سپس با ارائه مدارک هویتی جعلی، چک موصوف را وصول کرده و سریعاً از صحنه خارج می‌شوند. طبیعی است که در مکاتبات بعدی بین شعب، بانک جعلی بودن چک و افزایش مبلغ آن مشخص خواهد شد. اما مطمئناً شناسایی وصول کننده از پی جویی سند هویت ارائه شده که جعلی است نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. این روش بیشتر در ارتباط با حساب های دولتی است و مؤسسات دولتی که معمولاً از موجودی خود به لحاظ حجم عظیم تبادلات به صورت روزانه مطلع نمی‌باشند، به وقوع می‌پیوندند.

۲-۱۸-۴-۵ کلاهبرداری با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی امکانات و خدمات عمومی ‌و امتیازات اجتماعی، برای قشر خاصی و یا گروه ویژه ای از افراد جامعه در نظر گرفته شده است که لازمه بهره گیری از این امتیازات، تعلق فرد به جامعه و گروه مورد نظر می‌باشد. احراز این تعلق و وابستگی، از طریق ارائه مدارک مستند و مستدل میسر است. برای نمونه، امتیازی که حدود سال های قبل برای دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته شده بود که طبق قوانین گمرکی مجاز بودند هر کدام یک دستگاه اتومبیل را با تخفیف ویژه گمرک وارد کشور نمایند، مسلماًً اشخاص و افرادی که در این موضوع خاص دارای زمینه فکری هستند، با حیله و تزویر و با تقلب سعی و تلاش دارند از این امتیاز بهره گیرند. لذا به منظور معرفی خود به عنوان فردی از قشر موصوف، با تهیه مدارک هویتی جعلی، مانند کارت شناسایی صنف مورد نظر و غیره، به ادارات و سازمان های ذیربط مراجعه و شانس خود را در استفاده از امتیاز ویژه آزمایش می‌کنند که در اغلب اوقات نیز از این قضیه نتیجه می‌گیرند. نمونه دیگری که در رابطه با شگرد ذکر شده می‌توان به آن اشاره نمود، سوء استفاده هایی است که با جعل کارت شناسایی و مدارک هویتی مربوط به خانواده ایثارگران در رابطه با بهره گرفتن از امتیازات این خانواده عزیز مشاهده شده است.

۲-۱۸-۴-۶ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص با جعل مدارک شناسایی آن ها

۲-۱۰-۲تحقیقات خارجی

اویداپو و همکاران (۲۰۱۲)، تحقیقی را راجع به «تأثیر ترفیع فروش بر اثربخشی سازمان در صنعت تولیدی در نیجریه»، انجام دادند که نتایج نشان داد به کارگیری ابعاد ترفیع تأثیر معنا‏داری بر اثربخشی صنعت نوشیدنی می‏ گذارد.

اودونلامی واوگان سیجی (۲۰۱۱)، که بر روی ترفیع فروش به عنوان ابزار عملکرد سازمانی تحقیق می‏ کردند، دریافتند که اجرای مؤثر ابعاد ترفیع فروش منجر به افزایش حجم فروش می‏ شود.

بر اساس پژوهش ایلاوادی (۲۰۰۱)، ترفیع فروش تأثیر مثبت بلندمدتی بر فروش می­ گذارد؛ زیرا مصرف‏ کنندگان را به تغییر برند و خرید بیشتر ترغیب می ‏کند.

موروور، واین (۲۰۰۲)، به ارتباط میان ابعاد ترفیع فروش و فروش محصول پی‏ برد که به نوبه خود سبب افزایش حجم فروش می‏ شود.

پاولز و همکاران (۲۰۰۲)، دریافتند که ابعاد ترفیع فروش تأثیر مداومی بر حجم فروش می‏ گذارند.

در تحقیقی که توسط سیلایوی واسپیس (۲۰۰۴)، صورت گرفته، تأثیر بسته­بندی یکی از عوامل بیشبرد فروش بر روی تصمیمات خرید مصرف‏ کنندگان با توجه به دو متغیر سطح پیچیدگی خرید و همچنین فشارهای زمانی در هنگام خرید محصولات غذایی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، این محققین اقدام به طبقه‏ بندی عوامل بسته‏بندی به دو دسته: عوامل تصویری و عوامل اطلاعاتی نموده ‏اند که هر یک از این عوامل نیز خود از مؤلفه‏های مختلفی تشکیل ‌شده‌اند. بر طبق مدل ارائه شده توسط آنان، عوامل تصویری بسته‏بندی شامل: اندازه، شکل و رنگ بسته­بندی و عوامل اطلاعاتی بسته‏بندی شامل: اطلاعات مندرج بر روی بسته‏بندی و نوع بسته‏بندی (فناوری مورد استفاده در ایجاد بسته‏بندی) می­باشند.

فصل سوم

روش‏شناسی تحقیق

۳-۱ مقــدمه

به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، محقق باید طرحی را پی ‏گیرد تا خوانندگان با کمک آن از چگونگی مراحل مختلف انجام تحقیق و درک بهتر از ارتباط بین متغیرها آگاهی یابند. طرح تحقیق در واقع برنامه‌ای است که به پژوهشگر در بررسی جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری و چگونگی جمع‌ آوری داده ها و تبدیل آن ها به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات به روش­های مختلف آماری کمک می‌کند. ‌بنابرین‏ بایستی موضوع‌ها و هدف­های پژوهش به صورتی مطرح گردند تا بتوان به راحتی به اهداف تحقیق در فصول بعدی دست یافت. ‌بنابرین‏ در این فصل به تشریح روش تحقیق، روش­های گردآوری اطلاعات، چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته می‌شود.

۳-۲ طرح تحقیق

طرح پژوهش را می‏توان تلاشی منظم و سازمان‏یافتـه برای بررسی مسأله­ای خـاص که به یک راه حـل نیاز دارد، توصیف کرد و شامل گام­هایی است که طراحی و پیگیری می ‏شوند تا طی آن پاسخ­هایی برای مسأله مورد علاقه در محیط کاری به دست آید. تحقیق را به عنوان یک بررسی سازمان یافته، منظم و علمی در زمینه یک مشکل ویـــژه تعریف می‏ کنیم که با هــدف پـــاسخ‏یابی یا راه حل‏یـابی صــورت می‏گیـرد. لازم به ذکر است که مسایل موجـود در هـر زمینـه نه تنها با عــوامل بسیاری که در درون هر نظـام سازمـانی وجود دارد در ارتبـاط هستند، بلکه باید در قـالب محیط خارجی که سازمان با آن روبرو است بـررسی شونـد. از جمـله عوامـل اقتـصادی، جمعـیت‏شنـاختـی و نظایـر آن بـر جـریان عملیـات درون سازمـان تأثیر می‏ گذارند. این عوامل را نیـز بایـد با دقـت بررسی کرد و تأثیر آن ها را بر مسأله مورد پژوهش ارزیابی کرد (سکاران،۱۳۸۰).

تحقیق به دو منظور متفاوت انجام می‏ گیرد: نخست مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان تحقیق صورت می‏ گیرد، تحقیق کاربردی نامیده می‏ شود. اما وقتی اساساً برای بهبـــود درک مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیط­های سازمانی روی می ‏دهند و نیز چگونگی حل آن ها تحقیـــق می‏ شود، آن تحقیق بنیادی یا پایه­ای است که تحقیق محض نیز نامیده می‏ شود.

این پژوهش از نظر مــاهیت و اهـداف از نـــوع کاربـردی می‏ باشد و از نظر جمـع‏آوری داده­هـا و اطلاعات لازم از طریق مطالعات میــدانی و طراحی و تــوزیع پـرسشنامه برای آزمـون فـرضیه‏ها انجام خواهــد شد.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری

۳-۳-۱ جامعه آماری

جامعـه آمـاری به کل گـروه افـراد، وقایـع یا چیزهایی اشــاره دارد که محقــــــق می‏خـواهد به تحقیق دربــاره‌ آن ها بپردازد. محـدوده و فضای مطلــوب را جـامعــــــه آماری مشخص می ‏کند، بنــابراین جامعه ‌آمــاری‌ به ‌عـــنوان ‌تعـــدادی ‌از عنـاصر مطلـوب ‌مـــورد نظـر که حــــــداقل دارای یک صفت مشخصــه باشند، تعـریـف می‏ شود. صفت مشخصــه، صفتـی است کـه بیـن همـــه عنــاصر جامعــه آمــاری مشتـرک و متمـــایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر،۱۳۸۰).

جامعـه آمــاری این تحقیق شامــل تمام عمده ‏فروش­ها و خرده­‏فروش­های سطح شهر کرمانشاه است که مبادرت به عرضه محصولات شرکت ‌ما نیز آن می‏ نمایند.

۳-۳-۲ نمونه آماری

به کمک اعتبار و روایی حجم نمونه ‌می‌توان یافته­ ها را از نمونه به جامعه آماری مــورد بررسی تعمیم داد. دقت که بر میزان نزدیکی برآورد، بـه ویژگی­های واقعی جامعـه آماری اشــاره دارد، معمولاً بر پایه بـرآورد نمونه، پارامترهای جامعه آماری را در درون یک محـدوده برآورد می ‏کند. در حالی که دقت، بر پایه جامعه آماره حجم نمونه مشخص می­ کند تا چه اندازه در برآورد کردن پارامتر جامعــه آماری درست عمل شده است. اطمینان، مشخص می‌کند که چقدر برآوردهـای نمونه برای جامعه آماری واقعاً درست است. در اصل، اطمینان منعکس‏کننده سطح اعتمادی است که بـر پـایــه آن می‏توان صحت برآوردهای پارامترهای جامعه آماری را بر اساس آمـاره‏های حجـم نمونـه نشان داد. سطح اطمینان می‏تواند از صفر تا ۱۰۰درصد تغییر کند. اطمینان ۹۵% درصــد سطح قـابــل قبولی بـرای بیشتــر پژوهش‏های مدیـریتی است که عموماً به وسیله سطح احتمال خطای معنی‏دار ۵%›p بیان می‏ شود. به عبارت دیـگر، ادعــا می‏ شود که ۹۵ مرتبــه از ۱۰۰ مرتبه ویژگی­هـای جامعه آماری را به طور صحیح منعکس می‏ شود. با آگاهی از این واقعیت که حجم نمونه تابع میزان دقت و اطمینان مورد نظر است حجــــم نمـونه که برای این تحقیق لازم است، تعیین می­گردد.

با توجه به ویژگی­های جامعه آماری، روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده است. در این روش، جامعه آماری به گروه­ ها و طبقاتی که دارای ویژگی­های مشترکی هستند، تقسیم شده و به منظور اطمینان از این که در هر طبقه تعداد نمونه لازم و متناسب با حجم جامعه وجود داشته باشد. در این تحقیق جامعه آماری به چهار گروه یا چهار منطقه تقسیم می‏ شود که شامل منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب می‏ شود و حجم نمونه متناسب با حجم جامعه همان منطقه تعیین خواهد شد.

وقتی حجم جامعه آماری مشخص و محدود و مقدار آن معلوم باشد (۲۰۰۰= N ) فرمول حجم نمونه از رابطه زیر به دست می ‏آید.(حافظ‏نیا،۱۳۸۰)

1. دلایل تغییر مبلغ وجه نقد وشبه نقد ابتدای دوره و پایان دوره

به­ طور خلاصه، صورت جریان­های نقدی، استفاده­کنندگان از صورت‌های مالی را در ارزیابی توانایی مؤسسه‌، در نگه­داشت وجه نقد کافی هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت یاری می­ نماید. در این مورد نقطه نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی که در بخش هدف­های گزارش­گری مالی از چارچوب نظری پیشنهادهای این هیئت آمده است به شرح زیر ‌می‌باشد:

«وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد اقتصادی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می­ شود و برای اجرای عملیات بازپرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری به مصرف می­رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم ­گیری مدیریت ‌در مورد برنامه ­های کوتاه­مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی است»

اگر چه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که ‌بر اساس حسابداری تعهدی اندازه ­گیری و ارائه می­ شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد، اما می ­تواند در زمینه ­های زیر مفید واقع شود:

1. 1. سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به­موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازهای نقدی

1. 1. کمک به درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین عملیات و جریان وجوه نقد مربوطه و تسهیل در تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره سودآوری

1. ارزیابی فعالیت­های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه ­گذاری واحد انتفاعی

طبق استاندارد‌های حسابداری ایران، صورت جریان وجوه نقد باید به ترتیب منعکس کننده جریان‌های نقدی طی دوره، تحت سر فصل‌های اصلی زیر باشد (ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶):

الف) فعالیت‌های عملیاتی ب) بازده سرمایه گذاری و سود پرداختنی بابت تأمین مالی ج) مالیات بر درآمد د) فعالیت‌های سرمایه ­گذاری ه) فعالیت‌های تأمین مالی صورت جریان وجوه نقد هم­چنین باید شامل صورت تطبیق مانده­ی اول دوره و پایان دوره وجه نقد باشد.

الف- جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

شامل وجه­نقد ناشی از عملیاتی است که در تعیین سود خالص به­کار می‌روند. برای مثال دریافت‌های نقدی بابت فروش کالا و خدمات و نیز پرداخت‌های نقدی به عرضه­کنندگان جهت تحصیل موجودی و کارمندان جهت هزینه­‌ها، مبلغ جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی توانایی فعالیت‌های عملیاتی شرکت در ایجاد وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام­‌ها، نگه­داشت توان عملیاتی و پرداخت سود سهام است. موارد منعکس در این طبقه از صورت جریان وجوه نقد، جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد مرتبط با سود عملیاتی است.

نمونه ­ای از جریان‌های نقدی معمول که در این طبقه قرار می‌گیرند به شرح زیر می­باشند:

وجه نقد دریافتی از مشتریان: حاصل فروش کالا و ارائه خدمات سایر درآمد‌های عملیاتی مانند وجه نقد دریافتی حاصل از حق­الامتیاز، حق­الزحمه و کارمزد بابت قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی وجه نقد پرداختنی: به فروشندگان کالا و خدمات بابت حقوق و دستمزد بابت مزایای پایان خدمت کارکنان بابت قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی تفاوت بین جریان‌های ورودی و جریان‌های خروجی عملیاتی وجه نقد، خالص جریان وجه­ نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی نامیده می‌شود.

بسیاری از تحلیل­گران، این مبلغ را بیش از سایر موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند، زیرا این مبلغ، معیار اندازه ­گیری سود خالص عملیاتی بر مبنای نقدی است.

برای گزارش فعالیت‌های عملیاتی دو روش وجود دارد (مشایخی، ۱۳۸۸):

الف)روش مستقیم ب) روش غیر مستقیم

رویکرد مستقیم: در این رویکرد، خالص جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی با جمع تک­تک جریان‌های ورودی نقدی (مشایخی، ۱۳۸۸) و سپس کسر تک­تک جریان‌های نقدی خروجی (هم­چون خرید کالا و پرداخت بابت هزینه ها) به دست می‌آید. برتری اصلی این رویکرد، انعکاس جداگانه دریافت‌ها و پرداخت‌های ناخالص نقدی عملیاتی است. اطلاع از منابع مشخص دریافت نقدی و مقاصد مربوط به پرداخت‌های نقدی انجام شده در دوره های گذشته می‌تواند در برآورد جریان‌های نقدی آتی مفید واقع شود، لیکن این رویکرد با ارائه­ جزئیات مربوط به خالص جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، ‌به این امر کمک می‌کند. نحوه­ عمل در روش مستقیم بدین صورت است که با در اختیار داشتن مانده های ابتدا و پایان دوره حساب‌های دفتر کل و تعدیل حساب‌های صورت سود و زیان تعهدی، به جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی دست می‌یابیم.

رویکرد غیر­مستقیم: این رویکرد با سود عملیاتی شروع و با انجام تعدیلاتی به شرح زیر به خالص جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی دست می‌یابیم:

• • اثر معاملات و رویداد‌هایی که دارای ماهیت غیر­نقدی است اما در محاسبه سود عملیاتی منظور ‌شده‌اند. مانند استهلاک و هزینه­ مطالبات مشکوک الوصول و هزینه­ مزایای پایان خدمت کارکنان.

• اثر اقلامی ‌که در محاسبه سود و زیان عملیاتی دوره جاری منظور ‌شده‌اند، لیکن جریان‌های نقدی مرتبط با آن‌ ها در این دوره انجام نشده است مانند افزایش یا کاهش در مانده حساب‌های موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی و پیش­پرداخت هزینه ها، ممکن است این سوأل مطرح شود که چرا از سود عملیاتی شروع می‌کنیم نه از سود خالص؟ در پاسخ می‌توان چنین گفت که آن گروه از جریان‌های نقدی که مرتبط با بخش عملیاتی سود و زیان است، در صورت جریان نقدی به­عنوان جریان نقدی عملیاتی طبقه ­بندی می‌شود و فعالیت‌های عملیاتی عبارت از فعالیت‌های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. از آنجایی که سود خالص شامل اقلام غیر­عملیاتی نیز می‌باشد، ‌بنابرین‏ استفاده از سود عملیاتی ارجع­تر است. برتری اصلی روش غیر­مستقیم آن است که تفاوت بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد ناشی از فعالیت­‌های عملیاتی به­گونه برجسته­ای نشان داده می‌شود. به­نظر بسیاری از استفاده­کنندگان از صورت‌های مالی، چنین روشی در ارائه­ تصویری از کیفیت سود واحد تجاری، حائز اهمیت اساسی است (مشایخی، ۱۳۸۸).

ب- جریان‌های نقدی ناشی از بازده سرمایه ­گذاری و سود پرداختنی بابت تأمین مالی:

پرداخت‌های مرتبط با سود و کارمزد تأمین مالی، سود سهام و درآمد سرمایه ­گذاری در سر فصل جداگانه­ ای طبقه ­بندی می‌شوند. مطابق با استانداردهای ایران، به­دلایل زیر سر فصل جداگانه­ ای به­نام( بازده سرمایه ­گذاری‌ها و سود پرداختنی بابت تأمین مالی )در صورت جریان­ نقدی پیش ­بینی شده است (مشایخی، ۱۳۸۸) جلوگیری از خدشه­دار شدن یکنواختی ارائه صورت‌های مالی و در نتیجه تضعیف قابلیت مقایسه

• • ایجاد و هماهنگی بین صورت جریان نقدی و صورت سود و زیان

صوت، شامل صدای واقعی اشخاص است و اسرار خصوصی یا خانوادگی، شامل هر چیزی می­ شود که دسترسی دیگری به آن ها عمدتاًً به عدم رضایت صاحب آن مواجه می_­­گردد و عرفاً جنبه سر داشته باشد. موضوع جرم در هر صورت باید واقعی باشد، یعنی نسبت به آن شبیه سازی یا دخل و تصرف و یا تغییر صورت نگرفته باشد و غیر این صورت حسب مورد جعل، تخریب یا تحریف انگاری یا هرزه نگاری هویت خواهد بود.

ج) وسیله ارتکاب جرم

وسیله ارتکاب عمل مجرمانه در این ماده سیستم رایانه­ای یا مخابراتی است و به عبارت دیگر جرم و مجازات موضوع این ماده، فقط در فضای سایبر و مخابرات قابل تحقق است.

د) نتیجه جرم جرم افشا و انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی، در زمره جرایم مقید است که باید منجر به نتیجه شود که حصول یکی از نتایج زیر برای تحقق جرم کفایت می­ کند:

۱- ایراد ضرر به غیر

ضرر وارده در اثر انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویان خصوصی دیگری ممکن است مادی باشد و یا معنوی که در هر صورت این ضرر تحقیق می­یابد. نتیجه مجرمانه این جرم بیشتر ضرر معنوی است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی قابل مطالبه است.

۲ – هتک حیثیت عرفی

انتشار یا ارائه تصاویر، فیلم یا اسراسر خصوصی و خانوادگی از منظر عرفی ممکن است موجب هتک حیثیت شود. منظور از هتک حیثیت، افترا، قذف یا توهین نیست، بلکه منظور آبروزیزی یا حیثیت رفتگی است که عرف گواه بر آن است والا اگر انتشار یا ارائه محتویات موضوع ماده ۱۷ مشمول افترا، قذف یا توهین باشند،بر اساس قانون مجازات اسلامی قابل محاکمه هستند نه این ماده و این ماده صرفاً شامل مواردی می­ شود که انتشار با ارائه محتویات فوق­الذکرموجب آبروریزی یا کسرشان و حیثیت فرد می­ شود.

گفتار سوم) رکن معنوی

این جرم از جرایم عمدی است لذا دارای سوءنیت عام ‌می‌باشد یعنی مرتکب با علم به اینکه این اسرار یا فیلم یا تصاویر با صوت مربوط به دیگری است و آنانن رضایت به افشا و در دسترس قرار دادن آن ندارند اقدام ‌به این کار کند. ضمناً با توجه به اینکه این جرم مقید است ارتکاب این اعمال باید منجر به ضرر غیر و یا هتک حیثیت وی شود، در غیر این­صورت قابل مجازات نیست.

در پایان لازم به ذکر است که منوط کردن تحقیق این جرم به هتک حیثیت یا وارد شدن ضرر به شخص صحیح نمی ­باشد. چون هدف از جم انگاری این رفتار حمایت از حریم خصوصی افراد است و صرف تجاوز به حریم خصوصی افراد اعم از اینکه موجب هتک حیثیت یا وارد شدن ضرر به صاحب حریم بشود یا نشود در موارد استثنائات قانونی باید جرم تلقی شود. به علاوه اثبات ضرر و هتک حیثیت بسیار مشکل است و موجب می­ شود که این جرم عملاً قابل اثبات نباشد.

ضمناً عدم رضایت صاحب فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی و خانوادگی، شرط لازم تحقق جرم موضوع ماده ۱۷ است اما شرط کافی نیست. یعنی عدم رضایت درونی یا سکوت صاحب محتویات فوق کفایت نمی­کند بلکه باید عدم رضایت خود ‌در انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی و خانوادگی یا تصاویر، فیل یا صوتش را اعلام کند.

لذا سوءنیت عام مرتکب اعم است از عمد در انتشار یا در دسترس قرار دادن تصاویر خانوادگی یا اسراسر خصوصی دیگران به وسیله سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی است با علم به محتوی آن ها و اینکه عمل او مصداق انتشار و در دسترس دیگران قرار دادن است.^[۷۵]۱

فصل پنجم

جرایم ویژه در فضای مجازی

مبحث اول) دسترسی غیر مجاز

دسترسی غیر مجاز که از آن به عنوان دستیابی غیر مجاز هم یاد می­ شود. جزء جرایم رایانه­ای محض است. جرم دسترسی غیر مجاز در میان جرایم رایانه­ای صرف، جرمی زاینده یا مادر تلقی می­ شود و چه از نظر آماری و چه از نظر میزان خسارت در سطح بالایی قرار دارد. از دسترسی غیر مجاز گاه به عنوان نفوذ غیر مجاز و هک یاد می­ شود. اما به نظر می­رسد استعمال این دو واژه مترادف به جای دسترسی غیر مجاز صحیح نباشد. چون هکینگ تنها مربوط به سیستم­های ایمن و دارای محافظ است ‌به این معنی که مرتکب با گذر از سیستم­های ایمن و محافظ رایانه به آن دست می­یابد و ‌به این ترتیب تنها سیستم­های ایمن مورد هدف است. در حالی که در دسترسی غیر مجاز هم سیستم­های فاقد تدابیر حفاظتی آماج قرار ‌می‌گیرد. با توجه به اینکه دسترسی دارای معنایی اعم از دست یافتن ساده و بدون نقص تدابیر حفاظتی و دست یافتن به همراه نقص تدابیر امنیتی به سیستم ‌می‌باشد، هکینگ را ‌می‌توان یکی از مصادیق دسترسی غیر مجاز دانست.

تفاوت دیگر آن است که دسترسی غیر مجاز، صرف دست یافتن به سیستم­ها و داده ­های رایانه­ای است در حالی که هکینگ، افزون بر دسترسی غیر مجاز، اقدام­های دیگری نیز انجام می­ شود. این اقدام­ها عموماً ناظر به تجزیه و تحلیل یا مداخله در عملکرد پردازش سیستم یا نسخه برداری از داده ­ها یا ایجاد وقفه یا اخلال در سیستم و مانند آن است.^[۷۶]۱

تفاوت دیگری که ‌می‌توان برای هکینگ و دسترسی غیر مجاز بر شمرد، آن است که اصطلاح هک عموماً مربوط به فضای مجازی می­ شود حال آنکه وقوع دسترسی غیر مجاز هم در فضای مجازی و هم خارج از فضای مجازی متصور است. با توجه به مطالب فوق مشخص می­ شود که هک یا نفوذ غیر مجاز دارای مفهوم خاص از جرم دسترسی غیر مجاز بوده و بلکه ‌می‌توان آن را مصداقی از جرم دسترسی غیر مجاز برشمرد.

گفتار اول) دسترسی غیر مجاز به داده ­ها و پیشینه تاریخی آن

الف) تعریف

اولین بار که تعریف از دستیابی غیر مجاز در ادبیات جزایی رایانه­ای دیده شد متعلق به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۱۹۸۶ بوده که در آن چنین آمده است «دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای یا ارتباطی به طور آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مذبور، اعم از آنکه با تخطی از تدابیر صورت گیرد یا به اهداف غیر شرافتمندانه و یا مضربه آن صورت گرفته باشد.»

در کنوانسیون جرایم سایبری، جرم دستیابی غیر مجاز بدین صورت تعریف شده است: «هر نوع دسترسی عمدی و بدون حق به همه یا بخشی از سیستم رایانه­ای» و همچنین در سال ۱۹۸۹ شورای اروپا در توصیه نامه ۹ (۸۹) R خود نیز جرم دسترسی غیر مجاز را بدین صورت تعریف ‌کرده‌است: دستیابی غیر مجاز عبارت است از دستیابی بدون حق به سیستم یا شبکه رایانه­ای از رهگذر تجاوز و تدابیر و ابزارهای امنیتی

چون در برخی از کشورها شرط جرم بودن دسترسی، عمد بودن و برخی دیگر متقلبانه بودن را شرط آن قرار داده بعضی کشورها در تعریف دسترسی غیر مجاز قائل به رویکرد موسع شدند و هر نوع نفوذ عمدی و ورود بدون اجازه و بدون حق به تمام یا قسمتی از رایانه ­ها را دسترسی غیر مجاز دانسته ­اند و در حقوق جزایی ایران قانون‌گذار در ماده ۱ قانون جرایم رایانه­ای از آن به عنوان دسترسی یاد نموده و شرط امنیتی و حفاظت شده را برای عنوان شرط اعمال مجازات یا جرم دانسته که در ذیل به بررسی آن می­پردازیم.

ب) پیشینه تاریخی