اما چنانچه شورای امنیت هیچ تصمیمی درخصوص وقوع یا عدم وقوع عمل تجاوز اتخاذ نکند ،همچنین نتواند به صدور قطعنامه ای مبنی بر تعلیق تحقیق یاتعقیب در دیوان ، مطابق ماده ۱۶ اساس نامه رم دست یابد در آن صورت خود دیوان مجاز است به شکایات مطروحه مبنی بر ارتکاب جنایت تجاوز رسیدگی کند .
به نظر میرسد پس از طی مراحلی متعدد که درآنها از شورای امنیت درخواست اتخاذ تصمیم در مورد احراز وقوع یا عدم وقوع عمل تجاوز می شود و با وجود عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تعلیق تحقیق یا تعقیب که در خود اساسنامه رم برای شورای امنیت پیشبینی شده تا در صورت وجود شرایط سیاسی خاص که رسیدگی به شکایت جنایت تجاوز با مصالح مربوط به صلح وامنیت بینالمللی ناسازگار باشد ، این شورا بتواند از رسیدگی قضایی به آن ممانعت کند . بنابرین مقررات منشور در خصوص مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت در مورد حفظ صلح و امنیت بینالمللی به طور کامل رعایت شده فلذا اقدام دیوان به رسیدگی پس از طی مراحل فوق الذکر ، نه تنها مغایرتی با منشور ملل متحد نداشته بلکه در هماهنگی کامل با اهداف اصول و مقررات منشور در مورد حفظ صلح و امنیت بینالمللی مذکوردر ماده یک منشور به ویژه تکلیف کلی دولتها مبنی بر حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات و اختلافات بینالمللی مذکور در بند ۳ ماده ۲ و نیز بند ۴ این ماده در مورد خودداری از تهدید و توسل به زور چرا که روشن است اگر دولتها به دلیل ناتوانی شورای امنیت در انجام مسئولیت اولیه و اصلی خود نتوانند از طریق یک مرجع قضایی بینالمللی به حقوق خود در مورد مجازات مرتکبین جنایت تجاوز دست یابند راه مسالمت آمیز دیگری برای آنان باقی نمیماند و جز توسل به زور متقابل انتخابی نخواهد داشت و این به اهداف و اصول ملل متحد مذکور در منشور مغایرت خواهد داشت . فلذا اقدام دیوان در رسیدگی به جنایت تجاوز پس از اطمینان از عدم امکان اتخاذ تصمیم توسط شورای امنیت کاملا درراستای منشور اهداف ملل متحد است و مقرره مذکور در ذیل بند ۲ ماده ۵ اساس نامه رم در خصوص لزوم هماهنگی شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جریان تجاوز با مقررات منشور نیز رعایت خواهد شد.
اما دیوان کیفری برای رسیدگی به جنایت تجاوز باید قبلا وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع متهم به ارتکاب جنایت تجاوز را احراز کند, در این خصوص به نظر میرسد توانایی و شایستگی دیوان غیر قابل انکار باشد چراکه دیوان متشکل از ۱۸ قاضی است که ترکیب آن ها نماینده نظامهای اصلی حقوقی در جهان با رعایت توزیع عادلانه جغرافیایی بوده و از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای سجایای اخلاقی باشد به کمال شناخته شده و حائز شرایط لازم برای تصدی عالی ترین مقامات قضایی در دولت خود و نیز حائز شرایط تصدی منصب قضایی در دیوان دادگستری میباشند ۰( ماد ه ۳۶ اساسنامه رم) [۱۳۰]
مبحث دوم : دستاورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری
سرانجام با وجود همه اختلاف نظرها و تعارضات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در پایان کنفرانس رم به تصویب رسید با این حال فرایند قواعد حقوق بین الملل کیفری هنوز پایان نیافته بود که ضرورت ادامه مذاکرات و تکمیل این مقررات در خود اساسنامه پیشبینی شده بود یکی از مهم ترین مواردی که هنوز نیازمند تدوین و توسعه حقوق بین الملل بود. مذاکرات پیرامون آن میبایست ادامه یابد، مسئله برخورد با جنایت تجاوز بود . در این مبحث سر تحولات این مذاکرات که سرانجام به تشکیل کنفرانس کامپالا منتهی شد مورد بحث قرار میگیرد .
گفتار اول : مفاد بند ۲ ماده ۵ اساسنامه و سازوکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان
هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود دیوان برای رسیدگی به این دسته از جرایم صالح است در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان میکردند که مسئله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود . به علاوه تعریف مشخصی از تجاوز در مورد موافقت قرار نگرفت بنابرین دیوان نمیتواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد که این مسئله نیازمند گذشت ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده ۱۲۳) .
