1. رویه دولت ها در ۴۰ سال اخیر متمایل به انعقاد موافقت نامه های بهره برداری مشترک یا آحادسازی بین‌المللی بود و این نشان از رویه ای یکسان در برخورد موضوع است. بدین ترتیب که دولت ها از اقدام یک‌جانبه خودداری نموده و از اعمال قاعده حیازت رویگردان شده اند. هرچند دلیل رویه دولت ها مشخص نیست، اما حتی اگر این رویه ها را نتوان در حد یک قاعده عرفی عام در زمینه بهره برداری از منابع مشترک دانست، ولی می توان اصول مشترکی را در این موافقت نامه ها یافت که در حال تبدیل به قواعدی مثل لزوم همکاری بین دول ذینفع در منبع یا تقسیم منصفانه و عدم لطمه زدن عمدی به مال مشترک.

ب : طرفداران همکاری بین‌المللی و بهره برداری مشترک

گستره وسیعی از نویسندگان و صاحب نظران حامی وجود یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک در حال حاضر وجود دارد.^[۱۳۷]

در طی ۳۰ سال گذشته حقوق ‌دانان بسیاری با تمسک به منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل نظریه بهره برداری مشترک و همکاری بین‌المللی را ‌در مورد منابع مشترک بیان داشته اند و آن را جایگزینی مناسب برای قاعده حیازت دانسته اند. زیرا معتقدند قاعده حیازت در عرصه بین الملل کارایی ندارد و قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر دول ذینفع در منابع مشترک ملزم به مذاکره و همکاری با یکدیگر هستند.

در میان این گروه از حقوق ‌دانان، برخی تکلیف را فقط در مذاکره و همکاری خودداری از بهره برداری یک‌جانبه بدون شکل خاصی از مشارکت در بهره برداری می دانند و برخی دیگر همکاری را معادل بهره برداری اشتراکی مخزن معرفی و آن را در موقعیت در حال تبدیل به یک قاعده عرفی بین‌المللی یا حداقل منطقه می دانند.

با وجود این مباحث هنوز ماهیت حقوق و تکالیفی که در قراردادهای همکاری بایستی گنجانده شود به روشنی مشخص نیست. اما مسلم است که می توان بهره برداری اشتراکی را به عنوان پیامد اجنتاب ناپذیر قاعده لزوم همکاری تفسیر نمود، هر چند قاعده طرفین را به انجام مذاکره با حسن نیت، متعهد می‌سازد.^[۱۳۸]

بررسی موافقت نامه های منعقد شده در زمینه منابع مشترک در واقع گرایش به بهره برداری اشتراکی را تأیید می‌کند و آن را در حال کسب زمینه واقعی و عملی نشان می‌دهد، چنان که از نمونه های در دریای شمال(میدان مارخام ۱۹۹۲) شرق اطلس( گینه- سنگال ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵/ سائوتوم و پرنسیپ- نیجریه ۲۰۰۱) غرب اطلس( فرانسه – کانادا ۲۰۰۵) جنوب اطلس( آرژاتنین – انگلیس۱۹۹۵) و خلیج فارس(یمن۱۹۹۸) بر این موضوع تأکید دارند.

در کل شاید بتوان گفت که قواعد جاافتاده حقوق بین الملل عرفی برای همکاری در جهت بهره برداری مشترک، از یک توصیف منطقی از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده توسط اکثریت دولت های ذینفع و اعمال شده در حقوق داخلی شان فراتر نمی رود لذا مشکوک است که چنین پذیرش شکننده ای از این اصول کلی بتواند ‌به این نظریه بینجامد که یک قاعده عرفی قابل اجرا نسبت به همه دولت ها در وضعیت های مشابه ایجاد نماید.

با این وجود حقوق بین الملل در کنار تعهد به مذاکره با حسن نیت که نتیجه اصل همکاری بین‌المللی است، تعهد دیگر را نیز بر دولت ها بار نموده است: تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل

طبق این تعهد هر یک از دول شریک در مخزن مشترک گاز بایستی تا قبل از رسیدن به موافقت نامه نحوه بهره برداری از مخزن؛ از بهره برداری خودداری متقابل نماید، یعنی دولت ها به خود اجازه ندهند با اعمال حق حاکمیت خود به بهره برداری از مخزن مشترک مبادرت نمایند.

طرح این ایده در ماده ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاها و تکیه آن بر قضیه فلات قاره دریای اژه بیان شده است، که در آن دیوان بین‌المللی دادگستری بیان نمود: فعالیت های اکتشافی که با نصب تأسیسات و تجهیزات همراه نبوده و به تصرف دائمی منجر نگردیده یا استفاده دیگر از منابع طبیعی مورد نظر صورت نگرفته است، نمی تواند صدور دستور موقت احتیاطی را توجیه نماید.^[۱۳۹]

با تکیه بر این تعهد به نظر می‌رسد که هیچ دولتی نمی تواند در فقدان شرط تجویزی معاهده ای از یک مخزن مشترک قبل از مذاکره با دولت یا دول همسایه یا ذینفع استخراجی مغایر با اکتشاف انجام دهد و هر گونه حفاری عمده یا نوع دیگر گمانه زنی به احتمال قوی آثار اجتناب ناپذیری بر مخزن مشترک می‌گذارد، که با منافع دولت یا دول ذینفع برخورد می‌کند و در نتیجه مشکلات حقوقی ایجاد می‌گردد.

از این روست که اقدام یک‌جانبه حتی با رعایت همه ی استاندارهای شناخته شده در رویه معمول در میادین مشترک گازی، باز هم ممنوع است و دولت عامل ممکن است متهم به نادیده گرفتن حقوق دول دیگر شود.

از آنجا که بهره برداری یک‌جانبه می‌تواند مستقیما شرایط را در کل مخزن تغییر دهد، چنین بهره برداریی می‌تواند به موجب حقوق بین الملل، به عنوان تجاوز به حاکمیت یا تمامیت ارضی دولت متاثر، و یا به عنوان تجاوز آشکار به حق حاکمیت انحصاری بهره برداری از منابع قابل تعقیب باشد.^[۱۴۰]

رویه دولت ها حاکی از آن است که بهره برداری یک‌جانبه و بدون رضایت، از مخزن مشترک سابقا غیر قانونی تلقی می شده است و بهره برداری از مخزن مشترک نیز فقط با تنظیم موافقت نامه دو جانبه می توانسته آغاز شود. پس به نظر می‌رسد که یک موافقت نامه بهره برداری اشتراکی، به طور حتم جایگزینی مناسب و در واقع بهترین روش اطمینان بخشی در حمایت حقوقی مناسب در حقوق مرتبط دول ذینفع در مخزن مشترک می‌باشد و هر دولت را قادر می‌سازد تا حقوق حاکمه خود را بدون انحراف یا هر نوع تخلف نسبت به حقوق حاکمه قانونی سایر دول ذینفع در مخزن به کامل‌ترین صورت اجرا نماید.

با وجود این مزیت ها یک سئوال اساسی در زمینه موافقت نامه های همکاری مطرح می شود، این که اگر جریان مذاکرات به نتیجه نرسید، تکلیف دولت مایل به بهره برداری از مخزن مشترک چیست؟ و آیا تا زمان کسب رضایت تصرف در منبع ممنوع است؟

این وضعیت در حقوق داخلی هم ‌در مورد اموال مشترک ساری و جاری است و یک شریک نمی تواند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند اما یک راه حل نهایی در چنین مواردی همیشه وجود دارد و آن افراز مال مشاع و در مواردی که افراز ناممکن باشد، فروش آن و تقسیم حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین طرفین است، ضمن اینکه در حقوق داخلی همواره رجوع به مرجع قضایی و الزام طرف به حضور در آن مرجع وجود دارد و در صورتی که طرف مخالف با هر گونه راه حل توافقی، در دادگاه حاضر نشود زمینه استفاده از قوای قهری برای اجرای رأی‌ دادگاه وجود دارد.

ولی باید دانست که راه حل حقوق داخلی برای ورود به عرصه بین‌المللی دارای چند اشکال است:

1. 1. در مواردی که تحدید حدود واقع نشده است، تقسیم معنای روشنی ندارد یعنی مبنایی برای تقسیم ماحصل پس از کسر هزینه ها وجود ندارد.

در نتیجه هر گونه توجه به تقاضاهای جدایی خواهانه به معنای تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواهد بود و از سوی دیگر استقلال و جدایی به عنوان مظهر و محتوای راستین این اصل معرفی شده است. با اینهمه، حتی در تعاریف نهادی چون سازمان ملل، از حق تعیین سرنوشت دو مفهوم متناقض در فرمول بندی های منشور سازمان به کار گرفته شده است که در تقابل هم قرار می گیرند. یعنی همچون نظریه پیشین، از یکسو اصل عدم مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر، به ‌عنوان احترام به حق حاکمیت و اسقلال دولت ها، بر حفظ وضعیت موجود تأکید می ورزد، و از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت خواستار تغییر در نظام بین‌المللی است.

بعبارتی دیگر، عدم مداخله در امور همدیگر، نظام بین‌المللی را آن گونه که هست نگه می‌دارد، حال آنکه حق تعیین سرنوشت، فراتر از نظام سیاسی موجود می رود و تلاش دارد که مرزهای سیاسی را با مرزهای ملی و قومی و زبانی گروهای اجتماعی هم خط سازد. از اینرو، دولت گرائی وضع موجود، با حق تعیین سرنوشت، یعنی دگرگونی دولت های موجود در تعارض جدی می افتد. ‌بنابرین‏، بسیاری تأکید کرده‌اند که هر گونه تفسیر ویا امکان تحقق حق تعیین سرنوشت بمعنی تشکیل دولتی مستقل را، صرفنظر از عواقب درونی برای یک کشور چتد ملیتی که ‌به نوبه خود بسیار مهم هستند و می‌توانند تاثیرات مخرب جدی برای آینده همان دولت آتی داشته با شند، باید در امکان تغییر معادلات بزرگ منطقه ای و بین‌المللی ارزیابی کرد، وگرنه تأکید بر یک اصل، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق واقعی آن خواهد بود. دیوان بین‌المللی دادگستری هم چگونگی تسری و اعمال این اصل را به وضعیت های غیر استعماری و به جنبه داخلی اصل تعیین سرنوشت، تا به حال مورد بررسی قرار نداده و نظر صریحی در این مورد وجود ندارد.

حقوق بین الملل معاصر نیز که راجع به اصل تعیین سرنوشت معطوف به درخواست ‌گروه‌های نژادی و اقلیت های ملی، مذهبی، فرهنگی یا زبانی است؛ نه تنها از اعطای هر گونه حق تعیین سرنوشت داخلی یا خارجی ‌به این گروه ها خودداری می ورزد، بلکه در عین حال از ارائه هر گونه راه حل دیگر با ویژگی عمومی برای بسیاری از آنهایی که در این گستره تلاش می‌کنند، نیز اجتناب می ورزد. محققاً به نظر می‌رسد که ثبات سیاسی و تمامیت ارضی دولت ها، ارزش‌های بنیادینی تلقی می‌شوند که دولت ها نادیده گرفتن آن ها را نمی پذیرند. از نظر دولت‌ها اعطای حق تعیین سرنوشت به همه ‌گروه‌های قومی، تهدید جدی برای صلح بوده است و دولت ها را به فروپاشی و تجزیه آن ها به هزاران واحد سیاسی رهنمون می‌سازد که به بقای خود قادر نیستند (کاسسه،۱۳۸۸،۲۰۳) از این رو امروزه، تعارض بین دولت گرایی و حق تعیین سرنوشت در درون نظام بین‌المللی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

شاید با اغماض بتوان گفت در این مرحله تاریخی و به طور رایج تر توافق تنها ‌در مورد هسته اصلی آن یعنی حق تعیین سرنوشت داخلی وجود دارد که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری ‌در مورد هویت و شناسایی بین‌المللی یک خلق می‌باشد، چرا که این بعد بدین معنا می‌باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد، از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد. در این بخش است که حق تعیین سرنوشت نه به ندرت در تعارض لاینحل با اصل از لحاظ حقوق بین‌المللی هم ارج تمامیت ارضی کشورها قرار می‌گیرد.

مشکل ذهنی اینجا است که اغلب چنین فرض شده است که حق تعیین سرنوشت «در عرصه ملی و بیان خواسته های ملی گرایانه مشروع» با این اصول کلی همخوانی دارند. وقتی ‌اختلاف‌هایی به وجود آید راهکار داوری، همه پرسی، مصالحه از طریق مذاکره برای رسیدن به توافقنامه صلح آمیز و الزام آور وجود دارد. اما برای دیدن اینکه اغلب جدالی وجود دارد، جدالی که به جنگ و بی عدالتی منجر شده باشد، لازم نیست به گذشته دور در تاریخ بین الملل طی دو قرن گذشته نگریسته شود.

در درجه نخست، اصول مربوط سیاست موازنه قوا اغلب با حق تعیین سرنوشت مغایر است: حفظ صلح بین قدرت های بزرگ ممکن است ایجاب نماید بین قدرت های بزرگ درباره عرصه نفوذ یا تقسیم مستعمرات توافق شود. به عنوان نمونه، در دهه ۱۷۹۰، روسیه و پروس، لهستان را که قبل از آن یک کشور مستقل سلطنتی بود، برای حفظ موازنه قوا بین خود تقسیم کردند. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، کشورهای اروپایی درباره ایجاد مستعمرات و عرصه های نفوذ در آسیا و آفریقا توافق کردند. در دوران جنگ سرد و پس از آن جهان غرب به روسیه اجازه داد سلطه خویش را بر ملت های اروپای شرقی، مردمان اتحاد جماهیر شوروی و خود روسیه حفظ کند تا در خصوص ملاحظات گسترده تر ثبات و امنیت امتیازی ندهند. در سایر نقاط جهان بی شک ادعاهای مشروع برای کسب استقلال به دلایل امنیت منطقه ای نادیده انگاشته شد: کشورهای آفریقایی از سال۱۹۶۱،که جنگ اتیوپی آغاز شد،تا سال۱۹۹۱، یعنی تا زمانی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند از شناسایی حق اریتره برای استقلال از اتیوپی امتناع کردند.

اما زمانی که نظام کمونیسم فروریخت جامعه بین الملل آماده بود از کشورهای جدا شده استقبال نماید و استقلال آن ها را به رسمیت بشناسد: اما این امر با اکراه و بی میلی صورت گرفت و کشورهای جهان در این خصوص اتفاق نظر داشتند که این روند هر چه سریعتر باید پایان پذیرد. جای شگفتی نیست در همایشی که در مؤسسه‌ سلطنتی امور بین‌المللی در لندن ژوئن ۱۹۹۳ برگزار شد، وزیر امورخارجه وقت انگلیس داگلاس هرد گفت:«امیدوارم شاهد ایجاد کشورهای بیشتری نباشیم» معلوم نبود چه قدر باید از حق تعیین سرنوشت حمایت شود و یا کجا این حمایت باید قطع شود.

اما این امر نیز مشکل دیگری را ایجاد کرد.اگر یک جامعه حق داشت از کشور اصلی جدا شود، پس مسئله جدایی برای اقلیتها در قلمرو آن جامعه نیز مطرح می شد: این امر درباره صربهای بوسنی و کرواسی مصداق پیدا می کرد، اما ‌در مورد ایرلند شمالی، ‌روس‌های ساکن در اوکراین و فلسطین نیز مطرح است، همان گونه که پیش از این درباره آلمانیهای ساکن در خارج از قلمرو هیتلر نیز مطرح بود. از نظر عینی و عملی مسئله آنجا پیچیده می شود که “برندگان” اجرای حق تعیین سرنوشت بلافاصله پس از پایه گذاری دولتشان به هواداران و محافظان وضعیت نو تبدیل می‌گردند. آن ها، آنجا که در مقابل خواسته های برابری طلبانه و رهایی بخش ‌گروه‌های جدید قرار می گیرند بر خدشه ناپذیری مرزها و تمامیت ارضی تأکید می ورزند.

۷-۲ سبک­ها و پاسخ­های مقابله­ای ناسازگار

افرادی که دارای طرح­واره­های ناسازگار هستند در مواجهه با مسایل از راهبردهای مقابله­ای ناسازگارانه (مقابله هیجان­مدار) استفاده ‌می‌کنند و به دنبال آن کیفیت زندگی روانی پایین­تری را تجربه می­نمایند (دهقانی، ایزدی­خواه، محمدتقی­نسب و رضایی، ۱۳۹۳). بیماران در اوایل زندگی به­منظور انطباق با طرح­واره­ها، پاسخ­ها و سبک­های مقابله­ای ناسازگاری را به ­وجود می ­آورند تا مجبور نشوند هیجان­های شدید و استیصال­کننده را تجربه کنند. این کار معمولا منجر به تداوم طرح­واره­ها می­ شود. نکته مهم این است که اگر چه سبک­های مقابله­ای گاهی اوقات به بیمار کمک ‌می‌کنند تا از طرح­واره اجتناب کند، ولی در عمل باعث بهبود طرح­واره نمی­شوند. از این رو سبک­های مقابله­ای در نقش فرایند تداوم طرح­واره، عمل ‌می‌کنند. رفتار، بخشی از طرح­واره به­شمار نمی­آید، بلکه بخشی از پاسخ­های مقابله­ای است و از طرح­واره نشأت ‌می‌گیرد. اگر چه اکثر پاسخ­های مقابله­ای به شکل رفتاری هستند، با این حال، بیماران از طریق راهبردهای شناختی و هیجانی نیز دست به مقابله می­زنند. سبک مقابله­ای ممکن است به­ صورت شناختی، عاطفی یا رفتاری بروز کند، ولی در هر حال بخشی از طرح­واره محسوب نمی­ شود. ‌بنابرین‏ سبک­های مقابله­ای افراد در برابر طرح­واره، ضرورتا در طول زمان ثابت باقی نمی­مانند، در حالی­که طرح­واره، در طی زمان­ها و مکان­های مختلف، ثابت است. علاوه بر این، بیماران مختلف به­منظور مقابله با یک طرح­واره یکسان، از طیف رفتارهای کاملا متفاوت و حتی متضاد، استفاده ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

تمام موجودات زنده در مقابل تحدید، سه واکنش اساسی نشان می­ دهند: جنگ، گریز و میخکوب شدن. این سه واکنش با سه سبک مقابله­ای جبران افراطی، اجتناب و تسلیم همخوانی دارند. در دوران کودکی، وجود یک طرح­واره ناسازگار اولیه، مصداق یک تهدید است. تهدید، نوعی ناکامی در ارضای یکی از نیازهای هیجانی اساسی کودک(مثل دلبستگی ایمن، خودگردانی، آزادی در بیان نیازها و هیجان­های سالم، خودانگیختگی و تفریح یا محدودیت­های واقع­بینانه) محسوب می­ شود. همچنین تهدید ممکن است شامل ترس از هیجان­های شدیدتری باشد که طرح­واره، آن­ها را مهار نکرده است. کودک به ­هنگام رو به رو شدن با تهدید، می ­تواند به کمک ترکیبی از این سه پاسخ مقابله­ای با موقعیت کنار بیاید. کودک می ­تواند تسلیم شود، اجتناب کند یا به­ صورت افراطی جبران نماید. این سه سبک مقابله­ای معمولا خارج از حوزه هشیاری عمل ‌می‌کنند. کودک، احتمالا در هر موقعیت فقط یکی از این پاسخ­ها را به کار ‌می‌گیرد، ولی می ­تواند سبک­های مقابله­ای متفاوتی را در موقعیت­های مختلف در برابر طرح­واره­های متفاوت نشان دهد (یانگ، ۲۰۰۳).

۱-۷-۲ تسلیم طرح­واره

وقتی بیماران، تسلیم طرح­واره می­شوند، به درست بودن آن گردن می­نهند و هیچ­وقت سعی نمی­کنند با طرح­واره­ها بجنگند یا از ­آن اجتناب کنند، بلکه می­پذیرند که طرح­واره درست است. آن­ها درد هیجانی طرح­واره را مستقیما احساس ‌می‌کنند؛ ولی به­گونه ­ای عمل ‌می‌کنند که صحت طرح­واره را تأیید نمایند. آن­ها بدون آگاهی از آن­چه انجام می­ دهند، الگوهای طرح­واره–خاست را تکرار ‌می‌کنند، به­ طوری که در بزرگسالی، تجارب دوران کودکی را دوباره زنده ‌می‌کنند. وقتی با برانگیزاننده­های طرح­واره رو به رو می­شوند، پاسخ­های هیجانی نامناسب نشان می­ دهند و هیجان­های خود را به­ طور کامل و آگاهانه تجربه ‌می‌کنند. آن­ها از نظر رفتاری، افرادی را به­عنوان شریک زندگی خود ‌می‌کنند که به احتمال زیاد با آن­ها، مانند “والدین خشمگین” برخورد ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۷-۲ اجتناب از طرح­واره

وقتی بیماران، سبک مقابله­ای اجتناب را به کار می­برند، سعی ‌می‌کنند زندگی خود را طوری تنظیم کنند که طرح­واره هیچ­وقت فعال نشود. آن­ها می­کوشند تا با آگاهی زندگی کنند، انگار که اصلا طرح­واره وجود ندارد. از فکر کردن راجع به طرح­واره اجتناب ‌می‌کنند و افکار و تصاویر طرح­واره­برانگیزان را بلوکه می­ نماید و در صورت بروز چنین افکار یا تصاویر ذهنی سعی ‌می‌کنند حواس خود را پرت کنند یا آن­ها را از ذهن خود بیرون کنند. نمی­خواهند طرح­واره را احساس کنند و هنگامی که احساس­ها به سطح آگاهی می­رسند خیلی سریع و به هر نحوی که شده آن­ها را از ذهن خود پاک ‌می‌کنند. آن­ها ممکن است به­ طور افراطی مشروب بنوشند، دارو مصرف کنند، روابط جنسی بی بند و بارانه داشته باشند، پرخوری کنند، اشتغال ذهنی اجبارگونه با پاکی و تمیزی پیدا کنند، هیجان­طلب یا معتاد به کار شوند و در ارتباط با دیگران کاملا طبیعی به نظر برسند. معمولا از موقعیت­های برانگیزاننده طرح­واره، مثل روابط صمیمی یا چالش­های شغلی، اجتناب ‌می‌کنند. اکثر این بیماران از تمام حوزه ­های زندگی که نسبت به آن­ها احساس آسیب­پذیری ‌می‌کنند، رو بر می­گردانند و از شرکت فعال در فرایند درمان اجتناب ‌می‌کنند. به­عنوان مثال ممکن است فراموش کنند تکالیف خانگی خود را انجام دهند، عواطف خود را بیان نمی­کنند و در جلسات درمان، فقط موضوعات سطحی و بی­اهمیت را پیش می­کشند، دیر به جلسات درمان می­آیند یا ممکن است روند جلسات درمان را ناتمام رها کنند (یانگ، ۲۰۰۳).

۳-۷-۲ جبران افراطی طرح­واره

وقتی بیماران، سبک مقابله­ای جبران افراطی را به کار می­برند، از طریق فکر، احساس، رفتار و روابط بین ­فردی به­گونه ­ای با طرح­واره می­جنگند که انگار طرح­واره متضادی دارد. آن­ها سعی ‌می‌کنند تا حد ممکن با دوران کودکی خود یعنی زمان شکل­ گیری طرح­واره­ها، متفاوت باشند. اگر در دوران کودکی، احساس بی­ارزشی می­کرده ­اند، بعدا در دوران بزرگسالی تلاش ‌می‌کنند افرادی کامل و بی­عیب و نقص جلوه کنند. اگر در کودکی مطیع بوده ­اند، در بزرگسالی، رو در روی همه می­ایستند. اگر در دوران کودکی تحت کنترل دیگران بوده ­اند، در بزرگسالی، دیگران را کنترل ‌می‌کنند یا به­هیچ­وجه حاضر به پذیرفتن نفوذ و تاثیر دیگران بر خود نیستند. اگر مورد بدرفتاری قرار ‌گرفته‌اند، با دیگران بدرفتاری ‌می‌کنند. آن­ها هنگام رو به رو شدن با طرح­واره، دست به حمله متقابل می­زنند. در ظاهر، اعتماد به نفس زیادی دارند؛ ولی در باطن، هر لحظه نسبت به فعال شدن طرح­واره، احساس تهدید ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

• • 1. برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت

    

الف) پرسش بسیار پر اهمیت در این باره این است که از چه روی چنین تفاوتی در ارزش شهادت مرد و زن به چشم می‌خورد؟ حکمت این تفاوت چیست و آیا این حکمت دست نیافتنی است و می‌توان بر پایه آن به استنباط جدیدی رسید؟‌یکی از حقوق ‌دانان معاصر در این باره می‌گوید:

«برخی از صاحب‌نظران به بیان مصالح و حکمت‌های این تفاوت پرداخته‌اند، در این میان جمعی بی‌ملاحظه، پایین‌تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسیت به مرد، فلسفه وضع چنین حکمی‌دانسته‌اند و اساساً نصف بودن ارزش شهادت زن را نسبت به مرد را دلیل ناقص‌العقل بودن زنان می‌دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‌کنند، مثلا حدیثی از پیامبر اکرم|نقل می‌نمایند که خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقص‌تر است و وقتی زنان از پیامبر | سوال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر| فرمود :نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است(ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر‌یک از شما نصف شهادت مرد است. صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که در این زمینه نقل شده، به هر حال، این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است، درک و فهم توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‌تر از مرد است و لذا گفته ها و قضاوت و نقل مشهودات او،‌یا نمی‌تواند منشا اثر و تصمیم‌گیری باشد و‌یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد می‌تواند قابل‌ترتیب باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتی زن و مرد بر می‌گردد و تحولات زمان و مکان وحتی پیشرفت‌هایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا نمودند نمی‌تواند آن نقص و ضعف ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید این نوع نگرش دقیقا چیزی است که امروز طرفداران حقوق زن و دافعین تساوی حقوق زن و مرد با آن مبارزه می‌کنند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبت به زن دارند.^[۱۵۰]»

اینکه شهادت دو زن معادل شهادت‌یک مرد است دلیل بر نقصان شان او نیست زیرا مواردی وجود دارد که شهادت‌یک مرد کاملاً بی‌تأثیر بوده ولی شهادت زن مؤثر است. مثلا اثبات ولادت‌یا بکارت و عیوب جنسی زنان نیز با شهادت زن پذیرفته می‌شود و گاهی شهادت‌یک زن قضیه را اثبات می‌کند.یا مثلا در مال‌الوصیه که با شهادت ‌یک مرد چیزی را نمی‌توان ثابت کرد ولی با شهادت‌یک زن‌یک چهارم آن ثابت می‌شود و اگر شهادت او همراه با سه زن دیگر باشد کل آن ثابت می‌گردد. بخلاف شهادت مرد به تنهایی که بی‌اثر بوده و فقط همراه با قسم‌یا شهادت دو زن عادل مؤثر واقع می‌شود.‌بنابرین‏ نه اینکه زن عقل و درک ناقصی داشته باشد بلکه بخاطر مشغله‌های فراوانی که دارد حضور او در دادگاه مشکل می‌باشد. ‌بنابرین‏‌ترک شهادت زنان در بعضی از روایات که بخاطر نقصان عقل شمرده شده نقصان عقل تجربی است که موجب اشتباه در شهادت می‌شود نه اینکه رشد کمالات او ناقص باشد ‌بنابرین‏ نمی‌شود در این مورد بسادگی قضاوت نمود بلکه باید رموز پنهانی خلقت را مد نظر قرار داد.^[۱۵۱]

ب) با توجه به احکام و شوون مختلف زن و مرد در جامعه‌ اسلامی‌، زنان در صحنه‌های مختلف جامعه نسبت به مردان ممارست و درگیری کمتری با امور اجتماعی از قبیل مبادلات تجاری، جرایم و سایر فعالیت‌های عمومی‌ دارند و در عوض، درگیری آن‌ ها با امور خانوادگی مانند زایمان، شیرده، حضانت، بیماری‌ها بیش از مردان است، و ازآنجا که میزان ارتباط و درگیری زن با موضوع شهادت و دیدن مسائل گوناگونی که نیاز به شهادت دارند طبیعتا کمتر است پس در میزان اعتبار شهادت تاثیر قابل توجهی دارد، در نتیجه اسلام در شهادت زنان بر امور اجتماعی که معمولاً خارج از حیطه ِ فعالیت آن‌هاست محدودیت‌هایی مقرر ‌کرده‌است.ولی این قضیه چندان ‌قانع کننده نیست و دست کم بر مبنای روایات و فقه شیعه قابل نقض است‌؛ زیرا بر حسب این فرضیه، در موارد شهادت زنان بر امور خانوادگی نباید تمایز جنسیتی در میان باشد و‌یا اگر هست، باید به نفع زنان باشد، در حالی که حتی در این موارد، شهادت دو زن معادل شهادت‌یک مرد فرض شده است. از این گذشته، مسئله جابه‌جایی نقش‌های جنسیتی و تغییر الگوی حضور اجتماعی زنان در دوران جدید، مشکل دیگری در برابر این فرضیه است؛ چون اگر ملاک حکم شرعی،‌یک ساختار ویژه اجتماعی باشد، از تغییر آن ساختار باید تغییر حکم شرعی را نتیجه بگیریم، حال آنکه ثبات و جاودانگی حکم در مسئله شهادت مفروض است.^[۱۵۲]

ج) اصولا در مباحث فقهی این سیاست قابل ملاحظه است که دسته‌ای از امور به هدف تسهیل و آسان‌گیری، موانع از سر راه اجرای احکام برداشته شده و در مقابل در دسته‌ای دیگر برای رسیدن به اهداف عالی‌تر و حفظ ارزش‌های مهم‌تر، در سر راه اجرای احکام مربوط دست‌اندازی‌هایی ایجاد شده است.^[۱۵۳]دین مبین اسلام در مسأله حدود، قصاص و جرائمی‌مانند زنا، لواط، سحق، قتل و طلاق، بر جلوگیری از اشاعه‌ی فحشا اصرار دارد. آنچه از بسیاری از روایات و احکام بر می‌آید، آن است که اسلام نمی‌خواهد ابهت بعضی سدها شکسته شود. ^[۱۵۴] در بحث ما نیز به نظر می‌رسد که در مواردی بر سر راه گواهی زنان موانعی ایجاد شده است و این نیست مگر به جهت رسیدن به اهداف عالی‌تر.^[۱۵۵]

ظاهراًً نپذیرفتن شهادت زن در بعضی موارد‌یا مطالبه‌ی چندین شاهد، برای ایجاد مانع در راه اثبات برخی جرائم است. قهراً با احکام مورد اشاره، موارد اثبات لواط و سحق ـ متاسفانه در دنیای امروز از امور عادی و نامکروه، بلکه از حقوق طبیعی بشر شمرده می‌شود ـ محدودتر می‌گردد و آبروی افراد ـ گر چه در خلوت مرتکب این عمل شنیع شده باشند ـ کمتر از بین می‌رود و پلیدی‌ها کمتر شیوع می‌‌یابند. آیا اگر شهادت زن در مسأله همجنس بازی به ضمیمه‌ی مردان‌یا به تنهایی مورد پذیرش قرار گیرد، ارزش انسانی و شرافت زن تأمین می‌شود و تبعیض جنسی برطرف خواهد شد؟!‌یا این که کرامت و ارزش انسان و زن به امور دیگری باز می‌گردد؟^[۱۵۶]

۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان ها کار می‎کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی، موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می کند.ارزیابی عملکرد فرآیندی به منظور سنجش و اندازه گیری عملکرد دردستگاه های دولتی در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمندسازی است که این مسئله قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌ را در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و قالب برنامه های اجرایی برعهده دارد.باید گفت که بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود (نایب زاده; ۱۳۹۳).از سوی دیگر در واقع، اگر نتوان آنچه را که درباره ی آن صحبت می شود اندازه گرفت و آن را در قالب اعداد بیان نمود به نظر می‎رسد چیزی درباره ی آن دانسته نشده است.چون در این حالت دانش کسب شده تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است.ممکن است مقدمه ای بر دانش باشد اما به مرحله ی علم ورود ننموده است.رویکردهای سنجش عملکرد دورویکرد عمده وجود دارد: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند (Allen et al; 2008).مقیاس های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی کنند.از طرف دیگر، مقیاس‎های ذهنی کمتر واقع گرا هستند، اما توصیف غنی از اثربخشی سازمان ارائه می‌کنند.این مقیاس‌ها اجازه می‎دهند دامنه ی وسیعی از سازمان ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرارگیرند.‌بنابرین‏ قابلیت تعمیم یافته ها ‌بر مبنای‌ مقیاس‌های ذهنی بیشتر است.همچنین مقیاس های ذهنی عناصر تحلیل مبتنی بر ادراک را نیز پوشش می‌دهند که در پژوهش های علوم اجتماعی جایگاه ویژه ی پیدا ‌کرده‌است.اینکه چه رویکردی باید در سنجش عملکرد مدنظر قرار گیرد به جهت گیری سازمانی و نوع نگرش مدیران بستگی دارد (رهنورد;۱۳۸۷).ادوارد دمینگ^[۳۲] بر این امر تأکید دارد که کلیه ی فرایند های کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه ی باز خور باشند.ژاک فیتزانز^[۳۳] بر این باور است که ارزیابی هر فرایند کاری، امری ضروری است.ارزیابی می بایست هم ‌در مورد فرآیندهای متداول انجام پذیرد و هم ‌در مورد عملکرد های فردی، اگر صحبت از یک پروژه ی الگو سازی شود و یا تنها فرایند های مدیریت روزانه در حال انجام باشد، بدون اعداد، ﻭﺍﻗﻌﺄ این آگاهی وجود ندارد که چه کاری باید انجام شود.بدون سیستم اندازه گیری، مدیران تنها نقش سرپرست را دارند.در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می‌باشد.در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ی ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است (عفتی داریانی; ۱۳۸۶).اسیف^[۳۴] و همکاران تفاوت دو دیدگاه فوق را در ابعادی به شرح جدول ۲-۱ مطرح نموده اند:

جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد(عفتی داریانی، ۱۳۸۶)

ویژگی ها

دیدگاه سنتی

دیدگاه مدرن

معطوف به قضاوت ( یادآوری عملکرد)
معطوف به رشد و توسعه ( بهبود عملکرد)
نقش ارزیابی کننده
قضاوت و اندازه گیری عملکرد ( قاضی)
مشورت دهنده و تسهیل کننده ی عملکرد
دوره ی ارزیابی
گذشته
آینده
استانداردهای ارزیابی
نظر سازمان و مدیران مافوق
خود استاندارد گذاری
هدف عمده ی ارزیابی
کنترل ارزیابی شونده
رشد و توسعه ی ظرفیت ارزیابی شونده
سبک مصاحبه بعد از ارزیابی
دستوری ( شبه محاکمه)
گفتگو
پیامدهای ارزیابی
تعیین و شناسایی موفق ترین و اعطای پاداش به مدیران
ارائه ی خدمات مشاوره، به منظور بهبود مستمر فعالت ها ( ایجاد انگیزه مستمر برای بهبود کیفیت خدمات و فعالیت ها)