1. 1. . اسماعیلی، محسن، آقا موسی تهرانی، رضا،(۱۳۹۰). توابع مبیع، پژوهشنامه حقوق اسلامی،شماره۱، سال دوازدهم بهار و تابستان، ص۱۳۳. ↑

1. 1. . طاهری، حبیب ا…، (۱۳۸۲). حقوق مدنی، ج ۴، ص۹۱-۹۲، امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۳۶٫ ↑

1. 1. .کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۵). دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس‌هایی از عقود معین، ج۱، چاپ نهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ص۱۳۱٫ ↑

   

1. 1. . نرم افزار بانک اطلاعات آرای دادگاه ها و نظریات مشورتی، شماره ثبت ملی ۷۵۸۵ ↑

1. 1. . شهید ثانی، زین الدین بن علی،(۱۳۸۰). شرح لمعه، ج۱، قم، دارالتفسیر، ص۳۹۳، نجفی، محمد حسن، (۱۳۶۵). جواهر الکلام فی الشرح شرایع الاسلام، ج۲۳، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ص۱۷۵، طاهری، حبیب ا…،(۱۳۸۲). حقوق مدنی، ج ۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص۵۲٫ ↑

1. 1. . همان، ص۵۵ . ↑

1. 1. . ماده ۸۰۳ ق.م «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده است.۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا” مثل اینکه متهب بواسطه فلس محجور شود، خواه اختیار مثل اینکه موهوبه به رهن داده شده.۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.» ↑

1. 1. .کاتوزیان، ناصر،(۱۳۹۲). دوره حقوق مدنی: عقود معین، ج۳، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش،ص۱۰۳٫ ↑

1. 1. . رجوع کنید به طباطبایی یزدی، محمدکاظم،(۱۳۷۷). عروه الوثقی، تهران، مطبعه الحیدریه، ص۷۶، امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۹۶، عمید، موسی،(۱۳۶۲). هبه و وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، بی نا. ↑

1. 1. . حائری شاه باغ، علی، (۱۳۸۷). شرح قانون مدنی، ج۲، نشر گنج دانش، ص۷۰۳٫ ↑

1. 1. 1. . ‌به تاریخ : ۱۶/۶/۷۹ پرونده کلاسه :۷۹/۱۲۵۴ شماره دادنامه :۱۵۵۱ – ۱۶/۶/۷۹ مرجع رسیدگی شعبه ۱۰۰۲دادگاه عمومی تهران خواهان : آقای حمید رضا…خواندگان :۱ – خانم مرضیه… ۲ – لیلا….خواسته : مطالبه وجه ناشی از پرداخت شیربهارای دادگاه در خصوص دعوی آقای حمید رضا… بطرفیت بانوان ۱ – مرضیه..۲ – لیلا…مبنی بر مطالبه مبلغ/۰۰۰/۶۰۰۰ریال وجه ناشی از پرداخت شیربها انیا دعوی خواهان برعلیه خانم راضیه.. نظر باینکه وضعیت شیربها به حسب تداول و تعارف اقلیمی ایرانیان ناظر به وجود مالیست که مرد قبل یا مقارن با ازدواج بلاعوض به ابوین زن می‌دهد تاجلب رضایت آن ها را برای ازدواج تحصیل نماید و بدین اعتبار فی الواقع تملیک آن معلق بر تحقق نکاح می‌باشد و با تحقق نکاح شیربها متعلق حق هر یک از ابوین ‌میگردد که برای این منظور با و پرداخت شده و حال که از ازدواج تحقق یافته اختلافات ایجاد شده درزندگی زناشوئی آنچنانکه ‌در دادخواست بدان اشاره رفته ‌از مصادیق استرداد شیربها نیست زیرا ماهیت شیربها شبیه مقررات عقد هبه است هرچند پرداخت آن قبل از عقد و بلاعوض صورت می‌گیرد لکن از آنجایی که پرداخت آن برای به دست آوردن رضایت ابوین به منظور ازدواج است فلذا میتوان گفت با تحقق ازدواج عوض آن نیزکه همان تحصیل اذن ابوین است داده شد و بدین اعتبار هبه بعمل آمد هبه معوض بوده و بر اساس مقررات بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی قابلیت رجوع را نداشته و با این وصف استحقاق خواهان به مطالبه وجه شیربها نیز فاقد موقعیت قانونی بوده حکم بر بیحقی وی صادر و اعلام می‌گردد. نرم افزار بانک اطلاعات آرای دادگاه ها و نظریات مشورتی ↑

   

1. 1. . علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، قم، مؤسسه‌ آل البیت للطباعه و النشر، بی تا، ص۳۰۳٫ ↑

1. 1. . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۳، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . نظریه ۱۶۹۱/۷ – ۳۰/۳/۱۳۵۸ ا . ح . ق : با توجه به طبیعت قضایی وصایت که با وکالت و تولیت متفاوت است و استفاده از ملاک ماده ۸۵۶ ق.م. در صورت فوت بعضی از اوصیاء یا ناظر عملی وصیت به وسیله اوصیاء و ناظر (درصورتی که باشد) بلااشکال است و حاجت به تعیین شخص دیگری از طرف حاکم به جای وصی و یا ناظر متوفی نمی باشد. ↑

1. 1. . «انما یحبس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لو کان اصل الدین مالاً کالقرض او عوضا عن مال کثمن المبیع فلو انقضی الامران کالجنایه و الاتلاف قبل قوله فی الاعسار بیمینه لاصاله عدالمال» ↑

1. 1. . شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه ↑

1. 1. . بانک اطلاعات آرای دادگاه های و نظریات مشورتی به شماره ثبت ۷۵۸۵ ↑

1. 1. .قانون مدنی ↑

1. 1. . بازگیر، یدا..،(۱۳۷۶). علل نقض آرای محاکم در موضوعات احوال شخصی و مدنی در دیوان عالی کشور، تهران، انتشارات ققنوس، پرونده کلاسه : ۷۲/۱۷۱/۳۰رای شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور. ↑

1. 1. . محقق الکرکی، علی بن الحسین، (۱۴۱۰). جامع المقاصد، ج ۹، قم، مؤسسه‌ آل البیت(علیهم السلام).ص ↑

1. 1. . یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، (۱۴۱۸). حاشیه المکاسب، ج۱، قم، اسماعیلیان، ص۳۴٫ ↑

1. 1. . از فقیهان بنام، این نظررا برگزیده اند: طوسی ،محمد بن حسن بن علی بن حسن،(۱۳۸۶). المبسوط فی فقه الامامیه، ج۴، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۴، ابن ادریس، محمد بن احمد،(۱۴۱۰). السرائر، ج۲،قم ، انتشارات مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ص۴۳۵-۴۶۳، علامه حلی، حسن بن یوسف،(۱۴۰۰). تذکره الفقها، ج۲، قم ، مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام، ص۱۹۸، محقق کرکی، علی بن الحسین، جامع المثاصد، شیخ انصاری، محقق نائینی، و از میان حقوق ‌دانان: ، عبده بروجردی، محمد، (۱۳۸۹). حقوق مدنی، تهران، نگاه بینه، ص۳۴۴و۳۴۵، لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷۰). مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، ص۷۳٫ ↑

1. 1. . از فقیهان بنام، این نظر را برگزیده اند: محقق اردبیلی، حسینی خوانساری،آیت الله العضمی یستانی،محقق داماد، و از میان حقوق ‌دانان: کاتوزیان ↑

1. 1. . مسجد سرایی، حمید،(۱۳۸۴). متون فقه ۱، تهران، انتشارات خط سوم،ص ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی،(۱۳۸۳). حقوق مدنی ۶(عقود معین۱)، چاپ دوم،تهران، نشر حقوق ‌دانان،ص ۵۲، امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۸۴، خمینی، روح ا..،(۱۳۸۵). تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ص۵۲۷ ↑

1. 1. . انصاری، مرتضی، مکاسب، ج۲، ص۲۹۵، به نقل از شهیدی ،کاتوزیان، همان،ص ۱۰۳، عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی،ص ۲۴۴، صفایی، حسین، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)، ج۲،ص۳۰۷ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص۲۰۸٫ ↑

1. 1. .امامی، حسن، حقوق مدنی، ص ۴۸، کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج۵ ، ۳۲۶٫ ↑