نتایج به دست آمده از روش های ناپارامتری و پارامتری با یکدیگر یکسان نمی باشد. در این زمینه مطالعاتی با بهره گرفتن از هر دو روش فوق و در نظر گرفتن تصریح یکسانی برای نهاده ها، قیمت نهاده ها و ستانده ها به مقایسه تطبیقی کارایی دو روش پرداخته‌اند. از آن جمله می توان به مطالعه فریر و لاول (۱۹۹۰)،در آمریکا سال ۱۹۸۴ بادر اختیار داشتن ۵۷۵ نمونه مورد بررسی (تعداد بانک) با بهره گرفتن از دو روش پارامتری (هزینه / ترانسلوگ)و ناپارامتری(DEA) ونتایج آن کارایی ۸۰% و۷۴% را نشان داد و بیان کرد تفاوت معناداری میان نتایج وجود نداردوهچنین می توان از شلدن (۱۹۹۴)، با میزان کارایی۵۶% و ۳۹% و نیز رستی(۱۹۹۷)،با کارایی ۸۱% و ۹۰% باورتال (۱۹۹۸)، با میزان کارایی۸۳%و ۳۰% و بکالی (۲۰۰۴)، با میزان کارایی۸۳ %و ۸۵% اشاره کرد. نکته جالب توجه این است که نتایج به دست آمده از این روش‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است؛ به طوری که برخی کارایی محاسبه شده در هر دو روش را یکسان دانسته و برخی معتقدند تفاوت معناداری میان نتایج وجود دارد. در این زمینه از جمله پژوهش‌های انجام شده در ایران می‎توان به مطالعه سوری، گرشاسبی و عریانی در سال(۱۳۸۶)، تحت عنوان «مقایسه­ تطبیقی کارایی بانک‌های تجاری ایران با بهره گرفتن از دو روش DEA و SFA » اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری میان نتایج وجود دارد.

۲-۶-۲- پژوهش­های انجام شده داخلی

نصیریان (۱۳۹۱)، کارایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در شعب پست بانک(تهران) در سال ۱۳۸۸مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور یکی از روش های ناپارامتری تحت پوشش داده ها و یکی از روش های ابتکاری تحت عنوان شبکه عصبی استفاده شده است. در این تحقیق از دو شبکه عصبی احتمالی و شبکه پرسپترون چند لایه استفاده شده و نتایج با نتایج حاصل از DEA مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که هر دو شبکه کارایی شعبه ها را با تقریب خوبی تخمین می زند و شبکه عصبی احتمال به علت سرعت و دقت بیشتر نسبت به شبکه عصبی پرسپترون ارجح می‌باشد.

همچنین فقیه نصیری و همکاران (۱۳۸۹)، مقایسه کارایی دو روش ناپارامتری (DEA) وپارامتری (SFA) با بهره گرفتن از اطلاعات پست بانک ایران را ارزیابی نمودند. در این تحقیق برای ۲۸ استان مستقل کارایی پست بانک ایران در دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین این دو روش در اندازه گیری کارایی پست بانک ایران وجود دارد. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان می­دهد که متوسط کارایی پست بانک در دوره مورد بررسی ۵۵% است. علاوه براین نتایج مدل شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی نشان داد که کارایی سرپرستی­ها با اندازه پست بانک، تعداد پرسنل و تعداد شعب رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک و زمان رابطه مثبت دارد.

حسینی و همکاران (۱۳۸۸)، نیز با بررسی کارایی و عوامل مؤثر بر آن برای ۲۸ استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۸۴ با بهره گرفتن از روش پارامتری آماری SFA و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه ‌بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می‌دهد که کارایی پست بانک ایران ۶۰ % است، همچنین استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال بختیاری بیشترین کارایی را داشتند، در حالی که در نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی سرپرستی ها، با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت داشت.

از طرفی دادگر و نیکی نعمت (۱۳۸۶)، در کاربرد مدل DEA در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی، به بررسی کارایی ۳۸ سرپرستی بانک تجارت در کل کشور طی دوره زمانی (۱۳۸۰-۱۳۸۲) پرداخته­اند. فرضیه اصلی این پژوهش این است که وضعیت نهاده­ها و ستانده­های سرپرستی­های بانک تجارت بهینه نیست و با اصلاح عوامل، کارایی آن ها قابل افزایش است. در این تحقیق کارایی ۳۸ سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با بهره گرفتن از دو مدل CCR و BCCمحاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا شده است. نتایج نشان می­دهد که سرپرستی­های قم، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی ناکارا می­باشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب ۷/۷۹، ۷۹، ۲/۴۷ درصد است.

همچنین سوری در سال ۱۳۸۴ برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۸۱ و بر اساس اطلاعات مربوط به ۱۰ بانک کشور (۶ بانک تجاری و ۴ بانک تخصصی) و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ مطالعه خود را انجام داده است. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، میزان تسهیلات اعطایی به عنوان ستانده، حجم سپرده بانکی و تعداد شعب نهاده ها، سرانه هزینه پرسنلی و نسبت هزینه اداری به سطح سپرده گذاری به عنوان قیمت نهاده ها و زمان بیانگر تغییرات تکنیکی است. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی صنعت بانکداری ایران ۷۶/۸۷% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب ۵۸/۸۷% و ۹۵/۸۷% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بین بانک های تخصصی از بیشترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب کارایی افزایش می‌یابد.

حقیقت و همکار (۱۳۸۳)، نیز در مطالعه­ ای با عنوان بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد DEA (مطالعه موردی بانک کشاورزی) بیان می­دارند که میانگین کارایی فنی شعب بانک کشاورزی در منطقه ۴ تحت شرایط بازده ثابت و متغییر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر۸۱/۰ و ۹۴/۰ درصد و میانگین کارایی نیز ۸۶/۰ بوده است.

کریمی در سال ۱۳۸۱ برای سال های ۱۳۷۷- ۱۳۷۹ اطلاعات مربوط به ۱۷ شعبه از شعب، بانک های کشاورزی استان همدان را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش نهاده ها شامل، سرانه هزینه پرسنلی شعب، نرخ سود پر داخلی به انواع سپرده ها، متوسط هزینه های استهلاک دارایی های ثابت شعب و نسبت هزینه های اداری به حجم تسهیلات اعطایی است و ستانده بانک، حجم تسهیلات اعطایی غیر تکلیفی می‌باشد. نتایج این پژوهش، متوسط ناکارایی شعب را ۲۵/۰ نشان داد و ناکارایی، رابطه مثبتی با اندازه شعب و رابطه منفی با تحصیلات کارکنان شعب و درجه مکانیزاسیون شعب ( تعداد رایانه موجود در شعب) دارد.

برنامه هیجان

گرایش‌های پاسخ

نیروی تکانه

ابرازگری مثبت

ابرازگری منفی

نمودار ٢-١-روابط فرض شده بین یک الگوی هیچان-تولید (سطح حالت تحلیل و سه بعد پرسشنامه ابراز گری بر کلی (سطح صفت تحلیل )اقتباس از گروس و جان، ١٩٩٧).

تفاوت‌های فردی در ابرازگری هیجانی ممکن است در چند مرحله در فرایند تولید هیجان رخ دهد.اولاً، تجارب مردم روز به روز به طور گسترده ای تغییر می‌کند، در نتیجه درون داده های متفاوت، بسیار زیادی برای برنامه های هیجان آن ها آماده می‌کنند. ثانیاًً این درون داده های متفاوت ممکن است به وسیله شیوه ارزیابی فرد کم یا زیاد شود.ثالثاً، بررسی و خلق نشان می‌دهد که تفاوت‌های فردی مهمی‌هم ‌در آستانه فعالیت برنامه های هیجان وهم درپی آن درگرایشهای پاسخ هیجان وجود دارد (گلداسمیت^[۷۲] ، ١۹۹۳ و کاجان و سیندمن^۲، ١۹۹۳).^[۷۳]

نهایتاًً ممکن است مهارت‌های فردی مهمی‌در تعدیل کنندگی(صافی برون داد)آن باشد که تفاوت‌ها در این است که چگونه هرگرایش پاسخ هیجانی به رفتار تبدیل می‌شود.(گروس و جان١٩٩٧ ).

به اعتقاد (گروس و جان، ١٩٩٧)، اگر چه تفاوتهایی در ابرازگری هیجان ممکن است هریک از این مراحل در فرایند هیجان- تولید رخ بدهد آن ها روی دو مشخصه رفتار ابرازگر هیجانی که به اعتقاد آن ها مقدم است، تمرکز می‌کنند: ١)فعالیت گرایش‌های هیجانی- پاسخ؛ ٢ )تعدیل بعدی آن ها تفاوت‌های فردی در گرایش‌های هیجان – پاسخ، یک تعدیل کننده مهم تفاوت‌های فردی در ابرازگری هستند. اگرچه گرایش‌های هیجان- پاسخ برای آشکارنمودن هیجان – رفتار ابرازگر ضروری هستند، ولی کافی نیستند، زیرا افراد ممکن است گرایش‌های پاسخ خود را تعدیل کنند.از این رو، اینکه آیا و چگونه گرایش‌های پاسخ به طور رفتاری ابراز می‌شوند؟ می‌توان گفت که این تعدیل ممکن است برای وفق دادن با (قوانین نمایشی) فرهنگ مربوط به ابرازهیجان (مانند گرایش به بازداری هیجان‌های منفی در مکان عمومی) به کار رود (فام^[۷۴]، ٢٠٠٠). یا به دلایل شخصی (مانند عدم تمایل به ضعیف به نظر رسیدن از طریق ابراز احساسات)صورت بگیرد .‌بنابرین‏ دومین مشخصه مهم تفاوت‌های فردی درابرازگری، ممکن است تفاوت‌های فردی در تعدیل هیجان باشد. این تفاوت‌های فردی در حدی است که گرایش پاسخ از هر نوع و نیروی مفروض به طور رفتاری ابراز می‌شوند (گروس و جان، ١٩٩٧).

کینگ وامونز^[۷۵](١٩٩٠)به منظور بررسی نقش ابرازگری هیجان در سلامت، ابرازگری در سه بعد ابراز هیجان مثبت، ابراز هیجان منفی و ابراز صمیمیت طرح نموده اند (گروس و جان، ١٩٩٧).علاوه بر این، یک نیروی کلی را نیز در گرایش به ابرازگری مطرح کردند. آن ها ابرازگری هیجانی را به عنوان یک صفت ثابت فرض کردند و یک مفهوم چند بعدی از ابرازگری ارائه ‌دادند که شامل دو جنبه است ١) یک نیروی کلی از گرایش‌های هیجانی – پاسخ ۲) درجه ای که این گرایش‌ها معمولاً به عنوان رفتار آشکار ابراز می‌شوند . اگر چه به جای یافتن یک بعد نشان دهنده سطوح شاخص تعدیل رفتاری، آن ها دو بعد یافتند: ابرازگری منفی، درجه ای که گرایش‌های پاسخ هیجانی منفی به طور رفتاری ابراز می‌شوند و ابرازگری مثبت، درجه ای است که گرایش‌های پاسخ هیجانی مثبت به طور رفتاری ابراز می‌شوند(کینگ و امونز، ١٩٩٠).

هر سه بعد ابرازگری هیجان تقریباً۵٠٪ با یکدیگر همبسته اند و این امر حاکی از آن است که افراد دارای تکانه‌های هیجانی قوی، بیشتر احتمال دارد که هیجانات مثبت و منفی را ابراز کنند تاافرادی که هیجان‌های منفی را ابراز می‌کنند. این روابط در میان ابعاد ابرازگری، یک الگوی سلسله مراتبی را معرفی می‌کند که در تصویر٢-٢ نمایش داده شده است. علی رغم وجود همبستگی مثبت بین ابعاد ذکر شده، آن ها چند تفاوت مهم با یکدیگر دارند. بر اساس انتظار (گروس وجان، ١٩٩٧ ) ابعاد درگرایش‌های هیجان – پاسخ (شدت تکانه) و ابراز عادی این گرایش‌ها، پاسخ در رفتار (ابرازگری مثبت و منفی) تمایز دارند.‌بنابرین‏، تمایز بین ابرازگری مثبت و منفی با تمایز بین دو بعد اصلی خلق، یعنی حالت عاطفی مثبت و منفی، موازی است (تلیگن^١، ١٩٨۵؛ واستون^٢ و تلگین، ١٩٨۵؛ به نقل از گروس و جان، ١٩٩٧).

ابرازگری عمومی

ابرازگری منفی

شدت تکانه

ابرازگری مثبت

I=./52

I=./52

I=./56

نمودار ٢-٢ روابط بین سه بعد ابرازگری هیجانی (اقتباس از گروس و جان، ١٩٩٩)

نهایتاًً سرانجام تمایزهای تجربی، در میان این ابعاد آشکار می‌شود؛به عنوان مثال، همان گونه که از تحلیل قوانین نمایش فرهنگی انتظار داریم، افراد اساساً سطوح بالاتری ازابرازگری مثبت را نسبت به ابرازگری منفی گزارش می‌دهند. شکایت‌های جسمانی با شدت تکانه و ابرازگری منفی، همبسته است تا با ابرازگری مثبت . ساختارهای شخصیتی گسترده تر، روابط متمایزتری نشان می‌دهند؛ چنان که برون گرایی و ملایمت، بیشترین ارتباط را با ابرازگری مثبت و روان رنجور خویی، بیشترین ارتباط را با شدت تکانه و ابرازگری منفی دارد (گروس و جان، ١٩٩٧).

۲-۳-۲- تفاوت‌های جنسی در ابرازگری هیجانی

نتایج بسیاری از مطالعات بیانگر آن است که کیفیت ابزارهیجان در زنان و مردان متفاوت است، حال آنکه ابراز هیجان متمایز درهر دو جنس انطباقی است و به عوامل فرهنگی وموقعیتی بستگی دارد (برادی وهال^[۷۶]، ٢٠٠٠). همینطور، پژوهش‌های زیادی نشان داده است که زنان بیشتر از مردان هیجانهایشان را بروز می‌دهند(کینگ وامونز، ١٩٩٠؛ کرینگ و همکاران، ١٩٩٨).وهمچنین زنان نسبت به مردان ابرازگری مثبت، ابرازگری منفی و شدت هیجانی بیشتری را گزارش می‌دهند(گروس و جان، ١٩٩٨).مخصوصاً زنان، به دلیل هنجارهای فرهنگی، نیاز دارند که هیجان‌های مثبت را به دیگران ابراز کنند.

برخی از حقوق ‌دانان فرانسوی «تقصیر» را به سه دسته ۱- سنگین ۲- سبک ۳- بسیار سبک تقصیم کرده‌اند و معتقدند قصور و کوتاه اینگونه افراد (مربیان ورزشی) هنگامی ضمان آور است که تقصیر ایشان عادتاً قابل تحمل نباشد ضمن اینکه خطاهای قابل اغماض برای آنان ( مربیان ورزشی) ایجاد مسئولیت نمی کند. اضرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از بند مصدومیت رها نشده اند به حضور در رقابت های ورزشی می‌تواند زمینه بروز حوادث جدی تری را برای ورزشکاران فراهم نماید و یا اضرار یک مربی ورزش خشن مانند (تکواندو) به اینکه ورزشکار تحت تعلیم به مبارزات تمرین مبادرت نماید از جمله مواردی هستند که در صورت بروز حادثه مربی مسئول بوده و تقصیر وی عادتاً قابل اغماض نخواهد بود.

قسمت دوم:ماده۹۵۳قانون مدنی، تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است. تعدی در ماده۹۵۱ آن قانون، به تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری تعریف شده است و تفریط نیز طبق ماده ۹۵۲ قانون مذکور عبارت از ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

دراینجا سوال این است که آیا می توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت ‌کرده‌است مرتکب تقصیری نشده و مسئولیتی ندارد؟ درپاسخ ‌به این سوال برخی از نویسندگان معتقدند که دادگاه، ملزم وپای بند به قواعد بازی نیست وآنچه درعرف بازی، مشروع است همیشه از نظرحقوق، مباح نیست و دادگاه می‌تواند برپایه هدف اجتماعی واخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا وسبب ضمان محسوب نماید وبه ویژه در مواردی که نتجیه فعل زیانبار، شدید باشد همانند مرگ ونابینایی، دادگاه ها به طول معمول سختگیرترند. به نظر اینان از بند۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ نیز این نظر قابل استنباط است زیرا بند مذکور، رعایت مقررات ورزشی را در صورتی از اسباب براثت می‌داند که با موازین شرع مخالفت نداشته باشد. ‌بنابرین‏ اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی می‌باشد. به عبارت دیگر موازین شرعی به کس اجازه نمی دهد که سوء استفاده از مقررات ورزشی، به دیگری آسیبی نامتعارف واده سازد. از سوی دیگر چنانچه دولت به عنوان متولی حفظ امنیت عمومی، ورزشی رادر کشور ممنوع ساخته وخطرهای ناشی از آن را بیش فایده اجتماعی آن بداند در این صورت محاکم نیز موظف به اجرای قواعد ملی وحفظ نظم عمومی هستند (نصیری، ۱۳۸۹).

الف:اختیارات مربیان ورزشی در تنبیه ورزشکاران

قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹ مقرر می‌دارد:

اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظ را نیز اعطا نماید.

۲-معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف، مراقبت و تأدیب ورزشکاران برحسب مورد هستند ولذا آن ها از مصادیق بارز واژۀ « سرپرستان» مذکور در ماده خواهند بود.

معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آن ها در جریان فعالیت ورزشی مراقبت نماید. به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آن ها وظیفه ای مهم تر خواهد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته‌های ورزشی نیز وضع به همین منوال است. ‌بنابرین‏ اگر معلم ورزش و مربی را مکلف هر مراقبت از ورزشکار بدانیم لزوماًً باید او را صاحب حق تنبیه دانست. با این مقدمه به نظر می‌رسد که معلم ورزش با مربی از مصادیق بارز «سرپرستان» و حتی در مواردی از اولیاء قانونی محسوب می شدند (جهان دیده، ۱۳۸۹).

ب:شرایط لازم برای توجیه تنبیه

این اختیار منحصر به والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان است. در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژۀ سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگری نیز قابل تسری به آن ها انجام شود مشروط ‌به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

نخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود؟ طرح چنین پرسشی به دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره ای با آن ها نشده است.

درپاسخ ‌به این سئوال لازم است به چند نکته توجه کرد:

۱-اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترک همۀ آن ها تکلیف به حفاظت و تأدیب است. به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول می‌کند اختیار تنبیه است مانند مانند سرپرست اردو، سرپرست تیم های اعزامی، سرپرست وسیلۀ نقلیه ای که ورزشکاران در آن سوار هستند و غیر آن ها. در این موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکاربه آن ها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با چنین تکلیفی دارای اختیار تنبیه خواهند بود. به عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه شود که یکی از آن ها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده و به تذکرات سرپرست هم توجهی نمی نهد آیا برای حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معنا است که در صورت وقوع حادثه نیز مجاز به باز خواست از سرپرست نخواهیم بود. و چنین استنباطی از مفاد این مادۀ قانونی خلاف نظر مقنن و تکالیفی است که بر عهدۀ مدیران ورزشی قرار دارد.

مقنن با به کار بردن واژۀ «اقدامات» ظاهراًً برای اقدام کننده محدودیتی از نظر نوع قائل نشده است. با وجود این به نظر می‌رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی برای مجازات نخواهد بود. این اقدامات شامل تنبیه بدنی، نگهداری طفل در محل مضبوط و جلوگیری از تردد او، توهین و موارد مشابه است.

۲-۱شفاف سازی اطلاعات مالی

آنونیموس (۱۹۹۹)، شفاف سازی مالی را به مفهوم صراحت، روشنی و قابلیت درک ‌در مورد آن چیزی که در شرکت اتفاق می افتد تعریف ‌کرده‌است. همچنین وی به نقل از فلورینی (۱۹۹۸) بیان می‌کند که شفاف سازی مالی، رفتاری است که به وجود آورنده مسئولیت مناسب است. شفاف سازی مالی شرکت به وسیله تلاش هایش در افشای این چنین اطلاعاتی اندازه گیری می شود. همچنین ویشواناث و کافمن (۱۹۹۹) عدم شفافیت را به عنوان”ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده “ تعریف کرده‌اند.(حساس یگانه،۱۳۸۵)

۲-۲افشای اطلاعات مالی

ویشواناث و کافمن ( ۲۰۰۱) مدلی را برای اندازه گیری افشای اطلاعات مالی ارائه کردند .

آن ها سه معیار را برای شفاف بودن اطلاعات عنوان کردند . ۱- دسترسی یا در دست بودن اطلاعات، ۲- مربوط بودن، ۳- کیفیت و قابلیت اعتماد.

دسترسی، بر وسایل ارتباطی شرکت برای ارائه اطلاعات مالی توجه دارد . محدودیتی که در اندازه گیری این معیار وجود دارد عبارت است از فقدان آموزش یا دانش استفاده -کنندگان اطلاعات درباره چگونگی استفاده و تحلیل اطلاعات دومین معیار یعنی مـربوط بودن ‌به این دلیل که تـعیین و تـعریف انتخاب اطلاعات مناسب، دشـوار است، سومین معیارمطالعه کیفیت و قابلیت اعتماد است . کیفیت و قا بلیت اعتماد ‌به این مقوله اشاره دارد که اطلاعات مالی منتشر شده باید مؤثر، واضح و ساده باشد . هم چنین این اطلاعات باید با اصول پذیرفته شده حسابداری نیز مطابقت داشته باشد . (سینایی،۱۳۸۸)

۲-۳شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به سهام‌داران اقلیت این اطمینان را می‌دهد که اطلاعات شفاف و قابل اتکا در خصوص وضعیت مالی، عملکرد و ارزش شرکت در اختیار آن ها قرار گرفته و از ثروت آنان در برابر سوء استفاده مدیران اجرایی و سهام‌داران اکثریت محافظت می­ شود. از یک دید محدود ، حاکمیت شرکتی را صرفاً در رابطه شرکت و سهام‌داران تعریف می نمایند و در طیفی گسترده تر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف می‌گردد. و تمام ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و … را در بر می‌گیرد . فریمن ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان طرح کرد. هیل وجونز ( ۱۹۹۲ ) از نظریه های موجود درباره این تئوری استفاده کرده و بیان می‌کنند که شرکت تنها متعلق به سهام‌داران نیست بلکه متعلق به همه ذینفعان نیز هست و این ذینفعان نیز احساس نوعی علاقه و مسئولیت نسبت به شرکت دارند و آن ها با شوق و از روی رغبت با اعضاء هیئت مدیره در جهت بهبود عملکرد شرکت هم سو و سهیم می‌شوند. برای توضیح بیشتر درباره این تئوری، کلارکسون ( ۱۹۹۴ ) بیان می‌کند که : شرکت سیستمی از ذی نفعان است که در زیر مجموعه سیستم بزرگ تر از گروه اجتماعی ، قوانین لازم وزیرساخت بازار را برای فعالیت های شرکت مهیا می‌کنند. وی حتی بیان می‌کند که هدف شرکت ایجاد ثروت و یا ارزش فقط برای سهام‌داران نیست بلکه هدف ایجاد ارزش برای. همه ذینفعان خود است.(نوبخت،۱۳۸۳)

۲-۴شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار

جکسون تئوری کارایی بازار سرمایه را بسط داده و این تئوری را برای دو گروه متفاوت از افراد تقسیم می‌کند. گروه اول شامل کارشناسان بازار سرمایه می شود . این گروه اغلب می‌توانند مزایایی که به وسیله اطلاعات کامل مالی که بر پایه پیشینه آموزش خود فراهم می‌کنند داشته باشند . گروه دوم شامل مدل بازار یا همان متوسط سرمایه گذاران می‌باشد. این گروه اغلب دانش کمتری درباره اطلاعات مالی دارند و یا زمان خواندن و یا درک اطلاعات مالی منتشر شده را ندارند . این گروه از نظریات فنی تحلیل گران بازار استفاده می‌کنند. (سینایی،۱۳۸۸)

۲-۵شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی

جکسون مدلی را ارائه کرد که اثر تصمیمات سرمایه گذار بر عملکرد شرکت را با توجه به دو جنبه قراردادهای بیرونی و درونی توضیح می‌دهد. قراردادهای بیرونی شامل فعالیت های حمایتی، حفاظتی و قوانینی هستند که شرکت ها را ملزم به افشای اطلاعات می‌کنند . این قراردادها سرمایه گذاران را قادر می‌سازد تا اطلاعات کاملی را برا ی ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری و توسعه استراتژ ی های خود در دست داشته باشند . قراردادهای درونی نیز شامل فراهم آوردن آموزش برای کسانی است که می خواهند از اطلاعات مالی شرکت استفاده کنند.

همان گونه که ملاحظه می شود موضوع بررسی از بعد تصمیم گیری و رفتار سرمایه گذاران و تأثیر بر عملکرد بازارهای او راق بهادار از اهمیت ویژه برخوردار است که با رویکردهای مختلف و در نظریه های متفاوت نظیر بازار کارآ و حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی مطرح شده است.

پایه نظری این بخش تئوری علامت دهی است که بر پایه این تئوری اطلاعات نامتقارنی بین شرکت و سرمایه گذاران وجود دارد. این اطلاعات نامتقارن نتیجه درک اشتباه سرمایه گذاران از موقعیت عملیاتی واقعی در شرکت است. بر اساس تئوری علامت دهی، نامتقارن بودن اطلاعات بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی ممکن است مزیت تجاری غیرمنصفانه برای کارکنان درونی در بازارهای مالی ایجاد کند.(چانگ ،۲۰۰۵)

۲-۶حاکمیت شرکتی

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می‌باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می‌کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجرای تعهد او از سوی طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می‌تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجرای تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه ای نیست که موجب عدم اجرای اساسی شود».

‌بنابرین‏ طبق این ماده، متخلف از اجرای تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجرای جدید باشد: نخست، اگر زمان اجرای تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی برای ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی برای استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجرای تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه ای که تأخیر در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردی برای متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق برای معلق نمودن اختیار فسخ، اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهد از سوی متعهدله به متعهد است^[۱۲۶]. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجرای تعهد موجب عدم اجرای اساسی می شود، متضرر می‌تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. ‌بنابرین‏ در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود^[۱۲۷].

با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم برای متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟

به موجب بند الف ماده (۳) ۳۰۳-۹ اصول اروپایی^[۱۲۸] در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجرای آن بپردازد، متعهدله می‌تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما ماده مذکور یک محدودیت برای صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.

از طرفی بند ب ماده (۳) ۳۰۳- ۹ نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می‌کند^[۱۲۹]. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می‌داند طرف دیگر هنوز قصد ایفای تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجرای تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاه کند، حق فسخ را از دست می‌دهد. هرچند بندهای ماده فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می‌باشند ولی رابطه میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می‌کنند. همان طوری که از منطوق و مفهوم آن ها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاری که مبین عدم پذیرش جبران از سوی او است اهمال کند^[۱۳۰]. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می‌تواند با اخطار به طرف دیگر یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می‌دهد که اگر دوره اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می‌تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازه فسخ قرارداد را پیدا کند^[۱۳۱]. بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول اروپایی می‌گوید: «چنان چه طرف متضرر ‌در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دوره زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مذبور می‌تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می‌دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود^[۱۳۲].

بند سوم: در حقوق ایران

قبل از ورود ‌به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء ماده ۲۱۹ قانون مدنی^[۱۳۳] که ترجمان آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷) بیان شده است. ‌بنابرین‏ خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می‌باشد.