دکتر مدنی در این باره می­گوید: فرد متضرر از جرم می ­تواند دعوی خصوصی خود را به تبع دعوی عمومی در همان دادگاه مطرح کند و در این صورت چون دعوی خصوصی وی ضمیمه دعوی عمومی است، دادگاه عمومی به هر دو دعوی همزمان رسیدگی و رأی صادر می­ کند. و در صورتی که فرد بزه­ دیده دعوای خصوصی­اش را با تقدیم دادخواست به دادگاه عرضه کند، دادگاه عمومی نمی­تواند در صورت اثبات جرم و محکومیت مجرم به مجازات، از صدور رأی نسبت به زیان وارده ناشی از آن جرم خودداری کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۱-۱۰۲).

۳-۲-۴-۱- تفاوت دعوی عمومی با دعوی خصوصی

دعوی عمومی با دعوی خصوصی از چند جهت با هم اختلاف دارند:

الف) از لحاظ هدف؛ با این بیان که هدف از طرح دعوی عمومی مجازات کردن مجرم است که با اعمال بزهکارانه­ی خود موجب اختلال در نظم عمومی جامعه شده(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۰) در حالی که هدف از تعقیب دعوی خصوصی، احقاق حقوق فرد متضرر از جرم و جبران خسارت وارد شده به وی ‌می‌باشد، لذا تعقیب دعوی در دعوای عمومی بر عهده نمایندگان جامعه و در دعوی خصوصی بر عهده فرد متضرر از جرم است(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۶).

ب) از لحاظ موضوع؛ موضوع دعوی عمومی صدور حکم برای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی فرد مجرم برای برقراری حفظ و امنیت جامعه است(پیشین: همان صفحه) و در این مورد، رئیس حوزه قضایی که موظف به تعقیب آن هست حق صلح و یا انصراف از تعقیب و یا صرف نظر از تجدید نظر در مواردی که حکم دادگاه مخدوش هست را ندارد چون منافع عمومی مطرح است(مدنی، ۱۳۸۵: ۹۹) در حالی که موضوع دعوی خصوصی، تعیین میزان خسارت وارد شده به منافع شخص متضرر از جرم و صدور حکم به جبران آن می‌باشد(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۶) و فرد مجنی علیه در این فرض می ­تواند با فرد مجرم صلح کرده یا از اقامه دعوی منصرف شده و با وجود حق تجدید نظر و اعاده دادرسی از آن صرف نظر کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۹۹-۱۰۰).

ج) از لحاظ نتیجه؛ چون موضوع دعوی عمومی، حفظ حقوق و منافع عامه مردم است و قابل اسقاط، انتقال ، مصالحه و استرداد نمی ­باشد(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۷) در حالی که در دعوی خصوصی فرد متضرر از جرم حق دارد همه آن موارد را اعمال کند چون نفع شخصی در میان هست و حق نیز قابل اسقاط ‌می‌باشد. و همچنین گفته شده که در دعوی عمومی در موضوع مجازات فرد مجرم و یا قرار دادن وی تحت تدابیر امنیتی و تربیتی فقط ‌در مورد شخص مجرم قابل اعمال است و نمی­ توان مجازات را به قائم مقامان وی تحمیل کرد ولی ‌در مورد دعوی خصوصی، می ­تواند از جنبه شخصی خارج شود و مثلاً ‌در مورد وارث یا ولی مجرم اقامه شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۰).

۳-۲-۴-۲- ارتباط دعوی عمومی و خصوصی

فرد شاکی می ­تواند در ضمن دعوی عمومی، دعوی خصوصی خود را در همان دادگاه مطرح کند، و دادگاه عمومی هم به هر دو دعوی رسیدگی می­ کند، ارتباط و هم بستگی بین این دو دعوی به مقداری است که اقامه دعوی توسط شاکی خصوصی گاهاً منجر به جریان دعوی عمومی می­ شود، در واقع شروع به دعوی عمومی در مواقعی موکول به شکایت شاکی است، و اصولاً طرح دعوی خصوصی به اتکای دعوی عمومی از احتمال صدور احکام متناقض جلوگیری می­ کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۱-۱۰۲) و دکتر ضرابی در کتاب آیین دادرسی خود حالات مختلف ارتباط دعوی عمومی با دعوی خصوصی را مورد بررسی قرار داده، برای مثال در حالتی که دعوی حقوقی قبل از طرح دعوی جزائی در مراجع حقوقی مطرح شود و منجر به صدور حکم شود در این صورت حکم صادره از دادگاه حقوق در صدور حکم جزائی بی تاثیر است و دادگاه جزائی می ­تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۸).

۳-۲-۵- حق مطالبه ضرر و زیان

از جمله حقوق شاکی که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه به آن پرداخته شده، حق مطالبه یا جبران ضرر و زیان است. هرگاه جرمی اتفاق می ­افتد، فرد متضرر از جرم حق مطالبه و دریافت خسارت وارد شده بر خود را دارد و در صورت اثبات، مستحق دریافت آن ‌می‌باشد. در همین راستا ماده ۱۴ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «شاکی می ­تواند جبران تمام ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در ادامه و در تبصره­های مربوط با این ماده، ضرر­های معنوی را اینگونه بیان می­ کند:تبصره۱-زیان معنوی عبارتند از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذر­خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره۲-منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت می­گردد، نمی­ شود». حال به بررسی بیشتر این بحث می­پردازیم:

۳-۲-۵-۱- شرایط ضرر و زیان

برای اینکه مدعی خصوصی مستحق دریافت گردد، شرایطی لازم است: الف) ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ‌به این معنی که اساس دعوی خصوصی باید مرتبط با جرم باشد وگرنه فرد متضرر از جرم نمی­تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد(آخوندی، ۱۳۶۸،ج۱: ۲۶۷) بعبارت دیگر، باید بین ضرر و زیان مورد مطالبه و جرم ارتکابی رابطه علیت وجود داشته باشد(ضرابی، ۱۳۷۲: ۵۷) ب) محکمه جزائی وقوع جرم را محرز بداند؛ ‌به این معنی که وقوع جرم از دید دادگاه محرز باشد و متهم نیز محکوم شده باشد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۱: ۲۶۷)ج) مطالبه ضرر و زیان به وسیله دادخواست باشد(مدنی، ۱۳۸۵: ۸۳) که این امر در ماده ۱۵ق.ا.د.ک بیان شده است و همچنین موعد تقدیم دادخواست را تا قبل از اعلام ختم دادرسی می­داند.

۳-۲-۵-۲- انواع ضرر و زیان

ضرر و زیان­هایی که از طرف مدعی خصوصی می ­تواند مورد مطالبه قرار گیرد در ماده ۱۴ق.ا.د.ک بیان شده است که شامل: الف) ضرر و زیان مادی؛ در قانون آیین دادرسی کیفری چیزی در این رابطه تعریف نشده اما دکتر آخوندی نظرش آن است که«بهتر باشد ضرر و زیان مادی به کسر ثروت و دارایی تعریف شود» و در ضرر و زیان مادی یا عین مال از بین می­رود یا منفعت آن(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۱: ۲۷۳). ب) ضرر و زیان معنوی؛ که در تبصره یک ماده ۱۴ق.ا.د.ک شرح آن گذشت. ج) منافع ممکن الحصول؛ که تبصره دوم ماده ۱۴ق.ا.د.ک، منافع ممکن الحصول را تنها به مواردی اختصاص داد که اتلاف صدق کند. و گفته شده مراد از منافع ممکن الحصول، منافعی است که در هنگام وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است، لذا قلمرو منافع ممکن الحصول نمی­تواند به حد نا معقول و غیر متعارفی گسترش

1. 1. ۱ .فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا؛ فـاذا فعلت ذلک باخلاص جعــل لک على نفسه ان یکفیک امر الدنیا و الاخره و یحفظ لک ما تحب منها. ↑