از مجموع مقررات و قوانین موجود در این خصوص معلوم می‌گردد که هر یک از انواع مجازات ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه ی خود به موقع اجرا گذاشته شود.

در نظام قضایی ایران اجرای احکام طبق بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بر عهده ی دادسرا است .

ماده ۴۸۴ لایحه نیز ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است : اجرای احکام کیفری بر عهده ی داستان است و « معاونت اجرای احکام کیفری » تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است .

تبصره ۱: معاونت اجرای احکام کیفری ، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصص برای اجرای احکام باشد.

لازم به یاد آوری است که در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است . نکته قابل ذکر این است که طبق ماده ۶ «قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار » اجرای احکام دادگاه ها بر عهده قاضی دادگاه می‌باشد. ‌بنابرین‏ هرگاه دادگاه عمومی به جرایم اطفال رسیدگی کند دستور اجرای حکم را نیز می‌تواند صادر نماید .

بخش دوم-ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی قوه قضاییه در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند ۴ و ۵ آن که بیان می‌دارد :

قوه قضاییه ، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف زیر است :…….

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵-اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم ایفا می نمایند . اجرای این وظیفه سنگین همگام با سایر بسترهای لازم از جمله تخصص کافی و دانش حقوقی مرتبط می‌تواند قلمروی وسیع مسئولیت های آنان را شفاف سازی نموده و در جهت حفظ حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمین با عملکردی سریع و دقیق دستورات مقام قضایی را در جهت کشف حقیقت ، انجام تحقیقات و تعقیب متهمان انجام دهند .

متأسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم و عواملی نظیر عدم آموزش و تخصص های لازم ، عدم وجود پلیس قضایی ، وجود مدیریت و نظارت دو گانه ، پراکندگی و ابهام در قوانین مربوط به ضابطان و موارد متعدد دیگر ، رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار دور به نظر می‌رسد که در این خصوص با برنامه ریزی های لازم می توان این فاصله را کاهش داد .

مبحث اول- ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم ایفا می نمایند ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان همچون عدم وجود پلیس قضایی به معنای خاص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف خویش اقدام می نمایند و عدم تفکیک ضابطین دادگستری از مأمورین نیروی انتظامی که در قسمت های اداری ایجاد شده است ، از طرفی فقدان آموزه های حقوقی لازم نیز با توجه به سیر صعودی حرکت علم و دانش و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم ، تجهیز به علم روز در جهت قانون مند شدن بررسی ها و اجرای هر چه بهتر عدالت امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .

گفتار اول -عدم وجود پلیس قضایی

در ترمینولوژی حقوق تعاریف زیر از پلیس و پلیس قضایی شده است :

«پلیس: مجموعه ی قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند. در اصطلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.» (لنگرودی ،۱۳۶۸، ۱۲۷)

«پلیس قضایی : مأموران تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و دادیاران او – بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری . مأموران مذکور را ضابطان دادگستری هم می‌نامند.» (لنگرودی، ۱۳۶۸، ۱۲۸)

«پلیس قضایی به بعضی از کارکنان نیروی انتظامی اطلاق می شود که در مقام ضابط دادگستری به انجام وظایفی که در صدر ماه ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده مبادرت می نمایند .»(مهابادی،۱۳۸۰،۱۱۲)

این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد ، مطرح گشت . پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ با آغاز خدمت آموزش اولین دوره از برادران پذیرفته شده تشکیل شد . در ابتدای امر این افراد توسط پذیرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز از لحاظ ایدئولوژی ، انحرافات گروهی و اخلاقی و ا لزام و تعهد نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی مورد مصاحبه وتحقیقات محلی قرار گرفتند . لازم به ذکر است که تا دوره هفتم پلیس قضایی آموزش نظامی و ایدئولوژیکی در یکی از پادگان های سپاه انجام می گرفت و آموزش های پلیسی و قضایی با همکاری قضات متعهد دادگستری و اساتید دانشگاه پلیس در محل دادگستری انجام می شد و از این دوره به بعد ، پلیس قضایی راساً مبادرت به تشکیل واحد آموزش پادگانی نمود که به مرور امکانات و سطح آموزش آن از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شد .

در سال ۱۳۶۱ اداره ی کل کارگزارن پلیس قضایی تشکیل گردید که در بر گیرنده ی : اداره ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد ، در سطح مناطق بیست گانه تهران بود . از اواخر این سال واحد کارگزاران قضایی ابتدا در استان های اصفهان ، خراسان ، یزد و در مرحله ی بعدی در دو استان آذربایجان شرقی و مازندران شروع به کار نمود . در خصوص وظایف پلیس قضایی با توجه به لایحه ی قانونی آن که مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۶ تبصره بود ، بنا به ماده ی یک این لایحه : تسریع در ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام دادگاه‌ها، انجام دستورات مراجع قضایی ، کشف جرایم ، تعقیب مجرمان و سایر وظایفی که مطابق آیین دادرسی و دیگر قوانین به عهده ضابطین دادگستری گذارده شد یا می شود …. می توان گفت وظایف پلیس قضایی به دو بخش تقسیم می شده است :

۱ – وظایف مأمورین پلیس قضایی

این بخش که اصطلاحاً بخش کارگزاران پلیس قضایی نامیده می شد شامل موارد : ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام مدنی ، اجرای احکام کیفری ( جلب و دستگیری محکومین و اجرای احکام مربوط به آن ها ، اجرای حدود ، تعزیرات و قصاص ، اجرای ثبت اسناد و املاک ، جلب متهمین طبق دستور مقامات قضایی ، تکمیل پرونده های ناقص و اصله از مراجع انتظامی زیر نظر دادیاران یا بازپرسان دادسرای عمومی و نظایر این امور بود .

۲ – وظایف افسران پلیس قضایی

رشد اخلاقی، شامل قاعده­مندی و تعهد داشتن درباره رفتار منصفانه­تر با مردم است بیابانگرد (۱۳۸۴). ژان پیاژه^[۱۵] (۱۹۳۲) و لارنس کلبرگ^[۱۶] (۱۹۷۳) از نظریه پردازان شناختی در زمینه رشد اخلاق و قضاوت اخلاقی هستند. پیاژه معتقد است که اخلاق از رشد شناختی تاثیر می­پذیرد و همانند هوش، طی مراحل متوالی رشد می­ کند. همچنین به نظر او هر گونه شناخت در کودک، از جمله شناخت ارزش‌های اخلاقی از طریق تعامل فعال او با محیط خارج به وجود می ­آید. وی از نخستین کسانی است که به مطالعه چگونگی تفکرکودکان درباره موضوعات اخلاقی پرداخت و به­دنبال مشاهدات گسترده، مصاحبه های بالینی مفصلی با کودکان چهار تا دوازده ساله انجام داد تا بداند که آن ها در رابطه با قوانین حاکم بر بازی چگونه فکر ‌می‌کنند. وی همچنین در رابطه با دروغگویی، دزدی، تنبیه و عدالت، از آن ها آزمون‌های ساده­ای به­عمل ‌آورد که در نهایت پس از بررسی­ های زیاد، مراحل رشد اخلاقی خودش را پیشنهاد داد که شامل دو مرحله­ اخلاق خودپیروی^[۱۷] و اخلاق دیگر پیروی^[۱۸] بود (کدیور، ۱۳۹۱).

حدود سی سال پس از انتشار آرای پیاژه در زمینه اخلاق، لارنس کلبرگ، تحقیقاتش را در زمینه تحول اخلاقی به شیوه پیاژه دنبال کرد و در این زمینه به گسترش نظریه او پرداخت. کلبرگ تلاش ­کرد که تا رشد قضاوت اخلاقی را درچهارچوب یک نظریه شناختی مورد بررسی قرار دهد. او همچون پیاژه بر این اعتقاد بود که مراحل رشد اخلاقی هر فرد توسط توانایی ذهنی ‌و شناختی او تعیین می­ شود. کلبرگ بر این باور بود که انسان هنگام تولد هیچ مفهومی درباره اخلاق، قضاوت اخلاقی، درستی و صداقت ندارد. وی دریافت که محیط خانواده نخستین منبع ارائه دهنده ارزش‌ها و رشد اخلاقی در فرد است. به گمان وی یک فرد عادی، با میزان هوش و توانایی و تعامل معمولی با سایر افرادجامعه، می ­تواند الگوهای رفتاراخلاقی را بیاموزد. وی فرایند کسب و رشد قضاوت اخلاقی در کودکان را در مدت زمان طولانی­تر از مدتی که پیاژه به آن معتقد بود، تصور می­کرد و آن را پدیده تدریجی می­دانست (پارسا، ۱۳۸۹). به نظر پیاژه، استدلال اخلاقی دارای دو مرحله اساسی است: مرحله اخلاق نشأت گرفته از خارج که درفاصله سال‌های ۴ تا ۷ سالگی بروز می‌کند و کودک در این مرحله فکر می‌کند که عدالت و قوانین جامعه اموری غیرقابل تغییر و خارج از کنترل انسان است و مرحله اخلاق کنترل شده از درون که از ده سالگی به بعد بروز می‌کند و فرد می فهمد که قوانین توسط مردم ایجاد شده و قضاوت درباره عمل اشخاص باید هم نیّت و هم نتیجه کارشان را مورد توجه قرار دهد. پیاژه فاصله سنی ۷ تا ۱۰ سالگی را دوره انتقال از قضاوت اخلاقی مرحله اول به مرحله دوم می‌داند (لطف­آبادی، ۱۳۹۰).

علاوه بر نظریه پردازان شناختی، نظریه پردازان دیگری نیز در زمینه اخلاق ‌و قضاوت اخلاقی دیدگاه­ هایی را بیا­ن کرده ­اند. روانکاو مشهور فروید، اخلاق را معادل با وجدان یا فراخود^[۱۹] می­داند و رشد اخلاق را در کودکان نتیجه فرآیندهای همانند سازی در ایجاد وجدان یا فراخود می­داند. بندورا^[۲۰] نظریه پرداز یادگیری اجتماعی، معتقد است: کودکان عمدتاًً از طریق سرمشق­گیری یاد می­ گیرند­ که به صورت اخلاقی، رفتار کنند و بعد ازاینکه آن ها یک پاسخ اخلاقی را فرا می­ گیرند، تقویت­ها به شکل تحسین، همراه با تذکرات بزرگسالان ‌در مورد اصول اخلاقی، فراوانی ­آن را بیشتر می­ کند (احدی و جمهری، ۱۳۹۱). پرفسور گانداسینها و وارما^[۲۱] سازندگان آزمون قضاوت اخلاقی(MJT)، قضاوت اخلاقی­ را، توانایی ارزیابی موقعیت‌ها و امور اخلاقی به ‌عنوان درست یا غلط، بر مبنای آگاهی از معیارهای اخلاقی توصیف ‌می‌کنند (گانداسینها و وارما، ۱۹۹۸، ترجمه کرمی، ۱۳۹۰).

آدمی یگانه موجودی است که در این دنیا طالب سعادت است و اخلاق یکی از ضروری ترین نیازهای او جهت دستیابی به سعادت محسوب می شود . نظریه پردازان قرن بیستم اخلاق را وسیله ای برای رشد اجتماعی به حساب آورده اند و رشد اخلاقی از مسائل عمده و پر اهمیت تکامل اجتماعی است .خانواده، مدرسه و اجتماع ، قواعد اخلاقی را ، که بر اساس اصول عدالت و در نظر گرفتن حقوق دیگران قرار دارد، آموزش می‌دهند . اما این که افراد چطور میل درونی برای پیروی از قواعد اخلاقی را پیدا می‌کنند ، در طی مراحل رشد متفاوت است. مدرسه نهادی اجتماعی و نمایانگر فرهنگ جامعه است و به کودک جهان بینی و عادات و رسوم و مهارت ها و باورها و علوم خاصی را منتقل می‌کند. نفوذی که مدرسه در اجتماعی کردن افراد دارد ، هم به دلیل وجود معلمان و هم به جهت روش های آموزشی و تربیتی است.اخلاق و ارزش های اخلاقی و چگونگی شکل گیری آن در کو دکان و نوجوانان از مباحث اساسی روانشناسی هستند . پیاژه معتقد است که قضاوت اخلاقی بر رشد شناختی مبتنی است . شناخت به فرآیندهای فکری انسان اطلاق می شود و شامل ادراک،حافظه و زبان است . شناخت را عالی ترین سطح پردازش داد ه ها به شمار آورده اند. پیاژه همچنین معتقد است که اخلاق نیز مانند هوش رشد می‌کند. از دیدگاه او قضاوت های اخلاقی به معنای درک کودک از قوانین اخلاقی و عرف اجتماعی است.توسعه و رشد اخلاقی افراد،یکی از اساسی ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت در اغلب جوامع است و انان سعی دارند از این طریق انسان هایی متعهد ، مسئولیت پذیر ،عدالت خواه ، نیک اندیش، و در کل انسانهایی متعالی و متخلق به اخلاق حسنه تربیت نمایند و با تزکیه و تعلیم نیروی انسانی از عمده ترین مشکلات جامعه بشری مانند جرم و جنایت ، بی عدالتی اجتماعی ، جنگ و خونریزی ، انحطاط اخلاقی ، و فساد اقتصادی جلوگیری و پیشگیری نمایند. مسئله اصلی این پژوهش آن بوده است که آیا بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزشی است و تمام کوشش ها و کشش­های این نظام، در واقع برای جامه عمل پوشاندن ‌به این امر است. به عبارتی، جامعه و به طور ویژه نظام آموزشی، نسبت به سرنوشت، رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه فرد در جامعه، علاقه­مند است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آنچنان که باید، پیشرفت کند و تعالی یابد. با توجه ‌به این که میزان پیشرفت یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر یادگیری تمام دروس، ضروری است تا زمینه موفقیت تحصیلی دانش ­آموزان فراهم گردد. ‌بنابرین‏ بررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد، یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزشی است.

بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولت‌ها

تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می‌کند از مشمول صلاحیت داخلی دولت‌ها خارج شده است. در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. ‌بنابرین‏ اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.^[۷۹]

شورای امنیت در سال‌های اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ ‌کرده‌است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می‌باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.^[۸۰]

‌در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین‌المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می‌خواهد که به درخواست ‌دولت‌های‌ آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به ‌دولت‌های‌ یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولت‌ها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.^[۸۱]

گسترش مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیدا‌ است)):… نبود جنگ و درگیری بین دولت‌ها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آیند. اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را ‌به این مسئله بدهند.((

بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی به تدریج رو به گسترش است و مسئله صلاحیت داخلی دولت‌ها که نتیجه اعمال حاکمیت آن ها می‌باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی نخواهد شد.

بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت‌ها

از بررسی اجمالی گوشه های از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تأسيس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولت‌ها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آن ها در روابط بین دولت‌ها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تأسيس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمان‌های تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.^[۸۲]

از دهه های شصت به بعد جامعه بین‌المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولت‌ها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولت‌ها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار داشت وضع ‌کرده‌است. کنوانسیون‌های متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.

کنوانسیونها و ‌پروتکل‌های متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولت‌ها با حقوق بین‌المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولت‌ها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می‌آیند.^[۸۳]

‌بنابرین‏ اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سال‌های اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولت‌ها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین‌المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاست‌های جامعه بین‌المللی می‌باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علی‌رغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین‌المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولت‌ها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین‌المللی محول خواهد شد و دولت‌ها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین‌المللی تهیه و تدوین خواهد شد.

گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه

بند اول: شورای امنیت و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مسئله نقص حقوق بشر

تحولات حقوق بین الملل به ویژه در نیم قرن اخیر در جهتی بوده که علاوه بر دولت‌ها افراد انسانی نیز به تدریج به عنوان موضوع حقوق بین الملل مطرح شده اند و این موضوع تا آنجا گسترش یافته که حقوق بشر مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است. همگام با سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می‌تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آن ها در مبحث ذیل اشاره می‌کنیم.

شماری از پژوهشگران، داده هایی را راجع به سبک‌های مختلف تنظیم درون­­­_­-روانی اولیه و رشد این فرایندها همگام با سن جمع‌ آوری کرده‌اند: برای مثال، در ۶ ماهگی،گاهی اوقات کودکان پریشانی خود به چیزهای نو را با برگرداندن نگاه از آن چیز تازه و نیز با راهبردهای خودآرام سازی کاهش می‌دهند( کروکنبرگ و لیرکز^[۸۴]،۲۰۰۴). استیفر و برانگارت^[۸۵] (۱۹۹۵،به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷) دریافتند که چنین رفتارهایی مؤثر خواهند بود، چرا که کودک با بهره گرفتن از خود-آرام سازی( در ۵ ماهگی و ۱۰ ماهگی) و راهبردهای جهت دهی^[۸۶] ( در ۱۰ ماهگی ) به رفتارهای کمتر منفی در موقعیتهای ناکام شده می ­پردازد. هم چنین آن ها دریافتند که خود-آرام سازی، راهبرد خود-تنظیمی ارجح^[۸۷] در سن ۵ ماهگی و ۲۰ ماهگی هست. در مقابل، مانگلسدورف، شاپیرو و مارزوف^[۸۸] (۱۹۹۵؛به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷) دریافتند که ۱) کودکان ۶ ماهه تمایل دارند تا از gaze aversion به عنوان راهبردهای تنظیمی اولیه استفاده کنند،۲) کودکان ۱۲ ماهه در مقایسه با نوزادان ۱۸ ماهه، در خود-آرام سازی بیشتری درگیر هستند( نظیر مکیدن انگشت و با موی سر ور رفتن) و ۳) نوپایان ۱۲ تا ۱۸ ماهه ازاجتناب رفتاری^[۸۹] و راهبردهای self-distraction بیشتری نسبت به نوزادان ۶ ماهه استفاده ‌می‌کنند. در استفاده از خود-آرام سازی بیرونی ^[۹۰]در سنین ۲۴ تا ۴۸ ماهگی کاهش دیده می شود، که این تغییر همزمان با پدیدار شدن امکان استفاده­ پیچیده از وسایل و امکان تعامل برای تنظیم حالت هیجانی است ( دینر و مانگلسدورف ،۱۹۹۹،به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷). در ۲۴ ماهگی، خود-حواس پرتی ^[۹۱]ممکن است راهبرد موفقیت آمیزتر و پرکاربرد تری در موقعیتهای ناکام شدگی و ترسناک باشد( گرونلیک،بریدجز و کونل^[۹۲]،۱۹۹۶، به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷).

پیشرفت در رشد شناختی، شناختی-اجتماعی، حرکتی و زبان که بین ۲ تا ۵ سالگی اتفاق میافتد، در ظهور مدل‌های پیچیده تر و موفقیت آمیزتر خود-تنظیمی نقش دارند( کاپ،۱۹۸۹؛کاپ و نیوفلد^[۹۳]،۲۰۰۳، به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷) آنچنان که با تکیه براین مهارت‌ها کودکان در مدیریت تکانه­های خود در سن ۴ یا ۵ سالگی نسبتا موفق هستند ( میچل و آیدوک^[۹۴]،۲۰۰۴؛پوسنر^[۹۵] و روتبارت ،۲۰۰۰؛ به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷). برای مثال، رشد ادراک باورها و خواسته­ های دیگران ( همان تئوری ذهن) در سال‌های پیش دبستانی مرتبط با رفتار حل مسئله و رفتارهای تنظیمی و توانایی برنامه ریزی است( کارلسون،موسس و کلاکستون^[۹۶]،۲۰۰۴؛ به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷ ).

پژوهشگرانی هم چون پوسنر و روتبارت(۲۰۰۰) هم با تمرکز بر رشد فرایندهای کنترل فعالانه مثل تغییر توجه^[۹۷] و تمرکز توجه^[۹۸] ( هر دو قسمت‌هایی از توجه اجرایی هستند) یا توانایی ارادی بازداری رفتار به جای واکنش‌های ویژه به پریشانی،به تغییرات همگام با رشد در استفاده از این فرایندها اشاره کرده ­اند: نوزادان ۸ تا ۱۰ ماهه برخی از ظرفیت‌های تمرکز توجه را نشان می­ دهند( کوچانسکا، کوی،تیجبکیز و هوسارک^[۹۹]، ۱۹۹۸،به نقل از پوسنر و روتبارت،۲۰۰۰)، وکنترل فعالانه­ی توجه در حدود سن ۹ تا ۱۸ ماهگی افزایش می­یابد( راف^[۱۰۰] و روتبارت، ۱۹۹۶ ،به نقل از پوسنر و روتبارت،۲۰۰۰). در حدود ۱۲ماهگی، نوزادان توانایی بازداری پاسخهای غالب^[۱۰۱] را رشد می­ دهند(دیاموند^[۱۰۲] ،۱۹۹۱ ،به نقل از پوسنر و روتبارت،۲۰۰۰)،برای مثال نوزادان ۱۲ ماهه قادرند که دست خود را به سمت هدفی که در مسیر دیدشان نیست دراز کرده و به هدف خود برسند، که این نشان می­دهد آن ها قادرند دراز کردن دست خود و بیناییشان را با هم هماهنگ کرده و همزمان به هردو توجه نشان دهند. به علاوه،دیاموند( ۱۹۹۱،به نقل از پوسنر و روتبارت،۲۰۰۰)دریافت که نوزادان قادرند تمایلات پاسخهای غالب را بازداری کنند زمانی­که به موضوعات دست پیدا ‌می‌کنند( یا در کنار موضوعی می­چرخند)، توانایی­ای که به نظر می ­آید رفتار برنامه ریزی شده، برنامه ریزی و مقاومت در برابر تمایلات عمل واکنشی یا خودمختار در آن دخالت داشته باشند.

از نظر پوسنر و روتبارت( ۲۰۰۰) تحول در رشد توجه کارکردی و بازداری فعالانه­ی رفتار را ‌می‌توان در حدود ۳۰ ماهگی مشاهده کرد. آزمایش‌های انجام گرفته در این زمینه تکالیفی شبیه تکلیف استروپ دارد، که نوپایان در این تکالیف نیاز است تا توجه خود را تغییر داده و رفتارهایی را بازداری کنند. کودکان پیشرفت معناداری را در عملکرد در چنین تکلیفی بین سنین ۲۴ تا ۳۰ ماهگی نشان می­ دهند و اغلب عملکردشان در سنین ۳۶ تا ۳۸ ماهگی با دقت بسیار بالایی است.به علاوه، توانایی کودکان در چنین تکلیفی همبستگی مثبت بالایی با رتبه بندی بزرگسالان در کنترل فعالانه­ی کودکان دارد( روتبارت و بیتس،۲۰۰۶). به علاوه، با رسش مکانیزم­ های توجه،توانایی بازداری فعالانه­ی رفتار حرکتی،در سنین ۲۲ تا ۴۴ ماهگی به طرز فزاینده­ای افزایش می­یابد( کوچانسکا،مورای و هارلان^[۱۰۳]،۲۰۰۰؛رید، پین^[۱۰۴] و روتبارت ،۱۹۸۴ ؛به نقل از پوسنر و روتبارت،۲۰۰۰) و این توانمندی در سن ۴ سالگی به وضوح بهتر شده است( پوسنر و روتبارت،۲۰۰۰). به علاوه، به نظر می­رسد افزایش معناداری در استفاده از راهبردهای تنظیمی شناختی یا ذهنی درونی در سال‌های مدرسه دیده شود( ایزنبرگ و موریس،۲۰۰۲).‌به این ترتیب، رشد ظرفیت کنترل فعالانه در سال‌های مدرسه ادامه پیدا می­ کند و ممکن است با سرعت کمتری در سال‌های بزرگسالی هم ادامه پیدا کند(مورفی،ایزنبرگ،فیبس،شپارد و گوتریه^[۱۰۵]،۱۹۹۹؛ویلیامز،پونز،اسچاچار،لوگان و تانوک^[۱۰۶]، ۱۹۹۹ ؛به نقل از ایزنبرگ،هافان و واقان،۲۰۰۷؛ بروکی و بوهلین^[۱۰۷]،۲۰۰۴).

اگرچه به نظر می­رسد که الگوی استانداردی برای رشد مهارت‌های خود-تنظیمی وجود دارد، اما در رشد این مهارت‌ها تفاوت‌های فردی هم وجود دارد. در واقع، تفاوت‌های فردی پایداری در کنترل فعالانه در ابتدای زندگی وجود دارد. برای مثال، کوچانسکا و همکاران( ۲۰۰۰) یافتند که توجه در ۲۲ ماهگی کنترل فعالانه در ۳۳ و ۴۵ ماهگی را پیش‌بینی می‌کند. پایایی کنترل فعالانه حتی بعد از ۳ سالگی هم بیشتر می­ شود( پوسنر و روتبارت،۲۰۰۰).

گزارش‌های والدین و معلمین از کنترل فعالانه­ نشان داده که پایایی نسبتا پایداری بعد از ۴ سالگی یا گاهی اوقات ۶ سالگی، در طول سال‌های اواسط کودکی وجود دارد، به ویژه، برای تمرکز توجه و کنترل بازداری نسبت به تغییر توجه، این پایایی بیشتر گزارش شده است( ایزنبرگ و همکاران،۲۰۰۵؛مورفی^[۱۰۸] و همکاران،۱۹۹۹).

موافقت نامه داوری یا توافق به ارجاع امر به داوری دارای دو معنای عام و خاص است، در معنای عام خود علاوه بر توافق به داوری شامل قرارداد داوری نیز می شود ولی در معنای خاص خود، صرفاً به توافقی گفته می شود که قبل از بروز اختلاف صورت گرفته باشد.(کریمی ،۱۳۹۲ ،۱۰۲)

قانون دادرسی مدنی نیز در ماده ۴۵۸ نیز ظاهراًً بین توافق به داوری و قرارداد داوری تمایز قائل شده است. امّا بند۱ ماده ۱ ق د ت ب ، این تمایز را نپذیرفته است، همچنین در بند خ ماده ۱ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران، اشاره شده که موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

دکتر شمس هم در نظریه ی ۸۷۶ خود در کتاب دادرسی مدنی اشاره کرده که اگر چه موافقت نامه داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف معمولاً به صورت شرط ضمن العقد واقع می شود امّا متعاملین می‌توانند به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت اختلاف بین آنان به داوری مراجعه ‌کنند در این جا باید گفت شرط داوری خود به سه شکل بروز می‌کند:

۱-ضمن قرارداد اصلی

۲-در یک توافق مستقیم جداگانه با ارجاح به قرارداد اصلی

۳-ضمن یک قراردادی که برای تکمیل شرایط به قرارداد اصلی مشخص می شود .

قرارداد داوری عقد است در نهایت برحسب این که طبق صدر ماده ی ۴۵۵ ضمن عقد دیگری مثلاً عقد بیع منعقد شده باشد در واقع جزئی از شرایط ضمن العقد عقود مذکور است و یا این که طرفین بعد از معامله و بروز اختلاف به داوری مستلزم می‌شوند و به موجب قرارداد داوری توافق و تراضی کنند که به اختلاف یا اختلافات آن ها در خصوص معامله ای که کرده‌اند شخص یا اشخاصی رفع اختلاف کنند،می‌باشد.(واحدی،۱۳۸۵،۳۶۳)

حاصل سخن این که موافقت داوری شامل شرط داوری و قرارداد داوری است و واژه تراضی در ماده ۴۵۴ نشان می‌دهد که هم شامل شرط داوری و هم شامل موافقت نامه مستقل می شود. انعقاد موافقت نامه داوری در هر یک از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدی نظر امکان پذیر است. امّا در مرحله ی فرجام وضع متفاوت است، ماده ۴۹۴ ق. ا. د .م ، تکلیف را معین ‌کرده‌است، چنان چه دعوا در مرحله ی فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید یا مورد از موارد ارجاع به داوری باشد، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.

در پایان این مبحث، به تبیین بیشتر موافقت نامه داوری می پردازیم :

۱-۱-۶ – بند ششم : اوصاف موافقت نامه داوری

۱-غیر قابل فسخ بودن

داوری عقدی لازم است و طرفین نمی توانند آن را به هم زنند و حتی دکتر کریمی عقیده دارد، تراضی کتبی نیز برای عزل داوران در ماده ۴۷۲ مخالف هدف داوری است. امّا اگر ما داوری را عقدی لازم حساب کنیم پس بند ۲ ماده ۴۸۱ چه می شود، این ماده داوری را به فوت یا حجر یکی از طرفین زایل می‌داند. دکتر کریمی برای توجیه این ماده می‌گوید. یک مورداستثناءاست چون داوراختیارخودراازاراده طرفین می‌گیرد هر جا اراده زایل شوداختیار وی هم زایل می شود. این استدلال قابل نقد است چرا که دردادگاه هم اختیار قاضی از طرفین است و فوت و حجر تأثیر در آن ندارد، دلیل بعدی که می آورد. داوری عقد لازم است. با احکام خود و بند۲ ماده ۴۸۱ باید حذف شود.

امّا نظرات فوق صحیح نیست.

دکتر علی عباس حیاتی برای توجیه بند۲ ماده ۴۸۱ می نویسد، داوری عقد لازم است و باید آثار عقد لازم برآن بار شود. در توجیه بند۲ ماده ی ۴۸۱ می نویسد احتمالاً مبنای آن حمایت از حق تظلم خواهی نزد مراجع قضایی است که مطابق اصل است.(حیاتی،۱۳۸۵،ج۳،۲۰۳)

برای توجیه بند ۲ ماده ۴۸۱ باید گفت عقد داوری عقدی لازم است اما از آن جا که قائم به شخص است و شخصیت فرد علت عمده عقد است اگر یکی از طرفین محجور شود دیگر اعتبار ندارد از آن جا که عقد داوری امر استثنایی است و فقط دو نفر تصمیم گرفته اند که از صلاحیت محاکم خارج شوند و حالت استثناء دارد و قابل تسری به قائم مقام و وراث نیست پس در عقود لازمی که قائم به شخص است با فوت یکی از طرفین آن عقد دیگر از بین می رود.

دکتر مهاجری نیز می نویسد ، در مواردی که طرفین به موجب توافق نامه قرارداد داوری منعقد می‌کنند، این قرارداد در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل بحث است نه در چهارچوب عقد لازمی که قانون مدنی از آن صریحاً نام برده است ‌بنابرین‏ برای لازم الاجرا دانستن قرارداد داوری می توان به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کرد هرچند تمسک به ماده ۲۱۹ آن قانون نیز به ذهن می‌رسد و اگر عقد را مطلق جمع دو اراده در قالب قانونی بدانیم ماده ۲۱۹ قانون مدنی قرارداد داوری را نیز شامل می شود. (مهاجری،۱۳۹۲،ج۴ ،۲۸۰)

جمع بندی نهایی این که عقد داوری لازم است امّا به علت قائم به شخص بودن آن قابل تسری به وراث و قائم مقام نیست.

۲-نسبی بودن آثار مواقت نامه داوری

ماده ۴۹۵ ق. ا. د .م ، رأی داور فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آن معتبر نیست ، دکتر کریمی درادامه مباحث می نویسد ،نسبی بودن رأی داور ناشی از نسبی بودن موافقت نامه است اما صحیح نیست، چرا که این ماده ، صرفاً ناظر بر رأی داور است ما بند۲ ماده ۴۸۱ را داریم که دلالت دارد که اثر موافقت نامه فقط به طرفین می‌رسد و به قائم مقام هم نمی رسد. پس تابع نسبی بودن نیستیم چرا که مقنن نخواسته اراده طرفین را به علت قائم به شخصیت بودن به قائم مقام هم جاری دانیم، برای نسبی بودن باید به ماده ۴۷۵ نظر کنیم، این ماده ‌در مورد ورود و جلب ثالث و نوعی دعوای طاری است اگر ثالث در تعیین داور دخالت نداشته باشد، به دعوی او نزد محاکم رسیدگی می‌گردد، پس به گفته ی دکتر شمس مأخوذ به داوری نخواهد بود، نتیجه این که اگر ثالث وارد دعوی نشود نتیجه اش تشکیل دو پرونده است یکی داوری و دیگر دادگاه که این امر موجبات تعارض آرا را فراهم می آورد. امّا اگرطرفین ورود ثالث را بپذیرنددر این جا دیگر، داور صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. اما پرسش این که آیا منتقل الیه مأخوذ به شرط داوری می‌باشد یا خیر؟ دکتر شمس عقیده دارند که منتقل الیه چون ثالث نیست و از بین رفتن داوری تنها در صورت فوت و حجر و تراضی پیش‌بینی شده است باید قائل به پاسخ مثبت بود. توافق داوری قائم به شخص است و حالت استئنایی دارد پس اثرش به دیگران نمی رسد. وقتی به وراث نمی رسد به طریق اولی به منتقل الیه هم نمی رسد، اما گاهی ما با بحث انتقال قرار داد مواجه ایم ، که چیزی فراتر از موضوع قرار داده است، انتقال قرار داد یعنی انتقال موقعیتی همراه با شرایط آن، در این جا بحث متفاوت است و در این حالت آثار به منتقل الیه می‌رسد. (هاشمی،۱۳۹۲)

۳-استقلال شرط داوری: