بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولت‌ها
تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می‌کند از مشمول صلاحیت داخلی دولت‌ها خارج شده است. در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابرین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.[۷۹]
شورای امنیت در سال‌های اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده‌است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می‌باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.[۸۰]
در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین‌المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می‌خواهد که به درخواست دولت‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به دولت‌های یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولت‌ها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.[۸۱]
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیدا است)):… نبود جنگ و درگیری بین دولت‌ها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین‌المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آیند. اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مسئله بدهند.((
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی به تدریج رو به گسترش است و مسئله صلاحیت داخلی دولت‌ها که نتیجه اعمال حاکمیت آن ها می‌باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی نخواهد شد.
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت‌ها
از بررسی اجمالی گوشه های از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تأسيس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولت‌ها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آن ها در روابط بین دولت‌ها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تأسيس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمان‌های تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.[۸۲]
از دهه های شصت به بعد جامعه بین‌المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولت‌ها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولت‌ها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار داشت وضع کرده‌است. کنوانسیون‌های متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.
کنوانسیونها و پروتکل‌های متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولت‌ها با حقوق بین‌المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولت‌ها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می‌آیند.[۸۳]
بنابرین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سال‌های اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولت‌ها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین‌المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاست‌های جامعه بین‌المللی می‌باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علی‌رغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین‌المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولت‌ها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین‌المللی محول خواهد شد و دولت‌ها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین‌المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه
بند اول: شورای امنیت و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مسئله نقص حقوق بشر
تحولات حقوق بین الملل به ویژه در نیم قرن اخیر در جهتی بوده که علاوه بر دولت‌ها افراد انسانی نیز به تدریج به عنوان موضوع حقوق بین الملل مطرح شده اند و این موضوع تا آنجا گسترش یافته که حقوق بشر مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است. همگام با سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می‌تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آن ها در مبحث ذیل اشاره می‌کنیم.
