زیرا به قول «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، انسانها حسابگر و مصلحت اندیش هستند و قبل از این که مبادرت به ایراد بزه کنند، بین میزان منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و میزان کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آنهاست، مقایسهای به عمل آورده و در صورتی که کیفر پیشبینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی کند، از عملی ساختن نقشه شوم خود خودداری خواهند کرد.
۲-۱-۳- مفهوم مخابرات
در گذشته، ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامهها و ضبط مکالمات تلفنی به عنوان مصادیق بارز نقض حریم خصوصی محسوب میشد. در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود زمینههای فکری – فلسفی و همراه با پیشرفتهای علمی، اجتماعی و سیاسی حریم خصوصی و حق خلوت را از جلالت و استواری متقنی برخوردار ساختند که در ضمن بسیار متأثر از مبانی فهم جدید دموکراسی و حقوق بشر بوده است. در عصر تکنولوژی اطلاعات حمایت از حریم خصوصی فرد در قالب جدیدی تحت عنوان حمایت از داده شکل تازهای به خود گرفته و مفهوم جدیدی از «حق [خلوت]» مطرح میشود:
اطلاعات بدخط و شتابزده کاغذی، محبوس در محلهای پراکنده که به سختی پیدا و بازیافت میشد و برای یافتن آن ها باید کار فیزیکی انجام میگرفت، مجازاً غیرممکن بود که به هم ارتباط و پیوستگی پیدا کنند. اما حالا به سهولت جمع آوری، به سرعت متراکم و مرتبط میشوند، و در قالبهای مغناطیسی غیرقابل رؤیت، ضبط و با صفحات لیزری الکترونیکی خوانده میشوند. آن ها به صورت تپشهای الکترونیکی از طرف پایگاههای داده، با گنجایش بسیار وسیع و قابل دسترس در حرکتاند و اکنون متاعی بسیار با ارزشتر هستند که به صورت اجزای مستقل ذخیره و نگهداری میشدند.
اطلاعات فیزیکی، تصویر، صدا، روابط مالی، و حتی نوع علایق و سلایق، به محض آن که از طریق داده های الکترونیکی موضوع پردازش قرار میگیرند مورد حمایت قانون خواهند بود. روابط جنسی، عقاید فلسفی – مذهبی – سیاسی، ریشههای نژادی- قومی به طور کلی از موضوع تحصیل، ضبط و پردازش اطلاعات مستثنی است.
با ورود به عصر انفورماتیک به تدریج مسائل و مشکلات جدیدی در ارتباط با حریم خصوصی اشخاص مطرح میشود که موضوعِ بیش از سی سال بررسی و تحقیق وسیله کشورهای پیش رفته شده است. قانون حمایت از داده که به یک تعبیر نسخه الکترونیکی حمایت از حریم خصوصی است به رغم مشابهتها در موضوع حمایت، مفهومی جدید از حریم خصوصی را معرفی میکند.
این قوانین مخلوق عصر تکنولوژی نوین اطلاعاتی است. پیش از این که کامپیوترها اختراع شوند و امکان ذخیره سازی و پردازش داده در مقیاس وسیع عملی شود، ثبت مشخصات فردی به وسیله سازمانها و ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی، مادام که از نظر فنی امکان ارتباط و به هم پیوستگی آن غیر ممکن بود، خطر عمدهای برای زندگی خصوصی افراد ایجاد نمیکرد. زمانی که تکنولوژی جدید اطلاعات وظیفه پردازش اطلاعات فردی را به عهده میگیرد، نوعی اطلاعات معنیدار به دست میآید. این اطلاعات متنوع و وسیع که مبین شخصیت یک فرد و تمایز وی از سایر افراد است تبعات مهمی برای زندگی شهروندان خواهد داشت.[۲۱]
نتیجه غیرقابل اجتناب «جامعه اطلاعاتی» این است که «دنبالچههای» اطلاعات فردی بعد از هر حرکتی باقی میمانند. دنبالچههایی که به ما راجع به طرز زندگی، اعمال، رفتار، و عقایدمان خواهند گفت؛ که در نتیجه خطری برای امکان و بازسازی فردی است. زیرا این دنبالچههای اطلاعاتی که بیشتر اعمال و افکار ما را ثبت میکند راه بازگشت از آن ها را تقریباً غیرممکن میسازد. در این مرحله فرد دیگر اختیار رجعت و اختیار انتخاب و تصمیم برای تغییر مسیر خود را نخواهد داشت زیرا بر اساس اطلاعات موجود شخصیت وی محرز و آشکار گشته و به صورت یک گروگان در اختیار نهاد قدرت است و امکان بازسازی فردی نسبت به گذشته عتاب آلود، و شروع یک زندگی جدید فقط یک رؤیا خواهد بود. در عصر اطلاعا ت، اعتماد و تکیه زیادی بر این دنبالچهها خواهد شد و به راستی که برای فرد دشوار است که با وجود ثبت و ضبط دقیق و دایمی اعمال و رفتار، بتواند از گذشته گناه آلودهاش نادم و پشیمان باشد. در غرب چنین میگویند که «اندیشه رستگاری مسیحیت در نتیجه توبه، برای کامپیوتر ناشناخته است.»
بانکهای اطلاعاتی متمرکز در سبز فایل تکنولوژی اطلاعات خطری مهم برای آزادیهای فردی محسوب میشوند.[۲۲] لذا هر نوع ارتباط درونی این بانکها منوط به ایجاد چارچوبهای روشن و شفاف قانونی است. شناسه ملی برای شهروندان و ایجاد بانکهای متمرکز ملی بدون آنکه از یک ساختار قانونی روشن و محکم برخوردار باشند، زمینههای سوء استفاده از اطلاعات خصوصی را بنیادی و لاعلاج میسازد: «اگر اطلاعات به دست آمده به وسیله پلیس، اداره مالیات، اداره تأمین اجتماعی، خدمات بهداشت و سایر مؤسسات در یک فایل جمع آوری شوند آزادیهای فردی به طور جدی به مخاطره خواهد افتاد. وجود این اطلاعات فردی به طور متمرکز نشانه هایی از یک کشور توتالیتر است. » دعوی مارسل علیه پلیس متروپلیتن و استدلال قاضی انگلیسی در مورد اسناد توقیف شده به وسیله پلیس.
در بین نهادهای دولتی چند نهاد است که به علت انجام وظایف خاص اطلاعات بسیار مهم شخصی را نگهداری میکنند. مثل نهاد قضایی کشور در نگهداری سابقه محکومان و یا اداره مالیات که اطلاعات مالی افراد را به منظور اخذ صحیح مالیات جمع آوری میکند. این سازمانها تا چه حد مجاز به نگهداری این اطلاعات هستند؟ آیا نهاد قضایی حق دارد که اطلاعات متهمان پرونده را حتی در صورت تبرئه آنان، ذخیره و نگهداری کند؟ در صورت پاسخ مثبت به این سوال چنانچه اطلاعات مربوطه لو رود آیا زندگی خصوصی افراد تحت تأثیر سوء قرار نخواهد گرفت؟ یکی از دادستانان اسبق ایالات متحده امریکا خطر تجاوز به حریم خصوصی را چنین تعبیر کردهاست: «راستی اگر افرادی که باهم سخن میگویند، میفهمیدند که دیگران بگوش هستند چه میکردند؛ سخنان ابلهانه، چرت و پرت، سخنان متفکرانه و اسرارآمیز، و خلاصه همه، تحت تأثیر واقع میشدند. اعداد صرف (معرِف)، و گمنامی زندگی شهری و عدم توانایی برای تأثیر بر چیزهایی که مهم هستند عوامل ضدشخصیت و غیرانسانی زندگی مدرن هستند. برای نفوذ به آخرین پناهگاه شخصیت، حریم شخصی کوچک، اما نفیسی که هنوز باقی مانده، اساس کرامت انسانی است، که میتواند به زندگی ما معنا و مفهوم بخشد.»[۲۳]
در یک جامعه دموکراتیک فرمول نگهداری اطلاعات اینگونه است که دولت تا جایی اطلاعات را نگهداری میکند که وظیفه اعمال تصدی و حاکمیت اقتضاء میکند.
