چارالامبکیز،(۲۰۰۸)؛ استدلال می‌کند که دارایی قابل مشاهده، به صورت تقسیم دارایی های ثابت بر کل دارایی ها، تعریف شده است. و اگر یک شرکت دارای مقدار زیادی دارایی قابل مشاهده باشد، این دارایی ها می‌تواند به عنوان تضمینی برای طلبکاران باشد. اگر بدهی تضمین داشته باشند می‌توانند ریسک وام دهندگان را با بهره گرفتن از هزینه های نمایندگی بدهی و ظرفیت بدهی شرکت ، کاهش دهند. ‌بنابرین‏ انتظار داریم که یک رابطه ی مثبت بین اهرم مالی و شدت سرمایه برقرار باشد.

نظریه های موجود ‌در مورد رابطه ی بین میزان دارایی های قابل مشاهده و ساختار سرمایه، به طور کلی، یک رابطه ی مثبتی را بیان می‌کند. با توجه به یافته های جنسن^[۲۴] و ام بی لینگ^[۲۵] (۲۰۰۲)، هزینه های نمایندگی به دلیل بدهی هایی است که پس از انتشار این بدهی ها به دنبال سرمایه گذاری پر مخاطره ی شرکت ها، ایجاد شده است. و ثروت ها می‌تواند از طلبکار به سهام‌داران منتقل شود، ‌اگر میزان دارایی های قابل مشاهده ی شرکت زیاد باشد و می توان آن ها را به عنوان تضمینی برای کاهش خطر ارائه دهندگان اعتباری که حاصل از تحمل هزینه های نمایندگی بدهی هستند را مورد استفاده قرار داد. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که اهرم بالا، دارای یک رابطه با میزان دارایی های قابل مشاهده باشد. (رافیه نصیر ابدی^[۲۶]،۲۰۱۰)

با توجه به رابطه ی تنگاتنگی که بین شدت سرمایه و اهرم وجود دارد، نویسندگان دیگر نظیر لاو^[۲۷] و همکاران (۲۰۰۶) و اندرسون^[۲۸] (۲۰۰۵) استدلال می‌کنند که مقدار بالای شرکت سرمایه میزان بالای دارایی های ثابت شرکت را نشان می‌دهد و آن می‌تواند برای تضمین زمانی که شرکت با بحران مالی یا تعهدات بدهی مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد، در واقع یک شرکت با مقدار بالای شدت سرمایه ممکن است هزینه های صدور بدهی را کاهش دهد.

‌بنابرین‏٬ افزایش در میزان شدت سرمایه به معنی امکان افزایش ریسک تغییر درآمدهای آینده ی شرکت است و ‌بنابرین‏ تمایل مدیریت شرکت، در حفظ کنترل شرکت باید منجر به استفاده از سطوح پایین تر بدهی گردد. (بارتون وگوردن،۲۰۰۲).^[۲۹]

۲-۷ حاکمیت شرکتی

هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه ی اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است، با این همه، موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت.

بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۳۰] (OECD)و… در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که حوزه های زیر را در بر می‌گیرد:

تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی، حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی، رفتار یکسان با سهام‌داران، نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی، تلاش هایی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است.

با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است. افشا و شفافیت، مسئولیت‌های هیئت مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و…

شواهد موجود حکایت از ان دارد که٬ حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین عبارتها در واژگان تجارت جهانی در شورع هزاره ی جدید شده است. فروپاشی شرکت‌های بزرگی مانند انرون ^[۳۱]و ورلدکام^[۳۲] در آمریکا در سال های اخیر، توجه همگان را به نقش برجسته ی حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور ‌در مورد پیشگیری از این فروپاشی ها جلب ‌کرده‌است و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر جهان استقبال گسترده ای ‌به این موضوع نشان می‌دهند و موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان سرفصل درسی عمده و مستقلی در دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه ی لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهام‌داران آن ها، تا تعاریف جامع و در برگیرنده ی ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت‌ها در مقابل گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذی نفعان، متغیر است.

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، که٬ هیچ تعریف مورد توافقی درباره ی حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرد که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه وسیع، در سوی دیگر طیف قرار دارد. در دیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه ی شرکت و سهام‌داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید، که نه تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن (سهام‌داران)، بلکه بین یک شرکت و عده ی زیادی از ذی نفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد.

در چنین دیدگاهی در قالب « تئوری ذی نفعان» دیده می شود.

۲-۸-۱ تعاریف حاکمیت شرکتی:

• 1. 1. ابزاری که هر اجماع به وسیله ی آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلفی در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. ‌گروه‌های اصلی عبارتند از: سهام‌داران، مدیر عامل و هیئت مدیره، و سایر گروه ها شامل: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار دهندگان و اجتماع است. (حساس یگانه٬ ۱۳۹۰).
  1. 1. کادبری^[۳۳] در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند: «سیستمی که شرکت ها با آن هدایت و کنترل می‌شوند».
  1. 1. حاکمیت شرکتی عبارت است از: فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران. (پارکینسون^[۳۴] ۱۹۹۴).
  1. 1. … رابطه ی بین سهام‌داران و شرکت های آنان و روشی که سهام‌داران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند. (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها ) (کتابچه ی حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶).

گرچه این نظریه به نقش جوامع اهمیت زیادی می­دهد اما همه افراد یک جامعه به طور یکسان تحت تأثیر این عقاید قرار نمی­گیرند و در افراد متعلق به موقعیت­های اجتماعی مشابه تفاوت­های بسیاری در برخورد با گروه ­های دیگر، تبعیض و ترجیح نابرابری به چشم می­خورد. این تفاوت­ها تصادفی و یا ناشی از محیط افراد نیست بلکه، به جهت­گیری روانشناختی افراد نسبت به ارتباطات گروهی و سلسله مراتبی مربوط است که جهت­گیری غلبه اجتماعی نامیده می­ شود. ‌بنابرین‏، جهت­گیری غلبه اجتماعی متغیر محوری تفاوت­های فردی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش ارتباطات نابرابر گروهی است (پراتو، سیدانیوس و لوین، ۲۰۰۶).

جهت­گیری غلبه اجتماعی ابتدا به عنوان میزان تمایل افراد برای غلبه و برتری اجتماعی خود و گروه­شان بر سایر گروه­ ها (سیدانیوس،۱۹۹۳؛ به نقل از میچینو، دامبران، گایموند و مئوت^[۱۶۴]، ۲۰۰۵) و بعدها به صورت تمایل کلی افراد به ارتباطات نابرابر بین گروه ­های اجتماعی تعریف شد (سیدانیوس، لوین، فدریکو^[۱۶۵] و پراتو، ۲۰۰۱). در واقع، جهت­گیری غلبه اجتماعی یک جهت­گیری نگرشی کلی نسبت به ارتباطات بین گروهی است و بیانگر افکار و عقاید افراد مبنی بر این است که فرد و یا گروهی از افراد نسبت به دیگران جهت برخورداری از برتری و غلبه بر سایرین سزاوارترند و همین امر باعث تخصیص نامتناسب بیشتر منابع اجتماعی به افراد گروه برتر می­ شود. ‌بنابرین‏ افراد با جهت­گیری غلبه اجتماعی بالا نسبت به افرادی که از جهت­گیری غلبه اجتماعی کمتری برخوردارند بیشتر از روابط نابرابر و سلسه مراتبی گروه­ ها حمایت ‌می‌کنند (پراتو، سیدانیوس، استالورت و ماله، ۱۹۹۴).

سیدانیوس و پراتو (۱۹۹۹) معتقدند که میزان جهت­گیری غلبه اجتماعی و تمایل به روابط نابرابر و سلسله مراتبی به جایگاه فرد و گروه نیز بستگی دارد. بدین صورت که افراد دارای جایگاه بالا در مقایسه با افراد دارای جایگاه پایین، بیشتر به حفظ ساختار اجتماعی سلسله مراتبی و جایگاه خود تمایل دارند. از طرفی، جهت­گیری غلبه اجتماعی به عنوان یک صفت و ویژگی در نظر گرفته می­ شود که به لحاظ محتوایی با بعضی از ابعاد شخصیت مانند توافق­پذیری و گشودگی به تجارب (هیون و بوسی^[۱۶۶]، ۲۰۰۱) به صورت معکوس در ارتباط است و بر سطح پیشداوری نسبت به سایر گروه­ ها و متعاقباً تبعیض و پرخاشگری نسبت به آنان اثر می­ گذارد (میچینو، دامبران، گایموند و مئوت، ۲۰۰۵). افزون بر این، افراد با جهت­گیری غلبه اجتماعی به عنوان افرادی خشن، سلطه­جو و جستجوگر بی­ملاحظه­ی قدرت توصیف ‌شده‌اند که در ارتباطات خود نیز خواهان سلطه و غلبه بر دیگران هستند و این امر به اشکال مختلفی چون پیشداوری، تبعیض، پرخاشگری و خشونت­های بین گروهی نمود می­یابد (لوین، فدریکو، سیدانیوس، رابینوویتز^[۱۶۷]، ۲۰۰۲).

بر این اساس، توجه به دیگران و هر نوع جهت­گیری جامعه ­پسندانه که حاکی از اهمیت و توجه به دیگران باشد به طور منفی با جهت­گیری غلبه اجتماعی در ارتباط است (لالوند، گیگیور، فونتاین، اسمیت^[۱۶۸]، ۲۰۰۷). از این رو، جهت­گیری غلبه­ اجتماعی ادراک ما از افراد و گروه­هایی را منعکس می­ کند که از نظر روانشناختی دور هستند.

۲-۳-۲- حریم رعایت اخلاقی

بعد دیگر سازه­ی فاصله­ روانشناختی، حریم رعایت اخلاقی است. حریم رعایت اخلاقی بیانگر مرز و محدوده­ای است که در آن افراد و گروه­ ها به صورتی تعریف می­شوند که فرد مایل است نسبت به آن ها توجه اخلاقی نشان دهد (رید و آکوئینو، ۲۰۰۳). دامنه­ این مرز می ­تواند از علاقه و تمرکز صرف بر نیازهای خود تا در نظر گرفتن تمام انسان­ها و یا جایی بین این دوحد باشد. ‌بنابرین‏ افرادی با حریم رعایت اخلاقی نسبتاً وسیع به جای تمرکز بر تفاوت­های بین گروهی، مرز و محدوده­ خود را وسیع تعریف ‌می‌کنند تا افراد زیادی را در برگیرد. چنین افرادی، افراد بیگانه (افرادی با پیشینه و وابستگی­های گروهی متفاوت و حتی غریبه­ها) را افرادی ارزشمند می­دانند و نسبت به آن ها توجه اخلاقی روا می­دارند. آنچه بعد حریم رعایت اخلاقی می­سنجد، ادراک ما از افراد دیگر به عنوان افرادی است که از نظر روانشناختی در مبدأ و نزدیک هستند، همراه با تعریف گروه، با درجه­ شمول بسیار، که با تقسیم منابع محدود با دیگران و نشان دادن رفتار جامعه ­پسند نسبت به آنان در ارتباط است (هاردی، بتاچرجی، رید و آکوئینو، ۲۰۱۰).

۲- ۴- پژوهش­های پیشین

در بررسی پژوهش­های انجام شده ابتدا به مرور تحقیقات پیرامون دلبستگی خواهیم پرداخت. سپس، تحقیقات مربوط به دو متغیر هویت معنوی و فاصله­ روانشناختی را بررسی خواهیم کرد.

۲-۴-۱- یافته ­های تحقیق در زمینه­ تأثیر دلبستگی بر هویت معنوی و فاصله­ روانشناختی

دلبستگی به طور گسترده و در تحقیقات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است و ارتباط آن با متغیرهای بسیاری بررسی شده است. پاره­ای از تحقیقات به بررسی پیامدهای فردی و بخشی دیگر از تحقیقات به بررسی پیامدهای بین ­فردی دلبستگی پرداخته­اند. در رابطه با پیامدهای فردی، دلبستگی در ارتباط با متغیرهای مختلفی چون هوش هیجانی (رمضانی و همکاران، ۱۳۸۵)، بهداشت روانی (فینی^[۱۶۹]، ۲۰۰۰)، معنویت (گرنکویست^[۱۷۰] و همکاران، ۲۰۰۷؛ رینرت^[۱۷۱]، ۲۰۰۵) و هویت (فیبر^[۱۷۲] و همکاران، ۲۰۰۳؛ هاوق و بورجویس^[۱۷۳]، ۲۰۰۲، بنوسون، هریس و رجرز^[۱۷۴]، ۲۰۱۰) بررسی شده است و در رابطه با پیامدهای بین ­فردی دلبستگی، تأثیر آن بر متغیرهای مختلفی چون اعتماد به دیگران (سیمونز، گوتی، نلسون و لیتل^[۱۷۵]، ۲۰۰۹)، کیفیت ارتباطات (نافتل^[۱۷۶] و شیور، ۲۰۰۶)، پرخاشگری و خشم (سیمونز، پاترنیت و شور^[۱۷۷]، ۲۰۰۱، طالبی و ورما^[۱۷۸]، ۲۰۰۷) و رفتار ضداجتماعی (مارکوس و بتزر^[۱۷۹]، ۱۹۹۶) بررسی شده است.

با توجه به مدل پژوهش ابتدا به بررسی پژوهش­های انجام شده در رابطه با دلبستگی و هویت معنوی به عنوان یکی از پیامدهای فردی دلبستگی خواهیم پرداخت و سپس تحقیقات مربوط به دلبستگی و فاصله ‌روان‌شناختی را بررسی خواهیم کرد.

۲-۴-۱-۱- یافته ­های تحقیق در زمینه­ تأثیر دلبستگی بر هویت معنوی

با توجه به اینکه هویت معنوی متغیر جدیدی در حوزه رواشناسی است پژوهشی که به صورت مستقیم نقش خانواده و روابط عاطفی خانواده را در ارتباط با آن سنجیده باشد یافت نمی­ شود. از این رو، به بررسی پژوهش­هایی در زمینه­ ارتباط دلبستگی با سبک­ها، وضعیت­ها و ابعاد هویت (مانند هویت اخلاقی و هویت جنسی) خواهیم پرداخت.

قانون گذار قصد مجرمانه را تعریف نکرده است.لیکن در مواردی برای تفهیم این خصوصیت درونی ونفسانی عینا به همین موضوع ارجاع داده است،مانند؛قصد تقلب(ماده ۵۱۹ ق.م.ا)قصد کشتن (ماده۲۰۶ق.م.ا)یا از کلمات معادل سود جسته است،مانند با سوءنیت(بند۳ماده۱۱ق.م.ج.ن.م) ویا قیودی به کار برده است که دلالت بر چنین قصدی می‌کنند،مانند؛عامدا(ماده۵۵۱)و نظایر آن.

دکتر محمد علی اردبیلی در جلد نخست از کتاب حقوق جزای عمومی خود از زبا ن حقوقدان شهیر فرانسوی امیل گرسون،تعریفی از قصد مجرمانه بیان می‌کند که به عقیده ایشان هنوز معتبر است،بنا ‌به این تعریف قصد مجرمانه عبارت است از«اراده ی فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون تعیین ‌کرده‌است.»ویا«آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی».در توضیح این مطلب شاید بتوان چنین گفت که مرتکب بداند نتیجه رفتارش مخالف با اوامر ونواهی مقنن است.ویا مجمل تر از ان«یقین بر حصول نتیجه مجرمانه».^[۵]

در میان حقوق ‌دانان گاه قصد ‌و اراده‌ مرادف عمد به کار گرفته می شود که مقصود همان عمد در فعل است و چون هر بزه علی الاصول با وجود ارده محقق می شود ‌بنابرین‏، اراده در تمامی جرایم عمدی وغیر عمدی وحتی در جرایم خلافی وجود دارد. این که در آدمی اراده آزاد وجود دارد فرضی حقوقی است و در وجود یا عدم چنین اراده ای در آدمی در مکتب های حقوقی مختلف نظرات گوناگونی وجود داردو حتی در مذاهب دینی مختلف هم اختلاف وجود دارد.

در میان مکاتب حقوقی و در طول ادوار تاریخی می توان از مکتب اثباتی به عنوان تنها مکتبی یاد کرد که به طور مفرط اراده ی ادمی را نفی می کرد وبه نظریه جبر علمی قایل بود که همین موضع اشتباه سبب زوال اصول حقوقی ان مکتب شد وحقوق کیفری هم چنان به آزادی اراده معتقد است.

در میان مذاهب اسلامی نیز اختلاف آشکاری بر سر اراده آدمی وجود دارد عده ای قایل به مشیت کامل الهی ونفی اراده قایلند وعده ای نیز بر اختیار تام آدمی.در این میان فقهای امامیه بنا به احادیث وروایات وفلسفه غنی خود قایل به حد وسط در اراده آدمی است،اعتقاد در شیعیان بر این است که خداوند متعال نیروی تمیزخیر ازشر و انجام یا ترک افعال رادر بشر به ودیعه گذاشته است واز این حیث که ‌به این اختیار دست به افعال یا ترک ان می زند مختار است و از این نظر که هم خود اوست که این توان ونیرو را داده است اعمال به او نسبت داده می شود(وما رَمیتَ اذ رمیت،لکنَّ الله رَمی)^[۶] ،به دیگر سخن آدمی که بودنش نمودی از وجود حق تعالی می‌باشد، وهر نفس از بودن را چو سایه از پروردگار عالمیان می‌گیرد،به خواست او به اختیار دست به انتخاب می زند؛ وچه بی معنا است نظام های حقوقی جزایی با فرض فقد اراده که باید دست از مجازات وعقاب مجرمین بردارند.به هر حال در عصر حاضر و در مکتب دفاع اجتماعی جدید،اراده ازاد آدمی پذیرفته شده است.

۲-علم؛

۲-۱-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛

شهید ثانی (ره) در کتاب تحریر خود و در باب قصاص به طور خاص سخن از علم نیاورده است وشاید دلیل ان مستور بودن ومفروض بودن این قید در کلمه” عمد “باشد ولیکن ان بزرگواردر ذکر مصادیق عمد به طور تلویحی بر وجود علم وآگاهی در مرتکب به فعلی که انجام می‌دهد اشاره می‌کند به طور مثال وی در مثال ششم خود از مصادیق قتل عمد چنین می اورد که:(هرگاه)شخصی را به درون چاهی بیندازد که دیگری از روی تعدی یا بدون تعدی ان را حفرنموده است واز وجود آن آگاه باشد، قتل عمدی است، زیرا او مباشر در قتل است ،از این رو در صورتی که سببی وجود داشته باشد بر ان مقدم است واگر شخص پرت کننده از وجود چاه آگاه نباشد،قصاص نمیشود،زیرا در این فرض، قصد کشتن ندارد، ولی باید دیه بدهد، زیرا این قتل شبه عمد است.^[۷]

شهید ثانی در این مثال خود به طور صریح از آگاهی به عنوان قیدی روانی در ذهن مرتکب جهت تحقق قتل عمد سخن گفته است چنان که اگر وی از وجود چاه حفر شده بی اطلاع باشد به لحاظ فقد عمد که بر دو پایه قصد وعلم استوار است،قاتل عمد محسوب نمی شود.در واقع مرتکب باید بداند که چه کاری را انجام
می‌دهد لذا در این مثال مرتکب باید بداند که چنین چاهی هست وبا این علم قبلی قصد کند(تمایلات خود را به سوی هدف که همان کشتن است جهت بخشد) که قربانی را به آن چاه بیندازد چنان که مشاهده می شود تقارن این دو قید یعنی قصد وعلم امری لازم بوده وفقد هر یک در بودن دیگری عنوان قتل را از عمد خارج می‌کند.جهت رعایت تلخیص ‌به این مثال و توضیح بسنده می‌کنیم.

۲-۲-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛

مقنن ایرانی در هر دو نص جزایی خود(قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰و۱۳۹۲) و در بند “ب” بیان مصادیق قانونی قتل ،به طور صریح کلمه عمدا را به کار برده است و در واقع بر وجود ضروری قصد(عام وخاص)وعلم (آگاهی بر فعل خود) تأکید لفظی هم داشته است.

از نصوص مدون جزایی که بگذریم ووارد منابع حقوق کیفری دیگر، یعنی نظرات ودکترین های حقوقی بشویم،قضیه بسیار روشن است،چراکه در حقوق جزای عمومی ما،می بایستی مرتکب نه جهل موضوعی داشته ونه جهل حکمی یعنی با معرفت کامل ودرک درست فعل مجرمانه خود دقیقا همان عملی را مرتکب می شود که مقنن به حرمت ان نظر داده است.

این اصل حقوقی که «جهل به قانون ،رافع مسئولیت کیفری نیست.» و در واقع بیان گر اماره ای غیر قبل رد و مطلق حاکمیتی است، که با تصویب یک قانون و انتشار ان آحاد ملت به حد علم وتوان خود برآن آگاهی یافته اند ‌و تقریبا اغلب نظام های کیفری دنیا به جهت مصلحت به آن قایل هستند.البته به طور نادر در نصوص جزایی ما جهل به حکم ویا جهل به موضوع(خصوصاً در حدود)رافع مسئولیت کیفری اشخاص است وبنای فقهی ان هم وجود شبهه در مرتکب است.^[۸]

انطباق اگاهی مرتکب با اگاهی مورد نظر مقنن ‌به این شکل ومعناست که مجرم عنصر مادی بزه را به همان شکلی که مقنن به تصویر کشیده است درک کند به عنوان مثال،در جرم مزاحمت تلفنی(ماده ی ۶۴۱ ق.م.ا)همین که مرتکب بداند با تماس خود موجبات آزردگی خاطر مخاطب را فراهم می‌سازد کافی است چرا که دقیقا حرمت مورد نظر مقنن نقض شده است.

در تتمه بحث،ذکر این قول حقوق ‌دانان آلمانی که دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود آورده است خالی از لطف نیست؛این حقوق ‌دانان در بیان این وجه اصطلاح تصویر فعل در ذهن فاعل را به کار می‌برند، چندان که میان تصویر قانونی وتصویر روانی که در ذهن مرتکب منعکس شده است باید همانندی وتطابق به وجود آید تا فاعل ناقض قانون شناخته شود.

۳-شرایط تحقق عمد؛

گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره

در حدیث رفع پیامبر اکرم ( ص) ( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَکَر هُو عَلَیه وَ ما لا یَعلمُون و ما لما یُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَکُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم یَنْطِقُ الانسانُ ) از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، واردار شدن به انجام یا ترک کار آنچه را که نمی دانند، آنچه را که طاقت آن را ندارند، آنچه را که از روی ناچاری انجام دهند، فال بد، حسد و رشک، اندیشیدن و وسوسه بد. اثر حکم اکراه علت تام رافع مسئولیت است و باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسئولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مکره می‌تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد ‌بنابرین‏ درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود.

بند نخست- شرایط اکراه

اثر اکراه در اراده: تکوین اراده در مرحله تصور یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر کاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراک. اثر اکراه در اعمال حقوقی با توجه به مواد ۱۹۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۰۳ ق. م و با توجه به اینکه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آن ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- عقد صحیح ۲- عقد غیر نافذ ۳- عقد باطل آن دسته از اعمال اکراهی که در غالب عقد صورت می گیرند حکم غیر نافذ را خواهد داشت.اما ‌در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حکم می رساند و با این استدلال حکم ایقاعات را می توان به ماده ۲۰۲ ق.م تسری داد آن ها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار که قصد اخبار است قصد انشاء می‌باشد.مسئولیت مدنی معامل مکره در ورود خسارت به دیگری در این مورد نیز قانون‌گذار حکمی ندارد اما با بهره گرفتن از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی که تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مکره حق رجوع به تنها عامل اکراه یعنی مکره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مکره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مکره بر آید.

اثر اشتباه در اراده از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس در نتیجه تصور نادرست از عالم واقع، تدبر، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً به طور کامل رفع نمی کند پس همان‌ طور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید.

گفتار سوم: رفع مسئولیت کیفری از فرد مست

در اسلام نوشیدن مسکرات حرام و مستی گناه شمرده می‌شود. مجازات شخص شراب خوار در اسلام تا سه بار اجرای حد و بار چهارم قتل است قرآن مضررات شراب را در برابر منافعش بیشتر می‌داند همچنین نماز گزاردن شخص مست را مجاز نمی‌داند. در روایات اسلامی به شدت از هر ماده مست کننده‌ای مسکرات منع شده‌است. از پیامبر اسلام در این مورد نقل است:‌شراب‌خوار اگر بیمار شد از او عیادت نکنید و اگر شهادت داد نپذیرید و اگر یادی از او به میان آمد، او را نستایید و اگر خواستگاری کرد به او همسر ندهید و اگر سخنی گفت تصدیقش نکنید و اگر مرد در مراسم دفنش حاضر نشوید.در دین یهود نیز استفاده از هر مست کننده ای نهی شده است، این مورد تنها موردی نیست که اسلام و یهود اشتراک دارند ولی ‌مسیحیت ندارد، مانند: حرمت گوشت خوک و ختنه کردن، در مسیحیت در قسمت‌هایی از انجیل از مستی حذر شده است و حتی معاشرت با افراد مست نیز نهی شده است.

گفتار چهارم: خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری

بیهوشی نوعی شلی عضلات بدن است که با خواب و بی دردی همراه است.در بیهوشی عمومی بدن در تمام قسمت ها باید این سه خاصیت وجود داشته باشد،اما در بی حسی موضعی فقط محل مورد نظر این سه خاصیت را دارد.

تا مدت ها گمان بر آن بود که خواب، یک دوره زمانی یکنواخت است که در آن انسان هشیاری خود را از دست می‌دهد. به لطف پژوهش هایی که در طول چند دهه گذشته ‌در مورد خواب به انجام رسیده است، امروزه می‌دانیم که خواب از چند مرحله مجزا تشکیل شده که به صورت مشخصی در طول شب اجرا می شود. کیفیت خواب و نیز کیفیت عملکرد روزانه ما فقط به مدت زمان خوابیدن بستگی ندارد، بلکه کیفیت و کمیت هر یک از این مراحل در خواب شبانگاهی نیز از اهمیت برخوردار است. مغز ما در طول خواب همچنان فعال باقی می ماند و در طی هر یک از مراحل خواب، فعالیت های الکتریکی مغزشکل مشخصی دارد.

انسان به هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند وبه چیزی توجه ندارد ودارای قصد، اراده و اختیار نیست میزان

نیاز به خواب درانسانها متفاوت است وبه عوامل گوناگونی مانند سن،زمینه ژنتیکی ‌و حالات فیزیکی و روانی شخص بستگی دارد. علل رافع مسئولیت کیفری که شخص درحین ارتکاب جرم،فاقد قوه تمیز است ونمی تواندمسئول بزه انجام یافته شده باشد گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می‌برد که به آن علل تام رافع مسئولیت کیفری می‌گویند وگاه فاقد آن چنان نیرویی است که زایل کننده تام مسئولیت جزایی باشد که به آن علل نسبی رافع مسئولیت کیفری می‌گویند که خواب یکی از این موارد می‌باشد.درنظام فعلی قوانین کیفری حاکم، اگر شخص در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی شود،‌به دلیل اینکه هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند و به چیزی توجه نداشته ودارای اراده،‌قصد واختیار نیست و اقدام شخص به علت فقدان قصد و نتیجه،‌خطاءمحض شناخته می شود باعث زوال نسبی مسئولیت کیفری خواهدشد. ولی اگر شخص آگاه به عواقب اعمال خود باشد به حکم« الامتناع بالاختیار،لاینا فی الاختیار» چون با اراده خود،‌خویش را دراختیار خواب کننده قرار داده است^[۶] و در نتیجه از خود سلب اختیار ‌کرده‌است،‌قانوناً مختار تلقی وبه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.درحقوق کیفری به مجرد وقوع بزه ‌و انتساب جرم ارتکابی به شخص یا اشخاص مسئله تعقیب،‌دادرسی و صدور حکم واجرای مجازات به ذهن خطور می‌کند. ولی در پاره ای موارد نمی توان شخصی راکه مرتکب یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری گردیده است تحت تعقیب وپیگرد قرار داد عواملی که موجب رفع مسئولیت کیفری می‌گردند تحت عناوین عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون از آن ها نام برده شده است. که گاه به طور تمام رافع مسئولیت کیفری است وگاه به طور نسبی رافع مسئولیت کیفری می شود که خواب یکی از این موارد است.

نظام بودجه ­ریزی طرح وبرنامه پوششی در جهت نهادینه­کردن تجزیه و تحلیل در فرایند بودجه ­ریزی سازمانی است از این­رو این نظام به معنای تجزیه و تحلیل و یا شکلی از آن نیست. این نظام، کاربرد تجزیه و تحلیل مطلوبیت نهایی، مطالعه هزینه – فایده، تجزیه و تحلیل سودمندی هزینه، تجزیه و تحلیل حساسیت، ماتریس نتیجه نهایی، ارزش فعلی و دیگر فنون را مورد تأکید قرار می­ دهند با بهره گرفتن از ساز ‌و کارهای متعدد، نظام بودجه ­ریزی طرح و برنامه به عمل در می ­آید. تجزیه و تحلیل­ها به خصوص در ابتدای مرحله گردش بودجه مورد تأکید قرار ‌می‌گیرد طبقه ­بندی برنامه ­های سازمان که ( ساختار برنامه ) نامیده می­شوند، برای تسهیل مقایسه تحلیلی مورد نیازند. با بهره گرفتن از نظام P.P.B.S ‌می‌توان برنامه­ ریزی، طرح­ریزی، بودجه ­ریزی، اطلاعات مدیریت، کنترل مدیریت و ارزشیابی برنامه­ای را به هم مرتبط ساخت و در عین حال نسبت به تجزیه و تحلیل نظام­مند هر یک از عناصر تأکید کرد در این نظام بیش از آنکه بودجه ­ریزی داده ها مطرح باشد، بودجه ­ریزی ستاده ­ها مطرح است.

محور اصلی بحث در این نظام عبارت است از هدف­ها و نتایج نهایی و امکان نیل ‌به این هدف­ها از طریق عملیات مختلف و مقایسه این عملیات و انتخاب بهترین و ارزانترین و سریع ترین و مناسب­ترین آن ها. نکته مهم این است که این مجموعه را باید یک نظام تلقی نمود نه روش و فن خاص نظامی که شامل مبانی تصمیم ­گیری مناسب و معقول در مرحله سیاست­سازی و اعلام خط مشی طراحی برنامه ­های اجرایی و تخصیص منابع محدود میان نیازهای نامحدود بوده، برقراری ارتباط مداوم بین این عوامل را میسر می­سازد .‌به این ترتیب هر یک از اجزای نظام از لحاظ نیل به هدف­های تعیین شده در ارتباط با جزء دیگر نقشی دارد. استفاده از منابع دولتی برای نیل به هدف­های عمومی همچنین امکان تعیین هدف­ها، تشخیص اولویت­ها، برنامه ­های لازم برای اجرای هدف­ها انتخاب مطلوب­ترین روش و بالاخره اندازه ­گیری روش از مزایای این روش محسوب می­شوند. در این نظام هر سال که قسمتی از طرح بلند مدت اجرا می­ شود امکانات و موانع پیش ­بینی شده روشن­تر می­گردد و در صورت نیاز، تجدید نظر در طرح­های بلند مدت و اصلاحات و تعدیل­های لازم به عمل می ­آید (فخاریان،۱۳۸۴).

۲-۱۵-۶- بودجه بندی ‌بر مبنای‌ صفر (^[۱۱]ZBB )

مدل ریاضی معروف دیگر، مدل بودجه ­ریزی بر مبنای صفراست. در این روش مدیر باید هر واحد تصمیمی را به عنوان یک بسته تصمیم تشریح نماید. هر سطح از یک بسته تصمیم باید شامل شرح کاملی ازفعالیت ها، منابع مورد نیاز، اهداف کوتاه مدت و اثر فعالیت پیشنهادی بر اهداف اصلی باشد. در وضعیتی که بسته­های تصمیم ایجاد می­ شوند، باید به منظور اولویت­ بندی، رتبه ­بندی ‌و بازنگری شود. رتبه ­بندی بسته­های تصمیم در قالب اولویت­ها به مدیران اجازه می­دهد که در هر سطح سازمان آن دسته از آرمان­ها و اهداف را که مهم هستند شناسایی کند. این رتبه ­بندی همچنین تخصیص بهینه منابع محدود را به اهداف مهم فراهم ‌می‌آورد. از آنجا که بسته­های تصمیم از تمامی برنامه­ ها یا فعالیت­های جمع ­آوری شده و رتبه ­بندی شده به دست می ­آید، ‌بنابرین‏ تفصیل مواد بودجه را نیز فراهم ‌می‌آورد.

مدل ریاضیZBB سه دسته محدودیت آرمانی اساسی دارد. دسته اول برنامه یا فعالیت­های دستیابی به هدف. دسته دوم هدف رسیدن به حداقل بسته تصمیم و دسته سوم آرمان سقف بودجه. تابع هدف مسئله بودجه ­ریزی بر مبنای صفر، شامل اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .اولویت آرمان­ها در بسته­های تصمیم ایجاد کننده یک تابع هدف در مسئله هستند ZBBکه نشان دهنده حداقل کردن متغیرهای انحرافی نامناسب است.

همچنین در مدل جامع برای بودجه ­ریزی در کوتاه مدت و بلندمدت، چارنز، کوپر و میلر ازمدل برنامه­ ریزی خطی برای برنامه­ ریزی نقدینگی و تعاملش با تولید استفاده کرده ­اند. بیکر و دامون نیز از مدل­های مختلف برنامه­ ریزی خطی برای فرموله­کردن چنین مسائلی استفاده کرده ­اند. ساکلین و کرنبلوث همچنین برنامه­ ریزی­خطی را برای بودجه ­ریزی مالی کوتاه مدت مدنظر قرار داده ­اند. دامون و اسکرم نیز یک مدل غیرخطی را که شامل متغیرهای تولید، مالی و بازاریابی است توسعه داده ­اند.

یکی از جامع­ترین مدل­هایی که توسط بورتن و همکاران برای برنامه­ ریزی کوتاه مدت ‌و بلندمدت ارائه شده، به بودجه به عنوان یک منبع در کنار مواد و تجهیزات توجه دارد. به­علاوه این مدل تلاش دارد که در بودجه ­ریزی، افق زمانی را به بیش از یکسال بکشاند، در حالی که سایر مدل­های گفته شده در بالا بیشتر تأکید بر برنامه­ ریزی و بودجه ­ریزی درکوتاه مدت داشتند.

بودجه ­ریزی بر مبنای صفر نوع پیشرفته سیستمP.P.B.S است که تمام عوامل اجرایی )برنامه­ ها، فعالیت­ها) درحین عملکرد اطلاع­رسانی برای بودجه یکسال بر مبنای صفر دوباره بازنویسی می‌شوند و برطبق این سیستم بودجه به سادگی بر مبنای رضایت از بودجه­ های سال قبل پایه­ریزی می­ شود. در این سیستم تمام قسمت­ های یک سازمان با بودجه صفر شروع به کار ‌می‌کنند و بایست نسبت به آن اصل کسب رضایت کنند (مکی، ۲۰۰۳(.

بودجه ­ریزی ‌بر مبنای‌ صفر توجیه مجدد هر فعالیت از مبنای صفر است و برای ‌هر فعالیت یا برنامه باید توجیه وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه؟ با چنین بودجه­ای هر ریالی که مصرف می­ شود باید توجیه منطقی وجود داشته باشد. در ظاهر بودجه ­ریزی بر مبنای صفر باعث می­ شود که بتوان اولویت­های بودجه را به شیوه­ای بهتر تعیین کرد و کارایی سازمان را بالا برد، ولی واقعیت این است که چنین کاری باعث می­ شود تا مقدار بیشتری کارهای دفتری انجام شود و احتمالاً روحیه افراد و مدیرانی که باید اقلام هزینه­ های پیشنهادی را به همراه دلایل موجه ارائه نمایند، تضعیف گردد (فرج وند، ۱۳۸۱ ).

بودجه­بندی بر مبنای صفر سعی دارد که این نقیصه را بر طرف کند ZBB تعدیل مجدد هر فعالیت از مبنای صفر است و برای هر فعالیت و یا برنامه باید توجیه وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه ؟ در بودجه بر مبنای صفر هزینه­ ها به جای اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند از صفر شروع می­ شود. با چنین بودجه­ای برای هر ریالی که مصرف می­ شود باید توجیه منطقی وجود داشته باشد. در بودجه­بندی بر مبنای صفر، تحلیل­گر بودجه طبعاً اطلاعاتی راجع به سطوح هزینه­ های گذشته و کارهای انجام شده درخواست خواهد نمود اما این داده ­ها مبنای کار او نخواهد بود و آن ها را در این مورد نادیده خواهدگرفت.

بودجه­بندی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه سنتی دارای مزایایی به شرح ذیل است: