«چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت یاقرار منع تعقیب می‌کند. در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادر خصوص حقوق الناس، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.» در غیر این صورت و بالحاظ بند «ب» ماده یادشده جلسه دادرسی تشکیل شده و به دلایل ارائه شده و یا دلایلی که طرفین ارائه می‌نمایند رسیدگی شده و اگر تقاضای تحقیقات بیشتری بنمایند با اجازه دادگاه انجام خواهد شد. مثل ارجاع پرونده به کارشناس که بعضاً بدون تقاضای طرفین دادگاه راساً جهت روشن شدن قضیه اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس می‌کند. در رسیدگی ممکن است طرفین ادعای اثبات قضیه متنازع فیه را با شهادت بنمایند که همانند مراتب فوق و ‌بر اساس ماده ۱۹۳ قانون مذکور درجلسه رسیدگی این امر انجام می‌شود. پس از رسیدگی کافی و تشحیذ ذهن قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اعلام طبق ماده ۲۱۲ قانون مذکور درهمان جلسه رأی صادر نموده و اگر انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشدحداکثر ظرف یک هفته اقدام به اصدار رأی می‌کند. شایان ذکر است که ‌بر اساس بند «ه» ماده ۲۳۲ قانون مذکور آرای صادره درخصوص تمامی جرائم مطالعه شده درقلمرو حقوق ثبت قابل تجدید نظر بوده و با بهره گرفتن از مفهوم مخالف ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر درخصوص آرای مذکور، محاکم تجدید نظر همان استان است که رأی بدوی درحوزه آن صادر شده است و ‌بر اساس مفاد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا انقضا مدت واخواهی می‌باشد^[۱۳۱].

بند دوم: دادگاه انتظامی

در خصوص جرائم انتظامی باید گفت که یکی از قسمتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران است.

به علاوه برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران در هرمرکزاستان، یک دادگاه بدوی انتظامی در اداره­کل ثبت استان وبرای تجدید نظراحکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی استانها یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران تشکیل می‌شود.

در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.

برابر ماده ۳۳ قانون دفاتر اسناد رسمی: »دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده ۳۷ همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می‌دانند انتخاب خواهند شد^[۱۳۲].

به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مذبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف ‌بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌کند. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند.

کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد.

در پرونده هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند^[۱۳۳].

دادگاه انتظامی مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شئون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد^[۱۳۴].

به عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد^[۱۳۵].

طبق نظریه شماره ۸۸۶/۷ -۳۰/۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه:

الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آن ها هیچ گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود.

ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و… نمی‌باشد که در آن ها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌کند. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌توانند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری…) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آرای صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند.

طبق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استان تشکیل می‌شود. و طبق ماده ۳۵ قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: ۱‌- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) ۲‌- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ – یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نکته: عضو قاضی در استان‌ها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها انتخاب می‌شود. طبق ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد».

در دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود.

و باید ذکر کرد که شرکت در جرم آدم ربایی همان‌ طور که گفته شد دارای ۳ عنصر قانونی، مادی، روانی اسا مانند سایر جرایم در قانون. م. ا.

عنصر قانونی شرکت ماده ۲ و ۱۲ و ۴۲ ق.م. ا می‌باشد که در بالا گفته شد و از بیان مجدد آن پرهیز می شود.

عنصر مادی بزه، آدم ربایی، فعل ربودن است که باید به صورت فعل مثبت انجام گیرد و ترک فعل آن مشمول عنوان دیگری در قانون مجازات اسلامی است و شامل ماده ۶۲۱ بزه آدم ربایی نمی شود.

عنصر روانی شرکت در جرم آدم ربایی باید حتماً عالماً و عامداً بودن قصد و عمد است که باید هر کدام از شرکای عالماً و عامداً به ربودن انسان اقدام نمایند.

به عنوان مثال : اگر ۲ نفر شخصی را وادار به سوار شدن به داخل ماشین شخص سومی کنند و اگر شخص سوم (راننده) اطلاعی از این ربودن نداشته باشد و نیز ممکن است بدون سوءنیت، فقط اجبار و اکراه شود که نمی توان او را به شرکت در این جرم مجازات کرد. ^[۱۵۵]

در آخر می توان گفت که موضوع جرم آدم ربایی فاعل این جرم می‌تواند هرکس باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است.

هرکس شخصاً یا با شرکت دیگری به قصد یا سرقت اموال و یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاص که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی تا یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد.

در صورت شروع به قتل و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه (حبس جنایی درجه یک)، از ۵ تا ۱۵ سال مجازات خواهد شد. ^[۱۵۶]

آنچه که در بالا گفته شد لازم به توضیح است که قانون‌گذار خواسته جرم شرکت در آدم ربایی را مشدد اعلام دارد و غیرقابل تخفیف ولو یک درجه و علت آن هم این است که خواسته با ربایندگان اشخاص چه از طریق معاونت و شرکت در آن مبارزه کند و به نوعی باعث عدم تحقق آن شود.

«قانون‌گذار ‌بر اساس ماده ۲۵۷ قانون العقوبات لبنان مقرر داشته که اگر :

جرم به قتل گروهی یا به وسیله ۲ شخص و یا بیشتر واقع شود، در حین ارتکاب جرم «همگی مسلح بوده باشند» و این حالت مستلزم تعداد اشخاص است که در عملیات آدم ربایی دست داشتند و در نتیجه عمل گروهی آنان، باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که به شکلی با حادثه ارتباط دارد موجب مرگ انسان را فراهم آورند، مشمول تشدید مجازات قرار خواهد گرفت به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹

(که مجازات آنان محدود شده، به کارهای طاقت فرسا و اعمال شاقه)

در واقع جرم شرکت در لبنان به مانند ایران باید توسط ۲ نفر یا چند نفر انجام شود و عمل مستند به همگی آنان باشد.

خواه کار آن مساوی یا متفاوت و هرکدام به تنهایی و جداگانه مستحق مجازات خواهد شد.

شرکت در جرم آدم ربایی در لبنان ، چون فرد آدم ربا باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که گویی فرد ربوده شده در اثر آن حالت رعب و وحشت که دچار شده و آن هم در سایه ربایش که برایش به وجود آمده، فوت شده و این مسئله شرکت در جرم را تشکیل می‌دهد که هر فردی که به نوعی در گروه شرکت داشته و سبب این حادثه شده شامل می شود و اعمال هریک به تنهایی در حد ذات برای تحقق و اثبات ظرف مشدد کافی است.» ^[۱۵۷]


فصل دوم : عوامل مؤثر در تعیین مجازات

در این فصل، عوامل مؤثر در تعیین مجازات بررسی می شود که خود مشتمل بر ۲ مبحث است. مبحث نخست : عوامل مشدده و مبحث دوم : اقدامات ارفاقی که هرکدام لازم است، در جایگاه خود مختصراً توضیحی داده شود.

مبحث نخست : عوامل مشدده

این مبحث ۲ گفتار جداگانه تقسیم می شود : گفتار نخست : عوامل مشدده عام گفتار دوم : عوامل مشدده خاص

گفتار نخست : عوامل مشدده عام

در گفتار نخست در قسمت الف به تکرار جرم و در قسمت ب به تعدد جرم خواهیم پرداخت:

الف: تکرار جرم

کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشند. تکرار جرم بر طبق قانون از موجبات تشدید مجازات محسوب ^[۱۵۸] می شود اما ایرادی که می توان به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی وارد کرد این است که به موجب نظریه شماره ۱۰۲۳۵/۷ – ۲۵/۹۷۱: قانون‌گذار از نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد ‌بنابرین‏ در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون م.ا تشدید مجازات را در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید، بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد. ^[۱۵۹]

قبل از هر چیز، ابتدا باید در این قسمت تکرار جرم را با توجه به انواع مورد بررسی قرار داد.

تکرار جرم برحسب برحسب تشابه به جرم اول و دوم یا فاصله زمانی بین ارتکاب جرم اول و دوم و غیره متفاوت است، به انواع مختلف تقسیم می شود و بر همین مبنا از تکرار جرم دائم و موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدی، مطلبی ارائه می‌دهیم :

۱- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی شود، برعکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت ها فاصله زمانی در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت ۵ سال یا ۱۰ سال.

‌در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین این جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وی برای فعالیت مجرمانه سابق نیست تا مقتضی تشدید مجازات باشد و ‌در مورد چنین فردی باید گفت چون مدتی «بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده است. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می‌گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص است. ^[۱۶۰]

۲- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالی از یک نوع، برای تشدید مجازات ضروری و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازم می شود مجازات، ارتکاب جرائم از یک نوع و شبیه به هم می‌باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروری که مرتکب ضرب و جرح می شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداری شود مشمول قواعد تکرار جرم نمی باشد^[۱۶۱] ولی عکس این قضیه در جرم آدم ربایی اینگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و یا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربایی تشدید پیدا می‌کند فرقی میان عام و خاص نیست.

و از این حیث اختلاف نظر است که در این که آیا تکرار خاص موجب تشدید مجازات می شود یا فقط تکرار عام مؤثر در شدید است^[۱۶۲]، اما با بررسی انجام شده فهمیده شده که در آدم ربایی فرقی میان عام و خاص در تشدید نیست و حکم یکسان است.

خانواده ایرانی، چه در شکل گذشته که دارای کارکرد­های بسیاری چون کنش های جنسی، اقتصادی، تربیتی، فرهنگی و … بوده و چه در شکل فعلی که به علت دگرگونی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کارکردهای محدودتری برخوردار است، همچنان مرکز حمایت عاطفی نسبت به اعضای خود است. فرزندان و والدین نسبت به یکدیگر ارتباط عاطفی پیدا کرده و به یکدیگر وابسته­اند . منظور از ارتباط عاطفی فعل و انفعالات پایدار و مداومی است که بین والدین و فرزندان، حتی تا لحظه مرگ تداوم می­یابد و در اثر گذشت زمان و یا حتی جدایی مکانی، کمتر مورد غفلت قرار ‌می‌گیرد.^[۶۱] از عمده­ترین تغییرات ایجاد شده در خانواده ایرانی بالا رفتن سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش بعد خانوار، آزادی انتخاب همسر، ممنوعیت انتخاب همسر دوم برای مردان.^[۶۲] است.

حال که تا اندازه ای مفهوم و تاریخچه ی انواع خانواده گفته شد، به متون قانونی نظری افکنده و نوع خانواده در نظام حقوقی ایران برسی می شود؛ چرا که نوع سیاست اتخاذی جهت مدیریت روابط درون سیستمی و برون سیستمی خانواده باید در نهایت تناسب با نوع خانواده باشد.

انعکاس خانواده هسته ای (در معنای خاص) را در ماده۱۱۰۵و خانواده شبه گسترده_ که در واقع همان شکل سومی از خانواده ست که متون قانونی نظر به منابع فقهی، آن را پذیرفته_ در مواد۱۱۹۵-۱۲۰۶می بینیم.

نظر ‌به این که منبع قانون مدنی ما،کتب فقهی و آرای فقهاست از نظر دینی، خانواده قدری گسترده تر از آن مفهوم خاص (خانواده هسته ای) می‌باشد.

خانواده محدود به زن و شوهر و فرزندان نیست زیرا جدپدری نیز در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد و پس از مرگ یا حجر پدر نیز، یگانه ولی اطفال بازمانده از اوست. در مواد۱۱۸۲و۱۱۸۱ قانون مدنی ‌به این مورد اشاره شده است.الزام به دادن نفقه نیز در میان خویشان در خط مستقیم وجود دارد و محدود به خویشان درجه اول نیست.^[۶۳]

گفته شد خانواده در آثار نویسندگان غالباً به دو شکل هسته ای و گسترده تقسیم می شود. البته امروزه نه آن شکل گسترده ای که در گذشته موجود بوده، وجود دارد^[۶۴] ونه آن شکل هسته ای که در تحقیقات پژوهشگران غربی یاد شده است.اما آن چه که قانون ما آن را پذیرفته و در حال حاضر در جامعه موجود است شکل سومی ست که حد وسط این دو قسم از خانواده است که در مباحث بعدی تبیین می شود.

نظر به لزوم تناسب و هماهنگی سیاست های قانون گذار بسته به شکل خانواده، بایستی نوع خانواده مشخص باشد. با مطالعه قوانین به ویژه قانون مدنی مستنبط از برخی تکالیف مقرره،که چند نمونه از آن ذیلاً بحث می شود، این پرسش مطرح است که آیا قانون گذار سیاست تشویق خانواده گسترده را مد نظر داشته است؟ آیا به دلیل وضعیت غالب زمان تصویب بوده؟ یا همچون سایر موارد، تقلیدی بدون مبانی و لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست مختار بوده است؟ جهت بررسی بیش تر به مواد قانونی نظری می افکنیم.

۱٫ ماده ۱۲۲۰قانون مدنی مقرر می‌دارد«در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر[تقاضای نصب قیم برای اشخاص صغیر،مجنون وغیر رشید] به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم، در یک جا زندگی می نمایند.» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود شکلی نزدیک و شبیه خانواده گسترده در گذشته است. هرچند هنوز هم در برخی از قومیت ها و مناطق روستایی این شکل از خانواده البته نه به همان شکل دوران گذشته، دیده می شود. این امر با لحاظ سیاست های تقنینی دیگری چون پذیرش نهاد عاقله و قسامه تقویت می شود که در ادامه شرح داده می شود.

قانون گذار می‌توانست این وظایف را به نهادهای مدنی بسپارد؛ مثلاً درنظر گرفتن شعبه کودکان بدون سرپرست در دادسرا؛ اما قانون گذارآن را از وظایف اقربا دانسته است: آیا این سیاست ترویج خانواده شبه گسترده ودینی و گزینش آن است یا این که بدون لحاظ هیچ سیاستی، صرفاً از متون فقهی استفاده شده که راهکار مذبور اقتضاء آن زمان و مکان بوده است؟

نکته ای که در خصوص نحوه اعمال سیاست حمایتی، سیاستی که عموماً توام با ارائه ی خدمات از طرف دولت است، لازم به ‌ذکر است،لزوم وضع آن به صورت اختیار مشترک نهادها و سازمان هاست. بهتر است بالحاظ فاعده بومی سازی (لحاظ زمان ‌و مکان) سیاست ها، موارد این چنینی را در کلانشهرها، که مورد غالب خانواده هسته ای از نوع مختص خانواده ایرانی ست، ابتدائاً به نهادهای مدنی وسازمان های دولتی سپرده شده و همزمان با اعمال این نوع سیاست جهت تقویت خانواده شبه گسترده و پذیرش کارکردهای این نوع خانواده از جانب مخاطبان و مجریان بستر سازی شود. در سایر نقاط، که مورد غالب خانواده شبه گسترده ست،بهتر است وظایف مورد بحث به شوراهایی متشکل از افرادی که خود عضو خانواده هستند، واگذار شود.به عبارت دیگر بستگانی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک زندگی می‌کنند شورایی (با لحاظ تخصص و دانش مورد نیاز و مربوطه) از بین خودشان داشته باشند که اموری چون نصب قیم، داوری میان زن وشوهر و… را انجام دهد.

با این راهکار هم اصل تناسب سیاست با زمان و مکان رعایت می شود و هم خانواده ی شبه گسترده که کارکردهای جرم شناختی بسیاری دارد، حفظ شده و تقویت می شود.

۲٫ مواد ۱۲۰۵-۱۱۹۶قانون مدنی در خصوص نفقه اقارب مقرر می‌دارد که«اقارب نسبی در خط عمودی با وجود شرائطی ملزم به انفاق یکدیگرند»این در حالی است که صرف نظر از اسناد حقوق بشری، مستند به بند۱۲اصل سوم واصول بیست و نه، سی و سی و یک قانون اساسی، تأمین حداقل معاش یکی از تکالیفی ست که دولت در برابر شهروندان دارد.طبق تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی« برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.» وبند ه ماده۴ همان قانون«تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند بااولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند» از وظایف دولت شمرده شده است.

نظر به متون قانونی فوق این پرسش مطرح می شود که در صورتی که شهروندی بخواهد حق برخورداری از حداقل های زندگی را مطالبه کند آیا باید علیه دولت طرح دعوا کند یا علیه اقاربی که تکلیف به انفاق دارند؟

به نظر می‌رسد با لحاظ دو قاعده ی تناسب سیاست با زمان و مکان اجراو تنوع و گستردگی سیاست ها، این پاسخ که در کلانشهرها اولویت با تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است و در سایر نقاط اولویت با قانون مدنی است، پاسخی در خور است.بدین شرح که هردو قانون را قابل اجرا بدانیم اما در عمل در صورتی که خواهان از راه اول به مقصود نرسید به سراغ راه دوم برود. لازم به ذکر است که اعمال قانون الزام انفاق اقارب موجب تقویت خانواده ی شبه گسترده می شود.

ورزشکاران مرد با احتمال بیشتری به درستی شناسایی می‏­شوند و آن ها توانسته بودند تأثیرات بیشتری بر نیات خرید مشتریان خویش ایجاد نمایند.

“ورزشکاران به عنوان مبلغین محصولات” عنوان پژوهشی است که توسط بوید^[۳۵] و شانک^[۳۶] در سال ۲۰۰۴ صورت گرفته‌است. به اعتقاد این محققان هر چند امروزه نقش ورزشکاران به عنوان مبلغین محصولات مختلف رو به افزایش است. اما در این زمینه تحقیقات کمی در ارتباط با دیدگاه مصرف کنندگان ‌در مورد این ورزشکاران و عامل تأثیرگذار بر میزان اثربخش این فعالیت‏‏ها صورت گرفته است و بخصوص اینکه اطلاعاتی محدود در ارتباط با نحوه تعامل و سازگاری سه عامل ورزشکار تبلیغ کننده، محصول و مصرف کننده وجود دارد. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط ایزی^[۳۷] ‌در سال‌ ۲۰۰۳ در این ارتباط سالیانه ارقام بسیار بالایی هزینه می‏­گردد به نحوی که ورزشکاران معروفی نظیر مایکل جردن^[۳۸] چیزی در حدود ۳۰ میلیون دلار در سال، لنس آرمسترانگ^[۳۹] ۵/۱۶ میلیون دلار در سال و تایگر وودز^[۴۰] ۷۰ میلیون دلار در سال بابت صحه گذاری بر محصولات ورزشی و غیر ورزشی دریافت می‏­نمایند.

‌بر اساس دیگر آمارهای منتشره توسط مجله اقتصاد ورزش در سال ۲۰۰۲، همچنین شرکت­‏های آمریکایی برای انجام چنین اموری در سال ۲۰۰۱ جمعاً مبلغ ۸۹۷ میلیون دلار به ورزشکاران، مربیان و دیگر شخصیت­‏های ورزشی پرداخت نموده ­اند. در نهایت نتایج حاصل از این بررسی نشان می‏ دهد که صرف‏ نظر از نوع محصول، محصولاتی که هم از لحاظ جنسیت و هم از لحاظ رشته ورزشکار با محصولات تبلیغ شده ارتباط بیشتری داشته باشند، نهایتاًً از نظر مصرف کنندگان نیز بیشتر مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

“تأثیرات اینترنت بر توزیع محصولات” عنوان مطالعه دیگری است که، فیلو^[۴۱] و فانک^[۴۲] در سال ۲۰۰۵ به انجام رسانیده‌اند. امروزه اینترنت سریع­تر از سایر تکنولوژی­‏‏ها و رسانه­‏های اطلاعاتی و ارتباطی توسعه یافته است، در این راستا کسب و کارهای تجاری نیز به سرعت این رشد را احساس نموده و سعی در راه اندازی و اصلاح و بهبود وب سایت­‏های خویش به طور مداوم نموده ­اند. عمده تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با تحقیقات بازاریابی اینترنتی بر تحلیل­‏های محتوایی مورد استفاده در آمیخته بازاریابی سنتی متمرکز است. این مطالعه به بازاریابی اینترنتی از دیدگاه مشتری گرایانه نظر کرده و به سازمان­‏های ورزشی توصیه می‏ نماید. که چگون محصولات خویش را در محیط مجازی وب به نمایش گذاشته و از چه اصول و قواعدی تبعیت نمایند.

مروری بر تحقیقات صورت گرفته پیرامون عنصر مکان در آمیخته بازاریابی ورزشی

“مکان و بقا در^[۴۳]NHL “ عنوان یکی از قدیمی­ترین تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با عنصر مکان از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی است که در سال ۱۹۸۸و توسط جونز^[۴۴] و فرگوسن^[۴۵] صورت گرفته است. این مطالعه در جستجوی نقش این عنصر در سودآوری و بقای تیم­‏های شرکت‌کننده در لیگ­‏های آمریکا، به ارائه یک مدل متناسب با ساختار حرفه­ای ورزشی برای استفاده در جهت بررسی نقش مکان و سایر عوامل تعیین کننده سودآوری می‏­پردازند. توجه خاص و ویژه در این مدل معطوف به تأثیرات مکان بر روی مخاطبین، قدرت بازار و کیفیت بلند مدت تیمی می‏­باشد. داده­‏های مورد استفاده در این مطالعه نیز بر اساس داده­‏های مربوط ‌به این مسابقات در خلال سال­‏های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ گرداوری شده است.

” نقش ورزشگاه‌ها و مکان های ورزشی در فرایند اجتماعی شدن افراد” عنوان مطالعه دیگری است که، ملنیک^[۴۶] در سال ۱۹۹۳ انجام داده‌است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که، استادیوم­‏های ورزشی در بسیاری از کشورها به طور فزاینده­ای در ارتباط با فرایند اجتماعی شدن افراد، مهم و با اهمیت گردیده­اند به عنوان نمونه جامعه چند پاره آمریکایی در حال حاضر، باعث شده که خیلی از این افراد خویش را تنها و نیازمند معاشرات و تعاملات اجتماعی احساس نمایند. که در این میان حضور در مکان­‏های ورزشی به علت مشخصه­‏‏ها و ویژگی‏های خاص این مکان­‏ها می‏تواند بسیار حائز اهمیت باشند.

“افزایش تمرکز بر مکان درآمیخته بازاریابی خدمات ورزشی” عنوان مطالعه ای است که توسط، وستربیک^[۴۷] و شیلبوری^[۴۸] در سال ۱۹۹۹ ارائه گردیده است. این مطالعه سعی در بررسی افزایش تمرکز بر عنصر مکان در عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی از ابعاد و نقطه‌ نظرهای مختلف دارد. استدلال و مبنای منطقی این تحقیق از تمرکز مجدد عناصر آمیخته بازاریابی در هنگام بازاریابی ورزش از یک مفهوم­سازی در ارتباط با عنصر مکان به عنوان یکی از تسهیلات و امکانات لازم در استراتژی­‏های بازاریابی نشأت می‏­گیرد. هر چند به عقیده این محققان تا زمان این بررسی، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نگرفته است. در این مطالعه به بررسی اهمیت ورزش در جوامع مختلف از طریق مرور تاریخی این قضیه پرداخته می‏­شود و اینکه به دلایل مختلف مکان یعنی جایی که افراد در آن بازی می‏­کنند و یا به تماشای یک رویداد ورزشی می‏­پردازند، مهم بوده و خواهد بود. مکان ورزشی به عنوان یک خانه دارای مشخصه­‏های تصویری لذت بخش و دارای یک تقدس خاص می‏­باشد. برای مدیران ورزشی، این قضیه بسیار مهم است که بتوانند از این عناصر به عنوان مزیت­‏های خویش در فرایند بازاریابی ورزش استفاده نمایند. بررسی اینکه چه اجزایی از عنصر مکان برای چه گروه از تماشاگران ورزشی از اهمیت بیشتری برخوردار می‏­باشند می‏­تواند به درک بهتر رفتارهای خرید و مصرف در بخش ورزشی کمک فراوانی بنماید.

در بخش دیگری از این مطالعه، عناصر نام برده شده قبلی در یک آمیخته بازاریابی ورزشی مجدداً متمرکز شده، یکپارچه می‏­شوند تا بتوانند به عنوان ابزاری در جهت کمک به مدیران ورزشی در جهت تمرکز بیشتر بر روی تسهیلات در هنگام بازاریابی ورزشی مورد استفاده قرار گیرند.

“تأثیر سن و شمار مخاطبین ورزشی بر مکان؛ ابعاد اختصاصی کیفیت خدمات در مسابقات فوتبال استرالیا” عنوان مطالعه دیگری است که توسط وستربیک و با هدف، بررسی ارتباط میان پنج عامل مرتبط با مکان در مجموعه ­های ورزشی که به کیفیت خدمات مربوط می‏­شوند به عنوان متغیرهای وابسته و دو عامل جمعیت شناختی مهم شمار مخاطبین و سن آنان به عنوان متغیرهای مستقل، در سال ۲۰۰۰ ارائه گردیده است.

یول وایوانز(۱۹۸۸) به نقل از کلینگمن(۱۹۸۸)نظرات نوجوانان استرالیایی را مورد اهمیت مهارت های زندگی مورد برسی قرار دادند. آنان اهمیت مهارت های زندگی را در زمینه‌های گوناگون مانند پیشرفت شغلی، استقلال،روابط بین فردی، تسهیل تعاملات اجتماعی، آ گاهی ‌در مورد مشاغل، تنظیم درآمد، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، برنامه ریزی تصمیم گیری، آگاهی از علایق و نیازها و نگرانی ها و مشغله های فکری، مؤثر می‌دانند.در مطالعه ای نیز که توسط کلینگمن(۱۹۸۸) انجام گرفت اهمیت مهارت های زندگی در زمینه هایی مانند برقراری ارتباط صمیمانه، مسایل تحصیلی و شغلی، رفتارهای خود تخریبی، اثر بخش تلقی گردد. در واقع این موارد، نگرانی های آنان بود که امید داشتنداز طریق آموزش مهارت های زندگی وبا ارتقاء بهداشت روانی کمبود ها و نقص ها، جبران شده، و به پیشرفت نایل شوند. آموزش مهارت های زندگی، فرد را به رفتار سالم و اجتماعی مجهز می‌کند. مفهوم آمادگی رفتاری به سه عامل بستگی دارد:

۱- توانایی روانی – اجتماعی فرد که با یادگیری و تمرین مهارت های زندگی ایجاد شود.

۲-احساس کفایت و کارآمدی فرد در زمینه ی مهارت های زندگی.

۳- قصد و تمایل به اجرای مهارت ها (زندی، ۱۳۸۶)

فرض بر این است که برای دست یافتن به رفتارهای سالم بهداشتی و پیشگیری در درجه اول باید در سلامت روانی و آمادگی رفتار فرد اثر گذاشت. ‌به این منظور برنامه ی آموزشی مهارت های زندگی باید به صورت مداخله در دراز مدت انجام شود. مداخله های کوتاه مدت مثلا مداخله های چند هفته ای، آثار کوتاه مدت بر بهداشت روانی دارد

۲-۳- تیزهوش

۲-۳-۱- تعریف هوش^[۴۹]

معانی هوش در فرهنگ های مختلف به شکل گوناگونی وجود دارد اما به گونه کلی می توان هوش را از دیدگاه وکسلر^[۵۰] چنین تعریف کرد: هوش مجموعه یا کل قابلیت فرد برای فعالیت هدفمند، تفکر منطقی و برخورد کار آمد با محیظ است . یکی از قدیمی ترین تعریف ها از هوش توسظ بنیه و سیمون مطرح شده است به عقیده آن ها هوش یک قوه ی ذهنی بنیادی است که تغییر یا فقدان آن بیشترین اهمیت را در زندگی عملی آدمی دارد این قوه ی ذهنی همان قضاوت است که گاه تحت عنوان عقل سلیم، عقل عملی، ابتکار و توانایی انطباق با شرایط یاد می شود. درست قضاوت کردن، درست درک کردن، درست استدلال کردن، فعالیت های بنیادی این هوش است( اتکینسون واتکینسون^[۵۱] ،۱۹۹۰،براهنی،۱۳۸۶ ).

یکی از تعاریفی که بسیار مورد استفاده قرار گرفته، تعاریفی است که در سال ۱۹۸۵ توسط وکسلر مطرح شده است. او هوش را یک مفهوم کلی تلقی کرد که شامل توانایی‌های فرد برای اقدام هدفمندانه، تفکر منطقی و برخورد مؤثر با محیط است. وی عقیده داشت هوش کلی را نمی توان با توانایی هوشمندانه معادل دانست. باید آن را به عنوان جلوه ای آشکار شخصیت به طور کلی تلقی کرد.

پیاژه^[۵۲] هوش را فعالیتی می‌داند که از شخصیت سر می زند و دائماً در حال تغییر است. وی تعاریف موجود را برای هوش نمی پذیرد و می‌گوید من هوش را نه بر اساس ملاک ایستا، آن چنان که دیگران تعریف کرده‌اند، بلکه از جهتی که هوش را در تکامل خود سیر می‌کند تعریف می کنم. من هوش را به صورتی از تعادل یابی تعریف می کنم که تمام ساخت های شناختی به سوی آن هدایت می شود به عبارتی، هوش نتیجه‌ تاثیر دائمی ‌و متقابل فرد با محیط است که اگر این رابطه به صورت متعادل صورت گیرد،موجب توانایی سازگاری فرد با محیط و پیشرفت هوشی می شود(پیاژه به نقل از سیف، ۱۳۹۰).

در تعریف استیس^[۵۳] هوش یعنی ‌در رفتار انطباقی فرد که معمولاً دارای عنصری از حل مسئله است و توسط فرآیندهای عملی و عملیات شناختی هدایت می شود(سیف، ۱۳۹۰) .

۲-۳-۲-تعریف کودکان تیز هوش^[۵۴]

تیز هوشی عبارت است از مهارت‌ها یا تولیدات فرد که دارای ویژگی‌های برتری ، نادر بودن، اثبات پذیری ‌و ارزشمندی باشد(استرنبرگ^[۵۵] ،زانگ ^[۵۶]،۱۹۴۹،امیری مجد،۱۳۸۵).

کودکان تیزهوش وبا استعداد کسانی هستند که بر طبق تشخیص افراد صلاحیت دار واهل فن به دلیل استعدادهای برجسته خود قادر به عملکردهای عالی هستند. این کودکان به خدمات وبرنامه های آموزشی متفاوتی ورای آنچه معمولاً از طریق برنامهعادی مدرسه ارائه می شود نیازمندند تا به مسئولیتشان نسبت به خود وجامعه واقف شوند(گالاگر^[۵۷] ،۱۹۹۷،مهدی زاده،صافی،۱۳۸۷).

برخی از دانشمندان به واسطه داشتن هوش، استعداد وتوانایی یادگیری بالای متوسط با همسالان خود تفاوت دارند. این دانش آموزان در گروه دانش‌آموزان تیزهوش وبا استعدادقرار دارندکه با بهره گرفتن از نمره های هوشبهر شناسایی می‌شوند. نمره هوشبهر ۱۲۰ یا بالاتر اولین ملاک تیز هوشی .استعداد تلقی می شود. البته ملاک‌های امروزی گسترده تر از هوشبهر است. در زمینه تیز هوشی ‌و استعداد نیز تعاریف متعددی ارائه شده است که اساساً بر توانایی بالا در مهارت‌های تحصیلی، حرکتی، هنری وخلاقیت تأکید دارد. این گروه برای تحقق استعدادها وتوانایی های بالقوه خود به آموزش وخدمات ویژه ای نیاز دارند(لایسا^[۵۸] ،۲۰۰۹،کاکابرایی، ارجمند نیا، افروز،۱۳۸۹).

از نظر هالگریت(۱۹۶۳)، کودک تیزهوش کسی است که در یکی از رشته‌های خاص از خود توانایی وبرجستگی قتبل توجهی نشان دهد(افروز،۱۳۸۹).

تعریف مارلند از تیزهوشی

کودکان تیزهوش و با استعداد ،کسانی هستند که به تشخیص متخصصان روان شناس و روان سنج ، دارای توانایی‌های برجسته اند وقادربه انجام اموردرسطحی عالی می‌باشند.او عقیده دارد که این کودکان دارای توانایی‌های فوق العاده در یک یا چند زمینه از شش زمینه زیر هستند .

توانایی هوش کلی : این توانایی‌ها ، به وسیله آزمون‌های میزان شده هوش و توسط متخصص سنجیده می شود .

استعداد درسی ویژه : توسط آزمون‌های پیشرفت تحصیلی اندازه گرفته می شود .

توانایی فکری آفریننده ، ابتکاری و مولد : دارای افکاری به طرزغیرعادی ابتکاری بوده‌و جنبه خلاقیت دارد.

توانایی رهبری :توا نایی نفوذ در دیگران را داشته و می‌توانند آنان را در جهت مورد نظر خود هدایت نمایند .