مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل:

این مقیاس یک مقیاس مداد- کاغذی خود گزارشی است که ۲۷ گویه دارد و برای سنجش تمایل به باور آمیختگی افکار با اعمال آشکار ساخته شده است (امیر^[۱۰۹]، فرشمن^[۱۱۰]، رامسی^[۱۱۱]، نیری^[۱۱۲] و بری جی دی^[۱۱۳]، ۲۰۰۱). در این پژوهش از فرم فارسی مقیاس تجدید نظر شده باور آمیختگی فکر- عمل پورفرجی (پورفرجی، محمدی و تقوی، ۲۰۰۸) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به سوالات از ۰ (کاملاً مخالفم) تا ۴ (کاملاً موافقم) می‌باشد. پور فرجی برای محاسبه اعتبار مقیاس از روش باز آزمایی با فاصله ۴ هفته بر روی نمونه ۳۵ نفری استفاده کرد. ضرایب حاصل از پایایی برای کل مقیاس ۸۱% گزارش شد (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

سیاهه فرونشانی افکار:

سیاهه فرونشانی افکار وگنر و زاناکس (۱۹۹۴) یک پرسشنامه ۱۵ ماده‌ای ست که برای سنجش تمایل به فرونشانی افکار ساخته شده است. در این پژوهش از فرم فارسی این مقیاس (داوودی، ۲۰۰۶) استفاده خواهد شد. دامنه پاسخ به هر کدام از ۱۵ عبارت از ۱ (به شدت مخالف) به ۵ (به شدت موافق) است. داوودی روایی مقیاس مورد نظر را ۴۲% و ضریب اعتبار این مقیاس را به دو روش همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب ۹۰% و ۷۳% گزارش می‌کند (به نقل از بساک نژاد و همکاران، ۱۳۹۲).

روند اجرای پژوهش

به منظور اجرای پژوهش محقق در آذرماه ۱۳۹۳ به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا در شهر مشهد مراجعه کرد و اطلاعیه‌ای جهت دعوت به همکاری در طرح (ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو دارای شرایط اولیه ورود به طرح به پژوهشگر) به روانپزشکان موجود در این بیمارستان ارائه داد. بعد از ارجاع زنان مبتلا به وسواس شستشو به پژوهشگر، محقق یک جلسه توجیه برگزار کرد. در این جلسه، محقق ضمن معرفی خود به بیماران ‌در مورد بیماری وسواس و روش‌های درمان آن، همچنین طرح پژوهش حاضر، اهداف، مدت زمان آن و محرمانه بودن اطلاعات به صورت کلی توضیحاتی ارائه داد. سپس از کسانی که مایل به شرکت در طرح بودند درخواست شد دو پرسشنامه وسواسی- جبری ییل براون و مادزلی را برای اطمینان از حائز بودن ملاک‌های ورود به پژوهش تکمیل کنند. با افرادی که شرایط لازم جهت شرکت در گروه را داشتند تماس گرفته شد. آزمودنی‌ها به شیوه گمارش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در جلسه اول قبل از آغاز گروه اعضاء سه مقیاس کیفیت زندگی، آمیختگی فکر- عمل و فرونشانی افکار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دادند و از اعضای گروه کنترل درخواست شد با حضور در یک جلسه که تنها شامل اعضای گروه کنترل بود این سه ابزار را تکمیل کردند و به پژوهشگر ارائه دهند.

گروه مداخله: اعضای گروه مداخله ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به صورت دو جلسه در هر هفته (به علت کمبود وقت) درمان ACT را به شکل گروهی دریافت نمودند. شرح این جلسات در پیوست آمده است. دو نفر از اعضای گروه آزمایش به دلیل عدم حضور پیوسته و منظم از ادامه جلسات بازماندند و در پایان جلسه هشتم، ۸ آزمودنی پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی- جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر- عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی را مجددا تکمیل نمودند.

گروه کنترل: اعضای گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای را دریافت نکردند و در پایان جلسات گروه ضمن برقراری تماس تلفنی از آن ها درخواست شد که مجددا جهت تکمیل پنج مقیاس وسواسی- جبری ییل براون، وسواسی-جبری مادزلی، درهم آمیختگی فکر-عمل، فرونشانی فکر و کیفیت زندگی مراجعه نمایند

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تحلیل آماری داده های پژوهش، از شاخص‌های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و روش‌های آماری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است.

خلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی وسواس (توهیگ، ۲۰۰۴):

جلسه اول:

آموزش: شامل -رابطه درمانی: استعاره دو کوه؛ -آموزش در خصوص اختلال وسواس فکری-عملی، فکر وسواسی، اضطراب، عمل وسواسی؛ -آموزش در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و اهداف آن؛ -بررسی افکار و اعمال وسواسی بیمار و میزان پریشانی و اضطراب او؛ -چگونه وسواس در عملکرد روزانه فرد تداخل کرده و تبدیل به یک مسئله در زندگی او شده است؟؛ -بحث در خصوص پاسخ‌های اضطرابی سازگارانه و پاسخ‌های اضطرابی مختل؛ -بحث ‌در مورد اینکه اضطراب به خودی خود مسئله ساز نیست بلکه بی میلی به اضطراب مسئله ساز است؛ -بحث در خصوص راهبردهای کنترل و اجتناب از اضطراب.

جلسه دوم:

درماندگی خلاق: شامل – بررسی راهبرد‌های کنترل خاصی که فرد تاکنون استفاده ‌کرده‌است؛ – بررسی هزینه ها و خساراتی که این راهبردها در زندگی فرد ‌داشته‌اند؛ – بررسی فواید این راهبردهای کنترل؛ – معرفی راهبردهای کنترل به عنوان مسئله؛ – استعاره تغذیه ببر وسواس؛ – استعاره شخص در چاه؛ – آموزش مراجع در خصوص اینکه چگونه با بهره گرفتن از تمرینات ذهن آگاهی یاد بگیرد که به جای واکنش به اضطراب آن را مشاهده کند؟؛

جلسه سوم:

پذیرش و زندگی طبق ارزش‌ها جایگزین مدیریت کردن وسواس: شامل: -تمرکز بر کنترل به عنوان راهبردی بی فایده در برخورد با اضطراب؛ -استعاره طناب کشی با هیولا؛ – کنترل دنیای درونی در مقابل دنیای بیرونی؛ -آموزش پذیرش وسواس با ذهن آگاهی؛ استعاره پلی گراف؛ -بررسی ارزش‌ها؛ – اهداف در برابر ارزش‌ها

جلسه چهارم:

حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند با یک خود پذیرا و مشاهده گر: شامل -انواع خود؛ -خود به عنوان زمینه در مقابل خود به عنوان محتوا؛ -استعاره صفحه شطرنج؛ -خود مشاهده گر

جلسه پنجم:

ایجاد الگوهای منعطف رفتار از طریق مواجهه ارزش محور: شامل -تمایل به جای اجتناب -استعاره مسافران به جای اتوبوس؛ -مواجهه سنتی چگونه عمل می‌کند؛ -زمینه و هدف مواجهه در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛

جلسات ششم، هفتم و هشتم:

در ۳ جلسه آخر، کمک به بیمار جهت توسعه خرانه رفتاری در پاسخ به فکر وسواسی و اضطراب و ایجاد الگوهای منعطف تر پاسخ دهی به وسواس؛ پذیرش افکار و هیجانات نامطبوع در زمان حال و توصیف عینی آن ها از طریق آموزش ذهن آگاهی به بیمار و مشارکت بیمار در فعالیت‌های ارزش محور؛ تمرین تکنیک‌های اکت از طریق فعالیت‌های انتخاب شده

فصل چهارم:

یافته های پژوهش

مقدمه

مواد آن رفتار و حمایت یکسان ‌در مورد تمام کودکان را تضمین می‌کند. بر مبنای این کنوانسیون، ‌دولت‌های‌ عضو مسئولند که در حوزه های قضایی خود، در حفظ و اجرای تمام حقوقی که برای کودکان مشخص شده کوشا باشند.

در این کنوانسون مواد ۳۷،۳۹،۴۰ به طور اخص مربوط به دادرسی نوجوانان می‌باشد و اصول مذکور بر این مواد نیز حاکم است.

این موارد من حیث المجموع با توصیه هایی همچون منع شکنجه و رفتار غیر انسانی، محرومیت از آزادی به عنوان آخرین راه چاره، جداسازی بزرگسالان از اطفال حین بازداشت، برخورداری از مساعدتهای حقوقی برای دفاع، فرض برائت، اجتناب از توسل به دادرسی قضایی، آگاهی سریع از اتهامات، ضرورت رسیدگی فوری، عدم اجبار به شهادت، حق پرسش و پاسخ از شهود، استفاده از مترجم رایگان و…، استفاده از جایگزین های مجازات و حبس، سعی در تحقق یک دادرسی منصفانه برای کودکان بزهکار را دارد^[۳۵].

برای تحقق این مهم همچنین کشورهای طرف کنوانسیون موظف شدند که وضعیت قوانین، اصول محاکمات، مقامات و سازمان‌های مختص به کودکان متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری را ارتقاء دهند.

کنوانسیون(معاهده) حقوق کودک تنها سند الزام آور در زمینه حمایت از حقوق اطفال است و در اسناد الزام آور، مانند معاهده فوق، امضاء بیانگر تصویب است و حکم قانون را دارد

برای درک هر چه بهتر مفاد معاهده، سازمان ملل متحد کمیته هایی را با عنوان کمیته های حقوق کودک، به وجود آورد که گزارش هایی را در جهت تغییر و تبیین مواد معاهده حقوق کودک تهیه می‌کنند.

طبق پاراگراف ۱ از ماده ۴۴ معاهده حقوق کودک که اشعار می‌دارد: « کشورهای عضو این معاهده، متعهد می‌شوند از طریق دبیر کل سازمان ملل، گزارش هایی را به کمیته ارائه دهند که مؤثر در حقوق شناخته شده در این معاهده باشد و این گزارش باید ظرف دو سال پس از قابل اجرا شدن معاهده برای ‌دولت‌های‌ عضو و پس از آن هر ۵ سال یک بار تسلیم گردد.»

دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحده ای که در اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۱ اسفند همان سال از سوی شورای نگهبان تأیید شد، به معاهده حقوق کودک ملحق گردید. اما قبل از تصویب آن دولت جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۳۶۹ کنوانسیون مذکور را به شرط این که ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی‌باشد، اعلام حق شرط می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید امضاء کرد. متن ماده واحده مجلس نه تنها حق شرط فوق را تأیید می کند، بلکه دامنه آن را گسترش نیز داده است. مطابق با ماده واحده فوق « کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی‌باشد یاقرار بگیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

چنین حق شرطی نه تنها از جهت حقوقی صحیح نیست^[۳۶] بلکه در نوع خود شاید در بین کشورهای پذیرنده معاهده بی نظیر و یگانه باشد و کاملاً اجرای معاهده در ایران را منوط به تمایل حکومت می‌کند. چرا که گذشته از موارد مغایرت با موازین اسلامی، ممکن است در بسیاری از موارد قوانین داخلی ایران با مفاد معاهده در تضاد باشد و اصولاً معاهده حقوق کودک برای برداشت همین موارد متضاد و مخالف با حقوق کودک و حمایت از او وضع شده است. از طرف دیگر چنین حق شرطی بر خلاف روح حاکم بر معاهده است. زیرا ماده ۲ معاهده مقرر می‌دارد: « کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آن ها زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی، اجتماعی، مالی، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد کرد.^[۳۷]

‌ذکر این نکته در اینجا ضروری است که شورای نگهبان در نظریه شماره ی ۵۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسیون مذکور را با موازین شرعی اعلام داشت: « در بند ۱ ماده ۱۲، بندهای ۱و۲ ماده ۱۳ و بندهای ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶، بند د قسمت ۱ ماده ۲۹، مغایر قوانین شرعی شناخته شد.» بدین ترتیب با امضاء و تصویب معاهده حقوق کودک، این معاهده در حکم قانون داخلی ما محسوب می شود، چرا که مطابق ماده ۹ قانون مدنی « مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و ما بایستی مفاد آن را اجرا نماییم که اولین گام تدوین قانونی جامع در این زمینه می‌باشد.

گفتار پنجم: قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی

به رغم آن که طبق قواعد پکن و کنوانسیون حقوق کودک نگهداری نوجوانان، تحت نظر و مراقبت هر یک از نهادها، باید به عنوان آخرین راه چاره صورت گیرد اما گروه زیادی از جوانان در سراسر دنیا از آزادی خود محروم و در حبس یا سایر مؤسسات به سر می‌برند. این در حالیست که آن ها حق داشتند که از موازین خاص و ساختارهایی که برای ایشان و نیازهای خاصشان وضع شده بهره مند شوند با توجه ‌به این که حضور نوجوانان در حبس و مرحله اجرای مجازات نیز در دامنه آیین دادرسی کیفری عام قرار می‌گیرد، لذا برای منصفانه بودن این دادرسی چاره ای جز تنظیم یک سری قواعد برای تضمین حقوق کودکان محبوس وجود نداشت.

لذا کمیسیون پیشگیری از جرم در سال ۱۹۸۵ در میلان مأموریت یافت تا قواعد حمایتی خاص اطفال زندانی را تدوین کند که هم زمان با اصول راهنما در ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسید این قطعنامه دارای چهار بخش و شامل ۸۷ ماده می‌باشد. موازین سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان محروم از آزادی در ارتباط با کلیه نوجوانانی است که از آزادی خود محروم و در هر شکلی از حبس به سر می‌برند.^[۳۸]

این قوانین ضمن تأکید بر حبس به عنوان آخرین چاره، شرایطی را تعریف می‌کند که باعث می شود رفتار عادلانه، جوابگویی به نیازهای گوناکون آن ها و در دفاع از حقوق فردی جوانان و سلامت آن ها به دست آید. این موازین خواهان اجتناب از استفاده از محرومیت جوان از آزادی، به خصوص در زندان ها و سایر سازمان‌های بسته هستند. این موازین بازداشت احتیاطی قبل از محاکمه را تأیید نمی کند و خواهان ممنوعیت زندانی شدن جوانان زیر ۱۸ سال است. این قوانین بر جدایی کامل جوانان از بزرگسالان پافشاری می‌کند و سعی در حمایت کامل و تأمین حقوق کودکان زندانی دارد. این مقررات جهت اعمال حمایت های خاص از نوجوانان مجرم می‌باشد و مقرر می‌دارد که نوجوانان زندانی باید از امنیت و رفاه جسمی، فکری و امکانات بهداشتی برخوردار باشند و تأکید می‌کند که اجرای عدالت کیفری باید در این مورد بر اساس مقررات پکن باشد.

مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن

عین معین، ممکن است به صورت «مفروز» باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که «کل مال» به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم «شرکت» و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن

اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار ‌می‌گیرد به اعیان و منافع تقسیم می­ شود.

اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده می­شوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع^[۱].

معمولاً عین در مقابل منفعت قرار ‌می‌گیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس می­باشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).^[۲]

نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را به طور کامل توضیح دهیم.

در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

بند نخست: مفهوم منفعت

الف: تعریف منفعت

۱- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایده­ای است که به تدریج از عین اموال به دست می ­آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی­کاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی می­گردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر می­ گیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال می­داند. خود آن را مال نمی­شمارد.

۲- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمی­آیند، و سوالی که مطرح می­ شود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین می­شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده ۱۵ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است»

لیکن قول مشهور «فقهای امامیه» این است که میوه­ای که روی درخت فروخته می­ شود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار ‌می‌گیرد در «حکم منقول» است و از این جهت «حق شفعه» که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد^[۳].

ب-انواع منافع

۱-منافع متصل

«منافع متصل» عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی می ­افزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمی­ توان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – ‌بنابرین‏ ما به التفاوت آن می­ شود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمی­ توان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران می­ شود. نمی­ توان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.

۲- منافع منفصل

«منافع منفصل» ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع به طور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. ‌بنابرین‏، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل می­شوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند^[۴].منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که می ­تواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.

نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می­ شود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
می­گردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا می­ شود، در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می­ شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق می­یابد^[۵]. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدوده­ای از زمان در مالکیت یکی از شرکای قرار ‌می‌گیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی ‌می‌باشد.

بند دوم : مفهوم افراز دیون

مطابق قانون مدنی (ماده ۸۶۸ ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.

ماده ۵۸۳ ق . م : هر یک از شرکای می‌توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است ‌در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.

لذا هر یک از شرکای به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می‌تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.

از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می‌توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکای ندارند اما هر گونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکای می‌باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.

آموزش از راه دور با تغییر شکل از متون نوشتاری به تلویزیون آموزشی، شاهد تحول بزرگ بوده است و جای آموزش مکاتبه ­ای که تا آن زمان به صورت مطلوب پذیرفته شده بود را گرفت و ‌به این ترتیب، تلویزیون و رادیو آموزشی به شهرت رسید (بانی مجهور،۱۳۸۳: ۸۷). با رشد سریع تکنولوژی، تجهیزات وسیعی در آموزش از راه دور ایجاد شد، به طوری که اوایل۱۹۷۰ میلادی با اختراع اینترنت، استفاده از کامپیوتر به منظور ارائه آموزش از راه دور مطرح و مورد توجه قرار گرفت. این استفاده محدود به پست الکترونیکی و گروه ­های مباحثه ­ای بود تا اینکه در اوائل دهه­ی۱۹۹۰ میلادی با اختراع وب جهان گستر(www) و ظهور نسل جدیدی از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری آموزشی از راه دور به شیوه­ جدید و با تکیه بر آموزش­های مبتنی بر وب فراگیر شد که این امر با نگاه آماری به افزایش دانشگاه های متوالی آموزش از راه دور قابل مشاهده است (حسینی مقدم و دیگران،۱۳۸۱: ۵۴).

۲-۱-۴-۱-۲-اصول آموزش از راه دور

برخلاف نظام­های معمول دانشگاهی که” استاد محور” است. آموزش از راه دور” فراگیر محور” یا ” دانشجو محور” است. در این نظام، دانشجویان در مرکز فعالیت­های آموزشی قرار دارند و توجه بیشتری به شایستگی­ها و قابلیت ­های آنان می­ شود. این موضوع نشان می­دهد که از میان اصول آموزش از راه دور، چندین اصل زیر اهمیت بیشتری برخوردار است که مستقیم و غیرمستقیم در تحقق هدف­های آموزش از راه دور تاثیر دارند؛

۱- اصل یادگیری کامل یا یادگیری درحد تسلط:

مطابق این اصل، شرایط یاددهی- یادگیری به ‌عنوان کانون فرایند آموزش طوری تنظیم و فراهم می­شوند که همه دانشجویان بتوانند همه قابلیت ­های تعیین شده را به طور کامل کسب کنند. توجه ‌به این اصل یکی از ضرورت­های اساسی نظام آموزش از راه دور محسوب می­ شود.

۲- اصل فعالیت یادگیرنده:

مطابق این اصل، یادگیرنده برای کسب دانش و آگاهی لازم تا سطوح کار بستن و خلاقیت باید از توانایی­ ها و قابلیت ­های فردی خود حداکثر استفاده را بکند و در این راه به کمترین کمک معلم متکی باشد ( ابراهیم زاده،۱۳۷۳: ۹۹).

۳- اصل یادگیری توزیعی:

در این اصل، محیط آموزشی توزیعی، رویکردی” فراگیر محور” دارد و در این محیط با بهره گرفتن از تکنولوژی­های مختلف، فرصتی برای انجام فعالیت­های با ایجاد تعامل میان مکان و زمان فراهم می ­آید.

۴- اصل حفظ فاصله بین فراگیر و آموزشگر:

این اصل ضمن تأکید بر حفظ و تقویت تعامل بین عناصر آموزش در نظام آموزش از راه دور، هر گونه ارتباط آموزشی را در فرایند یاددهی- یادگیری از طریق رسانه به صورت غیرمجاورتی و در حداقل ارتباط­های حضوری تعریف ‌کرده‌است (فراهانی،۱۳۸۰: ۱۳۳).

ممکن است بنظر آید که رعایت چنین اصولی منحصر به آموزش از راه دور نیست ولی با توجه به تفاوت­های نظام آموزش از راه دور با نظام­های سنتی، روشن می­ شود که باوجود یکسان بدون محتواها، اهداف و انتظارات، به دلیل ماهیت این نظام و کارائی روش­های آن، توانایی آن برای حرکت بر مبنای اصول فوق بیشتر از نظام­های سنتی است. بویژه اینکه زمان، مکان و سرعت یادگیری در این نظام مناسب با توانایی­ ها و امکانات خود یادگیرنده تعیین می­ شود.(همان : ۱۳۴).

۲-۱-۴-۱-۳-مزایای آموزش از راه دور

آموزش از راه دور می ­تواند پاسخگوی بسیاری از نارسائی­های نظام آموزش سنتی باشد و می ­تواند در تعدیل نابرابری­های اجتماعی نیز ثمربخش گردد. آموزش از راه دور امکان دریافت آموزش عالی را برای همه مردم کشورهای جهان فراهم می­ نماید (بلاند و دیگران،۱۹۹۲به نقل از فراهانی، ۱۳۸۰: ۱۳۳). ‌می‌توان تمایل کشورهای درحال توسعه به ارائه آموزش از راه دور را در موارد زیر ذکر نمود:

الف) آموزش از راه دور مقرون به صرفه است.

ب) رسانه­های مهم ‌در مورد استفاده نظام آموزش از راه دور قدرت پوششی بسیار زیادی دارند. کتاب­های درسی خودآموز و رادیو و تلویزیون از بااهمیت ترین رسانه­های این نظام هستند و کاربرد گسترده ­ای دارند.

ج)در صورت اشتغال دانشجویان، برنامه ­های آموزشی مؤسسات از راه دور به صورتی تنظیم شده است که اوقات فراغت دانشجویان را پرمی­کند. از این جهت در نظام آموزشی از راه دور، دانشجویان هم در زمان تحصیل برای جامعه مفیدند و هم پس از تحصیلات.

د) نظام آموزش از راه دور، انعطاف زیادی دارد. مقررات آموزشی مؤسسات آموزش از راه دور به دانشجویان اجازه می­دهد که در زمان دلخواه خود به تحصیل بپردازند.

ر) مؤسسات آموزش از راه دور به اعضای هیات علمی تمام وقت نیاز کمتری دارند. کمبود کادر آموزشی یکی از معضلات است. اما این نظام آموزش از راه دور این کمبود را با رسانه­های دیگر از قبیل کتاب خودآموز، تلویزیون و کامپیوتر جبران ‌کرده‌است.(ضرغام،۱۳۷۱: ۱۴۷).

۲-۱-۴-۱-۴-رسانه­های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور

تکنولوژی اطلاعات و رسانه­های جدید آموزشی در از بین بردن محدودیت ارتباط بین معلم و فراگیر راهگشا هستند. رسانه­های نوینی مانند ماهواره­های ارتباطی، شبکه­ های کامپیوتری، دیسک­های تعاملی، ویدئو کنفرانس و یا سیستمVOD کمک می­ کند که بر موانع چیره شد.

سیستمVOD به دانش آموزان امکان می­دهد که خودشان بتوانند یاد بگیرند. این سیستم به استفاده کنندگان امکان می­دهد که در هر زمان که مایل باشند از آن استفاده کنند. مزیت عمده این سیستم علاوه بر تعاملی بودن آن، درقبال ذخیره شدن آن نیز هست. در حالی که در سیستم تلویزیونی چنین امری امکان پذیر نیست و در هر زمان فقط از یک کانالی ‌می‌توان استفاده نمود و از دیدن سایر برنامه­ ها محروم ماند. درحال حاضر، تکنولوژی بلحاظ کمی و کیفی رشد می­یابد. در همین رابطه ‌می‌توان گفت که رسانه­هایی مانند مواد مکتوب، رادیو، تلویزیون، نوارهای صوتی، اورهد، انواع پروژکتورها و موادی از اینگونه، قدیمی ‌شده‌اند. رسانه­های نوینی به وجود آمده­اند که بویژه برای آموزش از راه دور نویدبخش می­باشند که از جمله ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- بزرگراه اطلاعاتی: از طریق این بزرگراه، داده به سرعت در شبکه قرار ‌می‌گیرد.

۲- کنفرانس­های صوتی: از طریق این کلاس­ها افراد می ­توانند با هم تماس بگیرند و صحبت کنند.

۳- ویدئو کنفرانس­ها

۴- کنفرانس شنیداری یک سویه و دوسویه: در این روش‌ها تعامل از طریق فاکس و یا تلفن امکان پذیر است.

فاقد سررسید هستند و تامین مالی دائمی است.

واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد.

با انتشار سهام ، وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر نمی کند.

هزینه این روش از روش های دیگر تامین مالی بیشتر است.

پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود.

انتشار سهام عادی باعث می شود موقتاً سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد.

کلیه شرکت‌های سهامی

دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت اند. شرکت‌های سهام عام سهام خود را به عموم مردم ارائه می‌کند.

فاقد سررسید هستند و تامین مالی دائمی است.

واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد.

با انتشار سهام ، وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر نمی کند.

اسنادی که انتشاردهنده آن تعهد می‌کند مبالغ معینی را در زمان‌های مشخص به دارنده آن ها پرداخت کندو در موعد مقرر، ال مبلغ را بازپرداخت کند.

هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است پس از هزینه مؤثر اوراق قرضه کم است.

این روش بر وام های کوتاه مدت ارجحیت دارد.

برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل و بازخرید هستند.

برگ اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است.برگه اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله استنوعی سهام که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد.

هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتازاز سهام عادی ‌کمتر است.

دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند.

سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است.

واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند.

سهام‌داران ممتاز فاقد حق رأی‌ هستند.

۶سهام ممتازنوعی سهام که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد.

هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتازاز سهام عادی ‌کمتر است.

دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند.

سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است.

واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند.

سهام‌داران ممتاز فاقد حق رأی‌ هستند.

اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادی کاهش می‌یابد.

هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهیها بیشتر است.

پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند.

کلیه شرکت‌های سهامی در کشورهای صنعتی۷وام های مؤسسات اعتباریوام های بلند مدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکت‌ها اعطا می شود.نرخ بهره این گونه وامها بیشتر از بهره وامهای بانکی است.این نوع وامها معمولاً نیازمند مانده جبرانی نیست.کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی۸وامهای دولتوامهایی که توسط دولت اعطا می شود.

شرکت‌های دولتی با وابسته به دولت

۲-۲-۲۱ انواع روش‌های تامین مالی خارجی

تأمین مالی خارجی شیوه ای است، که به موازات تأمین مالی داخلی برای رفع نیازهای مالی شرکت به کار گرفته می شود. شرکت ها در تأمین مالی از محل منابع خارجی فقط از یک منبع مالی خاص استفاده نمی کنند و سعی می نمایند که منابع مالی متعددی را مورد استفاده قرار دهند؛ زیرا هریک از منابع, دارای معایب و مزایای خاص خود است. در یک تقسیم بندی می توان شیوه های تأمین مالی را از نقطه نظر زمانی به اقسام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد. علت تأکید بر تامین مالی بلند مدت این است که منابع مالی حاصل از تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت به سرعت سررسید می‌شوند و معمولاً برای عملیات جاری شرکت ، نه سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرند(راجرفورد و آلن،۲۰۰۵). بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحث اصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا می‌باشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک می‌کند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در ادامه روش‌های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی می‌شود(پهلوان و رضوی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۲۱-۱ روش‌های قرضی استقراضی

در روش‌های استقراضی کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا مؤسسه‌ وام‌دهنده دریافت می‌کند و مکلف است که در سررسید‌های مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روش‌ها کشور یا مؤسسه‌ وام‌دهنده هیچ گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه وام‌گیرنده است؛ روش‌های قرضی که می‌توان از آن ها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه می‌باشند وجه مشخصه این روش‌ها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانک‌های تجاری تضمین می‌شود. به عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا ‌تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت‌کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری می‌باشد، ضمانتنامه‌ای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت‌کننده منابع به ‌تامین کننده منابع مالی ارائه می‌کند. کلیه وام‌های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانک‌های بین‌المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانک‌های توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر مؤسسات مالی و حتی دولت‌ها ایجاد می‌شود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. منابع مالی موضوع این طبقه‌بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداخت‌های کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی می‌شوند(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸). عمده‌ترین این گونه وام‌ها عبارتند از:

۲-۲-۲۱-۱-۱ فاینانس^[۳۸]