در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ قانون تجارت نیز میسر نیست در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مقرر گشته : “اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.” بر اساس ماده مذبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانون‌گذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید.

اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مذبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.

اما قانون‌گذار ‌در مورد حال شدن دین مسئولین سند تجاری در صورت فوت در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی خاصی ننموده است.

ب)پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می‌تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی ۲۳۱ قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

پ)پیشینه پژوهش

‌در مورد حقوق اسناد تجاری و اصول مربوط به آن کتب و مقالات بسیاری نوشته شده است و تحقیقات بسیاری انجام شده است که از جمله آن ها می توان از حقوق تجارت دکتر اسکینی و حقوق اسناد تجاری نوشته ی دکتر کورش کاویانی، حقوق دارنده ی اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت ایران و مطالعه ی تطبیقی آن در انگلیس پایان نامه ی کارشناسی ارشد سید حسن حسینی مقدم، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل نوشته دکتر بهروز اخلاقی و ده‌ها مقاله و کتاب دیگر در این مورد نام برد.

اما در هیچ یک از این موارد در خصوص تأثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری صحبت نشده است و کاری در این خصوص صورت نگرفته است. لذا این موضوع قابل توجه و نو و جدیدی است که مورد تحقیق و پژوهش قرار ‌می‌گیرد و باید متذکر شد که این مورد (کمبود منابع و جدید بودن آن) از محدودیت ها و سختی های این تحقیق بوده و هم چنین نکته ی مثبتی برای اینجانب در انتخاب این موضوع بوده است؛ باشد که بتوانم گامی کوچک در این حوزه بردارم.

ج)فرضیه های تحقیق

فرضیه ی اول- با توجه به قانون امور حسبی این دین نیز مانند دیگر دیون مؤجل متوفی حال شده و دارنده ی سند می‌تواند در خواست تأدیه نماید.

فرضیه ی دوم- بعد از فوت متعهد و قبل از سررسیدن موعد مقرر، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید.

و)روش کار

این پایان نامه به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.

ز)ساماندهی تحقیق

در این رساله سعی می‌گردد در قالب چهار فصل ذیل به موضوع پرداخته شود:

فصل اول – مبانی و مفاهیم “اسناد تجاری، چک، فوت، مسؤلیت تضامنی”

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم

فصل اول

مفاهیم و مبانی

مقدمه

توسعه روزافزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در صحنه بین الملل و داخلی گسترش چشمگیری داده است در واقع سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که در کنار استفاده وسیع از آن موجب تعارض هایی چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی می شود.

در این فصل در دو مبحث سعی می‌گردد علاوه بر آشنایی با مفاهیمی نظیر فوت، اسناد تجاری و چک به موضوعات مهمی نظیر دیون و مسؤلیت تضامنی نیز پرداخته شود.

مبحث اول – مفاهیم

در این مبحث به اسناد تجاری و اقسام آن به ویژه بحث چک و اصطلاح فوت پرداخته می شود.

گفتار اول- اسناد تجاری

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام

نوشته، امضا و اصالت سه عنصر تشکیل دهنده ی صورت یک سند معتبر است.^[۳] طبق تعاریف قانونی موجود سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.^[۴] سند بر دو نوع است رسمی و عادی؛^[۵] اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است^[۶] غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. ^[۷]

تفاوت سند عادی و رسمی در آثار حقوقی آن است: اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قایم مقام آن ها معتبر است و … ^[۸] در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور نماید… ، ^[۹] در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ^[۱۰]در حالی که اسناد عادی فاقد چنین آثار معتبری در عالم حقوق است مگر با شرایط خاصی.

اما اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل می شود. ^[۱۱]

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص^[۱۲]

در مفهوم خاص معمولاً اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم است.^[۱۳] در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد ولی برای هر یک از انواع آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص تعیین شده است. این اسناد شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه و سهام است. سند تجاری وسیله ای آسان و مناسبی برای تحصیل اعتبار است. هر یک از اسناد تجاری به منظور خاصی کاربرد دارد، برات بیشیتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و در معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار و ‌به این جهت در بدو امر صدور برات و سفته مربوط به انجام معاملات بازرگانی بوده و رابطه ی بین معامله ی اولیه و برات و سفته در نظر گرفته می شود.

گفتار دوم- اسناد تجاری (چک، سفته و برات)

بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل، کشورها می‌توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین‌الملل، به تحریم متوسل شوند^[۴۶] بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌های پیشرفته صنعتی من جمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران به دنبال بحران دیپلمات‌های آمریکا در ایران و نیز تحریم اتحاد جماهیر شوروی به دنبال فعالیت نافرجام سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی قابل توجیه است و مغایر حقوق بین‌الملل نیست.^[۴۷]

البته شرایط توسل کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده است ‌در مورد تحریم‌ها نیز باید رعایت گردد. یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده ۵۰ طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی‌تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، قواعد آمره حقوق بین‌الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین‌الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت‌ها را باز گذاشته است. این به نفع کشورهای کوچک می‌باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده‌اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهارچوب اقدامات متقابل بگیرند.^[۴۸]

بر اساس همین ماده، دولت‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشردوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده ۶۰ کنوانسیون وین (۱۹۶۹) ‌در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی‌توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یک‌جانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه‌ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می‌باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم‌ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین‌الملل نامشروع خواهد بود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۰، دولتی که می‌خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هیچ وجه نمی‌تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی و دولتی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش‌های الزام‌آور حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را ‌به این مراجع ارجاع دهد. ‌بنابرین‏ چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده‌ایم و تعهد کرده‌ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر موسع قرارداد و بیانیه الجزایر به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، ‌بنابرین‏ ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم‌های اقتصادی، ادعای خود را در خصوص نقض حقوق بین‌الملل توسط ایران ‌به این دیوان ارجاع دهد. در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو _ کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف _ سی معروف است.^[۴۹] پس با در نظر گرفتن طرح مسئولیت دولت‌ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده، تحریم‌های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین‌الملل تلقی کنیم.

از دیگر شرایطی که در ماده ۵۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مطرح می‌شود، اصل تناسب می‌باشد. یعنی اقدامات متقابل باید به گونه‌ای اتخاذ شود که برای دولت خاطی تأثیرات بسیار زیان آوری به دنبال نداشته باشد. لذا تحریم‌های اعمال شده نباید به گونه‌ای باشد که به استقلال سیاسی و حاکمیت دولت خاطی ضرر و زیان وارد کند. نکته مهم این که بسیاری موارد طرح مسئولیت دولت‌ها، از جمله مسائل مربوط به اقدامات متقابل مبتنی بر عملکرد دولت‌ها و مبتنی بر عرف بین‌المللی است و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این نکته که در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح می‌باشد و با توجه به پذیرش تأسیس اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل، کشورهای زیان دیده از نقض مقررات حقوق بین‌الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم‌ها از جمله تحریم اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.

۲ـ۲ـ۲ تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد

با توجه به تجربیات قدرت‌های متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین‌المللی علیه کشور خاطی در مواد ۱۶ و ۱۷ میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده ۱۶ اعضا را ملزم می‌کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که بر خلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملاً نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۳۵، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد. هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند مهمترین اقدام آن ها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می‌گیرند که شامل استفاده از زور نمی‌باشد. ماده ۴۱ منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است. برقراری تحریم از جمله اقدامات غیرنظامی پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال ‌کرده‌است. ‌یک‌بار در سال ۱۹۹۶، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباٌ در سال ۱۹۶۸، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته‌ای تأسیس کرد که گزارش‌های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.^[۵۰]

مرحلۀ دوم ) توسعه با حمایت مدیران

بـه مرور اهمیت بـرنـامه های تـوسعۀ مسیر شغلی بـرای مدیران روشن شد و مدیـران بیشتر از پیش درگیـر ایـن بـرنـامه ها می شدنـد. سازمان ها از مدیران خود می خواستند که به هدایت و راهنمایی توسعۀ مسیر شغلی کارکنان بپردازند. مـدیران بـرای ایـن کار آموزش می دیـدنـد ولی همچنان اهداف مشخصی نـداشتند. هیـچ نوع پـاسخ گویی منـاسبی در ایـن زمینه وجود نـداشت. نتایج دلخواه از بـرنامه های تـوسعۀ مـسیـر شغلی بـدست نمی آمد. پیگیری و پیشرفت بـه نـدرت حاصل می شد و بـرنامه هدایت مسیر شغلی کارکنان از اولویت چندانی نـزد مدیران بـرخوردار نبـود. در نتیجه در ایـن مرحله نیـز مانند مرحلۀ نخست بیشتر بـرنـامه های تـوسعه مـسیر شغلی کوتاه مدت بودند و اثر سازمانی چندانی نداشتند .

مرحلۀ سوم ) توسعۀ استراتژیک

مرحلۀ سوم از سال های میانی دهۀ نود که بیش از پیش اهمیت موضوع توسعۀ مسیر شغلی مشخص شده بود آغاز شد. در این مرحله توسعه مسیر شغلی سازمانی پیشرفت کرد و تبدیل به توسعۀ استراتژیک شد. در این دوره پـاسخ بـه این سؤال که چرا نیاز بـه توسعه مسیر شغلی وجود دارد، بـه تدریج روشن شد. توسعه مسیر شغلی بـه طور اجتناب نـاپذیری بـا استراتژی کسب و کـار سازمان ارتباط یـافت. مدیـران نیز همکاری بیشتری با بـرنـامه های تـوسعه استـراتژیک داشتند. آن ها بـا ایـن همکاری می خواستند مطمئن شونـد کـه تـوسعۀ مسیـر شغلی کارکنان در ارتباط با اهداف و نیازهای سازمان است. بـخشی از وظایف مدیران ارائه راهنمایی های مؤثر و پشتیبانی فعال بـرای توسعۀ استعدادها و نیروهای بـالقوۀ کارکنان تعیین شد. در نتیجه توسعه مسیر شغلی استراتژیک، تبدیل به کلید موفقیت رقابتی سازمان و ‌گروه‌های کاری شد .

با تبدیل توسعۀ مسیر شغلی به توسعۀ استراتژیک ، بایستی بروز تغییراتی را در این مفهوم بپذیریم. از جمله :

۱ – تا به امروز اهداف مسیر شغلی بـه عنوان آمال و آرزوهای شغلی بیان شده است ولی در محیط های تجاری متغیر امروزی، شغل ها بـه سرعت فـاقد استفاده می‌شوند. ‌بنابرین‏ توسعه می بایست بـر شناخت و کسب شایستگی های مرتبط با چالش های فعلی و آتی کسب و کار تمرکز کند .

۲ – به صورت سنتی حرکت در راستـای توسعۀ مسیر شغلی بـه عنوان موفقیت شغلی تعریف شده است ولی در محیـط های تـجاری متـغیـر امروزی، مفاهیم مدیـریـت کیفیت جامع و سازمان یـادگیـرنـده، نشان داده‌اند که شاخص های موفقیت، بهبود و یادگیری مستمر است و مشاغل، ابزاری برای این هدف ها هستند.

۳ – اغلب اوقـات بـرنـامـه ریـزی مـسیـر شغلی صرفاً ‌در مورد افراد بـوده است، در حالی کـه تـوسعۀ قابـلـیـت و شایـستگی سازمـانی مهم تر از تـوسعـۀ فردی است. ‌بنابرین تـوسعۀ مسیر شغلی فـردی موفـق، در بـطن سازمان و گروه کاری رخ می‌دهد.

۴ – تـا امروز فرایند تـوسعه نیروی انسانی دربـارۀ ایجاد تناسب صحیح میان افـراد و شغل آن ها بـوده است ولی با تبدیل شدن تـوسعه مسیر شغلی بـه توسعۀ استراتژیک، هدفی بزرگ و جدید از توسعۀ منابع انسانی طراحی و اجرا می شود که می‌تواند استراتژی سازمانی را منعطف کرده و پشتیبانی کند .

۵ – قرن بیست و یکم در روند و توسعۀ خود نیاز به نگرشی سیستمی دارد .

۶ – بـا تبدیل تـوسعه مسیر شغلی بـه تـوسعه استراتـژیک، همۀ افراد در ایـن زمینه مسئولیت پـیـدا می‌کنند . کـارکنان نیاز دارنـد تا مسئولیت های بیشتری را نسبت بـه گذشته در قبـال تـوسعۀ خود تـقـبـل کنند. آن ها بـایـد اولویت های سازمانی را درک کنند و بـدانند که چه چیزی آن ها را بـه پیش می راند و مدیران نیز باید نقش کلیدی در ایجاد فرآیندها و فرهنگ ها برای حمایت از توسعۀ استراتژیک ایفا کنند .

تعاریف مختلفی از کارراهه یا مسیر شغلی ارائه شده است. در تعریفی مسیر شغلی مجموعه ای از مشاغل که یک فرد در طی مسیر زندگی اش در پیش می‌گیرد( سید جوادین ، رضا ، ۱۳۸۸، ۳۰۷ ). در تعریف دیگر مسیر شغلی عبارت است از مجموعه ای از پست ها، نقش ها، فعالیت ها و تجربیات کاری یک فرد در طول سالیان اشتغال وی .

یا مجموعه ای از تجربیات مرتبط با شغل یک فرد در خلال زندگی کاری وی. در این تعریف واژۀ مجموعه نشان دهندۀ این است که فرد در طول زندگی کاری خود بیش از یک نقش یا پست را تجربه می نـمایـد. واژۀ تجربیات نـشان دهندۀ ابعاد ذهنی کارراهه علاوه بـر ابعاد عینی آن است. واژۀ مرتبط بـا شغل یـک فرد در بـرگیـرنـدۀ مفاهیمی چون آمـوزش های حین کـار، کـارهای داوطلبـانه و حتی بـیـکـاری فـرد نـیـز می شود. در حالی که بسیاری از مردم واژه مسیر شغلی را تنها به معنای پیشرفت در سازمان می دانند اما با دیدگاهی گسترده تر باید آن را ” مجموعه متوالی نگرش ها و رفتارهای فردی در زمینه فعالیت ها و تجربه های مربوط به کار در طول عمر” معنا کرد. این واژه معنایی درونی دارد که به دیدگاه های شخصی نسبت به شغلش اشاره می‌کند و از سوی دیگر معنای بیرونی دارد و انواع شغل های واقعی فرد را بر عهده دارد (دولان شولر، ترجمه طوسی و صائبی، ۱۳۸۴، ۳۹۵).

به طور کلی می تـوان گفت کارراهه شامل آموزش ها، اهداف، امیدها، آرزوها و احساساتی است که با نقش ها و مشاغلی که فرد در طول زندگی کاری اش بر عهده می‌گیرد بـه کار می رود. یک کارراهه در معنـای وسیع آن شامل کارهای غیر پرداختی مثل فعالیت های داوطلبانه نیز می شود. این تعاریف نشان می‌دهند که کلیۀ مشاغل دارای کارراهه هستند و نه تنها مشاغل مدیریتی.

مفهوم کارراهه شغلی بیانگر توالی ادراک فردی از نگرش ها و رفتارهای مربوط به فعالیت ها و تجربیات کاری در طی زندگی شخصی می‌باشد (ارداگموس، ۲۰۰۴، ۱۵۵).

۲- ۲- ۲- هدف گذاری کارراهه شغلی ( مسیر شغلی)

اهداف واقعی باعث بهبود عملکرد می شود. این امر از طریق تلاش زیاد ،جهت دهی قصد و نیت و توسعه استراتژی امکان پذیر است. هدف گذاری کارراهه به افراد کمک می‌کند، تصویر واضحی از آینده بالقوه خود فراهم کنند و اقدامات شان را در جهت تأمین نیاز های اصلی خود هدایت کنند.

اهداف مسیر شغلی مشخص می‌کند که فرد تصویر واضحی از آینده اش دارد و می‌تواند برنامه ای ارائه دهد که فعالیت های وی را به سمت تأمین نیازهای مهم هدایت کند. با این وجود، از نقطه نظر سازمان،هدف کارراهه برای ارتقاء عملکرد شغل مفید است و در برنامه ریزی مسیر شغلی فعالیت مهم و اساسی به شمار می‌آید.

در علوم اجتماعی فرض می شود که افراد بهتر است برای موفقیت در اقیانوسی از عدم اطمینان، اهداف کارراهه شخصی داشته باشند.

۲-۲-۲٫ انواع تأسیس شرکت‌ها

ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که مؤسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراًً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند…»

با توجه به تعاریف فوق که شرکت‌های سهامی به اعتبار تامین‌کنندگان سهام آن ها، به سهامی عام و خاص منقسم شده‌اند می‌توان شرکت‌های سهامی را از جنبه دیگری نیز تقسیم‌بندی کرد. در این روش، شرکت‌های سهامی را با در نظر گرفتن مدت زمانی که برای تأسیس آن ها صرف می‌شود به دو دسته تقسیم می‌کنند: تأسیس تدریجی؛ که مصداق آن شرکت سهامی عام است.

چنانچه در هنگام اتخاذ تصمیم ‌در مورد تأسیس شرکت تمام سهام‌داران شرکت سهامی معین باشند و سرمایه شرکت را متعهد شوند، شرکت با تصمیم مجمع عمومی مؤسس در خصوص تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان، فوراً تشکیل می‌شود و آغاز به کار می‌کند. تأسیس فوری معمولاً با شمار اندکی از سهام‌داران حاصل می‌شود و سرمایه شرکت آن چنان زیاد نیست. مؤسسان، سرمایه شرکت را متقبل می‌شود و فوراً شرکت را تأسیس می‌کنند.

اما، در صورتی که مؤسسان شرکت تصمیم می‌گیرند تا شرکتی را بنا نهند، اگر تمام سهام‌داران معین نباشند و جلب سهام‌داران از طریق دعوت و تبلیغ، برای تکمیل سرمایه لازم باشد، با روندی مواجه خواهیم شد که مدت زمانی به طول می‌ انجامد تا این سرمایه، تأمین شود. نتیجتاً چنین شرکتی به تدریج، تأسیس خواهد شد.^[۳۲]

۲-۲-۳٫ تشریفات مقرر در تأسیس شرکت‌های سهامی

در مبحث پیشین، به مسائلی همچون مفهوم اصلاحات «تأسیس» و «مؤسس» و اقسام تأسیس پرداخته شد. در گفتار پیش رو که به زعم نگارنده مهمترین گفتار این مبحث از تحقیق می‌باشد دو مسئله بسیار پر اهمیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نخست در خصوص تشریفات قانونی در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص بحث می‌شود و در فصل بعدی به ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری عدم رعایت موازین و مقررات شکلی پرداخته خواهد شد.

برای تشکیل هر شرکت تجاری قطعاً اقدامات و عملیاتی لازم است که انجام هر مرحله از آن توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار در بحث تشریفاتی که برای تأسیس شرکت‌های سهامی باید رعایت شود با دقت نظر بیشتری عمل کرده و به جزئیات آن نیز اشاره نموده است. بررسی در تشریفات مندرج در قانون نشان می‌دهد که تفاوت‌های بسیاری بین شرکت‌های سهامی عام و خاص در این باب وجود دارد. البته همان طور که در گفتار پیشین ذکر شد، تشریفات تأسیس شرکت سهامی عام بسیار بیشتر و پیچیده‌تر است و این شرکت به صورت تدریجی و سپس طی مراحلی که گفته خواهد شد، تأسیس می‌شود.

پیش از بررسی تشریفات مقرر در تشکیل شرکت‌های سهامی عام و خاص ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد و آن تشریفات انتخاب نام شرکت سهامی است. بعد از آن که مؤسسین تقاضای تأسیس شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها تقدیم کردند، مرجع اخیر الذکر، نام پیشنهاد شده از سوی مؤسسین را با نام‌های موجود در نرم افزار ارسالی ازاداره کل ثبت شرکت‌ها مطابقت می‌دهد. در صورتی که نام مذکور قبلاً توسط شرکت دیگری انتخاب شده باشد، مرجع ثبت شرکت‌ها، مؤسسین را از این موضوع مطلع می‌سازد تا آن نام دیگری را انتخاب نمایند. در غیر این صورت مرجع ثبت شرکت‌ها نام شرکت را در فرم مخصوصی درج می‌کند و به اداره کل ثبت شرکت‌ها در تهران ارسال دارد.^[۳۳]

از مهمترین مواردی که در رابطه با بطلان شرکت سهامی در رابطه با آن سخن گفته شده است، تعداد شرکای شرکت سهامی می‌باشد که ‌بر اساس ماده ۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.» و ‌بر اساس ماده ۱۰۷ همین قانون که مقرر می‌دارد: «…. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی نباید از پنج نفر کمتر باشد.» با توجه ‌به این دو ماده نتیجه گرفته می‌شود که هر گاه تعداد شرکای شرکت سهامی خاص از سه نفر کمتر و تعداد شرکای شرکت سهامی عام از پنج نفر کمتر باشد، شرکت باطل می‌باشد.^[۳۴]

۲-۲-۳-۱٫ تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام

تأسیس شرکت سهامی عام مستلزم آن است که چندین مرحله به درستی و به شکل قانونی انجام گیرد. هر یک از مراحل مذکور قواعد خاص خود را در بردارد.

ماده ۶ (ل.ا.ق.ت) مقرر می‌دارد: «برای تأسیس شرکت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده لااقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

تبصره- هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.

منظور از تعهد غیر نقدی مؤسسین در این ماده، تعهدی است که موضوع آن وجه نقد نباشد. به طور کلی هر حق غیر مادی که برای شرکت ارزش مالی داشته باشد و بتوان در ازای آن، پول پرداخت کرد را می‌توان به عنوان آورده غیر نقدی، قبول کرد.^[۳۵]

در واقع این ماده به بیان نخستین مرحله از تأسیس یک شرکت سهامی عام می‌پردازد. در این مرحله، فراهم ساختن اسناد و مدارک برای دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی از مرجع ثبت، ضرورت دارد. ماده ۶ مبین مرحله‌ای مقدماتی از تشکیل شرکت سهامی عام است که در آن تنها مؤسسین دخالت دارند.

برآمد:

سرشکن کردن قدرت میان قوا، یکی از مهم ترین آثار تفکیک قواست که از طریق تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها متناسب با اهداف آن ها صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏، مجلس موسسان با توجه به تخصصصی بودن وظایف، تقنین را به قوه مققنه، اجرا را به قوه مجریه و تحقق عدالت از طریق قضاوت منصفانه را به قوه قضائیه می سپارد. قوا برای انجام وظایف خود گاه نیازمند ارتباط با سایر قوا و دستگاه‌ها می‌گردند اما باید گفت که این ارتباط فقط در چارچوب قانون صورت خواهد پذیرفت تا بدین گونه از تمرکز قدرت پرهیز شود.

قوه قضائیه نیز برای انجام مسئولیت های خود نیاز به ارتباط با سایر قوا دارد که برای مثال می توان به تهیه ی بودجه، تعیین رئیس قوه قضائیه توسط دستگاه اجرایی، تصویب لوایح قضائی و ایجاد محاکم وتعیین صلاحیت آن ها توسط قوه مقننه اشاره نمود. اما مبارزه با قانون شکنی، فساد اقتصادی و از همه مهم تر نظارت بر حسن اجرای قوانین استقلال حداکثری را طلب می‌کند که ناگزیر موارد وابستگی این قوه به سایر دستگاه های حکومتی را به حداقل می رساند. لازم به ذکر است که استقلال قوه قضائیه منحصر در رسیدگی های قضائی نیست بلکه شامل امور اداری واستخدامی نیز می شود. ‌به این معنا که قوه قضائیه برای پیشبر وظایف در راستای اهداف مقرر خود ناگزیر از ایجاد تشکیلات اداری، تهیه لوایح قضائی و تصویب آیین نامه است، هم چنین نیاز به نیروی انسانی متبحر در امور اداری وقصائی دارد که لازم است قانونی متناسب با نیازهای قوه ی قضائیه بر آن حکومت نماید. ‌بنابرین‏، مجلس تدوین قانون اساسی با پیش‌بینی اصل ۱۵۸ و بند آخر اصل ۱۶۰ قانون اساسی ایجاد تشکیلات اداری و وضع آیین نامه و تهیه لوایح قضائی در قوه قضائیه و استخدام، ادامه و قطع رابطه ی استخدامی قضات و غیر قضات را به رئیس قوه قضائیه واگذار می کند و بدین طریق عرصه را برای نفوذ سایر قوا به ویژه قوه مجریه که عهده دار امور اداری واستخدامی کل کشور است(اصل ۱۲۶)، محدود می کند و عمومیت این اصل را با وضع اصول فوق الذکر محدود می کند و نشان می‌دهد که اصل ۱۲۶ قانون اساسی بر بدنه ی اصلی قوه قضائیه حکومت نمی نماید و فرضیه ی مطرح شده در ابتدای پژوهش با توجه به مطالب فوق رد می‌گردد.

با این وجود قوه قضائیه برای انجام وظایف خود دارای مؤسسات وابسته ای است که کمک رسان این رکن هستند و بنابر ماهیت خود ناگزیر از ارتباط با سایر قوا هستند، موسساتی که در قالب مؤسسات دولتی (سازمان ثبت اسناد ‌و املاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی)، شرکت دولتی (روزنامه رسمی) جای می گیرند و از تابعین اصل ۱۲۶ قانون اساسی محسوب می‌شوند و رییس جمهور می‌تواند بر مسائل اداری واستخدامی آن ها اعمال نفوذ بنماید. هر چند که در این میان واحد صنفی کانون وکلا به جهت استقلال و هدف خود ارتباط حداقلی با قوه قضائیه دارد و به طریق اولی نیز قوه مجریه نمی تواند بر آن اعمال نفوذ بنماید و هم چنین سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد ویژه ی بازرسی که به موجب قانون در قالب مؤسسه‌ دولتی جای می‌گیرد، بنابر وظیفه ی نظارتی خود از دایره ی شمول اصل ۱۲۶ قانون اساسی خارج می‌گردد و حتی رئیس دستگاه عدالت بر آن نظارت حداقلی محدود به قانون انجام می‌دهد. ‌بنابرین‏، ‌در مورد دستگاه های وابسته به دادگستری مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی و سازمان روزنامه رسمی فرضیه ی ما ثابت می شود و قوه ی مجریه می‌تواند بر دستگاه های فوق الذکر اعمال نفوذ بنماید.

‌بنابرین‏، سطحی از وابستگی برای حفظ هماهنگی میان قوا وامور مملکتی ضروری و مطلوب قانون گذار بوده است و باید بپذیریم که استقلال مطلق غالباً ثمری نخواهد داشت. در نتیجه سطحی از وابستگی قوه ی قضائیه به سایر ارکان مملکتی در چارچوب قانون برای حفظ هماهنگی میان قوا امری ضروری است که می توان به اصل ۱۵۹ قانون اساسی اشاره کرد که ایجاد تشکیلات قضائی را به قوه ی مقننه می سپارد. اما در برخی موارد عرصه های نفوذ سایر قوا بر قوه قضائیه به آن جهت که زمینه ساز اعمال قدرت بر دستگاه عدالت می شود، باید محدود و یا حذف گردد تا این قوه بتواند به وظایف خود در راستای احیای حقوق عامه و تحقق عدالت بپردازد که این زمینه ها عبارتند از:

نخست، حضور وزیر دادگستری در قوه قضائیه و نقش ارتباطی آن است که بررسی شد این نقش امروزه به قدری کمرنگ شده که این مقام را به بی اختیارترین مقام قوه مجریه نمبدل نموده است، ‌بنابرین‏ بهتر است که به جای ایجاد یک وزارتخانه برای ارتباط دستگاه عدالت با سایر قوا یک معاونت با اختیارات مشخص وقانونی به وجود آید تا بتواند ارتباطی متناسب با استقلال قوه قضائیه با سایر قوا برقرار نماید.

دوم، هم چنین با توجه به سکوت قانون‌گذار قانون اساسی و تعدیل نظر شورای نگهبان در خصوص ارسال مستقیم لوایح قضائی توصیه می شود که مجلس با توجه به قانون اساسی زمینه ی ارسال مستقیم لوایح قضائی توسط قوه قضائیه را با تصویب قانونی در این خصوص، به رسمیت بشناسد. زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن است و این امر مخالفتی با قانون اساسی ندارد.

سوم، باید گفت که نظام قضائی یک پارچه بهتر می‌تواند به وظایف خود اقدام نماید، ‌بنابرین‏ توصیه می شود که شورای حل اختلاف با حفظ ترکیب کنونی و صلاحیت های کنونی خود، در سیستم قضائی کنونی ادغام گردد تا مسائل و ابهامات و زمینه‌های نفوذ قوه مجریه را به بهانه هایی از قبیل شورای حل اختلاف یک نهاد داوری است، شورای حل اختلاف یک دادگاه اختصاصی اداری است، شورای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه فعالیت نمی کند، مسدود گردد.