پیش از اقامه دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌کند، تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند، در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتجلسه می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند واعتبارحکم دادگاه رادارد.ودارای ضمانت اجرا می‌باشد.(مواد ۱۸۶ به بعد قانون آیین دادرسی).
پس از اقامه دعوا نیز وفق ماده ۱۷۸ همان قانون، «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین دعوا می‌توانند، دعوا خود را به طریق سازش خاتمه دهند». در این سازش ممکن است، امور دیگری نیز علاوه بر دعوا مطروحه وارد شود، ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است (ماده ۱۸۴ همان قانون)، صورت نخست، تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها با آن روبرو هستند، که همان قرارداد قضایی است،در واقع، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است.
بنابرین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد به همین جهت ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست»، و با دقت در ماده ۳۴ و تبصره ذیل آن در قانون جدید حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، اینگونه برداشت می شود که اگر سازش در طلاق هم انجام شود اما در مدت زمان قانونی آن اجرا نشود، دیگر لازم الاجرا و واجد آثارحقوقی نخواهد بود.بنابرین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراًً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا باشد، رأی محسوب نمی‌شود و لذا لازم نیست، به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار رأی قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آرای نمی‌باشد، اما باید پذیرفت مانند هر سند عادی یا رسمی دیگرمی تواند موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد (بند ۱۲ ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه حقوقی ۱و۲) فسخ سازش را طرفین دعوا به سبب عیب و امثال آن می‌توانند تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند. وانگهی ماهیت قرارداد قضایی که بسته می‌شود «صلح» است و می‌دانیم که اعمال پاره‌ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد ماده ۷۶۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌توانند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار». در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه‌ای باشد، که دادگاه، پس از احراز غبن، حکمی واقعی صادر نماید، که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود، که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مذبور دارای اعتبار امر قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات قابل شکایت است و نمی‌تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد.
فصل سوم:
اقسام وآثارطلاق توافقی
۳ـ۱: اقسام طلاق توافقی
طلاق توافقی که اعم ازخلع و مبارات است ،گاهی به درخواست زوج ،گاهی به درخواست زوجه وگاهی به درخواست زوجین می‌باشد که حسب مورد ممکن است دارای آثارمتفاوتی باشند.لذادرمورد هریک به اختصارتوضیح داده می شود.
۳ـ۱ـ۱: طلاق به درخواست زوج
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی برای اجرای حق طلاق، مرد را محدود به انجام تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است. برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ احصا گردیده و عبارت است از تأدیه مهریه بر اساس شاخص های تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. ازجمله حقوقی که در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که درجهت حمایت ازحقوق زنهادرماده ۱۱آن آمده است اینکه:« در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له[زن] پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده‌است، تأمین محکوم به را درخواست کند» و حمایت دیگراین قانون اززنهاازجهت صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی می‌باشد که در ماده ۱۲ آن آمده است که:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» و دیگراینکه مطابق ماده ۱۳ « هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد . چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
در ادامه توجه قانون جدید به تشریفات رسیدگی و دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق زوجین، در ماده ۱۴ آمده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده ۱۵ نیز اشعار می‌دارد: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.»
در تبصره ماده ۱۵ آمده است که:« ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریها معرفی می‌شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.»
مطابق این موادقانونی وتوضیحات و مباحث قبلی، در موردطلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید .در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.
