حتی در صورت وارد بودن اتمام اخلال در نظام اقتصادی که به موجب ماده ۲ ق. م. ا. د. ن. ا. ک. مجازات افساد فی الارض را دارد و طبق بند ۱ ماده ۵ ق. ت. د. ع. و. ا. در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مجوزی برای نقض صلاحیت ذاتی نیست و طبق ماده ۵۵ ق ا . د. ک. ابتدا به جرمی که مجازات شدیدتر را دارد در دادگاه صالح رسیدگی می شود و پس به سایر جرائمی در دادگاه های صالح رسیدگی می شود . این در حالی است که تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود[۱۳۶] . عدم رعایت صلاحیت به موجب بند ۳ ماده ۲۵۷ ق. ا. د. ک. نیز موجب نقض و ارجاع پرونده به دادگاه صالح است .
رسیدگی ویژه به این شکل در حالی است که در هیچ قانونی چنین اختیاراتی و تشکیل دادگاه های ویژه به قوه قضائیه نشده است و تنها مراجع اختصاصی نیز دادگاه های ویژه روحانیت و نظامی و انقلاب هستند که در قانون به رسمیت شناخته شده اند و عموما با هدف شدت عمل نسبت به مجرمین جرائم خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ایجاد می‌شوند .اهمیت این امر زمانی بیشتر می شود که یکی از ویژگی های مشترک در میان اغلب مراجع اختصاصی ، محدودیت های حق دفاع متهم است[۱۳۷] .
مراجع قضائی ویژه نیز که امروزه در نظام قضائی ما شنیده می‌شوند واجد ایرادات همان مراجع اختصاصی هستند با این تفاوت که این مراجع می‌توانند بنا به دستور بالاترین مقام قضائی برای رسیدگی به پرونده هایی با موضوع یا طرفین خاص به طور موقت تشکیل شوند . به هر حال هدف و انگیزه ویژه در تشکیل این مراجع قضائی آن ها را به ویژه تبدیل می‌کند و تجربه نشان داده است که در این محاکم تضمینات دادرسی عادلانه بویژه از جهت حقوق دفاعی متهم مفقود یا متزلزل است و تأسيس این مراجع را باید نوعی انحراف در تأسيس مراجع قضائی دانست .[۱۳۸]
مبحث دوم : بی طرفی دادگاه
منظور از بی طرفی دادگاه این است که تمامی عناصر مداخله کننده در رسیدگی کیفری باید بی طرف باشند و این وصف شامل قاضی ، شاهد ، هیئت منصفه و کارشناس نیز می‌باشد و منحصر به شخص قاضی نیست در واقع به جز اصحاب دعوی یا وکلای آنان که حق یا تکلیف جانبداری و طرفداری از حقوق خود یا موکل خود را دارند کلیه اجزاء دادرسی باید بی طرف باشند [۱۳۹]. در تعریف مفهوم بیطرفی معیارهای مختلفی بیان شده و برخی معیار آن را عدم التزام به حفظ یا حمایت از منافع یکی از طرفین بدون التزام به قانون و حقیقت [۱۴۰]و برخی فقدان پیش داوری در خصوص موضوع دعوی را ملاک قرار داده‌اند[۱۴۱] .
اختلاف در تعیین معیارهای بی طرفی به علت وسعت مصادیق نقض بی طرفی است و عبارت است از هر اقدامی است که موجب خروج دادگاه از موازین دادرسی منصفانه باشد که منجر به جانبداری دادگاه از یکی از طرفین گردد . با این توصیف بیطرفی دادگاه بیشتر نتیجه یک دادرسی عادلانه است تا اینکه یکی از موازین دادرسی باشد و می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد .
بیطرفی دادگاه مفهومی مستقل از استقلال دادگاه است . بیطرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده ، رأی و حکم است ، اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرائی است[۱۴۲].
بنابرین استقلال دادگاه یکی از معیارهایی است که به حفظ بیطرفی دادگاه کمک می‌کند در عین حالی که بین استقلال و بیطرفی ملازمه نیز وجود ندارد و ممکن است دادگاه مستقل باشد ولی منجر به رسیدگی بی طرفانه نباشد. بی طرفی قاضی به عنوان مهمترین عنصر در تضمین بی طرفی دادگاه در رسیدگی است . قاضی باید دچار پیش داوری نشده به خود اجازه ندهد که تحت تاثیر عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومی ، تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی ، تعلقات خانوادگی و ….. قرار گیرد[۱۴۳].
با این توضیح مشخص شد که استقلال دادگاه تنها وسیله تضمین بی طرفی نیست و عواملی خارج از آن هم در نقض بی طرفی دخالت دارند . اما مهم ترین آن حفظ استقلال است که به منظور تحقق کامل آن دادرس باید در برابر قوه مجریه و مسئولان قضائی و حتی در برابر افکار عمومی استقلال داشته باشد و برای صدور رأی فقط قانون و وجدان خود را ملاک عمل قرار دهد و به خواسته های دیگران توجه نداشته باشد[۱۴۴].
گفتار اول : بی طرفی قاضی
قاضی دادگاه به عنوان مهمترین رکن از رسیدگی کیفری همواره مورد توجه بوده است و حساسیت و اهمیت جایگاه وی موجب توجه ویژه به بی طرفی وی در رسیدگی شده است.در خصوص محدوده و تعریف بی طرفی قاضی و تفاوت آن با بی نظری باید گفت بی طرفی به مفهوم بی نظری نیست باطبع قاضی یا هر تصمیم گیر در پرونده و لو به صورت درونی و موقت به حکم طبیعت انسانی خود نسبت به وضعیت قضائی پرونده اتخاذ نظر می‌کند مهم این است که مبنا و محور اقدامات یا تصمیمات قضایی کشف حقیقت یا اجرای عدالت باشد نه اثبات این نظر ابتدایی و درونی یا تامین منافع یا تضمین حقوق یکی از طرفین در مقابل دیگری.۳بنابراین صرف وجود پیش فرض در افکار قاضی منجر به بیطرفی نمی شود آنچه مهم است این است که این پیش فرض بیان و آشکار نشود و یا اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق بخشیدن به آن پیش فرض در مقابل اجرای عدالت نباشد . در متون فقهی نیز لزوم بی طرفی قاضی بین طرفین در سلام و نظر و اکرام که امور ظاهری هستند اشاره شده است و تساوی بین آن ها در میل قلبی ضروری دانسته نشده است[۱۴۵].
به همین دلیل و به جهت جلوگیری از خروج قاضی از موازین دادرسی عادلانه است که قانون‌گذار در ماده ۲۱۰ ق ا .د . ک. بیان داشته : قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید .
از دیگر تضمیناتی که در ق.ا. د. ک. به منظور رعایت اصل بی طرفی پیش‌بینی شده است امکان رد دادرس است .این موارد تحت عنوان جهات رد دادرس در ماده ۴۶ ق. ا .د .ک پیش‌بینی شده است. در این ماده در ۶ بند موارد متعددی که امکان خروج قاضی از بی طرفی وجود دارد بیان شده که ضمانت اجرای آن نیز طبق ماده ۴۷ و بند ماده ۲۴۰ ق. ا .د . ک نقض رأی در مرحله تجدید نظر است . تعیین دقیق این مصادیق و ضمانت اجرای آن نشان دهنده توجه دقیق قانون‌گذار به لزوم بی طرفی در رسیدگی کیفری است .
