ب)اشتباه موضوعی:اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می‌داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم ( مسکر) دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می‌آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.

۱- انواع اشتباه موضوعی

۱-۱ اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه: این نوع اشتباه تأثیری در مسئولیت جزایی مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه می‌کشد زید را بکشد ولی در موقع عمل اشتباهاً عمر را می‌کشد در اینجا ماهیت مسئولیت جزائی عوض نشده و مسئولیت مرتکب به میزانی است که در صورت قتل زید برای او به وجود می‌آمد و دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۱۶ در همین راستا چنین اظهار می‌دارد: چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی است. رویه قضایی هم بر این امر موجود می‌باشد که جرم حادث شده را جرم واحدی می‌شناسند در حقوق جزای اسلامی اشتباه در شخص مجنی علیه و شخصیت مجنی علیه پیش‌بینی شده است که این ها دو نوع خطا می‌باشند نه یک نوع که اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هویت مجنی علیه، عبارت است از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم می‌باشد.

۲-۱: اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ جرم: اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد که عبارت است از:

گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و مسئولیت کیفری را مرتفع می‌سازد و این در صورتی است که علم و آگاهی مرتکب از جمله شرایط اساسی تحقق جرم باشد در این موارد هرگاه علم مرتکب دچار خدشه و یا اشتباه شود مسئولیت کیفری نیز از بین می‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدی بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اینکه زن بیوه است و زن هم این امر را از مرد مخفی کند و مرد برای ازدواج اقدام کند مقصر و مجرم نخواهد بود.

گاهش اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می‌دهد مثلاً شخصی به تصور اینکه تفنگ خالی است بای شوخی یا ترسانیدن دیگری تفنگ را به طرف او نشانه رفته و

ماشه را می‌چکاند، غافل از اینکه تفنگ پر بوده و همین عمل موجب مرگ طرف می‌شود چنین اشتباهی موجب می‌گردد که عمل ارتکابی به صورت قتل غیرعمد درآید زیرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص برای کشتن دیگری است که در این مورد چنین قصدی وجود ندارد.

گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم منحصراًً در کیفیات مخففه مؤثر واقع می‌شود مثلاً به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است حال کارفرمایی فردی ۱۳ ساله که بخاطر درشتی هیکل، یک فرد ۱۸ ساله به نظر می‌رسد به کار بگیرد مرتکب جرم شده است ولی در صورت اثبات اشتباه دادگاه در میزان مجازات کارفرما تخفیف می‌دهد.

۳-۱ در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است:

۱- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده ۱۰۶۷ ق. م

۲- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ بهم زدن عقد می‌گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده ۱۱۲۸ ق. م و سایر موادی که در بحث از آن ها نیست در اعمال جزایی نیز همان گونه که گفتیم جرم دارای عناصری است:

۱٫ اکراه مادی یا فیزیکی: وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای که از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده باشد و با توجه به ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجبار قابل تحمل، اکراه و اجبار غیر قابل تحمل، اجبار نامیده می شود.

۲ اکراه معنوی یا روانی: وادار کردن دیگری به انجام یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا بستگان او می‌باشد که استعمال کلمه عادتاً در مواد ۲۰۲ ق. م و ۵۴ ق. م. ا مبین آن است که قانون‌گذار تشخیص مؤثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است.

۳٫ اکراه تام: اکراهی که اختیار مکره را می‌گیرد و او را در دست مکره بی اراده می‌سازد.

۴٫ اکراه ناقص: اکراهی که رضا را زایل می‌کند اما آنچنان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد. اکراه تام که حکم اجبار را نیز پیدا می‌کند حکم کیفری را از اصل ساقط می‌کند ولی در اکراه ناقص حکم از اصل ساقط نمی شود.

بند دوم اشتباه در قوانین جزایی و مدنی