-
- برخی قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بین المللی تبدیل شده که نظام بین المللی قرن بیست ویک را تحت تاثیر قرار میدهند.
-
- حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و حقوق بشر مکمل صلح بین المللی می گردد.
-
- تداوم و حیات حق حاکمیت کشورها به تامین صلح و امنیت بین المللی بستگی دارد که بر پایه رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر که تبدیل به قواعد آمره گردیده اند ، استوار شده است.[۸۲]
گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر
بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک» و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.[۸۳]بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.[۸۴] البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند.[۸۵]
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.[۸۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.[۸۷]
بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است.
بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی
یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.[۸۸] در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.
الف: منشور ملل متحد
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:
منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.
سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.[۸۹]
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به این که هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت حقوق شناخته شده در میثاق برگزار نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت لزوم برای انطباق با مقررات میثاق اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده است که دولت های عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی بروز می کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می نماید، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب) خودداری نمایند.[۹۰]
د: پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
اصولاً منظور از طرح و تدوین اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می باشد. البته شکایت هنگامی در کمیته حقوق بشر قابل بررسی است که: مجهول و بی نام نباشد؛ هدف شاکی سوء استفاده از حق طرح شکایت نبوده و شکایت در محدوده حقوق شناخته شده در میثاق بین الملللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شود. به علاوه این شکایت نباید از طرق دیگر بررسی بین المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و شاکی همه طرق ممکن و قابل وصول تعقیب شکایت طبق قوانین داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد. البته وقتی نیز که رسیدگی به شکایت شاکی طبق قوانین داخلی به صورت نامعقول و غیرمنطقی به طول بینجامد و که در این صورت باز کمیته صلاحیت رسیدگی دارد.طبق دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت های عضو متعهد می شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند.[۹۱]
ه: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت ها پیش بینی شده، تقدیم گزارش به دبیرکل سازمان ملل است. طبق ماده ۱۶، دولت های عضو باید گزارش هایی در زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق انجام داده اند، به دبیرکل تقدیم کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی سازمان ملل می فرستد.[۹۲]
از این اسناد می توان چنین برداشت نمود که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص. عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو متعهد می شوند تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. حتی به نظر می رسد قاعده هایی از نوع عهدنامه بین المللی راجع به «محو هرگونه تبعیض نژادی» که در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحیت های دولت های عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت، اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردد.[۹۳]
بند۳- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها
مبانی حقوق بشر و حاکمیت ملی دولت ها در چند مورد با هم در تعارض هستند :
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی
الزام به تصویب بین المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل ضرورت احترام به حقوق بشر است ، موجب می شود تا دولت ها قوانین داخلی خود را با متن و روح این قرارداد ها و معاهدات تطبیق دهند . این اقدام ، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان های بین المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می گیرد.
صراحت برتری و اولویت مراجع بین المللی بر قوانین داخلی به طور واضح در ماده ی ۲۷ از « توافق نامه های وین » در خصوص حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ ذکر شده و مورد تاکید قرار گرفته است . این ماده بیان می دارد : « طرف های معاهدات نمی توانند به قانون داخلی برای توجیه عدم اجرای قراردادی ک بر آن توافق کرده اند ، متمسک شوند. »[۹۴]
در سال های اخیر ، حرکت هایی جهت تعدیل و اصلاح قوانین اساسی کشور ها طبق توافق نامه های بین المللی حقوق بشر بوجود آمده است .از جمله نشانه های گسترده اجابت بعضی دولت ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر ، لغو مجازات اعدام است . ای نکته قابل توجه است که برخی کشور ها و دولت ها در نتیجه ی فشار های سیاسی خارجی و فشار های اقتصادی فقط به این الزامات بین المللی پاسخ مثبت داده اند . طبیعی است که دولت ها ، به خاطر حفظ حاکمیتشان و منافع خود در برخی زمینه ها و به خاطر حفظ بند هایی از قرارداد هایی که آن را قیدی بر حاکمیت شان مخصوصاً در زمینه های قضایی میبینند با شرط گذاشتن بر بندهایی از قرارداد ها ناچار به پذیرش آن هستند. لذا این قبیل موضوعات سبب محدودیت اعمال حاکمیت دولت ها می باشد.[۹۵]
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر
حقوق بشر مورد اعتراف بین المللی ، توسط اسناد بین المللی و منطقه ای ( از جمله اسناد منطقه ای می توان که نام برد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها که سازمان وحدت آفریقا آن را در سال ۱۹۸۱ تصویب کرد . کنوانسیون حقوق بشر اروپا که در سال ۱۹۵۰ در روم به امضا رسید . کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی مصوب ۱۹۶۹ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۸۹ در تهران صادر و در سال ۱۹۹۰ به تصویب نهایی وزرای خارجه کشور های اسلامی در قاهره رسید . ) مورد حمایت قرار گرفته است . اما زمانی که در مقابل فرد یا مجموعه ای که صاحب حق هستند راهی برای اعمال آن حق وجود نداشته باشد . این اسناد صرفاً نوشته هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند . بعضی از این اسناد ، اسناد غیر الزام آور میباشند زیرا فاقد هر گونه نظارت میباشند . مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام آور میباشند و نظر به اینکه به صورت توافق نامه یا معاهده صورت میگیرد و دولت ها آن ها را امضا میکنند . متعهد به آن میباشند و ملزم به اجرای آن هستند ، مانند منشور ملل متحد ۱۹۴۵ و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) .[۹۶]
تعهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر ، باعث میشود تا دولت ها به سازمان های بین المللی اجازه دهند میزان احترام به الزامات و تعهدات بین المللیشان را مورد کنترل ، ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان ها ، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویداد های اتفاق افتاده را میدهند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل کمیته حقوق بشر تصریح و تاکید دارد و کمیته مذکر را به بررسی گزارش هایی که دولت ها ، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه هایی که توافق نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است[۹۷].
سازمان های بین المللی برای انجام وظایف خود با موانع بسیاری رو به رو هستند که مهمترین آن ها فشار هایی است که از طرف کشور های بزرگ ، هنگامی که عمل سازمان با منافع و سیاست های آن ها مغایر باشد ، اعمال می کنند که باعث عدم اجرای وظایف سازمان میشود. نمونه بارز آن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل میباشد که باعث شده نسبت به کشتار هایی که صهیونیست ها در حق ملت فلسطین مرتکب میشوند هیچ اقدام قابل توجه ای صورت نگیرد .
ب۱- سازمان ملل متحد
طبق ماده ۱۳ منشور، یکی از وظایف مجمع عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان» است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ منشور می تواند در زمینه حقوق بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های سایر ارکان ملل متحد را در این مورد بررسی نماید و در صورت نیاز دست به ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی، تأسیس ارگان های فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق بشری نموده است. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دارد.[۹۸]این نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل مربوط به حقوق بشری می پردازد. از جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۲۵ منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۲ توسط دیوان بین المللی دادگستری، دال بر این که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد تأکید قرار گرفت.[۹۹]
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه هیچرابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند یا نه؟ بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری در ابقای صلح و امنیت بین المللی برعهده گیرد. در همین راستا، شورای امنیت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر را در این کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائیتی، آریستید را به قدرت مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک بازگرداند.[۱۰۰]
شخص دبیرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعالیت های سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روی حقوق بشر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. دبیرکل مساعی خویش را در ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن در نظام بین الملل به کار می گیرد. همچنین دبیرکل در جلب توجه شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت خاص حقوق بشر و صلح و امنیت در نقاط معینی از دنیا نقش مؤثری دارد. از زمان پایان جنگ سرد، فعالیت دبیرکل در زمینه حقوق بشر افزایش یافته است.
متعاقب توصیه کنفرانس حقوق بشر ۱۹۹۳ در وین در خصوص ایجاد کرسی کمیساریای عالی حقوق بشر، مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ در خصوص ایجاد این پست به اجماع رسید. به موجب این قطعنامه، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبیرکل متحد، دارای مسؤولیت اصلی فعالیت های ملل متحد در زمینه حقوق بشر است.[۱۰۱]
مرکز حقوق بشر نیز که در واقع کار اداری و دبیرخانه ای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت ریاست کمیسر عالی حقوق بشر انجام وظیفه می کند.[۱۰۲]
ب۲-سازمان های غیردولتی
سازمان های غیردولتی همچون عفو بین الملل،دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، لیگ بین المللی حقوق بشر، امروزه دارای شهرت جهانی هستند و فعالانه با ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی، توجه جهانیان را موارد نقض حقوق بشر جلب می نمایند.این سازمان ها می توانند به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها یا با ارائه اطلاعات و افشای حقایق و وقایع در سطح بین المللی و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت ها و ابراز نگرانی نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودی وادار و ناگزیر به رعایت برخی موازین حقوق بشری می نمایند. در همین راستا، سازمان های غیردولتی می توانند با دادن اطلاعات به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، آن ها را کمک نمایند.
بعد دیگر فعالیت سازمان های غیردولتی، مذاکره و برقراری تماس و ارتباط با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در جهت طرح و تصویب قطعنامه ها و اسناد جدید بین المللی در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.[۱۰۳]
ب۳- سازمان های منطقه ای
از دیگر تحولات مؤثر در هزاره جدید، افزایش اهمیت سامانه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر است. وجود ترتیبات مختلف منطقه ای همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور عربی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیانگر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافیایی است.
در میان سامانه های منطقه ای، موارد اروپایی از همه پیشرفته تر هستند که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند. منابع قانونی اصلی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی.
دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید.[۱۰۴] و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولت های عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.[۱۰۵]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین اجرا و رعایت تعهداتی که دولت های عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتی و اجرایی تأسیس کرده است که عبارتند از: کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.[۱۰۶] به علاوه، کمیته وزیران که نهاد حاکم شورای اروپا است نیز طبق کنوانسیون برخی وظایف نظارتی را بر عهده دارد.[۱۰۷]
کمیسیون اروپایی حقوق بشر دارای دو وظیفه رسیدگی به اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر و رسیدگی به شکایات خصوصی را بر عهده دارد. طبق ماده ۲۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر دولت عضو می تواند از طریق دبیرکل شورای اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسیون علیه دولت دیگر عضو شکایت کند. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون نیز، هر فرد، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی اند قربانی نقض حقوق بشر موضوع کنوانسیون از سوی یکی از دولت های عضو شده اند، می توانند از طریق دبیرکل شورای اروپا شکوائیه خود را به کمیسیون تحویل دهند. ولی برخلاف ماده ۲۴ (اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر)، در این مورد تصویب کنوانسیون به معنای پذیرش صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت های عضو نیست، بلکه اگر دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای صلاحیت کمیسیون را برای دریافت شکایت افراد علیه خود به رسمیت شناخته باشد، کمیسیون صلاحیت این کار را خواهد داشت.[۱۰۸]
دومین نهاد نظارتی و اجرایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است. طبق مواد ۴۴ و ۴۸ کنوانسیون، فقط کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دولت های ذیربط حق طرح شکایت در دادگاه را داشتند، ولی با تصویب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰ و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح شد و افراد و سازمان های غیردولتی نیز حق شرکت در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دارند. طرح دعوی در این دادگاه نیز در صورتی میسر است که دولت عضو کنوانسیون، طی اعلامیه ای صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسند.[۱۰۹]
منشور اجتماعی اروپایی نیز در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود، و منشور اجتماعی مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. طبق ماده ۲۱ منشور اجتماعی اروپایی، دولت های عضو باید دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشی است که هر دو سال یک بار باید در خصوص اجرای حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذیرفته، داده شود. و گزارش دیگر، باید به بررسی وضعیت حقوقی که دولت عضو آن ها را پذیرفته، بپردازد.[۱۱۰]لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به خصوص «سند هلسینکی» نیز با مبتنی کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنیت، به حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراسی، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع یک برنامه کاری برای اروپای آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعایت شود، پی ریزی نموده است.[۱۱۱]
در مجموع می توان گفت وجود سامانه های مختلف بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.
