روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

با توجه به اینکه جامعه پژوهش حاضر در حیطه جامعه ایران جای می‌گیرد، از طریق ایمیل پرسشنامه به جمع ­آوری داده ­ها اقدام خواهد گردید و تعدادی نیز به وسیله ی پرسشنامه ی کاغذی سنجش می‌شوند. در نهایت، مطرح می­ شود که روش نمونه گیری تحقیق حاضر غیرتصادفی بوده و از نوع هدفمند خواهد بود.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

با بهره گرفتن از نرم افزارspss و نیز از دو روش آمار توصیفی که شامل توزیع فراوانی و درصد فراوانی، میانگین انحراف معیار دامنه تغییرات و نمودار می‌باشد. آمار استنباطی که از آزمون t تک نمونه و جهت اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد.

فصل دوم

بیان پیشینه تاریخی و بحث و تفسیر درباره موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت شناخت جایگاه حقوقی حرفه ای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

و ارائه پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران

۱-۲- مقدمه : موضوع تشکل های صنفی روزنامه نگاران ایران

تشکل های صنفی روزنامه نگاران و نقشی که این تشکل ها در دفاع از حقوق روزنامه نگاران ایفا می‌کنند، یکی از مهمترین مسایلی است که خانواده مطبوعات در هر کشور به آن توجه دارد. تشکل های صنفی روزنامه نگاران در مقایسه با تشکل های صنفی واحدهای تولیدی و یا خدماتی ، این تفاوت را دارد که بنا بر ماهیت ویژه خود ، همواره در معرض حمله حکومت ها قرار می‌گیرد.در این میان ماهیت فعالیت این تشکل ها در کشورهای رو به رشد با کشورهای صنعتی دارای تفاوت اساسی می‌باشد ، زیرا در بسیاری از این گونه کشورها، حکومت های ناپایداری هرچندگاه یک بار، روی کار می‌آیند که بیشتر آن ها را نیز حکومت های نظامی (کودتا) تشکیل می‌دهند. تشکل های صنفی مطبوعات دربرخی کشورها ، دست نشانده دولت ها هستند، تا به آن اندازه که حتی رئییس انجمن از وابستگان نسبی به بالاترین مقام کشور است . (سعید محمد ، جعفری مجله رسانه ، شماره ۳۴)

اهمیت و ضرورت شناخت جایگاه حقوقی حرفه ای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

با توجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود .

باید خاطر نشان ساخت همان گونه که تجربیات و تحولات کشورهای پیشرفته جهان برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حقوقی و مهندسی مورد نیاز جوامع جدید، به تحقق استقلال و حرفه ای مهم و مشهوری همچون پزشکی، وکالت دادگستری و معماری و تأسيس نظام های حرفه ای خاص آن ها منتهی شده اند، نیازها و الزامهای تقویت و تعالی امکانات آگاه سازی و اطلاع دهی عمومی و برخورداری هر چه بهتر مردم جوامع معاصر از رسالت اجتماعی و سیاسی مطبوعات و وسایل ارتباطی سمعی و بصری به عنوان “رکن چهارم دمکراسی” در کنار سه رکن دیگر آن (قوای مقننه، مجریه و قضائیه) توجه ویژه این کشورها به مقررات حقوقی حرفه ای روزنامه نگاران و وضع قوانین و مقررات ضروری برای تامین استقلال نظام حاکم بر این حرفه را به دنبال داشته اند.

به همین لحاظ در کشورهایی که شرایط حقوقی و حرفه روزنامه نگاری از طریق مصوب مجالس مقننه یا مقررات خاص مورد توافق تشکل ها و سازمان ها ی حرفه ای روزنامه نگاری ، مشخص و تثبیت شده اند، تا به سامانی ها و ناهنجاری های مختلف فعالیت های مطبوعاتی و ارتباطی ، که بیشتر از تزلزل شغلی،

نا اطمینانی مالی، عدم تامین اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بیم تهدید و سرکوب سیاسی ناشی می‌شوند، از میان رفته اند . (سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره ۳۴)

در این کشورها، همکاران هیئت های تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی می‌توانند ضمن برخورداری از فضای عمومی مطلوب آزادی مطبوعات و حمایت های قانونی آن و نیز اطمینان نسبت به شرایط مناسب اقتصادی مطبوعات و سایر مؤسسات خبری و ارتباطی ، یا تکیه بر تحصیلات و تجربیات تخصصی و شناخت صحیح رسالت ها و مسئولیت های روزنامه نگاری ، وظایف حرفه ای خویش را به طور اصولی و بر مبنای مقررات حقوقی و ضوابط اخلاقی مربوط به آن، انجام دهند و در برابر احتمال برخورد با مشکلات و مخاطرات قدیمی و روزنامه نگاری، به صورت معمول در کشورهای دارای نظام مطلق گرا یا اقتدارگرا که بیشتر بر مطیع سازی و سازش دهی سیاسی سایر رسانه ها استوار است و به دلزدگی و نومیدی آنان ‌در مورد این شغل منجر می شود اطمینان خاطر داشته باشند.

(سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره ۳۴)

۲-۲- تاریخچه مقررات گذاری در ایران

وضع مقررات قانونی درباره حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ایران ، برای نخستین بار در زمان حکومت دکتر مصدق ، در لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۳۱ ، پدید آمده بود به همین جهت ، در ماده ۱۴ این قانون ، پیش‌بینی شده بود که ” وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری ، مکلفند … نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس …. آیین نامه لازم را تهیه و به هیات وزیران ، پیشنهاد نمایند.

در پی تصویب ایت لایحه قانونی، تحت تاثیر اوضاع سیاسی بحرانی وقت ایران و زمان کوتاه ادامه حکومت دکتر مصدق تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، ظاهراً فرصت تهدید و تصویب آیین نامه مورد نظر درباره حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، باقی نماند و پس از سقوط این حکومت هم طبیعتا در شرایط جدید استیلای دیکتاتوری و سرکوب و اختناق سیاسی و مطبوعات و روزنامه نگاران آزادی خواه و استقلال طلب ، به وضع چنین آیین نامه ای ، توجه نشد. به گونه ای که در سال‌های بعد با وجود اقتباس و حفظ عین متن ماده ۱۴ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ در لایحه قانونی مطبوعات ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ و تنها تغییر شماره آن به ماده ۱۰ لایحه قانونی اخیر ، نه تنها هیچ اقدام مثبتی در تحقق مفاد آن برای تامین حقوق وامتیازات روزنامه نگاران صورت نگرفت بلکه در سال ۱۳۳۷ ، بدون توجه به محتوای این ماده و در جهت عکس هدف مورد نظر در آن ، با تصویب ” آیین نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات”(مصوب ۲۶ مهرماه ۱۳۳۷ )، که نخستین مقررات راجع به روزنامه نگاران در ایران به شمار

می‌رفت، به جای حمایت از حقوق و امتیازات خبرنگاران، به تأکید بر تکالیف و وظایف آن و محدودیت فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری ، پرداخته شد. ( معتمد نژاد،کاظم، معتمد نژاد رویا، کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، جلد یکم )