“
نظریان و محمداسماعیل (۱۳۸۸) در مقاله‌ای تحت عنوان “عوامل مؤثر بر جذب منابع سپرده‌ای خصوصی در شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی کشور” مطالعاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان در مقاله خود به بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع سپرده‌ای بخش خصوصی در بانک های تجاری و تخصصی منتخب (دولتی) پرداختند. الگوی برآورد بر اساس نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغیرها بنا شده است.گروه اول متغیرهای اقتصاد کلان شامل، درآمد ملی، نرخ سود، نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات و گرو ه دوم متغیرهای مختص صنعت بانکداری شامل تعداد شعب، حجم تسهیلات و تعداد پرسنل بانک‌ها است. دو مدل با بهره گرفتن از داده های سالانه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صور ت مدل داده های تابلوئی متوازن برای سال‌های۸۶-۱۳۷۸ برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد درآمد ملی، نرخ سود واقعی و حجم تسهیلات اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات اثر منفی بر روی میزان جذب سپرده های بخش خصوصی در شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی دارا است. تعداد شعب و تعداد پرسنل نیز آثار معناداری روی میزان جذب منابع مالی پس‌انداز بخش خصوصی ندارد.
ربیع زاده (۱۳۸۶) مقاله‌ای تحت عنوان ” بررسی و تبیین متغیرهای اثرگذار برسهم بازار بانک ها در نظام بانکی ایران با رویکردی بر بانک‌های تجاری در مقطع زمانی ۸۰-۱۳۷۴” به انجام رسانیده است. وی در این پژوهش به بررسی عوامل کیفی و کمی در سهم بازار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه پرداخته است. منظور از عوامل کیفی آمیخته های بازاریابی (ترغیب، قیمت، فرایند امور، توزیع، محصول، امکانات فیزیکی و رفتار کارکنان) می‌باشد و منظور از عوامل کمی، بازده سرمایه، هزینه عملیاتی، نسبت مصارف عملیاتی، معیار کارایی کارکنان (هزینه پرسنلی در مقایسه با دارایی‌ها) و نسبت درآمد به کل هزینه های عملیاتی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که همه عناصر آمیخته بازاریابی بر سهم بازار بانک تاثیر معنی‌داری دارد. همچنین از میان متغیرهای کمی تنها بازدهی سرمایه، نسبت مصارف عملیاتی و نسبت هزینه عملیاتی برسهم بازار بانک‌های منتخب تاثیر معنی داری داشته است.
ابونوری و سپانلو (۱۳۸۴) در مقاله‌ای تحت عنوان” تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی (مطالعه موردی: بانک ملت تهران)” تحقیق به‌عمل آوردند. هدف از تحقیق آنان برآورد آثار عوامل درون‌سازمانی، مانند میزان تسهیلات بانکی، تعداد کارکنان، تعداد باجه، ضریب تغییرات حقوق، موقعیت مکانی و تجهیزات شعبه، بر جذب سپرده در بانک ملت بوده است. برای این منظور از اطلاعات تلفیقی حاصل از نمونه ۵۱تایی از شعبه‌ها در سطح شهر تهران در سال‌های ۷۸، ۷۹ و ۸۰ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق تجربی، حاکی است که تعداد کارکنان بانک به حد اشباع رسیده، در حالی که تعداد باجه کمتر از حد مطلوب است. میزان اعطای تسهیلات، مکان شعبه و تجهیزات شعبه بر جذب سپرده اثر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد نابرابری در میزان پرداخت‌ها به کارکنان، با فرض استقرار شایسته سالاری، در اثر افزایش انگیزه، موجب افزایش در جذب سپرده می‌گردد.
۲-۱۵-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
استادی و سرلک[۳۱] (۲۰۱۴) در مقاله‌ای تحت عنوان “عوامل مؤثر بر جذب سپرده های بانکی به منظور افزایش سهم نسبی بانک سپه اصفهان ” تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. هدف پژوهش آنان کاربردی بوده و از روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش از سپرده بانک سپه در استان در سال‌های ۸۹-۱۳۷۹تهیه گردیده است. نتایج تحقیق آنان نشان داد که اثر پارامترهای بانکداری الکترونیکی مانند سهم نسبی POS و ATM در سپرده‌های بانکی مثبت و قابل توجه است. افزایش سهم نسبی سپرده‌های بانکی در اثر نرخ بهره و عرضه پول متغیر است. اثرات تورم و متغیرهای دیگری مانند سهام بازار، رقابت بازار پول منفی و قابل توجه است. همچنین آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که اثر تولید مثبت بوده و تاثیر قابل توجهی در سهم سپرده دارد و نشان دادند که با افزایش تولید، سهم نسبی سپرده‌های بانکی افزایش خواهد یافت. اثر نرخ ارز روی سپرده منفی می‌باشد که نشان می‌دهد با افزایش سهم نسبی نرخ ارز، ارزش پول نقد در بانک‌ها کاهش می‌یابد و افراد به دنبال تبدیل شدن سپرده دارایی پایدار به یک بازگشت ثابت می‌باشند.
چن[۳۲] (۲۰۱۳) در مقاله‌ای تحت عنوان “چگونگی تاثیر اهرم‌های مالی برسهم بانک در طول دوره بحران مالی: تجربه کشور ژاپن در اواخر دهه ۱۹۹۰” میان نسبت های مالی بازار و دفتری تفاوت قائل شده است. و نشان داده است که نسبت های بازار قبل از بحران قدرت پیش‌بینی قوی و معنی داری برای سهم بازار بانک‌ها در طول بحران را داشته‌اند. حتی پس از کنترل انواع شاخص های دیگر باز هم منعکس کننده عملکرد مالی بانک‌ها بوده اند. همچنین بانک‌ها با نسبت‌های مالی ضعیف بیشتر تحت اثر شکست مؤسسات مالی بزرگ قرار گرفته‌اند.
اکسیو و چنگ[۳۳] (۲۰۱۳) در مقاله‌ای تحت عنوان “فرهنگ ملی، شرایط بازار و سهم بازار بانک خارجی” بر اساس مدل ارائه شده توسط بروئر و مک درموت[۳۴] در سال ۲۰۱۱ رفتار اقتصادی بانک‌های خارجی در به دست آوردن سهم بازار را توضیح می‌دهد. و نشان می‌دهد که فرهنگ ملی به عنوان یکی از شرایط بازار نقش مهمی در تعیین سهم بازار برای بانک های خارجی ایفا می‌کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داده است که اولا سهم بازار بانک های خارجی همیشه کمتر از بانک‌های داخلی در بازرهای نوظهور است. ثانیاً گسترش سهم بازار بانک های خارجی در طول رکود و در اقتصادهای در حال گذر است نه در اقتصاد های مرفه.
بلاندل و همکاران[۳۵] (۲۰۰۷) در مقاله‌ای تحت عنوان “سهم بازار، ارزش بازار و نوآوری در یک پانل از ساخت شرکت‌های بریتانیا” تحقیقاتی را با هدف بررسی رابطه تجربی بین نوآوری‌های تکنولوژیک، سهم بازار و ارزش بازار سهام انجام دادند. آن ها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تحولات جدید در برآورد پویای تعداد مدل داده ها برای کنترل مشاهده نشده ناهمگنی خاص شرکت استفاده می‌شود. هم چنین آن ها یک اثر قوی و مثبت از سهم بازار در شمارش قابل مشاهده نوآوری‌ها و اختراع ثبت شده پیدا کردند. اگرچه افزایش محصول بازار در صنعت باعث فعالیت‌های ابتکاری می شود. علاوه براین، تاثیر نوآوری در ارزش بازار برای شرکت‌های با سهم بازار بالاتر، بیشتر است.
علیاری[۳۶] (۲۰۰۵) در تحقیقی می‌دانی تحت عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بخش خصوصی در بانک کشاورزی” با بهره گرفتن از آمار و داده های بانک کشاورزی طی سال‌های ۷۹-۱۳۶۸به این نتیجه رسید که حرکت به سمت افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق توسعه و تکمیل سیستم‌های مکانیزه و اصلاح روش‌های بازاریابی بانکی و یافتن راهکارهای مناسب و عملی برای تعیین میزان واقعی سود و زیان شعب و قرار دادن سیستم پاداش شعب بر مبنای سودآوری، سپرده‌های بانک را افزایش می‌دهد.
“
