به هماهنگی در زمینه سیاستها و تصمیمگیری واحدهای مختلف اطلاق میشود.
ب: همگرایی اجتماعی
این نوع از همگرایی پیش زمینه و تسهیل کننده همگرایی های سیاسی و اقتصادی می باشد. نظریه پردازانی چون کوهن و نای، برای توسعه ارتباطات اجتماعی، بیش از عوامل دیگر در تحقق همگرایی اهمیت قائل اند. اندیشمندانی چون کارل دویچ، توسعه مبادلات اجتماعی را در ایجاد هویت نزدیک، تصور منافع مشترک و پیوند جامعه موثر میدانند. در واقع از نظر دویچ همگرایی اجتماعی بیشتر به ارتباطات فردی شامل توریسم، ارتباطات فرهنگی، تجارت و… اشاره میکند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ج: همگرایی اقتصادی:
این برداشت از همگرایی، بیشتر به مسایل اقتصادی، در چارچوب ایجاد اتحادیههای گمرکی و وضع تعرفه های خاص در روابط کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی مربوط میشود، و از این مدل به عنوان عاملی برای رشد اقتصادی جوامع یاد می شود، و به افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها مثل جریان آزاد سرمایه و نیروی کار تاکید دارند.
مفروضه های همگرایی
نخستین مفروض همگرایی اصل تسری میباشد. یعنی نوعی منطق تدریج گرایی فزاینده بر رفتار بشر حاکم است. توجه واقع گرایانه این نظریه به ناتوانی انسان در رفع نیازهای اجتماعی و تلفیق آن با آرمان گرایی در این نظریه، موجب پیدایش این ایده میشود که به تدریج جوامع ملی را فرا میگیرد و دامنه فعالیت مشترک اعضا افزایش مییابد که نتیجتا باعث تامین منافع اعضا میشود.
دومین مفروضه همگرایی منطقه ای پیوند مسایل فنی و اقتصادی با مسایل سیاسی است. یعنی همگرایی با مسایل غیر سیاسی و فنی شروع می شود، مثل بازرگانی و سپس به حوزه های دیگر کشیده می شود. در بین نظریه پردازان همگرایی، فقط میترانی تفاوتی بین مسایل فنی و سیاسی قائل نیست، در حالیکه دیگر نظریهپردازان نوکارکردگرا به تفکیک این مسایل از یکدیگرند و امیدوارند که همکاری فنی سرانجام زمینه را برای همکاری سیاسی و همگرایی فراهم کند.
سومین فرض اینست که همگرایی منطقهای از اهمیت جغرافیایی ناشی میشود. این دسته از نظریهپردازان میان مناطق جغرافیایی، فرهنگی با گرایش به همگرایی نوعی پیوند قائل اند. به نظر این دسته از اندیشمندان، زمانیکه تجانس های جغرافیایی، فرهنگی با مشترکات کارکردی و فنی عجین شود زمینه را برای همگرایی فراهم میکند(سیف زاده، ۱۳۸۴: ۴۰۳).
بخش دوم: نظریات همگرایی
به طور کلی چهار نظریه همگرایی در روابط بینالملل قابل مطالعه میباشد. به عبارت دیگر پیرامون نحوه شکلگیری و شرایط تحقق همگرایی منطقه ای نظریاتی بر اساس چهار رهیافت قبلی آورده میشود، تا بر مبنای تحلیل این نظریات بتوان شاخصه های همگرایی را در مناطق مختلف مورد بررسی قرار داد.
در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گرفتن از نظریات کارکردگرایی و نوکارکردگرایی به بررسی فرصت ها و چالش های بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس بپردازیم. یعنی فرصت هایی که از حوزه غیر سیاسی و فنی و اقتصادی شروع شده و تمایل کشورها را به همگرایی ارتقا می دهد. اما قبل از پرداختن به بحث به نظریات مختلفی که در زمینه همگرایی وجود دارد می پردازیم.
الف: فدرالیسم[۳]
فلسفه فدرالیسم، با ادغام و وحدت سیاسی مرتبط می شود و با وحدت های اجباری و زوری در قالبهای استعمارگرایی و امپریالیسم فرق دارد(کاظمی،۱۳۷۰: ۹۴). فرایند همگرایی را میتوان در چارچوب فدرالیسم توضیح داد. در بحث همگرایی، فدرالیسم از سابقه بیشتری نسبت به نظریه های دیگر برخوردار است. در طول تاریخ، شاهد نمونه های متعددی بر این اساس هستیم. این نظام گاهی علتی برای شکل گیری امپراطوری های بزرگ مثل آلمان و … میباشد(کلییار،۱۳۶۸: ۲۳۱).
فدرالیسم، فرایندی است که اتحاد جوامع انسانی مختلف را با دو گرایش، خودمختاری جوامع تشکیل دهنده نظام فدرالی که اختیارات خاص خارج از حکومت مرکزی نیز دارند و سلسله مراتب نهادهای فراگیر جامعه فدرال که اختیارشان تمامی جوامع را در برمیگیرد(کولایی، ۱۳۷۷: ۲۳۱)
تحت این شرایط، فدراسیونی از دولتها که قبلا به طور مجزا از یکدیگر قرار داشتند، اینک از طریق سهیم شدن در قدرت، میتوانند در چهارچوب یک جامعه واحد در یکدیگر ادغام شوند. فدرالیسم، به عنوان یک نظریه همگرایی منطقهای یا حتی جهانی بر این اصل استوار است که دیالکتیک وحدت در تنوع، میتواند برای وحدت متقابل دولتها مناسب باشد.(قوام، ۱۳۸۴: ۵۲).
در سطح بین المللی وضعیتی که فدرالیسم به دنبال آن است، یعنی دست کشیدن دولت ها از استقلال و اختیارات خود تحقق نیافته، ولی در سطح ملی شاهد دولت های فدرال هستیم، مثل آمریکا و آلمان که مجموعه ای از واحدهای سیاسی با حفظ برخی از اختیارات، بعضی دیگر را به دولت فدرال واگذار نموده اند.
در معنای گسترده، فدرالیسم عبارت است از: اتحاد جوامع ملی مختلف که گرایش های متضاد را با هم سازگار میکند. طی اتحاد دو گرایش یکی میشود. در واحدهای ملی که فدرال هستند، اصل حاکمیت ملی حفظ شده است. فدرالیسم امری است اختیاری و نه اجباری، زیرا مطابق این دیدگاه دولتها مجبور نیستند دولت فدرالی ایجاد کنند، بلکه داوطلبانه به چنین عملی روی میآورند. بنابراین فدرالیسم، مستلزم اراده سیاسی و وحدت سیاسی بر اساس یک قانون اساسی و در چارچوب یک دولت فدرال محقق میشود(دهقانی فیروزآبادی،۱۳۸۸: ۳۰).
به طور کلی طرفداران نظریه فدرالیسم براساس چند مولفه کارایی بیشتر حکومت مششترک را در نظر می گیرند که شامل: وجود قانون اساسی مدون، اشکال مختلف دستگاه های اداری فراگیر، تقسیم قدرت در سطوح ملی و محلی.
در هر حال فدرالیست ها بر این باورند که همگرایی یک مرحله نهایی است که در سطح منطقه ای و جهانی قابلیت تحقق دارد. استدلال آن ها این است که مسئول منازعات و نظام هرج و مرج دولت های ملی هستند. ولی با فدرالیسم از شدت ملی گرایی و حساسیت ها کاسته می شود و لذا پیشنهاد می کنند که برای استقرار چنین شیوه ای در مرحله اول کنفرانس جهانی و گسترده تشکیل شود.
حکومت های فدرال که در آن ها دولت مرکزی از لحاظ حقوقی دارای شخصیت بین المللی می باشد، از نظر درجه وحدت و ادغام پیشرفته ترند. در این نظام حکومتی، حق اعلان جنگ و عقد صلح و برقراری روابط دیپلماتیک با کشورها بر عهده دولت فدرال مرکزی است. دولتهای عضو این وحدت، تنها از نوعی حاکمیت ناقص و محدود داخلی برخوردارند و بقیه امور مربوط به دفاع و مالیات و تجارت خارجی در صلاحیت دولت مرکزی است.
در یک تقسیم بندی کلی، نظریه پردازان فدرالیست به دو گروه تقسیم میشوند: یک دسته آن ها که ایدئولوژی را محور وحدت سیاسی، در قالب حکومت فدرال قرار می دهد، و دسته دوم آنهایی که بیشتر عملگرا هستند و نیاز وحدت را در ضرورت های اقتصادی، جغرافیایی و تاریخی جستجو میکنند.
ب: کارکردگرایی
زمینه و پیشینه نظریه کارکردگرایی در سنت لیبرال روابط بین الملل، از زمان امانوئل کانت آغاز می شود. پایه نظریه کارکردگرایی، در دیدگاه مثبت نسبت به توانایی ها و امکانات بشری وتا حدی نسبت به طبیعت نهفته است.کارکردگرایان اولیه براین باور بودند که جنگ ریشه در تمایلات پرخاشگرانه بشر ندارد، بلکه با چگونگی تعیّن پذیری سرشت انسان توسط نظام موجود، ارتباط دارد و نهادها، سنن و باورهای نو الگوهای رفتاری نوین و صلح جویانه تری به ارمغان می آورند.
برخلاف فدرالیسم، کارکردگرایی در صدد ایجاد ساختار فدرال جهانی نیست، بلکه در صدد ایجاد صلح از طریق کنار هم گذاردن واحدها توسط سازمان های فراملی است، که عمدتا به جای تسلیم حاکمیت بر سهیم شدن در آن تاکید دارد(قوام، ۱۳۸۴: ۴۶).
کارکردگرایان مسائل فنی و اقتصادی را اساس همگرایی میدانند. برخلاف فدرالیست ها که عمدتا از حوزه سیاسی شروع میکنند، کارکردگرایی همگرایی را امری کارکردی و فنی میداند، که لزوما به نهاد سیاسی منجر میشود و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد(دهقانی فیروزآبادی،۱۳۸۸: ۳۱).
طبق نظر کارکردگرایان به جای دیپلمات های حرفه ای، متخصصان فنی بهترین عوامل ایجاد پیوند و همکاری در فراسوی مرزهای ملی است. آنان معتقدند که دیپلمات ها حمایت آشکار از منافع ملی کشور خویش را به قیمت منافع جمعی انسانی انجام می دهند. بنابراین همکاری فنی به عنوان اولین گام در همگرایی مطرح میشود. بدین ترتیب همکاری فنی در عرصه فراملی، برای مثال در حوزه ارتباطات شکل گرفته، و این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش می یابد. با تقبل وظایف و اجتناب از سرخوردگی و فائق آمدن بر مشکلات در یک حوزه باعث ترغیب سایر فعالیتها و در نتیجه بسط همکاری ها خواهد شد. تحت این شرایط دولت ها برای دفاع از شهروندانشان قدرت خویش را کاهش نداده، بلکه در جهتی حرکت خواهند کرد که ضمن بسط امکانات و صلاحیت های خود به آن ها خدمت کنند.(قوام، ۱۳۸۴: ۴۷-۴۶).
کارکرد گرایی با نام دیوید میترانی در پیوند است. در کتابی تحت عنوان ” نظام عملی صلح ” نظریات خود را ارائه کرده است. وی با این فرضیه شروع می کند که نظام بین المللی جدید بایستی جایگزین نظام موجود که مسبب جنگ است شود و در جستجوی یافتن یک راه حل عملی و جهانی، ایده گسترش همکاری های کارکردی را مطرح نمود. به نظر او، سرمنشا تعارضات میان دولت ها وجود شکاف های سیاسی است و نمی توان بر این شکاف ها با توافق حقوقی نایل آمد. فرض او براین است که اقتصاد و سیاست را می توان از هم جدا کرد. آنچه به اقتصاد وحیات اجتماعی مربوط می شود، در عرصه سیاست پایین یا ملایم قرار می گیرد وامکان همکاری در آن هست.( مشیرزاده۱۳۸۹: ۶۰).
مطابق تفکر کارکردگرایان، فرایند همگرایی ممکن است از سطوح بین دولتی به فوق ملی آغاز شود. دولتهایی که نمی توانند به تنهایی از عهده مشکلات برآیند، یا گروه های منتفع که در میان مرزهای ملی کشورها قرار دارند، ممکن است سازمانهای کارکردی ایجاد نمایند. در هر دو، مبنای اساسی رشد سازمانها، در خودمختاری فنی است یعنی اینکه سازمانهای کارکردی براساس کارکرد شکل می گیرند و شاخصهای سرزمینی یا ملی چندان تاثیری بر شکل گیری آنها ندارد.
استدلال کارکردگرایان این است که چون کشورها به حاکمیت سیاسی خود حساسیت دارند باید حکومت ها را دور زد تا کشورها به جایی برسند که چاره ای جز همکاری نداشته باشند. بر خلاف فدرالیستها که اراده سیاسی را پیش میکشند کارکردگرایان بین موضوعات سیاست حاد(high politics) حاکمیت ملی و سیاست دانی(low politics) مثل همکاری های اقتصادی و فنی تمایز قائل میشوند، اولی را غیر قابل سازش و دومی را قابل سازش و همکاری میدانند.
نظریه کاکردگرایی واکنشی بود به آنچه در اروپا انجام شده بود و تا حدودی همگرایی اروپایی را توضیح می داد ولی کافی نبود. امروزه اقتصاد سیاسی شده واهمیت مسائل اقتصادی اگر بیشتر از مسائل سیاسی نباشد کمتر هم نیست. (دهقانی فیروزآبادی ۱۳۸۹: ۳۲). از جمله ضعف های این نظریه این است که اهداف، تقاضا ها و نیازهای دولتها را یکسان و مشابه فرض می نماید و معتقد است این تشابه موجب همکاری در زمینه های فنی و اقتصادی می شود. فرض تسری فعالیت ها و همکاریهای دولت ها از موضوعات خرد به موضوعات کلان قابل پذیرش است. در واقع همکاری کارکردی در یک بخش باعث می شود که ضرورت همکاری کارکردی در بخش دیگر احساس شود. در حالی که نظریه کارکردگرایی، این امر مهم را نادیده گرفت که وجود اختلاف میان دولتها مانع از اتفاق نظر و همکاری در این امور می شود. و در واقع به نقش نخبگان سیاسی و رهبران جوامع اهمیت چندانی نمی دهند و عنوان می کنند که، همگرایی برای رهبران سیاسی جوامع اجبار و الزامی است که خارج از حیطه کنترل آن ها می باشد. به طور کلی کارکردگرایان معتقدند:
۱-با پیشرفت جوامع مدرن، مسایل فنی و کارکردی به وجود میآید که هیچ یک از کشورها به تنهایی قادر نیستند این مسایل را حل کنند.
۲-از طرف دیگر به وجود آمدن و گسترش این حوزه ها تکنوکرات ها را ایجاد می کند که این ها آغاز کننده همگرایی خواهند بود.
۳-مسایل فنی و کارکردگرایان نهادهای کارکردی را ایجاد میکنند. پس الزامات فنی باعث شکل گیری نهادهای فنی_اقتصادی برای اداره این مسایل می شود.
۴-اگر همکاری ها ادامه پیدا کند به حوزه های دیگر نیز سرایت می کند. به عبارتی تسری کارکردی در اینجا مطرح است، یعنی همکاری در یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود.
۵-در مرحله آخر این همکاری اشباع شده و به حوزه های سیاسی کشیده می شود و در اثر این تسری شاهد همگرایی سیاسی خواهیم بود. بنابراین در جوامع صنعتی این همکاری ها به حوزه های دیگر کشیده میشود. برای مثال بخشی از همکاری های اروپا محصول این فرایند است.
ج: نوکارکردگرایی
نوکارکردگرایی شکل جدیدی از کارکردگرایی می باشد. هر دو نظریه بر پایه این دیدگاه شکل گرفته اند، که همگرایی به بهترین وجه از حوزه های مربوط به منافع هم پوش و مشترک به صورت تدریجی آغاز می شود. نوکارکردگرایان تحت تاثیر رفتارگرایان قرائت جدیدی را از کارکردگرایی ارئه می دهند و در عین پایبندی به برخی اصول سعی در رفع نقاط ضعف کارکردگرایی دارند(دهقانی،۱۳۸۹: ۳۳).
تفاوت آن ها با یکدیگر این است که: یک نظریه همگرایی منطقه ای است که نقش با واسطه ای را برای دولت ها و نقشی را نیز برای نهادهای منطقه ای و نه جهانی در نظر گرفته است، که در نهایت به یک وضعیت سیاسی منتهی خواهد شد که یک جامعه سیاسی در منطقه شکل گرفته و نهایتا ممکن است به یک دولت مرکزی ختم شود. در کارکردگرایی همگرایی ضرورتا به معنی تشکیل دولت مرکزی قوی وجود ندارد اما در نوکارکردگرایی وجود دارد.
نوکارکردگرایی تلفیقی از فدرالیسم و کارکردگرایی است، زیرا که در فدرالیسم نیز در نهایت همگرایی به تشکیل یک دولت فدرال می انجامد. اما از طرف دیگر مانند کارکردگرایی معتقد است که استراتژی رسیدن به چنین وضعیتی بر اساس همکاری های فنی و اقتصادی میباشد و همچنین نوکارکردگرایی بیشتر از کارکردگرایان اولیه به نهادسازی اعتقاد دارند، به همین دلیل میترانی آنان را “کارکردگرایان فدرال” مینامد. به نظر آنها در جامعه صنعتی تکثر گرای امروزی، سیاست مبتنی بر منازعه گروه های ذینفع برای تامین منافع گروهی است. در جوامع صنعتی سیاست نادیده گرفته نمیشود، بلکه مسایل سیاست دانی کم کم خود را به سمت سیاست های حاد میکشد. در چپنین جوامعی که احزاب و گروه های متفاوتی وجود دارد با منافعی که دنبال می کنند به این نتیجه می رسند که منافعشان در سطح فراملی بیشتر تامین می شود، لذا گروه های ذینفع فراملی شکل میگیرد.پس همگرایی را گروه های غیر دولتی ذینفع در جامعه متکثر آغاز می کنند که به حمایت دولت ها نیاز دارند، وقتی که همگرایی شروع شد از کنترل دولتها خارج شده و نمیتوانند آن را کنترل کنند. البته این مورد نقد قرار گرفته چرا که دولت های اروپایی همگرایی را آغاز کردند و آن را پیش بردند و نقش مهمی نیز در تصمیم گیری آن ایفا میکنند(دهقانی فیروزآبادی،۱۳۸۹: ۵۰-۳۳).
برخی از مفروضه های کارکردگرایی، بنیان نظریه ای جدید شد که از آن با عنوان نوکارکرد گرایی یاد می شود وبیشتر در پیوند با نام ارنست هاس است.هدف نوکارکرد گرایی تبیین این مسئله بود که چرا وچگونه دولت ها حاکمیت خود را رها می کنند وحاکمیت ها در هم ممزوج می شوند و فنون جدیدی برای حل وفصل تعارضات میان کشورها تدبیر می گردد. هاس برخلاف میترانی اقتصاد وسیاست را کاملا جدا از هم در نظر نمی گیرد وبه اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی اذعان دارد. از یک سو، همگرایی مستلزم وجود نهاد های فراملی وفوق ملی در سطح منطقه ای است.ازسوی دیگر، گروه های ذی نفع واحزاب سیاسی در داخل کشورها هستند که منافعی را در همگرایی دنبال می کنند. اینها معمولا پیوند های فراملی نیز دارند. در این برداشت از همگرایی تاکید بر«منافع» است.(مشیر زاده، ۱۳۸۹: ۶۲-۶۱).
تصور هاس در یکی از آثار وی چنین است که همگرایی«منحصرا به فرایندی اشاره دارد که یک نظام بین المللی عینی و مشخص را به نظام عینی نه چندان مشخص در آینده مبدل می سازد.» (دوئرتی و فالتزگراف،۱۳۹۰: ۶۶۷)
هاس با این انتقاد از میترانی که وی به اندازه کافی به عنصر«قدرت» توجه نکرده است،تصریح می کند که قدرت را از رفاه نمی توان جدا کرد. (دوئرتی وفالتزگراف۱۳۹۰: ۶۷۴).
لیون لیندبرگ یکی از محققان نوکارکردگرایی به همگرایی همچون یک«فرایند چندبعدی تعامل آمیز»می نگرد که باید مورد شناسایی،مقایسه،سنجش وتجزیه وتحلیل قرار گیرد. (دوئرتی و فالتزگراف،۱۳۹۰: ۶۸۷).
اما آنچه در همگرایی اهمیت دارد فرایندی است که به نظر می رسد می تواند به تعمیق وگسترش همگرایی کمک کند. هر اقدامی برای همگرایی در یک بخش وضعیتی را ایجاد می کند که مستلزم همکاری در بخشهای دیگر می شود وهمگرایی از بخشی به بخش دیگر«سرریز» می کند واین روند ادامه می یابد. این را هاس«همگرایی بخشی»می نامد. افول فرایند همگرایی در دهه ۱۹۶۰و تاکید دولت هایی چون فرانسه برمنافع ملی دربرابر ترتیبات منطقه ای، نظریه نوکارکرد گرایی را با بحران روبرو ساخت. عدم توجه کافی به تداوم اهمیت ملی گرایی، استقلال بخش سیاسی، وتعامل میان محیط بین المللی ومنطقه همگرا از جمله انتقادات وارد برآن بود (مشیر زاده، ۱۳۸۹: ۶۴-۶۳).
با بهره گرفتن از این نظریه می توان فرصت هایی که بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد در زمینه های فنی و اقتصادی توضیح داد. همکاری در یکی از این بخش ها می تواند به سایر بخش ها گسترش یابد. به عنوان مثال همکاری در زمینه صنعت نفت می تواند زمینه ای باشد برای تسری این همکاری در زمینه هایی از جمله کشتی سازی و… باشد. بنابراین اگر کشورها به جای سیاست های امنیتی که همکاری در آن ها به صورت حداقل صورت می گیرد، با روی آوردن به مسایل غیر سیاسی همگرایی آسان تر و قابل دسترسی خواهد بود.
د. نظریه های ارتباطی
کارل دویچ نظریه ارتباطات یا مبادله را مطرح می کند، که در مورد همگرایی منطقه ای و بین المللی به کار می رود. این نظریه مبتنی بر نقش ارتباطات در مبادله و همگرایی است. کشورها گروهایی از افراد هستند که به وسیله شبکه های ارتباطی و ترابری در هم ادغام شدهاند. بطور کلی برداشت ارتباطی انواع ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان واحدهای سیاسی را مورد توجه قرار می دهد و همچنین به تجزیه و تحلیل زمینه های نوع ارتباطات که در میان واحدهای سیاسی گوناگون منجر به وابستگی متقابل و در نهایت منجر به ایجاد همگرایی می شود، می پردازد.
