دوم) موردی که نماینده در امضاء سند از اختیاری که داشته تجاوز کرده باشد. این مورد در دو فرض مطرح می شود: نخشت اینکه وی اختیار نداشته سند تجاری معینی را امضا نماید، لیکن از این اختیار تجاوز می‌کند ، فرزند حق امضای برات نداشته و صرفاً مجاز به صدور یا ظهر نویسی سفته بوده است. وضعیت این مورد مشابه به صورت اول است دیگر اینکه نماینده مجاز به امضاء سند تجارتی تا مبلغ معین بوده ، لیکن براتی با مبلغ فراتر ظهر نویسی کرده‌است . در این صورت دین تجزیه می شود و اصیل تا مبلغی که نماینده مجاز به پذیرش بوده مسئولیت دارد. در مورد مبلغ باقی مانده ، نماینده مسئول خواهد بود و مبنایی برای مسئولیت اصیل وجود ندارد. با این حال بعضی از نویسندگان در مواقعی که اصیل سند تجاری سفید امضا به نماینده داده باشد و وی مبلغی فراتر از آن چه مقرر شده در سند قید نماید، اصیل را در برابر دارنده با حسن نیت مسئول دانسته اند . پذیرش این نظر در موارد وکالت ظاهری و نیز در مواقعی که عرفاً لزومی ندارد شخص ثالث سند نمایندگی یا وکالت نامه را مطالبه نماید ، منطقی و موجه است. (همان:۴۰۵).
در نتیجه اگر نماینده بودن اختیار یا خارج از اختیار سند تجاری را صادر کند مسئول پرداخت خود نماینده خواهد بود ولی اگر اصیل به نماینده اختیار داده باشد ولی اختیار محدود باشد یا اختیار معینی باشد در این صورت نماینده اگر از آن حدود قصور کند در این صورت مسئولیت تا حدود اختیار داده شده از طرف اصیل صحیح و مسئولیت آن با اصیل می‌باشد.
نسبت به مابقی مسئولیت یا نماینده می‌باشد در این مورد مسئولیت تجزیه می شود.
۲-۸- ۵ ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث
به طور کلی آثار هیچ رابطه حقوقی بین دو شخص ،دا منگیر اشخاص ثالث نمی شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده‌است . اما اصیل دیگری به نام «قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث» وجود دارد که گاهی موضوع آن با اصل نسبی بودن اثر قراردادها اشتباه می شود. مطابق این اصل ، اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارند و حق مردود شمردن آن را ندارند و نباید در اعمال خود با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند. (حاجیانی، ۱۰۷:۱۳۸۶).
امکان دارد نماینده به طور صحیح منصوب بشود ولی حق معامله با ثالث را نداشته باشد و از حدود خود تجاوز کند.
برای سلامت معاملات ثالث با نماینده لازم است حدود اختیارات به نحو روشن معلوم و معین باشد. تردیدی نیست که در نمایندگی عام ، اصیل هر اندازه که بتواند جزئیات بیشتری از میزان اختیارات نماینده را باید پیشاپیش تصریح یا مکتوب نماید تا از روبه روشدن با برخی اقدامات ناخواسته نماینده ایمن بماند.
اگر پس از مدتی به هر دلیل در صدد سلب پاره ای اختیارات نماینده برآید، تنها اطلاع دادن به نماینده کفایت نمی کند. اصیل ناگزیر است توجه عموم را به سلب تمام یا بخشی از اختیار به طریق معمول یا معتبر جلب کند.
اشخاصی که با نماینده دادو ستد داشته اند باید از محدودیت اختیار نماینده آگاه گردند. در غیر اینصورت محدودیتهای پنهانی فی مابین اصیل و نماینده در برابر ثالث قابل استناد نیست.(امیر معزی،۱۲۰:۱۳۸۸).
در نتیجه اصیلی که اختیار نماینده را سلب می‌کند و می‌داند که نماینده به نام و حساب وی داد و ستد با ثالث دارد باید این سلب اختیار از نماینده را به نماینده و ثالث اطلاع دهد. در صورت بی توجه ای و اطلاع ندادن، فرض می شود که اختیار همچنان ادامه دارد و آثار اعمال نماینده در مورد ثالث ، اصیل را پایبند و متعهد می‌کند.
در صورتی که نماینده تداخل به نمایندگی کند با وجود اینکه نمایندگی از وی سلب شده است اگر شخص ثالث از آن خبر نداشته باشد در این صورت وی ضامن نیست و مسئولیتی ندارد ولی اگر ثالث بداند که نماینده تظاهر به نمایندگی می‌کند و وی نماینده اصیل نمی باشد و یقیناً به این باور برسد که این شخص نماینده نیست در این صورت اگر ثالث باوی داد و ستد کند در این صورت علم به واقع این امر و اقدام آگاهانه به زیان خویش می‌باشد و مسئولیت آن با ثالث است.
فصل سوم
بحث وتحلیل تحقیق
۳-۱ آثار نمایندگی نسبت به موکل
برابر ماده ۶۷۴ ق.م «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است انجام دهد» وقتی که وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام داد، موکل مکلف به پذیرفتن آن است وکیل معامله را به جای موکل واقع می‌سازد. موکل باید تعهداتی که در سند فروش یا خرید شده انجام دهد، چنانچه که تعهداتی که به نحو او شده استفاده می کند دعاوی که از معاملات مذبور تولید می شود، موکل اقامه می‌کند همچنان اگر دیگران نسبت به معاملات مذبور دعاوی دارند، به طرفیت موکل داده باشد، که در این صورت وکیل به نمایندگی از جانب موکل می‌تواند اقامه دعوی نماید، و یا طرف دعوی قرار گیرد. در حقیقت عقد وکالت ایجاد وکالت حقوقی بین موکل و طرف قرارداد است که توسط وکیل انجام بپذیرد منعقد می‌گردد که در واقع این قرارداد بین موکل و شخص ثالث به وجود می‌آید و وکیل فقط واسطه انعقاد این قرارداد است لذا به دستور ماده ۶۷۴ قانون مدنی که مقرر می‌داند « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است، انجام دهد.
بنابرین ماده وقتی وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام دهد موکل مکلف به پذیرفتن آن است زیرا وکیل مورد وکالت را به نمایندگی از جانب موکل انجام داده و در نتیجه آن موکل در مقابل اشخاص ثالث متعهد و یا متعهد دار قرار می‌گردد(امامی ، ۲۲۹:۱۳۳۴).
۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل
تعهدات موکل به پرداخت اجرت وکیل و پرداخت هزینه ها چنانچه در وکالت قید مجانی بودن عمل وکیل نشده باشد، موکل باید اجرت وکیل را پرداخت کند، ممکن است بین آن ها قرار داد حق الوکاله باشد، موکل باید برابر همان قرار داد اجرت را به هر گونه و در هر زمان که مقرر شده، پرداخت کند، و اگر چنین قراردادی نباشد اجرت المثل وکیل طبق تعرفه ، اگر تعرفه باشد و یا طبق عرف و عادت مسلم پرداخت می‌گردد، و اگر در میزان آن به توافق نرسند ، کارشناس اجرت المثل را معین می‌کند. بعلاوه موکل باید هزینه های پرداخت شده از جانب وکیل را پرداخت نماید(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۴-۱۸۵).
نماینده مستحق اجرت اعمال خود و انجام موضوع نمایندگی می‌باشد و اصیل باید آن را بپردازد یا از اموال او استیفاء و شود. مطابق قاعده عمومی اگر کسی برای دیگری به اذن او (یا اذن قانون یا دادگاه ) عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود(مستنبط از ماده ۳۳۶ قانون مدنی )مطابق قسمت آخر ماده مذکور داشتن قصد و تبرع برای انجام کار ، مانع استحقاق اجرت است. ماده ۱۲۴۶ ق.م برای قیم بنابر شرایطی حق مطالبه اجرت در نظر گرفته است. این مسئله در مورد وصایت نیز صدق می‌کند. تمامی هزینه هایی که نماینده برای اصیل در حدود صلاحیت خود متحمل شده، باید به وی پرداخت شود(حاجیانی ، ۱۰۲:۱۳۸۶).
طبق ماده ۶۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد.«موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت ، طور دیگری مقرر شده باشد».
