بند۳: مقایسه عملکرد این نهادها با شورای نگهبان

سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت ورزد:

استصوابی بودن نظارت:

اصل ۵۹ قانون اساسی ۱۹۵۸م. فرانسه بدین شرح است:

“Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs “

مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند ۵ اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند،

“Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…”

با دقت نظر در عبارات اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه «statue» که مصدر آن«statuer» به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می‌باشد. چنین استنباط می‌شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در این جا امر در مقام یک آمر فرمان می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌کند. در بند ۵ اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه «Judge» استفاده شده و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگی‌های تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آن‌هاست.

از این رو مجلسین ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی می‌باشند. چرا که اگر غیر از این بود، استعمال الفاظی چون «Judge» و «statue» بی‌مورد و نابه‌جا می‌نمود و ضرورتی در استفاده از آن‌ ها نبود. حال آن که کامل‌ترین نوع نظارت، نظارت «استصوابی» است.

مضمون اصل ۹۹ قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه می‌باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. ‌بنابرین‏ از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل ۹۹ می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید^[۴۸]. همچنین طبق اصل ۶۴ قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.

از ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. با استناد به اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. ‌بنابرین‏، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است».

بند۴: قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات

با توجه به مواد قانون اساسی کشورهای دیگر نیز به راحتی می‌توان استنتاج نمود که وظیفه نهاد نظارتی بر انتخابات در آن کشورها نیز یک نظارت استصوابی است که می‌تواند در نهایت نمایندگی و یا جریان انتخابات را باطل اعلام نماید. به عنوان نمونه، اصل ۴۷ قانون اساسی رومانی آشکارا بیان می‌دارد که مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده صلاحیت داشته و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. بی‌تردید این نص قانونی بر نظارت استصوابی که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکید می‌کند.همچنین اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه اعلام می‌دارد، شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. در این راستا اصل ۵۵ قانون اساسی ژاپن نیز تصریح دارد: «قضاوت ‌در مورد صلاحیت اعضای هر یک از مجالس به عهده همان مجلس خواهد بود.

محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.» از این رو نهاد نظارتی در ژاپن که خود مجلس است می‌تواند با وجود رأی مردم به نماینده‌ای وی را از این سمت محروم نماید. افزون بر این از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا نیز مواردی چون تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان و برکناری آن‌ ها می‌باشد. همچنین طبق اصل ۶۲ قانون اساسی سوریه، دادگاه عالی قانون اساسی می‌تواند صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای را مخدوش سازد.

بند۵: عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی ‌در مورد تصمیم اتخاذی

از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخ‌گویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا ‌به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده ۷۹ قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت اداره عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست».

بند۶: عام و فراگیر بودن نظارت (از ابتدای انتخابات تا پایان آن)

از دیگر ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. با استناد به اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. ‌بنابرین‏، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود.» همچنین ماده ۷۹ قانون اساسی ترکیه تصریح دارد که شورای عالی انتخابات تمامی اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ شکایت‌های رسیده ‌در مورد تخلف‌های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخابات مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می‌کند.

گفتار چهارم: مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی

بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره شورای نگهبان نگرش نمایندگان این مجلس درباره محدوده اختیارات شورای نگهبان را تا حدودی مشخص می‌کند.

تکالیف مالایطاق