ج: لزوم مراجعه زن به مراکز مشاوره(برنامه ریزی) و تعلیم و تربیت خانواده، خدمات اجتماعی و اخذ گواهی از آنان که چنین مشورتهایی صورت گرفته است.
د: وظایف مدیران بیمارستان در تخصیص قسمتی از آن برای اعمال مذکور بر اساس دستورالعمل وزارتی اجرائی و همچنین این مقررات شامل اطلاعات لازم به زن بعد از عمل می‌باشد.[۱۰۰]
۳-۱- ختم ارادی حاملگی بنا به دلائل درمانی
بر اساس ماده ۱۲-۱۶۲٫L قانون بهداشت عمومی، ختم ارادی حاملگی در هر مرحله از آبستنی در صورتی که بعد از آزمایش و مذاکره دو پزشک تأیید کنند که:
-
- ادامه حاملگی به طور جدی سلامتی مادر را به خطر می اندازد؛
- یا امکان قوی وجود دارد که بچه متولد نشده از بیماری خطرناک ویژه رنج ببرد.
لیکن یکی از دو پزشک باید شاغل در حرفه خود در بیمارستان عمومی و یا بیمارستان خصوصی که بر اساس مقررات ماده ۱۷۶٫L تأسیس شده است بوده و دیگری باید در لیست متخصصین مربوط به دیوان عالی و یا دیوان استیناف باشد.
همچنین ماده ۱-۱۷۸٫L مقرر میدارد که تعداد سالانه ختم ارادی حاملگی در تأسیساتی که در ماده ۱۷۶٫L ذکر شده، نباشد بیش از اعمال جراحی و زایمان انجام شده در آن مؤسسات باشد.
عدم رعایت مقررات یاد شده مستوجب تعطیلی مؤسسه برای یک سال و در صورت تکرار مستوجب تعطیلی دائمی خواهد بود. در ماده ۶۴۵٫L قانون بهداشت عمومی فروش، معرفی کردن مواد سقط کننده و موادی که تحریک کننده برای سقط است و نظایر آن جرم تلقی شده و این ممنوعیت برای کلیه افراد اعم از پزشک و داروساز و غیره جاری است. البته در مواردی قانون‌گذار به داروسازان در صورتی که اجازه پزشکی برای این کار داشته، و به ثبت رسیده باشند و علاوه بر آن اجازه شهرداری یا کمیسر پلیس را نیز کسب کنند، این اجازه را داده است.[۱۰۱]
۳-۲ – قطع دوران بارداری بدون رضایت زن در حقوق فرانسه
ماده ۱۰-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری بدون رضایت زن، مستوجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است.
۳-۳ – قطع دوران بارداری با رضایت زن:
ماده ۱۱-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری توسط ثالث موجب مجازات دو سال حبس و
۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است؛ مشروط بر این که با علم به علت اقدام در یکی از شرایط زیر به عمل آید.
-
- پس از پایان مهلتی که به وسیله قانون‌گذار تجویز شده است. مگر این که اقدام مذبور بر اساس انگیزه پزشکی (درمانی) انجام گرفته باشد.
-
- به وسیله شخصی که مجوز پزشکی نداشته باشد.
- در مکانی غیر از بیمارستان عمومی یا خصوصی که مطابق قوانین به این منظور اختصاص داده شده باشد.[۱۰۲]
بر اساس این ماده:
وجود هر یک از علتهای مذکور موجب تحقق جرم شده و مرتکب مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
در صورتی که مرتکب به طور مستمر و عادت چنین اعمالی را انجام دهد، به جای مجازات دو سال حبس ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی، مجازات مرتکب در این حال شدید بوده و پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
همچنین شروع به ارتکاب چنین جرمی نیز مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
۳-۴ – قطع دوران بارداری توسط زن:
ماده ۱۲-۲۲۳ مقرر میدارد: «زنی که خود موجب قطع دوران بارداریش می شود، به مجازات دو ماه حبس و ۲۵۰۰۰ فرانک محکوم می شود. با این وجود داداگاه می تواند با توجه به شرایط تضییق مالی و شخصیت زن، او را از مجازات معاف کند. اقدام به تهیه وسایل مادی برای اجرای قطع دوران بارداری به زن حامله موجب مجازات سه سال حبس و ۳۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است. چنین جرمی در صورتی که به عادت انجام بگیرد، موجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.»
چنانچه ملاحظه میگردد این ماده ارتکاب بزه قطع دوران بارداری توسط زن را مدنظر قرار داده و به دادگاه اختیار داده با توجه به وضعیت مالی و شخصیت زن باردار او را از مجازات معاف کند.
مورد دوم تهیه وسایل برای قطع دوران حاملگی از مصادیق معاونت در جرم بوده، لیکن قانون‌گذار فرانسه مستقلاً برای آن مجازات تعیین کرده‌است.
قانون‌گذار فرانسه ارتکاب بزه قطع دوران حاملگی را شرط مجازات چنین افرادی قرار نداده. حتی تحریک و تبلیغ برای قطع دوران حاملگی به طور قانونی را نیز جرم دانسته است. لذا برخلاف قانون ایران که بزه سقط جنین مفید است و معاون نیز در صورتی قابل مجازات است که معاونت او منتهی به سقط جنین بشود، بزه یاد شده در قانون فرانسه مطلق بوده و مجازات معاون نیز مقید به ارتکاب بزه اصلی نمی باشد.
علاوه بر مجازات‌های اصلی دادگاه فرانسه می تواند مرتکب را به محرومیت از حقوق اجتماعی مدنی و خانوادگی و ممنوعیت از اشتغال به مشاغل حرفهای یا اجتماعی به مدت ۵ سال و یا به ممنوعیت از اشتغال به هر فعالیتی با طبیعت پزشکی برای یک دوره حداکثر ۵ ساله محکوم کند. بنابرین طبق قانون جزای فرانسه دادگاه ها در جرم سقط جنین حق دادن مجازات‌های تکمیلی به شرح فوق را به بزهکار دارند.[۱۰۳]
در قانون ایران اساساً سقط جنین جرم شناخته شده و جواز سقط جنین ارادی(سقط درمانی) صرفاً در صورتی که حفظ حیات مادر موکول به سقط جنین باشد و آن هم قبل از ولوج روح جائز است، لیکن با تلاش سازمان پزشکی قانونی کشور و تهیه دستورالعملی که به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در این زمینه وحدت رویه ایجاد شده و همچنین موارد سقط جنین درمانی به موردی که جنین مبتلا به ناهنجاریهایی است که با حیات منافات داشته باشد، تسری پیدا کرده‌است و مقداری از مشکلات کاسته شده است(البته هر دو قبل از ولوج روح) و مضافاً طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در صورت تصویب، دایره سقط درمانی قبل از ولوج روح را گسترش داده و به حل معضل در این زمینه کمک خواهد کرد. در هر حال در خصوص جرم سقط جنین با ایراد ضرب و اذیت و آزار زن حامله در صورتی که عالماً و عامداً صورت گرفته باشد، یعنی با قصد سقط جنین زن حامله ارتکاب یافته باشد. مجازات مقرر شده است. بدیهی است چنین قصدی ملازمه با عمد در ایراد ضرب نسبت به زن حامله دارد. لیکن عمد در ایراد ضرب و ایذاء و اذیت زن حامله با آگاهی یا بدون آگاهی ملازمه با قصد سقط جنین ندارد و چنین قصدی باید احراز شود. اگر این اعمال بعد از ولوج روح باشد، مجازات قصاص پیش بینی شده هر چند بر اساس فتوای برخی از علمای حاضر تعیین قصاص برای سقط جنین خلاف موازین شرعی تلقی شده است. به هر حال نظام مجازات‌های ایران از نظر تعیین قصاص و دیه برای مورد با هیچ یک از کشورهای بررسی شده هماهنگی ندارد.
