به هر حال، در نفقه زن، چنان که از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بر می‌آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر بناچار باید وسایل زندگی او را، آنچنانکه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد.
دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ این نظر به شرح زیر تأیید کرده‌است: «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده ی شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت». (کمانگر، احمد، ۱۳۸۰)
ب) طبیعت حق زن بر نفقه:
مقصود از طبیعت یا ماهیت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می‌دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می‌تواند از آن استفاده کند. اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می‌تواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنان که آن را بفروشد یا ببخشد؛ ولی اگر اذن انتفاع به او داده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق اینگونه تصرفات را نخواهد داشت.
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع کرد؛ و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است می‌تواند ما را در این خصوص یاری دهد. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها، عطر و صابون، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت عقیده فقهای امامیه، می توان زن را مالک آن ها تلقی کرد. پس اگر زن صرفه جویی کرده و قسمتی از این اموال را نگاه داشته باشد، می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید.
اما اموال دسته دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آن ها عین نابود نمی شود، مانند مسکن، اثاثه خانه، لباس، کفش و غیر آن، همه این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند. در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آن ها را به زن می‌دهد و به اصطلاح فقهای امامیه، مقصود امتاع است نه تملیک؛ پس این اموال به مالکیت زن در نمی آید. از این رو شوهر هر لحظه یم تواند آن ها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند. در مورد لباس و کفش و امثال آن، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. بعضی گفته اند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن می‌گذارد و زن مالک آن ها نمی شود، زیرا شوهر قصد تملیک آن ها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملک زن نسبت به آن ها است. به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل می‌گردد و نیازی به تملک زن نیست[۱۶۰]. معهذا به نظر می‌رسد که در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن اینگونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده شوهر بر حسب متعارف این است که می‌خواهد این اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آنکه مالکیت آن ها را برای خود حفظ نماید و فقط اذن انتفاع به زن دهد، مگر اینکه شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف محل از آن حکایت داشته باشد.
باید اضافه کرد که اگر زن مالک این اشیاء گردد نمی تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آن ها تصرف کند، چنان که جامه ای را که شوهر تازه برای او خریده است به یگری ببخشد یا عمداً آن را پاره کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک کند، هرگاه برخلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است [۱۶۱].
ج) ویژگی های نفقه زن:
نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب (خویشاوندان نسبی) دارای ویژگی ها و مزایایی به شرح زیر است:
-
- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است : اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.[۱۶۲]
-
- زن می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید، در حالی که «اقارب فقط نسبت به آتیه می‌تواند مطالبه ی نفقه نمایند»[۱۶۳] .
-
- نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست: زن، اگرچه ثروتمند باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می‌دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید[۱۶۴] . لیکن بر نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است[۱۶۵] . به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود، در حالی که نفقه اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می‌گردد و تکلیف به انفاق تا حدی است که نفقه دهنده در وضع معیشت خود دچار مضیقه نشود[۱۶۶] .
-
- نفقه زوجه یک تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
- طلب زن بابت نفقه یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بر سایر دیون مقدم شده است[۱۶۷].
د) قوانین مختلف راجع به حق تقدم زن در مورد نفقه:
حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مذبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس[۱۶۸] یاور شکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…»
ماده ۵۸ قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلب های بدون وثیقه از تاجر ورشکـسته را بـه پـنج طبـقه تـقسـیم کرده و نفقه زن را در طبـقه چهـارم قـرار داده و در عـین حـال بـر طلب های عادی مقدم داشته است.
-
- – سوره یونس، آیه ی ۴۴٫ ↑
-
- – سوره ی فصلت، آیه ی ۴۶٫ ↑
-
- – این آیه ها عبارت است از: الف ـ سوره بقره، آیه ۳۸-۳۰٫ب ـ سوره ص، آیه ۸۳-۷۱٫ج ـ سوره حجر، آیه ۴۲-۲۶٫دـ سوره قیامت، آیه ۳۹-.هـ ـ سوره طه. آیه ۱۳۳-۱۱۵٫ و ـ سوره روم، آیه ز ـ سوره اعراف، آیه ۲۷-۱۰ و ۱۸۹٫ ↑
-
- – سوره حجر، آیه ۲۹-۲۸، سوره ص، آیه ۷۲-۷۱، سوره سجده، آیه ۹-۷٫ ↑
-
- – سوره انفطار، آیه .۶۷ ↑
-
- – سوره نمل، آیه ۷۸، سوره مؤمن، آیه ۳۰٫ ↑
-
- – سوره شمس، آیه ۸-۷٫ ↑
-
- – سوره احزاب، آیه ۷۲٫ ↑
-
- – سوره حج، آیه ۶۵و۲؛ سوره ابراهیم، آیه ۲۳-۳۲، سوره جائیه، آیه ۱۳، سوره نحل، آیه ۱۴؛ سوره بقره، آیه ۲۹٫ ↑
-
- – سوره بقره، آیه ۲۳۹، سوره انعام، آیه ۹۱، سوره رحمن، آیه ۳-۱؛ سوره علق، آیه ۵-۴٫ ↑
-
- – سوره مائده، آیه ۳۰؛ سوره جمعه، آیه ۱٫ ↑
-
- – سوره بقره، آیه ۱۸۵؛ سوره ابراهیم، آیه ۱٫ ↑
