وسایل نقلیه معمولاً به دو نوع موتوری و غیرموتوری تقسیم می شود. کمیسیون مشورتی حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی به طرف حاملین کالای قاچاق یا چهارپایان اعلام نموده با توجه به مطلقبودن عنوان وسیله نقلیه در ماده ۶ ق.ب.س. و اینکه چهارپایان نیز وسیله نقلیه به شمار می آید و حمل موادمخدر و کالای قاچاق از طریق چهارپایان باعث گسترش این نوع جرایم می شود با تحقق سایر شرایط مندرج در قانون مربوطه، تیراندازی مأموران به آن ها فاقد اشکال قانونی است. همچنین کمیسیون مذکور در پاسخ به استعلام اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی اعلام نموده که وسایل نقلیهی مذکور در ماده ۶ ق.ب.س. اختصاص به وسیله خاص و یا محل خاصی ندارد و اعم از وسیله نقلیهی زمینی، هوایی و دریایی است و در موارد ضروری مطابق بندهای ماده فوق، تیراندازی مأموران واجد شرایط جهت متوقفساختن آن ها وفق مقررات قانون مذبور مجاز می‌باشد. در واقع، قانون‌گذار لفظ وسیله نقلیه را به صورت کلی در ماده ۶ ق.ب.س. به کار برده بنابرین بر هر نوع وسیله نقلیه شامل چهارپایان و گاری نیز میگردد و اگر غیر از این بود قید موتوری برای عبارت وسیله نقلیه ذکر میشد.
قراین معتبر: قراین جمع قرینه است. قرینه در لغت یعنی آنچه که دلیل باشد برای فهم مطلبی یا پیدا کردن مجهولی یا رسیدن به مقصدی (معین ۱۳۸۰:۷۵۹). می‌توان گفت که قراین معتبر مجموعه ای از نشانهها و شواهدی است که بر یک موضوع دلالت می‌کنند. قرینهی بر دو نوع است: ۱- قرینهی عرفی آن زمانی است که عرف حاکم، دلالت به انجام امری کند. مانند مکانی که عرفاً محل تردد نیست و صرفاً برای عبور خودروهای حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر از آن استفاده می شود.
۲-قرینهی عقلی: آن زمانی است که عقل دلالت بر انجام امری است مانند راننده خودرویی که در مکان و زمان خاص مانند نقاط آلوده به ارتکاب جرم، علی‌رغم هشدارهای متعدد مأموران، عمداً و عامداً از چندین پاسگاه ایست و بازرسی با سرعت میگذرد و متوقف نمی شود که این اوضاع و احوال می تواند شواهد و نشانه هایی بر ارتکاب عمل مجرمانه از جانب او دارد، با توجه به این توضیحات، به نظر میرسد قراین معتبر شامل قرینهی عرفی و عقلی می شود و مقنن در مقام بیان ملاک نوعی است و نه ملاک شخصی (دلیر،۳۶:۱۳۸۳).
دلایل معتبر: دلایل جمع دلیل است، به موجب ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م. دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌کنند. این ادله در امور مدنی عبارتند از: اقرار، شهادت، اسناد، اماره و سوگند و در امور کیفری مستنبط از ماد ۱۶۰ ق. م. ا، ادله اثبات جرم، عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می‌باشد. اما منظور از دلایل معتبر که در ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح آمده دلایل مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه منظور، توجیهات عقلانی و منطقی است که مأموران مسلح را به این عقیده رساند، به طور مثال وسیله نقلیه متواری، حامل کالای قاچاق یا موادمخدر یا اموال مسروقه است و مأموران حق تیراندازی به سمت وسیله نقلیه را دارند.
اطلاعات موثق: اطلاعات جمع اطلاع است، اطلاع به معنی آگاهی بر چیزی است یعنی خبری موثق است که صحت آن مشخص شده است. اطلاع با خبر متفاوت است چون خبر احتمال درست و نادرست بودن در آن وجود دارد. بنابرین اطلاعات، اخباری موثق است که صحت و درستی آن، اثبات شده باشد مانند هنگامیکه نیروهای اطلاعاتی در یک عملیات، بر جاسازی موادمخدر در یک خودرو اطمینان حاصل کرده اند و اطلاعات نوع خودرو، رنگ، مسیر حرکت و… را به اطلاع نیروهای دیگر برای متوقف کردن آن خودرو میرسانند. اطلاعات موثق ممکن است منشاء مردمی هم داشته باشد. به این اطلاعات که منبع آن شناخته شده و در دسترس می‌باشد اطلاعات موثق میگویند.
به نظر میرسد که منظور قانون‌گذار از اصطلاحات قراین و دلایل و اطلاعات موثق در ماده ۶ ق.ب.س. این است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پیشآمده برای مأمور مسلح، یقین و علم متعارف حاصل شود که وسیله نقلیهی مورد نظر حامل افراد فراری، اموال مسروقه، کالای قاچاق و مواد مخدر است به گونه ای که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد. با توجه به نظریه کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، منظور از دلیل، مفهوم خاص و تعریف دقیق حقوقی و موارد احصاء شده آن نیست. چون که در غیر این صورت ارزیابی دقیق و قطعی دلیل و انطباق با واقعیات در شرایط و اوضاع و احوال حادث شده، در همه موارد توسط مأمور ممکن نیست و اجرای مأموریتهای محولهی سازمان های نظامی و انتظامی را مختل می نماید. همچنین با توجه به اینکه فلسفهی وضع قانون و قیود به کار رفته در بندهای الف و ب ماده ۶ ق. ب. س. شامل متهمین فراری است و افراد غیرمتهم را در بر نمیگیرد بنابرین مأموران حق تیراندازی نسبت به شهودی که حکم جلب آن ها صادر گردیده و با وسیله نقلیه فراری شوند را ندارند.
در نظریه دیگر کمیسیون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره ۱۵۴۱۹/۸۸/۳۴/۷ و مورخهی۲۰/۴/۱۳۸۸ آمده است که: تیراندازی مأموران انتظامی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها، منحصر به موارد تصریح شده در ماده ۶ ق. ب. س. با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مذبور می‌باشد و صرف مظنونیت از موجبات تیراندازی برابر مقررات یادشده نیست. بنابرین به نظر میرسد قانون‌گذار در مواردی که فقط ظن صرف وجود دارد حتی اجازهی ایست و بازرسی وسایل نقلیه را نداده است، پس، تیراندازی به طرف وسایل نقلیه از روی گمان و ظن صرف، قانونی نیست و از مصادیق تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات موضوع ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. محسوب میگردد.
۸٫۳٫ شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه
برابر با بندهای الف و ب ماده ۶ ق. ب. س. مأمورین در هفت مورد می توانند برای متوقف کردن وسیله نقلیه از سلاح استفاده نمایند:
۱– بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، وسیله نقلیه مسروقه باشد، به موجب ماده ۷۲۲ قانون تعزیرات اگر وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، مالک یا متصرف مکلف است بلافاصله موضوع را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید. بنابرین اطلاعات مربوط به وسایل نقلیهی موتوری مسروقه به همراه دستور توقیف صادر شده از سوی مقامات قضایی در سیستم اطلاعات نیروی انتظامی ثبت و به سادگی از سوی مأموران قابل استعلام است. لذا چنانچه سرقت وسایل نقلیهی موتوری یا غیرموتوری بر اساس قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، برای مأمورین محرز شود، مأمورین در صورت اجتماع سایر شرایط، برای متوقف ساختن وسیله نقلیه، حق تیراندازی به سمت وسیله نقلیه را دارند.
